نوروز"حکیمی "

تجاوز کوچی یا تجاوزتحت نام کوچی ؟!

نوروز"حکیمی "

بار دیگر،گروهی مسلح بنام کوچی در مناطق دای میرداد،خوات و قسمت های دیگر ولسوالی، بهسود ولایت میدان وردگ،در ساعات اولیه روز یکشنبه هجوم برده ومردم مظلوم را مجبور به ترک خانه هايشان نموده است.گر چند این خبری چندان  تازه ای هم نیست که کوچی مسلح، در منطقه هزا ره نشین بهسود هجوم برده،زندگی گرم وآرام، پور از صفا وصمیمیت را در کام مردم تلخ و آرامش مردم را تبدیل به آواره شدن از مناطق مسکونی شان می نمایند.چون در سال های قبل نيز آنها، به بهسود و دیگر مناطق هزاره جات هجوم بردند و مردم منطقه را به زور سلاح و ايجاد رعب و وحشت مجبور به ترک مناطق مسکوني شان نمودند.

 تجاوز کوچی ها در سالهای قبل،بخصوص در سال1387در ولسوالی بهسود،ولایت میدان وردگ، فاجعه ای غیر قابل جبران  را برای باشینده گان منطقه بوجود آورد که بر اثر آن تعدادی از باشینده گان آن منطقه شهید و بیش از دو هراز خانواده از ولسوالي بهسود آواره شدند وده ها خانه هم ویران به آتش کشیده شد.در ابتدای تجاوزکوچی ها در سال1387تصور می شد که شاید دولت،جلو خود سریهای  آنها را بیگیرد ومردم هم از دولت انتظار این را داشتند، که از شهروندان شان حمایت نماید.ولی با کمال تاسف از طرف دولت هم به صورت اساسی، توجه، صورت نگرفت که این مشکل رابصورت بنیادی حل توانسته باشد. از آن جای که، مردم ده نشین هم این توانای را نداشت که با دست خالی ازخود به دفاع بپردارند واز همین جهت بود که بشترین خسارت را این مردم متحمل شدند. و درکل،کاری را که  دولت انجام داد کميسيونی را برای حل مشکل کوچي ها و مردم ده نیش ايجاد کرد،که هيچ کار مثبتي را تاکنون انجام داده نتوانسته است

اما درسال  گذشته جلو ورود کوچی ها در منطقه بهسود و سایر مناطق هزاره جات گرفته شد وامسال هم انتظار مي رفت که جلو ورود اینها گرفته می شود وهمه مردم اين انتظار را داشتند که دولت این مشکل را از مجرای قانونی حل نماید و باید هم، دولت این معضل را بطوراساسي،از راه حل های قانونی حل میکرد، اما متاسفانه دولت هیچگونه  اقدامی به حل اساسي اين معظله نکرد.از این جهت بود که امسال هم  گروهی بنام کوچی بار دیگر در منطقه دای میرداد،بهسود هجوم بردند وطبق گزارش هم که داده شده است،آنها با موتر داخل منطقه شده و به مجرد رسیدن به منطقه،شماری از خانه های باشینده گان محل را به آتش کشیدند و برای مردم فاجعه ی را خلق کردند. سوالیکه در این زمینه وجود دارد این است که چرا اين مردم نجيب و شريف که هنوز چشم اميد به فردای بهتر، به صلح و امنيت و عدالت و برابری برای همه، دوخته اند و به عدالت  اجتماعي نظام مبتني بردموکراسي هنوز باور دارند،مورد تجاوز قرار می گیرد؟.چرا بين خائن و خادم، بين دوست و دشمن، بين صلجو و جنگ طلب، بين خرابکار و آبادگر، بين پيرو قانون و ناقض قانون فرق قايل نمیگردد؟ چه وقت حاکميت قانون و عدالت و برابری و برادری در اين کشور چند فرهنگي و چند زباني و چند قومي تامين خواهد شد؟چرا هرکسی که خوب است  با او احسان نمیشود و هرکس بد بود و غير قابل اصلاح، با او بر خورد قانوني نمیگردد؟وهرکس پاداش و جزای اعمال خود را مطابق به قانون بدون استثنا نمی بیند؟جواب این همه سوال ها را باید دولت بدهد که بیشتر از نه سال شده،دم از عدالت و حقوق بشر زده است،اما در عمل می بینیم که در اساسي ترين وظيفه اش که تامين امنيت شهروندانش است کوتاهي نموده است.حقیقت واضح این است که، دراین فاجعه،بهسود و نا امن کردن ،آواره نمودن، ویران کردن کاشانه های مردم،غیر از دولت دیگر کی می تواند مسئول باشد. زيرا گروهی که خود را کوچي معرفی می کنند، براحتی برای خودشان  اجازه می دهند که مسلحانه داخل منطقه شوند و با زور اسلحه، امنيت منطقه را بر هم بزنند وخانه های مردم را ویران و به آتش بکشند و مردان،زنان وکودکان مظلوم و معصوم را جبراً آواره نمایند،بدون این که کمترین احساس خطر از دولت داشته باشند.مگر دولت این وظیفه را ندارد،که بررسی نماید که کیها و برای چه سلاح حمل می کنند وبه کجا می برند و توسط آن، قصد تجاوز،قتل و کشتار مردم مظلوم را دارند؟ حقیقیت غیر قابل کتمان این است که ابعاد فاجعه ی بهسود خیلی گسترده تر از آنچه است که تاهنوز مردم تصور آن را دارند. به دلیل اینکه قربانیان خالص این فاجعه هزاره ها هستند کمتر مورد توجه مقامات داخلی و خارجی قرار میگیرد. متاسفانه یکی از معضل بزرگی که مسیر تکامل وتوسعه ی تفکر ملی و ملت سازی را درافغانستان به چالش گرفته است همین نگرش قومی نسبت به رخدادهای سیاسی می باشد.وخیلی ها این مسلئه را به زحمت قبول میکنند شعله های که زندگی مردم بهسود را به خاکستر می کشاند دود آن می تواند ازچشم دیگران هم آب بگیرد. به همین دلیل کمتر کسی قبول میکند که فرایند یک فاجعه دریک نطقه ی از افغانستان می تواند تاثیر مخرب برسرنوشت تمام لایه های جامعه داشته باشد. درفاجعه ی بهسود اگر چه قربانیان خالص آن هزاره ها می باشند وازظاهرآن به دیگران آسیبی نمی رسد ولی ازیک چشم انداز دیگر، امنیت وثبات سیاسی را فراتر از سرنوشت هزاره ها به چالش میگیرد.اگر تدابیر سالم سنجیده نشود، نتیجه آن وضعیتی را بوجود خواهد آورد که ما در سه دهه گذشته آن را تجربه نمودیم.

 

کوچی ها؛ضلع سوم مثلث شوم نا امني دركشور،‌منطقه وجهان

کوچی ها؛

ضلع سوم مثلث شوم نا امني دركشور،‌منطقه وجهان

 

حکومت افغانستان بعد ازتوافقات بن به حمایت جامعه بین المللی فراز ونشیب های بسیاری را پیموده است. درطول این سفرموانع ومشکلات فراوانی برای حکومت افغانستان دست وپاگیربوده اند. وفاداریهای قومی، انحصارگرایی قدرت، فساد اداری، کشت وقاچاق مواد مخدر، عدم حاکمیت قانون وامنیت از جمله مهمترین مشکلات درطی چند سال گذشته فرا روی حکومت جدید ونظام جدید درافغانستان بوده است.

دراین میان امنیت به عنوان اساسی ترین دغدغه وموثرترین مشکل برای حکومت ومردم افغانستان وهم چنان جامعه جهانی، مهمترین مسئله بوده است. از شروع توافقات بن و به اجرا گذاشتن این توافقات ازسوی جامعه جهانی وتعهدهمه  جناحهای درگیربه استثنایی طالبان تا کنون هرچه بیشتر از حاکمیت طالبان براکثریت مناطق افغانستان فاصله زمانی بیشتری را می پیماییم؛ وضعیت امنیتی درافغانستان آشفته تر وشکننده تر می گردد. بعد از بمباردمان مواضع طالبان وهدف قراردادن این گروه وشکست مقطعی این گروه درآن آوایل، موج از خوشبینی ها نسبت به شکست این گروه شکل گرفت. اما، تصورشکست قطعی طالبان دیری نپایید و بعد از گذشت مدت کوتاهی این گروه دوباره به شکل پراکنده به حملات شان علیه نیروهای دولتی ونیروهای خارجی ادامه دادند و بعد از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی این حملات گسترده شد وبه شکل نسبتاً سازمان یافته انجام می شد.

دراین میان، باورنیروهای امنیتی افغانستان وجامعه بین المللی نسبت به عملکرد سازماندهی شده طالبان یک باورکاذب بود که برای طالبان این فرصت را داد تا دوباره دورهم جمع شوند وبه عنوان یک کانون موثرمسائل امنیتی، سیاسی واقتصادی افغانستان را تحت شعاع شان قراردهند.

پس از سپری شدن مدت زمان بیشتری نه تنها که کانون طالبان ازهم نپاشید ودرحدی که تصورمی شد ضعیف شد بلکه کانون القاعده که ترکیبی ازمجموعه اتباع کشورهای مختلف به شمول اتباع افغانستان می باشند نیزبیشترقدرتمندشد ودرعرصه های امنیتی ونظامی منطقه ظهورقدرتمندتریافت.

تاسال 85، طالبان والقاعده ازلحاظ انسانی تنها نیروهای امنیت شکن وضد دولتی ومردمی درافغانستان به شمارمی رفت. اما دراوایل سال 86 کانون دیگری به این نیروهای ضد امنیتی درکشورافزوده شد که جمعی ازکوچی های ازقبایل پشتون افغانستان بود وبا این حرکت مثلث شوم ضد امنیتی تکمیل شد.

مثلث شوم ضدامنیت تشکیل ازسه کانون تروریستی و وحشت افگنی درافغانستان است که دررأس آن طالبان و دوضلع دیگرآنرا گروه القاعده وکوچی های متجاوزتشکیل می دهند؛  مثلث شوم ضدامنیت درحین اینکه درمواقع مهم نقش یکسانی را مشترکاً ایفا می نمایند درسه بعد مسئله امنیت را به چالش های جدی کشانده است. طالبان به عنوان گروه مخالف دولت، چالشهای جدی وفراگیری را برای دولت افغانستان خلق کرده است؛ گروه القاعده درحین اینکه نقش مخرب کننده ای را درمسائل امنیتی افغانستان ایفا کرده است همزمان به عنوان یک کانون ضد امنیتی درمنطقه وسطح جهان به شمارمی رود، کوچی ها به عنوان یک محورتاریخی تازه تجدید شده وسازمان یافته درمیان این سه ضلع مثلث ضد امنیت، مخرب ترین وشکننده ترین آنها می باشند که به عنوان یک کتلیست میان قومی  وضد وحدت ملی سرعت تقابل های قومی وزبانی را بیشترمی کنند وپروسه تأمین امنیت و وحدت ملی راشکننده ترمی کند وعملاً مردم بی گناه افغانستان را هدف قرارمی دهند.

هرچند هرزمانی ممکن است، که این سه ضلع شکننده امنیت باهم دیگرهمکاری نمایند وگاهی اهداف مشترک را دنبال کنند ولی درمیان این سه محورشرارت وضد امنیتی خطری ترین وجدی ترین آنها کوچی ها می باشند که نه به عنوان مخالف دولت بلکه درچارچوب یک خواست فاشیستی قانونی جلوه داده  شده اقدام به کشتارمردم بی گناه وغصب ملکیت خصوصی مردم می نمایند وفراتر از این خواست غیرعقلانی ومنطقی شان درسایه ای حمایت حلقات خاص تنش های وتضادها واحساسات قومی ومردمی را نیز درپی دارد. دراین وضعیت نه تنها که مشکل امنیتی کشورپیچیده ترمی شود بلکه با تداوم این مشکل جدی بیم این می رود که از یک طرف دامنه تنش های قومی فزون تر وگسترده تر شود و میزان مشروعیت دولت به عنوان مجری قانون اساسی افغانستان در نزد افکارعمومی درسطح پایین تر از اکنون قراربگیرند.

هرچند که تا کنون دولت افغانستان تنها به طالبان والقاعده به عنوان گروه های ضد امنیتی توجه کرده اند اما حکومت افغانستان نمی توانند از وجود وتوسعه یابی کانون دیگری ضد امنیتی که خطرناک ترین حرکت ضد امنیتی نیزمی باشند، چشم پوشی نمایند. به خصوص با توجه به ماهیت اهداف شومی که کوچی ها از تجاوزات مسلحانه شان دنبال می کنند و عملاً درمقابل قراردادن اقوام علیه همدیگر وقراردادن اقوام علیه حکومت افغانستان نقش ماهرانه وخوبی را بازی می نمایند.

این مشکل به صورت جدی ترازهرمشکلی دیگرایجاب می کند که حکومت افغانستان برای حل این مشکل اقدامات جدی ومنطقی را نمایند، تا دامنه ای اختلافات بیشترنگردد و این محورباعث شکل گیری یک مشکل دیگرضدامنیتی برای کشور نگردد وفردای امنیت کشور تاریک تر وپرتنش تر از امروز نباشد.

بناءً کاهنی وبی توجهی نسبت به این مشکل، عمق این مشکل را بیشترمی کند ومشکل کوچیگری توأم با چپاول وکشتاربه عنوان تولیدسوم ضدامنیتی افغانستان دامنه منطقه وجهان را برعلاوه خلق چالش های فراوان برای دولت  ومردم افغانستان دربرخواهدگرفت.

 

اين مطلب قبلاً‌در روزنامه سروش ملت نشرشده.

کوچی ها؛ دشمنان جدید امنیت ملی کشور

کوچی ها؛ دشمنان جدید امنیت ملی کشور

" تأمل بر از سرگیری تجاوزات کوچی ها درولسوالی بهسود"

شام روزشنبه، میان کوچی ها و ساکنین ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک درگیری مسلحانه رخ داد و برای مدتی زیادی ادامه داشت. هرچند که تعداد کشته ها یک نفر اعلام شده اند و تاهنوز حدود 1800 خانه از مناطق مرزی ولسوالی بهسود به مناطق دور دست تر آواره شده اندومناطق مرزی ولسوالی بهسود به دست کوچی ها افتاده اند. بیم آن می روند که تلفات وخسارات این درگیری بیشترشوند.

این درحالی است که تهاجم کوچی ها هراز چندگاهی درنقاط مختلف کشوربه خصوص درولسوالی بهسود چند سال است که ادامه دارد، وهرسال جان شماری از شهروندان کشور را می گیرند. کوچی ها با فرهنگ کوچی گری که دارند فارغ از هرگونه بینش انسانی واسلامی خانه های مردم را غارت می کنند وبه آتش می کشند، کشت زار مردم را چپاول می کنند وجان شهروندان را می گیرند و برای این همه چپاول وغارتگری وکشتارشان هیچ مرجعی هم برای بازخواست از عمل غیرقانونی و وحشیانه آنان وجود ندارند.

مشکل کوچی ها به عنوان یک مشکل ملی از سالهاست که درکنارسایرمشکلات مثل ناامنی، فساد ومواد مخدر وجود دارد ویک مشکل جدی هم هست. اما برخلاف سایرمشکلات که همه رسانه ها ونهادها واشخاص به آنان توجه دارند و برای آن نقد ونظربیان می کنند وکنفرانس ها ونشست ها برگذارمی نمایند، برای این مشکل بزرگ وجدی اقدامات لازم ازسوی مردم افغانستان وحکومت صورت نمی گیرد. آنگونه که طالبان برای مردم افغانستان مشکل خلق می کنند، ودربعضی مواقع جان شهروندان ملکی افغانستان را می گیرند، کوچی ها نیز جان مردم افغانستان را می گیرند، اما یک تفاوت عمده میان عملکرد کوچی ها وطالبان وجود دارند، طالبان به هیچ وقت تا کنون رسماً دست به کشتن مردم بی گناه نبرده اند، عده ای را که می کشند به عنوان کارمند دولت، جاسوس دولت، همکارخارجی ها، ویاهم براثرسازماندهی حملات انتحاری وکنارجاده برعلیه نیروهای دولتی ونیروهای خارجی می کشند. اما کوچی ها آشکار وصریح وسازمان یافته دست به کشتن وچپاول کردن مردم عادی وبی گناه می زنند.

حکومت افغانستان، درمهارطالبان وبازداری آنها به عنوان دشمنان مردم افغانستان، هزینه های فراوانی را اختصاص می دهند وحدود دوصدهزارنیروی امنیتی افغانستان اعم از پولیس واردو وامنیت درهمین راستا مشغول هستند. بدون اینکه نزدیک به 100 هزار سرباز خارجی نیز درهمین راستا به منظور تأمین امنیت موظف می باشند. بادرنظرداشت این نکات، می توان دریافت که نیروهای امنیتی افغانستان مصروف تأمین امنیت مردم نمی باشند بلکه تلاش شان براین است که امنیت خودشان را تأمین نمایند، چون طالبان هیچ وقت هدف اصلی شان مردم عادی افغانستان نبوده است که نیروهای امنیتی کشور داعیه دفاع ازمردم را سربدهند.بلکه همه ای مصارف ووقت نهادن دراین راستا به هدف تأمین امنیت نیروهای دولتی صورت می گیرد. هرگاه حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان این داعیه را درسرداشته باشد که هدف اصلی آنان تأمین آسایش و امنیت مردم می باشند، آنگاه بایست برای مشکلی که سالهاست درکشورادامه دارد وهرسال جان شماری از شهروندان کشور را از دوطرف می گیرند، راهکاری بسنجند و ازوقوع چنین درگیری ها وتجاوزات به عنوان یک مشکل عمده درسطح ملی که هرسال به دلیل بینش ها ی کوچیانه وغیرانسانی و بی توجهی مقامات دراین خصوص صورت می گیرد جلوگیری نماید و راهکارهای حقوقی وقانونی این مسئله را که درقانون اساسی کشورآمده است عملی نماید.

ازسوی دیگرقانون اساسی افغانستان، راهکارهای را برای دولت افغانستان دارد که بایست مطابق به آن به عنوان یک مسوولیت جدی درصدد حل این مشکل ازسالها قبل اقدام می کرد،  اما غفلت حکومت و بی توجهی نسبت به این مشکل با عث شده است که هنوز هم این راه حل فقط به عنوان یک ماده درقانون اساسی بماند وکاری در راستای این ماده صورت نگیرد.

وضعیت آشفته ای امنیتی کشور که ازسوی طالبان ومخالفین دولت خلق شده است، همراه با شکل دهی وایجاد یک جبهه ای جنگی جدید از سوی کوچی ها درنقطه ای امن کشورمشکل کنونی را گسترده تر وعمیق تر خواهند کرد و فردای شومی را ترسیم خواهندکرد. این وضعیت ایجاب می کند که حکومت افغانستان اولاً مشکل کوچی گری را به عنوان یک مشکل کلی که همه مردم افغانستان از آن در رنج هستند، به شکل قانونی حل نمایند تا مانع از تکرار این مشکل درهرسال شوند، دوم؛ از انجایی که اکنون چپاول کوچی ها شروع شده است وشماری زیادی از خانواده ها از خانه های شان آواره شده اند وخانه ها به آتش کشیده می شوند، باید یک راه حل فوری از طریق فرستادن نیروهای امنیتی افغانستان به منظور جلوگیری ازکشتار وچپاول کوچی ها به منطقه اعزام نمایند. البته این امر مستلزم صداقت وتعهد نیروهای امنیتی افغانستان می باشند که مانند سالهای گذشته به بهانه کمک به مردم، دست به حمایت از کوچی ها نزنند که سالهای گذشته مردم محل از کمک وارائه تجهیزات ازسوی نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه کوچی ها شکایت داشتند. وهم چنان نظارت دقیق برعملکرد نیروهای اردوی ملی وپولیس ملی داشته باشند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

اندر احوالات نمك خوران نمك دان شكن!

اندر احوالات نمك خوران نمك دان شكن!

تقی بیگزاد

خوانندگان محترم! اين نوشته، نوشته آقاي تقي بيگزاد است كه درشمار امروز روزنامه سروش ملت نشرشده است. بدون هيچ كم و كاستي در اين وبلاگ نيز به نشر رسيده است.

از چندی پیش بدینسو چند تن از شهروندان افغانستان درکشورایران اعدام شدند. هرچند درخصوص تعداد اعدام شده ها آمارهای مختلفی ارائه شد وهنوزهم به صورت دقیق معلوم نیست، اما این موضوع واکنش های مختلفی را درپی داشت. شماری از رسانه ها و نمایندگان بدون هیچ مدرک و سند معتبر و تایید شده ای تعداد ا عدام شده ها را قریب به پنجاه نفراعلام کردندد، هرچند برخی شان بعد از آنکه مورد اعتراض قرار گرفتند و در جمع های خصوصی مجبور به اعتراف شده اند که رابطه دوملت و دولت برادر افغانستان وایران به من ربطی ندارد، من پیسه خودرا گرفته ام. (در صورت لزوم نام این اشخاص اعلام خواهدشد)

این در حالی است که وزارت خارجه کشور، گزارش رسانه ها را غیردقیق خوانده و تعداد اعدام شدگان را تنها 9 نفر اعلام کرد. دولت ایران به خصوص رسانه ها اعدام شدگان را از جمله مجرمان خطرناک خواندند که براثر ارتکاب جرم قاچاق مواد مخدر و قتل عمد اعدام شده اند و بنابه به در خواست بستگان شان در مرز اسلام قلعه به آنها سپرده شده است و برخورد رسانه های کشور و مسئولین میدان های هوایی افغانستان را غیرواقعبینانه و غیر دوستانه خواندند.

در این میان، کسانی مهر سکوت برلب زده اند که به عنوان تیکه داران مذهب، نمک خواران نمک دان شکن خوان مرجعیت و فقاهت تشیع افغانستان اند، چگونه است که در برابر توهین به یکی از مراجع و علمای شیعه که رهبر مذهبی یک کشور است سکوت معناداری را اختیار کرده و با گوشه چشمشان پله های ترازوی سیاست را می نگرند که مباد در این آشفته بازار خاری هم به پای آن بخلد. جمعی که برای قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان چنان غایله ای برپاکردند و از این موضوع حقوقی چنان بلواي برپاكردند که نزدیک بود جماعت بی خبر از همه جا را به جان هم اندازند، چگونه است که در زمان تقسیم پیسه های وجوهات شرعیه هرکدام این تیکه داران تنها خود را نماینده واقعی امام زمان و مدافع حوزه و ساحت قدسی آن می دانند و در زمان فتنه علیه مراجع دینی و مبادي مادي شان  چشم شان را می بندند و نان را به نرخ روز خورده ودم برنمی آورند.

در ارتباط با مساله كه بوجود آمده است مي توان دو فرضيه را مطرح كرد. فرضيه اول اين است كه همين 9 نفر اعدامي كه از سوي مراجع رسمي هم مورد تاييد قرار گرفته اند در مراحل محاكمه شان معيارها و مباني قانوني رعايت نشده است. فرضيه دوم اين است كه افراد ياد شده قاچاقچيان مواد مخدر و قاتليني بودند كه جرم شان اثبات شده است و مطابق با قوانين جزايي و كيفري دولت ايران مجازات شده اند. (كه مطابق حقوق بين الملل اتباع خارجي در هر كشوري كه مرتكب جرم شوند مطابق قانون همان كشور مجازات مي شوند). اگر فرضيه اول  صحيح باشد اين تيكه داران شريعت و مذهب بايد سكوت خودرا بشكنند و نسبت به وضعيت بوجود آمده ابراز نظرنمايد و گرنه فرضيه دوم صحيح باشد كه اتفاقا شواهد و قراين و منابع محلي اذعان داشته اند كه معدود افراد اعدامي پيش از اين هم در امر قاچاق مواد مخدر معروف بوده اند. پس چگونه است كه در برابر بلواها و غائله هاي كه در روز هاي اخير از سوي عده افراد معلوم الحال كليد خورده و متاسفانه تنها چيزي كه در آن مدنظر قرار نگرفته منافع ملي كشور و وضعيت و آينده زندگي مهاجرين افغان در ايران بوده است،‌ سكوت كرده اند.  

سکوت آنها که با دریافت وجوه نقدی مدرسه و بارگاه ساخته و دار و دربار به هم زده اند و به قول خود شان دل در گرو معرفت انسان هاي مظلوم و گرسنه اي بسته اند كه شكم شان را بابستن سنگ سيرنگه ميدارند جاي بسي تعجب دارد. آنانیکه با دستاویزهای شرعی تا نیمه شب پشت دروازه ای خصوصی هرزن وشوهری را دق الباب می کردند تا شریعت اسلامی نقض نشوند و حکم خدا و رسول خدا را اجرا نمایند؛ چطور شد که یک باره درخصوص یک عمل که یا شرعی بود ویا خلاف شرع چنین مهر سکوت برلب زدند؟

سکوت درقبال عملی که بیش ازقانونی بودن شرعی بود، ازسوی مدافعان شریعت ومجریان ونوحه سرایان شریعت رسم غیرشرعی وانسانی است که ازسوی جمعی از هواخواهان شریعت وامداد گیران شریعت از حوزه جمهوری اسلامی به خوبی به منصه اجرا گذاشته شدند و بايد به حال آنها كه اين چنين به وانفساي كاذبانه شان آنها را رنگ مي كنند و با پرو‍ژه هاي آسماني و زميني و استدلال هاي آفاقي و انفسي اين چنين زر مي اندوزند و مطاع تزوير شان را با لباس دين مقدس دين و دينداري براي مردمان مظلوم و از همه جا بي خبرعرضه مي كنند،‌ آيا اكنون زمان تامل و تجديد نظرفرا نرسيده است؟!

 

انتخابات؛ میدان رقابت یک زن درمقابل هشت مرد

 

       انتخابات؛

    میدان رقابت یک زن درمقابل هشت مرد

 

ذکریا بارکرزی معاون دارالنشا کمیسون مستقل انتخابات بروز پنجشنبه در کابل به خبر نگاران گفت پس از بررسی های که درمورد کارت های حمایوی نامزدان از سوی کمیسون مستقل انتخابات صورت گرفت از جمع دوهزارششصدوهفتادسه تن که برای بدست اوردن کرسی های ولسی جرگه ثبت نام نموده بودند2447 تن توانستن به لست ابتدائی راه پیدا کنند که 226 تن ازلیست ابتدائی خذف شد که در حال حاضر 286 تن آنان را زنان تشکیل میدهد.

دربرگذاری انتخابات  ولسی جرگه سال 1389 این نگرانی ها وجود داشت که حضور زنان  در انتخابات کمتر است اما رئیس کمیسون  مستقل انتخابات میگوید حضور زنان در انتخابات فعلی بیشتر است.

درحالی که کمیسیون مستقل انتخابات از حضور پر رنگ زنان درانتخابات امسال خبرمی دهد ومطابق به تعدادی اشتراک کنندگان که درلست ابتدایی اعلام شده است، تنها  11 درصد اشتراک کنندگان را زنان تشکیل می دهد بقیه درصدی اشتراک کنندگان که نزدیک به 90 درصد اشتراک کننده گان را دربرمی گیرند مردان است.

اظهارات خوشبینانه مقامات کمیسیون مستقل انتخابات ناشی ازمیزان اشتراک زنان درانتخابات پارلمانی دوره قبلی می باشند که مطابق به اظهارات این مقامات درانتخابات دوره قبلی میزان اشتراک زنان کمتر از فیصدی کنونی بوده است.

حال سوال اساسی این است که چه چیزباعث شده است که بازهم بعد ازسپری کردن چندین سال درسایه دموکراسی وبرابری زن ومرد، میزان اشتراک زنان بازهم کمرنگ باشد ومیزانی که توقع می رفت زنان درفعالیت های سیاسی واجتماعی واقتصادی سهم بگیرند این سهم محقق نشده است؟

شاید ابتدایی ترین وعمومی ترین دلیل برای وجود این مشکل ازسوی همگان مانند سایرعرصه ها مسئله امنیت باشند که این مشکل بسیار جدی درعرصه مشارکت شهروندان درعرصه های سیاسی واجتماعی  ازنبود امنیت کافی درشماری ازولایات ناشی شود. اما این دلیل کافی وقناعت کننده ای برای این کاستی نیست. باتأمل عمیق وعاقلانه درخصوص مسایل سیاسی وارزشهای قانون اساسی وکارکردهای نهادهای مدنی وحکومت افغانستان و ارزش گذاری وهزینه کردن جامعه جهانی درعرصه تأمین حقوق بشر وتوسعه مشارکت زنان درعرصه های سیاسی وامورکشوری می توان دریافت که عمق مسئله بیشترازمشکلات امنیتی درکشوراست.

دراین هیچ شکی نیست که درشماری ولایات افغانستان زنان به دلیل امنیت کافی درانتخابات اشتراک کرده نمی توانند، اما این مشکل درحدی نیست که میزان مشارکت زنان را به درصد کمتر ازیک دهم پایین بیاورد. هرچند که یک بعد مسئله ، مسئله امنیت درکشورمی باشد، اما؛ بعد اصلی واساسی قضیه بسیار پیچیده تر ومهم تر ازاین است، نهادینه بودن باورهای مردانه همزمان با یک اجتماع بدوی چندین سال قبل از دیگرمشکلات  است که همزمان با بدون دستاوردی نهادهای مدنی وآموزشی درکشوراین مشکل را پیچیده تر وعمیق تر کرده است.

نزدیک به یک دهه دفاع وحمایت ازحقوق زنان، توسط نهادهای مدنی وحقوق بشری همراه با هزینه کردن های موسسات جهانی ومنطقه ای با حمایت های جامعه جهانی در راه تأمین حقوق بشروادعاهای حکومت افغانستان درراستای کشاندن زنان درعرصه های حکومتی، اقتصادی و سیاسی درپس میزان مشارکت زنان درپارلمان کشورنشان ازشکست عمیق این ادعا واین مهم است که متاسفانه برخلاف آنچه توقع می رفت درعرصه های مشارکت زنان درامورمختلف کشور از سوی نهادهای مدنی وحقوق بشری، کاری اساسی صورت گرفته باشد صورت نگرفته است و نگرش های طالبانی وسنتی نسبت به زن بودن هنوز هم درجامعه ما نهادینه مانده است وکاری شایسته واساسی درراستای زدودن باورهای مردسالارانه صورت نگرفته است.

درحالی که جامعه جهانی وحکومت افغانستان نسبت به صحنه کشاندن زنان درعرصه های مختلف خوشبین است واز این میزان کاری که شده است به عنوان یک دستاورد مهم یاد می نمایند، حضور کمرنگ زنان درحین نهفته بودن امتیازات کلان سیاسی واقتصادی درمنصب نمایندگی مردم درپارلمان وتجربه یک دوره ای ملت افغانستان دراین راستا نشان از کاستی ها ومشکلات فراوانی دراین راستا است وچشم انداز ناامید کننده ای در راستای افزودن مشارکت زنان درکشورمشاهده می شود.

تبعات این مسئله درحد کاستی مشارکت زنان دراین عرصه محدود نمی شود بلکه منحصرماندن زنان درپس دیوارهای جامد مرد سالاری وتداوم وضعیت شکننده ای موجود درکشور وعدم گسترش فعالیت های مدنی وحقوق بشری، عقب ماندگی وکاستی افغانستان درکشاندن نیم از جمعیت جامعه ما در عرصه های سازندگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی از پیامدهای دیگر این مسئله است که نگران کننده است.

با این وضع باورهای مردسالارانه ونگاه های ابزاری وغیرانسانی به زنان درموجودیت یک قانون اساسی حقوق بشر دوستانه ودموکراتیک وتداوم گوشه نشینی زنان ازسوی خود آنها و یا هم مجبور کردن آنان به ماندن درحصارهای مردانه خانه ای پدروشوهرهم چنان به عنوان باورهای اساسی درحین شعارهای دموکراتیک وبرابری گرایانه خواهند ماند ورنج نگرش های غیرانسانی وابزاری به زنان وگوشه نشین کردن نیم از نیروی انسانی درجامعه ما سالها تداوم خواهند یافت.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش  ملت نشرشده.

                                 

 

صلح با مخالفان، وحشت برای شهروندان

صلح با مخالفان، وحشت برای شهروندان

 

نهاد های مدنی افغانستان و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند، در حالی که از هرگونه مذاکرات برای صلح حمایت می کنند، اما از مقامات واشنگتن و کابل می خواهند که منافع مردم را در نظر بگیرند.

مسوولین کمسیون حقوق بشر افغانستان و نهاد های مدنی  کشور می گویند، باید مقامات در واشنگتن و کابل در مذاکرات خود، منافع تمام اقشار افغانستان به خصوص زنان را در نظر بگیرند و در برابر تعهدات شان صادقانه عمل کنند.

این نهاد ها می گویند، اگر مقامات کاخ سفید و کابل به ارزش های ملی افغانستان فکر کنند باید چالش های کنونی افغانستان را توسط مذاکره و ایجاد حکومت مقتدر و پاسخ گو در افغانستان حل بسازند.

این نهاد ها هم چنان می گویند آنان انتظار دارند که کشور های دخیل در امور افغانستان و رهبری دولت افغانستان در مذاکرات خود از تقویت هرچه بیشتر حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی حمایت کنند.

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که قرار است تا چند مدتی دیگرجرگه مشورتی صلح درکشور برگذار گردد و رئیس جمهور کشور با بارک اوباما درمورد این جرگه بحث و گفتگو می نمایند.

نگرانی فعالین حقوق بشر وکمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان، ناشی از آن است که قراراست راه های برای دست برداری طالبان از جنگ جستجو شوند وحکومت افغانستان درپی آن است که که با امتیازدهی های کلان به طالبان آنان را به زندگی عادی وحتی درمناصب حکومتی بکشانند. ترس از برگشت طالبان به پست های کلیدی حکومت وتحویل دهی یک بخش بزرگ از قدرت افغانستان به این گروه با توجه به عملکردهای ضد حقوق بشری که طالبان درزمان امارت شان از خود برجاگذاشته اند، شدت این نگرانی را بیشتر می نمایند و بیم آن می روند که دوباره به یک دهه قبل برگردیم که همه چیزرنگ طالبانی به خود بگیرند و قانون اساسی افغانستان با ارزشهای دموکراتیک وحقوق بشری که دارد درمعرض دست بُردها وتحمیلات نگرش طالبانی قرار بگیرند.

رفتارجابرانه وظالمانه وغیرانسانی طالبان با زنان واقلیت های قومی ومذهبی دردوران حکومت این گروه ونگرش جزم گرایانه دینی وتلاش برای قومی کردن قدرت وامتیازات وبی توجهی به حقوق وآزادی های حقوق بشری ازجمله کارکردهای است که طالبان درکارنامه دوران حکومت خود دارند.

این کارکردها وعملکردهای طالبان دراذهان عمومی به عنوان کارویژه های غیرقابل تغییرطالبانی شکل گرفته اند وبه اساس حاکمیت چنین نگرشی برافکارعموم مردم است که فعالین حقوق بشرونهادهای مدنی افغانستان که از حاکم شدن فضا وحالت با این ویژگی ها بیم دارند، نگرانی های شدید شان را ابرازمی نمایند واز رئیس جمهور افغانستان واوباما می خواهند که درطرح های امنیتی وسیاسی شان نگرانی های پاره ای عظیمی از اجتماع افغانستان را درنظربگیرند. تا مبادا بر اثر نگرش های یک جانبه ومقطعی درخصوص مشکلات موجود درافغانستان ارزشهای انسانی وحقوق بشری فراموش شوند و حاصل ده سال مبارزه برای تأمین حقوق بشروآزادی های مدنی وسیاسی و تأمین وحدت ملی درافغانستان از سوی فعالین مدنی وحقوق بشری وجامعه جهانی وحکومت افغانستان به کام چالش های خلق شده ای طالبانی نابود شوند.

دراین شکی نیست که انحصارگرایی بیش از حد طالبان درعرصه های سیاسی واقتصادی واعتقادی درافغانستان منجربه تضادهای قومی بی شماری شد و دامنه اختلاف قومی درافغانستان بیشترشد. اما حکومت افغانستان باید بایک جانبه گرایی درخصوص جذب طالبان به زندگی عادی از طریق پاداش دهی وامتیازدهی مشکلات وترس ونگرانی های شماری زیادی از مردم افغانستان را فراموش کنند. چون فرصت دهی بیش از نیازبه طالبان در قالب نهادهای حکومتی وتحمیلات که ممکن است درقانون اساسی وسایرقوانین افغانستان دربدل برگشت به زندگی عادی وضع شوند، منجربه بروز اختلاف وسرخوردگی های دیگری درکشورمی شوند که بازهم برای وحدت ملی وقدرتمند ساختن یک حکومت مرکزی شکننده است.

این نگرانی درحین اینکه برای برگشتاندن طالبان حکومت افغانستان سرعت بیش از حد نیاز را درپیش گرفته اند وحاضراست برای رسیدن به این مقصد هزینه های کلانی را به حریفان واگذارکنند، بجا و سزاوار تأمل است. که باید درگفتگوهای مقامات دوکشور وهم چنان از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته نشوند و درگفتگوهای مذاکرات صلح باطالبان نیزباید ارزش های انسانی وحقوق بشری درنظرگرفته شوند.

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

راه باريك صلح و وضعيت آشفته حقوق بشر

راه باريك صلح و وضعيت آشفته حقوق بشر

 درحاليكه هنوز كشتار و حمله وانتحار وكمين در نقاط مختلف كشورادامه دارد و تعدادي از شهروندان كشور درحملات مختلف جان خود را ازدست مي دهند. رئيس جمهور كشور به طور جدي از طرح گفتگو با مخالفان حمايت مي نمايد. دراين راستا درحين همين خطر وانفجار وانتحار قرار است به زودي جرگه مشورتي صلح دركابل برگذارگردند كه هدف اساسي آن يافتن راه حل هاي براي تحكيم صلح ودست كشيدن طالبان به عنوان عمده ترين گروه مخالف دولت ازجنگ مي باشند.

هرچند كه رئيس جمهوركرزي براجراي اين طرح وموفقيت خوبي كه ممكن است از اين جرگه بدست بياورند، اصراردارند مقامات امريكايي نسبت به موضوعات كه دراين جرگه مطرح خواهند شد ترديد دارند گفته مي شود يك از اهداف اساسي دعوت كرزي به امريكا نيزارائه توضيحات درمورد اين جرگه مي باشند. مقامات نظامي امريكا بارها به صورت مستقم وغيرمستقيم مخالفت شان را مبني برگفتگوي زود هنگام باطالبان اعلام كرده اند وخواهان مبارزه با طالبان ازراه هاي نظامي مي باشند.

درحاليكه هنوزنمي توان، موفقيت چشم گيري را از برگذاري اين جرگه انتظارداشت ونمي توان گفت كه مقامات امريكايي وافغاني نسبت به موضوعات كه دراين جرگه مطرح خواهندشدتوافق خواهند كرديانه؟ و آيا امريكايي ها با حكومت افغانستان به منظوربرخورد با طالبان راهكارهاي مشتركي را درپيش خواهند گرفت يانه ؟  نگراني شديدي از سوي فعالين جامعه مدني افغانستان و فعالين حقوق زن وحقوق بشر وهم چنان گروه هاي اقليتي افغانستان نسبت به طرح مذاكره با طالبان وجود دارند.

اين نگراني  بيش تر از آنجا مطرح است كه اخيراً‌ حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان از جامعه جهاني خواستار ايجاد يك صندوق اعانه به منظور كمك با مخالفان حکومت افغانستان شد كه مطابق اين طرح به آن عده مخالفين دولت كه دست از جنگ بردارند خانه، زمين ومعاش داده شوند وهم چنان اهداف جرگه مشورتي صلح به گونه مهندسي شده است كه با سازوكاري مسالمت آميز وملي بتوانند طالبان را از حالت جنگ با حكومت به گونه اي به عنوان يك جمع تأثيرگذار دركناركرزي درسياست افغانستان بكشانند. هرچند كه هنوز قطعي نيست كه طالبان به اين طرح تن دهند. اما با توجه به اين كه حكومت افغانستان به اين راهكار تأكيد زيادي دارند وبيش از آنكه تصورمي شد هزينه گذاري كرده است. براي گروه هاي فعال مدني وحقوق بشري واقليت هاي قومي ومذهبي كه درزمان امارت طالبان مورد بي حرمتي وظلم وستم فراوان بوده است اين يك زنگ خطرجدي است كه درصورت به اجرا درآمدن اين طرح به بهانه تأمين صلح دركشور دوباره طالبان چنان امتيازات كلان بگيرند كه حرف هاي تعين كننده را درسياست داخلي افغانستان بزنند.

اين وضعيت آشفته صلح ودموكراسي وحقوق بشر وامنيت دركشوروضعيت را به گونه اي كرده است كه هرگروهي دروضعيت موجود احساس بيم ونگراني نمايند. كرزي با نخبگان ومهره هاي حكومتش ترس از دست دهي ساحات زيادي تحت قلمروخودش و بي آبرويي ازناكارآيي  بيشتر را درسرمي پروراند، هم زمان جامعه جهاني با درنظرداشت اين نكته كه اين طرح يك جانبه ازسوي كرزي اعمال مي شوند، نگران از پيامد چنين طرح است كه يك بار حكومت مشروع افغانستان به سوي ديكتاتوري وبنيادگرايي نگرايند و فعالين حقوق بشر و جامعه مدني ترس از برگشت به دهه اي تاريك وشوم طالباني را نگران كننده مي خوانند.

اين درحالي است كه حكومت افغانستان دركنار اينكه مسئوليت تأمين امنيت كشور را به عهده دارند،‌ مسئوليت گسترش نهادهاي مدني وتأمين حقوق اقتصادي، اجتماعي وسياسي اقليت ها وهم چنان توسعه وحمايت ونظارت براجراي حقوق بشر را نيزدارند. وجود مسئوليت هاي مختلف كه در بالا به آن اشاره شد. سوال جدي را مطرح مي كنند كه درصورت تصادم اين همه مسئوليت با درنظرداشت اين نكته كه حكومت توانايي تأمين همه اي آنان را ندارند، جانب كدام يكي را خواهندگرفت؟

طبيعي است كه رسيدن به تفاهم با طالبان نيازمند اعطاي امتيازات سياسي واقتصادي به آنان است كه درصورت واگذاري بخش بزرگ از قدرت سياسي دركشوربه طالبان، وضعيت نيمه نسبي خوب جامعه مدني وحقوق بشر ودموكراسي وحتي قانون اساسي درخطرجدي قرارخواهند گرفت.

اين درحالي است كه توجه وي‍ژه شخص رئيس جمهورپيرامون مذاكره با طالبان است و نگراني هاي نهادهاي مدني وفعالين حقوق بشر درتصاميم بعدي رئيس جمهورجاي چنداني نخواهند داشت. لذا، ازوضعيت مبهم وجاري به ضررما مي توان تأكيد كرد كه براي به صحنه آوردن عده اي كه سالهاست شهروندان را قرباني كرده است نمي توان فداكاراني را كه براي تأمين حقوق انساني مردم تلاش كرده اند و قرباني داده اند فراموش كرد وناديده گرفت. اگر امروز تداوم جنگ با طالبان به نفع كشور نيست وهمه از آن ضرر مي بينيم، فراموش كردن توده اي ديگر از اجتماع نيز فردا همين قدر مشكل زاست براي توسعه سياسي ومدني وحقوقي افغانستان.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت به نشرشده است.

ديروزمبارزه امروز تشويق؛ فردا چه خواهد شد؟

ديروزمبارزه امروز تشويق؛ فردا چه خواهد شد؟

"تأملي برجلوگيري نيروهاي آيساف ازتخريب مزارع كوكناردرمارجه"

ميثم مهريار

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید، مبارزه با مواد مخدر به خصوص کمپاین محو کشت کوکنار که در هشت ولایت افغانستان آغاز شده است.
زلمی افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، در حالی که در شماری از ولایات نیرو های آیساف در محو کشتزار های کوکنار همکاری نموده اند، اما در ولسوالی مارجه که مرکز جنگ های اخیر با مخالفین مسلح در ولایت هلمند بود، این نیرو ها، از تخریب کشتزار های کوکنار جلوگیری نموده به زارعین کوکنار اجازه حاصل گیری را نیز داده اند.

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم چنان گفت، والی قندهار نیز با عملی شدن این کمپاین مخالفت نموده است.
اما غلام جیلانی همایون معاون والی قندهار در صحبت با خبرنگاران گفت، پول مصارف محو کشتزار های کوکنار به ما نه رسیده. ما نمی توانستیم در نبود هزینه که همه ساله پرداخته می شد به این پروسه همکاری کنیم.

درحاليكه افغانستان درتوليد كوكنارمقام اول را دارند، حكومت افغانستان همواره درتلاش بوده اند تا كشت كوكنار را دركشور كاهش دهند وتوليد كوكنار درافغانستان را به صفربرساند. مقامات سازمان ملل متحد گذارش دادند كه دربيست ولايت افغانستان كشت كوكنار به صفر درصد رسيده اند.

ايالت متحده امريكا يكي از مشوقان اصلي سياست كوكنار زدايي درافغانستان بوده كه درطي چند سال اخير مبالغ زيادي را بدين منظور دراختيار دولت افغانستان قرارداده است.

اما دركنارهمه اي كمكها وتلاش هاي كه امريكاييها وجامعه بين المللي براي برداشتن كوكنار ومحو آن كرده است،‌ اين باربرخلاف انتظاررسماً مقامات افغانستان اعلام مي نمايند كه نيروهاي آيساف در ازميان برداشتن كشت كوكنار در ولسوالي مارجه مخالفت مي نمايند ومانع از اقدامات حكومت افغانستان دراين راستا برخلاف توافق قبلي مي شوند.

اين درحالي است كه يكي از وظايف اساسي نيروهاي خارجي درافغانستان برعلاوه تأمين امنيت وتحكيم صلح ودموكراسي درافغانستان مبارزه با كشت وقاچاق مواد مخدر مي باشند، اما چه چيزي باعث شده است كه نيروهاي خارجي عملاً برعليه خطوط اساسي وظايف شان درافغانستان اقدام نمايند و دست به مخالفت برعليه از ميان برداشتن مواد مخدر بزنند؟

بعيد مي نمايد كه بتوان اين نگرش را حقيقت پنداشت كه نيروهاي خارجي عملاً خودشان در امر كشت مواد مخدر كمك مي نمايند. چون از اين مجرا سودي براي نيروهاي خارجي به خصوص نيروهاي آيساف متصور نيست. ولي ممكن هست كه نيروهاي خارجي درولسوالي مارجه وضعيت امنيتي ، سياسي واقتصادي را به گونه اي بدانند كه مطابق به آن بعد از يك جنگ طولاني ووسيع اين تصميم را گرفته باشد كه بايست به افراد مسكوني اين ولسوالي بعضي زمينه ها را باز بگذارند. و شايد هم اين يك بازي باشد به منظور كسب محبوبيت ميان مردم كه به اثر رفتارهاي خلاف منافع مادي مردم محل ازسوي نيروهاي مبارزه با مواد مخدر طرح آن ريخته شده باشد. چون نيروهاي خارجي درولايت هلمند مثل هرولايت ديگر وباعمق بيشتر مورد تنافرمردم قرار دارند كه مي خواهند با اجراي اين كار به نحوي مردم فقير و آميخته ونيازمند به كشت مواد مخدر را رها بگذارند تا ميزان اين نفرت به درجات محبت وخوشبيني تبديل گردند.

گرچند كه اين فرض ضعيف مي نمايند اما با درنظرداشت اهداف اساسي نيروهاي خارجي وكارويژه هاي شان درافغانستان وتصميم كنوني شان، حقيقت اين فرض بعيد هم نيست.

اما، درپس اين فرض نتيجه وپيامدهاي كه حتمي است اين است كه دراجراي اين طرح نبايد چنان گشاده دستي كرد كه فردا نتوان مارهاي برخواسته ازاين طرح را در آستين خود سرزنش وآرام كرد. فرصت دهي درشرايط كنوني براي دهاقين ومردم محل امكان تجديد قوا به نيروهاي مخالف دولت را مي دهند و سودهاي زيادي را از اين راه غيرمشروع به حساب مخالفان دولت افغانستان واريز مي نمايند كه دامنه اي خطرات برخواسته ازاين گونه رويارويي وپاداش دهي فردا دامن گير نيروهاي خارجي نيزخواهند شد و در درازمدت بي تفاوت نشستن نسبت به اين مسئله، باوجود هرهدفي كه درپس اين آزادماندن مردم نهفته باشد منجربه چالش هاي فراوان براي نيروهاي امنيتي افغانستان وخارجي ها خواهندشد.

اين مطلب قبلاً‌در روزنامه سروش ملت نشرشده است.

«اوباما وکرزی تعهد کنند

که حقوق زنان را قربانی معامله با شورشیان نمی کنند»

 

سازمان حقوق بشر از روسای جمهور امریکا و افغانستان خواسته است تا آنها تعهد کنند که در جریان ملاقات شان، حقوق زنان را قربانی معامله با طالبان و سایر شورشیان نمی کنند.

ادامه نوشته

صدور حُکم علیه فساد، اجرای حکم در دست فاسدان

 صدور حُکم علیه فساد،

    اجرای حُکم دردست فاسدان

در ادامه تلاش ها به هدف تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان و جلوگیری از سو استفاده از کرسی های حکومتی، رییس جمهور کرزی حکم تازه یی را صادر کرده است. در این حکم محدویت های جدی برای احراز برخی پُست های دولتی وضع شده است.

اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که در این حکم به موارد زیادی اشاره شده که می تواند در قسمت کاهش فساد در آینده در این کشور کمک کند.

قسیم لودین معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری به روز دوشنبه در این مورد گفت:
« بعضی موارد که در این حکم آمده است بسیار مهم و سازنده است. مثلاً در این مورد اشاره شده که یک تعداد اقارب مامورین عالی رتبهء دولت  ازاین بعد نمی توانند در بعضی پُست های کلیدی و اساس دولت وظیفه بگیرند. مثلاً در گمرکات، مسایل حسابی، تقررات و غیره. به این اساس ازاین بعد این یک فکتور بسیار عمده خواهد بود.»

در حکم، اداره عالی نظارت هم چنان توظیف شده تا در همکاری با وزارت مالیه جلو سو استفاده از عواید و مالیات گمرکی را بگیرد.

این حکم درحالی صورت می گیرد که موجودیت فساد در ادارات دولتی افغانستان یکی ازموضوعات چالش برانگیزمیان حکومت افغانستان وجامعه جهانی وهم چنان میان حکومت ومردم می باشند و حکومت افغانستان بارها از اقدامات جدی وتنظیم مکانیزم های به منظورمبارزه با این مشکل سخن گفته است که یکی از اقدامات دولت واخرین سازوکار دراین راستا ایجاد اداره عالی نظارت برتطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری می باشند.

درحالی که هنوز به رغم گذشت مدتی زیادی از ایجاد ادارات وکمیسیونهایی به منظورمبارزه بافساد اداری درکشور، دستاوردهای چشم گیری نصیب حکومت افغانستان نشده است . اما بازهم درصورت پابندی وجدیت مقامات افغانستان در راستای اجرای این حکم می توان چشم اندازی روشن تری را در راستای بهبود فساد درکشورمتصورشد.

این امر به خودی خود منوط به جدیت وعملکرد اداره عالی نظارت برتطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری می باشند که بایست درپرتو حکم جدید رییس جمهور کشوراقدامات عملی وصادقانه را روی دست گیرند. برداشتن افراد مربوط به حلقه های فامیلی وگروهی و پیروان افراد دولتی که درمناصب بالای دولتی ایفای وظیفه می نمایند، کار شایسته و موثری است. اما منوط به اینکه دراین برچیدن ها وگزینش های جدید بازهم فسادی درکار نباشند ومعیارهای تجربه شده در استخدام کارمندان دولتی معیار اساسی برای استخدام نباشند.

درحالی که رییس جمهور حکمی مبنی بربرداشتن زمینه های ترویج فساد صادرکرده اند، بازهم بیم این وجود دارند که این حکم در جریان تطبیق خود و موکول شدن ازیک اداره به اداره ای دیگر تامنصه ای اجرا آلوده به فساد گردند وخود فاسد شوند. این امر در ادارات دولتی افغانستان وادارتی که مسئول اجرای این حکم است بعید نیست. چون بازهم ممکن است که با وجود صدور حکمی از سوی رییس جمهور در راستای برداشتن این مشکل از ادارات دولتی، شماری از افراد فاسد در درون نهادهای دولتی که از وجود وتداوم فساد در ادارات دولتی نفع می برند، در راستای تطبیق آن مشکل سازی نمایند وکارشکنی کنند در راستای تطبیق صحیح این حکم.

ازسوی دیگرهرچند که این حکم ، حکمی خوبی است، اما با توجه به اینکه شماری از افرادی که درنهادهای حکومتی به اجرای وظیفه مشغول اند فاسد می باشند، وبه شکل یک زنجیره ای ناگسستنی این حلقه باهم دیگر به دلیل منفعت مشترک که از وضع موجود دارند همکاری می نمایند. بعید است که این حکم تا زمان اجرا هم چنان یک حکم با این جدیت بمانند و این حلقه نتوانند ونخواهند به آن دست بُردی بزنند. چون تا زمانی که مجریان حکم فاسدان باشند، حکم عاری ازفساد نیزنمی توانند موفقیتی را درپی داشته باشند. مجریانی فاسدی که به اجرای حکم می پردازند، قطعاً به دلیل نفع شخصی شان حکم را نیزبه صورت درست اجرا نخواهندکرد.

لذا، با درنظرداشت این حکم بایست مقامات حکومتی به ویژه شخص رییس جمهوردرحین اینکه حکمی را درراستای زدودن فساد صادرکرده اند، بایست همزمان به افرادی ونهادهای که به اجرای این حکم می پردازند نیزتوجه ونظارت داشته باشند. درغیرآن صورت امکان فاسد شدن حکم رییس جمهور نیز قطعی است و حتمی می نمایند که درصورت عدم تأمین این موارد مهم بازهم این حکم به زباله دانی های احکام نا اجرا بروند.

 

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

محور هاي اساسي مذاكرات كرزي دركاخ سفيد

محور هاي اساسي مذاكرات كرزي دركاخ سفيد

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در راس یک هیات بلند پایه دولتی و به منظور دیدار رسمی چهار روزه از امریکا دیروز رهسپار واشنگتن شد.

در این ديدار كرزي و مقامات بلند پایه‌ي حکومت امریکا در مورد ابعاد مختلف همکاری های استراتژیک ميان دو كشور در عرصه های سیاست های منطقوی و خارجی، تحکیم امنیت افغانستان، ادغام مجدد، انکشاف اقتصادی، انکشاف زراعت، انکشاف منابع بشری، بهبود وضعیت صحت عامه، حکومت داری و حاکمیت قانون، مسایل اجتماعی وحقوق زنان و دیگر موضوعات مربوط به همکاری های دو کشور به تفصیل بحث و گفتگو می کنند.

این دیدار وگفتگو درحالی صورت می گیرد که از چندی قبل بدینسو گمانه زنی های در خصوص اینکه روابط میان کرزی ومقامات کاخ سفید به تشنج های لفظی گرایده و دو طرف نسبت به همدیگر دریک وضعیت بی اعتمادی بسرمی برند وجود دارند . ازطرف دیگر قرار بود به تاریخ دوازدهم ثور امسال جرگه مشورتی صلح به منطور دست یافتن به راه حل های برای صلح با مخالفان دولت در کابل برگذارشود که به دلیل دعوت شدن آقای کرزی به کاخ سفید برگذازی این جرگه به تعویق افتاد، وقرار است به تاریخ هشتم جدی امسال این جرگه نیز به منظور یافتن راه حل برای بیرون رفت از وضعیت شکننده امنیتی درکابل برگذار گردد.

با درنظر داشت این دونکته اساسی می توان پی برد که هدف اساسی این گفتگو را نیز همین دومحور تشکیل می دهد.  اولاً با درنظر داشت این نکته که چندی قبل به اساس اظهارات حامد کرزی و مقامات امریکایی، دوطرف به دلیل نیازشدیدی که هریک به دیگری دارند ناخشنود از وضعیت پیش آمده می باشند، لذا با درنظرگرفتن این مشکل هم آقای کرزی وهم مقامات کاخ سفید تلاش اولی شان این خواهند بود که اعتماد یکدیگر را نسبت به هم جلب نمایند. بوجود آمدن اعتماد میان طرفین از ضروریات اساسی برای به توافق رسیدن وبه اجرا درآوردن هرگونه طرحی است که بایست قبل از هرکاری دوطرف به دلیل نیازهای جدی که دراین مقطع زمانی به هم دیگر دارند به آن تن بدهند.

مقامات کاخ سفید این ضرورت را درک می کنند که اکنون شریک بهتر از  کرزی در افغانستان نمی توانند داشته باشند واگرهم این شریک وجود داشته باشد، صلاحیت قانونی وحقوقی برای بدست گرفتن امور افغانستان را ندارند واز سوی دیگر می دانند که اگر کرزی بهترین گزینه و فرد مورد اعتماد جامعه جهانی به خصوص آمریکا هم نباشد نمی تواند در وضعیت آشفته ای سیاسی وحقوقی افغانستان، بی تفاوت وبی نیاز به کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان بمانند. چون خطر ازبین رفتن هزینه گذاری ها وعملکرد های جامعه جهانی درخصوص تأمین ونهادینه سازی دموکراسی وحقوق بشر وشالوده سازی یک نظام دموکراتیک درافغانستان به صورت جدی دریک چنین حالتی مطرح است. که به اثر چنین بی توجهی وتداوم این موضع خصمانه بیم این وجود دارد که اقتدارگرایی و اندیشه های بنیادگرایانه حامی تروریزم وافراط گرایی اسلامی از نوع طالبانی به شدت درجامعه ترویج شود و همپیمانان افغانی امریکا دراین راستا ازدست برود.

ازطرف دیگر کرزی هم این مسئله را به خوبی می داند که درصورت تکرار موضع گیری های که درقندهار وقندوز نسبت به خارجی صورت گرفت، جامعه جهانی نسبت به صداقت کرزی مشکوک خواهندشد و این اندیشه که کرزی شریک قابل اعتماد نیست ممکن است به زودی در جامعه جهانی فراگیر شود و این امر منجر به این خواهند شد که جامعه جهانی اولاًٌ  از کمک های اقتصادی شان درافغانستان بکاهند و یا به طور کلی خاتمه دهند وازسوی دیگر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان که شماری شا ن خیلی زیاد هم هست برعلیه کرزی دست به توطئه نزنند.

نیاز همزمان جانبین به همدیگر، قطعاً دو طرف را به آنجا خواهند کشاند که قبل از هرچیزی به وضعیت خصمانه ارتباط فعلی شان پایان بگذارند و به طور مصلحتی با همدیگر همکاری دوجانبه نمایند.

دوماً؛ از مدتها قبل حکومت افغانستان راهکار مذاکره با طالبان را یک از راهکارهای موثر به منظور تحکیم وتوسعه صلح در کشور می دانند ودراین راستا تدویر مشورتی صلح با اشتراک شماری زیادی از متنفذین قومی درافغانستان بهترین چارچوب برای به اجرا در آوردن طرح گفتگو با طالبان است که حکومت کرزی این ابتکار را به طور قطعی دنبال می کنند. اما مقامات امریکایی به طور واضح نسبت به برگذاری این جرگه ابراز علاقه نکرده اند و هنوز وارد شدن از راه گفتگو با طالبان را درحین اینکه شماری عساکر امریکایی درکشور بیشترشده اند ؛  را راهکار به موقع نمی دانند. لذا، رییس جمهور کرزی نیازمند این است که توجه وحمایت مقامات امریکایی را به عنوان عمده ترین شریک سیاسی واستراتژیکی دولت افغانستان نسبت به طرح جرگه مشورتی صلح جلب نمایند. این دو امر از اولویت های این گفتگو خواهند بود. اما با توجه به اینکه شخص رییس جمهور شماری زیادی از وزرا ومقامات بلند پایه دولت را با خود برده اند. نمی توان گفت که محور های گفتگو به این دو امر اساسی خلاصه شوند بلکه با درنظرداشت حوزه مسوولیت های هریک از این افراد که همراه با کرزی رفته اند، می توان گفت که بحث روی گسترش وتوسعه امور این حوزه ها به خصوص امنیت و مسایل نظامی ومنطقه ای از محور های دیگر این گفتگو خواهند بود.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

طفره رفتن از وجود فساد اداري درحكومت، وقع گذاردن به فاسدان

طفره رفتن از وجود فساد اداري درحكومت، وقع گذاردن به فاسدان 

ذكي دريابي

همکاران نزدیک رییس جمهور امریکا دیروز واضیح ساختند که در هفته جاری بارک اوباما بالای حامد کرزی رییس جمهور افغانستان فشار وارد خواهد کرد تا فساد اداری را در کشورش ریشه کن سازد.

رییس جمهور کرزی به روز دو شنبه وارد امریکا می می شود و یک روز بعد با هیلاری کلنتن، وزیر خارجه امریکا ملاقات می کند. به روز چهار شنبه، رهبران دو کشور برای بیشتر از 3 ساعت در قصر سفید ملاقات خواهند کرد.

مسئله فساد اداري در افغانستان از مسايل جنجال برانگيز و اختلاف آميز ميان حكومت افغانستان وجامعه جهاني مي باشند. قبل از برگذاري انتخابات رياست جمهوري پارسال انتقادات از موجوديت فساد اداري درافغانستان از سوي مقامات خارجي ودركل جامعه جهاني افزايش يافت وتا اكنون اين انتقادات از سوي جامعه جهاني ادامه دارد.

اين درحالي است كه به دنبال انتقادات مقامات خارجي از حكومت افغانستان بارها مقامات افغانستان فساد اداري را تنها مشكل ادارات  حكومتي افغانستان ندانسته بلكه بردست داشتن شماري از مقامات خارجي وشركت هاي خارجي ودولت هاي كمك كننده درارتكاب اعمال فساد آميز تأكيد كرده است.

اما سوال اساسي اين است كه چرا مقامات حكومتي، هرباري به گونه اي مي خواهد وجود فساد اداري را دركشور را به خارجي ها نسبت دهند؟

دراين هيچ شكي نيست كه شماري از مقامات حكومتي درافغانستان به فساد اداري آلوده هستند و عملاً‌ از تداوم واجراي فساد در ادارات دولتي حمايت مي نمايند. اگر با وجود همه اي مشاهدات و سندهاي كه مردم دارند، بخواهيم منكرشويم كه در افغانستان فساد اداري وجود ندارد، كار ناشدني وغيرعقلاني است. اين چيزي است كه شخص رييس جمهور و مقامات عدلي وقضايي افغانستان آنرا به خوبي مي داند و به طور دقيق تشخيص مي دهد كه چه كساني وكدام حلقه ها درعقب اين زنجيره قرار دارند وكه ها از اين مسئله سودي بيشتري به دست مي آورند.

حال با درنظرداشت اين نكته كه در درون ادارات حكومت افغانستان فساد اداري وجود دارند وممكن است دريك اداره كمتر باشد ودر اداره ديگر بيشتر يك فرد بيشتر مسئول اجرا وراه اندازي فساد باشد يك فرد ديگر اصلاً به فساد واجراي فساد هيچ عمل را مرتكب نشده باشد وياهم اداره ي هست كه اصلاً فساد در آن  وجود ندارد، وهم چنان اين مشكل را مقامات حكومتي وعدلي وقضايي افغانستان مي دانند، درپاسخ به سوال بالا مي توان چند نكته را اشاره كرد.

اول؛ اظهارات تدافعي ازسوي مقامات حكومتي افغانستان در حين اينكه مي داند فساد در ادارات دولتي وجود دارد، تلاشي است براي برطرف كردن فشارهاي ناشي از انتقادات گسترده وجدي شماري ازمقامات خارجي. كه حكومت افغانستان از اين راه تلاش مي نمايند تا به نحوي از پيامدهاي حتمي وجدي اين نگرش كه حكومت افغانستان در ازميان برداشتن فساد اداري جدي نيست ، بكاهند وبراين باوركه حكومت كرزي دربرداشتن افراد فاسد ازكابينه اش جدي نيست وبه نحوي شماري از افراد نزديك به رييس جمهور كه حتي برادر كرزي نيز دراين زمزمه شامل است؛ كرزي وقعي مهلتي مي نهند، خاتمه دهد.

دوم؛ برعلاوه اينكه از پيامد هاي جدي انتقادات مقامات غربي مخدوش شدن اذهان جامعه جهاني نسبت به عدم جديت مقامات حكومتي افغانستان درازميان برداشتن فساد اداري مي باشند، تحت فشار قرار گرفتن مقامات حكومتي در نزد افكارعمومي شهروندان افغانستان نيزيكي از پيامدهاي حتمي آن مي باشند. تأثيراين وجه از اظهارات مقامات غربي بيشتر از وجه ديگرآن مي باشند چون دراين راستا شماري از شهروندان كشور بطور مستقيم در رد وبدل مبالغ به عنوان رشوت كه يكي از مظاهر فساد اداري است، در ادارات دولتي آشناست واين انتقادات از سوي مقامات غربي نسبت به وجود فساد گسترده، باورمندي شهروندان افغانستان را بيشترمي كنند كه نتيجه اي چنين نگرش بدبيني نسبت به حكومت افغانستان ومقامات حكومتي افغانستان مي باشند و شهروندان افغانستان كه به صورت جدي  از وجود فساد در ادارات دولتي رنج مي برند وزندگي شان متأثرمي شوند نسبت به بي توجهي مقامات حكومتي افغانستان احساس رنجش مي كنند و ميزان اعتماد مردم نسبت به حكومت هر روز كمترمي شوند. لذا،‌ با درنظرداشت اين نكته حكومت درتلاش اند تا به رجعت دادن وجود اين مشكل در خاك افغانستان به خارجي ها وجه ملي ومردمي خويش را هم چنان نگهداري نمايند ونگذارند كه افكارعمومي درخلاف عملكردهاي دولت قرارگيرند.

اما، ضرر اين گونه مواجه بيش ازاينكه تصورمي شود برشالوده اي دولت داري وحكومت داري سالم درافغانستان تأثيرگذاري مي كنند كه ازيك طرف ميزان قابل توجهي از كمك هاي خارجي كه قرار است در افغانستان كمك شوند را كاهش مي دهد چون با اين وضعيت خارجي ها نمي توانند مبالغ بيشتر را دراختياردولت افغانستان قراردهند و دوماً؛ مواجه با خارجي ها به منظور كاستن از فشار اذهان عمومي به نحوي وقعي نهي وچشم پوشي كردن از وجود اين مشكل وافراد فاسد در ادارات دولتي است كه وجود آنها به خودي خود از رسيدن وگام نهادن به وضعيت ايده آل مي كاهد ومشكل را زمين گيرتر مي كنند.  

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

چه چيزي مقامات امريكايي را خوشبين كرده است؟

چه چیزی مقاامات امریکایی را خوشبین کرده است؟

جنرال ستانلی مک کریستال قوماندان نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان در اجتماع با رییس جمهور اوباما در قصر سفید به وی گفت که پیشرفت ها در افغانستان آهسته اما منظم می باشد.

رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید بعد از این اجتماع گفت که توقع من این است که روند امور تا پایان سال جاری به همین منوال ادامه کند.

او افزود که رییس جمهور از چنین پیشرفت راضی می باشد و آرزوی پیشرفت زیاد را در مدت نسبتاً کوتاه نه داشت.

جنرال دیوید پیتریوس فرمانده قوماندانی مرکزی اردوی امریکا که وی هم در این اجتماع سهم داشت، وضعیت جنگ در افغانستان را ارزیابی کرده گفت که مانند مک کریستال واقع بین می باشد.

جنرال پیتریوس در اظهارات خود به شبکهء تلویزیونی ام، اس، ان، بی، سی، گفت که موج فزایندهء امنیتی معمولاً توسعه می یابد.

درپي اين اظهارات سوال اساسي اين است كه چه چيزي مقامات امريكايي را نسبت به اوضاع موجود دركشورخوشبين كرده است؟

ادامه نوشته

نویسنده :    نسرین  پو پل

 

حمایت ازآ زادی بیان ،

 تأ مین ونهادینه کردن آنکارروزمرۀ وزارت اطلاعات وفرهنگ است .

اين مطلب درپاسخ به مقاله تحت عنوان" آزادي بيان از قيودات وزارتي تا برداشت هاي رساني" نشرشده درشماره 347 روزنامه سروش ملت،‌به دفترروزنامه رسيده است. اينك بدون هيچ گونه تغييرات وويراستاري منتشرمي گردد.

اين مقاله درحقيقت جوابيه اي است از سوي يكي از كارمندان ارشد وزارت اطلاعات وفرهنگ كه به دفتر روزنامه درپاسخ به مقاله چندي قبل من رسيده است، ما هم بدون هيچ دخل وتصرفي آن را براي خوانندگان عزيز نشر مي كنيم. البته پاسخ اين جوابيه را نيز به زودي خواهم گذاشت.

    طی دو ماه  اخیر وزارت اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان پنج سیمینار  مهم  و ارزشمند را سازماندهی وتدویر نمود . تصادفی نیست که دو سیمینار ازاین جمله به مسالۀ آ زادی ، عمدتاً آ زادی  بیان و مطبو عات و حمایت از حقوق  دمو کراتیک  مردم افغانستان اختصاص  یافته بود .

    رهبری وزارت  اطلاعات  وفرهنگ با درک اینکه مردم افغانستان طی  سی  سال اخیر انواع مصایب ، بی حقوقی ها ، استبداد  ، اختنا ق و نبود د موکراسی  و  آ زادی  های اساسی ،  ازجمله  آ زادی  بیان را  تجربه  کرده اند ،  نیاز های مبرم واساسی را در شرایط مساعد به وجود آ مده  پس  از کنفرانس بن  به درستی تشخیص  داد . قانون  رسانه ها ومطبوعات  گام اول بود که بر داشته  شد .  در کشور ده ها نشریه غیر دولتی ، رادیو ها وتلویزیون های  آ زادی  به میان آمدند .

    د کتورسید مخدوم  رهین هم در سیمینار رسانه ها وهم  در سیمینار د موکراسی،  به مردم افغانستان اطمینان داد  که نها دینه کردن د موکراسی درکشور  وتأ مین مطمئن آ زادی  بیان  به گونه یی  که  در جهان  متمدن  معمول  است ،  هم رسالت ووظیفه وزارت اطلاعات وفرهنگ است وهم بخشی از کارروز مرۀ این نهاد  مهم  دولتی را تشکیل  می دهد  .

     دراین دو سیمینار مهم وزیر اطلاعات وفرهنگ با قاطعیت از  آ زادی  وحقوق  دموکراتیک مردم  افغانستان به خصوص ازآ زادی رسانه ها و صدای رسای مردم جا نبداری نمود و حتی راه های رشد ونها دینه  شدن  آ نرانیز نشان داد . اما وزیر اطلاعات  وفرهنگ  همانگونه با قا طعیت به این نکته هم اشاره کرد که خود  سری وبی بند  وباری د موکراسی  نیست  و تهمت  زدن ، دشنا م دادن  و بد نام کردن افراد جامعه از طریق  رسانه هم نباید زیر نام « آ زادی بیان » مجال داده شود .

      به نظر می رسد که این  هشدار معقول  منطقی و  قانونی  وزیر اطلاعات وفرهنگ را تعدادی از رسانه  داران  وقلم  بدستان  بدرستی درک نکردند .

     در تعدادی از مقالات جراید  آ زاد ، از جمله  در یک  مقاله چا پ  شده  در جریده  سروش ملت  ، این هشدار های وزیر اطلاعات وفرهنگ چنین تعبیر شد  که  گو یا این  اشارات  سر آغاز نوعی ازبندش ها وسانسور های دولتی خواهد بود .

    دو ستان ما فراموش  می کنند که  در کشورها یی  که خود را مهد د موکراسی  و آ زادی های فردی  می دا نند ، تعدادی از  بندش ها  وسانسور ها بر گفتار واعمال افراد همین اکنون  مسلط  است که قوانین  اساسی و پارلمان های ایشان از آن  حمایت میکنند .  به گونه  مثال در اکثر کشورهای غربی از جمله  در استرا لیا ، دولت صاحبان  فابریکات  سگرت  سازی را مجبور می سازد تا روی هر قوطی سگرت بنویسند :  «  سگرت شمارا  می کشد »  و یا هیچ فرو شنده یی حق  ندارد  به دختر و پسر  پایان  تر از  سن هژده سگرت بفروشد . اگر کسی  به  پایان  تر از سن هژده  سگرت  بفروشد ،  بیش از صد  هزار دالر جریمه  میشود .

      همین گونه  در اکثر  کشور های غربی  تلویزیون ها وادار می شوند  قبل از شروع  فلم های هنری هشداربدهند که فلم  بعدی صحنه های سکسی  ، خشونت ، ترسناکی و . . . .    دارد.  همین گونه  مغازه  های فروش   CD   و DVD  ها مجبورند  روی  پوش  فلم ها این هشدار ها را قید نمایند .

      همین گونه در کشور های غربی  رسانه های چا پی ،  صوتی و تصویری در صورت  اهانت  به اشخاص  فزیکی  زنده  و مرده  مواخذه  می  شوند و  با جریمه های سنگین  تا  سرحد قطع  نشرات مواجه  میگردند .

      هرکشوری در جهان  تعدادی از مصلحت  ها نیز دارد و ما نند  مصلحت های  ملی ،  دینی ، سیاسی و مقطعی  ، این مصلحت  ها به صورت  طبیعی مقداری  از قیودات را به  بار می آورند که  پذیرفتنی است و رعایت کردنی  .

      میخواهم  مثالی بیاورم .  نویسنده  معروف انگلیسی جورج  اورول George Orwell  در جریان جنگ دوم  جهانی  کتابی  نوشت زیرعنوان مزرعه حیوانات Animals Farm . نویسنده  دراین رو مان طنز  آ میز برستالین  ورژیم توتالیتر شوروی تا خته بود .

     این کتاب  درانگلستان قطعاً اجازه  چا پ نیافت  و درامریکا هم  بعد ازحذف ( سانسور ) قسمت هایی از آن به چا پ رسید . دلیل این  سانسور گری،  مصلحت  مقطعی انگلستان  وامریکا درآن سالها بود. نمی خواستند  در آن  موقع نازک ،  شریک  کاروبارشان ما رشال ستالین  را  خشمگین بسازند .

      وطن ما افغانستان در وضعیت شکنند موجود و در حالیکه  تجربه ودرک دقیق و فرا گیر  هم از دموکراسی و آ زادی بیان  ندارد ، مصلحت  های مهم وواجب الرعایۀ فراوان دارد .

        وقتی که وزیر اطلاعات وفرهنگ ازسرخیر اندیشی  به مصلحت  ها  اشاره می کند و  « نباید» های لازم را  با ارباب مطبو عات وصاحبان رسانه ها  درمیان می گذارد ، در قدم  اول سلامت فزیکی و ادامه  کار رسانه ها رامد  نظردارد . این هشدار های خرد مندانه و دلسوزانه چنین وزیر دانشمند وخبیر وواقعاً معتقد  به موکراسی  و آ زادی بیــــــان را، مقدمه ای  براعمال سانسور دولتی تعبیر نمودن ،  نهایت  بی انصافی است .

     د کتور رهین  با درک اینکه  چندین  بار ژورنالیستان با خشونت  مسؤلان امنیتی  و  نظامی مواجه شده اند ، در سیمینار  رسانه ها ، با مهارت و کفایت تمام ، مسؤولان درجه اول  سه ارگان اساسی مسلح و یک نفر ژ نرال  آ یساف  را در برابرژورنالیستان  قرارداد  تـــــــا آ نان  اعترا ضات  و تشویش  های خود را مستقیماً با این مسؤولان در میان بگذارند و آ نان  را متوجه  افراد سلاح بدست  شان بسا زند .

     جلسات منظم صاحبان رسانه ها با  وزیر اطلاعات وفرهنگ  در کمیسیون  « بررسی تخطی های رسانه ای » شاهد دیگر دلسوزی وزیر اطلاعات وفرهنگ به اهل مطبو عات  و ژورنالیستان است . همه میدا نند که  در موارد  متعدد ،  د کتور رهین برای استخلا ص  ژورنالیستان دربند تلاش ورزیده است، تا حدی که  خود  درجلسات  محاکمۀ  آ نان نیز  حاضرشده است . همه دیدیم که در پنج سال اول  وزارتش  چه  فشار ها و خصومت هارا تحمل  کرد ولی بازهم محکم و قاطع در سنگر  دفاع و حمایت ازآ زادی بیان ایستاد .

     وزیر اطلاعات وفرهنگ  درعمل نشان داده  است  که اعتقادش به آ زادی بیـــــــان مولانا واراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت :

هیچ ترتیبی  وآدابی مجــــــــــوی

                                                  هرچه میخواهد  دل تنگت  بگوی

 

 پس هُشدار هایش را چرا نباید اینگونه  تعبیر کنیم  ؟

                                   هرسخن جایی  وهر نکته مکا نی دارد

 اين جوابيه قبلاً‌در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

 

 

 

 

 

پدران و پسران

 پدران و پسران

 مناظره سروش دباغ و احسان شریعتی

 

 

 

 

 

احسان شريعتي و سروش دباغ در مباحثه ای از انديشه خود و پدرانشان مي گويند

 رضا خجسته‌رحيمي: 16 سال پيش، اولين كتابي كه از علي شريعتي خواندم «نيايش» بود؛ با اولين برخورد چنان گرفتار شده بودم كه راهي به رهايي نمانده باشد. نيايش «دكتر»، براي من مقبول‌تر بود از دعاهای سنتی روزگار. هر وعده در نماز به سان مومني مسوول، پاره‌اي از آن را از درون فرياد مي‌زدم:«خدايا به علمای ما مسئولیت، به عوام ما علم، به مومنان ما روشنایی، به روشنفکران ما ایمان، به متعصبین ما فهم، و به فهمیدگان ما تعصب ببخش». مقام شريعتي اگرچه درخانه ما محفوظ بود اما بيرون خانه حسابي ديگر در كار بود. كتاب شريعتي را در مدرسه و كوچه و خيابان و جلسات مذهبي همراه خود داشتم اما به سان ميوه‌اي ممنوعه؛ ميوه‌اي ممنوعه كه به خوردن آن مي‌باليدم و ترسي نيز از خوردنش به خود راه نمي‌دادم: چه هراسي بود از خطر كردن؟ «انتظار، مكتب اعتراض» بود و چرا من نبايد فرياد اعتراض خود را با به همراه داشتن كتاب‌هاي جلد رنگي شريعتي - كه يادگار پدرم بود از دوران مبارزه و انقلاب- بلند مي‌كردم؟ از شريعتي مي‌خواندم و مي‌خواندم. نامه‌هاي او به احسان را مي‌خواندم و خود را در جايگاه احسان مي‌نشاندم تا سخنان «باباعلي» شيرين‌تر و عميق‌تر بر جانم بنشيند. هميشه غبطه مي‌خوردم كه خدايا چرا دست‌هاي من به دست‌هاي شريعتي نرسيد و چرا صداي گرم او را از نزديك نشنيدم و چرا عمر او به دنيا بيشتر نماند. گويي زندگي من با غروبي آغاز شده بود كه رهيدن از تاريكي و دلتنگي آن ممكن نبود. روح من اما در اين غروب بي پايان، چنان در شريعتي پيچيده بود كه تنها توفاني مي‌بايست تا مرا از آغوش او بركند.

****

14 سال پيش، اولين كتابي كه از سروش خواندم «حديث بندگي ودلبردگي» بود. سخن از «معشوق محتشم» بود و «كمند لطف»؛ «ديالوگ انسان و خدا» بود و «دعاي عارفان». توفاني كه گمانش مي‌رفت، در راه بود. در نوجواني خانه دل آنقدر كوچك بود كه جايي براي دو معشوق نباشد؛ آن هم دو معشوقي كه يك دل براي يكي از ميان آن دو نيز تنگ مي‌نمود و كوچك. در مشهد و در خانه‌اي كه شريعتي «تنها» روشنفكر بود، پايانِ بندگي شريعتي و دلبردگي با سروش چندان ستوده نبود كه هيچ، به چيدن ميوه‌اي ممنوعه مي‌نمود. اما حادثه در اختيار نيست و آنچه نمي‌بايد، در حال حادث شدن بود. باران سروش درحال باريدن بر روح من بود و هرآينه مي‌رفت تا آنچه بر روح من نشسته بود را بشويد و با خود ببرد. از سروش بيشتر خواندم و بيشتر شنيدم تا كه به جدال او با شريعتي رسيدم. گويي كه ابراهيمي ايستاده در برابر من، تبر به شكستن بتي برداشته بود كه همانا ممزوج با روح من بود؛ كه به هرحال من انديشه كردن را با شريعتي آغازيده بودم. تيغ نقدي كه  سروش بر «شريعتي» مي‌كشيد، اول بر جان «من» مي‌نشست و آرام از «من» مي‌ربود و دردش خانه در «من» مي‌كرد. نقد سروش بر شريعتي، به راستي كه براي من جنگ دو معشوقه بود. جنگ  دو معشوقه ادامه داشت، تا آنكه كار دل به دست عقل افتاد و «نوبت عاشقي» پايان يافت. از كاميابي من بود كه سروش را گويي در شهر شريعتي، گمشده‌اي بود و او را هر ماه به مشهد مي‌خواند. باري، اگر مرا امكان ملاقات با شريعتي نبود و آن ملاقات براي من چون آرزويي محال، ناكام ماند، اما راه‌ها براي رسيدن به سروش گشوده مي‌نمود و اين نيز در آن سال‌هاي نوجواني غنيمتي بود كه اگرچه ارزان به دست مي‌آمد اما گرانبها مي‌نمود.هر ماه، ماه ديدار بود و فاصله‌اي نيز اگر گاه مي‌افتاد، خود، شيرين بود.

****

توفان‌ها در زندگي بسيارند و هيچ توفاني آخرين توفان نيست. اين درسي بود كه در گذر از سال‌هاي جواني به تجربت دريافتم. از  آن سال‌ها اما شريعتي و سروش براي من همچنان باقي مانده‌اند، اگرچه نزديك شدن من به سروش همانا گواه دور شدن من از شريعتي بود. خاطراتي كه با آنها داشته‌ام اما چنان بوده‌اند كه در گذر ساليان، باري كه فرزند شريعتي و سروش – احسان شريعتي و سروش دباغ -  را روبروي خود مي‌بينم، تمام آن خاطرات شيرين و نزاع‌هاي خونين دوباره برايم زنده و مجسم شوند. بدين ترتيب، مناظره فرزند شريعتي و فرزند سروش براي من تجسمي است از جدال تاريخي دوبخش از وجودم؛ آنگاهي كه معشوقه‌اي به جنگ معشوقه‌اي رفت و نوبت عاشقي پايان يافت. اين مناظره باشد به ياد آن روزگاران.

***

سوال: فرصت مغتنمي است كه احسان شريعتي فرزند علي شريعتي و سروش دباغ فرزند عبدالكريم سروش مقابل همديگر بنشينند و درباب خود و پدرانشان با يكديگر به بحث بپردازند. آقاي شريعتي اگر ممكن است شما در ابتدا به صورت كلي از تعلقات فكري خود صحبت كنيد و توضيح دهيد كه اگر بخواهيد خود را در دسته‌بندي‌هاي مرسوم فلسفي قرار دهيد آيا همچون پدر، خود را در ذيل فلسفه قاره‌اي تعريف مي‌كنيد؟

احسان شريعتي: بنده به‌لحاظ تحصيلي دانش‌آموخته فلسفه غرب هستم، يعني آن بخش از فلسفه معاصر كه در تقسيم‌بندي آنگلوساكسوني ميان فلسفه‌هاي «قاره‌اي» و «تحليلي»، به صفت قاره‌اي معروف شده‌است؛ چون مطالعاتم به طور مشخص پيرامون پديدارشناسي و فلسفه اگزيستانس‌هايدگر، (و تاثيرش در ايران) بوده است. پيشتر هم چندسالي در مقطع كارشناسي‌ارشد و پيش‌دكترا، در فلسفه قرون وسطاي مسيحي و اسلامي، به ويژه در انديشه و آثار فارابي، كار كرده‌ام و براي پايان‌نامه مشخصا رساله السياسه المدنيه فارابي (كه ابن ميمون به خواندن آن توصيه ‌مي‌كرد)، را به فرانسه برگرداندم و شرحي بر آن نوشتم. به پرسشهاي نقادي‌گري معرفتي مطرح شده توسط بزرگان فلسفه تحليلي مانند ويتگنشتاين هم در حد يك دانشجوي مبتدي گوش مي‌داده‌ام. اما مساله اصلي شخصي‌ام از قديم در چارچوب تفكري شكل گرفته كه با عنوان‌هايي چون «نوزايي» فرهنگي(رنسانس) و «پيرايش» ديني‌ (رفرماسيون)، يا همان پروژه سيدجمال و اقبال و شريعتي شناخته مي‌شود.

سوال: چه شد كه علاقه‌مند به مطالعه در رشته فلسفه غرب در بدو امر شديد؟

احسان شريعتي: چنانكه احتمالا شنيده‌ايد توصيه «باباعلي» بود كه فلسفه غرب بخوانم و آن را به صورت تطبيقي با فلسفه اسلامي بسنجم كه البته هنوز در نيمه راه گام برمي‌دارم.

 سوال: پس در كليت خود را در قالب مسائل همان فلسفه قاره‌اي تعريف مي‌كنيد؟

احسان شريعتي: بله. اما نگاهم به فلسفه غرب و اروپا چنين نيست كه پيرو يكي از اين نحله‌ها باشم و مثلا بخواهم سخنگوي آن در ايران شوم. ما مساله‌شناسي خاص خود را در ايران و اسلام داريم و در اين مسير نيز بايد به موقعيت فكر در دنيا و مباحث دنياي معاصر نگاهي و گفت‌وگويي داشته باشيم. در اين موقعيت فكري جهان روا و يونيورسال فلسفه‌هاي اگزيستانس و پديده‌شناسي و پساساختارگرا در غرب مطرح شده‌اند و اگر ما متوجه سير آنها بوده‌ايم از آن رو بوده است كه ربطي با مسائل ما داشته‌اند.

سوال: آيا اين مسير فكري كه براي خود انتخاب كرده‌ايد را منطبق با مسير و پروژه فكري دكتر شريعتي مي‌دانيد يا با آن تفاوت‌هايي هم دارد؟

احسان شريعتي: اگر به خاطر بياوريد شريعتي در جايي، در قالب يك مثلث اگزيستانسياليسم و سوسياليسم را دو ضلع بيروني اسلام خوانده بود. او مي‌خواست بگويد كه در مكاتب موجود غرب، فلسفه‌هاي اگزيستانس از منظر انسان‌شناسي (و حتي هستي‌شناختي) مي‌تواند به فلسفه توحيد نزديك‌تر باشد، همچنان كه از بُعد جامعه شناختي در قياس با سوسيال‌‌دموكراسي اروپايي از لوكاچ و بلوخ تا مكتب فرانكفورت و گرامشي و آلتوسر. موازنه‌اي كه شريعتي ميان اين دو ساحت انديشه غربي برقرار مي‌كند شبيه تعادلي است كه سارتر ميان سنت هگلي-ماركسي و سنت اگزيستانسي كركگوري قائل است كه در ظاهر متناقض مي‌نمايند اما در انديشه او به سازش مي‌رسند. همين جا بايد يادآوري كرد كه رويكرد اسلام‌شناسانه‌ و ايران‌شناسانه شريعتي به تعبير خودش نه «انطباقي» بلكه قياسي يا تطبيقي است. شريعتي نمي‌خواهد دستاوردهاي اگزيستانساليسم و سوسياليسم را اصل قرار دهد و بر تن ايشان جامه فرهنگ اسلامي و ايراني بپوشاند. بلكه او به‌دنبال يك مواجهه فكري است تا در عين آموختن از فرآوردها و دستاوردهاي غربي به صورت سنجشي، مسائل خاص فكري‌ مستقل را در گفت‌وگوي متقابل و انتقادي با تفكر غرب صورت‌بندي كند. من نيز آرزوي توفيق ادامه كار در ابعاد همان مثلثي كه شريعتي به تصوير كشيده را دارم.

سوال: آقاي دباغ اما به نظر مي‌رسد شما بر خلاف شريعتي پسر و پدر و به سياق پدر خودتان دغدغه‌ها و كارهايتان بيشتر در چارچوب فلسفه تحليلي قرار مي‌گيرد. اينطور نيست؟

سروش دباغ: من در كشور انگلستان و در رشته فلسفه تحليلي با گرايش اخلاق تحصيل كردم. رساله دكترايم هم در حوزه فرااخلاق بود و با آراي فلاسفه تحليلي قرن بيستم بيشتر آشنايي دارم. خوشبختانه دانشگاهي كه من در آن درس خواندم از معدود دانشگاه‌هاي انگلستان بود كه در عين عنايت به فلسفه تحليلي به فلسفه قاره‌اي هم توجه داشت و يكي از دو دانشگاه انگلستان بود كه فلسفه قاره‌اي هم در آن رواج داشت. بدين ترتيب من علاوه بر شركت در كلاس‌هاي متعدد سنت تحليلي از جمله معرفت‌شناسي، فلسفه دين، فلسفه اخلاق، فلسفه زبان و فلسفه ذهن اين توفيق را داشتم كه در كلاس‌هاي مربوط به فلسفه قاره‌اي از جمله‌هايدگرشناسي و تاريخ مدرنيته هم شركت كنم. هرچند تخصصي در آن حوزه‌ها ندارم اما هميشه نيم نگاهي هم به آن مباحث داشته‌ام. مثلا در بحث اخلاق هميشه برايم آراي كساني همچون نيچه جالب بوده است. اما به صورت تخصصي در حوزه‌هاي فلسفه اخلاق و فلسفه زبان و دين ملهم از فلسفه تحليلي كار كرده‌ام و اكنون هم در همين فضا مي‌نويسم و تدريس مي‌كنم.

سوال: چقدر پروسه‌اي كه خودتان در فلسفه تحليلي دنبال مي‌كنيد را با پروسه و پروژه پدرتان، دكتر سروش منطبق مي‌دانيد؟ آيا مسير خود را متفاوت از مسير دكتر سروش مي‌دانيد يا در امتداد آن؟

سروش دباغ: اجازه دهيد قبل از پاسخ به اين پرسش نكته‌اي را مطرح كنم. آقاي شريعتي هم اشاره كردند كه تقسيم بندي فلسفه به قاره‌اي و تحليلي يك تقسيم بندي آنگلوساكسون است. من هم شخصا چندان قائل به تفكيك هويتي فلسفه تحليلي و فلسفه قاره‌اي نيستم. اگر در دانشگاه ديگري درس مي‌خواندم كه اساتيد آن ضد فلسفه قاره‌اي بودند شايد نگاهم عوض مي‌شد. استادي كه من چهار سال با او كار كردم علاوه بر اينكه از اساتيد برجسته فلسفه تحليلي و شاگرد مارتين دامت از بزرگان فلسفه تحليلي بود اما هميشه به من مي‌گفت كه خودت را درگير اختلافات تحليلي و قاره‌اي نكن و لذا من همواره از چنين اختلافاتي گريزان بوده و هستم. البته موضوع و متعلق فلسفيدن در فلسفه تحليلي و قاره‌اي به نظر متفاوت مي‌آيد اما من با اين نظر كه فلسفه قاره‌اي را در مقابل فلسفه تحليلي، عاري از «ميزان كافي دليل» براي يك مساله و يا پاس نداشتن دليل مي‌داند، موافق نيستم. چرا كه معتقدم اگر فلسفه قاره‌اي را عاري از دليل بدانيم ديگر تفاوتي ميان فلسفه و عرفان باقي نمي‌ماند. متاسفانه فلسفه قاره‌اي در كشور ما بداقبالي تاريخي داشته است. بدين معنا كه در دانشگاه‌هاي ما توسط كساني معرفي شده كه نسخه‌اي از فلسفه قاره‌اي را مطرح كرده‌اند كه پهلو به پهلوي عرفان مي‌زند. من نمي‌گويم كه رگه‌هاي عرفاني در انديشه كساني مثل‌هايدگر وجود ندارد اما با تحويل فلسفه به عرفان مخالفم. بنده با عرفان مخالف نيستم بلكه با تحويل فلسفه به بصيرت و عرفان مخالفم. معتقدم در فلسفه عنصر فلسفيدن بايد حضور داشته باشد.

سوال: اما به هرحال فيلسوفان قاره‌اي برخلاف فيلسوفان تحليلي كه اهل استدلال كردن هستند، گاه به جاي علت به سراغ دليل مي‌روند و خود را آنچنان مقيد به منطقي گفتن و نوشتن نمي‌دانند.

سروش دباغ: ممكن است كه فلاسفه قاره‌اي به سبك و سياقي كه فلاسفه تحليلي استدلال‌هايشان را صورت‌بندي مي‌كنند، پايبند نباشند اما اساسا نمي‌توان فن استدلال‌ورزي را از فلسفه آنها گرفت. اين امكان وجود دارد كه سبك و سياق و متعلق بحث آنها متفاوت باشد اما تصور و شناخت من اين است كه كار فلاسفه قاره‌اي هم در استدلال‌ورزي مهم است. دكتر شايگان در كتاب «زير آسمان‌هاي جهان» مي‌گويد  فلسفه‌اي كه امروز به كار ما مي‌آيد فلسفه كانت است كه فلسفه‌اي بهداشتي است. من مي‌خواهم صورت‌بندي ديگري ارائه دهم. فلسفه بهداشتي فلسفه‌اي است كه هم عنان با استدلال‌ورزي باشد حال چه منبع آن قاره‌اي باشد و چه تحليلي. كانت كه مورد نظر دكتر شايگان است هم خوانش قاره‌اي دارد و هم خوانش تحليلي لذا به نظر من عجين بودن فلسفه با استدلال و روشن و غيرمبهم سخن گفتن آن مهم است.

سوال: برگرديم به سوال خودمان و توضيح دهيد كه شما چقدر پروسه‌اي كه خودتان در فلسفه تحليلي دنبال مي‌كنيد را با پروسه و پروژه پدرتان، دكتر سروش منطبق مي‌دانيد؟

سروش دباغ: همانطور كه اشاره كرديد آقاي دكتر سروش در سنت تحليلي و در حوزه فلسفه علم به صورت تخصصي كار كرده‌اند. اما من در حوزه فلسفه علم كار نكرده‌ام. البته پروژه فكري‌اي را هم كه دكتر سروش پيش برد و موثر هم واقع شد صرفا از آن حيث نبود كه مبتني بر ايده‌هاي فلسفه علمي بود. آن ايده‌ها صرفا به كار متخصصان و علاقه‌مندان فلسفه علم مي‌آيد. كاري كه ايشان كرد اين بود كه متدولوژي‌اي كه در فلسفه علم آموخته بود را در حوزه فهم دين و ارتباط ديانت با سياست و نيز با اجتماع به كار برد. بدين ترتيب به گمانم پروژه روشنفكري ديني بعد از انتشار «قبض و بسط تئوريك شريعت» ورق آشكاري در اين ديار خورده است. من نيز در اين عرصه كلان به موضوعاتي همچون رابطه دين و اخلاق و رابطه اخلاق و فقه و احيانا لوازم به كار بستن آموزه‌هاي فلاسفه تحليلي در عرصه دين و مانند آن مي‌پردازم. وقتي يك كار به صورت آكادميك انجام مي‌شود بايد كاملا در همان سنت آكادميك صورت گيرد اما وقتي فرد ساحت و صبغه روشنفكرانه هم پيدا مي‌كند طبيعتا مسائل را از جامعه خود اخذ مي‌كند. درحال حاضر در جامعه ما مسائلي همچون رابطه دين و اخلاق و اخلاق و فقه و نيز اخلاق و سياست كه صبغه نظري هم دارند بسيار مهم به نظر مي‌رسند و من از ابزار و ادوات و مفاهيم براي كنكاش در اين زمينه استفاده مي‌كنم و متدولوژي را در اين حوزه به كار مي‌برم، البته با رويكردي تحليلي.

سوال: بنابراين از اين حيث كار خود را در ادامه پروژه پدرتان تعريف مي‌كنيد.

سروش دباغ: بله، همينطور است.

سوال: بنابراين هر دو پسر مي‌توانند گويا نحله‌اي را كه پدرانشان در آن قرار مي‌گرفته‌اند، نمايندگي كنند. آقاي شريعتي، اگر بخواهيم درباره ديالوگ و نوع گفت‌وگويي كه در سال‌هاي اخير دكتر سروش در نقد شريعتي داشته‌اند تامل كنيم. آيا به نظر شما اين تقابل به تفاوت ميان فلسفه قاره‌اي و تحليلي باز مي‌گردد يا اينكه مبناي انتقادات سروش به شريعتي را از جنس ديگري مي‌دانيد؟ آيا اين انتقادها برآمده از مواجهه ميان انديشه چپ و انديشه راست است يا اينكه رگه‌هاي انتقاد همان رگه‌هاي تقابل فلسفه قاره‌اي و فلسفه تحليلي است؟

احسان شريعتي: من البته شخصا در اينجا نه به‌عنوان مدافع علي شريعتي بلكه در مقام يك شاهد و منبع مطلع موثق از ايشان حرف مي‌زنم و از سوي ديگر البته، خود را پيرو پروژه دين‌پيرايي اقبال و شريعتي مي‌دانم. همچنين شريعتي را نه يك فيلسوف بلكه يك روشنفكر متفكر مي‌دانم. پس از انقلاب 57 در كادر «جمهوري اسلامي»، يعني در نظام سياسي-ديني برآمده از انقلاب، يك‌رشته تحولات فكري صورت گرفت كه يكي از متشخص‌ترين آنها گرايش فكري دكتر سروش بود. اين گرايش گردشي بود با عزيمت از تفكر روحانيت پيشروتر آن‌زمان و به‌طور مشخص سنت فكري مرحوم مطهري به‌سوي پروژه روشنفكران مسلمان. اخيرا هم در نوشته دكتر دباغ تحت عنوان «دكتر شريعتي و بازسازي انديشه ديني» همان نقطه‌هاي آغاز تفكر دكتر سروش را باز مي‌يابيم. بعد از رخداد حوادث سال 1354 در سازمان مجاهدين خلق بحثي تحت عنوان «علمي بودن ماركسيسم» در حوزه فلسفه علم به‌راه افتاد و حتي مهندس بازرگان هم كتابي با همين عنوان نوشت. به ياد دارم دكتر سروش در همان زمان به عنوان عضو انجمن‌هاي اسلامي در مجله «مكتب مبارز»، ارگان اتحاديه، نقدي از روش شناخت بني‌صدر نوشت كه موجب معروفيت ايشان ميان بچه‌هاي نسل ما شد. آقاي بني‌صدر مدعي بود كه روش توحيدي‌ او يك روش علمي است و حتي آزمايش هم شده و جواب داده‌است. سپس در سميناري در آلمان سروش با بني صدر (و دو تن ديگر كه از روش‌هاي شناخت شريعتي و مجاهدين دفاع مي‌كردند) مناظره‌اي ‌كرد و از همان زمان هم به تدريج به عنوان «دكتر سروش» در جامعه فكري ايران شناخته شد چون در آن بحث درخشش داشت و از نظر علمي و معرفتي نشان مي‌داد اينگونه روش‌هاي شناخت كلي همچون كليدي است كه به همه درها مي‌خورد اما هيچ‌كدام را نمي‌تواند باز كند. او با الهام از روش پوپر مي‌خواست خط مرزي و حد فاصل ميان علم و فلسفه را نشان دهد و اينكه چرا ماركسيسم و روانشناسي و..، علم نيستند. پرداختن به اينگونه مسائل نياز فلسفي آن روز جنبش اسلامي ايران بود. روش‌هايي كه سروش از فلسفه تحليلي غرب وام مي‌گرفت به كار مبارزه ايدئولوژيك در برابر ماركسيسم مي‌آمد تا نشان دهد ماركسيسم كه «علم مبارزه» تلقي مي‌شد، اصلا علم نيست بلكه صرفا يك ديدگاه متافيزيكي است. خلاصه طرح اين مباحث نشاني داشت از غلبه فضاي چپ‌ستيزي‌ در جنبش اسلامي ناشي از ماركسيست‌شدن شدن بخشي از مجاهدين. از تبعات مثبت بحث‌هاي دهه 50 اين بود كه روشنفكران مسلمان به بازخواني متون فلسفي علاقه‌مند شدند. مثلا برخي رفتند سراغ فلسفه سنتي اسلامي و گرايش به آثار مطهري زيادتر شد، همچنين انتقاد از شريعتي كه چرا مثلا به ابعاد فلسفي-اُنتولوژيك، معرفتي-اپيستمولوژيك و كلامي-تئولوژيك نپرداخته است. اما اگر از زاويه خود علم، فلسفه و دين به اينگونه به‌اصطلاح «گفتمان»هاي روشنفكري و ايدئولوژيك هر دوره بنگريم، ايرادي كه واقعا وارد است، تقليل يافتن راه‌ها و نحله‌هاي تفكر و تجربه به يك‌رشته خطوط عقيدتي-سياسي نسبي و متغير و منطبق با الگوي معرفتي(اپيستمه‌) هر دوره است. مثلا در دعواي دهه 60 ميان‌هايدگري‌ها-پوپري‌هاي ايران، نه سبكي كه‌هايدگر در ايران معرفي شد (در سنت مرحوم فرديد)، يك‌هايدگرشناسي علمي-آكادميك بود (حتي متون اصلي‌هايدگر در ايران ترجمه نشدند وهمانطور كه مي‌فرماييد فلسفه گاه به عرفان تحويل و استحاله مي‌شود.) و نه شايد پوپر و فلسفه آناليتيك وضع بهتري داشته باشد و آثار اصلي او ترجمه و خوانده شده باشد. بايد ديد ما به واقع، چقدر در جامعه علمي و فلسفي جهاني مشاركت داريم؟ به ظاهر تاكنون بيشتر مصرف‌كننده بوده‌ايم.

سوال: برگرديم به مبناي انتقادات سروش نسبت به شريعتي. متوجه نشدم كه شما انتقادات سروش را چپ‌ستيزانه مي‌دانيد يا بنيادگرايانه؟

احسان شريعتي: به اين بحث از چند زاويه مي‌توان نگريست: در برخورد با شريعتي از يكسو مي‌بينيم كه سروش با عزيمت از اسلام‌گرايي سنتي-اصول‌گرايانه به سوي پروژه «روشنفكري ديني» بازمي‌گردد كه طبعا اين جنبه تحول او در نگاه نوانديشان مثبت مي‌نمود؛ اما چرا پس از اين تحول فكري، نقد او از پروژه شريعتي به‌تدريج آغاز مي‌شود؟ به نظر من انگيزه اصلي را در ارزيابي منفي ايشان نسبت به «چپ‌» به‌طوركلي بايد سراغ گرفت. در سال 60 وقتي به فرانسه رفتم دكتر شايگان در حال تدوين كتابي بود با عنوان يك انقلاب مذهبي چيست؟ شايگان در آن كتاب مي‌خواست نشان دهد پديده «ايدئولوژي شدن سنت» (كه نخستين بار توسط متفكر مراكشي عبدالله لاروئي، مولف «ايدئولوژي عربي معاصر» در 1967مطرح شده بود)، در ايران توسط علي شريعتي مطرح‌شده و تحقق‌يافته و با ترجمه «طرح هندسي» اسلام‌شناسي ارشاد و درجِ آن ايدئوگرام در وسط كتابش، قصد داشت نشان دهد چگونه شريعتي از دين ايدئولوژي مي‌سازد و با برشماري تعاريف منفي از ايدئولوژي (ماخوذ از ژوزف گابل، جامعه‌شناس مجارتبار فرانسوي، متخصص كارل مانهايم كه از 1065 در دانشگاه مراكش تدريس مي‌كرد)؛ و خطر اين نوع رويكرد را در دنيوي شدن مذهب و از قداست افتادنش مي‌دانست و باز شدن در شيشه و برون‌جستن غولي به‌نام افسارگسيختگي توده‌ها و نوعي تازه از توتاليتاريسم و خلاصه، به تعبير محمد آرگون، آميختگي «سه دال: دين و دنيا و دولت». مشابه همين نقد 10 سال بعد در ايران و توسط دكتر سروش مطرح شد. استناد اين نقد هم به برخي از سخنان دكتر شريعتي در آثار دوره ارشاد بود كه مي‌گفت پروژه ما اين است كه سنت ديني را به ايدئولوژي آگاهي و رهايي بدل سازيم (با تعريف مثبت از «ايدئولوژي» به‌معناي آغازين بنيانگذاران فرانسوي، دستوت دوتراسي و..). اين سخن شريعتي را پيشتر مهندس بازرگان در «بعثت و ايدئولوژي» و «اسلام مكتب مبارز» مطرح كرده بود. و معناي آن اصلاح و رفرماسيون، از طريق بازگشت به متن و سرچشمه‌ها براي زدودن اسلام از زنگار خرافات و تبديل آن به يك مكتب سياسي راهنماي پراكسيس اجتماعي بود. و نزد شريعتي به شكل گسترده‌تري با استفاده از روش تطبيقي- قياسي و يك نمودارهندسي كه در آن تمام مكاتب و ايدئولوژي‌ها بتوانند با يكديگر مقايسه ‌شوند، انجام گرفت با اين هدف كه اسلام همچون تفكري زنده در مواجهه با ايدئولوژي‌هاي دنياي معاصر بررسي شود. اين نگرش در دوره پنج‌ساله فعاليت شريعتي در حسينيه ارشاد مطرح شد. در دوره آخر تفكر دكتر، انسان و اسلام شناسي فلسفي، به‌جاي تاكيد قبلي بر تاريخ و اجتماع و تثليث عمومي آزادي، عدالت، عرفان مطرح مي‌شود كه متدولوژي ديگري مي‌طلبيد.

سوال: بدين ترتيب اگر بخواهم سخنان شما را خلاصه كنم منظور شما اين است كه نقد اوليه دكتر سروش به دكتر شريعتي بيشتر از اينكه به فلسفه تحليلي و فلسفه قاره‌اي مربوط باشد، متاثر از نگاه اسلامي بوده و دكتر سروش مبتني بر يك نگاه اسلامي به نقد انديشه چپ و از جمله انديشه شريعتي پرداخته و بعد هم متاثر از انديشه شايگان ايدئولوژي انديشي شريعتي را نقد كرده و در اين انتقاد هم يك جانبه‌گرايي كرده و دوره‌هاي زندگي شريعتي را از هم جدا نكرده است. درست است؟

احسان شريعتي: تقريبا 50 درصدش درست است (خنده). از جمله به كارهاي اوليه دكتر سروش مانند «نقدي و در آمدي بر تضاد ديالكتيكي» كه در واقع نقدي بر ديالكتيك ماركسيستي و نفوذ آن در تفكر چپ مذهبي است، بايد رجوع كرد.

سوال: و شما معتقديد نقدهاي سروش بر ماركسيسم در اين كتاب برخاسته از نگاهي اسلامي است و چندان ربطي هم به فلسفه تحليلي در برابر فلسفه قاره‌اي ندارد؟

احسان شريعتي: ربط دارد. در آن كتاب اول از منظر منطق كلاسيك به موضوع پرداخته مي‌شود و همه شروط وحدتي را كه دال بر وقوع تضاد بايد باشد برمي‌شمرد و آنگاه از منظر فلسفه تحليلي اعتبار علمي و منطقي ديالكتيك هگلي را زير سوال مي‌كشد. در سطح اجتماعي هم، دكتر سروش حرفش اين است كه توتاليتاريسم بيشتر از ناحيه انديشه و سنت چپ و در واقع از ناحيه طرز تفكرات هگلي و ماركسي و‌هايدگري، به ايران وارد شده‌است و حتي جنبش مذهبي ايران را تحت تاثير خود قرار داده است. البته اين نوع چپ‌زدگي فكري نزد برخي نحله‌هاي روشنفكري ديني چون مجاهدين و جنبش مسلمانان مبارز به تصريح مورد نقد بود، اما در مورد شريعتي به تلويح. بر اين اساس در كتاب‌هاي اوليه دكتر سروش برخي از موضوعات مورد بحث همچون ديالكتيك و فلسفه تاريخ مورد نقد واقع مي‌شود اما بدون ذكر نام شريعتي. نقد صريح شريعتي توسط سروش ظاهرا از كتاب فربه تر از ايدئولوژي شروع ‌شد. پيش از آن از منظر حوزه فكري مطهري نقدهايي از شريعتي مطرح مي‌شد مبني براينكه گويا شريعتي از چپ تاثير پذيرفته و به سنت اسلامي مسلط نبوده و دچار التقاط شده و.. بنابراين در بررسي نقد سروش از شريعتي همه اين زوايا را بايد باهم در نظر داشت.

سوال: آقاي دباغ شما چگونه فكر مي‌كنيد؟ نقدهاي سروش به شريعتي چه ميزان متاثر از فلسفه تحليلي و چه ميزان برآمده از نگاه اسلامي بوده است؟ آيا اين نقد سويه تحليلي داشته يا سويه اسلامي؟ و آيا اين حرف آقاي احسان شريعتي را قبول داريد كه مي‌گويند دكتر سروش دوره‌بندي‌هاي زندگي دكتر شريعتي را در نقدهاي خود در نظر نگرفته است؟ آيا دكتر سروش در نقدهاي متاخرش بر شريعتي وامدار آقاي شايگان بوده و متاثر از انديشه شايگان بوده كه شريعتي را نقد كرده است؟

سروش دباغ: من پاسخ را از سوال آخر شروع مي‌كنم. آنقدر كه من مي‌دانم و يكبار هم از دكتر سروش پرسيدم، پاسخ دادند اثر شايگان را چون به زبان فرانسه نوشته شده و به فارسي هم ترجمه نشده بود، هيچ‌گاه نخواندم و نقد شريعتي برآمده از تاملات شخصي من بوده است. تصور من اين است كه نقدهاي سروش به مرحوم شريعتي در چند برهه صورت گرفته است. يكي از اين دوره‌ها در ابتداي انقلاب است كه دكتر سروش در يك سخنراني و در پاسخ به يكي از پرسش كنندگان مواضع فلسفي‌ـ‌تاريخي شريعتي را نقد مي‌كند. اولين جرقه‌هاي نقد شريعتي، نقد مباني انسان‌شناسي و فلسفه تاريخ شريعتي بوده است. البته دكتر سروش از منظر سياسي هم با سنت چپ همدلي نداشته است....

سوال: اين عدم همدلي با سنت چپ آيا بدين معني است كه دكتر سروش گرايش‌هاي ليبرالي داشته است؟

سروش دباغ: درباره گرايش به انديشه ليبرالي مطمئن نيستم اما اجازه بدهيد چپ را به معناي ماركسيسم انقلابي بگيريم. از منظر ليبرالي شايد دكتر سروش در آن زمان همچون دهه 70 پخته نبود و رفته رفته اين گرايش پخته‌تر شد. به خصوص زيستن در يك حكومت ديني به شخص كمك مي‌كند كه مساله‌هايش را روشن‌تر صورت‌بندي كند و احيانا كاستي‌ها را روشن‌تر ببيند. به نظر من دكتر سروش با اسلام انقلابي و گفتمان ملهم از انديشه چپ همدلي نداشته و درعين حال به لحاظ فلسفي سستي‌هايي را در آموزه‌هاي آنها مي‌ديده است. بعدها اما يك نقد سيستماتيك از دستگاه دكتر شريعتي در «فربه تر از ايدئولوژي» سربرآورد. دايره بحث ما روشنفكري ديني و نحله‌هاي مختلف آن است و نيز قدمتي صدساله كه اين انديشه داشته و بزرگاني در آن سربرآورده‌اند از سيد جمال الدين اسدآبادي گرفته تا مرحوم بازرگان و سپس در دهه 50 تا 60 مرحوم شريعتي و بعد از انقلاب هم دكتر سروش و مجتهد شبستري كه ايده‌هاي بحث‌انگيز و موثري داشته‌اند و به يك معني گفتمان را تغيير داده‌اند. البته در سطح ديگري هم آقايان كديور و علوي تبار و... در همين فضاي روشنفكري ديني حركت و در ذيل همين پروژه فعاليت مي‌كنند. به تعبير ويتگنشتاين اگر يك شباهت خانوادگي ميان اعضاي خانواده وجود داشته باشد شريعتي يك پروژه فوق‌العاده موثر را پيش برد با مولفه‌هاي خاص خود و مرحوم بازرگان هم همچنين. به يك معنا مي‌توان سروش را در ادامه پروژه شريعتي ديد اما گفتمان سروش و همچنين مجتهد شبستري گفتماني متفاوت است. اينها حلقه‌هاي يك زنجيره هستند اما چون مباني بحث تغيير مي‌كند مسير هم عوض مي‌شود. به طور خلاصه سروش در نقد چپ و نيز نقد شريعتي قطعا ملهم از آموزه‌هاي تحليلي است و اين را هم  مي‌دانيم كه فلسفه تحليلي بيشتر با ليبراليسم هم عنان بوده است.

سوال: پس به نظر مي‌رسد مي‌توانيم بگوييم نقد سروش نسبت به شريعتي در ابتدا بيشتر سويه اسلام‌گرايانه و ضد ماركسيستي داشته و در «فربه‌تر از ايدئولوژي» و پس از آن، سويه‌هاي ليبرالي نيز پيدا مي‌كند، درحالي كه از ابتدا از رويكردي تحليلي نيز برخوردار بوده است.

سروش دباغ: تصور من اين است كه نقد سيستماتيك شريعتي در «فربه‌تر از ايدئولوژي» برخاسته از چند مولفه است. يكي زيستن در فضاي پس از انقلاب 57 كه دوره‌اي 15- 14 ساله است. احيانا نقدهايي كه سروش در مباني فلسفي تاريخي شريعتي مي‌بيند كاملا ملهم از آموزه‌هاي نقد هگلي به تاريخ است. و مولفه ديگر آموزه‌هاي ليبراليستي كه بعد از قبض و بسط روشن‌تر مي‌شود و بعد نيز معرفت‌شناسي و فلسفه تحليلي كه مشخص‌تر شده است. در همان كتاب «فربه تر از ايدئولوژي» دكتر سروش چند مقاله درباره دموكراسي هم دارد و همان زمان است كه مقاله «حكومت دموكراتيك ديني» و آموزه‌هاي ايشان درباره دموكراسي هم منتشر مي‌شود. مي‌خواهم بگويم اين پازل در يك بازه زماني از انقلاب 57 شكل مي‌گيرد و در ابتداي دهه 70 پخته مي‌شود. در نقدي كه به «فربه تر از ايدئولوژي» موسوم شد، نكته‌اي كه بايد در ميان مولفه‌ها به آن توجه شود تا يك دستگاه سازگاري راجع به نقد سروش بر شريعتي به دست آيد، دلبستگي سروش به عرفان است. چون ايشان در آن كتاب تاكيد مي‌كند كه دين اولا و بالذات يك امر حيرت‌زا و برخلاف ايدئولوژي است كه امري حيرت زدا است. ايشان بارها شعر مولوي را مي‌خواند كه: «جز كه حيراني نباشد كار دين» و همواره اين تعبير را به كار مي‌برد كه « من دينم را از عرفا گرفته‌ام.» بنابراين اولا و بالذات براي دكتر سروش نگاه عرفاني به دين مهم است. به نظر دكتر سروش يكي از مولفه‌هاي ايدئولوژي حيرت‌زدايي است درحالي كه قوام بخش ايمان و دين حيرت‌افكني است.

سوال: آقاي دباغ، شما متاثر از ويتگنشتاين اشاره كرديد كه در يك شباهت خانوادگي سروش را هم مي‌توان ادامه سيدجمال و اقبال و بازرگان و شريعتي و با توجه به اتفاقات و تجربيات بعد از انقلاب تعريف كرد. من اما مي‌خواهم تفسير آقاي شريعتي را بدانم كه آيا شما هم قبول داريد كه بنابر اتفاقات و زيست سياسي بعد از انقلاب دكتر سروش به تجربيات و نظريات جديدي در ادامه همين نحله روشنفكران ديني مي‌رسند؟ آيا شما دكتر سروش را در ادامه نحله روشنفكري ديني تعريف مي‌كنيد يا اينكه معتقديد اصلا تبار دكتر سروش متفاوت از تبار روشنفكران ديني است؟

سروش دباغ: و البته مجتهد شبستري. اين دو درصدر هستند و بقيه در ذيل آنها.

 احسان شريعتي: در ايران از نظر تاريخي چندين خانواده فكري- سياسي وجود دارد. يكي خانواده فكري روحانيت كه اگر به بحث‌هاي دوران مشروطه برگرديم، به دو مكتب نجف و سامره مي‌توان اشاره كرد كه مرجعيت‌عامه آخوند خراساني (و شاگردش علامه نائيني) را در برابر شيخ فضل‌الله نوري داريم و اگر همين طور به جلو بياييم بعد از انقلاب 57 مكتب ولايت فقيه آيت‌الله خميني را كه سنتزي از آن دو است را داريم. و البته پيش از انقلاب مباحث درون روحانيت خيلي شناخته شده نبودند و بيشتر تفكر روشنفكران مذهبي غالب بود. اما پس از انقلاب در نظام به عنوان تفكر غالب حاكم مطرح مي‌شوند. يكي از تحولاتي كه در جمهوري اسلامي رخ مي‌دهد متشكل شدن روحانيت سياسي است كه پيشتر با صفت «مبارز» شناخته مي‌شدند. شاخص‌ترين چهره فكري و نه سياسي آنها نيز آيت‌الله مطهري بود. امروزه يكي از بحث‌هاي مطرح اين است كه مرحوم مطهري را بايد در كدام دسته‌بندي جاي داد؟ آيا ايشان عضو سنت‌گرايان و اصول گرايان محسوب مي‌شدند يا نوانديشان؟ به‌طوركلي در نظام ديني كه روحانيت حرف اول را مي‌زند، تحولاتي صورت گرفته كه مهم‌ترين آن از نظر نظري نحوه مواجهه فكري با خانواده روشنفكري ملي و ديني يا همان نهضت احيا و اصلاح رنسانسي-رفرماتوري پس از سيدجمال و اقبال است كه از نظر سياسي هم از زمان مشروطه تا نهضت ملي و جنبش مسلحانه و نهايتا انقلاب 57 همه را مي‌توان يك خانواده تاريخي و در دو بعد فكري و مبارزاتي قرار داد.

سوال: شما بازرگان را به رغم نظريات متاخر او باز هم در ادامه همان نحله مي‌دانيد؟

احسان شريعتي: بازرگان و نهضت آزادي نيز يكي از سرفصل‌هاي تاريخي اين خانواده فكري‌اند.

سوال: اما من فكر مي‌كنم بازرگان متاخر و سروش نزديكي بسيار زيادي با هم دارند.

احسان شريعتي: هنوز به سروش نرسيده‌ايم. بعد از اينكه روشنفكران مذهبي همچون بازرگان از نظر سياسي از صحنه حكومتي كنار گذاشته شدند نظام از جهت ايدئولوژيك دچار اشكال شد. اگر يادتان باشد اوايل انقلاب كه در مناظرات تلويزيوني دكتر سروش و آقاي مصباح از سوي نظام با احسان طبري و فرخ نگهدار بحث مي‌كردند، استدلالات امثال آقاي مصباح كه نمي‌توانست افكار عمومي و روشنفكران را مجاب كند، پس به تدريج آقاي سروش به عنوان فردي تلقي مي‌شد كه مي‌توانست به عنوان ايدئولوگ نظام معرفي شود. ارزش كار سروش در اين بود كه با وجود برخورداري از چنين جايگاهي به‌تدريج ناقد اسلام فقاهتي رسمي شد و به سمت روشنفكري ديني چرخش كرد. بدين ترتيب به‌نظر مي‌رسد مبداء حركت تفكر سروش ميراث سنتي فلسفه صدرائي حوزوي بوده باشد. بعدها به بهره‌گيري از آموزه‌هاي تحليلي آنگلوساكسون كه رشته تحصيلي ايشان بود، نوعي گسست معرفت‌شناختي و دگرگشت مدل پاراديمي از يك خانواده به خانواده فكري ديگر پيش آمد. مضاف براين از آنجا كه پارادايم مبارزات مردمي در دوره پس از انقلاب و كسب استقلال و به دليل حاكميت فقهي (و مناقشه فقه پويا و سنتي)، مطالبه دموكراسي و حقوق بشر بود و فلسفه تحليلي هم نسبت مستقيم با فلسفه ليبرال داشت لذا ليبراليسم مورد توجه واقع مي‌شد. از آن پس رقيب ايدئولوژيك ديگر نه ماركسيسم كه ليبراليسم (به‌اصطلاح سكولار) بود. بنابراين حتي در درون خانواده ملي مذهبي انديشه بازرگان كه هميشه از جانب گرايشات چپ مورد انتقاد و در دو زمينه اقتصادي و سياست خارجي متهم به راست‌روي بود، دوباره جان گرفت. دكتر سروش هم از لحاظ فكري و سياسي به اين جريان نزديك شد (همچنانكه آقايان مجتهد شبستري و كديور و..، همه اصلاح‌طلبان حاكميت در واقع به سنت بازرگان بازگشتند). البته گرايش به نوانديشي در ميان بخشي از روحانيون به پيش از انقلاب برمي‌گردد. آيت‌الله خميني هيچ‌گاه تسليم فشار روحانيون سنت‌گرا براي موضعگيري علني عليه شريعتي نشد. ساير «روحانيون مبارز» آن زمان آشكارا و به درجات گوناگون تمايل خود را نسبت به جنبش روشنفكران مذهبي پنهان نمي‌كردند. اما پس از انقلاب از اين جريان فاصله گرفتند و حتي به تخطئه و حذف آن پرداختند. لذا براي بررسي هر گفتمان در يك برهه ابتدا بايد نشان داد سرچشمه‌ها به كجا باز مي‌گردد و وقتي روندهاي مختلف روشن شدند، تبارشناسي آنها را ارائه داد. به طور كلي چند خانواده فكري قابل تشخيص‌اند: روحانيون سنتي، نوانديشي ديني (اعم از ليبرال يا سوسيال)، ناسيوناليسم (شووينيستي يا دموكرات)، چپ غيرمذهبي (ملي يا چهار خط ماركسيستي). در خانواده نوانديشي ديني هم يك گرايش چپ مذهبي داريم يا راست ليبرال. به هرحال تفاوت‌هايي در بينش اقتصادي-اجتماعي ميان مهندس بازرگان و آيت‌الله طالقاني، نخشب و مجاهدين صدر و دكتر شريعتي وجود داشت. بنابراين انتقاداتي كه دكتر سروش به شريعتي وارد مي‌دانست را پيش از ايشان هم برخي از اعضاي خانواده موسوم به ملي-مذهبي به شريعتي داشته‌اند. وقتي دكتر شريعتي بحث «امت و امامت» را در حسينيه ارشاد مطرح كرد، مهندس بازرگان اولين منتقد بود.

سوال: مهندس بازرگان از چه منظري منتقد اين بحث بود؟

احسان شريعتي: شريعتي در اين كنفرانس سال 48، با توجه به تجربه كشورهاي از استعمار رسته، دموكراسي ليبرال را مورد نقد قرار مي‌داد و دموكراسي متعهد و مهتدي را مطرح كرده بود با اين استدلال كه در جامعه‌اي كه هنوز حداقل آگاهي مدني وجود نداشته باشد، نمي‌توان به راي‌گيري واقعي رسيد و راس جاي راي را مي‌گيرد. ايراد مهندس اين بود كه اين تز دكتر به ظاهر با معيارهاي دموكراسي پارلماني (موسوم به «نمايندگي» يا «غيرمستقيم») و ليبرال كه خواست هميشگي مليون مصدقي بود، نمي‌خواند. البته در گفت‌وگوهاي خصوصي بعدي قدري رفع شبهه شده بود. منظور اينكه نقد امت و امات قبل از سروش هم سابقه داشته است. (بعدها بيژن حكمت هم در خارج‌كشور در زمان انقلاب نقدي نوشته و اين نظريه را «لنينيستي» خوانده بود)

سوال: آقاي دباغ آيا شما قبول داريد كه دكتر سروش به لحاظ تبارشناسي تاريخي ابتدا خارج از جريان نوانديشي ديني بوده و بعد وارد اين جريان شده است؟

سروش دباغ: دكتر سروش در برهه‌اي از تعابيري همچون محيي و احياگر بيشتر استفاده مي‌كرد كه بيشتر مربوط به سال‌هاي 59 تا 66 است و اين تعبير را براي خودش هم بيشتر مي‌پسندد. در كتاب «تفرج صنع» دكتر درباره «احياگران» دين سخن مي‌گويد و از واژه روشنفكران و نوانديشان استفاده نمي‌كند. او خودش را نيز در سلسله و عداد ساير احياگران قلمداد مي‌كند. در آن نحله اما بايد خيلي عقب رفت. امام محمد غزالي هم در اين نحله قرار مي‌گيرد و ملامحسن فيض كاشاني نيز و تا دوره متاخر كه مطهري نيز در اين نحله قرار مي‌گيرد. همانطور هم كه اشاره كردم سروش در يك دوره قويا دل در گرو مرحوم مطهري دارد و براي ايشان يادنامه منتشر مي‌كند و در كتاب «تفرج صنع» هم دو مقاله است كه درباره آيت‌الله طباطبايي و مرحوم مطهري نوشته شده و دلبستگي معرفتي ايشان را قويا نشان مي‌دهد. البته در توصيه اخلاق طرف طباطبايي را مي‌گيرد و مرحوم مطهري را نقد مي‌كند. اما از مقطعي به بعد ديگر طنين واژه احياگري در نوشته و گفته‌هاي دكتر سروش كم مي‌شود. به يك معنا نه اينكه خود را در فاصله سال‌هاي 57 تا 66 بي‌عنايت به پروژه روشنفكري ديني مي‌داند بلكه به نظر مي‌رسد عنايت بيشتري به واژه احياگر دارد اما مشخصا در نسخه اوليه كتاب روشنفكري، رازداني و دينداري سعي مي‌كند به گونه‌اي همدلانه درباره روشنفكري صحبت كند و روشنفكران را افرادي رازدان بداند. به مرور هم نكات ديگري به اين تعبير اضافه كرد و به مرور طي مسير سنت به مدرنيته كاملا به عنوان روشنفكر قلمداد شد.

سوال: نقطه عطف اين تحول هم بحث «قبض و بسط تئوريك» شريعت بايد باشد.

سروش دباغ: بله، دكتر سروش به لحاظ نظري با پروژه قبض و بسط نشان داد اساسا در فهم دين نيازي به مولفه‌هاي برون‌ديني نداريم و روشنفكري هم يكي از محصولات دنياي جديد است و به نظر مي‌رسد با روي باز به دستاوردها و آموزه‌هاي روشنفكران در سطح جهان اعم از فرانسوي و آلماني نگاه مي‌كند. اگر دقيق بنگريم در دوراني خاص از طنين واژه احيا و احياگري رفته رفته كم مي‌شود و مباني نظري آن هم در قبض و بسط است. هرچند ريشه‌هاي قبض و بسط هم در «تفرج صنع» و نوشته‌هاي پيشيني او است اما از هنگامي كه سربرآورد و برآفتاب افكنده شد همزمان مي‌شود با پرطنين شدن واژه روشنفكري و در اين معنا سروش نسب خود را به مرحوم شريعتي و مرحوم بازرگان و ديگران هم مي‌رساند. از آن زمان اكنون 20سال مي‌گذرد و ايشان در آن فضا حركت مي‌كند.

سوال: آقاي شريعتي اگر بخواهيم در فضاي فعلي روشنفكري ديني صحبت كنيم آيا در پروژه دكتر سروش تغييراتي كه مبتني بر زمان و بنابر نيازهاي امروز باشد مشاهده مي‌شود كه آنها را بتوان بر روشنفكري شريعتي اضافه كرد و قابل توجه دانست يا خير؟ شما شايد همچنان با رويكرد فلسفه قاره‌اي نگاهي چپ نيز به حوزه سياست و حتي دين داشته باشيد، در اين چارچوب آيا احساس مي‌كنيد كه پاسخ‌هاي سروش به كار هيچ‌كدام از نيازها و پرسش‌هاي مهم از منظر شما نمي‌آيد و براي شما جديت ندارد؟ مي‌خواهم نگاه شما را به پاسخ‌هاي سروش در دهه حاضر بدانم.

احسان شريعتي: آراي چپ مذهبي ايران مورد توجه بود، هرچند با بسياري از مواضع و گزينش‌ها (به‌ويژه تبعات برخي از ديدگاه‌هاي ايشان نزد شاگردانشان) خواه در فضاي سنتي قبلي و خواه مدرن بعدي طبعا موافق نبوديم. چون نفس اين تحرك فكري را مفيد مي‌دانستيم. ايراد ما در دوره نخست كار ايشان اين بود كه «هجمه» راست سنتي و واپس‌گرا را نمي‌ديدند. در برخي از آثار اوليه ايشان همچون «ايدئولوژي شيطاني» تعابيري مشابه با لحن مرحوم فرديد در نقد مدرنيته (به‌ويژه چپ) ديده مي‌شد. در همان دوره هم كه حتي بحث علمي بودن روش شناخت مطرح بود نيز انگيزه دفاع از سنت در فضايي از راست‌روي در جنبش مذهبي پنهان بود. فاجعه‌اي كه در مجاهدين روي داده بود، در جنبش مذهبي توجيه چنين گرايشي به راست و سنت و نوعي بنيادگرايي شد. شريعتي اما تاكيد مي‌كرد مواجهه با رقيب ايدئولوژيك نبايد روشنفكران مسلمان را در مسير سنت‌گرايي يا سازش سياسي با رژيم گذشته بيندازد. متاسفانه به‌رغم همه اين هشدارها، گرايش منظم به‌سمت محافظه‌كاري راست و تصلب‌سنتي كه زير لواي «اصول‌گرايي» تبليغ مي‌شد، پس از انقلاب، تبديل به يكي از پايه‌ها و مايه‌هاي توجيه نظام‌مند سنت‌گرايي سياسي‌شده ديني شد. كارنامه دكتر سروش در آن زمان قابل نقد است. هرچند در عالم فكري طرح مباحث معرفت‌شناسي تحليلي در حوزه علمي مؤثر بود. ديدگاه‌هاي اپيستمولوژيك پوپر بديع و جنجالي و در خود اروپا هم مساله‌ساز بود. اينكه مرز ماركسيسم و پسيكاناليسم با علم و فلسفه در كجاست به‌لحاظ منطقي و معرفت‌شناختي انگيزنده بود. به‌لحاظ فلسفي اما، بررسي تاريخ فلسفه سياسي و نقد او از افلاطون تا هگل و‌هايدگر سست‌تر مي‌نمود و به‌طوركلي موضع سياسي او در دفاع از جامعه (زيادي) باز غرب‌محور ايراد داشت و در نظر چپ مذهبي همه اين مباحث در استخدام يك نوع راست‌گرايي سنتي و طبقاتي- سياسي محسوب مي‌شد. ولي در سال‌هاي 65- 64 كه روند انتقادي سروش به معرفت‌شناسي و جهان‌بيني سنتي آغاز شد، در فضاي تيره دهه 60 بسيار موثر افتاد و روزنه اميدي باز كرد. مثلا هنگامي كه امثال آقايان زيارتي و فاكر و..، شريعتي را مامور سازمان‌هاي بين‌المللي معرفي مي‌كردند و هجونامه‌هاي بي‌پايه از سوي واپس‌گرايان عليه شريعتي مطرح شد، دفاع سروش از شريعتي بسيار شجاعانه بود. حتي نقدهاي ايشان در نيمه دوم دهه 60 هم موجب غناي فكري روشنفكري ديني مي‌شد، هرچند كه نقد شريعتي گاه بهانه‌اي كم خطرتر براي نقد جناح حاكم بوده‌است كه احيانا به‌صورت گزينشي از ادبيات دكتر هم سود مي‌جسته‌اند. اما در پاسخ به سخن آقاي دباغ كه گفتند نقد سروش بر شريعتي مبناي عرفاني هم داشت، بايد گفت از توجه به عرفان در انديشه و آثار دكتر شريعتي بارز است و به ياد دارم او هميشه به برگزاري كلاس‌هاي مثنوي‌شناسي توصيه مي‌كرد (همانطور كه براي تقويت روح حماسي ملي به شاهنامه‌خواني). مي‌دانيم كه ساحت اصلي در سنتز نهايي شريعتي آزادي، برابري و «عرفان» بود. شريعتي البته عرفان خود را «حالي» مي‌خواند كه با عرفان «قالي» يا نظري متفاوت است. اين عرفان خراساني ايراني با عرفان مغربي ابن عربي متفاوت است. لذا شريعتي هم گرايش عرفاني شديد و علاقه به مولوي‌شناسي داشت و در آثارش هم كاملا منعكس است، به‌ويژه با عين‌القضات احساس نزديكي خاصي داشت.

سروش دباغ: اين عرفان البته عرفان غيرفلسفي و خاص خطه خراسان است.

احسان شريعتي: درست است كه ويژگي اين عرفان به‌اصطلاح خراساني اين است كه مسووليت‌پذيري اجتماعي بيشتر و همدردي با توده‌هاي محروم دارد. شاخصه‌هاي اين نوع عرفان را ماسينيون در تقسيم بندي دوره‌هاي عرفان اوليه و متاخر هم آورده است. ماسينيون كه استاد شريعتي بود با‌هانري كربن كه شاگردش بود درباره عرفان اوليه «شهودي» و عرفان متاخر موسوم به «وجودي» اختلاف نظر داشت.

سوال: شما رابطه اين عرفان خراساني شريعتي را با عرفان سروش چگونه مي‌بينيد؟ آيا اين رابطه، تقابلي است؟

سروش دباغ: در برخي زمينه‌ها مشتركاتي ميان اين دو عرفان وجود دارد. مولوي متعلق به هر دو نحله است. اما دكتر سروش در كارهاي متاخر خود يعني از سال 77 به بعد صبغه نظري و مباني متافيزيكي نگاه خود را منقح و سيستماتيزه مطرح كرد. چون در بايزيد بسطامي و ابوالحسن خرقاني نگاه غيرفلسفي و پر از بصيرت به عرفان ديده مي‌شود. در مولوي و عطار اگرچه خود مولوي دربند پي افكندن يك دستگاه نظري نبوده است اما منظومه معرفتي او را كاملا مي‌توان مستفاد كرد. در برهه‌اي آقاي سروش بسيار از بصيرت‌هاي مولوي استفاده كرد اما از آنجايي كه يك مولوي پژوه است و ساليان سال كار تخصصي و آكادميك روي مولوي كرده است و به جهت انسي كه با مولوي دارد از برهه‌اي به بعد سعي مي‌كند متافيزيك بحث‌هاي خود را هم از مولوي استخراج كند و راجع به آن مفصلا سخن بگويد. همين مبادي و مباني بود كه دكتر سروش در بحث‌هاي اخير راجع به وحي هم از آن استفاده كرد و با توضيحاتي كه به آقاي سبحاني مي‌داد، سعي مي‌كرد متافيزيك خود را مبتني بر آموزه‌هاي عرفا صورت‌بندي كند و به يك معنا درگير بحث‌هاي نظري شود. كاري كه عرفاي خطه خراسان كمتر انجام مي‌دهند.

احسان شريعتي: تناقضي كه در كار آقاي سروش احساس مي‌شود ميان همين جنبه عرفاني و جنبه خردگرايي متاثر از آموزه‌هاي فلسفه تحليلي است كه باهم ناهمخوان به‌نظر مي‌آيند. در مكتب خراسان نوعي «تفكيك»گرايي در نسبت عرفان و فلسفه مانع از خلط حوزه‌ها مي‌شود كه اين به‌معناي كمتر بودن عمق نظري آن عرفان يا غيرمعنوي بودن فلسفه در آن خطه نيست. مثلا در «كويريات» دكتر كه نوشته‌هاي صميمي و ساحت اصلي انديشه‌هاي وجودي او را نشان مي‌دهند سراپا با «حيرت» فلسفي و «خشيت» عرفاني مواجه مي‌شويم.

سوال: از دو طرف دو نقد را برخي بر شريعتي و برخي بر سروش وارد كرده‌اند. كساني مثل آقاي اباذري همين وجود تناقض را بر كارهاي آقاي سروش وارد كرده‌اند و از طرف ديگر هم اين نقد بر شريعتي وارد شده كه چگونه مي‌توان كويري انديشيد و با اين حال، هدف دين را دنيا قرار داد و اين نگاه را پارادوكسيكال خوانده‌اند.

احسان شريعتي: شريعتي البته به تصوف رايج و حاكم‌شده بر فرهنگ ما نقدي هم وارد مي‌داند و حتي آن را نوعي ازخودبيگانگي يا اليناسيون زاهدانه-صوفيانه مي‌خواند و معتقد است اين شكل از عرفان نه تنها ريشه خرد را خشكانده، بلكه يكي از آثار (يا عامل؟) انحطاط تمدن اسلامي همين بوده است. ولي عرفان به نظر شريعتي به معناي جوهر مشترك همه اديان است كه در آثاري چون مثنوي در اوج خود ديده مي‌شود. عرفان شريعتي يا بينش اگزيستانسيال او در تناقض با امر دنيا يا اجتماع و عقلانيت‌ و خرد لازم در حوزه سياسي و اجتماعي نيست بلكه اين دو مكمل يكديگر‌اند.

سوال: اما اگزيستانسياليسم چهره‌اي مثل سارتر كه مورد توجه دكتر شريعتي هم هست «انسان محور» است و سويه مذهبي يا متعالي و قدسي ندارد و متفاوت از اگزيستانسياليسمي است كه احيانا كيركگور داشته است. پس جمع شدن عرفان شريعتي با عرفان اسلامي چه بسا كمي سخت باشد.

احسان شريعتي: اگر براي تحقق عدالت‌ اجتماعي، مي‌توان از سوسياليسم به عنوان علم اقتصاد سياسي و تجربه نظام عملي آموخت (چنانكه از آزاديخواهي ليبرال براي دموكراسي سياسي)، هرچند كه گرايشي قوي در جنبش سوسياليستي در برابر كليسا و پس از انقلاب فرانسه به ماترياليسم متمايل شده‌‌باشد؛ چنين نسبتي را هم مي‌توان ميان عرفان و فلسفه‌هاي اگزيستانس در دور‌ه جديد اروپا برقرار كرد، هرچند برخي از آن فلسفه‌ها انسان محور باشند. البته آموزه‌هاي شاخه مسيحي فلسفه‌هاي اگزيستانس از كيركگور تا ياسپرس و گابريل مارسل، بسيار به مباحث انسان‌شناسي شريعتي و اقبال نزديك‌اند.

سوال: پس شما شريعتي را بيشتر از سارتر به كيركگور و مارسل نزديك مي‌بينيد؟ بنابراين ميان نگاه سياسي و جامعه‌شناختي شريعتي و عرفان او تناقضي نمي‌بينيد و پارادوكسي را در موقعيت او تشخيص نمي‌دهيد. پس چگونه معتقد هستيد نگاه راسيوناليستي سروش در كنار نگاه عرفاني او سويه‌هاي پارادوكسيكال دارد؟

احسان شريعتي: بله. چون از سويي تلاش دكتر سروش اين است كه نوعي سنت خردورزانه اعتزالي را در مقابل تسلط جزم‌انديشي فقهي و اشعري‌گري كلامي احيا كند. لذا بايد درست تعريف و فهميده شود كه اين گرايش چگونه با سنن كلامي و فلسفي اشعري وغزالي مي‌خواند. مثلا مقاله‌اي از دكتر سروش درباره اعتزال مي‌خواندم و پرسش اين بود كه چگونه چراغ عقلانيت را دوباره زنده كنيم؟ اما با خواندن ادله معتزله و اشاعره كه آورده بودند در نهايت خواننده بيشتر با اشاعره همدل مي‌شد و ادله اشاعره را قوي‌تر مي‌يافت! لذا يكي از ابهام‌هاي من درباره گرايش فلسفي سروش از اين قبيل ملاحظات و تناقض‌نماهاست.

سوال: آقاي دباغ با توجه به نقدهايي كه به هر دو طرف وارد شده نظر شما درباره عرفان شريعتي و عرفان سروش و نوع رابطه آن با اجتماع چيست؟ و كدام‌يك از اين دو عرفان را در تقابل با خردگرايي مي‌دانيد؟

سروش دباغ: در نوشته‌هاي دكتر شريعتي استفاده و به كاربستن آموزه‌هاي عرفاني به نحو تفصيلي كمتر آمده است. آن مقدار كه حافظه من ياري مي‌كند در خودسازي انقلابي تز عرفان، برابري و آزادي مشخصا مطرح شده است يا در گفت‌وگوهاي تنهايي و با مخاطب‌هاي آشنا و هبوط در كوير گرايش عرفاني شريعتي ديده مي‌شود. اما تا آنجايي كه من مي‌دانم دكتر شريعتي آموزه‌هاي عرفاني را به طور مبسوطي وام نگرفته و در دستگاه خود به كار نبسته است. اگر عرفان خراساني با مسووليت اجتماعي نسبتي دارد شايد انتظار اين بود كه شريعتي هم آموزه‌هاي عرفاني را به كار بندد حال آنكه چنين نكرده است. تصور من اما اين است كه تمامي روشنفكران ديني چه نوشريعتي‌ها و چه سروشي‌ها براي منقح شدن پروژه خود بايد براي انساني كه در دل دنياي راززدايي شده زندگي مي‌كند و تا حدودي هم با مباني معرفت‌شناختي آشناست، مشخص كنند تا چه ميزان مبادي وجود شناختي و انسان‌شناختي عرفان ما در جهان جديد برگرفتني است. هم وقتي درباره عرفان و برابري و آزادي سخن مي‌گوييد و هم وقتي درباره دينداري تجربت انديش و نسبت آن با انسان‌هايي كه در دنياي جديد زندگي مي‌كنند صحبت مي‌كنيم، بايد نسبت آن با عرفان توضيح داده شود. به نظر من پروژه سنت‌گراها از اين حيث سازگاري دارد. آنها چون در دل جهاني زندگي مي‌كنند كه در آن يك نوستالژي جهان از دست رفته دارند و كاملا با محصولات جهان جديد از دكارت به اين طرف بر سر مهر نيستند از اين جهت پروژه‌شان با عرفان سازگار است و عرفان كاملا درون آن قرار دارد و هيچ وقت دغدغه سازگار كردن ميوه‌هاي معرفتي جديد با مباني عرفاني را ندارند. اما در پروژه روشنفكري ديني كه اساسا به ديده عنايت نگريستن به محصولات دنياي جديد از مقدمات اين پروژه است بايد به نسبت آن با عرفان هم پرداخته شود. به گمان من آقاي سروش از مولوي به صورت دو سنخ استفاده مي‌كند. شما به نقد آقاي اباذري اشاره كرديد، اتفاقا من وقتي مطلب ايشان را خواندم اين نكته مدنظرم بود كه وقتي شما با يك شاعر بزرگي مواجه مي‌شويد، نمي‌توانيد مدعي شويد چون شاعر است هيچ بصيرت نظري نداشته و فقط شعر گفته است. همانطور كه مي‌دانيد مثنوي شعر نيست بلكه نظم است. شعر يعني اسير قوه خيال شدن و غزليات شمس شعر است. به قول نظامي:در شعر مپيچ و در فن او /چون اكذب اوست احسن او. خصوصيت شعر اسير قوه خيال شدن و با تصاوير سروكار داشتن است. اما مثنوي نظم كلامي است كه بسياري مواقع ايده‌هايي در آن نهفته است اما شكل ارائه آن بدين‌گونه است. نثر به معناي پراكندن است و نظم به معناي فشردن است. خيلي مواقع تعبيري كه در نثر مي‌آيد و مطالب با گشاده‌رويي و دستي باز مطرح مي‌شود در قالب نظم فشرده مي‌شود. بنابراين خيلي مواقع من ديده‌ام كه آقاي سروش از مثنوي استفاده‌هاي معرفت‌شناسانه كرده و به نظر من اشكالي ندارد. به هرحال نكته‌اي كه در آن نظم بيان شده فارغ از كسي كه آن را گفته، نكته‌اي معرفت شناسانه بوده است. در چند جاي قبض و بسط من اين استفاده معرفت شناسانه را ديده ام.

سوال: ولي به نظر شما در نهايت براي دكتر سروش دينداري تجربت‌انديش مهم‌تر است يا دينداري معرفت انديش؟ به نظر مي‌رسد دكتر سروش به عنوان يك روشنفكر در مقام تجويز مروج نگاهي عقل‌گرايانه است كه با همان دينداري معرفت‌انديش منطبق مي‌شود. اما از موضع يك معلم اخلاق توصيه اكيد ايشان به نظر مي‌رسد تقويت تجربت‌انديشي باشد. جمع و تركيب اين دو ديدگاه را شما چگونه تحليل مي‌كنيد؟

سروش دباغ: من پيشتر هم گفتم اين مساله قابل تامل است. البته نحوه استفاده آقاي سروش از مولوي گاهي معرفت‌شناسانه است. مثلا اگر ايشان استفاده معرفت‌شناسانه‌اي از داستان فيل و تاريكي در مباحث خود كردند نمي‌توان مدعي شد از مبادي عرفاني در يك بحث معرفتي استفاده شده است. به تعبير دقيق‌تر اين استفاده در مقام گردآوري است و نه در مقام داوري. اشكال آنجايي است كه - البته من كمتر در نوشته‌هاي آقاي سروش ديده‌ام - از يك شهود عرفاني، نتيجه فلسفي اخذ شود. در دستگاه دكتر سروش از مولوي استفاده‌هاي معرفت‌شناسانه زيادي صورت گرفته است اما نديده‌ام كه از يك شهود عرفاني نتيجه فلسفي بگيرند. اگر كسي يك شهود اشراقي و شهودي كه شان كاملا شخصي دارد را بدون اينكه لوازم و مبادي معرفت‌شناسانه داشته باشد، مقدمه استخراج يك حكم معرفتي قرار دهد قطعا نادرست است. اما نكته قابل تامل در انديشه دكتر سروش، زيستن با راز در دل جهان راززدايي شده است. اين مساله يكي از مشكلات عام پروژه روشنفكري ديني است و صرفا مساله شخص ايشان نيست. اساسا وقتي ما مي‌خواهيم راجع به زيستن ديندارانه و توام با احوال باطني و شهودي و سلوكي در دل جهان راززدايي شده سخن بگوييم، كار ساده‌اي نيست و حتما بايد جوانب اين مساله بيشتر مطمح نظر روشنفكران قرار گيرد. من البته مدعي نيستم اين مساله مورد توجه روشنفكران قرار نگرفته اما معتقدم بايد بيشتر به آن توجه شود. به نظر من نه مدرنيست‌ها با چنين مشكلي مواجه هستند و نه سنت‌گراها. اين مشكل خاص روشنفكران ديني است و من ديده‌ام كه دوستاني همچون آرش نراقي و ابوالقاسم فنايي درباره اين مشكل به صورت نظري بحث كرده‌اند و سعي كرده‌اند از لحاظ نظري نيز از موجه و مقبول بودن اين دستگاه سخن بگويند و وقتي بحث نظري حل شود امكان عملي هم بيشتر مي‌شود. بنابراين، اين مشكل وجود دارد اما با تفكيك صورت گرفته بسياري از اين خلط‌ها برطرف مي‌شود.

احسان شريعتي: ولي وقتي شما از نظر فلسفي گرايش مشخصي به غزالي داريد- آنچنان كه در «قصه ارباب معرفت» مشاهده مي‌شود- اين گرايش چگونه مي‌تواند با تلاش خردگرايانه و احياگري ديني با رويكرد اعتزالي هم‌گرايي داشته باشد؟ و شما نمي‌توانيد همزمان هردو گرايش را تقويت كنيد.

سروش دباغ: قصه «تجديد تجربه اعتزال» در كلام آقاي سروش قدمتي شش، هفت ساله دارد و چندان قديمي نيست. اما باز هم بايد تاكيد كنم استفاده از عرفان و شهود در مقام گردآوري و البته نه در مقام داوري اشكالي ندارد. تجربه حسي و تاريخي مي‌تواند منابع معرفت باشند.

احسان شريعتي: بله، تجربه عرفاني به اين شكل نزد ابن‌سينا هم وجود داشت. ولي ماجراي غزالي فرق مي‌كند. او را در تاريخ فلسفه اسلامي نماد درهم‌‌شكستن كمر خردگرايي و خشك كردن نهال فلسفه مي‌شناسند.

سروش دباغ: در مورد غزالي يك نكته هميشه فراموش مي‌شود. درست است كه او ابن‌سينا و برخي ديگر از فلاسفه را تكفير كرد. اما بايد توجه داشت او ابتدا «مقاصدالفلاسفه» را نوشت و نشان داد سنت فلسفه مشاء را خوب مي‌شناسد. در «تهافه الفلاسفه» هم او در مقام «نقد فلاسفه فيلسوفي» كرده است. او در كسوت يك فقيه اين نقدها را بر فلاسفه وارد نكرده بود. چه بايد كرد وقتي كه فيلسوفي پيدا نشد كه منطق بالاتري در آن زمان بياورد و او را بر زمين بكوباند؟ به اين نكته بايد توجه داشت به هرحال غزالي فيلسوفي كرده است.

احسان شريعتي: بله، به تعبير‌هانري كربن، غزالي منظم‌ترين ذهن عالم اسلام بوده است. ولي من به عنوان يك پروژه فكري صحبت كردم. بايد ديد آيا طرح تجديد إعتزال با پروژه إحياء سنت غزالي همخوان است يا نه؟

سروش دباغ: سروش از غزالي صرفا در مقام نقد فقه و نهادينه نشدن اخلاق در جامعه ديني استفاده كرده است. درست است غزالي نماد عرفان خائفانه بوده است اما تاكيد او بر اهميت اخلاق در جامعه مي‌تواند ارزش روشنفكري داشته باشد. در «قصه ارباب معرفت» كه شما اشاره كرديد، سروش انديشه غزالي را با فيض كاشاني مقايسه مي‌كند از منظر نقدي كه غزالي بر فقه داشته است. شما مكاتبات آقاي سروش با آقاي منتظري را نگاه كنيد. بحث ايشان اين است فردي كه مرتد مي‌شود حقوق انساني‌اش ساقط نمي‌شود. از صرف توجه ايشان به فقه نمي‌توان نتيجه گرفت كه ايشان گرايش اشعري دارند. مبناي سخن را بايد نگاه كرد. ايشان از نحيف شدن اخلاق فردي در برابر فقه انتقاد مي‌كنند و به نظر من در يك جامعه ديني و فقهي مثل ما، اين استفاده‌ها صبغه‌هاي روشنفكرانه هم دارند.

سوال: ولي سخن آقاي احسان شريعتي اين است كه مسلك غزالي نمي‌تواند با مرام اعتزالي يا نواعتزالي همخواني داشته باشد. آيا نمي‌توانيم بگوييم كه نگاه اعتزالي از مرحله‌اي به بعد در دكتر سروش پديد آمد؟ آيا مي‌توان اين مرحله‌بندي را درنظر داشت؟

سروش دباغ: بله اين را بايد در نظر داشت كه قصه اعتزال تا زماني نزد سروش خيلي جدي نيست و از يك زماني به بعد است كه جدي مي‌شود. انتولوژي اخلاق دكتر سروش هم شايد بدون اينكه خود ايشان واقف باشد به مرور در اين پروسه درحال تغيير باشد. اخلاق ايشان در «دانش و ارزش» صبغه اشعري داشت. ولي وقتي فردي به دنبال معتزله و تجديد اعتزال باشد يعني مي‌خواهد از حسن و قبح عقلي صحبت كند. اين عبور به مرور زمان در آقاي سروش صورت گرفته و نمي‌توان آن را انكار كرد يا ناديده گرفت.

سوال: آقاي شريعتي، از اين بحث اگر بگذريم مي‌خواهم بدانم كه از نظر شما آيا پروژه شريعتي پاسخ بهتري به نيازهاي امروز جامعه ما مي‌دهد يا پروژه سروش؟ به نظر شما انتهاي پروژه شريعتي براي جامعه امروز ايران مفيدتر است يا انتهاي پروژه سروش؟

احسان شريعتي: طبعا پروژه شريعتي را اگر در شخص شريعتي خلاصه نكنيم و آن را حلقه‌اي از يك سلسله به حساب آوريم موثرتر است. توجه كنيد كه ريشه تنش‌ها و بحران‌هايي كه بعد از انقلاب در جريان نوانديشي ديني به وجود آمده اين است كه گويي فراموش مي‌شود كه پروژه ما چيست. بعضي از پيروان منتسب به جريان دكتر سروش گاه فراموش مي‌كنند چه رفرماسيوني در جهان اسلام از سيدجمال به بعد تعقيب مي‌شده است. در اين بينش تاريخي شريعتي هم يكي از حلقه‌هاي آن پروژه رفرماسيون تاريخي است. البته مي‌توان و بايد به اين گرايش غنا بخشيد و آن را تعميق كرد. سنت فكري دكتر سروش را هم به دو بخش تقسيم مي‌كنم: يكي در امتداد روش‌هاي فلسفه تحليلي است كه دعوي تصحيح‌ و تنزيه از شبهات متافيزيكي فلسفه قاره‌اي را دارد يعني آن نوع مطالبي را كه فلسفه قاره‌اي- به تعبير ايشان- « مي‌بافد»- از منظر معرفت-شناختي يا منطقي-زباني نقادي مي‌كند كه اين جنبه را اتفاقا مثبت مي‌يابم. جنبه منفي اما از كاستي در بازانديشي درون-ديني جهان‌بيني و انسان‌شناسي توحيدي و فلاح‌جو است كه موجب بروز دوگانه‌انديشي‌ها و ناهمخواني‌هايي مثلا ميان خواست معطوف به خرد و حق و آزادي از سويي با نوعي سنت‌گرايي تقليل دهنده سپهر ديني به سپهر اخلاقي-عرفاني از ديگرسو مي‌شود؛ و كمبود تبيين فلسفي-كلامي در چرايي و چگونگي اخذ موسسات دموكراتيك جديد. رفع اين ابهامات البته نيازمند تلاشي جدي از سوي كليه روشنفكران مسلمان از جمله خود ماست. منظور از چنين تلاشي اين نيست كه بخواهيم از دل دين و توحيد عقلانيت و حقانيت، فلسفه و دموكراسي استخراج كنيم. نشان دادن دلايل ديني، فرهنگي و اخلاقي ما در گزينش‌ها و ذائقه قبول دستاوردهاي علمي و حقوقي جديد است. اين تلاش، نشانه‌ها و جهت‌گيري‌ها كه در كار شريعتي حضور قوي دارد، به نظر در كارهاي سروش كمتر به چشم مي‌آيد. از همين‌روست كه با تمام تكفيرها، مخالفت‌ها و حملات سختي كه از سوي جامعه سنتي عليه انديشه شريعتي صورت گرفته، مي‌بينيد كه نهايتا نتوانست شريعتي را انديشه‌اي غيراسلامي-شيعي بداند. بدين دليل كه خود شريعتي يكي از احياگران تجربه آغازين ديني و نه فقط دنيوي‌ساختن دين بود. يكي از ارزيابي‌هاي قديمي دكتر سروش به شريعتي در قياس با مرحوم مطهري اين بود كه مطهري به دنبال «خلوص» اسلام بود و شريعتي به دنبال «عزت» او. اين نقد البته به نظر من درست نمي‌آيد. شريعتي بيش از عزت و توانايي دنيوي از پي بازيابي خلوص و اخلاص اوليه بود.

سوال: آقاي دباغ نظر شما درباره رابطه سنت و نظام‌هاي دموكراتيك در انديشه شريعتي و سروش چيست؟ آقاي شريعتي معتقد هستند عدم سازگاري در انديشه شريعتي وجود ندارد اما آقاي سروش نتوانسته پاسخي به تناقضات بدهد و با پارادوكس‌ها درگير است. نظر شما چيست؟

سروش دباغ: اين نكته به تفصيل در مباحث آقاي سروش و مجتهد شبستري آمده و درباره آن بحث كرده‌اند و مشخصا به اين نتيجه رسيده‌اند كه از سازگاري اسلام و دموكراسي سخن بگويند و نه از استخراج دموكراسي از اسلام. بعد هم با تفكيك ذاتيات در دين از عرضيات در دين كه تفكيك مهم و راهگشايي است به نظر مي‌آيد كه معتقدند روح حاكم بر احكام ديني مهم‌تر است و در حوزه احكام اجتماعي نيز روح حاكم بر آن همچون عدالت مهم است. به نظر من پروژه آنها پروژه‌اي موفق است و  مي‌تواند نشان دهد كه يك فرد مي‌تواند هم متدين باشد و هم دموكرات. اين يك انتظار حداقلي است. در بحث دين حداقلي كه در «بسط تجربه نبوي» آمده آقاي سروش مي‌گويد كه به دوش دين نبايد بار زيادي نهاد و انتظار حكومت از دين داشتن را ايشان بيرون مي‌نهد و معتقد است در جامعه بايد روح بر احكام حاكم باشد و شخص فضاي گسترده‌اي براي از سرگذراندن تجارب ايماني داشته باشد. آقاي شبستري هم در كتاب «ايمان و آزادي» تاكيد مي‌كنند مهم اين است كه حكومت نيازهاي اوليه را رفع كند و يك حكومت سكولار اگر در رفع حاجت اوليه موثرتر و موفق‌تر باشد، مي‌تواند ديني‌تر باشد بدين صورت كه زمينه را براي پاسخ گفتن به حاجات ثانويه و از جمله حاجات معنوي مهيا كند. دولت نبايد متكفل چيزي بيشتر از اين باشد. اين صراحت هم در نوشته‌هاي آقاي سروش ديده مي‌شود و هم در نوشته‌هاي آقاي شبستري. ساير روشنفكران ديني از جمله آقاي علوي تبار و كديور كه در اين باب بحث كرده‌اند به صراحت آقاي سروش و شبستري چنين تفكيكي ندارند و معتقدند دولت ديني بايد در حوزه‌هايي دخل و تصرف داشته باشد و از اين حيث متفاوت از سروش و شبستري هستند كه به صراحت از تفكيك ميان دين و دولت سخن گفته‌اند و معتقدند حكومت جز رفع موانع وظيفه ديگري ندارد.

سوال: آقاي شريعتي، آيا شما قبول نداريد اين نگاه روشن‌تر از نگاه ايدئولوژيك شريعتي در رابطه دين و حكومت و مشكلات نهفته در بحث «امت و امامت» است؟

احسان شريعتي: در نگاه شريعتي اصولا دولت به‌عنوان نهاد قدرت متمركز يا «خشونت نهادينه» (ماكس‌وبر) زيرسوال است و ضرورت ندارد، به‌عبارتي ما در اينجا با چشم‌اندازي شبيه باور به نفي «زور و سُلطه» (آن-آرخه، آنارشيسم) مواجهيم. وانگهي او از ميان استبدادهاي تاريخ بشري زيان‌بارترين را استبداد ديني- روحاني مي‌داند. زيرا در آنجا به‌نام نمايندگي مستقيم امر مطلق در هستي حكم مي‌رانند لذا پاسخگوي احدي از آحاد بشر و شهروندان نخواهند بود. بنابراين دولت‌گرايي به‌معناي كلي و به‌ويژه سنخ ديني آن، به معناي تئوكراسي، نمي‌تواند در باور او محلي از اعراب داشته باشد. در فلسفه سياسي او تنها شكل نظام و حاكميت سياسي تراز ديني به‌معناي حقيقي يعني توسط نمايندگان خدا، مردم، در يك مردمسالاري ممكن مي‌شود. اصولا شريعتي دوران غيبت را پايان عصر رهبري كاريزماتيك «امامت» و آغاز عصر استقلال راي و دوران مردمسالاري (مهتدي و متعهد) مي‌داند، همانطور كه اقبال «خاتميت» را پايان مرحله وحي مستقيم از طريق «نبوت» و آغاز عصر استقلال عقل (در كنار نص) مي‌دانست. شريعتي به خلاف برداشت‌هاي رايج با جنبه «ليبرال» دموكراسي مشكلي نداشت (شناسايي حقوق و آزادي‌ها حتي تا مرز آنارشي)، بلكه با تاكيد بر ابعاد سوسيال و اگزيستانسيال دموكراسي، با كاپيتاليسم-امپرياليسم و در بعد انسان-و-جهان شناختي با ماترياليسم و آته‌ايسم سر جنگ داشت.

سروش دباغ: شايد نظر آقاي خجسته هم اين بود كه اگر بپذيريم كه شريعتي مي‌خواست دين را ايدئولوژيك كند آنگاه يكي از مسائل شايد اين باشد كه مناديان و قاريان رسمي دين بايد حكومت كنند. آيا اگر دين ايدئولوژيك شده قرار است كه مناسبات را تنظيم كند گريز و گزيري از حضور طبقه روحاني به عنوان قاريان رسمي دين و حافظان منافع شريعت مي‌تواند وجود داشته باشد؟ نتيجه منطقي آيا چنين نيست؟ اين درست كه دكتر شريعتي يك‌بار گفته بود همانطور كه مصدق اقتصاد بدون نفت را مي‌خواست من هم اسلام بدون روحانيت را مي‌خواهم اما اگر ايده اسلام ايدئولوژيك را به عنوان پروژه محوري ايشان درنظر بگيريم فكر نمي‌كنيد از لوازم منطقي آن حكومت روحانيون است؟

احسان شريعتي: اولا، در اينجا محل اختلاف همان تعريف ايدئولوژي است. ايدئولوژي در تعريف شريعتي مشابه تعريف منفي ماركسي، آگاهي كاذب يا وارونه تاريكخانه‌اي نيست. شريعتي صريحا مي‌گويد انديشه به‌محض‌آنكه تبديل به يك نظام جزمي ‌شود، مرده است. ايدئولوژي آگاهي انتقادي تغييردهنده وضع موجود در برابر استحمار، آگاهي كاذب توجيه‌گر وضع حاكم است؛ ثانيا، او نمي‌گويد اسلام بدون «روحانيت»، بلكه مي‌گويد «منهاي آخوند»، چون اگر ترمينولوژي او را دقيق به‌كار گيريم برخي از شبهات رفع مي‌شود (عالم و روحاني و آخوند در قاموس او مترادف نيستند.) چگونه به‌شكل محيرالعقول مي‌شود از تفكري كه ناقد هر حكومت و ناقد حتي مفهوم واژه روحانيت است، حكومت روحانيون را استنباط كرد؟

سروش دباغ: منظور از ايدئولوژي لزوما قرائت ماركسيستي نيست. ايدئولوژي بدين معني كه به افراد ديد رسمي بدهد و براي ادامه حركت به افراد سلاح برنده بدهد. وقتي در يك جامعه ديني، دين ايدئولوژيزه شود آيا به مناديان و مفسراني احتياج ندارد؟

احسان شريعتي: خير. نه به معناي مفسر رسمي، چون به عقيده ايشان به‌وجود آمدن علما در اسلام يك «ضرورت» طبيعي (نياز به كارشناسي علمي و معلم) بوده است نه «رسميت» (نهاد طبقاتي متمايز)!

سروش دباغ: ولي به هرحال قرار است حركتي صورت گيرد و هر حركتي و هر امتي احتياج به امامت و هدايت دارد.

احسان شريعتي: هدايت فكري و اخلاقي توسط مناديان آگاه و پيشگاماني لازم است كه از ميان خود مردم برآمده‌اند و به تعبير قرآن «به زبان قوم خود سخن مي‌گويند»، چون وعده نهايي اين است كه مستضعفان خود وارث و امام شوند.

سروش دباغ: ولي در يك جامعه ديني بيشتر از ميان طبقه روحانيون بيرون مي‌آيند.

احسان شريعتي: به تعبير دكتر شريعتي اين همان انحراف تاريخ همه اديان است كه طبقه واسط رسمي ميان خلق و خدا و مفسران انحصاري با مصالح و منافع ويژه به‌وجود مي‌آيند.

سروش دباغ: كه علي الظاهر گريز و گزيري هم از آن نبوده است.

سوال: اگر بخواهيم از منظر مسووليت اجتماعي و روشنفكري صحبت كنيم آيا دميدن در شيپور اسلام ايدئولوژيك حتي با نيت خيرخواهانه نمي‌تواند نتيجه‌اي متفاوت از خواسته اوليه شريعتي به دنبال داشته باشد؟

احسان شريعتي: اين بحث پيش از انقلاب هم مطرح شد. زندهاد بيژن جزني در جزوه‌اي به نام «اسلام ماركسيستي و ماركسيسم اسلامي» كه مخطابانش مجاهدين و روشنفكران مسلمان انقلابي بودند، نوشته بود: وقتي دين را به ميدان ‌آوريد، چون انحصار كليد تفسير منابع ديني در دست روحانيت است و بسيج توده‌ها راهم دارند لذا آنها هميشه در اين حوزه بر شما فائق خواهند آمد. همين انتقاد بعد از انقلاب هم عليه شريعتي و روشنفكران ديني تكرار شده است. من قبلا هم در مقاله‌اي پاسخي به آن نظريه نوشته‌ام كه مضمونش اين بود كه نقش روشنفكر مذهبي همچون شمشير دو دم است. اين درست كه وقتي دين را به ميان مي‌آوريم، بخش سنتي هم به ميدان مي‌آيد و به ظاهر غالب مي‌شود اما در مقابل، تاثيرگذاري فكري و حضور مردمي روشنفكران نيز تضمين مي‌شود. به همين دليل است كه از دوره پيش از انقلاب تاكنون هرجا جنبش اصلاحي و تحول خواهانه در ايران مطرح بوده‌است، روشنفكران ديني بيشترين نقش را در ميدان داشته‌اند. حال‌آنكه بسياري از روشنفكران غيرمذهبي از اين عرصه‌ها حذف شده‌اند. چون به هرحال ما در يك جامعه ديني زندگي مي‌كنيم. شريعتي در مقدمه اسلام شناسي مي‌نويسد اگر به دين هم معتقد نباشيم، چون در يك جامعه ديني زندگي مي‌كنيم بايد شناخت و نسبت درستي با آن برقرار كنيم.

سوال: من از صحبت‌هاي شما دو نفر اين برداشت را دارم كه اگر امروز سروش و ديروز شريعتي را نگاه كنيم مي‌توان اين دو نفر را در نحله‌هاي مختلف روشنفكري ديني تعريف كرد. شايد بتوان دكتر سروش را در لايه راست‌تر روشنفكري ديني تعريف كرد و شريعتي و نوشريعتي‌ها را در لايه چپ‌تر روشنفكري ديني. ولي به نظر شما واژه‌هايي همچون روشنفكري مذهبي و روشنفكري اسلامي در مقابل روشنفكري ديني اصلا قابل فهم و قابل طرح و بسط هستند يا خير؟

سروش دباغ: پاسخ به اين پرسش نيازمند يك بحث مبسوط نظري است. اخيرا در مقاله‌اي كه در نقد يكي از روشنفكران نوشتم توضيح دادم به نظر من چون در زبان فارسي مذهب معناي اخصي از دين را دارد و روشنفكري ديني تعبيري جاافتاده است به معناي تعامل ميان مولفه‌هاي سنت و مولفه‌هاي اجتناب‌ناپذير مدرنيته، شايد بهتر باشد كه اين تعبير را به كاربست تا در دل اين تعبير هم مهندس بازرگان را روشنفكر ديني بدانيم و هم شريعتي و هم سروش را و هم شبستري و در سطحي ديگر هم ديگراني كه ذكرشان به ميان آمد. اما تفكيك روشنفكري مذهبي به لحاظ دلالت شناسي از روشنفكري ديني خيلي موجه نيست. درباره روشنفكري اسلامي نيز همين نظر را دارم و معتقدم اين تعبير از آن تقسيم‌بندي‌هايي است كه گرهي را نمي‌گشايد و بر همين سياق مي‌توان تعبير روشنفكري ايماني يا روشنفكري معنوي را هم اضافه كرد. مهم اين است كه ببينيم اين تقسيم‌بندي‌ها چه گرهي را مي‌گشايد. به لحاظ دلالت شناسانه وقتي كه ما چند مصداق را ذيل يك مفهوم مي‌آوريم با اين هدف است كه بتوان يك دايره معنايي را از دايره معنايي ديگري جدا كرد. به تصور من با به كاربستن واژه روشنفكري ديني، تمام نحله‌هاي آن در مقابل شخصي همچون داريوش آشوري و داريوش شايگان و ديگراني كه به روشنفكران عرفي موسوم شده‌اند، قرار مي‌گيرند. البته مقصود از تقسيم‌بندي هم همين است بدين معني كه ما حدود و ثغور يك مفهوم را روشن كنيم و البته در دل اين تقسيم‌بندي مي‌توان اختلافات خرد ديگري را نيز مشاهده كرد. به گمان من با عنايت و التفات به تفاوت‌هاي ميان پروژه شريعتي، بازرگان و سروش و شبستري كه در يك سطح هستند و ديگراني كه در ذيل اين پروژه كار مي‌كنند، واژه روشنفكري ديني گره‌گشا است و بدون هيچ بار ارزشي در مقابل روشنفكران عرفي مي‌نشيند. به نظر من تقسيم‌بندي‌هاي ديگر حشو و زائد است.

احسان شريعتي: من هم فرمول‌هايي كه بدين شكل ساخته مي‌شوند را زياد نمي‌فهمم. چرا كه اينها اگرچه به درد دسته‌بندي و خط‌كشي‌هاي ايدئولوژيك-سياسي مي‌خورند اما از نظر مفهومي خيلي روشن نيستند. به طور كلي بايد ساده‌تر به موضوع نگريست. ما روشنفكر هستيم و همه روشنفكران به رسالتي كه داريم فراخوانده شده‌اند. دعوتي كه شريعتي در مقدمه اسلام‌شناسي مي‌كند خطاب به تمام جامعه روشنفكري است كه در يك جامعه مذهب‌باور چه راهكاري معقول و مناسب‌تر است؟ شريعتي خودش را هم روشنفكر مي‌خواند كه به معناي عام كلمه روشنگر است و به قول كانت جرات انديشيدن دارد و از قيموميت سنت و سلطه سياست فارغ است. و اما معناي خاص‌تر موردنظر دكتر از واژه روشنفكر همان رسالتي است كه روشنفكران پس از انبيا و ائمه درعصر مدرن، «خاتميت» وحي و «غيبت» امامت، دارند.

سروش دباغ: بله، آقاي سروش هم در رازداني و روشنفكري و دينداري اين جمله شريعتي كه مي‌گويد روشنفكران ادامه‌دهنده راه انبيا هستند را تحليل مي‌كند. مقوله رازداني مدنظر دكتر سروش هم از همين قسم است. دكتر سروش تعبير شريعتي را مطابق نظر خودش تحليل مي‌كند. او مي‌گويد روشنفكران انسان‌هاي رازداني هستند كه حين رازداني خود را به غفلت مي‌زنند و درحين بازيگري تماشاگري هم مي‌كنند.

احسان شريعتي: ما چون ايراني و مسلمان هستيم پس مي‌توان صفت ايراني و مسلمان را هم براي اين نحله از روشنفكران حمل كرد. واژه روشنفكري ديني، قدري عام و انتزاعي و ذات‌انگارانه (اسانسياليستي) است و روشنفكري را از حالت مشخص اجتماعي و كاركرد زماني-مكاني‌اش درمي‌آورد.

سروش دباغ: البته لزومي ندارد اسانسياليستي باشد. لزومي ندارد گوهر را در ديانت ببينيد. روشنفكري مذهبي هم مي‌تواند اسانسياليستي باشد. مهم اين است كه معنايي را از تعابير مراد كنيم و سپس مصاديق عديده در ذيل آن قرار گيرد. در اين تعبير شما شايد كسي بگويد كه مذهب و اسلام هم اسانس دارند.

احسان شريعتي: منظور من مخالفت با روحيه قالبي‌انديشي، خط كشي، فرمول‌سازي و اتيكت زني است.

سوال: يعني معتقديد خلق اين واژه‌هاي جديد مثل روشنفكري مذهبي و مدرسه روشنفكري اسلامي بيشتر از اينكه بحث را تبديل به بحث‌هاي معرفتي كند باعث دكان زدن مي‌شود و از هدف روشنفكري فاصله مي‌گيرد؟

احسان شريعتي: تقريبا. نفس «فرمول»‌بندي هرچند براي تمايزگذاري مفيد باشد، گاه موجب سوء‌تعبيرات بيشتر و دستخوش مجادلات‌ ايدئولوژيك و سياسي مي‌شود.

سوال: بسيار متشكرم از شما كه وقت خود را در اختيار ما گذاشتيد اگرچه باب اين مباحثات را نمي‌توان در اين زمان‌هاي كوتاه بست. به اميد فرصتي ديگر كه مجال ادامه اين بحث‌ها فراهم آيد.

 منبع: سایت دکتور سروش.

تأمین آزادی بیان؛ دستاورد دولت یا فضیلت قانون اساسی

تأمین آزادی بیان؛ دستاورد دولت یا فضیلت قانون اساسی

 

 دولت افغانستان یک جا با اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد دیروز، روز بین المللی مطبوعات و آزادی بیان را با ده ها تن از خبرنگاران تجلیل کردند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سایر اشتراک کننده های این نشست به تقویت آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان تاکید کردند. داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از توجه دولت به روند آزادی بیان در افغانستان سخن زده و از نافذ شدن قانون جدید انتخابات افغانستان یاد آوری کرد.
شماری از اشتراک کننده های دیگر این محفل نیز به ضرورت آزادی بیان در افغانستان و دست آوردها ومشکلاتی که در این راستا وجود دارد اشاره کرده و خواهان تقویت آزادی بیان و از میان برداشتن مشکلات خبرنگاران شدند.

این درحالی است که حکومت افغانستا ن یکی از دستاوردهای مهم خود را درطی چند سال گذشته تأمین و رُشد آزادی بیان می دانند وبارها ازاین دستاورد به عنوان یک دستاورد مهم یادآوری کرده است.

شاید حق با دولت باشد، نسبت به زمانهای قبل که اززمان احمدشاه ابدالی شروع شود تا زمان ملا عمر هیچ وقت آزادی بیان به میزان که اکنون درکشورازآن حرف زده می شود نبوده باشد که بدون شک نبوده است. اما با این فرق که درآن اگرآزادی بیان نبود، قانون اساسی  نیزآزادی بیان وعقیده را به عنوان یکی ازحقوق اساسی شهروندان نمی دانست ودرج قانون نشده بود. نه حرف از انتخابات، نه دموکراسی، نه حقوق بشر، نه آزادی بیان ونه حمایت وانکشاف مطبوعات بود ونه درقانون اساسی کشوردرج شده بود. درحالیکه اکنون تمام این حقوق وارزشها از ارزشها وحقوق درج شده درقانون اساسی وقوانین عادی می باشند ودولت مکلف به اجرا وتأمین این مهمات می باشد.

فراموش نمی کنیم که فرصت خوبی نسبت به زمانهای قبل دردوران نُه سال گذشته برای تأمین آزادی بیان وجود داشته است اما این فرصت را حاصل تلاش دولت دراین راستا نمی دانیم. بلکه این فرصت محصول ساختارهای حقوقی وقانونی وسیاسی کشوراست که ازحمایت قانون اساسی برخورداربوده  وافراد فعال به شمول شماری از نهاد های مدنی تلاش های زیادی را دراین راستا نموده است. سنجش کارکرد دولت درراستای تأمین آزادی بیان با برگشت به تاریخ طالبانی  تعین نمی شود؛ بلکه با وظایف قانونی دولت دراین راستا وظرف موجود دراجتماع ما سنجیده می شود.

درشرایطی که رسانه های کشور نقش مهمی را در راستای اطلاع رسانی وآگاهی دهی به تودۀ اکثریت بی سواد رژیمی  با داعیه دموکراتیک دارد؛ مطبوعات کشوربه عنوان یک رُکن اساسی جامعه مدنی وعنصرضروری برای تأمین آزادی بیان وتوسعه آن به دلایل مختلفی ازنشروفعالیت بازمی مانند و خبرنگاران واهل مطبوعات نه تنها از طرف دولت تشویق می شوند بلکه بارها ازسوی نیروهای امنتی همین حکومت مورد لت وکوب قرار می گیرند، چطور می توان باور کرد که حکومت برای تأمین آزادی بیان ورُشد مطبوعات درکشورتلاش می نمایند وکارهای بسیاری را کرده اند.

این باور که  حکومت افغانستان در راستای آزادی بیان ورُشد مطبوعات دستاورد های چشمگیری داشته است، اولاً؛ با ظرفهای دوبُرهه ی تاریخ استبداد وجفا که نمونه آن حکومت طالبان می باشند وبرهه ی دیگری که ساختارهای آن با شالوده قانون اساسی دموکراتیک حمایت می شوند سنجیده شده است ومعیاراصلی برای عملکرد درقوس دموکراتیک وقانونی امروز را همان جبر ومطلق گرایی وجزم اندیشی طالبانی تشکیل می دهد. دوماً؛ رُشد نسبی مطبوعات درافغانستان بیش ازاینکه حاصل کارحکومت افغانستان باشد، مدیون مردم افغانستان است که دراین راه سرمایه گذاری کرده اند واهل قلم واندیشه در راستای ترویج این ارزش، ارزشمند تلاش کرده اند وزحمات زیادی را تحمل کرده اند حتی زجرتوهین وفحش دادن ولت وکوب های نهادهای امنیتی حکومت را نیزبه جان خریده اند.

لذا، حکومت افغانستان باید از این باور ظاهراً خوشبینانه ودل خوش کننده بیرون بیایند و درفکررُشد کمی وکیفی مطبوعات وتأمین آزادی بیان به عنوان حق اساسی شهروندان تلاش های عملی را انجام دهند. تا مطبوعات به عنوان کمک کننده ی خوب در راستای تأمین صلح وامنیت و رشد وتوسعه آگاهی عمومی وهمبستگی ووحدت مردم افغانستان همواره درکناردولت نقش اساسی را ایفا نمایند. وهم چنان از عملکردها وضعف های موجود درنهادهای دولتی ونهادهای اجتماعی افغانستان انتقاد به منظور اصلاح وبهتر شد ن را بنمایند.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

قوم گرایی؛ سازوکاری برای حاشیه راندن جوانان

قوم گرایی؛ سازوکاری برای حاشیه راندن جوانان(مروری بریک دوره کاری نمایندگان مجلس وبحران انزوای متخصصان وشایستگان)

 درامتداد فرهنگ سیاسی استبدادی حاکم درکشورکه شکل گیری تاریخ استبدادی یکی از پیامدهای حتمی آن بود، از اول مطمئن می نمود که جایی برای رشد وتوسعه تساهل ومدارا و فضایی برای نقد، اصلاح وانتقاد از عملکردهای حکام باقی نمی ماند؛ چون دربدو چنین حاکمیتی استبداد، زور، چپاول وجبر، رَشد هم پایه فرهنگ دموکراتیک وشکل گیری جریان ها ونهادهای مدنی بعید می نمود که حتی به ابتدایی ترین شکل تولدشوند. حاصل این جبر و نبود نهادهای مدنی درحین اینکه استمرار فرصتی بدون رقیب برای مستبدانی که درمقاطع زمانی طولانی وکوتاه جا گزین می شدند، بشمارمی رفت، تداوم بحران هویت روشنفکری وروشنگری نیز درافغانستان مشکلی دیگری بوده بود که از نبود آن به دلایل مختلف، حلقات آمیخته به قدرت منصب واستبداد سود فراوانی را به کیسه می زدند.

نتیجه ی چنین استمرار وتکرار حلقوی وزنجیره ای مستبدان برسکوی قدرت دولتی درافغانستان، ازیک طرف برتداوم این مشکل می انجامید واز سوی دیگر ملالت ورنج بیمارگونه ی توسعه سیاسی واقتصادی هر روز دامنگیرتر وزمینگیرترمی شد.

سعی بر واکاوی چنین مشکلاتی ساده وسهل نیست؛ اما یکی از نتایج قطعی چینن چرخه ی بی سامان وتُهی از اندیشه وعقلانیت تأکید ووقع نهی برسازوکارهای قومی وقبیله ای وبی تخصصی ناشایست گرایی، درعرصه پهن معرفتی وتخصص گرایی ودانش سالاری، برای رسیدگی به نیازمندیها وتجدید معرفت وتخصص درآزمونهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی است.

یکی از دستاوردهای ملموس چنین نگرشی، چیدمان ترکیب پارلمان قبلی افغانستان بود که درحین نیازمندیهای شدید، این نهاد ملی به نیروی انسانی سالم وخردورز وتخصصی، شماری زیادی از نیروهای فرسوده وناکارآمد دوران جنگ واستبداد درآن راه یافت وترکیب اصلی وتعیین کننده تصامیم این نهاد را نیز این حلقه درچنگ گرفت.

دست آورد این ترکیب نه تنها برداشتن مشکلات وموانع داخلی وخارجی برتطبیق قانون اساسی وتوسعه حکومتداری خوب وسالم بود،  بلکه نیم دهه تکرارسناریوهای رنگ باخته، عجین با ناملایمتی ها وزشتی ها، تولید چنین سناریویی بود که با نقاب ملی گرایی ومردم سالاری شمشیرزدنی برای خلق وآفرینش وحفظ پایه های مردمی با تجزیه گرایی قومی عاقلانه بود. 

لذا، بااینکه ایجاد فرایندی برای گزینش نمایندگان  مردم درشورای ملی افغانستان اقدام ارزشی وشایسته بود؛ اما دستاوردی که مردم انتظارآنرا از نمایندگان مجلس داشتند، نه تنها بر آورده نشد بلکه ناامیدی های بیشتری را خلق کرد. تمرکز برمنافع شخصی درحین راه اندازی داعیه نفع ملی ومردمی همگام با بی سوادی وبی تخصصی نمایندگان قبلی دست به دست هم داد تا چنین نتیجه ی را برای مجلس افغانستان شکل بدهد.

پس تلاش برای رهایی از بازی ها و ارزشهای گذشته، نیاز به رهایی از چنین قید وبندها ومحدوده های بدوی است، که امید تحقق چنین آرمانی بیش از هرنسلی منوط به تجدید ونوآموزی ارزشها و واقعیت ها ازسوی نسل جوان این مرز وبوم می باشد که از دل این خمپاره ها وانتحارگاه های، بزرگان ساختگی و خودباختگی بیرون بیایند و درافق وسیعتر و روشنتر ازکره ی محبوس تحمیلی رکاب بزنند و بررسم نهادینه "پیرو بودن" شمشیر "پیشراه بودن" را بزنند، چنان که دیگر تعاملات و معاملات سیاسی و اجتماعی ما از عزلت تنگ قومی و منطقه ای، بر فراز باز و خوش آیند ملی و عقلانی به حرکت بیافتد

هم چنان، با درنظرداشت تلاش فردی جوانان برای رهایی از بندهای نامیمون گذشته، شناخت و پشتیبانی از نیروهای جوان، متخصص، علمی وبا ظرفیت یکی دیگر از کلیدهای پیروزی ما در نبرد گذشته وآینده است که فوری ترین تأثیر وکارکرد آن در انتخابات پارلمانی پیشرو مشاهده می شود. انتخابات پارلمانی پیشرو فرصتی خوبی است برای اینکه ساختارها و نیروهای ناکارآمد گذشته را در دوران فعلی با ارزشهای مندرج درقانون اساسی کنارگذاشت و برنیروهای متخصص وشایسته وکارآمد برای این دوران فرصت دست یافتن به نهادهای دولتی به ویژه قوه قانونگذاری را داد. ثمره ای چنین تصمیمی نه تنها اینکه ازناکارآیی همیشگی نهادهای دولتی جلوگیری خواهند کرد بلکه بیرون رفت از وضعیت دشوار ومتلاطم دربرزخ فعلی را نیز درپی خواهندداشت. هم چنان تجدید درساختارهای قانونی وسیاسی با ملاک های ارزشی و مدرنتر از دیگر دستاوردهای چنین تصمیم ومبارزه ی خواهند بود که به اثرآنها خوشبختی مردم ما  و امیدواری جوانان ما تضمین خواهندشد.  

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

یک روز جهانی، ۳۶۵ روز سرگردانی

یک روز جهانی، ۳۶۵ روز سرگردانی

 

رحمت الله ارشاد

 دیروز، اول ماه می روز جهانی کارگربود این روز با اعصتاب غذایی کارگران در شیکاگوی آمریکا همراه با شهادت چند تن از کارگران واعدام شماری شان آغازشد و هرسال از این روز به نام روز جهانی کارگر تجلیل ویاد آوری به عمل می آید.

روز جهانی کارگر ياد آور رشادتها و مبارزات قهرمانانه کارگران، در طول تاريخ حضورشان در جامعه بشري به عنوان اصلي ترين عامل توليد و رفاه جامعه  است. رشادتهايي که از بدو پيدايش آن با اعمال خشونت، سرکوب و نقض حقوق بشر از سوي قدرمندان همراه بوده وتا امروز این اعمال شوم وننگین درگوشه وکنارجهان علیه کارگران اجرا می شوند وبویژه در افغانستان.

روز کارگر روز بازگشت دوباره به حقوق انساني کارگران و تأکيد و تصريح بر آن حقوق بنياديني است که عليرغم پذيرش در برخي از متون و اسناد حقوق بشري، متاسفانه هيچگاه عملاٌ به رسميت شناخته نشده اند. روز کارگر روز همه انسانهايي است که قرباني نقض حقوق بشر از طريق سيستمهاي اقتصادي غالب قرار گرفته اند. روز کارگر روز فرياد کردن حقوق بشر و روز مبارزه براي احقاق اين حقوق است.

روزجهانی کارگر، شاید زیبینده تر از هرکشوری در افغانستان باشد که از آن باید به نفع وضعیت اقتصادی واجتماعی کارگران بهره جویی شود. نبود تشکل های کارگری واتحادیه های کارگری در افغانستان یکی از دلایل عمده تداوم وضعیت بد اقتصادی واجتماعی وحقوق بشری کارگران است که منجربه این شده است که هیچ نهادی، حتی نهادهای مدنی به وضعیت آنان توجه نکنند و امور حقوقی واقتصادی واجتماعی کارگران به همان منوال سابق باقی بماند.

برعلاوه اینکه هیچ اتحادیه به منظور بهبود شرایط کارگران به عنوان توده عظیمی از اجتماع ما تشکیل نشده است، که خود به عنوان یک ضعف عمده جامعه  مدنی ما می باشد، کاستی های بی شماری درافغانستان در راستای تأمین حقوق بشری کارگران وجود دارند که می بایست بدانها رسیدگی شوند.موارد زیرباید ازسوی دولت افغانستان وجامعه افغانستان برای پاسداری از حقوق کارگران رعایت شوند:

-  کار کردن از حقوق اوليه بشر است. در جهت تحقق اين حق، نه تنها دولتها که کل جامعه موظف است تا حق کار کردن را که شامل حق فرصت داشتن در انتخاب آزاد يا قبول شغل در جهت تأمین معاش است را برسميت شناخته و اقدامات مناسب را در اين جهت بعمل آورند.

-  علاوه بر حق انتخاب شغل، شاخصهاي متعدد ديگري نيز به عنوان حقوق بشر برسميت شناخته شده است. از آن جمله مي توان به لزوم تعيين حداقل دستمزد براي کارگران که بيکاراند، لزوم پرداخت دستمزد منصفانه و عادلانه به کارگران، لزوم بهره گيري از استانداردهاي معتبر در زمينه بهداشت و امنيت محيط کار، لزوم وجود زماني کافي براي استراحت و ... اشاره نمود.

-   بازنشستگان بايد از زندگي آرام و بدون دغدغه اقتصادي بهره مند باشند. علاوه بر آن از کارافتادگان نيز بايد از تأمين اجتماعي مناسب برخوردار گردند.

عليرغم تصريح مکرر بسياري اسناد حقوقي به لزوم برابري جنسيتي، اما تبعيض جنسي بخصوص در مورد کارگران شايع و مشهود است. زنان کارگر بخش عمده اي از نيروي کار را تشکيل ميدهند اما در زمينه هاي متعدد از تبعيض رنج ميبرند.

-  کودکان به عنوان کارگران خاموش، مهمترين قربانيان بي حقوقي کارگران در جامعه هستند. کار، انتخاب آگاهانه کودک کار نیست. کار کودکان؛ محصولِ اجباریست که به واسطه بحران، بیکاری، گرسنگی، فقر، مهاجرت، تن‌فروشی، استثمار و بهره کشی و در یک کلام مناسبات غير انساني اقتصادي، به کودکان، خانواده ها و اکثریت جامعه تحمیل می شود.

-   بزرگداشت روز کارگر حق طبيعي و بديهي يکايک کارگران افغانستان است.

بادرنظرداشت این موارد، دولت افغانستان به عنوان پاسخگویی اصلی این نیازهای کارگران باید اقدامات جدی را با همکاری نهادهای مدنی وحقوق بشری روی دست گیرند، تا ازیک طرف فقر فراگیر درافغانستان کاهش یابد واز طرف دیگر حقوق اقتصادی واجتماعی کارگران به عنوان حقوق اساسی که دراعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق های بعدی آن به تصویب رسیده است ، تأمین شوند ونقض حقوق بشر درکشورازسوی نهادهای مختلف ودرکل دولت افغانستان ونهادهای خارجی از این مجرا تداوم نیابد وکارگران کشورکه دچارنقض حقوق اساسی وگرفتار فقرشدید می باشند، رهایی یابد وبه عنوان شهروندان افغانستان از حقوق انسانی وشهروندی شان برخوردارگردند.

این کار نیازمند این است که موارد نقض حقوق بشری که درحوزه حقوق کارگران صورت می گیرند، اولاًٌ ازسوی نهادهای حقوق بشری که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، برجسته شوند و راهکارهای برای بیرون رفت از چنین وضعیتی سنجیده شوند، دوماً؛ حکومت افغانستان مسئولیت بهبود بخشی به موارد بالا که از اساسی ترین حقوق کارگران می باشند را دارند وباید دراین راستا تلاش نمایند.

 

نفع ما : درتقابل یا تعامل؟

نفع ما : درتقابل یا تعامل؟

"تأملی برتوافق پاکستان وهندوستان مبنی بر از سرگیری مذاکرات"

میثم مهریار

صدراعظمان هند و پاکستان روزپنجشبه توافق کردند که مذاکرات صلح میان دیپلومات های دو کشور از سر گرفته شود تا اعتماد میان دو کشور به میان آید.

 یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان و منموهن سنگ صدر اعظم هند که در حاشیه اجلاس سران کشور های عضو سارک در بوتان با هم ملاقات کردند در مورد عادی شدن روابط میان دو کشور، توافق کردند. روابط بین هند و پاکستان بعد از گرفتن استقلال شان از برتانیا، در 6 دهه گذشته، همواره خصمانه بوده است.

رهبران دو کشور به وزاری خارجه خود وظیفه سپردند تا مذاکرات را که در سال 2004 میلادی آغاز گردیده بود، به طور رسمی از سر گیرند.

هند بعد از حملات تروریستی سال 2008 میلادی بالای شهر ممبیی، گفتگو های 4 ساله خود را با پاکستان متوقف کرد. در حملات ممبی حدود 170 نفر کشته شدند و هند شورشیان مستقر در پاکستان را به حملات ممبی متهم کردند.

بعد از حمله که در سال 2008 میلادی درشهرممبیی صورت گرفت، درمقاطع مختلف روابط میان هند وپاکستان به تشنج گروید و عمق اختلافات این دوکشور از حد قبلی آن فروتررفت.

هند وپاکستان به عنوان دوکشور همسایه افغانستان که حجم زیاد مبادلات تجاری و روابط سیاسی را با افغانستان دارند، بدون شک درقبض وبسط قضایای موجود افغانستان نقش اساسی را دارند. اهمیت نقش این دوکشور همسایه بویژه زمانی برجسته می شوند که تهدید مشترک تروریزم والقاعده علیه کشورهای منطقه به ویژه افغانستان- پاکستان، افغانستان- هندوستان وهندوستان- پاکستان وجود دارند و هر روز به دلیل اختلافات موجود میان کشورهای منطقه ونبود یک همکاری جمعی میان کشورهای منطقه این خطر جدی تر وگسترده تر می شوند.

درچنین وضعیتی که ازیک سو مناسبات دوکشورهمسایه افغانستان از همکاری به منظور برقراری امنیت به تشنج می گرود و زمینه های مشترک که میان این دوکشور برای رفع خطرات منطقه ای بویژه تروریزم وجود دارند ازمیان برداشته می شود وفرصت های گسترش امنیت که در اختیار دوکشور است، تبدیل به اختلاف وبدبینی وشک میان دوکشور می شود  واز سوی دیگر، همزمان با عمق گرفتن بیشتراین اختلافات، تنها تروریزم وافراط گرایان منطقوی است که بیشترین نفع را می برند وبا استفاده ازوضعیت این چنینی دست به قدرتمند سازی وآماده سازی بیشترنیروهای شان می زنند ودامنه نفوذ شان را گسترش می دهند. طبیعی است که درچنین وضعیتی آسیب بیشتر این اختلافات و دیدگاه خصمانه و فرصت دهی دوکشورهند وپاکستان به تروریزم متوجه افغانستان می باشد.

لذا، با درنظرداشت این نکته که وضعیت تقابل وتعامل دوکشورهمسایه هند وپاکستان نمی تواند، بدون تأثیر بالای قضایای افغانستان باشند. سود بیشتری که نصیب افغانستان می شود، موجودیت وضعیت تعامل میان دوکشوراست نه جبهه گیری میان دوکشورهمسایه افغانستان. چون، موجودیت وضعیت تعامل میان این دوکشورشرایطی را فراهم می کند که اولاً؛ هردو کشور نیروهای شان را بجای صف آرایی درمقابل یکدیگر به مقابله با تروریزم درمرزهای شان ومرز میان افغانستان وپاکستان سوق دهند که این امر منوط به همکاری وخواسته حکومت پاکستان است. ثانیاً؛ با درنظرداشت ادعاهایی که مبنی بردست داشتن پاکستان درقضایای افغانستان وجود دارند، برقرارشدن مذاکره این خطر را کاهش می دهد که هر دو کشور تلاش می نمایند که برای براندازی یکدیگر در داخل افغانستان به رقابت بپردازند وآسیب این رقابت متوجه افغانستان باشند. با کاهش این خطر که هرکدام سعی برتأمین منافع ملی شان داشته باشند وبرای این کار از هیچ امری حتی درداخل خاک افغانستان دریغ نورزند، به یقین که دامنه ناامنی ها در افغانستان محدودتر خواهند شد و حکومت افغانستان توانایی بیشتری را به منظور جلب همکاری منطقه ای برای بهبود وضعیت امنیتی کشور، پیدا خواهند کرد.

تقویت این موضع از سوی هر دو کشور وهمکاری صادقانه دوکشورهمسایه افغانستان درحل مسئله امنیتی منطقه، فرصت خوبی را برای نابودی تروریزم وپاکسازی آن از منطقه با اجرای همکاریها واقدامات مشترک  کشورها فراهم خواهند کرد که درنتیجه آسودگی وتأمین امنیت برای هرسه کشور را درپی دارد. رهایی از یک وضعیتی که هرسه کشورمنطقه گاهگاهی در رویارویی باهم دیگرقرار می گیرند، چیزی جز اعطای فرصت به دشمن مشترک نیست وبرعکس آن همکاری هرسه کشورمنطقه پیامدی جز برچیدن نا امنی وگسترش روابط اقتصادی وسیاسی را درپی ندارد که هریک از کشورها ازبوجود آمدن چنین زمینه ی نفع خوبی را در راستای توسعه اقتصادی، سیاسی ومنطقه ای خواهند برد.

 

اين مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

آزادی بیان؛ از قیودات وزارتی تا برداشت های رسانه ای

 آزادی بیان؛

 از قیودات وزارتی تا برداشت های رسانه ای

ذکی دریابی

چندی قبل وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان اعلام کرد سایت های انترنتی که خشونت وارزش های ضد اخلاقی را ترویج می نمایند فیلترخواهندکرد. به دنبال این اعلام واکنش های متفاوتی نسبت به آن صورت گرفت. شماری از رسانه های تصویری، صوتی وچاپی کشور این اقدام را مقدمه ی برسانسور دانست.

به تازگی درخبری که درخود سایت کابل پرس آمده است سندی را نشان می دهد که درآن از شرکت های خدمات رسانی انترنت خواسته شده است که دوسایت افغان پیپر وکابل پرس را فیلترکنند.

دلیل اصلی که برای اجرای این عمل از سوی وزارت مخابرات افغانستان اعلام شده "تبلیغات سوء علیه رجال برجسته، شخصیت های سیاسی و مقامات عالی رتبه دولتی" ذکر شده است.

با اینکه هنوز نمی توان درمورد صحت وسقم این سند ویاهم جعلی بودن آن به طور قطعی حکم کرد، می توان حسن وقبح  اقدامات هردو طرف را مورد تأمل قرار داد. مطبوعات درکشوری که رژیم آن داد از دموکراسی وآزادی وحقوق بشر می زند، حمایت وکمک  به رسانه های صوتی، تصویری،  چاپی والکترونیکی یکی از نیازهای اساسی تحقق چنین ادعای است که درصورت ممانعت ومشکل تراشی به بهانه های مختلف از سوی نهادهای حکومتی نمی توان پذیرفت که ادعای حکومت مبنی بردموکراتیک بودن آن صحت دارد.  خلق چنین مشکلات برای مطبوعات ازسوی نهادهای حکومتی قطعاً دلیل برای بطلان چنین ادعایی بی بنیه است.

ازسوی دیگر به بهانه اینکه آزادی بیان در قانون اساسی ما پذیرفته شده وحق نشر افکاربرای نویسندگان وجود دارد؛ نمی توان توهین وتهمت ودشنام به نهادی یا شخصی روا داشت. چنین عمل که ضد ارزش آزادی بیان است ویکی از چالش های جدی مسئله آزادی بیان درکشورهای جهان سوم می باشد، از سوی هر رسانه واز هرقلمی که جاری شود و از هر حنجره ی که بدون استناد و دلیل گفته شود، نه تنها که کارویژه  آزادی بیان نیست بلکه یکی از آفت های جدی آزادی بیان است  که با دفاع غیرعقلانی از آزادی بیان، تیشه ی خودی برریشه ی آزادی بیان است. لذا این گفته ها نه برای تأیید موضع وادعای یک طرف و رد دیگرآن ونه برعلیه وزارت ویا سایتی مطرح بحث است بلکه پیش فرض مسلمی است، برای نگرش واقع بینانه نسبت به این مسئله.

درحالی که چند روز از استبداد هزاران ساله درکشورمان نمی گذرد، نباید از ارزشهای انسانی که درقانون اساسی ما وجود دارد، آنچنان استفاده کرد که جمعیت آمیخته با استبداد را چنان برانگیخت که چرخش صد سال به عقب را اختیارکنند وهم چنان نباید چنان ترسو و بزدل بود که از حق اساسی شهروندان مبنی بربازتاب حقیقت های جامعه درسطح حکومت ومردم ونهادهای حکومتی به دلیل دریوزه گری مجبورانه و غیروجدانی،  چشم پوشی کرد و دفاع نامردانه و غیرعقلانی مثل سانسور را انجام داد. با درنظرداشت این نکات توهین به مقامات نه تنها آزادی بیان نیست ونه تنها گامی برای اصلاح است بلکه با درنظرداشت ارزشهای جامعه ما وبا درنظرداشت عمق فکری مردم ما، به مثابه یک عمل غیرعقلانی است که منجر به متوسل شدن استبداد گران به ابزارهای اجباری واستبدادی بیشترمی شود. واین ادعا خود به معنی این نیست که ما سایتی را یا نشریه ی را متهم به توهین کردن بکنیم. هم چنان، به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء به مقامات عالی رتبه ای کشور نمی توان بر انتقادات و تحلیل های جامع ومنطقی ودرست نشریات از هرنوع که باشد، سانسور وضع کرد.  طبیعی است که دریک درگیری مشترک میان دوجناح هرکدام تلاش می کنند که ابزارها  را با درنظرداشت کارآیی که برای منفعت شان دارند برچینند، و این مورد دراین بحث  ازسوی طرفین مطبوعات وحکومت نیز مصداق عینی می باشند. افتراح، تهمت وتوهین تحت نام آزادی بیان وسانسور وفیلتر انتقادات وتحلیل ها ودیدگاههای شهروندان ازسوی حکومت به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء، دستاویز اساسی طرفین است که به آن متوسل می شوند وتوسل به این ابزارها برای توجیه موضع وتأمین منفعت یک آفت مشترک را درپی دارد که متوجه تأمین ونهادینه سازی آزادی بیان است.

لذا، منطقی وعقلانی است که استفاده ابزاری از آزادی بیان ازسوی رسانه ها به منصه اجرا گذاشته نشود چنان نهادهای حکومتی برای پوشیده نگهداشتن نواقص وناکارآمدی وفساد شان مانع استفاده از حق آزادی بیان شهروندان به بهانه های مختلف نشوند واین امر مستلزم این است که؛ اولاً، رسانه ها از تهمت های بی اساس و از تبلیغات که سوء است نه انتقاد که نهادهای حکومتی آن را سوء می دانند، تحت چترآزادی بیان پرهیزنمایند؛ دوماً، نهادهای حکومتی برای طفره رفتن ا زمسئولیت شان وپرده پوشی برنواقص شان بر سانسور و وضع محدودیت بررسانه ها متوسل نشوند وآمادگی پذیرش مسئولیت را بگیرند وظرفیت پذیرش انتقادات  که به هدف اصلاح صورت می گیرد را دردرون خودشان ایجاد کنند. تاهم آزادی بیان تأمین گردند وهم پروسه اصلاحات درنهادهای دولتی با انتقادات سازنده رسانه ها تأمین گردند.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

تاوان جرگه مشورتی صلح

یحیی عمار

 قرار بود درماه ثور سال روان، جرگه مشورتی صلح، برای جست وجو و دریافت راه های مصالحه وتفاهم با مخالفین دولت؛ درخیمه لویه جرگه واقع در دانشگاه پولی تخنیک کابل برگذارشود. اما این روزها، زمزمه های ازرسانه ها مبنی بر، به تعویق افتادن این جرگه برای مدت یک ماه شنیده می شود. بحث اساسی این است که ترتیبات وآمادگی های برگذاری جرگه تاموعد برگذاری آن موجب تعطیل شدن دانشگاه پولی تخنیک گردید ودانشجویان این دانشگاه همه بخاطرسکته گی وفاصله گیری از درس های شان، نگران در بی سرنوشتی وسرگردانی بسرمی برند و درس های دانشجویان این دانشگاه برای یک سمستر به عقب می افتد، بناءً سوال این است که چرا چنین اتفاقی روی دهد؟ البته پاسخ آماده حکومت وبنیانگذاران جرگه مذکور این خواهدبود که جرگه مشورتی صلح برای یک موضوع حیاتی ومرتبط به مصالح ملی برگذارمی شود  لذا تفاوتی نمی کند که درس های دانشجویان یک سمستر تعطیل شود یعنی برای دست یافتن به مصالح ومنافع ملی ایجاب می کند که دانشگاه پولی تخنیک برای مدتی تعطیل شود. اما مسئله مهمتر وفراتر ازاین است که به سادگی ارزش گذشت وتعطیلی این دانشگاه را یک مسئله کم اهمیت جلوه داد. زیرا افغانستان فقط چند سال است که از زیر آوار خرابه های اختلاف وجنگ های فرسایشی داخلی بدر آمده وسال ها تلاش خستگی ناپذیرنیاز است تا اشتباهات و گذشته را جبران نموده وافغانستان را درمسیر پیشرفت های علمی، صنعتی وتوسعه اجتماعی فرهنگی واقتصادی قرار دهیم ودست گدایی خود را از پیش کشورهای کمک کننده جامعه جهانی کوتاه سازیم و این مآل برآورده نمی شود مگر با تلاش های شبانه روزی فرد فرد شهروندان کشور؛ به ویژه دانشجویان که موتور حرکت هرجامعه بسوی تعالی است وسرنوشت فردای جامعه بدست دانشجویان ودانش آموزان امروز رقم می خورد.

لذا، زیان تعطیل شدن دانشگاه پولی تخنیک جبران ناپذیراست زیرا در مقایسه با پیشرفت سریع علمی وفنی جهان، تعطیل کردن دانشگاه، حتی برای یک روز، ضربه سهمگینی به جامعه مان وارد می کند. البته چنین اشتباهی سال پار اتفاق افتاد یعنی بخاطر شایعه انفلونزای خوکی که دانشجویان آنرا انفلونزای سیاسی نامیده بود، به مدت بیش از یک ماه درهای مکاتب ودانشگاه ها بسته شد.

البته آنانیکه با ژست نگران بودن برای مصالح علیای کشور، وحدت ملی وآشتی وتفاهم ملی قیافه می گیرند، این قلم را به بی پروایی وساده انگاری متهم نکنند، زیرا فرد فرد این سرزمین از وضعیت موجود رنج می برند وهمواره سرفرازی کشور، صلح و امنیت می خواهند وما هم ازاین جرگه استقبال می کنیم اما بحث این جاست که چرا به آزای یک خدمت، خیانتی برحق این ملت روا  داشته می شود وبرای جرگه که کارآمدی آن درابهام مطلق قرار دارد چنین بهایی سنگینی را بپردازیم، نه می گویم که جرگه برگذارنشود اما چرا باید برگذاری آن یک دانشگاه بزرگ را تعطیل نماید؟ آیا هیچ جایی دیگری را نمی توان برای برگذاری چنین جرگه هایی آماده کرد، آیا هزینه برگذاری این جرگه درمحل دیگری برای افغانستان کمرشکن است؟ آیا مسائل امنیتی ایجاب می کند که باید جرگه مذکور درخیمه لویه جرگه دردانشگاه پولی تخنیک برگذارشود؟ به نظرمی رسد اشکال درجایی دیگری است. اول اینکه تصمیم گیرندگان سیاسی افغانستان یا ارزش دانش واهمیت زمان را درک نمی کنند ویا عملاً به نیت های دیگر دانشگاه پولی تخنیک را برای یک سمستر درسی تعطیل کردند.

دانشجویان دانشگاه های پولی تخنیک ادعا می کنند از آن جاییکه این دانشگاه یگانه یادگار شوروی سابق درافغانستان است وما مطابق سیستم تحصیلی روس درس های خود را فرا می گیریم،بناءً حکومت فعلی به حمایت جامعه جهانی ودررأس آن امریکا که مخالفت های زیادی با روسیه دارد وکینه های از دوران جنگ سرد در دل دارد، عمداً برای دانشگاه مذکور مشکل می آفرینند و به این ترتیب می خواهد این یادگاری شوروی سابق را از افغانستان برچیند.

به هرحال این نظردانشجویان پولی تخنیک وبعضی از کارشناسان است که تاحدی به حقیقت نزدیک است چون دربازی سیاسی کوچک ترین نشانه دشمن می تواند هدف قرارگیرد. واز طرف دیگر جمعی از کارشناسان به این باورند که جرگه پیشرو هیچ سودی برای افغانستان ندارد، زیرا با درنظرداشت پیش شرط های مخالفین دولت برای تفاهم ومصالحه ، هیچگونه راهکاری عنعنوی واستفاده ازنفوذ بزرگان قومی دراین راستا موثرنخواهد افتاد. با آن هم ما فرض می کنیم که جرگه مشورتی صلح می تواند راه منطقی به نفع ملت باشد برای تفاهم وآشتی با مخالفین دولت. اما چرا محلی دیگری برای برگذاری جرگه آماده نشد که بجای آن دانشگاه پولی تخنیک برای یک سمستر درسی باید تعطیل باشد. تصمیم گیرندگان این جرگه باید کمی خردمندانه ودلسوزانه می اندیشید و این چنین با سرنوشتی هزاران دانشجو و درمجموع با سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان قمارنمی زد. به هرحال این گونه جرگه بازی ها بارها تکرار خواهدشد. لذا حکومت نباید برای یک تصمیم احتمالاً سازنده وگره گشاه، مهمترین نهاد جامعه یعنی نهاد آموزشی وپرورش را صدمه بزند، زیرا عمده ترین ضعف امروزی افغانستان کمبود، حتی نبود نیروی انسانی درپیشبرد اموری است که به فن ودانش ضرورت دارد.

لذا، حکومت نباید تحصیلات عالی را اینقدر دست کم بگیرد و پیشنهاد ما به حکومت این است که بخاطر خدمتی که می خواهد انجام دهد، خیانتی را روا ندارد.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

کمیسیون نظارت؛ ناظر یا حامی؟

کمیسیون نظارت؛ ناظر یا حامی؟

دفتررياست جمهوري افغانستان در بيانيه اي اعلام كرد: كميسيون ويژه اي را براي نظارت بر اجراي قانون اساسي اين كشور تشكيل داده است .
براساس اين گزارش اعضاي كميسيون نظارت براجراي قانون اساسي افغانستان به زودي به مجلس اين كشور معرفي خواهند شد .
حامد كرزي تشكيل اين كميسيون را درشرايط كنوني براي افغانستان حايز اهميت خوانده است.
 این درحالی است که دوهفته پيش مجلس نمايندگان افغانستان با تعيين ضرب الاجل بيست روزه برضرورت معرفي اعضاي كميسيون نظارت براجراي قانون اساسي اين كشور از طرف حامد كرزي تاكيد كرده بودند.

درحالی که نمایندگان مجلس افغانستان چندی قبل برایجاد این کمیسیون مطابق به قانون اساسی تأکید ورزیدند، شماری از آنها یاد آور شدند که جنجال های پیش آمده میان مجلس نمایندگان وحکومت افغانستان، ناشی از نبود چنین کمیسیون می باشند که می بایست قبلاً این کمیسیون مطابق به قانون اساسی کشور ازسوی حکومت ایجاد می شد، تا از بروز جنجالهای پیش آمده جلوگیری می شد.

این کمیسیون درحالی از سوی حکومت به مجلس معرفی می شود که ازیک طرف؛ مجلس نمایندگان قبلاً از حکومت  ایجاد این کمیسیون را درمدت چند روزی خواستارشده بود  وازسوی دیگر هنوزهم جنجالهای ناشی از قانون انتخابات میان حکومت ومجلس افغانستان ختم نشده است. با این دو پیش فرض، بیم این وجود دارد که اولاً حکومت درگزینش افراد که دراین کمیسیون ایفای وظیفه نمایند، افرادی حلقه به گوشی را انتخاب نمایند تا در مواقع مهم مانند جنجالهای جاری بین دو نهاد اجرایی وقانونگذاری برسر قانون انتخابات جدید، به نفع حکومت صف آرایی کنند. از طرف دیگربا توجه به کوتاهی حکومت در انجام این وظیفه قانونی  و بی اعتنایی حکومت به خواست نمایندگان مجلس مبنی برغیرقانونی بودن قانون جدید انتخابات برخورد انتقام جویانه به این مسئله و این افراد صورت بگیرد.

ایجاد کمیسیون جدید به منظور نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ازسوی نهادهای حکومتی ، درنفس خود یک گام ارزنده و روبه جلو در راستای تطبیق قانون وقانونمند شدن امور کشور می باشد. اما برای اجرای درست وشفاف این مسوولیت ازسوی کمیسیون که ایجاد شده است، حکومت رسالت دارد که اولاً افراد شایسته  و متخصص را برای اجرای این امر بگمارند  وثانیاً  از مداخله درکار این کمیسیون ازسوی نهادها وارگانهای مختلف دولتی جلوگیری صورت گیرد واین دو امر نیازمند این است که دولت افغانستان این کمیسیون را به عنوان یک نهاد که در راستای اجرای قانون اساسی کارهای ارزنده را بکنند، درنظربگیرند نه به عنوان یک نیروی ویژه ی که درمواقع مهم به طرفداری از حکومت درمقابل پارلمان کشور بپردازد. هم چنان نمایندگان مجلس افغانستان در تأیید ویا رد این افراد ازسوی مجلس که یکی از مبانی قانونی این کمیسیون می باشند باید از برخورد انتقام جویانه وغیرمتخصصانه پرهیزنمایند و فقط ویژگیها وتوانایی شخصی این افراد و میزان آزادی آنها را دراجرای این مسئولیت درنظربگیرند و کشاکش های موجود میان حکومت ومجلس را در تعین این کمیسیون نادیده بگیرند تا ازیک طرف دامنه اختلافات میان این دونهاد درشرایط فعلی بیشتر نشود وازسوی دیگر افراد شایسته و متخصص که ممکن است گزینه های خوبی برای اجرای این کار باشند به سبب اینکه ازسوی رییس جمهور افغانستان معرفی شده اند، از دست نروند و هم چنان نگرش های شکاکانه نسبت به گزینه های تعین شده ازسوی رییس جمهور به دلیل اینکه از سوی وی معرفی شده است معیار رای دهی وقضاوت نمایندگان نباشند.

لذا، نمایندگان مجلس در طی مراحل قانونی این کار که ازشناخت تا تأیید را دربرمی گیرد می بایست تحقیق درخصوص این اشخاص که ازسوی رییس جمهور معرفی شده است را به طور جدی و واقعبینانه انجام دهد و نگذارند که این کمیسیون نیز مانند کمیسیونهای دیگری که برای مبارزه با فساد و... ایجاد شدند بدون هیچ دستاورد چشم گیری به مصرف پول بیشتردولت بپردازند. یاهم این کمیسیون به دلیل کشمکش های موجود میان پارلمان وحکومت تحت تأثیر پس لرزه های این کشمکش آنچنان قرار بگیرند که از خطوط اساسی وظیفه ومسئولیت خود بدور شوند و پیرو ناخواسته یکی ازاین دونهاد شوند. این مسئولیت مهم حکومت وپارلمان است که از وقوع چنین وضعیتی، با درایت و باریک بینی خویش جلوگیری نمایند وهرکدام به سهم خود برای اجرای درست قانون  اساسی افغانستان تلاش نمایند.

   این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.
 

فساد اداری؛ در ترازوی اتهامات داخلی وخارجی

                       فساد اداری؛            

در ترازوی اتهامات داخلی وخارجی

 مارک سدویل نماينده غيرنظامي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) در افغانستان ضمن استقبال از مجلس مشورتي صلح گفت: مخالفين بايد در چارچوب قانون اساسي با دولت کابل به مذاکره بپردازند.

همچنين وي از فساد اداري به عنوان عامل بازدارنده پيشرفت و توسعه در افغانستان ياد کرد و گفت: فساد يک پديده داخلي در اين کشور است و ربطي به کشورهاي کمک کننده ندارد و دولت بايد در محو فساد مالي در کشور تلاش هاي جدي به خرج دهد.
اين اظهارات نماينده غيرنظامي ناتو درحالي مطرح مي شود که  مقامات دولتی کشورما مکرراً اعلام کرده اند که فساد اداری در نهادهای بین المللی بیشتر از ادارات و موسسات داخلی می‏باشد.
به گفته مقامات کشور، از مجموع 36 ميليارد دلار کمک خارجي فقط 20 درصد آن در اختيار دولت گذاشته شده است و بقيه از سوي نهادها و سازمان هاي بين المللي به مصرف رسيد که دولت کابل در جريان هزينه ها قرار نمي گيرد.

قال وقیل ها، انگشت نشانی ها و تهمت وحقیقت ها از دیرزمانی است که دستاویز هریک از طرفین در مواقع استثنایی برعلیه دیگر به منظورتحت فشارقراردادن، افزایش فشار و یاهم بیرون رفتن ازفشار وکاستن ازفشار هرازچندگاهی قرارگرفته است. انتقادها همزمان با برگذاری کنفرانس لندن چند ماه پیش برعلیه حکومت افغانستان اوج گرفت وسپس با نشرچند گذارش وتحقیق درمورد میزان وعمق فساد درافغانستان، وجود فساد اداری در درون نهادهای دولتی درافغانتسان را درسرخط خبرها قرار داد. به دنبال ان حکومت افغانستان واکنش نشان داد و وجود فساد در درون نهادهای دولتی را به میزان ودرجه ای که گذارش داده شده بود بی اساس خواند وتکذیب کرد و علت اصلی فساد درافغانستان را، در درون نهاد های خارجی قلمداد کرد.

درحالی که هنوز دامنه ای این اختلافات و  انتقاد و حمایت میان حکومت افغانستان وجامعه جهانی پهن است، اظهارات جدید مارک سدویل، دامنه ای  این اختلاف را گسترده تر کرد و بار دیگر زمینه یک رویارویی را میان جانبین فراهم خواهندکرد. و بحث اتهام بستن به یکدیگر بدون توجه جدی هیچ یک از طرفین به وجود فساد در درون نهادهای دولتی و موسسات خارجی پی گرفته می شود. با این که نمی توان از وجود فساد در درون ادارات دولتی چشم پوشی کرد، هم چنان نمی توان ادعای  مارک سدویل را مبنی براینکه، در درون نهادها وموسسات خارجی وکشورهای کمک کننده هیچ فساد وجود ندارند تأییدکرد. وجود فساد اداری  و اجرای آن از سوی خارجی ها منوط به اشتراک وهمکاری مستقیم کشورهای خارجی کمک کننده نیست؛بلکه اجرا و واگذاری کمک های خارجی به نهادها وموسسات خارجی ازسوی کشورها، به مثابه ای یک اقدام غیرعقلانی وبدون دستاورد موثر، خود به عنوان یک کار وساز فساد زا که به طورغیرمستقیم، ازطریق واگذاری این کمک ها به موسسات داخلی وخارجی و یاهم اختصاص بودجه های هنگفت برای کارها وطرح های کوچک وناقص که ازنظر کیفی درحد پایین است؛ بدون دقت وبررسی، همه به عنوان فساد به شمار می رود. هم چنان تحویل دهی مبالغ کم از کمک های خارجی به افغانستان به دولت افغانستان نیز به عنوان فساد به شمارمی رود که مقامات خارجی آز آن نمی توانند چشم پوشی کنند.

ازسوی دیگر، ناکارآمدی ادارات دولتی و کُندی در اجرای وظایف داخلی شمار از ادارات دولتی افغانستان نشان از موجودیت فساد در درون ادارات دولتی می باشند که با اتهام های کلی وقطعی با خارجی ها بر ضعف دولت دراین راستا سرپوش نخواهند گذاشت بلکه؛ گذشتن و بی توجه بودن بیش ازاین نسبت به این مسئله، بیش ازاین آمیختگی مقامات به فساد و اراده معطوف به فساد را در درون نهادهای دولتی قدرتمند و نهادینه می سازند. کم کاری ها و بی توجهی ها وکمیسیون بازی های حکومت کار را به آنجا کشاند که اکنون در نانوانی ها به طور گسترده رشوه به عنوان یک عمل که ازلحاظ قانون فساد به شمار می رود، گسترش یافته واجرا می شود.

لذا، اتهامات رسانه ای حکومت با خارجی ها و از خارجی ها به حکومت، بر وجود فساد گسترده درافغانستان در حد هرنهادی سرپوش نخواهند گذاشت و خود به عنوان یک عمل فساد برانداز به شمار نخواهند رفت، بلکه رویارویی با این ابزار میان حکومت وخارجی ها، خود دستاویزی جدیدی است برای طرفه رفتن از این مسئله مهم که بتواند طرفین فشارهای ناشی از این مشکل را بکاهد. درچنین وضعیتی قطعی است که اراده ای معطوف به فساد از فرد به شکل سازمانی توسعه می یابد ونهادینه میشود.   

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

تأخیردرصلح، شتاب درجنگ

تأخیردرصلح، شتاب درجنگ

(تأملی برتأخیرافتیدن زمان برگذاری جرگه مشورتی صلح)

میثم مهریار

 

دولت افغانستان اعلام کرد که جرگه صلح تا یک ماه دیگر برگزار نخواهد شد.سخنگوی جرگه صلح، دلیل تأخیر دربرگذاری جرگه صلح را سفر رییس جمهور به آمریکا و آغازثبت نام  نامزدهای انتخابات پارلمانی عنوان کرد.

گل آغا احمدی، سخنگوی جرگه صلح گفت که انتظار می رود آقای کرزی در سفری که به زودی به آمریکا خواهد داشت، در مورد جزییات جرگه صلح با مقامات آمریکایی گفتگو کند.آقای احمدی گفت: "جامعه جهانی تشویش داشت از اینکه در این جرگه چه مسایلی مطرح خواهد شد... رئیس جمهور کرزی (در سفر به آمریکا) در این مورد توضیحاتی خواهند داد که برگزاری جرگه به نفع افغانستان و جامعه جهانی است و جهان نباید نگران باشد."هم چنان احمدی افزود: که بسیاری از افرادی که قرار است در این جرگه شرکت کنند، سرگرم برنامه های انتخاباتی و ثبت نام در انتخابات هستند، که این مسئله به گفته او، مانعی را سر راه برگزاری به موقع جرگه صلح ایجاد کرده است.هدف از این جرگه که قرار بود به تاریخ دوازده ثور امسال برگزار شود، زمینه سازی برای گفتگو با طالبان برای پایان دادن به خشونتها در افغانستان اعلام شده است.

این درحالی است که به منظور برگذاری این جرگه اقداماتی در راستای فراهم کردن تسهیلات برای اشتراک کنندگان و تهیه مکان برای این جرگه ازچندی قبل روی دست گرفته شده بود و دانشگاه پولیتخنیک کابل از یک ماه پیش بدینسو تعطیل می باشد.

برگذاری جرگه مشورتی صلح ازسوی حکومت افغانستان یکی از وعده ها وراهکار دولت افغانستان به منظور دست یابی به صلح و محو خشونت های وسیع ازسوی مخالفین دولت می باشند که درکنفرانس لندن حامد کرزی این وعده را به جامعه جهانی داده بود. اما تنش های لفظی اخیرمیان حامدکرزی و جامعه ای جهانی و دنباله این اختلافات وتنش ها درطی چند مدت اخیر، برنحوه نگرش شمار ازکشورها ومقامات خارجی نسبت به هدف اصلی برگذاری چنین جرگه ابهاماتی را به وجود آورده است که منجر به نگرانی شماری از مقامات خارجی شده  واکنون نگاه شک آمیز نسبت به هدف های ازقبل اعلام شده ای این جرگه ازسوی خارجی ها وجود دارد.

 ازسوی دیگر، تداوم جنگ و تحکیم صلح درافغانستان بیش ازاینکه یک مسئله ای باشد که تصمیم گیرندگان درخصوص گزینش میان این دو گزینه را خارجی ها تشکیل بدهد، یک مسئله داخلی جدی است که حل آن منوط به راهکارهای مردم افغانستان ودولت افغانستان می باشند.

با فرض این دو مسئله، اولاً؛ نگرانی های خارجی ها نسبت به ماهیت این جرگه واینکه چه پرسشهای دراین جرگه ممکن است مطرح شوند، خارج از قلمرو مشروع مداخلات خارجی ها در خصوص مسایل ملی افغانستان است؛ دوماً، حکومت افغانستان بعد از سالها مبارزه با طالبان مطمئناً به این تجربه رسیده است که از کدام  ابزارها برای تأمین صلح درافغانستان بویژه درخصوص حل مسائل موجود با مخالفین استفاده کنند و چه چیزهای ارزشی درافغانستان مثل قانون اساسی افغانستان و ارزشهای دمو کراتیک، نباید درتحت هیچ شرایطی زیرپاشوند و دستاوردهای ملت افغانستان درطی چند سال نباید نادیده گرفته شوند. لذا موردی برای نگرانی خارجی ها درخصوص اینکه چه چیزهای باید ونباید دراین  جرگه مطرح شوند وجود ندارند؛بلکه، حکومت افغانستان ملزم است که ضرورت های واقعی جامعه را درک کرده و بایسته ها و خط قرمزها و دستاوردهای مردم افغانستان را بیشتر مورد توجه قرار دهند درحین اینکه باید به سودمندی هریک ازابزارهای موجود در خصوص رویارویی با مخالفین دولت فکر نماید.

به همین لحاظ، بازنگری وتأخیر در وقت برگذاری جرگه مشورتی صلح نیز منوط به تصمیم عقلانی حکومت افغانستان است؛ اما، تأخیر بیش از حد در برگذاری این جرگه پیامدهای منفی نیز در پی دارد، فلج شدن وبی سرنوشت ماندن شماری از دانشکده های مهم کشور و بلاتکلیفی بیش از حد دانشجویان و درانتظار نگهداشتن آنان به سبب برگذاری این جرگه از اولین و مهمترین پیامدهای منفی این اقدام می باشند که تأثیرات منفی زیادی بر روند رو به رشد نهادها واشخاص اکادمیک کشور دارند؛ هم چنان، از دست رفتن زمان برای دست یابی زودتر به صلح که هرروز ممکن است به سبب عواملی مختلفی که ممکن است بروز کند و روند تأمین صلح و نظرخواهی دراین راستا را مختل کنند ازدیگر پیامدهای منفی این تأخیرمی باشند که عملاً منجر به وقعی نهادن برای مخالفین دولت است که از فرصت موجود به نفع خویش بهره جویی نمایند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

 

 

بگیریش که نگیردت!

تأملی برحضورکمرنگ دانشجویان دختر در دانشگاه های کشور

رحمت الله ارشاد

 

مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان  اعلام کردند: سبب جذب کمتر محصلان دختر را در دانشگاه های دولتی، حضور کم رنگ آنان در امتحانات کانکور، نا امنی در برخی از ولایات و نبود جای مناسب برای بود باش دختران در هنگام آموزش خواندند و از تلاش ها برای بهبودی این وضعیت خبردادند.

سرور دانش سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان به روز یک شنبه پس از تسلیم گیری خوابگاه ملی اناث کابل از مسوولین اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا، در رابطه به مشکلات دختران در عرصه تحصیل چنین گفت:
«از بعضی ولایات حتی یک دانشجوی دختر هم در تحصیلات عالی نداریم. که این مشکل بزرگ می باشد، باید فامیل ها در این باره تشویق شوند تا دخترهای خود را به دانشگاه ها اجازه دهند.»

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که ازتعداد 17000 اشتراک کنندگان دختر درامتحانات کانکورتنها حدود 5000 تن ازآنان به دانشگاه های دولتی افغانستان جذب شده اند. وتقریبا سه چهارم آنها ازشمولیت دردانشگاه های کشور محروم شده اند.

درحالی که مسوولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان درچند سال اخیر، نبود امنیت کافی ووجود بعضی ازمحدودیت ها ازسوی فامیلین دختران اشتراک کننده وپابندی شماری از مردم به عنعنات ورسوم قبیلوی را ازاساسی ترین دلایل کمرنگ بودن حضوردختران دردانشگاه ها می دانند. شماری زیادی از دانشجویان، دلیل عمده ای کمرنگ بودن حضوردانشجویان دختر را دردانشگاه های کشور، نبود زمینه های جذب بیشتردانشجویان ونبود امکانات کافی برای شمولیت دانشجویان می دانند.

بدون شک نگرش های سنتی ومردسالارانه شماری ازمردم درشماری ازولایات تأثیری سوء براشتراک شماری بیشتر از دختران گذاشته است، به گونه ای که حتی ازشماری از ولایات افغانستان به عنوان عمده ترین  ووسیع ترین واحد اداری که درآن جمعیت بسیاری زندگی می کنند حتی یک دانشجو در دانشگاه ها وجود ندارند، این عمده ترین تأثیرسوء باورهای سنتی مردم می باشند که فرصت های اشتراک دختران را درعرصه های دانشگاهی زدوده است.

اما رد حدود سه چهارم دانشجویان دختر درامتحانات ورودی دانشگاه ازسوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، دلیلی است بر ضعف وکاستی ها وکم بود ظرفیت های این وزارت که درطی چند سال نتوانسته، ازمشکلات دانشجویان وجامعه ما دراین خصوص بکاهد.

هرچند که هرسال بعد از اخذ امتحانات کانکوربه خصوص درفصل زمستان، هیاهوی بالارفتن ظرفیت پذیرش دانشجویان ازسوی مقامات این وزارت ازطریق اعلامیه ها وکنفرانس ها بالا می گیرد، اما بعد از اعلان نتایج امتحانات، بازهم تنها چیزی که حتمی می نماید، تکرار مشکلات سابق عدم جذب شماری زیادی از دانشجویان می باشند و دروغ بزرگ مقامات این وزارت که هرسال وعده ونویدهای برای جذب شماری بیشتردانشجویان می باشند.

با این حال، برطرف کردن مشکلات دانشجویان بیش ازاینکه درگِرو اجازه دادن فامیل ها باشند، درگرو طرح راهکارهای مناسب وفراهم کردن زمینه ها  وامکانات بیشتر و توسعه ظرفیت دانشگاه های کشورمی باشند. که دلیل اصلی کم رنگی حضوردانشجویان دختردردانشگاه ها می باشند. درکناراینکه شماری ولایاتی وجود دارد که دانشجوی دختردردانشگاه ها ندارند، ولایات دیگری نیز هست که شماری زیادی از اشتراک کنندگان آن ولایات را دختران تشکیل می دهند ولایات غزنی، هرات ، کابل ، بامیان ، دایکندی و... ازجمله ولایات های است که تعدادی زیادی ازاشتراک کنندگان شان را دختران تشکیل می دهد، اما به همان تناسب زیادی که اشتراک می کنند، دوباره شماری زیادی از آنان بدون نتیجه ازحضوردردانشگاه ها محروم می شوند. با این حال، حضوربیشتر دختران دردانشگاه ها، منوط به تشویق فامیل ها برای اجازه دادن به دختران نمی باشند بلکه نیاز به افزایش ظرفیت های وزارت تحصیلات عالی کشوردارند. عدم پذیرش اکثریت دانشجویان اشتراک کننده درانتخابات خود مایه ی شده است برای دلسردی خانواده ها واشتراک کننده ها درامتحانات ورود برای دانشگاه ها، که با تکرار هرسالی این مشکل، این باور نیز درذهن شماری از شهروندان نهادینه تر می شوند.

لذا، رسیدگی به این مشکلات بیش از نشان  انگشت نهادن برنقایص کوچک دراجتماع منوط به کارکردن جدی این وزارت می باشند که باید مشکلات اساسی موجود درراستای تأمین این مهم که درداخل وزارت وازعملکردهای ضعیف این وزارت ناشی می شود، مورد توجه قرارگیرند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

جای خالی نخبگان فکری درجرگه صلح

جای خالی نخبگان فکری درجرگه صلح

قرار است تا چند روز دیگر جرگه مشورتی صلح به ابتکارحکومت افغانستان تا چند روز دیگر در خیمه لویه جرگه واقع در صحن دانشگاه پولیتیخنیک کابل برگذارگردد. چند هفته قبل دانشجویانی که درخوابگاه های پولیتخنیک کابل زندگی می کردند از خوابگاه ها بیرون شده و بازسازی حمام ها و دست شویه ها و محیط اطراف آن آغاز شده است. گویا شهرداری و دولت برآن شده است که یک  دست به سر و صورت آن زده  و خوابگاه دانشجویان را برای پذیرایی از مهمانان جرگه صلح، آماده نمایند. مقامات مسوول دراین راستا از تریبیون های تبلیغاتی این جرگه هر روز اعلانات وتبلیغات می فرستند و هیاهوی این جرگه از واشنگتن تا فلسطین وآفریقایی جنوبی وزیلاند جدید تا دور دست های مُلک پکتیا و بدخشان ومزارشریف پیچیده است.

همه می گویند همه اقشارمردم افغانستان از روحانی تا موسفید، از ارباب تا جهادی و از نماینده مجلس تا عضو شورای علمای افغانستان از کابینه تا شوراهای ولایتی، از والی ها تا نماینده های کوچی ها واز زنان تا ... همه وهمه دراین جرگه دعوت شده اند  تا به حکومت بگویند که چطور درکشورصلح برقرارشود وچگونه صلح را بدست بیاوریم. راهکارها، نظریه ها و راه حل ها را به اشتراک بگذارند. شاید آنطور که مسوولین محترم برگذاری این جرگه ادعا می کنند؛  همه اقشارمردم افغانستان دراین جرگه دعوت شده وهمه مردم اشتراک خواهند نمود؛ چون باورآنها نیز از اقشارمختلف مردم همین جمع مردم است، نه بیرون از این حیطه. چون درکشورما در حد متعارف، بزرگانی که رهبری کارهای قبلی این جرگه را برعهده داشتند، اقشارجامعه وجامعه ای ما را نیز همین آدمهای دعوت شده تشکیل می دهند وقشری از جامعه ای ما با درنظرداشت شناخت عقل متعارف آنها از جامعه بیرون نمانده است. واز دعوت به این جرگه هم محروم نشده است.

بدون شک، سنجش خطاها، مشکلات و راهکارها درحد شناخت وعقل های متعارف این گونه اشخاص، بیش از آ نکه درطی چند دهه  گذشته به خصوص چند سال اخیر، به حل مشکل و ارائه یک راهکارسالم برای بیرون رفت از وضعیت آشفته کشور کمک کرده باشد، بیشتر به زمین گیر شدن بحران و تداوم فجایع و خونریزی های ممتد در کشور منجر گردیده است. این چیزی است که  با مرور کنفرانس ها و جرگه های قبلی ازاین قبیل به خوبی آشکارمی شود. بی پرده اگربنویسم، چرخش وتمرکز بیش از حد ارباب محوری خان خانسالاری، رنجی بزرگ دهه ای معاصرکشورمان را تشکیل می دهد. بازی با مهره های فرسوده در عصرجدید،  هم منجربه کاهش کارآیی مهره های جدید درسیاست ومعاملات اجتماعی وامنیتی افغانستان شده است وهم بازی جدید با نیرنگ های تکراری و غیرموثرگذشته آلوده وآمیخته شده است.

نگرش نو به یک افغانستان نو، چندی قبل آغازشد و بنای این که افغانستان را به سعادت برساند با قانون اساسی جدید افغانستان وتعهد جامعه جهانی پایه ریزی شد که مطابق به آن می بایست دولت افغانستان وجامعه جهانی دررشد نهادهای مدنی وآزادی های شخصی سعی و تلاش نهایی شان را بنمایند تا اساسات سنتی اقتدار و قدرت را درافغانستان کمرنگ کرده ومعاملات اجتماعی را از وضعیت اسف بار قبلی که درآن استبداد و آنارشیسم حرف اول را می زد، کناربگذارند وافق جدیدی را با تقویت نهادهای ملی ومدنی برای آینده کشور بازکنند. اما اکنون که خیلی چیزها از آن روز دگرگون تر شده  ورنگ عرف ورسوم را درکشورگرفته است، جایی برای تطبیق قانون نمانده وحکومت نیز هرروز از قانون به عرف پناه می برند. نمونه واضح آن جای خالی نهادهای مدنی و نیروهای روشنفکر و نخبگان فکری کشور به عنوان یک نسلی با باورهای نوین وراهکارهای نوین برای فردای نوین کشورکه درآن قوم، نژاد، مذهب، زبان، سمت و قبیله معیاردوستی ودشمنی نبوده، بلکه معیارآن براساس افغانیت و شایستگی بنا یافته باشد.

درست است که شاید اربابان و ریش سفیدان بیشتر از متفکران واعضای نهادهای مدنی، حرف شنوی داشته و با محورهای اجندای این جرگه همسازی و تفاهم داشته باشد و باسرعت هرحرفی را تایید نمایند، اما باید گفت که این جرگه زمانی می تواند به خواسته ها و توقعات مردم در خصوص تامین امنیت در کشور پاسخ مثبت  گویند که برنامه ها و طرح ها براساس مطالعات علمی و دقیق بنایافته و از نیرو های علمی و فکری کشور استمداد جسته و براساس نظریات کارشناسانه وعلمی براجندای این جرگه بحث صورت گیرد.  شاید عده زیادی ازاین اشتراک کننده ها به حل وفصل های دعواهای خصوصی منطقه ای مهارت های ناقص و کم  وبیشی داشته باشند، اما عقل دیدگاه متعارف عوام مردم درشرایط کنونی نمی توانند به تنهایی مناسب ترین مشوره وراهکارباشند. لذا، ضرورت جدی احساس می شود که حکومت باید در این قبیل جرگه ها نقش مهم وموثرنهادهای مدنی واهل قلم واندیشه ومحققان را نادیده نگیرند و بیش از مفیدیت اشتراک کنندگان فعلی بر روی آنها حساب بازنکنند. تاوان همه تصمیم های عجولانه وغیرمسوولانه وعقلانی حکومت، فردا دامن گیرشهروندان خواهند شد که یک عمر به آرزوی تأمین صلح درکشورزندگی می کنند ومی میرند. راهکارهای سنتی دربطن جامعه قانونی – عرفی امروز افغانستان، بدون درنظرداشت نقش موثرنهادهای مدنی درکشور اولین آسیب این جرگه خواهد بود که بدون شک عدم دعوت شمار زیادی از نهادهای مدنی فعال درکشورواندیشمندان ومحققان، عملاً از موفقیت وموثریت این جرگه کاسته است.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

وقتی همه کشته شدند، بازهم ما تقبیح ، محکوم وتحقیق می کنیم!

        وقتی همه کشته شدند،

بازهم ما تقبیح، محکوم وتحقیق می کنیم!

 به گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی شمار تلفات غیرنظامیان افغانی در عملیات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در ماه های جنوری  و فبروری امسال، 40 درصد افزایش یافته است.سازمان صلیب سرخ جهانی در تازه ترين گزارش رسمي خود اعلام کرد كه شمار کشته ها و زخمی های غیر نظامی در افغانستان در عملیات های نیروهای خارجی مستقر در این کشور بین ماه های اولیه سال 2010 میلادی 30 تا 40 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش که دیروز در کابل منتشر شد، این افزایش چشمگیر دقیقا در پی عملیات های 15 هزار سرباز ر خارجی در ولایت هلمند ایجاد شد.

کشتار غیرنظامیان وافراد ملکی در افغانستان توسط نیروهای ناتو و آیساف یکی ا زمهم ترین ضعف های نیروهای بین المللی در افغانستان به شمار می رود که از زمان درگیری جنگ میان دوجناح مخالفین دولت ونیروهای دولتی با همکاران بین المللی شان یک پهلوی آثار زیان باراین جنگ را همیشه کشتار افراد ملکی تشکیل داده است. این اعلام درحالی صورت می گیرد که چند روز قبل نیز درحملات مختلف ازسوی نیروهای ناتو بالای افراد ملکی وحملات انتحاری طالبان درنقاط مختلف کشور به خصوص ولایت قندهار جان ده ها تن از افراد بیگناه وغیرنظامی توسط طرفین گرفته شده است واین بیم به طور گسترده وجود دارد که هر لحظه  ممکن است جان شهروندان افغانستان درگوشه وکنار کشور درخطرباشند و افراد غیرنظامی قربانی این نبرد شوند.

با اینکه کشتار افراد ملکی حرف تازه ای درتاریخ جنگ جاری درافغانستان نیست؛ اما، افزایش روز افزون شمار قربانیان ملکی درجنگ جاری وعدم توجه نیروهای ناتو وآیساف وحکومت افغانستان وطرح مکانیزم جدید دراستراتژی ها وتاکتیک های جنگی حرف تازه ای است که هرروز ازیک طرف جنگ درکشورجان شمار بیشتری از شهروندان کشور را می گیرند و ترس ورعب درکشور را بیشترمی کنند واز سوی دیگر افکارعمومی جهان نسبت به تداوم جنگ درکشور درپرتو مبارزه با تروریزم بیشترخدشه دارمی شود ودیدگاه شهروندان جهان نسبت به پدیده بنام تروریزم که به اثررویارویی با این پدیده افراد ملکی قربانی می شوند، ازحالت بدبینی های جهانی نسبت به این پدیده به بی توجهی نسبت به این پدیده مبدل می شوند، چون جان شمار زیاد ازشهروندان ملکی افغانستان در پرتو مبارزه با این پدیده قربانی می شوند.

لذا، تکیه کلام های تکراری که درافغانستان رسم شده است که ما محکوم می کنیم، ما تقبیح می کنیم، ما تحقیق می کنیم؛ درد آنانی را که هر روز قربانی تروریزم وجنگ درافغانستان می شوند را درمان نخواهند کرد؛ بلکه، مسوولین حکومت افغانستان ونیروهای بین المللی درراس آن امریکا، باید فراتر ازاینکه به استراتژی های جنگی ونظامی شان تجدید نظرکنند وحد اکثرتلاش شان را در راستای این که شمار تلفات غیرنظامیان را درافغانستان به اثرعملکردهای جنگی ونظامی شان به حداقل کاهش دهد، بایستی نظروجدانی وقضاوت انسانی نیز درقبال کشته شدن هر روز افراد ملکی درافغانستان را کنارنگذارند وبی شرفانه وغیروجدانی از همچوفجایع ضد حقوق بشری وکنوانسیون های جنگی که ازسوی سازمان ملل متحد تصویب شده است نگذرند. داعیه دفاع  ازحقوق بشر سردادن با دهل ها وتریبون های ساختگی شماری ازنهادهای خارجی درافغانستان وبانشر و چاپ اعلامیه جهانی حقوق بشر درافغانستان ویا هم ایجاد کمیسیونهای مختلف ونهادهای مختلف محقق نمی شود وپروژه ای دفاع ازحقوق بشر به اکمال نمی رسد؛ بلکه به منزل رساندن این ادعا نیازبه کارهای عملی وجدی واقدام های پیشگیرانه از کشتار غیرنظامیان درجنگ نیازمند است که متاسفانه نیروهای بین المللی درافغانستان ونیروهای ناتو درطی جنگ هشت سال دراین راستا کارنامه ای خوبی ندارند. بارها به کشتار افرادملکی ادامه داده اند وبازهم ادامه خواهند داد.

ازسوی دیگردفاع ازشرع اسلامی واستقلال ارزی  ومبارزه برای بیرون رفتن نیروهای که ازسوی طالبان اشغالگرقلمداد می شوند، با کشتن بیرحمانه وخلاف شرع ودین که طالبان درمیدان های نبرد وراه های عبور و مرور مردم ملکی راه اندازی می کنند، نیزمحقق نمی شوند. بلکه کشتار کسانی که جرمی مرتکب نشده است و دراین سرزمین زندگی می کنند، کاری است خلاف قران وخلاف شرع که هیچ گونه قرائت ازاسلام نمی توانند این کشتار بیرحمانه را توجیه کنند.

لذا، در شرایطی که نیروهای خارجی اقدام های چشمگیر برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان درافغانستان انجام نمی دهند، مسوولیت حکومت است که باید به صورت جدی تری به این مسئله رسیدگی کنند و کشتار غیرنظامیان غیرنظامیان را با نشراعلامیه وبیانیه ای تقبیحی ومحکومی، ختم نکنند.

میثم مهریار

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

اعدام شهروندان افغانستان و محدودیت های حقوقی دولت ایران

اعدام شهروندان افغانستان  و محدودیت های حقوقی دولت ایران

 اخیرا هیاتی از نمایندگان مجلس افغانستان، در بازگشت از ایران اعلام کردند که بیش از پنج هزار شهروند افغان در ایران زندانی هستند و از این میان، حداقل سه هزار نفر آنها به اعدام محکوم شده اند.

اما مقامات ایران، این اطلاعات را نادرست خوانده و تعداد مجموعی زندانیان افغان در ایران را حدود چهار هزار نفر اعلام کردند.

از سوی دیگر به تازگی اعلام شده است که شماری از شهروندان افغانستان در ایران اعدام شده اند، اما درمورد تعداد اعدام شده ها اطلاع دقیقی وجود ندارند. شماری از رسانه ها  ونمایندگان مجلس تعداد اعدام شده گان را درچند روز اخیر به بیش از40 تن اعلام کردند اما حکومت افغانستان تعداد اعدام شده گان را سه نفراعلام کرده اند. ظاهراً تفاوت چشم گیری درمیان ارقام در دسترس وجود دارد که نمی توان تعداد دقیق اعدام شده گان را فهمید.

اما آنچه مهم است این که آیا اقدامات دولت ایران درراستای اعدام شهروندان افغانستان درآن کشورقانونی است یانه؟

افغانستان و ایران معاهداتی را در مورد زندانیان شهروندان خود به امضا رسانده اند که هر کدام از این کشورها را مکلف می سازد تا در صورت مجازات شهروندان یک دیگر، با هم قبلا به تفاهم برسند. این درحالی است که دولت افغانستان اعلام کرده اند که درخصوص اعدام این افراد قبلاًٌ دولت ایران هیچ گونه اطلاعی به آنها نداده اند.  مطابق به قراردادی که میان دوکشورایران وافغانستان وجود دارد، با درنظرداشت اینکه دولت افغانستان درمورد اعدام اتباع افغانستان درچند روز قبل اظهار بی اطلاعی می کنند که ازسوی دولت ایران به آنها چیزی گفته نشده است، اعدام وحرکت دولت ایران درراستای اعدام شماری ازشهروندان افغانستان خلاف قرار داد موجود میان دوکشورمی باشند که ازسوی دولت ایران این قرار داد نقض شده است. می بایست به اصول قرار دادی که میان دوکشوروجود دارد وقبلاً امضاء شده است، ازسوی جانبین توجه لازم صورت می گرفت وهرگونه مجازات وعمل قانونی با درنظرداشت حقوق بین الملل این قرار داد اجرامی شد. لذا موجودیت چنین قراردادی درقدم اول این اقدام را غیرقانونی وخلاف قرارداد می داند.

هم چنان حق دسترسی زندانیان افغانستان واشخاصی که به جرایم مختلفی متهم هستند ویا هم مجرم شناخته شده است، می بایست دولت ایران در جریان رسیدگی به قضایا حق آنها را مبنی بردفاع ازخود وداشتن وکیل مدافع درمحکمه  درنظربگیرند، اما با توجه به وضعیتی که مهاجرین واتباع افغانستان درایران دارند، بعید به نظرمی رسد که اولاً؛ چنین گزینه های حقوقی ازسوی آنها به کارگرفته شده باشد و دوماً؛ دولت ایران این حقوق مسلم وپذیرفته شده آنها را رعایت کرده باشد. بادرنظرداشت اصول وموازین حقوق بین الملل می بایست حق دفاع ازخویش وحق گرفتن وکیل مدافع ازسوی متهمین ازسوی دولت ایران رعایت شوند و بادرنظرداشت اینکه قرارداد شفاف وروشنی درمورد رسیدگی به اتباع مجرم ومتهم میان دوکشوروجود دارند، دولت ایران درمورد این اتباع به دولت افغانستان اطلاع می دادند ویاهم از نحوه  عملکرد سیستم عدلی وقضایی شان درقبال قضایای این افراد به دولت افغانستان اطلاع می دادند.

لذا، به یقین می توان گفت، اقدام برای زدودن جرم از جامعه وکنترول اعمال مجرمانه در داخل خاک یک کشور، کاری شایسته وقانونی هست واین امر درمورد شهروندان افغانستان درداخل خاک ایران  نیزاستثناء پذیرنمی باشد، دولت ایران این حق را دارد که به مجرمان برخورد قانونی نمایند؛  اما رسیدگی به قضایای شهروندان افغانی و ایرانی در داخل خاک هریک از دو کشور، تابع یک سلسله مقررات حقوق بین المللی است که ازسوی دولت ایران وافغانستان پذیرفته شده است و ازسوی دیگر رسیدگی به این قضایا مطابق به قراردادی که میان دوکشورایران وافغانستان وجود دارد تابع قرارداد بین کشوری است که طرفین را مکلف می کند که دروقت رسیدگی به قضایای جرمی وجنایی ازاین اصول ومقررات متابعت کنند و تنها قوانین جزایی درون کشوری برای اجرای جزا وحکم درمورد متهم کافی نیست. پذیرش وپابندی  هریک ازکشورهای ایران وافغانستان به اصول وموازین حقوق بین الملل و موجودیت قراردادی میان دوکشوربه طوراخص محدودیت های را دراجرای جزا بالای اتباع افغانستانی برای دولت ایران به وجود می آورند که باید، این محدودیت ها ازسوی دولت ایران درنظرگرفته شود و طرفین به این اصول وقراردادها ومفاد ناشی ازآنها پابندی والتزام داشته باشند. تنها با رعایت این اصول می توان اقدامات هریک ازطرفها را قانونی خواند ودرغیرآن صورت هرگونه عمل خلاف حقوق بین الملل، غیرقانونی ونادرست است.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

بازداری ولسوال ها ازفساد؛ از تشویق های مشروع تا درآمد های غیرمشروع

    بازداری ولسوال ها ازفساد؛

ازتشویق های مشروع تا درآمد های غیرمشروع

حامد کرزی، به تازگی درطی یک حکمی معاشات ولسوالان ولسوالی ها را ماهانه 20 هزارافغانی افزایش داد. در فرمان رئيس جمهور آمده است كه به منظور تقويت و افزايش روحيه‌ي مسئوليت پذيری ولسوالان كشور در خدمتگزاري به مردم و ساكنين دور از مركز به عنوان نخستين حلقه وصل ميان مردم و دولت، ارتقاي ظرفيت هاي بشري در سطح مديريت ولسوالي ها و جلوگيري از فساد اداري با در نظرداشت اينكه حقوق و امتيازات موجود كفايت حداقل معيشيت آنان را نمي نمايد، اجراي مدد معاش ماهوار به مبلغ بيست هزار افغاني علاوه بر امتيازات قبلي براي ولسوالان كشور تا زمان شموليت آنها در سيستم جديد رتب و معاشات، از محل بودجه اداره مستقل ارگانهاي محل، منظور مي گردد.

این فرمان درحالی صادر می گردد که درطی چند ماه اخیر رییس جمهور افغانستان فشارهای سنگینی را از ناحیه فساد اداری مقامات دولتی متحمل شده  وهم چنان نگرش شک بینانه شماری از مقامات ونهاد های خارجی نسبت به تداوم فساد وعدم کارکرد جدی مقامات دولت افغانستان دراین راستا ادامه دارد.

نگرش شک بینانه نهادهای خارجی اولاً؛ ازناحیه عدم مسوولیت پذیری صادقانه وشفاف مقامات دولتی افغانستان ناشی می شود که به بهانه های مختلف هرزمانی سعی می کنند ازانتقادات مبنی بروجود فساد در داخل اداره شان طرفه روند. دوماً؛ ترس و مراعات و محافظه کاری وگاهی معاملات نهادهای قضایی افغانستان در اعلام  وافشای مقامات فاسد وآلوده به فساد نیزباعث بروز شک وتردید های نسبت به اصلاحات درافغانستان ودولت افغانستان شده است.

حال با درنظرداشت اینکه ازیک طرف نگرش های شک بینانه  ازسوی تمویل کنندگان کمک های اقتصادی وپولی به دولت افغانستان هم چنان باقی است وازطرف دیگر معاشات ولسوال های ولسوالی ها به منظور کاهش فساد ، با حفظ همان محره های سابق که شماری شان به طور گسترده درفساد اداری وچرخاندن این چرخه ای فاسد نقش محوری وکلیدی دارند، تاچه اندازه می تواند موفقیت ، دراین راستا درپی داشته باشد؟

بی هیچ، مبالغه ومداحی ای افزایش معاشات مقامات دولتی درشرایط کنونی افغانستان کارپسندیده ومیمونی هست. که ممکن است دربعضی موارد منجربه اصلاحات وبازدارندگی های خوبی در راستای دوری از فساد اداری شوند. اما زدودن فساد در درون ادارات دولتی ودوری مقامات صاحب صلاحیت بالا، تنها با  افزایش معاشات ممکن ومیسرنیست. چون؛ اولاً؛ موجودیت مهره های فاسد واشخاص تا گلوغرق درفساد اداری درتحت هرشرایطی ازلحاظ مالی که باشد. دلیلی برای تداوم وحتی گسترش فساد در درون جریان های اجتماعی ومردمی می باشند. لذا خیال پردازی های خوشبینانه نسبت به کاهش فساد با افزایش معاشات با وجود مهره های فاسد در ولسوالی ها عبس وپوچ است. دوماً؛ اگر قبول کنیم که شماری از ولسوال های دولت افغانستان به دلیل معاش کم ودرآمد ناکافی برای تأمین معیشت اولیه دست به فساد می زنند ووظایف شان را به طور شایسته انجام نمی دهند  وافزایش معاشات این مقامات می توانند درحل این مشکل مارا کمک کنند، یک باور کاذب وسطحی است  که درگزینش راهکارهای اصلاحی ما را به بیراهه می کشاند. چون همه ای مردم به خوبی می دانند که درآمد های غیرمشروع مقامات دولتی از ناحیه رسیدگی به قضایای مردمی چندین برابر معاش افزوده شده می باشند که هیچ یکی ازآن مقامات که ، از راه فساد به تأمین پول می پردازند. نخواهند از راه رفته وآسوده ای شان برگشت کنند و شریان های درآمد های غیرمشروع شان را به دلیل  یافتن شریان های تازه ومشروع ببندند. لذا دشوار ونامحتمل است که شماری از مقامات آلوده به فساد به دلیل این افزایش تن به دست برداری از فساد بدهند. سوماً؛ عدم موجودیت یک سیستم شفاف حسابدهی  ونظارت کننده برکارکردهای ولسوال ها وسایرمقامات درنقاط دوردست وحتی درشماری از وزارت خانه های کشوردرتحت هرشرایطی با هر امتیازی فرصت وزمینه های خوبی را برای عده ای ازمقاماتی که فاسد هستند به وجود آورده است که بدون هیچ ترس و وحشتی و حتی مسوولیتی به فساد ادامه دهند وحتی دربعضی نکات کشور به طور گسترده به حمایت وتشویق گروه های فاسد بپردازند ومردم را به این کار عادت بدهند. نبود نهادها ومجموعه  های پرسشگر در ولسوالی ها ویا هم موجودیت آنها با مهره های فاسد، به طور قطعی کارکرد وراهکارجدید رییس جمهور را بی اثر می کند.

لذا، ضروری است که سیاستگذاران حکومت افغانستان در راستای زدودن این مشکل عمده  و تقویت کارکردهای بهتر ولسوال ها قبل از هرچیزی دست به چینیش وبیرون انداختن مقامات فاسد وناکارآمد وناشایست بزنند. چون با وجود افراد ناشایست وبیکار وفاسد، افزایش معاشات آنها بدون دستاوردمی باشد وفقط هزینه  سالانه حکومت را افزایش می دهند. سپس افزایش معاشات دولتی به منظور ترغیب به کاربهتر وبازداری ازارتکاب واجرای فساد کاری با دستاوردهای خوبی خواهند بود که راه دشوار زدودن فساد درکشور را هموار تر خواهند کرد.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

راهکارهای تأمین مشارکت زنان در عرصه های سیاسی واقتصادی

راهکارهای تأمین مشارکت زنان در عرصه های سیاسی واقتصادی

میثم مهریار

 سروی توسعۀ بشری آسیا پاسفیک نشان داده که وضعیت زنان افغانستان در عرصه اقتصاد و سیاست نسبت به کشور های منطقه کمرنگ است.

این مطلب را رابرت ویتکنز معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان در کنفرانس خبری مشترک امروز(22 حمل) با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بیان داشت.وی گفت که این سروی یکسال قبل از سوی سازمان ملل متحد در 25 کشور آسیا پاسفیک ( آسیای جنوبی و شرقی) انجام شده و در شروع سال 2010 خاتمه یافت.ويتكنز با ذکر اینکه هنوزهم زنان افغانستان درعرصه های مختلف بخصوص سیاست و اقتصاد با مشكلات مواجه اند، از دولت افغانستان خواست تا بر مشکلات زنان رسیده گی نموده و اشتغال کاری شانرا در بخش اقتصاد و سیاست بیشتر سازد.معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان میگوید که مطابق این سروی، بيش از 65 درصد زنان در آسیای جنوبی به شمول افغانستان و 40درصد در آسیای شرقی مصروف زراعت اند، در حالیکه در مناطق آسیا پاسفیک زنان مالک 7 درصد زمین با مقایسه به 20 درصد در دیگر مناطق جهان می باشند.در گزارش آمده است که در حدود 85 درصد زنان در جنوب آسیا به کار های" آسیب پذیر" مانند اقتصاد غیر رسمی و یا کارهای شخصی مصروف هستند که حد آن بلندتر از اوسط جهانی 53 درصد میرسد.

بدون تردید، دولت افغانستان وجامعه جهانی یکی از دستاوردهای عمده ای شان را درطی هشت سال گذشته ، فراهم نمودن زمینه رشد وترقی واشتراک زنان درمسایل سیاسی واقتصادی می دانند وبه خصوص دولت افغانستان بارها، توسعه مشارکت زنان را درعرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی یکی از دستاوردهای مهمش می داند وبارها از آن به عنوان یک کار ارزشمند یاد نموده است.

با اینکه نمی توان، از بعضی دستاورد های حکومت افغانستان دراین راستا چشم پوشی کرد،  اما به یقین می توان گفت که فعالیت دولت وسیاستگذاری های دولت برای توسعه مشارکت زنان وبه صحنه آوردن آنان درعرصه های مختلف درطی هشت سال گذشته ضعیف بوده است. این ضعف بیشترزمانی احساس می شود که ما تضمین های موجود درقانون اساسی افغانستان را برای اشتراک زنان در امور سیاسی، اجتماعی واقتصادی درنظرگرفته وکارکردهای دولت افغانستان را  به عنوان نهاد مسئول با توجه به ظرفهای قانونی واجتماعی وفکری که فعلاً در افغانستان وجود دارند به مقایسه بگیریم. وانگه پی می بریم که وضعیت زنان درافغانستان تنها به دلیل های مختلفی که دولت آنها را دلیل اصلی عدم تأمین خواست های شان می دانند تنها مشکل اساسی تأمین مشارکت زنان نیست بلکه عدم التزام مقامات دولتی وشماری از وزارت خانه ها به اجرای قانون اساسی دراین خصوص از جمله مهم ترین دلیل این ضعف در مشارکت زنان درافغانستان می باشند.

تأمین مشارکت زنان درعرصه های مختلف اقتصادی وسیاسی، قبل از هرچیزی در درون یک جامعه سنتی که درآن نوع نگرش خاص نسبت به زن ووظایف ومسوولیت های او وجود دارد، نیاز به حمایت وپشتیبانی فکری وسیاسی ومالی دولت دارد که وظیفه اجرای قانون اساسی کشور را دارد. لذا دولت به عنوان مجری اصلی قانون اساسی که درآن حقوق اقلیت ها وجنسیت ها تأمین شده است می بایست در طی این سالها این فرصت را خلق می کرد که درراستای کاهش باورهای بدوی وغیر انسانی نسبت به زن اقدامات زیربنایی وفرهنگی وجمعی اتخاذ می گردید. علاوه برآن دولت مسوولیت دارد که مطابق قانون با درنظرداشت فیصدی مشخصی که سهم زنان درآن دروزارت خانه ها مشخص شده است ، زنان شایسته را استخدام می کردند.

علاوه براینکه درکشورما دولت به مسوولیت های قانونی اش دراین راستا تلاش نکرده است، بی سوادی شماری زیادی اززنان وعدم آکاهی آنان از حقوق شهروندی شان یکی از عوامل است که بر استمرار وضعیت طالبانی وبدوی نگرش های مردانه وسنتی نسبت به زنان فرصت داده است.

احیای مشارکت زنان درجامعه ای مثل افغانستان که درآن شماری زیادی از مردم به ویژه مردان دردهاتها نسبت به زنان نگرش انسانی ندارند وزنان به عنوان نیم پیکر جامعه انسانی ما از حقوق شهروندی شان اطلاع ندارند وخودشان برای خودشان حقی قایل نیست توأم با بی سوادی فراگیر وفقر وسیع ، زمانی محقق خواهندشد که ازیک طرف دولت اقداماتی را به منظور تأمین حقوق زنان در عرصه های مختلف مطابق قانون  اساسی عملی نمایند واز جانب دیگر زنان خود به عنوان پیکر بزرگ از جامعه در راه احقاق حق شان اقداماتی را روی دست گیرند.وبرای این کار نیازمند می باشیم که اولاٌ درسطح سواد زنان توجه صورت بگیرد وفرصت های تحصیل کردن برای زنان ودختران افغانستان فراهم شوند.

 این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.