راهکارهای تأمین مشارکت زنان در عرصه های سیاسی واقتصادی

میثم مهریار

 سروی توسعۀ بشری آسیا پاسفیک نشان داده که وضعیت زنان افغانستان در عرصه اقتصاد و سیاست نسبت به کشور های منطقه کمرنگ است.

این مطلب را رابرت ویتکنز معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان در کنفرانس خبری مشترک امروز(22 حمل) با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بیان داشت.وی گفت که این سروی یکسال قبل از سوی سازمان ملل متحد در 25 کشور آسیا پاسفیک ( آسیای جنوبی و شرقی) انجام شده و در شروع سال 2010 خاتمه یافت.ويتكنز با ذکر اینکه هنوزهم زنان افغانستان درعرصه های مختلف بخصوص سیاست و اقتصاد با مشكلات مواجه اند، از دولت افغانستان خواست تا بر مشکلات زنان رسیده گی نموده و اشتغال کاری شانرا در بخش اقتصاد و سیاست بیشتر سازد.معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان میگوید که مطابق این سروی، بيش از 65 درصد زنان در آسیای جنوبی به شمول افغانستان و 40درصد در آسیای شرقی مصروف زراعت اند، در حالیکه در مناطق آسیا پاسفیک زنان مالک 7 درصد زمین با مقایسه به 20 درصد در دیگر مناطق جهان می باشند.در گزارش آمده است که در حدود 85 درصد زنان در جنوب آسیا به کار های" آسیب پذیر" مانند اقتصاد غیر رسمی و یا کارهای شخصی مصروف هستند که حد آن بلندتر از اوسط جهانی 53 درصد میرسد.

بدون تردید، دولت افغانستان وجامعه جهانی یکی از دستاوردهای عمده ای شان را درطی هشت سال گذشته ، فراهم نمودن زمینه رشد وترقی واشتراک زنان درمسایل سیاسی واقتصادی می دانند وبه خصوص دولت افغانستان بارها، توسعه مشارکت زنان را درعرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی یکی از دستاوردهای مهمش می داند وبارها از آن به عنوان یک کار ارزشمند یاد نموده است.

با اینکه نمی توان، از بعضی دستاورد های حکومت افغانستان دراین راستا چشم پوشی کرد،  اما به یقین می توان گفت که فعالیت دولت وسیاستگذاری های دولت برای توسعه مشارکت زنان وبه صحنه آوردن آنان درعرصه های مختلف درطی هشت سال گذشته ضعیف بوده است. این ضعف بیشترزمانی احساس می شود که ما تضمین های موجود درقانون اساسی افغانستان را برای اشتراک زنان در امور سیاسی، اجتماعی واقتصادی درنظرگرفته وکارکردهای دولت افغانستان را  به عنوان نهاد مسئول با توجه به ظرفهای قانونی واجتماعی وفکری که فعلاً در افغانستان وجود دارند به مقایسه بگیریم. وانگه پی می بریم که وضعیت زنان درافغانستان تنها به دلیل های مختلفی که دولت آنها را دلیل اصلی عدم تأمین خواست های شان می دانند تنها مشکل اساسی تأمین مشارکت زنان نیست بلکه عدم التزام مقامات دولتی وشماری از وزارت خانه ها به اجرای قانون اساسی دراین خصوص از جمله مهم ترین دلیل این ضعف در مشارکت زنان درافغانستان می باشند.

تأمین مشارکت زنان درعرصه های مختلف اقتصادی وسیاسی، قبل از هرچیزی در درون یک جامعه سنتی که درآن نوع نگرش خاص نسبت به زن ووظایف ومسوولیت های او وجود دارد، نیاز به حمایت وپشتیبانی فکری وسیاسی ومالی دولت دارد که وظیفه اجرای قانون اساسی کشور را دارد. لذا دولت به عنوان مجری اصلی قانون اساسی که درآن حقوق اقلیت ها وجنسیت ها تأمین شده است می بایست در طی این سالها این فرصت را خلق می کرد که درراستای کاهش باورهای بدوی وغیر انسانی نسبت به زن اقدامات زیربنایی وفرهنگی وجمعی اتخاذ می گردید. علاوه برآن دولت مسوولیت دارد که مطابق قانون با درنظرداشت فیصدی مشخصی که سهم زنان درآن دروزارت خانه ها مشخص شده است ، زنان شایسته را استخدام می کردند.

علاوه براینکه درکشورما دولت به مسوولیت های قانونی اش دراین راستا تلاش نکرده است، بی سوادی شماری زیادی اززنان وعدم آکاهی آنان از حقوق شهروندی شان یکی از عوامل است که بر استمرار وضعیت طالبانی وبدوی نگرش های مردانه وسنتی نسبت به زنان فرصت داده است.

احیای مشارکت زنان درجامعه ای مثل افغانستان که درآن شماری زیادی از مردم به ویژه مردان دردهاتها نسبت به زنان نگرش انسانی ندارند وزنان به عنوان نیم پیکر جامعه انسانی ما از حقوق شهروندی شان اطلاع ندارند وخودشان برای خودشان حقی قایل نیست توأم با بی سوادی فراگیر وفقر وسیع ، زمانی محقق خواهندشد که ازیک طرف دولت اقداماتی را به منظور تأمین حقوق زنان در عرصه های مختلف مطابق قانون  اساسی عملی نمایند واز جانب دیگر زنان خود به عنوان پیکر بزرگ از جامعه در راه احقاق حق شان اقداماتی را روی دست گیرند.وبرای این کار نیازمند می باشیم که اولاٌ درسطح سواد زنان توجه صورت بگیرد وفرصت های تحصیل کردن برای زنان ودختران افغانستان فراهم شوند.

 این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.