اما واگرهای خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان

اما واگرهای خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان

ذکی دریابی

چندي پيش از بركناري جنرال استانلي مك كريستال فرمانده عمومي نيروهاي ناتو درافغانستان، بحث خروج نيروهاي خارجي از افغانستان يكي از جدي ترين بحث هاي رسانه هاي جهان بود واكنون بعد از بركناري جنرال استانلي مك كريستال بحث خروج نيروهاي نطامي خارجي ازافغانستان بيشترشده است.

دیوید کامرون و باراک اوباما در حاشیه اجلاس سران هشت کشور صنعتی جهان که در کانادا در جریان است، در این باره حضورنيروهاي نظامي دوكشور درافغانستان صحبت کردند. دفتر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که وی و باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا هر دو مایلند تعداد نیروهای دو کشور را در افغانستان کاهش دهند.اما رهبران بریتانیا و آمریکا همچنان معتقدند که دو کشور باید نقشی بلندمدت در آموزش نیروهای افغان داشته باشند.

نخست وزیر بریتانیا پیش تر گفته بود که می خواهد نیروهای کشورش ظرف پنج سال آینده یعنی تا زمان انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵افغانستان را ترک کنند.وی ابراز امیدواری کرد که افغان ها بتوانند تا آن زمان اداره امور امنیتی کشورشان را به دست بگیرند.این اولین بار است که نخست وزیر بریتانیا به یک جدول زمانی در مورد خارج ساختن نیروهای این کشور از افغانستان اشاره می کند.

البته او گفت این یک جدول زمانی قطعی نیست و مقام های بریتانیایی تاکید کرده اند که این کشور در این مورد با آمریکا اختلاف نظر ندارد.باراک اوباما قرار است اواخر سال جاری میلادی موضوع افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان را بازنگری کند.

آقای اوباما گفته است می خواهد تا تابستان سال آینده روند خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان را آغاز کند اما هرگز به این موضوع اشاره نکرده که بخش اعظم نیروهای آمریکایی، چه موقع افغانستان را ترک خواهند کرد.

اكنون بعد از اينكه مقامات انگليسي وامريكايي مشخص كرده كه بعد از مدت مشخص نظامیان این دوکشورکه بیشترین تعداد نظامیان را در افغانستان دارند از افغانستان خارج خواهندشد، سوال اساسی که هنوزهم باقیست این  که چه وقت نیروهای این دوکشور ازافغانستان خارج خواهندشد و آیا موعد پیش بینی شده از سوی مقامات این دوکشورقابل تطبیق است ؟

به نظرممکن نمی رسد که نیروهای امریکایی وانگلیسی طبق جدول زمانی که برای خروج نیروهای این دوکشور از سوی مقامات این دوکشورتعین شده است از افغانستان خارج شوند، چون اولاً انگونه که شماری از مقامات انگلیس وامریکا گفته اند این جدول زمانی قابل تغییراست وازسوی دیگرخروج نیروهای خارجی منوط به برآورده شدن اهداف وتأمین خواست های این دوکشور درافغانستان است، که به این اساس تا زمان تضعیف طالبان وبیرون کردن ویا ازبین بردن القاعده وسایرگروه های تروریستی از افغانستان امکان خروج آنها میسرنیست. و خروج آنها عقلانی ومنطقی هم نیست. خروج نیروهای خارجی از افغانستان کاملاً بستگی به اهداف که خارجی ها درافغانستان تعقیب می کنند، دارد. که به این اساس با توجه به اهداف ضد تروریسم که در رأس علت حضور وآمدن نیروهای خارجی درکشورمی باشد، نمی توان گفت که خارجی بدون دست یافتن به این هدف افغانستان را رها خواهندکرد وبه کشورهای شان برخواهندگشت.

ازسوی دیگرحضورنیروهای امریکایی درکشورهای مختلف وتعین مدت های زمانی برای خروج درعراق نشان داده است که پیش بینی مقامات این کشورها دقیقاً موعد خروج نیروهای نظامی شان از کشورخاصی نمی باشد بلکه واقعیت های آن کشور و وضعیت جنگ وچگونگی اهداف این نیروها درآن کشوراست که خروج وعدم خروج وزمان خروج را مشخص خواهند کرد. درافغانستان نیزخروج نیروهای خارجی وموعد خروج زودهنگام یا دیرهنگام این نیروها نیزتابع شرایط خاص وبه خصوص وضعیت جنگ ومخالفین دولت وتروریسم درافغانستان است که قبل ازآن هرگونه جدول زمانی برای خروج قابل تطبیق نیست واگرهم تطبیق شود، موثریت ودستاوردهای چندین سال حضور را دراین کشورتحت تأثیرقرارخواهندداد لذا آنگونه که پیش بینی ها دراین راستا ازسوی مقامات کشورهای مختلف به ویژه امریکا وانگلیس تابع یک سلسله برنامه ها واهداف است، خروج این نیروها نیزمنوط به برآورده شدن خواست ها واهداف است که این کشورها درافغانستان آنرا تعقیب می کنند و تا زمان برآورده شدن این اهداف نیروهای خارجی بدون دستاورد مثبت نمی توانند کشور افغانستان را ترک کنند ومطمئناً ترک هم نخواهندکرد. چنانکه ژنرال دیوید پترویوس، فرمانده نیروهای ناتو و ائتلاف در افغانستان که همین هفته جانشین ژنرال مک کریستال در این سمت شد، گفته است که در این مورد باید بر اساس وضعیت و شرایط افغانستان تصمیم گیری کرد.

مقامات امریکا وانگلستان نیزتصمیم خروج  ویاعدم خروج شان را درموعد مشخص شده به اساس وضعیت سیاسی وامنیتی افغانستان تعین خواهندکرد و موعد های پیش بنی شده وتعین شده برای خروج نیروهای نظامی این کشورها از افغانستان تابع شرایط ومقتضیات امنیتی وسیاسی افغانستان خواهند بود .

دوبازیگرمتجانس درقاعده بازی نامتجانس

دوبازیگرمتجانس درقاعده بازی نامتجانس

"تأملی بررهایی طالبان از زندان وحذف نام رهبران این گروه از لست سیاه سازمان ملل متحد"

ذکی دریابی

چندی قبل حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان شماری از نمایندگان قومی و سیاستمداران افغان را در کابل گرد هم جمع کرد تا روی چگونگی مذاکره با طالبان به دولت مشورت دهند.

پس از برگزاری این نشست که به جرگه مشورتی صلح موسوم شد، دولت افغانستان رهایی زندانیان متهم به همکاری با طالبان را از بازداشتگاه های این کشور و حذف نامهای فرماندهان طالبان از فهرست تحریم های سازمان ملل متحد را با جدیت دنبال کرده است.ظرف هفته های اخیر، چندین نفر که به همکاری با گروه طالبان متهم بوده اند، از بازداشتگاه های دولتی افغانستان و همچنین از زندان آمریکایی بگرام آزاد شده اند.

  درتازه ترین اقدام درطی سفرفرستاده های شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا موافقت کرده است که نام رهبران طالبان را که با شبکه القاعده ارتباط ندارند، از فهرست تحریم های خود حذف کند.این توافق در جریان دیدار هیات شورای امنیت سازمان ملل متحد با حامد کرزی، رئیس جمهوری در افغانستان در کابل صورت گرفته است.در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده که براساس این توافق، نامهای سران طالبان که "با القاعده و شبکه های تروریستی ارتباط ندارند به شکل تدریجی از فهرست تحریم های سازمان ملل حذف خواهد شد."هنوز مشخص نیست چه تعداد از سران و فرماندهان طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل شامل اند و آیا این شورا نام رهبر این گروه را نیز از این فهرست حذف خواهد کرد؟

دولت افغانستان وجامعه جهانی بعد ازنزدیک به نه سال درگیری مسلحانه با این گروه اکنون به این توافق رسیده که راه حل نهایی درافغانستان درخصوص برخورد با طالبان تنها گزینه های نظامی ومسلحانه نیست؛ بلکه باید راه های دیگری را نیز ازقبیل گفتگو با این گروه درپیش بگیرد. بدین منظوردولت افغانستان به رهبری حامدکرزی دراین اواخر به سرعت تمام درحال رفتن به راه مذاکره وگفتگوست که تاکنون ازسوی طالبان وسایرگروه های مخالف دولت به واکنش های منفی مواجه شده است. رد صریح این تصامیم ازسوی نمایندگان وسخنگویان طالبان توسط رسانه ها وبرخورد های مسلحانه آنها به شدت بیشترحکایت ازاین عدم رضایت وعدم تن دادن به این قاعده بازی است که دولت افغانستان به جدیت این قاعده را دنبال می کنند.

اما با وجود اینکه دولت افغانستان برقاعده ای جدید بازی باطالبان تأکید می کند وطالبان نیزبه جدیت به رد قاعده ی جدید درنحوه تعامل وبازی با حکومت وخارجی ها پافشاری کرده است، اکنون حکومت افغانستان متوسل به اقدامات یک جانبه در راستای تأمین قاعده جدید بازی است که درهمین راستا شماری از مخالفین دولت اززندان ها رها شده و اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز درخواست دولت افغانستان را مبنی برحذف نام شماری از مقامات طالبان از لست سیاه این شورا پذیرفته است. اما باوجود همه ی این تحولات وواکنش های متفاوت مسئله که هنوز روشن نیست چگونگی تشخیص پیوند میان رهبران طالبان وشبکه القاعده وگریز ازتعریف واقعی طالبان می باشند که هنوز مقامات افغانستان وشورای امنیت نتوانسته است تعریف دقیق از مخالفین دولت وارتباط این مخالفین باشبکه القاعده برای مردم افغانستان وجامعه جهانی ارائه بکنند؟

عدم دقت درتشخیص دقیق این پیوند می تواند عواقب جدی را درپی داشته باشد. ترس ورعب کنونی ازطالبان که ازسطح مردم افغانستان گذشته و دروازه های مقامات حکومتی را با گاردهای امنیتی وحتی کاخ ریاست جمهوری را تهدید می کند، بالاخره یک دولت ودهها دولت حامی این دولت را وادار کرده است که باج های کلان را به این گروه که شکست خورده بود بدهد. این باجدهی هم درحالی صورت می گیرد که تا این مقطع زمانی بعد از جرگه مشورتی صلح که مقامات افغانستان به شدت نسبت به نتایج فوری آن خوشبین بود، همواره با حملات مسلحانه وکشتارهای بیشترمواجه شده است وهیچ گونه انعطاف پذیری درعملکرد وخواسته های طالبان هنوز مشاهده نشده است. لذا، رهاکردن زندانیان طالبان وگروه های دیگرمخالف دولت و حذف نام رهبران این گروه که درطی سالهای اخیرجنایات بی شماری را نسبت به مردم افغانستان مرتکب شده است، همزمان با شعاردموکراسی خواهی وحقوق بشرطلبی جامعه جهانی وحکومت افغانستان، نمی توانند یک بار دیگروضعیت را از اکنون بدترکنند. به گونه ی که چندی بعد حتی دولت افغانستان حاضرباشد که بدون هیچ گونه قید وشرط های که اکنون وضع می شوند به این گروه اجازه فعالیت درداخل کشوربدهند وحتی بخش عمده قدرت دولتی را به آنها واگذارکند؟ جریان بحث گفتگو با طالبان از چند سال قبل بدینسو نشان می دهد که انعطاف پذیری های دولت افغانستان بیش ازآنچه که توقع می رفت بوده است درحالی که گروه طالبان به خواست ها وتصامیم یک جانبه حکومت ابرو هم نزده است وکارهای شان را بیشتروسریعتر از قبل دنبال می کنند وهر روز حملات مسلحانه را شکل می دهند ومردمان بیشتررا درگوشه وکنارکشورمی کشند ومناطق بیشتررا عمیقتر تحت نفوذ شان می آورند.

تجربه چندسال گذشته نشان داده است که طالبان به اندازه ی ضعیف نیست که به این سادگی به خواست های دولت افغانستان تن بدهند و یا به دلیل حذف شدن نام آنها از لست سیاه شورای امنیت دست ازمبارزه بردارند، چون طالبان اصلاً برای تصامیم شورای امنیت مبنی برحذف نام وعدم حذف نام رهبران این گروه زا لست سیاه ارزش واهمیت قایل نیست. لذا، درروند که اکنون جریان دارد، آشکاراست که طالبان هم حلقه ای نفوذ شان را بسط می دهد وهم دایره نهادهای دولتی ونیروهای امنیتی را قبض می کنند وهم با خنثایی درخواب رفته از جامعه جهانی وحکومت افغانستان باج می گیرند واز منافع بدست آمده ازاین راستا درراستای بسط نفوذشان وتنگ کردن حلقه نفوذ حکومت بهره می برند.

دریک نگاه کلی وعمیقترنسبت به روند جاری، آشکاراست که موضع ضعیف حکومت افغانستان دربرخورد با این گروه به دلایل مختلف که دولت توجیه می کنند، این فرصت واعتماد را برای مخالفین دولت پیش آورده است که هم به خواست های شان برسد وهم درخلال تلاش های دولت افغانستان دراین راستا برای ضعیف ترساختن دولت اقدامات چشمگیری را انجام دهند. لذا، بعید است که طالبان با عملکردهای دولت افغانستان درراستای تن دهی طالبان به خواست ها وپیشنهادات دولت انعطاف پذیری نمایند وحذف نام آنها ازلست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از این حکم مستثنی نیست. ترس حاکم بردولت افغانستان وجامعه جهانی ازسوی طالبان ورفتارهای یک جانبه والتماس گونه حکومت این نگرانی را مطرح می کند که مقامات طالبان به درستی وجدیت از فیلترپیوند داشتن ونداشتن با القاعده عبورکنند وجنایت کارترین های طالبان نیزبه منظور وادارکردن این گروه برای دست کشیدن ازجنگ نیزشامل این کرم وبخشش شورای امنیتی وکرزی ی شوند.

باجدهی به طالبان وآینده ماموریت جامعه جهانی درافغانستان

باجدهی به طالبان وآینده ماموریت جامعه جهانی درافغانستان

تقی بیگزاد

کنگره ایالات متحده در گزارشی که شامگاه دوشنبه منتشر کرد اظهار داشته که ارتش این کشور هر هفته دهها میلیون دلار را برای تامین امنیت محموله های تدارکاتی خود به شرکت های امنیتی افغانستان می پردازد اما این پول، به شکل باج و رشوه به جیب طالبان و "جنگ سالاران" می رود.

این گزارش در پی شش ماه تحقیقات منتشر می شود و مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا نیز در تهیه آن نقش داشته اند.

این گزارش خاطر نشان می کند که شرکت های امنیتی افغانستان هفته ای بیش از چهار میلیون دلار از راه صدور حق العبور برای کاروان های حامل مواد غذایی، سوخت و مهمات برای نیروهای ناتو عایدی دارند.

قرار است شواهد مطرح شده در این گزارش از سوی یکی از کمیته های کنگره آمریکا مورد ارزیابی قرار گیرد.

تهیه کنندگان این گزارش می گویند کاروان های تدارکاتی ناتو برای عبور امن از بزرگراه های افغانستان عبور کنند مجبور می شوند به افراد طالبان و تقریبا به هر والی، فرمانده پلیس و فرمانده محلی ارتش که این کاروانها از نقاط تحت کنترل آنها می گذرند، رشوه بپردازند.

گفته می شود یکی از شرکت های امنیتی که به رشوه متهم شده، مربوط به خویشان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان است.

این درحالی است که دولت افغانستان چندی قبل فعالیت شماری ازشرکت های امنیتی خصوصی را متوقف کردند وپارلمان افغانستان بارها، ازاقدامات شماری از شرکت های خصوصی امنیتی که تحت مدیریت خارجی ها می باشند انتقاد کرده وحتی فعالیت های غیرقانونی شماری ازشرکت های خصوصی را سبب تقویت طالبان دانسته اند.

این گذارش درحالی نشرمی شود که میزان تلفات نیروهای خارجی درافغانستان ازماههای گذشته بدینسوافزایش یافته وطالبان مناطق بیشترازخاک افغانستان را تحت کنترول خود درآورده و وضعیت امنیتی افغانستان ازگذشته بدتروشکننده ترشده است.هم چنان نیروهای خارجی درقالب ناتو از سوی افکارعمومی شهروندان کشورهای عضو ناتو به دلیل کشتارشماری زیادی از سربازان آنان تحت فشارهای داخلی وخارجی به سرمی برند.

حال با درنظرداشت اینکه؛ طالبان درکشوربه دلایل مختلف هر روزقدرتمندترمی گردد، کشورهای که درافغانستان حضورنظامی دارند وبه شدت تحت فشارافکارعمومی نسبت به عملکردهای چندساله شان درافغانستان قراردارند، باجدهی به طالبان وفرماندهان محلی وحتی نیروهای دولتی ازسوی شرکت های خصوصی امنیتی وفراتر ازآن نیروهای اکمالاتی امریکا چه تأثیری روی مأموریت جامعه جهانی درافغانستان خواهندداشت؟

باتوجه به این نکته که جامعه جهانی فلسفه حضور و آمدن شان را درافغانستان تروریسم می دانند و دکتورین ناتو درخصوص افغانستان مبارزه با تررویسم می باشند وباتوجه به اینکه نام شماری ازمقامات ارشد گروه طالبان وحزب اسلامی درجمل کسانی است که ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تروریسم تلقی می شوند. حتمی است که هرگونه سود رساندن به این گروه که مستقیماً از رهبران معنوی و ایدئولوژیک شان فرمان می گیرند به مثابه ی ضرررساندن به مخالفان طالبان نیزمی باشند. کمک به طالبان درشرایط که جامعه جهانی همراه وهمکار با دولت افغانستان برای براندازی ونابودکردن آنان هزینه های هنگفت جانی ومالی وروانی را متحمل می شوند، درست اقدامی است برای تضعیف جبهه جنگ علیه این گروه. مهم نیست که این کمکها درتحت چه شرایطی انجام می شود. مهم نفس این کمکها وکارکرد این کمکها درتجهیزات طالبان واستخدام افراط بیشتردراین گروه وبالارفتن توانایی عملیاتی ومالی این گروه می باشند که مستقیماً با باج گرفتن از نیروهای خارجی وحکومت افغانستان وکمک کشورهای منطقه وفروش وقاچاق مواد مخدر ازسوی این گروه تأمین می شوند.

هرچند که این اقدامات نیروهای خارجی وشرکت های خصوصی بارها مورد انتقاد قرارگرفته است، اما به دلیل ضعف درنیروهای امنیتی دولتی وخارجی درکشور، مقامات امریکایی وسایرشرکت های ذیربط دراین قضیه مجبورشده است که به این خواست ها تن بدهند و به طورمستقیم دربدل اجرای کارشان به طالبان مبالغ نقدی هنگفتی را بدهند.

تحویل دهی مبالغ نقدی هنگفت از سوی شرکت های خصوصی امنیتی ونیروهای خارجی به مخالفان دولت؛ بیانگر دو موضوع مهم است. اول؛ ضعف نیروهای امنیتی افغانسان ونیروهای خارجی وناتوانی آنها درتأمین امنیت محموله های نیروهای ناتو درداخل خاک افغانستان وآنهم درمسیرشاهراه مشهورکشور، که ناتوانی نیروهای امنیتی افغانستان ونیروهای خارجی درکشوربه خودی خود بیانگرتوانایی طالبان درمناطق مختلف کشورنیزمی باشند. دوم؛اگرگزینه اول مورد قبول واقع نشود و یا دلایل وجود داشته باشد که نیروهای امنیتی افغانستان وخارجی را ازاین حکم مبرا سازد و درحقیقت قضیه برعکس این ادعا باشد که طالبان ضعیف تر از نیروهای خارجی ونیروهای امنیتی حکومتی است ، آن وقت نباید پولی برای آنها تحویل داده شود. پس تحویل دهی پول درشرایطی که نیروهای امنیتی کشور و نیروهای امنیتی خارجی درکشورتوانایی های لازم را برای دفع حملات مخالفان شان دارند وبه خوبی می توانند از عهده تأمین امنیت محموله های ناتو وآمریکا برآیند، خود باعث گمانه زنی های فراوانی مبنی برانیکه نیروهای خارجی درتأمین وتجهیزنیروهای طالبان نقش دارند مطرح می کنند وهم چنان این فرضیه را نیزمطرح می کنند که نیروهای امنیتی کشور به طورمستقیم دربعضی مناطق با طالبان ارتباط دارند، چون آنطوریکه درگذارش آمده است مقداری ازاین مبالغ نقدی به نیروهای امنیتی افغانستان ووالی ها و ولسوال ها داده می شود. این نکته درعین حالی که بیانگربعضی پیوندهای مخفی میان شماری ازمقامات دولتی با طالبان است، بیانگرنبود یک نظارت جدی وپراکندگی محورهای کنترول وانظباط دردرون نهادهای امنیتی کشورنیزمی باشند.

درهمه ای این احوال، باجدهی به هرگروهی اعم ازطالبان ونیروهای دولتی ازسوی هرشرکت وگروه به منظورتأمین امنیت شاهراه های که دولت ونیروهای خارجی به دلیل حضورگسترده ای شان درمسیراین شاهراه بایست امنیت آنرا تأمین کنند؛ فرصت های بی شماری را دراختیارمخالفان دولت ازیک طرف واستفاده جویان که درمقام های دولتی گماشته شده است ازطرف دیگربه وجود می آورد که هردو طرف به خواست های شان می رسند. هم طالبان به اثراین باجگیری ها می توانند قسمت هنگفت از منابع مالی شانرا ازاین مجراها تأمین کنند وهم افراد فاسد در نهادهای حکومتی می توانند از وضعیت موجود مبالغ زیادی را به دست بیاورند، که درهمه ای این احوال وشرایط ماموریت نیروهای بین المللی درافغانستان تحت تأثیرقرارمی گیرند. آرمانها واهداف نیروهای خارجی درافغانستان به دلیل سهل انگاری ها وموانع که ازسوی خود آنها وشرکت های خصوصی امنیتی خلق می شوند، تحت تأثیرشدید خواست های طالبان قرارمی گیرند ومأموریت این نیروها درکشوربه دلیل قوت طالبان یا نا به شکست منجرمی شود یا هم به درازا می کشد که باید هزینه های هنگفتی را نیز درراستای تأمین آن بپردازند.

مخالفین دولت، حداقل روزیک نفر را می کُشند

میثم مهریار

 

با قتل حد اوسط یک نفر در هر روز و یک حملهء انتحاری در هر 2 یا 3 روز، شورشیان مسلح به طور گسترده سطح خشونت ها را در افغانستان بالا برده اند و بدین ترتیب آنها به بزرگترین قاتل افراد ملکی مبدل شده اند. به نوشتهء نیویارک تایمز این موضوع را سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود به روز شنبه به نشر رساند.
این گزارش همچنین تایید می کند که تعداد تلفات افراد ملکی که در نتیجهء عملیات نظامی امریکا و متحدین به قتل می رسیدند، به طور مدوام کاهش یافته است. ولی به صورت کل، این گزارش، افزایش اقدامات نظامی را در قسمت ازدیاد خشونت ها، مقصر می داند.
طبق این گزارش، حملات انتحاری و قتل کارمندان حکومتی در 3 ماه گذشته، به طور قابل ملاحظه، ازدیاد یافته است. علاوه بر این، در مقایسه به سال 2009 میلادی، انفجار بمب های کنار سرک در 4 ماه اول سال 2010 میلادی، دو چند افزایش یافته است. دلیل عمدهء افزایش خشونت ها، گسترش عملیات در جنوب افغانستان به خصوص ولایات هلمند و قندهار است.
به اساس گزارش سازمان ملل افراد ملکی بیشتر قربانیان این خشونت ها می گردند و تعداد افراد ملکی که از اوسط ماه مارچ تا اوسط ماه جون توسط شورشیان کشته شده اند، 70 درصد افزایش را در مقایسه به 3 ماه سال گذشته در همین مدت زمان نشان می دهد.
گزارش می افزاید، شورشان با قتل حد اوسط 7 نفر غیر نظامی در هر هفته، به تهدید افراد ملکی ادامه می دهند. این نوع قتل ها 45 درصد افزایش را در مقایسه به سال 2009 نشان می دهد. از اول جنوری الی اخیر ماه اپریل، تعداد افراد ملکی که در نتیجهء بمب های کنار سرک کشته شده اند، 94 درصد افزایش را در مقایسه به عین مدت زمان در سال 2009 نشان می دهد.
در گزارش سازمان ملل همچنین آمده است که از اوسط ماه مارچ الی اوسط ماه جون، بیش از 330 طفل در نتیجهء افزایش خشونت به ویژه در هلمند، مناطق شرقی و شمال شرقی افغانستان، کشته شده اند. طبق این گزارش، شصت درصد این اطفال، توسط شورشیان، کشته شده اند.

این گذارش درحالی نشرشده است که به تازگی وزارت داخله کشور اعلام کرده است که از میان تمام 396 ولسوالی افغانستان فقط 9 ولسوالی آن از امنیت برخوردار اند، دیگرتمامی ولسوالی های کشور درمعرض تهدیدات امنیتی قرار دارند ویاهم درکنترول نیروهای مخالف دولت اند ویا بطورگسترده ناامن می باشند.

هرچند ممکن است که این گذارش ازسوی مقامات حکومت افغانستان نادرست خوانده شوند. اما، باتوجه به نفوذ که طالبان درولسوالی ها وولایات کشور دارند وبا توجه به توانایی های رزمی طالبان درمناطق مختلف کشور و هم چنان افزایش حملات انتحاری درنقاط مختلف کشور، می توان نسبت به نتیجه این گذارش اعتماد کرد. گذارش که درآن نشان از قدرتمندی طالبان وضعف نیروهای خارجی وحکومت افغانستان نفس اصلی گذارش را تشکیل می دهد، هرچند که این گذارش به میزان تلفات افراد ملکی درجنگ ها وبه ویژه کشتار افراد ملکی از سوی طالبان ومخالفان دولت پرداخته است. اما، این گذارش حاکی از یک واقعیت تلخ است که طالبان نسبت به سالهای قبل به مراتب قدرتمندتر و پرنفوذ ترگردیده است.

کشتن شدن یک فرد به عنوان حداقلی ترین معیار درکشتارافراد غیرنظامی ازسوی گروه های درگیر درگشور دریک روز، حکایت از دست بالای مخالفان دولت درسازماندهی وشکل دهی کشتارها وناامنی ها دارد که درطی چندسال گذشته مقامات امنیتی کشوروجامعه جهانی تلاش کرده اند که به نحوی آنها را پوشیده نگهدارند و از این واقعیت بگریزند. حملات اخیرنیروهای مخالف دولت درنقاط مختلف کشور وبه خصوص حمله بالای پایگاه های نیروهای خارجی درکشورنشان از قدرتمندی طالبان دارد وافزایش 96 درصدی کشتارازسوی این گروه دال براین ادعاست. که متاسفانه این تهدیدات واین مشکل از سوی نهادهای امنیتی کشوربه طورجدی به عنوان یک مشکل مورد تأمل قرارنگرفته، ووجود چنین دیدگاهی درخصوص برخورد با طالبان با عث شده است که این مشکل هر روز عمق بگیرد وریشه دارتر شود. مثل معروفی است که هرچه آشکارشود، خطرش کمترمی شود. بدون شک هرقدرکه نهادهای امنیتی کشورازقدرتمندی طالبان ونیروهای مخالف دولت سخن بگوید، حکومت وجامعه جهانی درقبال این مسئله بیشترتأمل می کنند وراهکارهای مناسب تر وجدی تر را به منظور حل این مشکل روی دست می گیرند. درشرایطی که هر روز مخالفین حکومت قدرتمندتر می شود. اما، حکومت ازاین مسئله چشم پوشی می کند  ویاهم اغماض میکند. طبیعی ترین حاصلش قربانی هرپه بیشترفرمانبرداران از آن حکومت است که بایست توسط مخالفان آن تاوان های جانی ومالی وروحی جبران نشدنی را بپردازند.

درحالی که ایجاب می کند که دولت افغانستان به منظورجلوگیری از کشتارافراد ملکی، درصدرتضعیف طالبان از هرمجرای که ممکن است برآید وبا اعلامیه های تأسف بارانه بارمسوولیت خویش را به زمین نگذارند ومردم را نیز غمگین تر نسازند. مقابله با مجاری وگروههای که امنیت شهروندان ورعیت را برهم می زنند از عمده ترین وظایف دولت است که طی چندسال گذشته کم کاری های فراوانی دراین راستا وجود دارد.

آرایش فقیرانه؛ درکاخ مجلل حکومت نشینی

دارایی هزارمقام بلندپایه دولتی اعلام می شود:

آرایش فقیرانه؛ درکاخ مجلل حکومت نشینی

ادارهء مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلام کند.
محمد یاسین عثمانی رییس دفتر نظارت مبارزه با فساد اداری گفت، اداره او فردا شنبه به اعلام دارایی های حدود دو هزار مقام بلند رتبه افغانستان آغاز خواهد کرد.
این عمل در بارهء این که این افراد چگونه به دارایی دست یافته اند، شفافیت ایجاد می کند و فساد اداری را محدود می سازد.
کشورهای غربی فساد اداری را مشکل اساسی در راه ایجاد ثبات در افغانستان می شمارند.

این تصمیم درحالی اعلام شده است که قبل از این درسالهای گذشته نیز بارها حامدکرزی ازنهادهای حکومتی مسئوول وموظف دراین راستا خواسته بود که دارایی های مقامات دولتی را بررسی کنند و درهمین راستا حتی مقداردارایی شخصی کرزی را نیز بررسی کرد که درنتیجه این بررسی دارایی حامد کرزی محدود به مقدار طلا شد که ازخانمش بود.

هم چنان درطی چند سال گذشته اعلام های ازاین قبیل اعلام بارها دررسانه ها پخش شده، اما نتیجه این اعلامیه هاهیچ بوده است ویا هم به چند مقام دولتی محدود مانده است.

درحالی که اداره مبارزه با فساد اداری اعلام کرده که دارایی های حدود یک هزار از کارمندان بلند پایه دولتی را اعلام می کند و مجراهای بدست آوردن این سرمایه ها را درمی یابد. مشکلات که در راستای فساد اداری درکشوروجود داشت واکثریت ادارات دولتی درطی چند سال گذشته مملو از فساد بوده است هم چنان پا برجاست. حتی گستردگی فساد اداری درکشور، کشور را به شهرت جهانی رسانده است وآنقدر زمینه های فساد در کشور باز وبدون بازخواست است که خارجی ها نیز ازاین فرصت بهره های لازم را می برند، چنانکه مقامات حکومتی بارها خارجی ها را مسوول فساد درکشوراعلام کرده است واداره مبارزه با فساد اداری نیز درپی فشارها ونارضایتی های که خارجی از وجود فساد اداری درکشور ابراز داشت اعلام کرد که عامل اصلی فساد درافغانستان نهادهای خارجی است وبیشترین فسادها نیزاز سوی خارجی ها درکشوراجرا می شوند.

با اینکه هنوز این مشکلات واین اتهام بستن ها از سوی هر دو طرف برای کاستن از مسوولیت وخجالت هردوطرف جریان دارد. نفس این کاری که اداره مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته، بدون آلوده بودن این تصمیم درفساد ویاهم به شرط راه نیافتن فساد اداری درزمان اجرای این تصمیم، کاری است شایسته وپسندیده. اما درحین اینکه کارشایسته است، روند ناشفاف وپر از شبه وگمان وتردید درموفقیت این کار نیز می باشد. گمان ها وبی باوری ها نسبت به مفیدیت این تصمیم اداراه مبارزه با فساد اداری از آنجا ناشی می شود که سالهای گذشته نیز اقدامات ازاین قبیل بارها درکاغذها و خبرها اعلام شده، ودستاوردی نداشته است وهم چنان عدم شفافیت کاری درکاراین کمیسیون و وابسته بودن شدید وعمیق مقامات این کمیسیون به همان افراد بلند پایه در دولت افغانستان باعث می شود که امیدواری های مردم نسبت به موفقیت این کمیسیون دراین امر کاهش پیدا کند ویا حداقل این باور فراگیرشود که این کمیسیون نیز یک اعلام عوام فریبانه را به منظورجلب نظرمردم وبرای بیرون رفت از فشارهای جامعه جهانی به اثرگسترده بودن فساد اداری درکشورمی باشد.

تصمیم کمیسیون مبارزه با فساد اداری هرچند که تصمیم شایسته وخوب است، اما با توجه به کارکردهای این کمیسیون درسالهای گذشته نمی توان باورکرد که کاراین کمیسیون شفاف وبدون آلودگی و زد وبندهای سیاسی باشد. درکشورکه از ناحیه حاکمیت قانون وقانون سالاری به شدت رنج می برند و تا گلو از واسطه بازی وقوم سالاری ومنفعت جویی های شخصی از حق مردمی غرق است،  درکشوری که رییس اداره کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی شخصی وحلقه ای منصوب می شود که بایست فردا همین کمیسیون دارایی همان شخص وهمان حلقه را بررسی کند، چطورمی توان اعتماد کرد که این افراد منصوب شده از سوی آن مقامات، دارایی های آنها را بدون جانبداری و بطورشفاف به بررسی بگیرند و سیاه را سیاه بگویند وسفید را سفید؟ بدون شک درکشوری که قانون رعایت نمی شود وافراد بالاتر از قانون اند، اعتماد سازی نسبت به حلقه که به گمان اغلب دچارقانون گریزی و مصلحت ومنفعت اندیشی است، کاریست بس مشکل.

تأمین اعتماد مردم نسبت به کارکرد این کمیسیون، درحین اینکه متأثر ازنزدیک به یک دهه بی قانونی وقانون شکنی از سوی نهادها ومقامات حکومتی است، ازسوی نیز منوط به اولین اقدام شجاعانه وشفاف این کمیسیون در این راستاست که بایست دراولین گام در راستای بررسی سرمایه های شخصی افراد بلند پایه دولتی، سنجش شده وقاطعانه وشفاف برداشته شود و اقدامات عملی این کمیسیون جدا از هرگونه بازی های سیاسی به منظورفریب افکارعمومی وبیرون از هرگونه مصحلت اندیشی ومنصب اندیشی باشد.

با آنهم فردا بازهم منتظرخواهیم ماند، وبدون شک سرمایه های مقامات دولتی کمتر از آنچه که هست اعلام خواهدشد ومعلوم خواهد شد که مقامات دولتی نه تنها اینکه خود را فقیرتر از جوالی های بازارخواهند دانست بلکه متوسل به فن وفریب های دیگری نیز خواهدشد که حتی قرض دار نیز می باشد. درحالیکه شماری زیادی ازمقامات دولتی به گونه سرمایه های هنگفت دولتی را که می بایست برای نوسازی وبازسازی کشورمصرف می شد، به جیب زده است که کسی رد یابی نیز نمی تواند و اگربتوانند بازهم حق وجرات اعلام را نخواهندداشت، وهمه ای سرمایه ها به حساب قوم وخویش در جریان افتاده وشرکت های بی شماری ازمقامات دولتی درداخل وخارج فعالیت می کنند.

 

وقتی زندانی های مخالفین رها می شوند؛عدالت نباید فراموش شود

وقتی زندانی های مخالفین رها می شوند؛

                 عدالت نباید فراموش شود

میثم مهریار

جرگه مشورتی صلح کشورفیصله کرد که به زندانیان داخلی که درزندان های کشوربه سرمی برند ازسوی حکومت باید رسیدگی صورت گیرد وکسانی که مجرم نیست وبه ناحق محبوس شده ، رها گردند. به دنبال آن آقای کرزی اخیرا با صدور فرمانی، یک هیات متشکل از مقامات ارشد حکومتی را مسئول بررسی دوباره پرونده های تمامی زندانیانی کرد که به اتهام همکاری با طالبان بازداشت شده اند. این اقدام، بخشی از تلاشهای حامد کرزی برای "جلب اعتماد" طالبان و تشویق آنها به گفتگو با دولت افغانستان پنداشته می شود تا از خشونت دست بردارند. آزادی زندانیانی که مقام های افغان و شخص آقای کرزی معتقدند که "بی گناه اند" از مهم ترین ماده های قطعنامه ای بود که در جرگه مشورتی صلح تصویب شدو رئیس جمهوری افغانستان به اعضای جرگه قول داد تا فورا در این زمینه اقدام کند. درپی این تصمیم نظامیان آمریکایی در افغانستان می گویند، قرار است بزودی بیست و پنج نفر از زندانیان بازداشتگاه بگرام را پس از بررسی دوباره پرونده هایشان، از زندان آزاد کنند.

این نخستین گروه از زندانیانی خواهد بود که پس از تشکیل هیات ویژه بررسی زندانیان طالبان از سوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از زندان آزاد می شوند.

مسئولان افغان می گویند، زندانیانی از بازداشتگاه بگرام رها می شوند که در رفتارها و برخورد آنان تغییر آمده و نیز تعهد کنند که پس از رهایی از زندان، دوباره دست به خشونت نخواهند زد.

این درحالی است که نهادهای حقوق بشر ومردم افغانستان ازچگونگی رهایی این اشخاص واینکه که ها با چه مشخصات رها خواهند شد نگران هستند. با اینکه شماری ازنمایندگان مردم که درجرگه مشورتی صلح اشتراک کرده بودند این پیشنهاد مطرح شده درجرگه صلح را قبول کرده بودند ودرعین حال شماری از مردم افغانستان از این طرح مبنی برصلح با طالبان حمایت می کنند، اما درطرف دیگرجمعی زیادی ازمردم از رهایی افراد در زندان نگران هستند وبیم ازاین دارند که مبادا برای امتیاز دادن باطالبان جنایت گران ومجرمان خطرناک اعضای این گروه و یا هم افراد وابسته به این گروه رها نشوند.

این نگرانی هرچند ازسوی مقامات حکومت درشرایط کنونی که مقامات حکومتی دراین اواخر همواره سعی کرده اند حتی با دادن امتیازهای کلان سیاسی واقتصادی واجتماعی عده ای ازمخالفان خود را راضی سازند و مانع از تداوم حملات مسلحانه وجنگ با حکومت ازسوی آنها شوند، جدی گرفته نمی شود، اما هرگونه بی دقتی وسهل گیری دراین راستا می تواند چشم انداز تاریک را در راستای تأمین صلح درکشورایجاد نماید و هم چنان ازطرف دیگرموانع وچالشهای جدی را در راستای تطبیق قوانین افغانستان ایجاد نمایند.

نگرانی از برگشت شماری از کسانی که از زندانها آزاد می شوند، به صفوف طالبان ومخالفان دولت ازسوی شماری زیادی ازمردم یک مشکل جدی است که ممکن است فردا برای تأمین صلح درکشور راه را پیچیده تر وخطرناک تر از اکنون سازد. رهایی بدون دقت وسنجش عواقب این رها کردن ها با وجود قانون اساسی وسایرقوانین کشور، به منظورامتیازدهی به طالبان برای وادار کردن آنها به دست کشیدن از جنگ نگرانی عمده شهروندان را مبنی بر زیرپاشدن ونقض قوانین کشور تشکیل می دهد که در استراتژی صلح خواهی حکومت فراموش شده است.

صلح بدون عدالت ممکن نیست و امنیت نیز بدون اجرای عدالت تحقق نخواهند پذیرفت. عدالت که ازیک طرف باید سعی شود افراد بیگناه به اتهام های مختلف در زندان نمانند وحقوق اساسی آنها به اساس اطلاعات اشتباه زیرپا نشوند و از سوی دیگر این را می طلبد که مجرمان و جنایت کارانی که جنایت هایی را درحق ملت افغانستان مرتکب شده اند، بدون تطبیق عکس العمل های اجتماعی اعم از انواع جزاها وموییدات دیگر رها نشوند.

تنها شرط برای تضمین بعدی در هر راستا اجرای عدالت درفیصله ها وتصامیم کنونی نهاد های عدلی وقضایی و حکومت افغانستان است که اگر این اصول از سوی مقامات حکومتی امروز نقض شود بدون شک تاوان این تصمیم غیرمنطقی وا حساساتی را فردا پس خواهیم پرداخت و وضعیت از اکنون بیشترمتزلزل وبدترخواهندشد.

نگرانی مردم درحالی بیشترمی گردد که از یک سو این افراد به اتهامهای مختلف مدتهای زیادی را در زندانهای کشور سپری کرده اند بدون اینکه حتی اکثریت شان پرونده های شان بررسی شوند که به اساس کدام اتهام وجرم اینها زندانی بوده اند و از سوی دیگر تصمیم برآزادی این گروه وقتی اتخاذ می شود که طرحی را جرگه مشورتی صلح دراین راستا به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است که بایست این افراد مورد پرس وجوی جدید قراربگیرد وشماری از افراد میان رو شان رها گردند، درحالی که درطی چند سال گذشته این مسایل مطرح نبود و ترس از قدرت گیری روز افزون طالبان حکومت افغانستان را وادار کرده است که برای تأمین یک سلسله پیش نیازها این کار را انجام بدهند.

لذا درشرایط کنونی ایجاب می کند که ازیک سو راه های که منجر به تأمین صلح عادلانه درکشورمی شود تأمین و جستجو شود و از سوی دیگر قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی همه ی اتباع افغانستان به دست فراموشی سپرده نشود و با بازی های سیاسی ارزشهای قانونی وحقوق بشری درکشور زیر پا نشوند.

سیاست "شترمرغی" پاکستان درمبارزه با تروریزم

سیاست "شترمرغی" پاکستان درمبارزه با تروریزم

ذکی دریابی

به دنبال حملات تروريستي يازدهم سپتامبر و اوايل شكل گيري جبهه مبارزه با تروريزم درافغانستان به رهبري امريكا، دولت پاكستان دوانتخاب بيش نداشت. يا همكار وهمگام با امريكا در راستاي محوگروه های تروريستي چون القاعده وبرادران حامي آنها، طالبان درجبهه اي صف آرايي مي كرد و يا هم مثل چند دهه پيش به حمايت وكمك شان به گروه طالبان ادامه مي داد. اما دولت پاكستان به رهبري پرويزمشرف با درايت كه داشت راه وگزينه خوبي را براي ترسيم وتقويت منافع بيرون مرزي واستراتژيكي پاكستان انتخاب كرد. عوامل مختلف درگزينش اين گزينه ازسوي پاكستان نقش داشت. عمده ترين دليل وعاملي كه منجربه اين انتخاب شد ترس پاكستان از همسويي وهمكاري بدون شك وترديد وبدون قيدوشرط هند با امريكا دراين راستا بود كه  بعد از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر دولت هند همكاري صادقانه وبدون قيد وشرط اش را با امريكا در راستاي مبارزه با تروريزم درمنطقه اعلام كرد. اين همكاري وهمگرايي ميان هند وامريكا باعث شد كه دولت پاكستان ودر رأس آن پرويزمشرف بيش از هرزماني درعهده گيري اين نقش خطيرومهم ازهند رقيب اصلي وتاريخي اش سبقت بگيرد. موقيعيت استرات‍ژيكي ونقش امنيتي وسياسي پاكستان درمنطقه وبويژه افغانستان باعث شد كه امريكايي ها گزينه اول انتخاب شان را پاكستان تشكيل بدهد. چون امريكا به خوبي مي دانست كه فقط پاكستان است كه مي تواند دركنترول گروه هاي بنيادگرا درمنطقه آنها را ياري رساند واطلاعات خوبي دراختيارآنها قراردهد. ازسوي هم امريكا به عنوان يك ضلع از مثلث امنيتي وكمربند ضد كمونيستي دركنارسايراضلاع چون آي اس آي وطالبان  به خوبي مي دانست كه دولت پاكستان با استفاده از قدرت سازمان اطلاعات خود( آي اس آي) تا چه حد روي رهبران بنيادگرا در دو طرف خط ديورنگ نفوذ دارد.

ترس از برگشت هند به صحنه وهمگرايي بيش از حد ميان هند وآمريكا كاردولت پاكستان را به آنجا كشيد كه مي بايست به مبارزه عليه تروريسم دركنارآمريكا صف آرايي كند وهزينه اي اين صف آرايي به مثابه قطع كمكهاي پاكستان ودست برداري از حمايت طالبان بود كه به عنوان اساسي ترين وكارآ ترين حربه درتضعيف دشمنان وتقويت نفود اين كشوردرميان كشورهاي همسايه چون افغانستان به شمارمي رفت.

همكاري پاكستان ازاوايل درجبهه مشترك جهاني عليه تروريزم مورد سوء ظن ها وشك وترديد هاي درسطح رهبران جهان بود وهمواره اين بيم وجود داشت كه پاكستان سياست "شترمرغي" را درامرمبارزه با تروريزم بازي كند. اين نگراني عميق خالي ازحقيقت نبود. عدم تمايل پاكستان در ازبين رفتن كامل گروه هاي طالبان وعدم همكاري بدون قيد وشرط اين كشوردرراستاي تضعيف طالبان ازاوايل تا كنون فرازوفرود هاي فراواني را پيموده است. ودرطي اين فرازونشيب همواره دولت پاكستان آماج اعتراض هاي مختلف ازسوي مراجع مختلف بوده است. آمريكايي ها وجامعه جهاني بارها از دولت پاكستان خواسته است كه درامرمبارزه با تروريزم گامهاي جدي تري را بردارد وحتي اجازه حملات هوايي به خاك پاكستان را بدهد، دولت افغانستان بارها مقامات پاكستاني را متهم كرده  به اين كه شماري از حلقه هاي حكومتي به ويژه اطلاعات پاكستان درتجهيزوكمك رساني به طالبان وهراس افگنان درافغانستان نقش داشته است و دولت هند نیز بارها حملات تروريستي درخاك اين كشور و اجراي حملات تروريستي درداخل خاك افغانستان برعليه اتباع اين كشور را كار پاكستان دانسته است.

اعتماد متزلزل آمريكايي ها نسبت به پاکستان

آمريكايي ها بعد ازاعلام حمايت پاكستان از سياست مبارزه با تروريزم اين كشوردرطي چند سال گذشته با يقين كامل برتعهدات پاكستان تكيه نكرده است بلكه بارها درمواقع مختلف ازمقامات پاكستان پرسش هاي را داشته است وطرح ها و راهكارهاي را پيشنهاد كرده است. چندسال قبل امريكا اعلام كرد كه بيرون از مرزهاي افغانستان مناطق مرزي ميان پاكستان وافغانستان لانه هاي تروريزم مي باشند وحتي تا آنجا پيش رفت كه بصورت رسمي از دولت پاكستان خواست كه اجازه حملات به اين مناطق را به آمريكايي ها بدهد. اين درخواست دراوايل با مخالفت هاي روبرو شد ودولت پاكستان ان  را به مثابه نقض حاكميت ملي پاكستان مي دانستند، اما بعد ازمدت زياد وفشارافكارعمومي جهانيان وبخصوص افغانستان وهندوستان به اثرحملات تروریستی که ریشه های آن درخاک پاکستان دریافت شد، باعث شد كه پاكستان به اين خواسته نيزتن بدهند. نيروهاي نظامي آمريكا با استفاده از طياره هاي بدون سرنشين بارها مناطق مرزي پاكستان با افغانستان را هدف حملات موشكي قرارداده است وشمارزيادي از تروريستان وطالبان را دراين مناطق ازبين برده است. هرچند كه دولت پاكستان  اين اجازه را به آمريكا داده است كه حملات شان را دراين مناطق توسط طياره هاي بدون سرنشين انجام دهند، اما مقامات امريكايي هنوزهم نسبت به حمايت هاي صادقانه مقامات پاكستان ابرازترديد دارند واين احتمال همواره مطرح بوده است كه مقامات دولت پاكستان نقش دوگانه اي را دربرخورد با طالبان وتروريزم با زي مي نمايند.

انتقاد دولت مردان افغانستان ازعملکردپاکستان

چندسال قبل حامدكرزي بارها از پاكستان به لحن ملايم درخواست ياري وكمك كرد و بارها از مقامات اين كشورخواست كه مرزهاي شان را با افغانستان كنترول نمايند تا تروريستان از داخل خاك اين كشور وارد افغانستان نشوند. درخواست هاي ملايم وعاطفي حامدكرزي ازسوي مقامات اين كشوربا حملات تروريستي وانتحارها وحملات مسلحانه ابزارهاي اجراي سياست پاكستان درافغانستان پاسخ داده شد. چندي بعد موج ازاعتراضات ازسوي مقامات افغانستان نسبت به حمايت پاكستان ازطالبان بلندشد ورسانه هاي افغانستان بارها وبه تكرار از دست داشتن پاكستاني ها درناامن كردن افغانستان سخن گفت وبارها اتباع پاكستاني دراجراي اعمال هراس افگنانه وتروريستي گرفتارشدند. دراين ميان منطقي ترين كار ازسوي حامد كرزي اين بود كه بارها براي امريكايي ها اعلام كردند كه لانه هاي تروريزم وطالبان دربيرون ازمرزهاي افغانستان دردرون مرزهاي پاكستان قراردارند و امريكا بايد اين مناطق را مورد حملات شان قراربدهند ودولت پاكستان نيز بايد دراين راستا كارهاي پسنديده انجام دهند. اما دولت پاكستان نسبت به اعتراضات افغانستان، مقامات اين كشور را به شكست عليه تروريزم متهم كردند. به دنبال آن نشستي ميان روساي افغانستان وپاكستان به ميزباني كشورتركيه برگذارشد ومشرف وكرزي هردو خواستارمبارزه وهمكاري دوجانبه درراستاي مبارزه  با تروريزم شدند وتعهدي را مبني برمبارزه مشترك با تروريزم وتبديل اطلاعات امضاكردند وبه دنبال آن بارها حامدكرزي، از دولت پاكستان تشكري هاي مصلحتي نمودند وعاجزانه تقاضاي كمك وهمكاري كردند. نشست هاي دوم وسوم اعتماد سازي منطقه اي ميان افغانستان وپاكستان وتركيه دراين راستا وادامه همان نشست هاي قبلي می باشد که بنای آن درزمان مشرف گذاشته شده بود. درطي اين سالها هرچند كه دولت افغانستان عاجزانه تقاضاي همدردي وهمكاري از پاكستان نموده است اما انتقادات صريح وپنهاني را نيز از مقامات پاكستان ودستگاه هاي اطلاعاتي پاكستان تحت عنوان ها وادرس هاي مختلف درمواقع مختلف نموده است. اما انتقادات دولت مردان افغانستان از سوي پاكستان يا با بي اعتنايي جواب داده شده  وياهم با اجراي حملات تروريستي وحملات مسلحانه وياهم با رد ادعاهاي دولت افغانستان جواب داده شده است. به عنوان مثال چندسال قبل وقتي حامدكرزي ادعا كرد كه اگر پاكستاني ها تروريستان را سركوب نكنند درداخل خاك اين كشور افغانستان برمواضع آنها حمله خواهندكرد، درست فردا وپس فرداي آنروز بود كه به اثرحملات مرزي نيروهاي پاكستان درولايت پكتيا شماري از سربازان ارودي ملي وپوليس كشورما كشته شدند. ودرحقيقت واكنش دولت پاكستان به گفته هاي كرزي از اين مجرا پاسخ داده شد. اما بازهم بعد ازيك دوره انتقاد آميزدولت افغانستان دوباره درراستاي همگرايي ودسترسي به تفاهم بيشترواعتمادسازي اكنون مهرسكوت برلب زده است ولي بعد از برگذاري جرگه مشورتي صلح وبرهم زده شدن امنيت جرگه رييس پيشين امنيت ملي افغانستان اظهارات صريح وافشاگري هاي ارزشمند را درنوع خود نسبت به دست داشتن وحمايت هاي شبكه اطلاعاتي پاكستان ( آي – اس- آي ) وگروه حقاني نمودند. ومستقيماً‌ از آنها انتقاد كردند وحتي سرنخ بسيار از مسايل سياسي وامنيتي كشور را به دست پاكستان دانستند.

پاكستان وطالبان

دراين كه نهاد هاي حكومتي پاكستان دربوجود آوردن طالبان نقش اساسي داشته است شكي وجود ندارد. اما درخصوص اينكه پاكستان بعد ازتعهد بين المللي اش درامر مبارزه با تروريزم دراين خصوص كاستي ها وكم كاري هاي داشته است، گمانه زني هاي بسياري وجود دارد. هرچند كه مقامات پاكستاني اعلام كرده اند كه حدود 80 هزار سرباز را درمناطق مرزي اين كشور با افغانستان مستقركرده اند وحدود 1000 هزار بازرسي را درمناطق مرزي ايجاد كرده است براي كنترول مناطق مرزي ومبارزه با تروريزم ، و دراينكه دولت پاكستان حملات وسيعي را براي نابودي تروريزم وطالبان درداخل خاك پاكستان اجرا كرده اند و روي دست دارند؛ اما بازهم نگراني ها وگمانه زني ها وادعاهاي مبني براينكه پاكستان به خاطررقابت با هند درداخل خاك افغانستان ودركنترول داشتن اوضاع سياسي وامنيتي افغانستان به نفع خودشان از طالبان به عنوان يك حربه استفاده مي كنند وبدين منظورهمواره سعي مي كنند كه زمينه هاي برچيدن اين گروه را وعوامل مشكل آفرين براي اين گروه را نابود كنند واين گروه را درموارد مختلف ياري كنند. ادعاهاي رييس استعفاشده اي امنيت ملي كشور وتحقيقات اخيركه ازخبرگذاري بي بي سي نشرشد حكايت ازاين ادعاها وگمانه زني ها دارند.

اين گمانه زني هرچند كه ازسوي دولت پاكستان رد شده وبي اساس خوانده شده است ولي هنوزهم نياز به تأمل جدي دارد. چرا كه با وجود رد اين اتهامات ازسوي پاكستان عملكردها وادعاهاي مقامات افغانستان وشماري از گذارشگران ورسانه هاي غربي قابل اهميت است وهم چنان قدرتمند ترشدن هرروز طالبان اين احتمال را بيشترمي كند كه ممكن است نهادها ودولت هاي ازاين گروه حمايت نمايند كه دراين صورت اولين گزينه اي كه ممكن است ازطالبان حمايت نمايند دولت پاكستان مي باشند.

بااين وجود درحالي كه پاكستان ادعاي مبارزه با تروريزم را دارند ومبارزات جدي را درداخل خاك پاكستان براي مبارزه با افراط گرايان ديني ودررآس آن طالبان پاكستاني روي دست دارند كه اين مبارزه ناشي ازاجتماعي شدن ايدئولو‍ژي طالباني درمناطق مرزي وجنوبي پاكستان شده اند مي باشند، بازهم عملكردهاي پاكستان درقبال قضاياي افغانستان ومنطقه اين حكايت را به واقعيت مبدل مي كند كه به نحوي از طالبان حمايت مي كنند دربيرون از مرزهاي كشورخود آنهم به دليل تأمين منفعت ملي خويش.

اين وضعيت مي طلبد كه رويارويي حكومت افغانستان ازيك سو وظرف اعتماد جامعه جهاني ودر رأس آن امريكا ازسوي ديگرنسبت به عملكردهاي دولت پاكستان در راستاي مبارزه با تروريزم وطالبان، جدي تر و محققانه ترباشند. هرچند كه دولت افغانستان توانايي چنداني براي رويارويي با پاكستان را ندارند، اما حضورجامعه جهاني با توجه به هدف هاي كه درافغانستان دارند اين فرصت را براي افغانستان مي دهند كه با درايت وراهكارهاي منطقي وعقلاني به نحوي دست هاي دراز پاكستان را درمسايل افغانستان كوتاه كند وبراي اين كار گزينه هاي ديپلماتيك را براي رويارويي با پاكستان وجلب حمايت آن درراستاي مبارزه با تروريزم جلب نمايند.

تأمین این مهم می طلبد، که اولاً انگیزه های دروجود مقامات افغانستان تقویت شود که باید با دست درازی های طالبان مبارزه صورت گیرد و دراین راستا نیازاولی افغانستان این است که نهادهای امنیتی واطلاعاتی کشورتقویت شود وعوامل که سیاست های پاکستان را درکشوراجرا می کند واطلاعات را به دولت افغانستان تحویل می دهد شناسایی شود. هم چنان متقاعد کردن بیشترجامعه جهانی با چانه زنی ها مبنی براینکه پاکستان به ناامنی درکشوردامن می زنند وطالبان را حمایت می کنند کاراساسی دیگری است که بایست حکومت افغانستان آنرا اجرا نمایند. 

چرا پاکستان از طالبان درافغانستان حمایت می کنند؟!

چرا پاکستان از طالبان درافغانستان حمایت می کنند؟!

 

میثم مهریار

.

 با  اینکه دولت افغانستان نیز بارها به نقش حلقه هایی در پاکستان در تجهیز و حمایت از طالبان و ادامه نا امنی ها در این کشور تاکید داشته اند وناظران امور در افغانستان، همواره ریشه نا امنی ها در این کشور را در بیرون از مرزهای آن دانسته اند. اما پاکستان می گوید، این کشور از قربانیان اصلی تروریسم است و برای مبارزه با شورشها، هزاران نفر از سربازان ارتش خود را در مناطق مرزی با افغانستان مستقر کرده است. طالبان همواره ادعاهای حکومت افغانستان را مبنی بردست داشتن پاکستان درحمایت ازطالبان رد کرده اند واین ادعاها را بی اساس خوانده است. چندی قبل رییس امنیت ملی افغانستان از مقامش استعفا داد و اعلام کرد که آی. اس. آی پاکستان درحملات اخیربالای جرگه مشورتی صلح نقش داشته است و همواره این شبکه از طالبان وناامنی درافغانستان حمایت می کنند. به دنبال این اظهارات به تازگی یک گذارش دریکی از مراکزتحقیقاتی انگلیس نشرشده است که درآن ادعا کرده است که قوی ترین شواهد را در اختیار دارد که رابطه مستقیم دستگاه اطلاعاتی پاکستان، آی اس آی، را با طالبان در افغانستان نشان می دهد.

این گزارش که از سوی مدرسه اقتصاد لندن (LSE) منتشر شده می گوید، حمایت آی اس آی از طالبان، به مراتب گسترده تر از چیزیست که قبلا تصور می شد.این گزارش می گوید، دستگاه اطلاعاتی پاکستان، به طالبان کمک مالی می کند، به آنها آموزش می دهد و پناهگاه در اختیار آنها قرار می دهد.نویسنده این گزارش که می گوید با نه نفر از فرماندهان محلی طالبان در افغانستان در اوایل امسال گفتگو کرده، تاکید می کند که روابط پاکستان با شورشیان مسلح، بسیار عمیق تر از چیزی است که تصور می شد.شماری از افرادی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده، گفته اند که نمایندگانی از "آی اس آی" حتی در جلسات شورای رهبری طالبان شرکت می کنند.آنها ادعا کرده اند که آی اس آی با حمایت از طالبان، در پی "خنثی کردن نفوذ هند در افغانستان است."

این گزارش نتیجه گیری کرده است که بدون تغییر چشمگیر در برخورد پاکستان، برای دولت افغانستان و جامعه بین المللی ناممکن خواهد بود تا به نا امنی ها در افغانستان پایان دهند.

یک سخنگوی دستگاه اطلاعاتی پاکستان این ادعاها را تکذیب کرده و آن را بخشی از تبلیغات سوء علیه نهادهای امنیتی کشورش دانسته است.

هرچند که این گذارش نتیجه گیری ازگفته های شمار ازمقامات طالبان درافغانستان است، اما این گذارش نیزازسوی دولت پاکستان رد شده ومثل هر ادعای دیگربی اساس خوانده شده است.

هرچند که دولت پاکستان این ادعاها را رد کرده است ولی بازهم با توجه به پافشاری های که ازسوی مقامات افغانستان وشماری از مقامات جهانی مبنی بردست داشتن پاکستان درحمایت ازطالبان وجود دارد، شکی نیست که طالبان توسط پاکستان حمایت می شوند، اما سوال این است که چرا پاکستان از طالبان درحین اینکه داعیه مبارزه با تروریزم را دارند، حمایت می کنند؟

ازرقاتب های ارضی وتاریخی وسیاسی هندوستان وپاکستان سالها می گذرد، دامنه ای این رقابت ها تاسرحد جنگهای مسلحانه بین دوکشورپیش رفته است وهر روز درگوشه های مختلف منطقه این رقابت تشدید می شود. یکی ازمحورهای تشدید اختلاف پاکستان با هندوستان خاک افغانستان می باشد. که درطی چند سال گذشته همواره دوکشوربه دلیل اهمیت که این کشور برای هردویشان دارند، رقابت های شدیدی را دراین کشور با هم داشته اند. وجود رقابت شدید میان هند وپاکستان درمیزان حضوردرافغانستان باعث شده است که هرکدام مقدمات لازم را برای براندازی دیگری دراین کشورفراهم کنند.

یویژه پاکستان درطی چندسال اخیربا اجرای حملات انتحاری برعلیه هندی ها درداخل خاک افغانستان همواره تلاش کرده است که سردی ودشمنی های را میان مقامات هند وافغانستان ایجاد کنند وفرصت های همگرایی میان هند وافغانستان وهند وجهان را برسرمسئله مبارزه با تروریزم کمرنگ ترکنند. لذا دراولین استدلال، وجود رقابت های شدید میان هند وپاکستان باعث این شده که طالبان ازسوی پاکستان حمایت شوند. ازاین فراترباتوجه به نقش ایدئولوژی درجهت گیری ها وعملکردهای طالبان مقامات پاکستان همواره سعی کرده اند که با استفاده از رهبران معنوی طالبان وجنبش های افراط گرای اسلامی درپاکستان به منظور تأمین منافع کشورشان ازطالبان به عنوان یک حربه وابزاراستفاده نمایند. نقش سیاسی وامنیتی که پاکستان درافغانستان دارند نه ازجانب روشنفکران ونه ازجانب مردم عوام اجرا شدنی است بلکه تنها ازمجرای طالبان به عنوان گروه هم خوان با منافع پاکستان ممکن است که درطی چند سال اخیرازسوی پاکستان این گروه حمایت شده است. دلیل این حمایت نیز، تأمین شریانهای امنیتی وسیاسی افغانستان دردست پاکستان وتداوم مخالفت ها وناامنی ها درکشوربرای باجگیری وامتیازگیری بیشترپاکستان ازجامعه جهانی می باشد.

لذا، پاکستان به دلیل تأمین منافع خودش و امتیازگیری بیشتر از جامعه جهانی در راستای مبارزه با تروریزم وکنترول اوضاع امنیتی وسیاسی افغانستان به دلخواه خودشان وتضعیف حضورهندوستان درمنطقه وبویژه درافغانستان ازگروه طالبان وافراط گرایان داخل افغانستان حمایت می کنند، هرچند که درداخل خاک خودمبارزات جدی را برای مقابله با افراط گرایان روی دست گرفته اند، ترس ازاین که ایدئولوژی طالبانی درمناطق مرزی این کشوراجتماعی شود باعث این مبارزه شده است.

 

محمد رضايي از سوي کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان خبرنگارسال برگزيده شد.

 محمد رضايي از سوي کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان خبرنگارسال برگزيده شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دو خبرنگار و یک نهاد ادبی را به دلیل فعالیت های رسانه ای شان در عرصه مسائل حقوق بشری ستایش کرده است.

محمد رضایی خبرنگار بی بی سی و عبدالاحد رود وال، خبرنگار رادیوی محلی صدای پکتیا، در جنوب شرق افغانستان و "انجمن ادبی هرات"، برگزیدگان سال ۱۳۸۸ کمیسیون حقوق بشر هستند.

این کمیسیون در لوح ویژه ای که به مناسبت هشتمین سالگردش به آقای رضایی اهدا کرده از او برای تلاش هایش در عرصه "حمایت و گسترش" حقوق بشر ستایش کرده است.

محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر گفت: "آقای رضایی همکار بسیار خوب ما بوده است. ایشان از لحاظ پوشش اخبار و مسائل حقوق بشری از خود شایستگی نشان داده است و به همین خاطر به درخواست دفتر منطقه ای کمیسیون حقوق بشر در بامیان به عنوان فرد شایسته از لحاظ خدمت، حمایت و توسعه حقوق بشر در کشور شناخته شد."

محمد رضایی خبرنگار بی بی سی مستقر در غزنی، از شهرهای مرکزی افغانستان است که اخبار مربوط به مناطق مرکزی این کشور را از طریق رادیو و سایت فارسی بی بی سی پوشش می دهد.

مقامهای کمیسیون حقوق بشر گفته اند که آقای رضایی مسائل حقوق بشری، به ویژه مسائل حوزه حقوق زنان و کودکان را در "شرایط دشوار" و از "مناطق دور دست" گزارش داده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عبدالاحد رود وال را به دلیل پخش بیش از ۲۰ برنامه رادیویی در "شرایط دشوار" و "انجمن ادبی هرات" را به دلیل انتشار دهها مقاله تحقیقی در عرصه حقوق بشر ستایش کرده است.

کمیسیون حقوق بشر لوح ویژه تقدیر از انجمن ادبی هرات را به مسعود رجایی، رئیس این انجمن داده و مقامات کمیسیون گفته اند که مجموعه مقالات حقوق بشری این انجمن را به صورت کتاب منتشر خواهند کرد.

این نخستین بار است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان روزنامه نگاران را برای کارهای رسانه‌ای‌شان در زمینه حقوق بشر بر می گزیند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر فعالان حرفه ای حقوق را بشر را در مواردی برگزیده بود

منبع : بي بي سي .

 

ارزش بنام امنيت؛ دركشاكش جنگ وصلح

ارزش بنام امنيت؛ دركشاكش جنگ وصلح

ذكي دريابي

مدت زيادي از اجراي يك عمليات نظامي بزرگ به هماهنگي نظاميان خارجي ونيروهاي امنيتي افغانستان درولايت هلمند مي گذرد. دستاورد اين عمليات خوب ارزيابي شده است. مردم محل ازدستاورد اين عمليات رضايت دارند. در ادامه آن ازچند مدتي بدينسو طرح اجراي يك عمليات درقندهار، ولايت همجوار ولايت هلمند روي دست فرمانده عمومي ناتو آقاي استانلي مك كريستال است. درادامه اين تلاش ها آقاي مك كريستال براي دومين بار به ولايت قندهار سفركرده است تا نظرمردم را نسبت به هدف ناتو مبني برتأمين امنيت مردم وبيرون راندن مخالفان دولت ازاين ولايت جلب نمايد.

اين سفردرحالي صورت مي گيرد كه چندي قبل حامدكرزي قبل از سفربه امريكا به قندهار رفت و خبرازنارضايتي مردم قندهار نسبت به اجراي عمليات بزرگ نظامي دراين شهرداد. اما بازهم فرمانده نيروهاي نظامي ناتو برطرح اجراي يك عمليات بزرگ نظامي وسياسي ديرمدت اصراردارد. هم زمان با اصراروپافشاري فرمانده نظامي ناتو مبني براجراي عمليات نظامي درقندهار، حامدكرزي با جديت بيشتر از گذشته درپي فراهم كردن زمينه هاي نظري وعملي طرح مذاكره وگفتگو با مخالفين دولت مي باشد. جرگه اي مشورتي صلح كه هفته اي قبل دركابل به پايان رسيد تلاشي بود براي جلب نظرمردم ومشوره گيري از مردم درخصوص مكانيزم گفتگو با طالبان كه حامدكرزي وشماري از مقامات كشورهاي دوست با افغانستان وحتي ناتو آنرا موفقانه خواند واعلام حمايت كرد. با اين حال اكنون دورويكرد متفاوت درزمان واحد ازسوي دوهدف گير، مخالفين دولت را نشان گرفته است؛ تأكيد براجراي عمليات نظامي درقندهار از سوي نيروهاي ناتو و اصراركرزي وچانه زني هاي آن براي مذاكره با مخالفان دولت وامنيت به عنوان اساسي ترين وفوري ترين نياز ومهم ترين ارزش درجامعه خسته ازناامني وشكسته ازناامني افغانستان آماج ابزارها ونظرهاي نامتجانس گروه هاي نا هم خوان قراردارد.

مذاكره با طالبان

چهارسال قبل حامد كرزي براي اولين بار به نحوي ازگفتگو ومذاكره با طالبان با پيش شرط هاي سخن گفت كه بايد قانون اساسي را بپذيرد وارزشهاي آنرا رعايت كند ودست از حملات مسلحانه بردارد. اما اين تقاضاي آمرانه وقدرتمندانه كرزي به عنوان رييس جمهورافغانستان ازسوي طالبان جدي گرفته نشد و مدت ها بعد به اثرتكرار اين درخواست با لحن ملايم تر طالبان واكنش مشروطانه نشان داد وتن دهي براي مذاكره با حكومت را مشروط به خروج نيروهاي خارجي وتعديل قانون اساسي واجراي شريعت اسلامي نمود.

بعد ها كرزي به دليل وخيم ترشدن بيش ازگذشته امنيت كشور، ازشرط هاي كه براي اولين بار براي مخالفين دولت به وي‍ژه طالبان گذاشته بود صرف نظركرد و عاجزانه ومأيوسانه اصراربرطرح مذاكره ودرخواست مصالحه ازطالبان كرد. اما تا كنون پيش شرط ها وخواسته هاي مخالفين دولت ودررآس آنان طالبان هنوزهم كماكان پابرجاست وهيچ گونه انعطاف پذيري چشم گيري درآن ديده نمي شود.

درآخرين تلاش هاي حكومت براي مصالحه با طالبان جرگه مشورتي با حضور1600 تن از اقشارمختلف كشوربه منظوربررسي راه هاي صلح با طالبان دركابل برگذارشد وبا يك قطعنامه 16 ماده اي كه اكثراً مواد قطعنامه به نفع طالبان نوشته شده بود پايان يافت. به دنبال آن حامدكرزي رييس جمهوركشور قول داد كه زمينه هاي اجرايي قطعنامه مشورتي وپيشنهادي مردم را فراهم خواهندكرد. چند روز بعد از جرگه مشورتي صلح حامدكرزي فرمان صادركرد كه دوسيه تمام زنداني هاي مضنون به دست افغانها بررسي شود و درهمين راستا ديروز دوسيه چهارزنداني درزندان بگرام كه اكنون به زندان پروان تغييرنام يافته است؛ توسط افغانها محاكمه شدند.

استعفاي دومقام ارشد امنيتي

روز اول جرگه، آماج حملات راكتي طالبان وحزب اسلامي قرارگرفت ومخالفين دولت موفق شدند براي چند ساعتي با جنگ رويارويي شان ونفوذ درداخل جرگه امنيت جرگه را به هم بزنند وبراي چندساعتي فعاليت جرگه مشورتي صلح را متوقف كند. حمله كننده ها توسط نيروهاي دولت ازپا درآمد، اما دومقام امنيتي كشور، امرالله صالح رييس امنيت ملي وحنيف اتمروزيرداخله ازسوي رييس جمهوركشوربراي ارائه جواب به رياست جمهوري فراخوانده شدند و ازمقام شان استعفا داده شدند. هرچند كه هردومقام تقصيروكوتاهي شخصي شان را دليل براستعفاي شان اعلام كردند، اما رسانه ها وسياسيون دلايل وانگيزه هاي مختلف را براي استعفاي اين دومقام به ويژه رييس امنيت ملي كشوراعلام كردند. ازگفته هاي آقاي امرالله صالح اشكاربود كه فشارهاي بيروني به ويژه سازمان استخباراتي پاكستان مبني بربركناري وي باعث شده كه وي از مقامش استعفا دهد ورييس جمهورنيزازاستعفاي وي استقبال نمايد. هم چنان شماري ايده هاي تك قومي كردن حكومت ومخالفت شديد امرالله صالح مبني بررهايي طالبان زنداني وطرح مذاكره با طالبان را دليل استعفاي وي، يا سازوكاري براي بركناركردن وي مي دانند.

اما،‌اكنون دونهاد امنيتي كشوردرخلاي مديريتي ودرنابساماني هاي جدي گرفتاراست وسرنوشت آشفته وشكننده امنيت نيزمعلوم نيست كه درچه جايگاه رقم خواهندخورد.

تلاش براي اجراي عمليات نظامي گسترده درقندهار

هرچند كه طرح مذاكره با طالبان ازسوي حكومت دنبال مي شود، فرمانده نظامي ناتو جنرال استانلي مك كرستال، طرح يك عمليات بزرگ نظامي را با ماهيت عميق وگسترده اما با ابزارهاي ساده وكُند درسرمي پروراند تا اين ولايت را از وجود مخالفين دولت پاكسازي كند وامنيت شكننده را دراين ولايت با بيرون راندن وضعيف كردن مخالفين دولت بهتركند.

مخالفت هاي دراين خصوص وجود دارد، اما معلوم نيست كه اين مخالفت ها واقعي است يا ساختگي، اما وجود اين مخالفت ها درسطح افكارعمومي ومقامات دولتي افغانستان مانعي فعلي اجراي اين طرح ويا حد اقل باعث دسته بسته بودن فرماندهان ناتو دراين خصوص شده است.

اما بازهم مقامات ناتو اعلام كرده است كه اين عمليات اجرا خواهدشد ومقدمات آن ازهفته ها قبل بدينسو روي دست است ولي زمان اين عمليات معلوم نيست. حضور گسترده مخالفين دراين ولايت ونفوذ عميق آنان دربين مردم به دلايل ريشه هاي تاريخي اين جريان دراين ولايت ومقبوليت ايدئولو‍ژيك واجتماعي آنان همگام با انحصاري شدن قدرت دولتي درچنگ يك شهروند فاميل با رييس جمهور وبدون صلاحيت قانوني كاربرد قدرت دولتي وفساد گسترده درسطح نهادهاي دولتي باعث شده است كه مقامات ناتو سعي نمايند كه به هرنحوي ممكن اين عمليات به دليل اهميت اين شهر درقوت وضعف مخالفين دولت به ويژه طالبان اجراشود.

درحاليكه اجراي اين طرح ازسوي مقامات نظامي ناتو حتمي اعلام شده است، اما بازهم سرنوشت افكارعمومي كه ممكن است بيشترآنها از اجراي اين عمليات حمايت نمايند، منوط به بيان غيرواقعي مقامات دولتي است كه درگرو نفع شخصي آنان باقي مانده است.

تداوم جنگ ازسوي طالبان

درحاليكه حكومت افغانستان ازطرح يك جانبه صلح، اميدوارانه درگوشه هاي كرسي قدرت خميازه مي كشند، طالبان با حملات مسلحانه ازروزاول جرگه مشورتي صلح تا كنون درگوشه وكناركشور، افراد نظامي وغيرنظامي، داخي وخارجي زيادي را كشته اند و حتي درطي 48 ساعت توانسته است با تاكتيك ها مختلف خونين ترين صبح وشام را براي نيروهاي بين المللي درافغانستان شكل بدهد. ازهمان ابتدا قبل از برگذاري جرگه طالبان طرح جرگه مشورتي را يك طرح آمريكايي خوانده بود و آنرا يك كار بي سود وبدون دستاورد خواند واعلام كرد كه فريب اين گونه بازي ها را نخواهندخورد. هنوزهم كه مقامات دولتي دررويايي مذاكره با طالبان را درسرمي پروراند، طالبان عزم شان را جزم نموده وبه كشتارمخالفين خود مي پردازد.

لذا،‌هنوزهم ازيك طرف رويايي مذاكره ازسوي مقامات حكومتي ودربارحلقه به گوش آن به عنوان يك گزينه موثروهم چنان به شدت سياسي درسطح جهان مطرح است و خلاي درنهادهاي امنيتي به دليل استعفاي دومقام امينتي كشوروجود دارد ومقامات نظامي ناتو طرح يك عمليات نظامي وسياسي گسترده را درولايت قندهار درسرمي پروراند. ازسوي هم طالبان درنقاط مختلف كشورباحملات مسلحانه شان نشان مي دهد كه با گزينه هاي نظامي وجنگي معركه را به نفع شان به پايان خواهندرساند.

اما امنيت به عنوان جدي ترين نيازمردم افغانستان وبه عنوان يك نيازاساسي براي بهبود وضعيت و ترقي درعرصه هاي سياسي واجتماعي واقتصادي دركشمكش اين ديدگاه ها ونظرات و ابزارها پارچه پارچه مي شود وهرروز از روز پيش نگران كننده مي شود،‌معلوم نيست كه سرنوشت آن به چه خواهد انجاميد.

 

جنگي كه بازنده وبرنده ندارد

جنگي كه بازنده وبرنده ندارد

ريچارد هولبروک نماينده ويژه ايالات متحده امريکا براي افغانستان وپاکستان درواشنگتن گفته است که با قبول يک سلسله خطهاي قرمز، مخالف شرکت آن طالباني درحکومت نيست که درنظرات شان اصلاحاتي آورد باشند.هالبروك گفت:« بگذاريد يک موضوع را روشن کنم. همه مي دانند که اين جنگ با يک پيروزي خالص نظامي پايان نمي يابد. اين جنگي نيست که مانند جنگ جهاني دوم( با امضاي پيماني )  برعرشه يک کشتي جنگي ويا جنگ مانند جنگ بوسنيا در " دايتون " و " اوهايو" پايان يابد».

 هولبروک افزوده است:«پايان يافتن جنگ ( درافغانستان ) تفاوتهايي ازآن ( جنگها) خواهد داشت وبرخي اشکال راه حلهاي سياسي ضروري اند... شما نمي توانيد با القاعده کدام راه حل ( سياسي) داشته باشيد.  شما نمي توانيد با آنها مذاکره کنيد.( بنابراين ) درمورد مذاکره با آنها نمي توان حرف زد. اما مذاکره با رهبران طالبان ممکن است».

 هول بروک پيرامون  کنفرانس بين المللي براي مذاکره روي راههاي غيرنظامي براي پايان دادن به جنگ افغانستان گفته است: هرگاه اعضاي طالبان از القاعده ببرند، سلاحهاي شان را به زمين بگذارند وبخواهند دردرون نظام سياسي افغانستان به حکومت بپيوندند « ديگر کدام مشکلي با آنها وجود ندارد».

اين اظهارات درحالي صورت مي گيرد كه درسالهاي اخيريك ازگزينه هاي هميشگي وجدي درخصوص برخورد باطالبان ازجانب حكومت افغانستان مذاكره با اين گروه بوده است. اما اين بجث همواره با چالش هاي مختلف ازجمله پيش شرط هاي هركدام ازدوجناح طالبان وحكومت افغانستان روبروشده است. علاوتاً عده اي براين باورند كه شماري از كشورهاي اسلامي وكشورهاي فرامنطقه اي ومنطقه اي نيزدرنحوه گفتگو وتسريع يا كاهش روند گفتگو با طالبان نقش داشته است ونمي خواهند اين گفتگو ومذاكره بيانجامد وبه مثابه اي يك راهكاروگزينه اي حكومتي درحل مشكلات با طالبان باشد.

هم چنان درهمين راستا جرگه مشورتي صلح كه چندي قبل دركابل برگذارشد، يك مجلس مشورتي با نمايندگان مردم افغانستان درخصوص مذاكره وچگونگي مذاكره با طالبان بود كه با يك قطعنامه اي پيشنهادي كه جنبه توصيه اي داشت پايان يافت.  كه به مثابه اي اقدام جدي ازسوي حكومت افغانستان درحين مخالفت هاي داخلي وخارجي دراين راستا مي باشد.

اين جرگه ازسوي امريكايي ها وكشورهاي ناتو وشماري از كشورهاي جهان مورد قبول واقع شد و ازتصاميم آن حمايت صورت گرفت وحتي طالبان نيز از بعضي مواد هاي اين قطعنامه اعلام حمايت كردند.

ازسوي ديگر اظهارات آقاي هالبروك درحالي صورت مي گيرد كه اوضاع امنيتي كشوربعد از افزايش چشمگير نيروهاي خارجي به وي‍ژه امريكايي ها دركشور هرروز شكننده ترشده است وكمك هاي مادي وآموزشي وتجهيزي به نيروهاي امنيتي افغانستان نيزنتوانسته است جلو رشد فزاينده نيروهاي مخالف دولت را آنگونه كه تصورمي شد بگيرند.

لذا با درنظرداشت اين دومسئله؛ طبيعي است ومنطقي است كه نيروهاي خارجي وجامعه بين المللي از دولت افغانستان مبني برمذاكره با طالبان وسايرگروه هاي مخالف دولت مثل طرفداران گلبدين حكمتيارحمايت نمايند. چون آنگونه كه فرستاده امريكا درافغانستان وپاكستان اشاره كرده است؛ نمي توان جنگ افغانستان را با گزينه هاي نظامي به ختم رساند. آنهم به دليل اينكه انديشه ها ومش ها وفكرطالباني به عنوان يك خط فكري وديني درجامعه افغانستان درميان شماري ازمردم افغانستان نهادينه شده است، وبعضي اشتباهات نيروهاي خارجي دراين خصوص مثل كشتارغيرنظاميان، بي احترامي به ارزشها ومقدسات ديني وتبليغات ديني بيشترتوانسته است اين فكر را تقويت كند وموجب تقويت خطوط طالبان شوند.

درشرايط كه بستراجتماعي وتاريخي وفكري واعتقادي براي جذب شدن واحترام وعشق ورزيدن به انديشه ها ي طالباني وجود دارد، بديهي است كه تنها راه حل اين معضل نظامي گري نيست بلكه با تداوم اين گزينه هرروز ملت افغانستان وحكومت افغانستان است كه بازنده خواهندبود. لذا ضروري است كه راه حل هاي سياسي براي بيرون رفت ازيك معضل سياسي روي دست گرفته شود.

هم چنان كه راه حل اساسي معضل طالبان تنها گزينه نظامي نيست، راه حل معضل افغانستان نيزتنها راه كارهاي سياسي مبتني برباجدهي وامتيازدهي نمي تواند باشد. به دليل اينكه شماري زيادي از مردم افغانستان با انديشه وعملكردهاي طالباني مخالفت اند وبه اثر آرا وافكاروباورهاي طالبان شهروندان افغانستان به وي‍ژه زنان واقليت هاي قومي ومذهبي قرباني هاي فراواني داده اند.

چيزي كه به عنوان يك راه حل براي بيرون رفت ازاوضاع آشفته سياسي  كشورباقي مي ماند. صلح با طالبان به عنوان عده اي ناراضي ورعايت قانون اساسي كشورمي باشد. كه اين امر ايجاب مي كند كه دولت وجامعه جهاني با درنظرداشت نگراني هاي دوطرف يك راه حل عادلانه كه نه دستاوردهاي مردم افغانستان وجامعه جهاني درطي هشت سال گذشته ازنظردوربماند ونه طالبان به عنوان يك گروه مخالف دولت هميشه درجنگ با دولت باقي بماند مي باشد.

براي اين كار، آراي مردم افغانستان درخصوص برخورد باطالبان ازراه مذاكره بايد  درنظرگرفته شود ودست هاي كشورهاي خارجي كه به حمايت ازطالبان مي پردازد ومانع ازاين مي شود كه اين گروه به صلح با دولت قناعت كند،‌ از كشوركوتاه شود وعوامل اين همه مقاومت ونفوذ بايد دربيرون ازمرزهاي افغانستان با چانه زني هاي جامعه جهاني حل ورفع شود. هم چنان طالبان نيزبايد اين را بپذيرد كه اگردولت افغانستان وجامعه جهاني نمي تواند آنها را دركنترول درآورند ويا ازبين ببرد،‌طالبان نيزنمي توانند كه كه اين دومتحد كه ازحمايت ملت افغانستان برخوردار است را ازميان بردارد وتسليم كند. پس تنها راه كه باقي مي ماند تغييردرنگرش هاي سياسي واعتقادي طالبان وتغييردرابزارهاي برخورد باطالبان ازسوي حكومت وجامعه جهاني مي باشد. 

لذا، رويكردجديد ايالت متحده امريكا نسبت به طالبان درشرايط كنوني با درنظرداشت هشت سال جنگ، رويكردعقلاني ومنطقي است؛  اما جامعه جهاني براي موفقيت دراين راستا نيازمند اين است كه ابتكاراين طرح دردست دولت افغانستان باشند و هم چنان دستاوردهاي اين هشت سال مي طلبد كه ارزشهاي ملي وقانوني افغانستان درمذاكره با طالبان و رويكرد جديد ناديده گرفته نشود وجامعه جهاني به عنوان يك قوه سومي به حمايت ازملت افغانستان بايد حافظ وناظراصلي اين منافع وارزشها درنحوه تعامل دولت افغانستان با طالبان باشند؛ تا عدالت درگفتگو و ختم مخالفت ها رعايت شود وافراط وتفريطي دراين مذاكرات ملت افغانستان را آسيب پذيرنكند.

 

مواد مخدر؛ "گاوشيري" مخالفين دولت

مواد مخدر؛ "گاوشيري" مخالفين دولت

ميثم مهريار

افغانستان 90 درصد تولید کننده تریاک جهان و منبع اساسی تولید هیروهین بوده و یکی از کشور های بزرگ تولید چرس می باشد و گفته می شود که طالبان از این مدرک سالانه بیشتر از 300 ملیون دالر عاید بدست می آورند.

موادمخدردرافغانستان يكي از مشكلات عمده درطي چنددهه اخيربه خصوص درطي چند سال اخيردرميدان جنگ طالبان با حكومت افغانستان بوده است. حكومت افغانستان وجامعه جهاني نيروهاي امنيتي وحتي وزارتي را به منظورريشه كن كردن اين معضل دركشورايجاد كرد وكمكهاي مالي وتجهيزاني وآموزشي فراواني بدين منظوربادولت افغانستان ازسوي جامعه جهاني صورت گرفته است.

اما بازهم مواد مخدر به عنوان يك مشكل عمده درافغانستان باقي است. كه علاوه بر بي خانمان كردن شهروندان وروي آوري شماري زياد شهروندان به اعتياد درطي چند سال گذشته يك بازوي توانايي مخالفين دولت به ويژه طالبان به شمارمي رود كه سالانه طالبان مبالغ هنگفت وچشم گيري را ازاين مجرا دريافت مي نمايند و درراستاي اهداف نظامي شان استفاده مي كنند.

نگراني از تبعات جهاني كشت وقاچاق مواد مخدر درافغانستان ودرك اين مسئله كه موادمخدرسودهاي زيادي را به مخالفين دولت مي رساند،‌ همكاران بين المللي افغانستان را واداشته است تا با اين پديده درافغانستان مبارزه نمايند. اما موفقيت اين مأموريت هنوزدرابهامات و ناكامي هاي سردرگم است. نفوذ طالبان درمناطقي كه بيشترين مواد مخدر درآنجا كشت مي شود، نشان دهنده اي آن است كه مواد مخدربدون ضعف طالبان امكان محو شدن را ندارد، بازبودن مرزهاي افغانستان براي قاچاق وعدم كنترول جدي وعاري ازفساد درنقاط مرزي كشورباعث شده است كه مشتريان اين مواد درداخل ومرزهاي افغانستان فراوان باشند. فساد اداري گسترده به دلايل مختلف اين امكان را ميسركرده است كه نيروهاي دولتي درمرزهاي كشوربه رشوه ستاني ها ازمجراي موادمخدرسهم هاي پولي هنگفتي را به دست بياورند وبه قاچاق اين مواد به صورت مخفيانه كمك نمايند. طالبان،‌ فساد اداري، ناامني وضعف وآلودگي مقامات دولتي درامرمبارزه با مواد مخدرعواملي است كه تلاش براي محو اين محصول را به ناكامي كشانده است. بدين منظوراست كه به تازگي معاون صدراعظم روسيه خواستارآن شده است كه فساداداري بايد درافغانستان نابود شود وكنترول هاي مرزي درافغانستان تشديد شود تا مواد مخدر به عنوان يك ازعوامل مختل كننده امنيت جهاني كاهش يابد ويا هم نابود شود.

سیرگی ایوانوف معاون صدراعظم روسیه گفت، جامعه بین المللی تولید و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان باید منحیث تهدیدی به صلح و امنیت تلقی نماید. زیرا عاید ناشی از فروش و قاچاق مواد مخدر مهم ترین منبع عایداتی برای طالبان و دیگر گروه های تندرو می باشد. روسیه به نیروهای ناتو در افغانستان در رابطه با از بین بردن تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد و همچنان در ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان کمک های آن کشور را پیشنهاد نمود. سیرگی ایوانوف معاون صدراعظم روسیه این مطلب را در اجلاس امنیتی آسیا پاسفیک که از سوی مقامات اداره بین المللی مطالعات استراتژیک در سنگاپور برگزار شده بود، بیان کرد.

سیرگی ایوانوف گفت، ما از آنچه که جامعه جهانی در رابطه با مبارزه علیه تولید مواد مخدر در افغانستان انجام می دهد، خرسند نیستیم. به خصوص آنانی که مسوولیت ثبات و صلح در این کشور را به عهده دارند، باید در مورد این تهدید، تعهد قوی و نیرومند بسپارند.

بناء ً درصورت تداوم فساد اداري وحتي گسترش آن دردرون نهادهاي دولتي افغانستان ازمراتب بالا تا پايين ونيرومندي گروه هاي مخالف دولت وبازبودن مرزهاي كشوربراي قاچاق مواد مخدر، پديده اي مواد مخدر به عنوان يك ازمشكلات جدي فراروي دولت افغانستان وجامعه جهاني باقي خواهندماند كه به اثراين پديده امنيت بدترخواهندشد،‌ مخالفين قوي ترخواهندشد وفساد نيزتداوم خواهنديافت.

تنها مبارزه همگاني وهمگام با فساد اداري ، مخالفين دولت ومحوموادمخدردركشورمي تواند اين مشكل واين زنجيره شوم را نابود كند. براي اين كار نيازاست كه به پيشنهادها وراهكارهاي مقام روسي توجه جدي صورت گيرند وكمبربندهاي امنيتي وكنترولي درمرزهاي افغانستان بايد ايجاد وتقويت شود. چون ايجاد اين كمربندها علاوه براينكه ازقاچاق اين مواد جلوگيري مي كند كه درنتيجه منجربه كاهش كشت مواد مخدر در داخل كشورمي شود،‌ از ورود تروريزم منطقه اي وبين المللي درداخل مرزهاي كشورنيزجلوگيري مي كند كه منجربه گسست ميان شبكه هاي تروريستي داخلي وخارجي مي شود وامنيت بهترازاكنون خواهندشد وهم چنان طالبان درانزواي مالي وانساني قرارخواهندگرفت به اثراجراي اين طرح .

افغانستان با ظرفيت ترين ظرف توزيع مواد مخدروآسيب پذيرترين كشوردربرابراعتياد

افغانستان با ظرفيت ترين ظرف توزيع مواد مخدر

وآسيب پذيرترين كشوردربرابراعتياد

"درحاشيه تحقيق هيئت بين المللي به رهبري سازمان ملل متحد درزمينه اعتياد اطفال افغانستان"

یک هیات بین المللی به رهبری ادارهء جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به تازه گی تحقیقات تازه یی را در زمینهء اعتیاد در میان اطفال افغانستان دربرخی ولایات افغانستان انجام داده است.

به اساس این تحقیقات تعدادی زیاد کودکان افغانستان از نوزادان گرفته تا اطفال مکتب به مواد مخدر معتاد شده اند.

سروی های اخیر نشان می دهد هیچ نوع برنامهء برای نجات کودکان از اعتیاد د رافغانستان روی دست نمی باشد .

این هیات در پایان سروی سه روزه خود در زمینهء اعتیاد در میان اطفال در افغانستان به روز چهار شنبه به خبرنگاران در کابل گفت، افغانستان از جملهء کشور های است که اعتیاد در میان کودکان در آن بیشتر دیده می شود.

درپي اين گذارش سوال اساسي اين است كه عوامل اعتياد چيست وچه راهكارهاي براي جلوگيري از اعتياد وجود دارد و دولت افغانستان درراستاي جلوگيري از اعتياد اقداماتي كافي ومناسب را در دست دارند؟ اگرندارند چه راهكارهاي با توجه به وضعيت افراد، خانواده واجتماع روي دست گيرند تا نتيجه مثبت ازآن گرفته شود؟

اعتیاد را به عادت كردن، خو گرفتن، و خود را وقف عادتی نكوهیده كردن معنا كرده اند

در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه كرد: «اعتیاد به مواد مخدّر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی كه به علت استعمال مداوم یك دارو اعم از طبیعی یا تركیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع زیان آور است»

نظریه پردازان مسئله اعتیاد، روانشناسان وکریمنولوگ ها علل اعتیاد را درسه سطح فردی، خانوادگی واجتماعی بررسی کرده اند. علل فردی اعتیاد؛ مشکلات روانی، شخصیت نا به هنجار، فراراززندگی تکراری وضعف اراده می باشند. علل خانوادگی اعتیاد؛ آزادی بی حد وقیودات بی حد، رفاه بیش ازحد اقتصادی وفقربیش ازحداقتصادی، کمبود محبت درخانواده وتبعیض بین فرزندان درخانواده ونابسامانی ها درخانواده. هم چنان بیکاری، نابرابریهای اقتصادی واجتماعی، دردسترس بودن مواد مخدر، زندگی نامناسب درمحله زیست وجغرافیایی  کشور،ضعف قوانین درخصوص اعتیاد وضعف دراجرای قوانین ازسوی حکومت وضعف دینداری درجامعه عنوان شده است.

دریک نگاه کلی تر با توجه به سه علت گرایش شهروندان افغانستان به خصوص کودکان به اعتياد، نقش دوعامل آخری یعنی عوامل خانوادگی واجتماعی نقش بیشتری نسبت به عامل فردی درگرایش افراد به اعتیاددارند.

اعتیاد دریک جامعه عوارض وپیامد های منفی گوناگونی رادرعرصه های مختلف اقتصادی، جسمی، روانی واجتماعی برجا می گذارد. درگستره اقتصادی پیامد های ناشی از اعتیاد؛ لطمه به اقتصاد فرد، خانواده وجامعه، ضعف مالی به اثرخرید مواد مخدر وبیکاری مي باشد. درزمینه جسمی؛ ناراحتی های عصبی، اضطراب، ناراحتی عضلانی، ریزش مکررآب ازبینی وچشم وبی اشتهایی از پيامد هاي اعتياد مي باشد. درعرصه اجتماعی؛ بی نظمی ومختل کردن نظم عمومی، ضعف بیناد خانواده واجتماع، زیرپا گذاشتن مقررات جامعه، افزایش انحرافات ازقبیل دزدی وفحشا وراهگیری. هم چنان درعصه روانی، ضعف شخصیت، ضعف عاطفه، عصبی بودن فرد، بی تفاوتی روانی، تزلزل شخصیتی،ضعف اراده واعتماد به نفس وبی تفاوتی نسبت به مسوولیت های فردی وخانوادگی از پیامد های ناشی از اعتیاد می باشند که معتادان به صورت نسبی از این عوارض درامان نمی مانند.

بناءً باتوجه به اینکه علل گرایش به اعتیاد درافغانستان بیشترازشماری ازکشورهای جهان به خصوص ازنقطه نظرخانوادگی واجتماعی فراهم می باشد وپیامدهای ناشی ازاعتیاد برعلاوه اززیان های فردی وخانوادگی بحران های بزرگ اجتماعی واقتصادی را درکشورخلق می کند. نیازاست که درراستای زدودن این مشکلات دولت افغانستان راه حل های پیشگیرانه وبرنامه های متناسب ومفیدی را برای تداوی معتادین به خصوص جوانان ودانش اموزان روی دست گیرند. اما متاسفانه آنگونه که درگذارش آمده است نسبت به این مسایل ومشکلات درکشورازسوی دولت تاهنوزتوجه جدی صورت نگرفته است. درحالیکه عمق این مشکل وگستردگی وفراگیری آن ایجاب می کند که دولت طی این چند سال اقدامات عملی را روی دست می گرفت و برنامه هاي مفيد وموثر را براي جلوگيري از اعتياد دركشوراجرامي كرد.

پیشگیری از اعتیاد به عنوان یک استراتژی کلان وعمومی ازسوی دولت مناسب ترین راهکاربرای جلوگیری ازوسیع ترشدن اعتیاد درکشورمی باشد وکارآیی خوبی را نیزنسبت به معالجه بعد از اعتیاد نیزدارد. برای این کار نیازاست که زنجیره اعتیاد که ازسوی اندیشمندان روانشناسی نام گذاری وشناسایی شده را ازهمدیگرگسست ويك از عوامل را به عنوان اقلي ترين كار از ميان برداشت ونابود كرد.

سه موضوع انسان که روحیه وزمینه های اعتیاد پذیری دران زیاد است، محیط اعتیادساز، وعوامل اعتیاد ازمهمترین موضوعات درپیشگیری ازاعتیاد می باشدکه با ایجاد گسست وشکاف میان این سه موضوع وبرداشتن آنها به طورکلی می توان نسبت به کاهش اعتیاد درکشورامیدواربود و اين سه موضوع بنام زنجيره اي اعتياد دريك جامعه وبه خصوص درفرد  ياد مي شود.

بدین منظوردولت افغانستان باید سعی نمایند که درخصوص انسان های اعتیاد پذیرمراکزدرمانی وتربیتی رایگان را درسراسرکشورفراهم سازند وفرصت ها وزمینه های رجوع به اعتیاد را به فرصت های شغلی وزمینه های تفریحی وهنری و ورزشی تبدیل نمایند. سرگرمی های مفید و اموزنده را برای این گروه از افراد در اجتماع فراهم نماید.

هم چنان دولت مکلف است که درمحیط اعتیاد ساز به دوظرف توزیع وتقاضا مواد مخدرتوجه نماید. به خصوص ظرف توزیع درکشورما که به حدی با ظرفیت است که افغانستان تنها از این تولیدات خود درجهان مقام اول را دارد.مثل چرس وتریاک به عنوان مواد خام برای ساخت سایرانواع مخدرات.

تولید انبوه ظرف توزیع درافغانسان را وسیع ترین ظرف درجهان ساخته است وبه دلیل وسعت سراسری این ظرف، دسترسی شهروندان به مواد مخدرسهل وآسان وهمگانی است که درحین ضعف دراجرای قوانین شهروندان وحتی شاگردان مکاتب به راحتی می توانند مواد مخدرازهرنوعی که بخواهند را به قیمت ارزان  درهمه جاها بدست بیاورند. طبیعی است وقتی ظرف توزیع ودردسترس بودن به مواد مخدر دریک کشورسهل باشند افراد بیشتری به مواد  مخدررو می آورند ودرنتیجه افراد زیادی معتاد می شود.

برای ازبین بردن علل اعتیاد وپیشگیری از اعتیاد لازم است که دولت با سازوکارهای نهادی ورسمی مانند وزارت مبارزه با مواد مخدر، وپولیس ویژه مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله اقدامات جدی وعاری ازفساد وترحم را مطابق به قانون وتعهد دولت به جامعه جهانی به پیش ببرند وبازارهای عرضه مواد مخدر را ازکشوربرچیند. وتنها با برداشتن زمینه های توزیع وکشت مواد مخدربه عنوان عمده ترین دلیل برای معتادشدن افراد، اقدامات پیشگیرانه دولت دراین راستا به نتیجه ای مثبت خواهد انجامید.

هم چنان درقسمت عوامل اعتیاد به دوعامل عمده خانوادگی واجتماعی باید راهکارهای عقلانی وقابل تطبیق را با درنظرداشت علل های گرایش به اعتیاد، دربازاراعتیاد عرضه نمایند تا بتوانند علل های گرایش را کاهش وخنثی نمایند.دادن استقلال رأی ودخالت درتصمیم گیری به فرزندان، ایجاد بازارکاربرای جوانان، ایجاد شغل برای همه ای قشرهای جامعه یویژه معتادان، تبلیغ ونشرضررهای ناشی ازاعتیاد ازسوی رسانه های همگانی، پشتیبانی مادی ومعنوی اطفال ونوجوانان درعرصه های تحصیلی وزندگی ازسوی خانواده وهم چنان ارتقای آموزش وآگاهی، کنترول مرزهای کشوربه منظورگرفتارکردن قاچاقچیان بیرون مرزی، توسعه امکانات رفاهی، مبارزه جدی با قاچاقچیان وزارعان موادمخدر، اجرای قوانین کشور، تقویت قوانین وتشدید قوانین مبارزه با مواد مخدروفراهم کردن درمانگاه های عمومی برای مردم از جمله اقدامات است که می تواند درزمینه پیشگیری از اعتیاد مفید واقع شود.

تنها توجه به عوامل سه گانه اعتياد وانجام اقدامات پيشگيرانه ازسوي دولت افغانستان مي تواند ازروند رو به رشد اعتياد دركشورجلوگيري نمايند و اطفال كه دردام اعتياد دركشور گرفتارهستند را نجات بدهند.

 

 

کمیسیون نظارت برقانون اساسی؛ وچالشهاي تكراري

کمیسیون نظارت برقانون اساسی؛ وچالشهاي تكراري

 

سرانجام پس ازگذشت نزدیک به هفت سال ازتصویب قانون اساسی کشور، حامد کرزی افراد پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

این کمیسیون هفت عضو دارد و در حال حاضر، شش نفر از اعضای آن از سوی رئیس جمهور معرفی  شده اند و انتظار می رود نفر هفتمی، به زودی معرفی شود اما مطابق به قانون اساسی کشور، عضویت این افراد در کمیسیون قانونی اساسی مستلزم کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان است.

وظیفه اصلی این کمیسیون همانطوریکه ازنام آن پیداست، نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مواد این قانون است.

این درحالی است که ازیک سودرطی چند سال گذشته دربعضی موارد اختلافات میان حکومت وپارلمان افغانستان برسرتفسیربعضی ماده های قانون اساسی وجود داشته است، جدید ترین مورد آن مساله احضارکریم خلیلی معاون ریاست جمهوری ورییس کمیته حالت اظطرار ازسوی ولسی جرگه افغانستان است که حکومت افغانستان  به دلیل معاون بودن خلیلی، خواست مجلس نمایندگان را خلاف قانون می دانست، درحالیکه مجلس نمایندگان تأکید داشت که خلیلی را به عنوان رییس کمیته حالت اظطراراحضارمی کند نه به عنوان معاون رییس جمهورکشور، هم چنان اختلاف مجلس نمایندگان وحکومت برسرفرمان تقنینی حامدکرزی درخصوص قانون انتخابات کشور، که یک طرف آن را قانونی می خواند وطرف دیگرآنرا خلاف قانون اساسی کشورمی دانست ودوبار آنرا رد کرد، نمونه های از اختلاف مجلس وحکومت برسرتفسیرقانون اساسی کشورمی باشد.

ازسوی دیگرمجلس نمایندگان افغانستان دراین اواخر اعتصاب کاری چندین روزه به منظوربرآورده شدن خواست های شان از سوی رییس جمهورکرزی نمودند تا یازده وزیرباقی مانده را معرفی نمایند وخلیلی نیزدرمجلس حاضرشوند یا استعفا بدهند.

هم چنان این کمیسیون که مطابق به ماده یک صدو پنجاه وهفتم قانون اساسی باید چند سال قبل ازاکنون تشکیل می شد، اکنون بعد ازنزدیک به هفت سال معرفی می گردد.

حال بادرنظرداشت این نکات، اول؛ ضربه وتاوان این تأخیر وسهل انگاری رییس جمهور درخصوص معرفی وایجاد این کمیسیون به اندازه ای کافی شالوده های حقوقی وقانونی کشور را آسیب پذیرکرده وموانع وچالشهای جدی را با کارهای عمدی وسهل انگارانه حکومت در راستای قانونمند شدن جامعه ما نهاده وقبل از تهداب گذاری کمیسیون نظارت برقانون اساسی کشور، تهداب فرارازقانون ونقض قانون توسط نهادهای حکومتی با عملکردحکومت گذاشته شده، نقض قانون توسط حلقه های قدرت مند وجریانهای سیاسی درکشورقبل از ایجاد این کمیسیون رسم شده است و به جایی رسیده است که دیگرمحال است کمیسیون ایجاد شده نیزبتوانند ازاین سرکشی ها وقانون شکنی های حکومت درمواقع که نفع مقامات حکومتی درخطرباشند، جلوگیری نمایند.

دوم؛ کشاکش ها واختلافات موجود میان حکومت ومجلس نمایندگان برسرموضوعات مختلف به خصوص معرفی یازده وزیرباقی مانده وقانون جدید انتخابات وتفاوت دیدگاه های شماری ازنمایندگان مجلس با حکومت نسبت به جرگه مشورتی صلح، ممکن است برنحوه نگرش وقضاوت حکومت نسبت به افراد که ازسوی رییس جمهورمعرفی شده، تأثیربگذارند وآنطوریکه نمایندگان مجلس باید نسبت به این کمیسیون مطابق به معیارهای قانونی وویژگی های فردی تأمل بکنند ورای بدهند، ندهند. بلکه نسبت به کمیسیون معرفی شده از موضع خصمانه وعقده مندانه نگاه بکنند وهم چنان مثل برخوردهای چندی قبل مجلس باشماری ازوزیران، اعضای این کمیسیون را نیز ازفلترقومی شان بگذرانند. بدیهی است که با چنین نگرش ازسوی مجلس نمایندگان نسبت به اعضای این کمیسیون معیارهای قانونی وتوانایی ها وویژگی های فردی اعضا معرفی شده، برای احرازمناصب دراین کمیسیون ازنظرنمایندگان پنهان می ماند وچترمصلحت ها وعقده های شخصی برستون های کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی سیطره می نماید وکمیسیون را نیزناکارآمد خواهندساخت وترکیب آنرا تحت شعاع قرارخواهند داد.

سوم؛ سومین نگرانی عمده، نسبت به ترکیب وماهیت این کمیسیون می باشد، که ممکن  است ازیک سو افراد با درنظرداشت مصلحت ها وتوافقات وتحمیل های نظری رییس جمهورکرزی به این کمیسیون معرفی شده باشد، وازسوی دیگرممکن است با درنظرداشت مورد اول، افراد ناتوان وضعیف نسبت به مسایل حقوقی وفهم قانون اساسی کشور دراین کمیسیون وجود داشته باشند که اکنون با درنظرداشت اسامی اعلام شده اشخاص این کمیسیون، ضعف درشماری ازافرادمعرفی شده دراین کمیسیون وجود دارند. مستولی بودن این موارد درترکیب اعضای این کمیسیون این خطررا فراهم می کند که درآینده درموارد اختلاف حکومت ومجلس نمایندگان برسرماده های قانون اساسی واختلاف درتفسیرها ونگرشهای این دورکن قوه های ثلاثه کشور، کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی، جانب حکومت را بگیرد وبه جای اینکه وظیفه نظارت برقانون را اجرا نمایند وکاراصلی ووظیفه ای وجدانی وقانونی خود بدانند، به حمایت از حکومت بپردازد و درمواقع مهم حق وحقیقت ماده های قانون اساسی را فدای مصلحت های حکومت ومنفعت شخصی شان بکنند.

لذا، درحالی که اقدام دیرهنگام رییس جمهوردراجرای این ماده قانون ومعرفی این کمیسیون به پارلمان ضررهای جبران ناپذیری را برپیکره های قانونی کشورگذاشته، بازهم معرفی این کمیسیون یک گام به جلو درراستای اجرای قانون اساسی می باشند. اما بازهم بیم برخوردهای عقده مندانه وقومی گرایانه مجلس نمایندگان و گوش به فرمان بودن افراد معرفی شده دراین کمیسیون نسبت به خواست ها ونظریات رییس جمهور از عمده ترین نگرانی های  است که هم چنان استقلال و مفیدیت این کمیسیون را درچاله از ابهامات همیشگی می کشاند وسوال ها ونگرانی های زیادی را برای مردم خلق می کند.

نگراني ها درمورد جرگه واشتراك كنندگان

نگراني ها درمورد جرگه واشتراك كنندگان

 

بعد از شكننده ترشدن اوضاع امنيتي دركشور، حكومت افغانستان تصميم به دايركردن يك لويه جرگه نمود. اما چندي بعد ازبرگذاري لويه جرگه منصرف شد و اقدام بربرگذاري يك جرگه مشورتي كوچكترنمود. نام آن را نيزجرگه مشورتي صلح گذاشت.

باوجود مخالفت ها وموانع عملي ونظري درقبال برگذاري اين جرگه وتأخيرات كه دروقت برگذاري جرگه اتفاق افتاد،‌ سرانجام امروزجرگه مشورتي صلح به طوررسمي به كارمشوره دهي وبحث وتبادل نظرشان آغازخواهندكرد.

نسبت به برگذاري اين جرگه ازسوي نهادها واحزاب وشخصيت هاي سياسي وقومي درداخل كشورواكنش هاي متفاوت موافق ومخالف ازاوايل وجود داشت وهم اكنون نيزوجود دارد. مقامات امريكايي نيزدرهنگام وخيم ترشدن اوضاع امنيتي وبميان آمدن تنش هاي لفظي ميان حامد كرزي ومقامات امريكايي،‌ ابتدا نسبت به اهداف وماهيت اين جرگه به ديده ترديد نگريسته بود،‌ اما بعد از سفركرزي به امريكا نگراني هاي مقامات امريكايي نسبت به اهداف و ماهيت اين جرگه با طرح 34 صفحه اي رييس جمهوركرزي درخصوص كاركردها ومحورهاي گفتگو وبحث دراين جرگه اين نگراني تا حدودي رفع شد وكرزي توانست موافقت نسبي مقامات امريكايي را به عنوان عمده ترين شريك استرات‍ژيك خود به دست بياورد. البته درخصوص توافقات احتمالات وجود دارد كه اوباما براي مذاكره با طالبان خط قرمزهاي را براي كرزي تعيين كرده باشد.

نهادهاي داخلي به خصوص مجلس نمايندگان افغانستان، دريك مقطع زماني به دولت هشدار دادند كه درجرگه اشتراك نخواهندكرد، اما ديري نپاييد كه اين هماهنگي وهمصدايي نمايندگان نيزكاري را به جايي نرسانيد وجمعي زيادي از نمايندگان مجلس به اين جرگه اعلام اشتراك دادند.مجلس سناي افغانستان مثل هميشه يك دندنه پشت اين تصميم رييس جمهوركرزي ايستاد ونه تنها كه خودشان به كلي تصميم اشتراك گرفتند، بلكه از مجلس نمايندگان افغانستان نيزخواستند كه درجرگه اشتراك بكنند.

سرانجام با همه اي خوشبيني ها وبدبيني ها ومخالفت ها وموافقت هاي جامعه جهاني ومردم افغانستان وجريان هاي سياسي داخلي، امروز جرگه مشورتي صلح به صورت رسمي به فعاليت شان آغازمي كنند. اين جرگه با اشتراك 1600 تن ازشهروندان كشوركه از قشرها ونقاط مختلف كشورمي باشند برگذارمي شوند وحدود 15000 هزارنيروي امنيتي كشور از آن محافظت مي نمايند. هزينه اي برگذاري اين جرگه نيز160 ميليون دالرپيش بيني شده است وهدف اساسي آن نيزبحث وگفتگو ومشورت با مردم افغانستان به منظورمذاكره وگفتگو با مخالفين دولت مي باشد. اين جرگه آنگونه مقامات دولت افغانستان بيان مي كنند، سازوكاري است به منظورمشورت با مردم درخصوص كشاندن شماري از مخالفين دولت به زندگي عادي وختم خشونت هاي مسلحانه آنها درداخل كشورمي باشد.

حال، با درنظرداشت اهداف تعريف شده اين جرگه ازسوي حكومت افغانستان، مسئووليت تضمين وتأمين اين هدف بيش از حكومت افغانستان به دوش مردم افغانستان مي ماند، درحقيقت سرانجام پس ازسالها مبارزه وجنگ با مخالفين دولت اكنون حكومت به نحوي بيان عجزمي كند وبدين لحاظ تصميم گرفته است كه مسئووليت اين كار مهم وحياتي را بدوش مردم افغانستان بگذارند. بدون شك هيچ كسي دركشورمخالف صلح نخواهد بود، همه اي مردم افغانستان با هرانديشه اي كه باشد ودرهرمكاني كه زندگي كند از تأمين صلح وثبات دركشوروبرچيده شدن انتحاروانفجاروختم جنگ استقبال خواهندكرد، اما چيزي كه درميان اين سازوكاربراي مردم افغانستان نگران كننده است موارد ذيل است.

اول؛ نگراني شهروندان كشوروفعالين مدني وحقوق بشري از امتيازدهي ها وباج دهي هاي كلان وزايد وبدون دليل به طالبان وسايرگروه هاي مخالف دولت. دوم؛ نگراني از يك تصميم مهندسي شده توسط مقامات دولتي به منظوررسيدن به اهداف خاص وپنهان سياسي وقومي، درپس طرح جرگه مشورتي صلح ومشروعيت بخشي برتصاميم ازقبل اتخاذ شده مقامات دولتي ازآدرس جرگه مردمي وملي و سوم هم  برباد رفتن هزينه هاي گزاف مالي وسرانجام بي دستاوردي اين جرگه مانند جرگه قبلي كه بنام جرگه امن منطقوي ميان افغانستان وپاكستان برگذارشده بود.

لذا با درنظرداشت اين سه نكته بالا كه نگراني هاي عمده مردم افغانستان مي باشند، اين به عهده اشتراك كنندگان اين جرگه به عنوان نمايندگان مردم افغانستان مي باشد كه با درنظرداشت نگراني هاي مردم افغانستان هم بتوانند راهكارصلح با مخالفين دولت را مطابق به معيارهاي قانون اساسي واحترام به قانون اساسي كشوربيابند وهم آرمانهاي سايرمردم افغانستان كه از گذشته اي طالبان زخم هاي فراواني را بردل وسينه دارند، دفاع كنند ونگراني هاي مردم افغانستان را نيزفراموش نكنند.

وبراي اين كاراولين چيزي كه نيازاست اشتراك كنندگان دراين جرگه بايست به آن مراجعه كنند و ازآن محافظت نمايند ارزشها وحقوق مندرج درقانون اساسي افغانستان مي باشند، حد ومرزهاي مصالحه وعمق وماهيت مصالحه با مخالفين دولت، شامل هرگروه ومردمي كه مي شودبايست بادرنظرداشت قانون اساسي كشورتعين شود ومعيارهاي قانوني مصالحه بامخالفين نبايد فراموش اشتراك كنندگان شوند. دوم؛ همه اي اشتراك كنندگان به عنوان نماينده ومتنفذين قومي افغانستان اين مسووليت ومكلفيت را دارند كه به عنوان نماينده ومتنفذ محلي ومردمي، بايست نسبت به طرح ها وبحث ها وافكاراين جرگه براي صلح با مخالفان مستقلانه ، منطقي ،عقلاني با درنظرداشت منافع ملي، قانون اساسي كشور، وحدت ملي ومنافع مردم افغانستان، تصميم خودشان را بگيرند، نه اينكه به گفته هاي ديگران، گردن تأييد بچرخانند. با تأمين اين دو مورد، به يقين مي توان گفت كه ازهدررفت هزينه هاي مالي بسيارزياد نيزجلوگيري مي شود ودستاورد جرگه نيز درگِرو اعمال اشتراك كنندگان خواهند بود.

اكنون ازهمه اي اشتراك كنندگان دراين جرگه به عنوان نمايندگان ومتنفذين مردمي ومحلي انتظارمي رود كه براي تأمين مصالح ملي وحفظ ورعايت ارزشهاي قانون اساسي ومفيديت اين جرگه‌‌، مستقلانه ومنطقي با رعايت ارزشهاي قانون اساسي وخواست هاي مردم افغانستان، راهكارمنطقي وقانوني مصالحه با طالبان را دريابند و فقط كاراشتراك كنندگان، خوردن وسرجنباندن براي تأييد حرف مقامات دولتي ومسوولين اين جرگه وقصه گفتن براي مردم محل نباشند، چون انجام چنين كارهاي ازسوي نمايندگان مردم، خودخيانتي به مردم افغانستان.

  

جنگ درگرفت؛ جرگه مشورتي تا مدت نامعلوم تعطيل شد

 جنگ درگرفت؛ جرگه مشورتي تا مدت نامعلوم تعطيل شد

صبح امروز جرگه مشورتي صلح با سخنان حامدكرزي رييس جمهوركشورآغازشد. كرزي مدتي پشتو مي گفت و مدتي ديگري هم فارسي. تلاش كرزي درجريان صحبت هايش سعي مي كرد با بعضي شوخي ها،‌شماري ازاشتراك كنندگان كه دراين جرگه از مريدان تيم او نيست را به هدف هاي اين جرگه موافق سازد.

سپس مجددي صاحب، بعد از خواب برخواسته وآمد قصه اي جنگ جهاني را به راه انداخت. وچنان طولاني كرد تا اينكه يك انفجارشديدي در داخل محوطه تعليم وتربيه  و پولي تخنيك رخ داد. مجددي گفت ترس نخوريد يك فير توپ بود وهيچ چيزي ديگري نيست. اما ديگران مثل او درخواب نبود ويا درحال خواب ديدن نبود. فاروق وردك آمد وبرايش گفت كه ليست گردانندگان جرگه را بخواند كه كدام گدو دي نخيزد.

سپس مجددي سراسيمه رباني را رييس جرگه اعلام وكرد و معاون ان را يادم نيست. جعفرمهدوي به عنوان منشي جرگه اعلام شد وبعد از آن يك تفريح ۱۵ دقيقه اي اعلام شد.

اما اكنون كه حدود يك ساعت مي گذرد از تفريح ديگرهيچ نمايندگان واشتراك كنندگان جمع نشد. بلكه درطي تماس تيلفوني كه با يكي از اشتراك كنندگان داشتم. همه رفته به اطاقهاي شان وجرگه تا مدتي نامعلومي كه هيچ كس نمي داند تعطيل شده است.

اشتراك كننده مذكورگفت : كه طالبان درمسجد دانشگاه تعليم وتربيه جاگرفته ودرگيري شروع شده وشماري ههم زخمي شده است ولي تعدا د دقيق آن هنوزمعلوم نيست. گفته مي شود يك نفر از مخالفين وحمله كنندگان گرفتارشده است.

 

دلايل گرايش شهروندان به خواست هاي مبلغان مسيحيت

دلايل گرايش شهروندان به خواست هاي مبلغان مسيحيت

تقي بيگزاد

 چندي قبل يك از رسانه هاي كشورويديويي را پخش كرد كه نشان مي داد جمعي از شهروندان افغانستان به دين مسيحيت گرويده است ودرحال غصل تعميد ازسوي مبلغين دين مسيحيت بودند. محل اين كار نيزدرشهركابل ذكرشده است.

اين اولين باري نيست كه در كشورحرف از گرايش جمعي به مسيحيت گفته مي شود، سالهاي قبل نيز درمناطق شرق وجنوب وشمال وكابل بارها مردم اعتراض كردند كه خارجي ها به بهانه هاي مختلف درنقاط مختلف كشوردست به تبليغ آموزه هاي مسيحيت مي زنند وعده را تشويق مي كنند تا تغييرعقيده دهند.اما آنچه دراين دور جديد است اين است كه قبل از اين سندي مبني براين به اهميت كه اكنون به دست آمده است وجود نداشت وويديويي يا چيزي ديگري به اين اهميت به دست نيامده بود. به همين دليل واكنش ها نسبت به اين مسئله جدي تر وگسترده تر شده است وديروز شماري از دانشجويان دانشگاه دريك گردهمايي از دولت افغانستان خواست كه با مرتكبين ومرتدان برخورد قانوني صورت بگيرد.

هرچند كه فعلاً همه اي افراديكه دراين ماجرا ويديوي شان پخش شده است مسيحي قلمداد مي شوند از ديد مردم واز منظرشرعي مرتد مي باشند، اما با ريشه يابي وتحقيق دراين زمينه مي توان به راه حل ها ونتايج خوب تر ومتفاوت تراز اين باور رسيد.

لذا سوال اساسي اين است كه چرا عده اي ازمردم به مسيحيت مي گروند ويا مرتكب چنين عملي مي شوند؟ بديهي است كه نخستين دليل براي ارتكاب چنين ذلتي فقر وتنگدستي شماري از شهروندان كشور مي باشند كه با وعده ها وهزينه نهي مبلغان كليساهاي اروپايي وامريكايي مجذوب آراء وانديشه هاي آنان مي شوند و حاضرند براي رها شدن از مشكلات اقتصادي وزندگي شان هرگونه  تحميلي را مي پذيرند. البته اين دليل بسيارقوي واصلي براي تغييرديدگاه هاي ديني افراد نمي تواند باشد بلكه دليل دوم كه همانا وعده هاي رنگين مبلغان مسيحي براي بيرون كردن افراد از افغانستان وتابعيت دهي آنان به كشورهاي اروپايي وفراهم كردن زمينه زيست مناسب ومرفه ازعمده ترين دليل گرايش شهروندان كشور به خواست هاي مبلغان مسيحيت مي باشند.

باتوجه به وضعيت نگران كننده امنيت واقتصاد واجتماع وفرهنگ دركشور ونگراني هاي فراگيركه برزندگي شماري از شهروندان كشورمستولي است، دركنارمشوق هاي اقتصادي ورفاهي كه ازسوي افراد مُجري اين طرح ها ارائه مي شوند، همزمان با فقرآموزشهاي ديني وتكرار شيوه هاي آموزش سنتي ازآموزه ها  وارزشهاي اسلامي، زمينه را فراهم مي كنند تا شهروندان براي رفع نيازمنديهاي اقتصادي واولي زندگي شان به چنين مجتمعات گرايش يابند و به رفع نيازمنديهاي زندگي شان بپردازند.

سوم؛ دركنارسايرعوامل يكي از دلايل عمده گرايش شهروندان به مسيحيت وجود زمينه هاي مناسب در داخل كشوربا تلاش وفراهم سازي زمينه ازسوي خارجي هاي كه دراين راستا مصروف مي باشند،‌ مي باشد كه دست به ايجاد مراكزبراي جلب وجذب وتبليغ ارزشهاي مسيحيت در داخل شهرهاي كشور ودرنقاط مختلف كشور مي زنند. چنانچه چندي قبل وقبل ترها بارها ادعا شد و ازسايت هاي خبري اعلام شده است كه درنقاط مختلف شهركابل دفاتر وخانه هاي وجود دارند كه دراين راستا فعاليت مي نمايند، بديهي است كه با وجود چنين مراكز درزماني كه عده اي ازمردم براي تأمين نيازمندي هاي اوليه شان هركاري بدتر ازاين را مي كنند مانند انتحار وخودكشي وديگران كشي، مردم اين كار را نيز مي كنند تا بتوانند از غم ومشكلات زندگي شان بكاهند.

لذا، بادرنظرداشت اين سه دليل اساسي براي گرايش هاي شهروندان به چنين حلقاتي نيازاست كه دولت افغانستان براي هريك از اين دلايل راهكارهاي مناسب وجدي را درپيش بگيرند. بدون شك افراديكه به مسيحيت گرويده اند،‌نه به دليل اينكه دين اسلام براي آنان قناعت لازم را درعرصه هاي مختلف فراهم نتوانسته است، يا اينكه مسيحيت را نسبت به اسلام ترجيح داده باشد بلكه افراد پيوسته به چنين درخواستي كساني است كه نه ازاسلام چيزي مي داند ونه ازمسيحيت چيزي مي خواهد بداند، بلكه آنها تلاش كرده اند با اين كارشان به طريق سهل وساده امكان زيستن دركشورهاي غربي را فراهم كنند، هدفي كه براي آن شماري زيادي ازشهروندان كشوربه شكل قاچاق براي آن حتي جان شان را به خطرمي اندازند را از اين راه فراهم بكنند ويا حداقل نيازمندي هاي اقتصادي شان را ازچنين مجراهاي موجود دركشورحل نمايند.

پس اكنون دولت افغانستان بايست، قبل از هرچيزي برشناسايي وبرچيدن چنين مجراها ومراكز واشخاص كه دراين راستا فعاليت مي نمايند اقداماتي جدي را روي دست گيرند وثانياً با افراد كه به  چنين خواسته اي تن داده است مطابق به قانون افغانستان برخورد نمايند. ازسوي ديگرخارجي ها وهمكاران جهاني افغانستان بايد سعي نمايند تا ازچنين مجراها و گرايش هاي سازمان يافته شان درداخل افغانستان جلوگيري نمايند، چون هدف اصلي ودليل اصلي حضورخارجي ها تأمين امنيت دركشورمي باشند، نه هركار ديگري كه به اثرارتكاب آن ممكن است اذهان عمومي مردم افغانستان فرصت حضور آنان را تنگ بكنند وچالشهاي جدي را فراروي آنان قراردهند.

شكست به تنهايي، جبران شكست با همكاري

شكست به تنهايي، جبران شكست با همكاري

ميثم مهريار

روز شنبه ولسوالي برگ متال ولايت نورستان از كنترول نيروهاي پوليس افغانستان خارج شد و به دست نيروهاي طالبان افتاد. سخنگوي وزارت داخله كشورخارج شدن اين ولسوالي را از چنگ نيروهاي پوليس شكست درجنگ نه بلكه يك عقب نشيني تاكتيكي اعلام كرد و شكست از طالبان دراين جنگ را نپذيرفت.

با اين حال فرماندهان پوليس درآن ولسوالي دليل شكست شان را ترس از كشته شدن افراد ملكي به اثرحملات نيروهاي طالبان با سلاح هاي سنگين و نرسيدن كمك هاي تجهيزاتي ونيروهاي كمكي ازسوي نهادهاي امنيتي كشور عنوان كرد.

درتازه ترين واكنش سخنگوي  وزارت داخله افغانستان گفته است، به خاطر تصرف دوباره ولسوالی برگ متال ولایت نورستان، تلاش های جدی آغاز شده است و روی یک پلان تازه برای همین منظور کار جریان دارد.

هرچند كه وزارت داخله كشورابتداء شكست را نپذيرفت اما بعد ها دليل اين شكست را تنهايي نيروهاي پوليس دراين ولايت عنوان كرد و گفت كه اردوي ملي وقوت هاي آيساف دراين درگيري داومدارنقش نداشته است.

ازسوي ديگرچندي قبل از اين شكست نيروهاي آمريكايي اين منطقه را تخليه كرده بودند و دليل اين كارشان را نيز توافق با مردم محل اعلام كرده بودند.

آنطوريكه وزارت داخله كشور عنوان كرده است اگر اين عقب نشيني تاكتيكي باشد به منظور شكست بيشتردشمن واجراي بهتر عمليات هاي نظامي برعليه مخالفين دولت وجلوگيري از كشتارافراد ملكي توسط نيروهاي طالبان يك كارعقلاني ومنطقي است كه بايد ازآن تقديركرد، اما اظهارات سخنگوي وزارت داخله كشور با فرماندهان پوليس درآن ولسوالي درتناقض به هم قرارمي گيرد كه اين تناقض ادعاهاي خيرخواهانه ووطن دوستانه وزارت داخله كشور را زيرسوال مي برد. چون مقامات محلي پوليس درآن ولسوالي به صراحت اعلام كرده است كه دليل شكست شان نبود نيروهاي كمكي وتجهيزات ونبود نيروهاي اردوي ملي مي باشند، اما وزارت داخله به تأكيد تكرارمي كند كه نيروهاي پوليس شكست نخورده است بلكه عقب نشيني تاكتيكي به منظور جلوگيري از تلفات مردم ملكي نموده است.

لذا،  ازيك طرف اظهارات سخنگوي وزارت داخله كشوردرحين اينكه ادعاهاي خييرانه واقدام منطقي نيروهاي پوليس را بيان مي كند، همزمان به نحوي سرپوش گذاشتن بريك شكست تلخ از طالبان نيزمي باشند كه درست روز پيش آن نيروهاي پوليس ادعا كرده بودند كه طالبان را دراين درگيري شكست داده اند وبه عقب رانده اند. ازطرف ديگراقدام يك جانبه نيروهاي خارجي براي تخليه وترك اين مناطق قبل از اين درگيري وبعد از آن شكست نيروهاي پوليس دراين منطقه وتحت كنترول قرار گرفتن اين منطقه به دست طالبان،‌وهم چنان عدم موجوديت نيروهاي اردوي ملي به عنوان پاسبان مرزهاي افغانستان وحفظ ونگهداري سرحدات كشوردرمهم ترين نقطه اي سرحدي كشوركه همانا ولايت نورستان مي باشد؛ باعث پرسش ها ونگراني هاي جدي مردم افغانستان شده است.

اين سه عملكرد همزمان سه نهاد مسئول ومهم دراين نقطه كشوراين احتمال را مطرح مي كند كه گفته هاي چند روزپيش روزنامه گاردين چاپ انگليس صحت دارد. ونيروهاي امريكايي به نحوي براي تداوم حضورشان درمنطقه آسياي ميانه  از طالبان حمايت مي نمايند و درسطح داخلي تئوري كه اخيراً روي آن شماري از آگاهان مسايل سياسي ونظامي تأكيد دارند نيزنهادينه افكارعمومي مي شود كه مطابق به آن طالبان طرح ناامن كردن شمال ومناطق مركزي را درسرمي پروراند وشماري از حلقات درداخل كشور نيزمي باشند كه ازاين طرح به گونه اي حمايت مي كنند ويا حداقل براي آن تدابيرنمي گيرند.

اگرچنين نباشد طبيعي است كه نبايد نيروهاي خارجي ونيروهاي اردوي ملي دريك ولايت ناامن سرحدي، مشاركت نداشته باشند ومنطقه سرحدي را تنها به عهده پوليس ملي بگذارند. درحالي كه تنها نيروهاي اردوي ملي است كه توانايي چنين مقاومت هاي ديرمدت را دربرخورد با مخالفين دولت دارند واز تجهيزات وامكانات بيشتر نيز برخوردارند.

اكنون، بعد از يك شكست كه تنها به نام پوليس ملي  ختم نشده بلكه به نام حكومت افغانستان تمام شده است جا دارد كه دراين نقطه مهم كشور نيروهاي اردوي ملي به صورت فعال ودايمي حضور داشته باشند ودرعمليات نظامي كه به منظور پس گيري اين ولسوالي از چنگ طالبان به راه انداخته مي شود، نيروهاي پوليس و اردوي ملي كشور دوشادوش هم براي شكستاندن پايگاه دشمن وبيرون كردن آنها همگاهنگي وهمكاري نمايند واين كار هرچه بادقت بيشترشود بهترخواهندبود.

جرگه صلح؛ آماج اعتراض هاي مدني نمايندگان وحملات مسلحانه طالبان

   جرگه صلح؛

آماج اعتراض هاي مدني نمايندگان وحملات مسلحانه طالبان

 

ذكي دريابي

درحاليكه قرار است تا چند روز ديگر به تاريخ دوازدهم جوزا جرگه مشورتي صلح دركابل برگذار گردد. موج ازاعتراضات ومخالفت ها نسبت به برگذاري اين جرگه دركشور هر روزبيشتر مي شود. طالبان با گسترش حملات مسلحانه خويش در نقاط مختلف كشور قويتر از گذشته مراكز نيروهاي خارجي وداخلي را هدف قرار مي دهند و موفق تر از هرزماني ديگر عمل مي كنند، درنقاط مختلف كشور با نيروهاي امنيتي افغانستان درگيرند ودر تازه ترين اقدامات خود ولسوالي برگ متال ولايت نورستان را نيزدر كنترول خود درآورده اند.

اشتراك نمايندگان جامعه هزاره درشوراي ملي افغانستان نيز هنوز قطعي نيست وهم چنان مجمع سياسي راه نو هنوز نسبت به بحران كوچي گري وحملات مسلحانه گسترده تحت لواي كوچي ها برمناطق مركزي هزاره جات وسايرنقاط افغانستان وكشتن وآواره كردن مناطق بومي اين مناطق درتحصن به سرمي برند. ائتلاف سياسي اپوزيسيون دولت به رهبري عبدالله عبدالله نيزاعلام كرده است كه درجرگه مشورتي صلح اشتراك نمي كنند.

هم چنان مجلس نمايندگان افغانستان نيزبه حكومت هشدارداده اند كه درصورت ناديده گرفتن خواست هاي مجلس نمايندگان درجرگه مشورتي صلح اشتراك نخواهندكرد.

درميان همه اي اين مخالفت ها وشك وترديدها واگر ومگرهاي اشتراك وياعدم اشتراك درجرگه صلح دو محور قابل تأمل وبحث جدي تراست. يكي تداوم حملات مسلحانه طالبان وحتي تشديد اين حملات وديگرپافشاري مجلس نمايندگان افغانستان مبني برخواست هاي شان.

مجلس نمايندگان افغانستان از چند روزي بدينسو دراعتصاب كاري به سرمي برد. نمايندگان مجلس افغانستان براي اين كارشان دو دليل دارند. اول، اينكه حامد كرزي چرا يازده تن از وزراي باقي مانده كابينه را به مجلس نمايندگان جهت اخذ رأي اعتماد معرفي نمي نمايد. دوم اينكه چرا كريم خليلي معاون دوم رياست جمهوري براي توضيح دادن ومورد سوال قرار گرفتن به پارلمان افغانستان نمي آيد ويا از رياست كميته اظطرار استعفا نمي دهد.

بادرنظرداشت اين نكته كه مجلس نمايندگان دليل اصلي عدم اشتراك شان را در جرگه مشورتي صلح عدم معرفي يازده وزيرباقي مانده كابينه اعلام مي كنند، اما شماري از آگاهان مسايل سياسي افغانستان تنها عدم معرفي اين تعداد از وزراي باقي مانده را دال اصلي اين مخالفت وتهديد نمي دانند. بلكه آنها معتقداند كه نمايندگان مي خواهند ازيك طرف فشار بر تكتازي هاي چند ساله حكومت را بيشتركنند واز سوي درتأييد ويا رد يازده وزيركابينه افغانستان بتوانند با راي شان افراد دلخواه وهمرنگ با منافع گرايشي وقومي شان را تأمين نمايند.

هم چنان عده اي ديگر اين اقدامات مجلس نمايندگان افغانستان را نمايشي وآرايشي به منظور جلب اعتماد از دست رفته اي مردم افغانستان مي دانند و فراتر از آن شماري از آگاهان اقدام مجلس نمايندگان افغانستان را طفره رفتن زيركانه اي شماري از نمايندگان مجلس مي دانند كه با اقدام دراين راستا سعي كرد كه ازموضوع مهم ملي ديگر كه معضل كوچي ها مي باشد چشم پوشي كند و آنرا به حاشيه براند ويا حد اقل معضل ملي حملات كوچي ها را بالاي مردم بومي بعضي ازمناطق كشور محدود به كوچي ومردم بومي محل درگيري نمايند.

اما، با درنظرداشت همه اي اين ديدگاه ها، اعتراض ومخالفت مستقيم وغيرمستقيم مجلس نمايندگان افغانستان دركنارسايرمخالفت ها يكي از مخالفت ها واعتراضات جدي نسبت به برگذاري خوب اين جرگه مي باشد كه بادرنظرداشت تلاش هاي كرزي براي جلب حمايت جامعه جهاني واميدواركردن جامعه جهاني نسبت به مفاد اين جرگه ، اعتراضات مجلس نمايندگان افغانستان دركنار سايراعتراضات از سوي گروه هاي مختلف مي توانند ميزان اميدواري جهاني و هم پيمانان افغانستان را كم رنگتر نمايند وكرزي به نحوي كه مي خواست نتوانندبراي اين جرگه مشروعيت كسب نمايد.

ازسوي ديكرتشديد حملات مخالفين مسلح دولت به وي‍ژه طالبان دراين اواخريكي از جدي ترين چالش ها وپاسخ ها نسبت به برگذاري اين جرگه ونتايج كه تصورمي شد ازاين جرگه گرفته شود مي باشند كه به صورت واضح نشان دهنده اي آن است كه طالبان عليرغم همه اي تلاش هاي دولت افغانستان به منظوردست برداشتن شماري از طالبان ازجنگ، پاسخ شفاف وروشني به حكومت افغانستان مي دهند كه نمي خواهند از جنگ دست بكشند ونسبت به تلاش هاي دولت افغانستان با برگذاري جرگه مشورتي صلح براي يافتن راه هاي دست كشيدن طالبان از جنگ و برگرداندن آنان به زندگي عادي باورندارند ونمي خواهند چنين زندگي را پيشه نمايند. حمله برپايگاه نيروهاي خارجي دربگرام وهلمند وقندهار و شكل دهي حملات انتحاري در كابل وسايرنقاط كشور و حتي تحت كنترول گرفتن ولسوالي برگ متال ولايت نورستان نشان از اين هدف دارند.

با اين حال درحاليكه حكومت افغانستان به شدت نسبت به نتايج ومفيديت اين جرگه اميدواراست وهزينه هاي زيادي را صرف اين مسئله مي نمايند. تداوم اعتراض مدني نمايندگان مجلس وعدم اشتراك شماري ازائتلاف ها وانجمن هاي سياسي ومدني با پشتوانه هاي مردمي دركشور، همگام با تشديد وتسريع حملات مسلحانه طالبان درنقاط مختلف كشور و وضعيت آشفته اي سياسي وامنيتي ووحدت ملي دركشوراين اميدواري ها را نا اميد مي كند و اينكه جرگه مشورتي صلح به خوبي با مشاركت ملي متنفذين سياسي وقومي برگذارنشود و نتايج پيش بيني شده اي حكومت ازآن برآورده نشود، بيشترافكارعمومي را نسبت به موفقيت اين جرگه درسطح ملي وبين المللي تحت تأثيرقرارخواهندداد.

لذا، وضعيت امنيتي وسياسي كشور ايجاب مي كند كه حكومت افغانستان دراين مقطع تلاش نمايند كه اولاً‌اين جرگه را يك جرگه ملي بسازد وبراي اين كارنيازمند آن است كه تمام اقشار واقوام موجود دركشور را درجرگه بگنجانند واز سوي ديگربايد تلاش شود كه به خواست هاي مردم افغانستان واقشارمختلف جامعه مطابق به قوانين كشور رسيدگي صورت گيرد.

عمليات قندهاركارناپسند، اما اجتناب ناپذير

رحمت الله ارشاد

بعد از انجام عمليات گسترده نظامي ازسوي نيروهاي امنيتي افغانستان وبين المللي به رهبري نيروهاي امنيتي كشور درولسوالي مارجه ونادعلي ولايت هلمند، بحث از عمليات تازه اي ديگردرولايت قندهارمطرح شد.

عمليات مارجه با همه اي كاستي ها ونواقص ومصارف كه درآن صورت گرفت ازسوي مردم رضايت بخش توصيف شد، به گونه اي كه بعد از آن تجمع مردم درآن منطقه بيشترشد وميزان فروش ومبادلات اقتصادي در بازارچه آن ولسوالي بيشتر وپر ازدهام تر ارزيابي شد ومردم نسبت به جاگزيني نيروهاي امريكايي با انگليسي ها ابزار خوشبيني كردند. اما بعد از اتمام اين عمليات وابراز موفقيت وخوشبيني مردم ومقامات داخلي وخارجي نسبت به اين عمليات طرح يك عمليات نظامي ديگر درولايت قندهاربه شدت مطرح شد و موضع گيري ها وواكنش هاي متفاوتي نسبت به اين عمليات بعد از عمليات مارجه نشان داده شد.

درسفري كه كرزي به قندهار داشت دراوج تضادهاي لفظي شان با واشنگتن اعلام داشت كه مردم خواهان عمليات درقندهارنيست ومردم نيز نمي خواست عملياتي برضد طالبان دراين ولايت راه اندازي شود. اما مقامات امريكايي برانجام اين عمليات وعملي كردن آن پافشاري كرد ودرهمين راستا جنرال مك كريستال فرمانده عمومي نيروهاي ناتو به قندهار رفت تا رضايت شهروندان قندهار را نسبت به اجراي اين عمليات جلب نمايد.

درتازه ترين واكنش ها فرمان عمومي نيروهاي بحري آمريكا جمييزستاورديس اعلام كرد كه عمليات درقندهار اجرا خواهندشد،‌هركسي كه مخالف آن باشد مانع نمي تواند براي اجراي اين عمليات باشد وي از احمدولي كرزي به عنوان مخالف اجراي اين عمليات ياد كرد وگفت كه ولي كرزي نمي تواند مانع اين عمليات شود.

همه اي اين تأكيد ها ومخالفت ها درحالي صورت مي گيرد كه اوضاع امنيتي ولايت قندهار هرروز بدتر مي شود و دراين اواخر نيروهاي طالبان حملات شان را دراين ولايت بيشتركرده است. حمله بالاي پايگاه نيروهاي خارجي وحملات پراكنده اي ديگردرنقاط مختلف شهرازجمله كاركردهاي اخيرطالبان مي باشند كه درحين پافشاري نيروهاي بين المللي ناتو و مخالفت مردم وشماري از مقامات محلي قندهاربه منصه اي اجرا گذاشته مي شود.

درحالي كه اين اختلافات ميان نيروهاي خارجي وشماري از مقامات محلي ومردم محل پابرجاست، اين طالبان است كه ازاين وضعيت دلبخواه شان استفاده مي كنند، هم دست به حملات برضد نيروهاي دولتي وخارجي مي زنند وهم ازسوي ديگربه نحوي مي خواهند نفوذ مردمي شان را با تبليغات ضد خارجي و ميهن دوستانه بيشترنمايند. دليل اصلي مخالفت مردم نسبت به اجراي اين عمليات واضع است، كشته شدن افراد ملكي درعمليات. هرچند با توجه به تكرار فاجعه كشتار افراد ملكي درحملات نيروهاي خارجي حق مردم قندهار است كه نسبت به اجراي اين عمليات مخالفت نمايند، اما نبايد مردم نسبت به مشكل امنيتي وسياسي كه طالبان مي آفريند آنقدركوته بين باشند كه حتي نخواهند عمليات اجرا شوند. چون فعلاً هم دربعضي مناطق قندهار نفوذ طالبان به قدري است كه حتي باشندگان محل بايد براي بازار رفتن از طالبان محل اجازه بگيرند.

حاكم بودن چنين وضعيت درحين همه اي مشكلاتي كه ممكن است عمليات نظامي درپي داشته باشد ايجاب مي كند كه مردم افغانستان به وي‍ژه قندهاري ها ازعمليات نظامي نيروهاي افغان وخارجي ها حمايت نمايند تا منطقه از طالبان ومخالفان دولت پاكسازي شوند. هم چنان نگراني عمده اي مردم وترس مردم از كشتار افراد ملكي وخانواده هاي شان ايجاب مي كند كه نيروهاي خارجي ودولتي دراجراي عمليات نظامي دراين منطقه نگراني هاي مردم را جدي بگيرند وبه گونه اي عمل نمايند كه در عمليات كه قرار است به راه انداخته شود، شهروندان عادي وافراد ملكي مناطق تحت عمليات كشته نشوند.

با تأمل جانبين نسبت به پيش شرط هاي اين عمليات وصادق ومتعهد بودن طرفين نسبت به آن مي توان پيش بيني كرد كه اجراي عمليات قندهار هم ضروري است وهم مفيد به نفغ اوضاع سياسي وامنيتي قندهار وكشور، چون  تداوم وضعيت امنيتي فعلي در قندهار درآينده ها زيان بارتر از اجراي عمليات نظامي درآن ولايت است كه اكنون با مخالفت شماري از مقامات محلي ومردم منطقه مواجه مي باشد.

اهداف استراتژيك درپس دشمن تراشي هاي انسان دوستانه

اهداف استراتژيك درپس دشمن تراشي هاي انسان دوستانه

"درحاشيه جديد ترين گذارش روزنامه گاردين مبني برحمايت امريكايي ها از طالبان"

تقي بيگزاد

روزنامه گاردین انگلیس با ارائه گزارشی اعلام کرد که تمامی نگرش‌ها و اعتقادهای موجود بر این نقطه متمرکز است که آمریکا جهت طولانی کردن درگیری‌های دائم در افغانستان و به هدف گسترش و ادامه نفوذ خود در منطقه آسیای میانه از طالبان حمایت می‌کند.به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه گاردین انگلیس با ارائه گزارشی نوشت: تمامی روشنفکران و نخبگان افغان و حتی نیروهای بین المللی در افغانستان بر این اعتقادند که آمریکا و یا به عبارتی غرب از گرو ه طالبان افغانستان حمایت می‌کند.در ادامه این گزارش آمده است: اکثر رسانه‌های جهانی و نیروهای بین المللی و صاحب نظران و متفکران افغان‌ و غیره معتقدند که آمریکا در طولانی شدن بحران در افغانستان ذي ‌نفع است چرا که می‌تواند به مدت بیشتر و طولانی تری در این کشور باقی بماند.

هم‌چنین بر اساس این گزارش افغانستان به دلیل منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک خود برای آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه می‌نویسد: تسلط بر افغانستان این امکان را به ایالت متحده آمریکا می‌دهد که بر هند، روسیه، پاکستان، چین و دیگر کشورهای آسیای میانه مسلط باشد.

این روزنامه می‌نویسد: آمریکا از اسرائیل به عنوان یک ادات تهدید علیه کشورهای عربی استفاده می‌کند و می‌خواهد که از افغانستان نیز به این گونه استفاده کند چرا که هر کسی که بر آسیا مسلط شود در آینده بر کل جهان مسلط خواهد شد.

روزنامه گاردین می‌نویسد: این موضوع درباره انگلستان نیز صادق است چرا که دولت انگلیس خواهان آن است که به مدت بیشتری در افغانستان بماند و همین امر منجر شده است که دولت انگلیس به دنبال کانالی برای گفت‌ وگو با طالبان و قانع ساختن آنها جهت بازگشت به حکومت ‌باشد.

اين گذارش درحالي نشرشده است كه چندي قبل سه وزيركابينه انگليس به ولايت هلمند آمدند وافغانستان را يك افغانستان قرن سيزدهمي خواند وگفت كه ما مجبور نيستيم براي يك كشورقرن سيزدهمي سربازان مان را به كشتن بدهيم. هم چنان به تازگي اتهامات مبني براينكه نيروهاي انگليسي درولسوالي مارجه ولايت هلمند با طالبان همكاري داشته است واززمان مستقرشدن نيروهاي آمريكايي اوضاع امنيتي دراين منطقه بهترشده، نيزمطرح شده است.

 ازسوي ديگر سالهاي قبل شماري از نمايندگان مجلس نمايندگان افغانستان ادعا كردند كه هيلوكوپترهاي امريكايي در ولايت زابل دريك منطقه به طالبان اسلحه تحويل داده اند و هم چنان اين زمزمه وگمانها كه امريكايي ها خودشان طالبان را كمك مي كنند وحتي يكي ازباشندگان ولسوالي مقرولايت غزني گفت كه خود وي به چشم سرخود ديده است كه امريكايي ها پول هاي شاهراه كابل – قندهار را ماين گذاري كرده است وانفجارداده است به طورگسترده افكارعمومي مردم افغانستان را تحت تأثيرقرارداده است. هم چنان از زمان اوج تبليغات انتخابات رياست جمهوري سال گذشته اين خبربه سرعت فراگيرشد كه از طرف شب هيلوكوپترها در مناطق شمال كشور افرا د مسلح را پياده مي نمايند.

هرچند كه به طورقطعي نمي توان صحت و بطلان اين زمزمه ها را رد يا تأييد كرد، اما باتوجه به اينكه مردم افغانستان شاهدان وناظران خوبي اوضاع سياسي- امنيتي افغانستان هستند ودر تمام نقاط كشور حضورفعال دارند وهيچ معامله وعملكرد پيدا وپنهاني نمي تواند به طور كامل وتا ابد از چشم مردم افغانستان پنهان بمانند وباتوجه به اينكه فعلاً‌ هر هزارسرباز خارجي درمقابل يك نفرطالب مي جنگند؛ مي توان  گمانه زني و تحليل نمود كه آمريكايي  ها با درنظرداشت قدرت وامكانات كه دردست دارند نمي خواهند طالبان را شكست بدهند. ازسوي ديگر توانايي وظرفيت وسيع ودقيق ايالت متحده امريكا درعرصه اطلاعاتي ومسايل سياسي ونظامي درسطح جهان باعث شده است كه كسي نتواند اين تصور را بكند كه آيا امريكايي ها واقعا ً‌نمي توانند چندنفرطالب را شكست بدهند؟ آيا قدرت نظامي وسياسي واطلاعاتي وتسليحاتي امريكا درافغانستان به قدري نيست كه اگر صادقانه با تمام نيروهاي شان در برابرطالبان بجنگند نتوانند طالبان را شكست بدهند ويا حد اقل از قدرتمندي ونفوذ روز افزون آنها جلوگيري نمايند؟ اين سوالها ازجمله سوالهاي است كه همه ازمتن قدرتمندي امريكا درمنطقه وجهان وبه خصوص درافغانستان برخواسته است وهمزمان با افشاي بعضي كاركردهاي امريكا وانگليس درمناطق مختلف افغانستان كه نشان از معاملات وداد وستود با نيروهاي مخالف دولت را دارند اين باور را تقويت كرده است كه امريكايي ها به دنبال كمك به مخالفين دولت است براي تداوم حضورخود درافغانستان، چون با تأمين امنيت درافغانستان ديگر بهانه اي براي حضورامريكا درافغانستان نمي ماند وحضورنظامي امريكا درافغانستان ازمنظرحقوق بين الملل قابل توجيه نخواهد بود وبه مثابه اي نقض حاكميت ملي افغانستان تلقي خواهندشد.

لذا،‌امريكايي با اين ديد مجبوراست كه براي رسيدن به طرح هاي بزرگ منطقه اي واسترات‍ژيكي خود درمنطقه مشكل تراشي جدي را درسياست خارجي خود مطرح نمايند واين مشكل تراشي را بهانه اي براي حضورخود درمنطقه افغانستان بدانند. مانند اينكه تروريزم درراس دكتورين سياست خارجي امريكا بعد از ختم جنگ سردمي باشد اين بهانه وبهانه هاي ديگري مثل حقوق بشر وطالبان درراس سياست خارجي امريكا براي تقويت وتداوم حضورامريكا مي باشند كه براي رسيدن به اين ارمانها از حربه اي مثل طالب وحقوق بشرو ... استفاده خواهند كرد وبعيد نيست كه امريكايي ها به صورت جدي از مخالفين دولت افغانستان حمايت كنند تا به منافع ملي امريكا برسند.

 

قبض وبسط عقل ونقل در معرفت دانشجويان

    قبض وبسط عقل ونقل در معرفت دانشجويان  

 "تأملي بردستگيري يك دانشجو با مواد انفجاري درپولي تخنيك"

ذكي دريابي

به تازگي يكي از خبرگزاري هاي افغانستان خبرداد كه نيروهاي پوليس ملی دانجشويي را با مقداري از مواد انفجاري كه قراربود در خيمه لويه جرگه جاسازي شود دستگيركرده است. اين خبرهرچند كه درميان سايرخبرهاي چون انتحار، انفجار و بدست آمدن مواد انفجاري و...  كه دركشورما عادي شده است آزاردهنده نبود اما، اين خبرتازه در نوعیت خود تازه ترین و جذاب ترین خبرهای از این قماش بود.

درپي انتشاراين خبر اولين سوالي كه براي ما خلق شد اين است كه چرا يك دانشجوي دانشگاه سعي مي كنند مردم خود را در كام انفجار وانتحارقرباني كند؟ شايد آنطور كه همه اي گزارش ها درافغانستان انگيزه هاي انتحارافراد عادي را فقر وتنگدستي برمي شمارند و دولت افغانستان بارها تلاش كرده اند كه با همين دستاويز مخالفين دولت را به دسته هاي مختلف تقسيم بندي نموده وطالبان خوب را با طالبان بد مرزبندي نمايند. اما بعيد است كه انگيزه اي رفتار كاملاً‌خشين يك دانشجو را به عنوان يك فرد چيزفهم وآگاه درجامعه افغانستان كاملاً‌منوط به فقراقتصادي كرد و تنها دليل براي تلاش يك دانشجو دراين راستا را فقردانست.

اين بار اول نيست كه چنين مي شود چندسال قبل در دانشگاه هاي ديگر كشور نيز اين اتفاق افتاد شماري از دانشجويان با بمب ها ومواد انفجاري از دانشگاه ها دستگيرشد وحتي در دانشگاه هرات موفق شد كه عمل انفجار را انجام دهد. با اين حال غيرعقلاني است كه دليل كارهاي يك دانشجو را دراين خصوص تنها فقراقتصادي قلمداد كرد.

بدون شك بعد از بوجود آمدن نظام جديد با حمايت جامعه جهاني يك جنگ علني ميان ارزشهاي ديني وسنتي و ارزشهاي جهان شمول ومدني درگرفته است كه صحنه اي خوب اين جدال كلاسهاي درسي دانشگاه هاي كشور مي باشد. اكنون كه چند سال از قانون اساسي جديد كشور نمي گذرد وچند صباحي است كه گفت وشنود حقوق بشر وحقوق انسان وحقوق زن دركشور رواج یافته است، جدالها وتكفيرهاي بي شماري نيزدر محوطه هاي فكري ومعرفتي دانشجویی و حوزه وی ومردم عادي درجريان است. آنگونه كه مصطفي مليكيان مي گويد: " هستند جمعي كه فكر را از آن جهت كه شرقي است مي پذيرد و نمي پذيرند فكري را از ان جهت كه غربي اند وهم چنان هستند جمعي كه فكر را ا زآن جهت كه غربي اند مي پذيرند وهيچ فكرشرقي را نمي پذيرند، بدون آنكه تأمل كنند كه آن فكرفارغ از شرقي وغربي بودن تا چه حدي از لحاظ عقلي از صحت و خطا برخودارند" برخورد غيرعقلاني وتبعيض آلود جامعه دانشجويي ما نسبت به افكاروانديشه ها وجهان بيني هاي متفاوت نسبت به زندگي وسعادت ونجات انسانها دراولین پيامدخود فضاي شكيبايي وعقلاني را براي پوياندن جهان بيني هاي متفاوت وانديشه ها و افكارشرقي وغربي وديني وضد ديني را برچيده است وفراتر از آن رويارويي توأم با لجاجت را درحين اعتقاد هاي راسخ ديني وافغاني  درميان دانشجويان كشوررايج كرده است.

طرز فكر وعمل رايج اين چنيني درميان دانشجويان كشورموجب شده است كه عده اي چنان به ارزشهاي ديني تمسك ورزند كه فقط از چارچوب ديني به همه چيز وبه هستي نگاه و فكركنند وحتي راه حل يك مسئله كه از علم طبابت سرچشمه مي گيرد را نيز از منظرديني حل و حكم صادرنمايند. اين گونه معرفت ديني رايج درميان جمعي زياد ازمسلمانان وشماري از دانشجويان كشورما خود ديدگاهي را ترويج كرده است كه مطابق به آن هرپديده اي بيرون مرزي بدون هيچ قيد وشرطي باطل است ومتوليان آن كافروبي دين وياهم درحد تساهل از اين قماش آدمها، ضدديني. حاكميت چنين معرفتي برمعرفت ديني وانساني شماري از دانشجويان به آنها حق مي دهند كه بيش از عقل فردي اش به نقليات كه از پيشينيان براي او روايت شده است تكيه كنند و دراين كار هرچيزي كه از مجاري شريعت وروحانيت به او گفته شود حق مطلق است ولو اينكه حقانيت آن حكم وتوصيه ونصيحت صادق نباشد.

رفتارهاي خشونت آميزوحتي ضدانساني واسلامي ازقبيل ماجرای مفتضح انتقال مواد بمب گذاری توسط دانشجو در خیمه لویه جرگه به منظور اعمال انتحاری درمحيط هاي عمومي حاصل وفاداریهای مقلدانه وغیرمحققانه دانشجویان به  ايمان واعتقاد تعریف شده و نقليات اسلامي واجتماعي ماست كه ازيك طرف ايمان به نقليات ديني مان فضاي فكري ومعرفتي دانشجويان را چنان قبض مي كنند كه ديگر فرصتي براي تأمل عقلاني نسبت به آموزه هاي ديني وانديشه ها وجهان بيني هاي انساني متفاوت نمي ماند وحتي سخن راندن ازبسط عقل بشري براي فهم مسايل ديني، انساني، حقوقي وسياسي به مثابه اي توهين به دين وارزشهاي ديني تلقي مي شود. لذا، در بدو چنين انديشه اي كه عقل انساني كه حتي خود شخص منكرشده از نقش عقل در توسعه معرفت بشري وتنظيم امور خانوادگي واجتماعي به وفرت از آن استفاده مي كنند، به انكار و اذيت فكري واعتقادي شخص مي انجامد. بديهي است كه دانشجوي امروز دانشگاه ها نيز با توسل واعتماد به نقليات وتوصيه هاي ديني انسان فريبانه ازسوي جمع ايدئولو‍ژيك مثل القاعده براي انتحار وترور دربدل تضمين بهشت برين، خود را انتحارمي دهند و يگانه دليل وانگيزه براي اين رفتار ضد عقلاني وانساني اش، نقليات خوانده شده ازسوي عالمان ديني كه براي انتحارانسانها وكشتارشهروندان ما به سادگي بهشت را تضمين مي كند وكليدي را به دست مي دهند، همانا تأمين نيازهاي ديني و براي رسيدن به جايگاه والاي تعريف شده اي اسلامي مي باشند. نه اينكه فقراقتصادي،‌ توصيه وتكيه بيش از حد شماري از افراد تحت نام عالم دين به نقليات ساختگي براي رسيدن به اهداف سياسي به سادگي جوانان را وبه خصوص دانشجويان را وادار مي كنند كه خود را انتحار كنند تا به سعادت برسند و دشمنان اسلام را نابود كنند.  

سپری محافظتی در موقعیتی خطرناک

قرار داد منع گسترش سلاحهای هسته ای

سپری محافظتی در موقعیتی خطرناک

نوشته Olivier Zajec

در حالیکه کنفرانس بررسی قرارداد منع گسترش سلاحهای هسته در این ماه در واشنگتن برقرار خواهد شد، ایالات متحده، یورش خود را برای تحمیل مجازات های تازه علیه ایران ادامه می دهد وآنرا شرطی برای نجات این قرارداد میداند، قراردادی که با وجود کمبود های آن، سپر محافظتی قانونی و اخلاقی برای صلح جهانی است.

فکر بوجود آوردن قرار داد منع گسترش سلاحهای هسته ای(TNP)، در سالهای ۱۹۵۰ ریشه گرفت، در آن زمان، سه کشور ( ایالات متحده، روسیه وانگلستان) دارای سلاحهای اتمی بودند، و دو کشور فرانسه و چین تحقیقاتشان را در این خصوص ادامه می دادند و ناظرین تردیدی در رسیدن این دو کشور به اهدافشان نداشتند( آنچه که در سال ۱۹۶۰ برای پاریس و در سال ۱۹۶۴ برای پکن اتفاق افتاد)

از همان ابتدا ی سالهای ۱۹۵۰، ایالت متحده آمریکا، که از دیگران در این امور پیشرفته تر بود، طرفدار اصلی محدود کردن مسابقه تسلیحات اتمی بود و بر لزوم « ارتباط مدار بسته» دیپلوماتیک در چارچوب تسلط دولتی بر بمب اتمی تاکید داشت.

با این منطق دوایت آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مقابل اجلاس عمومی سازمان ملل متحد، تاسیس آژانسی برای کنترل مواد اتمی را پیشنهاد کرد(۱).

قدرتهای دیگر هسته ای، با هدف صلح جهانی ( و حفظ موقعیتشان) و یا موقعیتی که در حال بدست آوردن آن بودند، به سرعت در این رابطه محاسباتشان را به روز کردند: آنها نیز منفعت شان در ایجاد نهادی بود که به پیشرفت آنها در زمینه هسته ای رسمیت بخشد و جلوی« دمکراتیزه» شدن تدریجی این ابزار قدرت را بگیرد.

در کل، بر پایه خطر گسترش هسته ای، ایده ایزنهاور به راهش ادامه داد، با وجودیکه دوره ای طولانی ، این فکر در گرو توازن قدرت بین امریکا واتحاد شوروی قرار گرفت( جنگ کره تازه پایان یافته بود). پس از مذاکراتی متلاطم، سرانجام سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی (AIEA) را در اکتبر ۱۹۵۶ تاسیس کرد. رسالت واقعی این نهاد، بنا بر بند ۳.۵ معاهده بنیان گذاری اش : « تضمین آنست که انواع تولیدات، خدمات، تجهیزات، تاسیسات و اطلاعات ارائه شده از طرف آژانس ویا به در خواست آژانس، تحت مدیریت و یا کنترل آژانس، در مسیر هدفهای نظامی مورد استفاده قرار نگیرد». در عوض، بنا بر بند ۳.۱ آژانس « تعهد می کند که توسعه کاربرد عملی انرژی اتمی با اهداف صلح جویانه وتحقیقات در این مورد را تشویق و تسهیل نماید». در متن معاهده الویت بندها تغییرداده شده است : با در نظر گرفتن توازن قوای آن زمان، بند ۳.۱ از بند ۳.۵ ناشی می شود و نه برعکس. آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از هر چیز یک نگهبان است و سپس یک فراهم کننده تسهیلات و سرویس. غیر از این مسئله، بند ۳.۵ نتیجه مهمتری را به دنبال دارد : آژانس بین المللی انرژی اتمی باید مقرراتی الزامی در اختیار داشته و مسئول اجرای آنها باشد، و گر نه به یک نهاد جنبی بدون قدرت تبدیل خواهد شد. بدون قانون نمی توان از نگهبانی صحبت کرد.

این امر که ارزش قانونی و جهانشمول داشت، در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به معاهده عدم گسترش سلاحهای اتمی(TNP) انجامید ، متن قرارداد توسط چهل وسه کشور امضاء شد ( منجمله کره شمالی).سپس در ۵ مارس ۱۹۷۰ برای مدت ۲۵ سال به تصویب رسید و موفقیت های شایانی کسب کرد تا آنجا که به قراردادی با بیشترین تعداد عضو در جهان تبدیل گردید( فقط سه کشور اسرائیل، هند وپاکستان تا به حال آنرا امضاء نکرده اند). در ملاحظات مقدماتی این متن، بر هدف دستیابی جهانشمول صلح آمیز به تکنولوژی اتمی تاکید می شود و آرمان جهانی بدون سلاح هسته ای طرح می گردد، که البته امروزه به فراموشی سپرده شده است. امضاء کنندگان توافق می کنند که « تنش زدائی و تقویت اعتماد بین کشورها در سطح جهانی، به منظورتسهیل قطع ساختن سلاحهای هسته ای را به پیش ببرند، از بین بردن تمامی ذخائر مو جود سلاحهای ممنوع و نابودی سلاحهای هسته ای کشورها و موشکهای مربوطه دنبال شود تا بتوان به قرارداد خلع سلاح عمومی کامل و موثر، تحت کنترل دقیق بین المللی دست یافت». بر اساس این جهت گیری، باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در سخنرانی پراگ اش درباره « گزینه صفر» - که برعکس آنچه گفته می شود زیاد هم شجاعانه نیست- می توانست همچنین، قرائت جدیدی از متن قرار داد عدم گسترش سلاحهای هسته ای ارائه دهد(۲).

بازی دوگانه واشنگتن و مسکو

فعلا تا رسیدن به « نگرشی خیرخواهانه»، قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی (TNP) با متن کنونی اش شده، از تکنولوژی اتمی نظامی همچون معبدی مقدس در چارچوب ۱۰ اصل، برخی اختیاری وبرخی الزامی، مراقبت می کند. اختیاری، از آنرو که اصول ۸ و ۱۰، به تمام کشور های امضاءکننده امکان میدهد در صورتی که « رویدادهای ویژه ای، در رابطه با قرارداد، منافع با الویت تر کشورشان را به مخاطره اندازد» اصلاح قرارداد و یا خروج از آن را پیشنهاد کنند. الزامی از آنرو که اصول ۲ و ۳، که روح قرار داد را تشکیل می دهند، مکانیسم منع انتشار طرحها و مواد لازمه برای ساخت سلاحها را تعیین کرده وبر عدم تلاش « کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای» (ENDAN) به دستیابی به آنها تحت نظر(AIEA) تاکید کرده و شیوه های بازرسی و تمکین به آنها را تشریح می نماید، در مقابل « کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای»(EDAN) (۳) دسترسی به تکنولوژی غیر نظامی را برای این کشورها تضمین می کنند.

نقطه قوت و نقطه ضعف قرارداد نیز در همین جاست: لازم است که چشم پوشی آزادانه و همراه با رضایت کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای از اهداف نظامی بصورتی جبران شود و کشورهای دارای سلاحهای هسته ای، به تدریج و لی واقعا و در عمل زرادخانه نظامی شان را کاهش دهند (۴) و از طرف دیگر تکنولوژی هسته ای غیر نظامی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و در استفاده از این تکنولوژی، به شکلی رفتار نمایند که کشورهای بدون سلاهای هسته احساس نکنند که مورد تهدید واقع می شوند. هیچیک از سه نکته ذکر شده، هیچ وقت واقعا بشکل رضایت بخشی اجرا نشده است، با وجود این پس از گفتگوهای فراوان(۵)،قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی (TNP) مشروعیت کسب می کند، تا آنجا که در سال ۱۹۹۵ این قرار داد برای مدتی نامعلوم تمدید می شود. در سال ۱۹۹۸، سرانجام پروتکل الحاقی، آزادی کامل بازرسان آژانس در ماموریتشان را تضمین می کند(۶).

سه مشکل بزرگ باعث تضعیف این قرار داد می شود: از یک سو مرزهای بیش از پیش ناروشن بین تکنولوژی هسته ای نظامی و غیر نظامی، از سوی دیگر روش کنترل ( این کشورها هستند که مراکز مورد بازرسی را به آژانس اطلاع می دهند والبته می توانند برخی ها را فاش نکنند) و نبو د تعریفی دقیق از «مدارک لازمه برای اثبات رعایت اصول توافقنامه » و سرانجام امکان مانور برای برخی از کشورهای فاقد سلاحهای هسته ای برای خریدن وقت در طی مراحل امضاء، تصویب واجرا که می تواند مدتها ادامه پیدا کند. امری که به آنها برای رسیدن به « مرز» تولیدات هسته ای و حتی عبور از آن یاری می رساند. (۷)

با وجود اینکه در متن قرارداد الزاماتی برای جلو گیری از گسترش سلاحهای هسته ای تعبیه شده، موارد « شکست » فراوانند. آیا باید این شکستها را مشخصا در ارتباط با قرار داد ارزیابی کرد؟این سوالی است که ارزش مطرح کردن دارد. مهمترین نقطه تاریک در این چارچوب صعود قدرت هسته ای دو کشور برادر و دشمن ،هند و پاکستان ، در آسیای جنوبی است که به ترتیب در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۵ به قدرتهای نظامی هسته ای تبدیل شدند و امضاء کننده قرارداد نیستند . در مورد هند، آمریکا تا سال ۱۹۶۵ و بعد از آن مسکو، به دلایل تعادل های ژئوپلیتیک دوران جنگ سرد، دهلی نو را کمک کردند. ولی این «دوره کمک» بویژه قبل از ایجاد قرار داد و تصویب آن در سال ۱۹۷۰ تبلور یافت و همه اینها قبل از سال ۱۹۷۴ که اولین بمب هند منفجر شد اتفاق افتاد. (۸)

در مورد پاکستان، مسئله با یک ابهام شروع می شود: برخی کشورها از جمله فرانسه دانش های غیر نظامی خود را با این فکر که اسلام آباد، قرار داد را امضاء خواهد کرد، در اختیار این کشور قرار دادند. چنین اتفاقی نیفتاد، بعد از توقف کمکها از جانب فرانسه، چین آنرا تا موفقیت پاکستان در سال ۱۹۸۵ ادامه داد. آیا این جریان، یک «فسخ قرار داد»(TNP)، از جانب کشوری که دارای سلاح هسته ای است به شمار می آید؟ از لحاظ تکنیکی، نه، چون چین فقط در سال ۱۹۹۲ به قرار داد پیوسته است.

مورد اسرائیل، مسئله ساز تر از دیگر کشورهائی است که قرار داد را امضاءنکرده اند و شکست بزرگتری به شمار می آید، در اینجا وضع خرابتر است چون رسما واقعیت انکار می شود ( بر عکس هند وپاکستان) وآمریکا علی رغم مطلع بودن از این امر از تظاهرتل آویو به نداشتن سلاح هسته ای پشتیبانی می کند.

اما در میان کشورهائی که قرار داد را امضاء کرده ا ند، تایوان، کره جنوبی و ژاپن از لحاظ توانائی تکنیکی به رده « کشورهای در آستانه» دستیابی به سلاح هسته ای رسیده اند. ولی تایوان نمی تواند قرارداد را زیر پا بگذارد چون وضعیتش چنین اجازه ای را نمی دهد (درچارچوب طرح پیوستن به چین) و واشنگتن سر انجام پروژه هایش را در آنجا« متوقف» کرد. کره جنوبی و ژاپن، کشورهائی هستند که با تا خیر قرار داد را امضاء کردند (۱۹۷۵ و ۱۹۷۶) و هرچند به تکنولوژی پیش رفته دسترسی یافته اند اما زیر چتر حمایت آمریکا در چارچوب « تضمین امنیت هسته ای» قرار دارند.

بنظر می رسد که ا یران نمونه روشن تری را ارائه می دهد :این کشورکه امضاء کننده قرار داد است گویا در تلاش برای دست یابی به سلاح اتمی به تعهداتش عمل نمی کند.

در مورد ضمانت، هیچ کشوری حتی روسیه و چین، ادعا نمی کنند که بتوانند بشکلی موثر مسئله را حل نمایند. کره شمالی نیز نمونه مشکل وخیم دیگری است . چون این کشور بر عکس ایران در سال ۲۰۰۳ از چارچوب قرار داد خارج شد و در مورد پیشرفتهای هسته ای آن، لااقل از سوی یکی از قدرت های هسته ای جهان، چین، با اغماض برخورد شد. هرچند چین کمکش به پیونگیانگ را پس از تصویت قرار داد قطع کرده است

با این ملاحظات بنظر می رسد که منظره عمومی چندان درخشان نیست. با این وجود می شود به شکل دیگری مسئله را بررسی کرد. جز کره شمالی، هیچ یک از کشورها از قرار داد خارج نشده اند. و در سال ۲۰۱۰، هیچیک از کشورهائی که دارای بمب اتمی نبوده اند، هنوزبه آن دست نیافته اند. از زمان تصویب قرارداد تا کنون، شاهد جنگ اتمی و رودر روئی فوق العاده ای نظیر آنچه در کوبا در سال ۱۹۶۲ اتفاق افتاد نبوده ایم. قراردادهای متعددی امضاء شده اند که مناطقی از جهان را غیر اتمی اعلام کرده اند(امری که در اصل ۷ قرار داد عدم گسترش سلاحهای اتمی پیش بینی شده بود (۹) ): مانند قطب جنوب در سال ۱۹۵۹ یعنی قبل از پیدایش (TNP)، اقیانوس آرام جنوبی در سال ۱۹۸۵، آمریکای لاتین در سال ۱۹۹۵. قزاقستان، اوکراین و بلو روسی و همچنین آفریقای جنوبی و سوئد، زرادخانه های اتمی شان را منهدم کردند. برزیل و آرژانتین تحقیقات شان در این زمینه را متوقف کرده اند.

همه اینها اثرات مستقیم قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی (TNP) نیست، ولی قرار داد ۱۹۶۸ دست کم زمینه حقوقی و اخلاقی ای را ایجاد کرد که بر پایه آن مذاکرات دو جانبه یا چند جانبه انجام گرفت و به نتایجی هم رسید. تمدید قرارداد در سال ۱۹۹۵« برای مدتی نا مشخص»( که می توانست از لحاظ نظری فقط ۲۵ سال دیگر باشد) به تنهائی نشانگر اهمیتی است که قرار داد سرانجام به آن دست یافت .

آیا قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی (TNP) به شکل کنونی اش موثر است؟ تا رسیدن به راه حل ایده آل یعنی « گزینه صفر»، این قرارداد البته از تمام جهات موثر نیست، به خصوص که به دکترین انصراف « مسئولانه» کشورهای دارنده سلاحهای هسته ای( EDAN) وابسته است (مانند فرانسه که عدم استفاده از سلاحهای هسته ای را مطلقا کافی می داند).

باید تصور کرد که اگر قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی (TNP) وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد. در واقع ارائه فهرستی از آنچه که قرار داد نتوانسته مانع آنها شود، ساده تر از دادن نمونه هائی است که موفق به جلو گیری از آنها شده است. در این زمینه، شکست ها به حساب آورده می شوند و نه موفقیت ها، بخصوص وقتی که موفقیت ها به دیدی منفی بررسی شوند.

در ارزیابی نهائی و آنهم زمانیکه مجادله در مورد برنامه اتمی ایران به اوج خود رسیده است، باید انتقادهای مخالفین قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی (TNP) را پذیرفت که آنرا به سپری پر از سوراخ در مقابل خطر تکثیر سلاحهای هسته ای توصیف می کنند و یاد آور می شوند که این قرارداد بهیچ وجه این تهدید را از میان برنداشته است.

با اینهمه یک سپر پر سوراخ ، امکان مشاهده آنچیزهائی را میدهد که بدون آن می توانست به ما اصابت کند و از اینرو هیچکس تمایلی به دور انداختن آن ندارد.

(۱) - سخنرانی با عنوان« اتم برای صلح» متد کامل در سایت www.atomicarchive.com

(۲) - مقاله « تنگنای هسته ای رئیس جمهور اوباما» لوموند دیپلوماتیک آوریل ۲۰۱۰

(۳) - توافق نامه ضمانت می بایست تا ۱۸۰ روز بعد از عضویت هر کشور امضاء شود.

(۴) - این تعهد در ماده ۶ آمده است

(۵) - جنبش عدم تعهد با ۱۱۸ عضو، مرتبا خواهان همکاری بیشتر کشورهای دارای سلاحهای هسته ای در گسترش تکنولوژی غیر نظامی( طبق قرارداد) و تصویب قرار داد از جانب اسرائیل بود.

(۶) – از ۱۸۹ کشور امضاءکننده قرارداد فقط حدود ۶۰ کشور قرارداد الحاقی را امضاء کرده اند

(۷) - «گسترش هسته ای در آسیا آیا آینده (TNP) را به مخاطره می اندازد؟» نوشته پیر واندیه را بخوانید: Collège interarmées de défense, Paris, 1er octobre 2005. بخاطر داشته باشیم که فرانسه فقط در سال ۱۹۹۲ به (TNP) پیوست. . (۸) – بد تراز همه آنکه ، توافق همکاری هسته ای بین واشنگتن و نیو دهلی در سال ۲۰۰۶ که بنظر می رسد پاداشی است به نا دیده گرفتن (TNP) از طرف هند. « جایزه هسته ای برای هند»، بسته دیپلوماتیک را بخوانید، لوموند دیپلوماتیک ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶.

(۹) - «هیچیک ازبندهای قرارداد(TNP) مانع این نمی شود که هر گروهی از کشورها بتوانند قراد داد های منطقه ای منع سلحهای اتمی امضاء کنند .

منبع : لوموند دیپلماتیک

فاجعه انساني بهسود وشعارهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد

   فاجعه انساني بهسود 

وشعارهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد

به دنبال تهاجم بي رحمانه كوچي ها درولسوالي بهسود ولايت ميدان وردك و كشتار بي رحمانه مردم بومي اين منطقه وهم چنان سوختاندن وبه آتش كشاندن خانه هاي مردم بومي درآن ولسوالي جريان هاي مختلف قومي وسياسي در داخل كشور واكنش هاي متفاوتي از خود نشان دادند.

حلقات شوم فاشيستي وشئوونيستي به تجاوزگري وكشتارغيرانساني شبه نظاميان مسلح به نام كوچي دل خوش كردند و براي جمعي مدافع از حقوق انساني انسانهاي كه در خاك وخون مي سوزند،‌تهمت هاي نامردانه زدند. و اعمال وحشيانه ي وفرهنگ عجين به استبداد وعاري از منطق را صحه نهاد و به گونه اي غيرمستقيم به حمايت از روند خلق شده تجاوزگري توسط شبه نظاميان به مناطق امن مركزي پرداخت.

فعالين حقوق بشر و شماري زيادي ازرسانه هاي كشوراين فاجعه خلق شده توسط كوچي نماها را غيرانساني خواند و به شدت مرتكبين اين عمل وحشيانه را تقبيح نمودند.

دولت افغانستان با سناريوي سياسي بعضي حلقات فاشيستي وقومي رويكردهاي محافظه كارانه وبزدلانه را در پيش گرفت وحتي تا آنجا در خط بي مسئوولتي رفت كه سخنگوي وزيرداخله كشوربه صراحت اعلام كرد كه دراين قضيه مداخله نمي كند وبه نحوي مستقيم اجازه داد كه طرفين همديگر را بكشند بدون اينكه دولت دراين خصوص مداخله نمايند و قضيه را حل وفصل نمايند، اما چندي بعد نمايندگان جامعه هزاره دست به تحصن زدند واز حكومت افغانستان خواست كه اين معضل را حل نمايند وتجاوزگري بالاي مردم بومي آن منطقه را ازسوي كوچي ها ختم نمايند. به اثرتداوم اين تحصن از سوي نمايندگان واعتراضات مدني شماري زيادي از مردم افغانستان درولايت هاي باميان ودايكندي ودانشجويان دانشگاه هاي افغانستان وهم چنان مهاجرين افغانستان مقيم انگلستان، سرانجام وزارت داخله افغانستان مجبورشد كه به نحوي از موضع غيرمنطقي قبلي اش بيرون بيايد وبا فرمان حامدكرزي دلبستگي نشان بدهد واحساس مسئووليت نمايد در اين زمينه.

درآخرين تحول كرزي فرمان صادركرد وخواهان خروج كوچي ها شد و نمايندگان ومردم نيز منتظراجراي اين فرمان مي باشند.

اما كاري كه بايد مي شد ولي نشد اين بودكه جامعه جهاني به ويژه سازمان ملل متحد به عنوان يك منبع موثق تضمين كننده امنيت اقوام مختلف درافغانستان بعد از توافقات بن بايست نسبت به اين تجاوز گري غيرانساني واكنش مسوولانه نشان مي دادند و بر اجراي راهكارهاي قانوني اين مسئله بالاي حكومت افغانستان درطي اين چند سال فشار مي آورد كه نياورد.

مطمئناً‌سازمان ملل متحد وجامعه جهاني اين را به خوبي مي دانند كه تجاوزهاي وحشيانه كوچي ها بالاي اين مردم غيرقانوني وخلاف حقوق بشر وغيرانساني است وحق مسلم كوچي ها نيست ،‌ وهم چنان باتوجه به تحقيقات ومطالعات كه اين نهاد درافغانستان دارند به خوبي مي دانند كه بهسود منطقه اي نيست كه درآنجا علفچرهاي فراواني به منظورفراهم كردن خوراك براي مواشي كوچي ها باشند واين راهم به خوبي مي دانند كه مناطق مركزي به دليل كثرت نفوس كه دارند، هيچ نقاط از اين مناطق ظرفيت اين را ندارند كه درآنجا بتوان  جمعي از كوچي هاي بي نظم وبي قاعده را جا داد وهم چنان نهادهاي خارجي به خوبي مي دانند كه خشكسالي بيش از حد درمناطق مركزي افغانستان زمينه زيست براي باشندگان بومي آن مناطق را تنگ كرده است وهرسال آسيب هاي فراواني را مردمان بومي مناطق ازاين ناحيه متحمل مي شوند. ازسوي ديگر سازمان ملل متحد اين راهم مي دانند كه كوچي گري درقرن بيست ويكم اگر انسانها را از خيلي معيارهاي انساني  به دور مي كنند مي توانند چالش بزرگي را براي امنيت افغانستان فراهم كنند. وهم چنان سازمان ملل متحد اين نكته را نيز مي دانند كه حكومت افغانستان مطابق به قانون اساسي اين كشور مكلف است كه براي كوچي ها اسكان بدهد كه تا هنوز حكومت افغانستان اسكان نداده است.

 اين درحالي است كه هرجريان ونهادي به نحوي نسبت به اين معضل در كشور واكنش نشان داد، اما سازمان ملل متحد سكوت عجيبي را پيشه كرد.مهم نيست كه حتماً‌ اين نهاد به نفع مردمان بومي آن منطقه مي ايستاد ولي مي توانست حداقل نسبت به تداوم اين فاجعه انساني درافغانستان از منظرحقوق بشري وانسان دوستانه نگاهي مي انداخت واز دولت افغانستان مي خواست كه فاجعه انساني كه هر روز انسانها دركام آن مي سوخت وآواره مي شد وحق مالكيت انها زيرپا مي شد راختم كند وآتش بسي ميان طرفين برقراركند.

با اينكه سازمان ملل متحد مي داند كه تجاوز كوچي ها غيرانساني وغيرقانوني هست وحق هم بامردمان بومي است وهم چنان باتوجه به اينكه جامعه جهاني وسازمان ملل متحد دربدل گذاشتن سلاح به زمين امنيت آن مردمان بومي را تضمين كرده است ولي بازهم نه تنها كه اقدامات عملي را دراين راستا روي دست مي گيرند بلكه نسبت به يك فاجعه انساني گسترده چنان سكوت مي كنند كه گاهگاهي ادم فكرمي كنند كه نمايندگان اين سازمان جدايي از سازمان ملل متحد كه درجهان است عمل مي كنند ومسوولين آن از انديشه هاي فاشيستي وضدحقوق بشري دفاع مي كنند.

 

بقای لرزان والی ها در ولایات

 میثم مهریار

 اسدالله وفا وزیر مشاور و رییس سمع شکایات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان می گوید: بر اساس شکایات شورای ولایتی نورستان و بزرگان قومی آن ولایت، والی نورستان و قوماندان امنیه آن ولایت را به دادگاه عالي(څارنوالی) معرفی کرده اند.

وي افزود: آنها گفتند که مدت شش ماه است که اين افراد در وظیفه خود حاضر نشده و علاوه بر آن شش تن ولسوالان را كه با دستور ریاست جمهوری مقرر شده بودند نيز سبک دوش نموده وهزارها خریطه گندم کمک به ولایت نورستان را نیزبه مردم نرسانده است.

آقای وفا افزود: یکی از والیان دیگر مشرقی را نیز به اتهام‌هاي مشابه به دادگاه عالي مرکزی معرفی کرده ام و وظیفه اش نیز به تعلیق در آورده شده است.

با اين حال جمال الدین بدر والی نورستان می گوید: من حاضرم در هر محکمه که آنها خواسته باشند به اتهامات جواب بگویم، زیرا من به وظیفه ام حاضرم و  ولسوالاني را که سبک دوش کرده‌ام نيز به اين دليل بود كه آنها در وظیفه خود حاضر نمی شدند و با مخالفین ارتباط داشتند و من نوار ضبط شده‌ي صحبت‌هاي آنها را نيز دارم.
ولي نورستان همچنين اظهار داشت: در مورد گندم هم باید بگویم که به نورستان هیچ نوع کمکي صورت نگرفته است و اين اتهامات به دلايل سیاسی به من وارد شده است.

این درحالی است که دراین اواخر در شماری از ولایات دیگر نیز مردم به شدت از والی های شان ناراض هستند وصدای انتقادات مردم بیشتر از هر زمانی اوج یافته است.

مردم ولایت غور نیز با ارسال نامه ی به رئیس جمهور با امضای شمار زیادی از بزرگان آن ولایت به دلیل ضعف مدیریتی والی آن ولایت خواستار برکناری وی شدند.  هم چنان مردم بامیان نیز در یک تظاهرات گسترده خواهان استعفای والی ان ولایت شده اند.

هرچند که هنوز معلوم نیست که ادعای کدام یک از طرفین صحت دارد؛ اما گوش دادن شماری از مقامات عدلی و قضایی افغانستان و نهادهای حکومتی به درخواستها و شکایتهای مردم امرشایسته ومیمونی است. باتوجه به اینکه والی ولایت نورستان اتهامات وارده را رد کرده است اکنون این وظیفه نهادهای عدلی وقضایی افغانستان است که در بررسی پرونده هر شخص به ویژه افرادی که از مناصب دولتی متهم به ارتکاب جرم وخیانت می شوند دقت بکنند، تا ازیک طرف، جلو سوء استفاده ها از مناصب دولتی به نفع شخصی اعم از مالی و سیاسی و اجتماعی صورت بگیرد وهم چنان اصلاح وجدیت درقبال یک فرد بلند پایه در نهادهای دولتی عبرتی باشد برای دیگرانی که آلوده به فساد وسوء استفاده از مناصب دولتی است. ازسوی دیگر با توجه به اینکه والی ولایت نورستان اتهامات وارده را ناشی از اختلافات سیاسی دانسته است، بازهم ایجاب می کند که مقامات عدلی وقضایی برای دفاع ازحق یک شهروند اقدامات منصفانه وقضاوت عادلانه و مطابق به قانون و مبتنی برشواهد و مدارک را کنار نگذارند و افراد را به دلیل نگرش ها و کشش های متضاد سیاسی به جرم که انجام نداده است متهم نکنند.

هرچند لوی سارنوالی افغانستان وظیفه اختصاصی رسیدگی به دعواهایی که جانب آن حکومت باشند را دارند و این امر خود گاهگاهی در براندازی واتهام بستن به شخصی که حکومت می خواهد کار ساده است. لوی سارنوالی می تواند به سادگی دعوی را از جانب حکومت افغانستان برعلیه والی ولایت نورستان راه اندازی کنند و ظاهراً با توجه به قدرت و امکانات و  ابزارهای حقوقی که در دست دارند، وی را متهم بکند؛ اما این کار را نباید به خاطر چند روز باقی ماندن در پست دولتی کرد که فردی را بدون تقصیر و جرم به جزا محکوم کرد. هم چنان جدیت لوی سارنوالی افغانستان در قبال رسیدگی به پرونده های شخصی افراد که از مناصب دولتی سوء استفاده می کنند یک کشت نیک و ناشده ای در کشور است و هرشخصی که دراین بررسی مطابق به قانون جزای افغانستان مجرم شناخته شود بدون هیچ بازی سیاسی دیگری کار نیک و قانونی هست که از لوی سارنوالی افغانستان تقاضا می رود که مجرمان را حمایت نکنند و بخاطر اختلافات سیاسی اشخاص را از وظایف شان خلع و مجازات نکند.
هم چنان این قضیه می تواند روند خوبی را در زمینه اصلاح مقامات ادارای محلی ایجاد کرده و مردم هرمحل را نسبت به کارکردهای ضعیف مقامات دولتی بیدار تر و روحیه اعتراض گری را بیشتر بکنند. چنان که اکنون شماری از والی ها در ولایات از اعتراضات گسترده مردم به لرزه درآمده اند.

از دولت امتياز دهي؛ از هزاره ها شكيبايي؛ از كوچي ها رجز خواني

از دولت امتياز دهي؛ از هزاره ها شكيبايي؛ از كوچي ها رجز خواني

هادي صادقي

 رييس جمهور كرزي براي پايان دادن به معضل كوچي ها فرمان شش ماده اي صادر كرده است و ظاهرا به نظر مي رسد پس از اعتراضات گسترده مردم و نمايندگان جامعه هزاره در شوراي ملي،‌ دولت برآن شده است تا اين معضل را به صورت بنيادين و اساسي خاتمه دهد. بدين منظور محمد كريم خليلي معاون رييس جمهور براي تطبيق فرمان رييس جمهور كرزي به بهسود رفته و گفته است هيچ چيزي جز تطبيق فرمان رييس جمهور وي را قانع كرده نمي تواند. فرمان رييس جمهور كرزي در خصوص حل معضله كوچي ها هم از اين جهت كه پاسخ مثبت به خواسته هاي مردم و نمايندگان جامعه هزاره تلقي مي گردد و هم از اين جهت كه با تطبيق اين فرمان اين مشكل مزمن و تاريخي و زخم ملتهب بر پيكر جامعه افغانستان التيام يافته و يك مساله ملي و كلان افغانستان حل مي گردد،‌ قابل تقدير مي باشد؛ اما آنچه مهم است تطبيق كامل اين فرمان بوده و انتظار مي رود كه ارگان هاي امنيتي و دولت عملا درراستاي تطبيق كامل اين فرمان جهت حل بنيادين اين معضله اقدام عملي نموده تا هم كوچي ها خانه و سامان يابد و از وضعيت رقت بار و نامطلوب زندگي كوچي گري رهايي يافته واز الزامات و مظاهر زندگي مدني و مدرن بهره مند گردد و هم مردم بومي افغانستان از يك مشكل كلان نجات يابد و هم دست دشمنان مردم افغانستان از آسيب رساندن به وحدت ملي و ثبات سياسي  افغانستان كوتاه گردد. بدون ترديد،‌ نه كوچي هاي واقعي خواهان زندگي رقت بار كوچي گري بوده و در آرزوي دست يافتن به يك زندگي مدني و برخوردار از الزامات و مظاهر زندگي مدرن و بهداشت و آموزش مي باشد و هم مردم بومي از فجايع و جنجال هاي همه ساله كوچي گري در مناطق شان به ستوه آمده اند؛‌ بنابراين بردولت است تا هرچه زودتر به صورت درست و عاقلانه با توزيع زمين به كوچي ها در جاهاي مناسب هم كوچي ها را از وضعيت رقت بار زندگي كوچي گري نجات دهد و هم مردم بومي را از تخاصمات همه ساله كوچي گري در مناطق شان رهايي داده و اين مشكل ملي را به صورت دايمي و بنيادين حل نمايد.

متاسفانه در سال هاي گذشته براي حل بنيادين اين معضل اقدامات جدي صورت نگرفته است و دولت همه ساله از طريق دادن باج به كوچي ها به صورت سطحي صرفا صورت مساله را پاك نموده اند ولي تاكنون هيچگاهي براي حل بنيادين اين مساله اقدام صورت نگرفته و هميشه بعد ازخلق غائله و ايجادبحران،‌ دولت براي جلوگيري از دامنه بحران با توصل به تاكتيك ها و شيوه هاي سطحي از حل بنيادين و دايمي اين معضل طفره رفته اند. اما اين بار انتظار مي رود كه با تطبيق كامل فرمان رييس جمهور،‌ اين مساله بصورت اساسي و بنيادين حل گردد.

جالب اين است كه باوجود تهاجمات و جنايات كوچي نماها در مناطق هزارجات و تحميل خسارات و ويراني هاي بي شمار برمردم بومي اين مناطق،‌ علي رغم صبر و شكيبايي مردم هزاره،‌ كوچي ها همواره با رجز خواني هاي خصمانه،‌ بردهل جنگ و ادامه تجاوزات و كشتار مردم بي گناه كوبيده و هر از چند گاهي نمايندگان آنان با ياوه سرايي هاي بيهوده،‌ آتش جنگ و نفاق را شعله ور تر مي گرداند. باوجود در يافت باج و مبالغ هنگفت از دولت و تضمين زمين در مناطق مناسب،‌ بازهم نمايندگان كوچي ها همواره برتداوم جنگ،‌ درگيري،‌ بحران،‌ فجايع و كشتار مردم بومي بي گناه پاي فشرده و تهديد به شورش جنايات بيشتر مي نمايد. بايد گفت كه زخم هاي متعفن و جانكاه جنگ و نفاق داخلي هنوزهم بر پيكر رنجور ملت افغانستان وجود داشته و آثار ناميمون آن هنوز در بحران كنوني محسوس است؛ بنابراين برادران كوچي:  از اين بيشتر تلاش نكنيد كه صفحه برگشته و يك بار ديگر در اتش بحران وجنگ خانمانسوز داخلي فرورويم. بحران كنوني نه با رجز خواني و ياوه سرايي هاي بيهوده و حساسيت برانگيز،‌ بلكه با شكيبايي و عقلانيت و منطق قابل حل بوده و از دولت نيز توقع مي رود كه اينبار نه صرف با پاك كردن صورت مساله،‌ بلكه با حل بنيادين اين مساله بصورت هميشه اين مشكل را پايان دهد.

 

گذارش تصویری از تظاهرات دانشجویی دیروز در پی تجاوزهای غیرانسانی شبه نظامیان مسلح به نام کوچی

فرمان كرزي؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب

فرمان كرزي؛ نوشدارو بعد از مرگ سهراب

يحيي عمار

مهاجميني بنام كوچي هرسال ، مجهزباسلاح هاي سنگين وسبك به بهسود يورش برده ووحشيانه دست به كشتارمردم بي گناه وبي دفاع مي زنند، خانه ها، مساجد، مكاتب،‌شفاخانه ومزرعه هاي شانرا به آتش كشيده وده ها هزار انسان را آواره وبي خانمان مي كنند. اما آقاي كرزي بعد از اين همه فاجعه وبيداد گري ضد انساني وحتي ضد حيواني( چون اين كار را حيوان هم نمي كند) ودرپي اعتراض وفرياد عدالتخواهانه مردم ازخواب گران بيدار ويك فرمان صادرمي كند، اين فرمان وفرمان بازي هاي عوام فريبانه ازچهارسال به اين طرف چندين بارتكرارشده است وامسال نيزوقتي كوچي ها هجوم برده كشتند،‌آواره كردند، به آتش كشيدند وبه غارت بردند وبعدش وقتي جمعي ازنمايندگان پارلمان درواكنش به سهل انگاري ، بي كفايتي وسكوت شرم آور وغيرانساني حكومت دست به تحصن زدند وبالاخره درگردهم آيي ميليون ها انسان داغديده وصلحجو آمدند وكرزي را هشدار دادند كه درصورتيكه حكومت درظرف 24 ساعت مهاجمين وحشي را از قلمرو بهسود بيرون نكند واگردر ظرف پنج روز آوارگان اين تهاجم وحشيانه را به خانه هاي سوخته وويرانه اي شان برنگرداند، ما جرگه مشورتي صلح را تحريم و از دولت قطع رابطه خواهيم كرد.

كرزي از ترس اينكه مبادا تلاش هاي چند ماهه اش براي برگذاري اين جرگه، نقش برآب شود فوراً فرماني مبني برخروج زود هنگام كوچي ها ازمناطق اشغال شده صادركرد ودراين فرمان وعده اي جبران خساره برطرفين منازعه را داد وبا ارگانهاي ذيربط دستور داد تا كار اسكان كوچي ها را تاسه ماه ديگر آغلزنمايد. البته پيش از صدور اين فرمان هيئت متشكل از معاون دوم رياست جمهوري،‌ وزارت دفاغ و وزارت امورداخله براي حل اين معضل به بهسود فرستاده شده بود. اما كوچي ها فيصله اين هيئت مبني برترك بدون قيد وشرط منطقه را پشت پا زدند و فقط از دره ها بالا رفته وبرفراز كوه ها ي مسلط برمناطق اشغالي سنگرگرفته بودند.

اما وقتي مردم هزاره كرزي را هشدار دادند كه جرگه مشورتي صلح را تحريم مي كنند آقاي كرزي فوراً‌ فرمان فوق ذكر را صادركرد.

اين فرمان ديرهنگام درحالي كه ظاهراًٌ  غايله را خاموش كرده است اما به هيچ وجه خسارات، صدمات وتلفات مالي، روحي وجاني مردم را جبران كرده نمي تواند. كرزي چگونه وبه چه قيمتي درد هاي مردم وبه وي‍ژه خانواده هاي كه عزيزشان را ازدست دادند، مداوا مي كند وچه گونه صدمه سنگين روحي را كه برمردم وارد آمد ترميم مي كند وچگونه به آتش كشيده شدند مكان مقدس، سجدگاه مسلمانان وآيات قران كريم را جبران مي كند و چگونه فروريختن بناي باورها وعواطف كودكان معصوم را كه هرروز با خواندن سرود ملي وترانه معارف بناي وحدت ملي وصلح، اگاهي ومعرفت را مستحكم ترمي كردند بازسازي مي كند وچگونه...

درحالي كه آقاي كرزي مي توانست از اين فاجعه دردناك جلوگيري كند اما نكرد چرا؟

آقاي حنيف اتمر وزير امورداخله كه روز پنجشنبه در كنفرانس مطبوعاتي ضمن خواندن متن فرمان آقاي كرزي به يك نكته اي خيلي مهم اشاره كرد كه قبلاً‌ ازطرفي بعضي ها به آن اشاره شده بود،‌آن نكته مهم اين است كه اتمرگفت: بعضي شخصيت هاي سياسي از هردو طرف هستند كه ازاين غايله استفاده غيرمشروع سياسي مي كنند وهشدار داد درصورت كه آنها يعني همين شخصيت هاي استفاده جو،‌دست از كارشان برندارند، نام هاي شان افشا خواهندشد."

ازاينجا به اين نتيجه مي رسيم كه اين فاجعه يك پروژه سازمان دهي شده بوده است كه بعضي ها براي رسيدن به هدفي، قبل از قبل آنرا طراحي كرده ووسايل جنگي را آماده وبعداً‌ وارد عمل شده است. جالب تر از همه اينكه به اساس گذارش رسانه ها قبل از حمله كوچي ها، نيروهاي امنيتي مناطق مورد حمله را ترك كرده بوده اند، اكنون سوال اين است كه آيا درجريان طولاني حمله تا عمليات، حكومت هيچ اطلاعي از آن نداشته است ؟ به نظرم هيچ عقلي سليم اين را باوركرده نمي تواند كه چندين موتردارسن با نيروهاي مجهز با راكت ، هاوان، پيكا وديگرسلاح هاي پيشرفته با آمادگي چندين ماهه قبلي به بهسود حمله كند، اما نيروهاي امنيتي استخباراتي ودفاعي متوجه آن نشود.پس بدون هيچ ترديدي گفته مي توانيم كه حكومت ازاين حمله با خبربوده است، اما اينكه چرا ازآن جلوگيري نكرد، چند فرضيه مطرح شده مي تواند.اول اينكه، حلقات در درون حكومت وجود دارند كه با سوء استفاده جويان اين قضيه همدست وهمداستان هست . دوم اينكه ريختن خون مردم بي گناه وبه آتش سوختن خانه ها مساجد وداراي هاي شان براي حكومت اهميت ندارد.

به هرحال ماكياولست هاي روباه صفت، بي شرم، پست ودوكانداران سياسي معامله شان را كردند. اما آنچه جان هرانساني با وجدان نيك را به آتش مي كشد، اين اس كه چرا حكومت درحالي كه مي توانست ازاين فاجعه انساني جلوگيري نكرد كه بعد از ان براي تمسخرخون شهدا فرمان صادرمي كند. چنانچه پيداست فرمان كه آقاي كرزي صادركرد نه به خاطرمردم داغديده وآواره اي بهسود، بلكه به خاطرجرگه مشورتي صلح است. زيرا تا وقتي كه كرزي هشدار قطع روابط از دولت وتحريم جرگه مذكور را ازمردم دريافت نكرده بود، خبري از فرمان نبود. يعني كرزي مردم را به خاطر جرگه اهميت داد نه جرگه را به خاطرمردم.

به  هرروي تا به اجر ا گذاشته شدن اين فرمان چندين سال خواهد گذشت يا به احتمال قوي مانند فرمان هاي قبلي به آرشيف گذاشته وفراموش خواهدشد،‌ اما آنچه مهم است اين كه اينگونه سوء استفاده ازكوچي وكوچي گري ادامه خواهد داشت، بناءً حكومت بايد قبل از به فاجعه انجاميدن جلو انرا بگيرد، چون فرمان بعد از فاجعه هيچ دردي را دوا نمي كند ودرضمن براي پايان دادن به اين معضل بزرگ ملي براي كوچيان كه خواهان زندگي ثابت هستند زمين توزيع كند.

تداوم فاجعه انساني وخواب فقيهانه اي محسني

تداوم فاجعه انساني وخواب فقيهانه اي محسني

ميثم مهريار

درحالي كه چند روز ازچپاول هاي وحشيانه كوچي ها درولسوالي بهسود مي گذرد وهر روز ترس و وحشت وكوچ دادن هاي اجباري بيشترمي گردد. تعدادي ازنمايندگان مردم افغانستان درولسي جرگه درقبال اين فاجعه ضد انساني دست به تحصن زده اند وتاكنون هم ادامه دارد. شماري از فعالين حقوق بشري و رسانه هاي كشور درقبال اين فاجعه انساني دركشورگذارش ها وموضع گيري ها متفاوت را به اجرا درآوردند.

 دراين ميان شيخ پير،‌سالاراجير، نماينده معظم مذهب جعفري، تناب اعدام مومنين دشت برچي، آقاي شيخ محسني هم چنان منتظرگذارشات برده گان رسانه اي وانساني چشم به راه مانده است كه گويي مثل هروقت هيچ اتفاق نيافتاده است. نه كسي كشته شده ونه دهكده ها به آتش كشيده شده و نه مومنان طعم تلخ آوارگي را مي چشند.

آقاي محسني كه بخاطرقيد وبندهاي احوال شخصيه جعفري مذهبان اززنجيرتا ريش وازلُنگي تا حديث هاي نبوي را فدا كرد تاچرخه دينداري چنان بچلد كه اين پيرمعظم شده از رأس قافله به چاله هاي سياه مغرضان دين نيافتد. وبراي اين كار عجب غايله اي كه نساخت وبارها حرف از عدالت ديني وانسان دوستي وحقوق مسلمان ورعيت از تريبون مرجعيت ديني گفت وشبانه روزي تلاش كرد تا جمعي را آنچنان رسواي زمانه ي شكافته شده اي ديني ومعرفتي نماييد كه ديگرهيچ خاري درمسيرخواب هاي آشفته مرجعيت ديني ودر دسترس بودن نبض انسانهاي بي پناه امروزي وي را هشدارندهد وچنان كه مي خواهد جغول كند و برتوده ي ديني تقليدي ركاب زند وتناب دام هاي انساني را بربسترمومن ملايم ومعتقد فقه جعفري پهن انحصاري نمايد تا هم به اعتقاد نيرنگ آلود خودش حق امام ادا شود و باداران نيزچك چك مشوقانه نثارش كند و مردم چنان صف بكشند تا براي استقبال مرجع ديني رژه محترمانه به راه بياندازند.

اما چنين نشد باخلق غايله وگيل آلود كردن آب براي ماهي گرفتن ازفضاي متشنج سالهاي پارنه تنها كه ماهي هاي درشت ولذيذ براي كباب كردن درچنگ شيخ ميسرنشد بلكه نيم رخ پنهان ونيم رخ نقاب دار مرجع ديني ما چنان برملا شد كه ديگرنه مهرنمايندگي از سوي مذهب جعفري درآن حك شده بود و نه قيل وقال هاي تلويزيوني ورسانه اي شيخ چنان كه ادا مي كرد وريا مي كرد ازحق انسانها وازحق خدا ازنيم رخ نقاب دارشيخ پيدا بود.

نه سالهاي قبل از فجايع انساني بهسود سخن راند و نه ازاعدام شهروندان كشوردربالاحصارمرجعيت، مرجعيت خودش لب تركرد. آواره ها تا دروازه هاي بارگاه وقصرمرجعيتي وي رسيدند و جنايت هاي انساني كوچي ها دربهسود تا سرزمين كافران چون آمريكا و انگليس، جوامع انساني را لرزاند. اما محسني چنان خواب مكارانه را سرداد كه اصلاً چيزي نشده ونديده ونشنيده است.

اكنون هم كه فاجعه انساني بهسود هرجامعه وهرمرجع ديني وانساني را لرزانده است براي آقاي محسني به عنوان مرجع آنان كه درخون مي تپند وجان مي دهند هيچ چيز ازسابق تغييرنكرده است وچنان سكوت كرده است كه گويي اوضاع به خواست قلبي اش به پيش مي رود.

نه، مرجع مذهبي وديني!  فاجعه كنوني چنين نمي طلبد كه تومي پنداري وبراين روند صحه مي نهي وسكوت مي كني. نيازاست كه چشمهايت را بشويي وبه اين فاجعه اي انساني، نه قومي وهزارگي ازديدگاه ديني وانساني بنگري. اين مسئله نه قومي، نه هزارگي، نه ديني و نه مسئله ن‍ژادي وحزبي به سان سالهاي سنگرداري نژادي وحزبي ات هست، بلكه فاجعه اي انساني است كه هرروز انسانهاي مومن اين سرزمين قرباني مي شود وچپاول وآواره، ظلم است وبيداد، ستم است واستبداد، كه بيش از هرجناح وحزب وسياست مداري برتو واجب شرعي است كه سكوتت را بشكني ودرجستجوي راه حل براي ختم اين فاجعه باشي.

اين روزگارهم مي گذرد،‌ انسانها بازهم دركام استبداد وتجاوزشهيدمي شوند وآواره، چنان كه سالهاي قبل شد، زنان بيوه مي شوند وطفلان يتيم چنان كه سالهاي قبل به اثرفاجعه هاي انساني شد، اما خواب تاريخي وخواست قلبي شما هم چنان درتاريخ زندگاني ات درامتداد كارهاي جنگ هاي داخلي ات حك مي شوند وقلب ها براي آن غمكده خجالت كش خواهندشد. وقتي انسانها قرباني اهداف شوم مي شوند ومادران بي پسروشوهرمي شوند وطفلان بي والدين مي شوند و فردا به شما نگاه ديني مي كنند، چه حسي براي شما آن لحظه دست خواهد داد؟

اين سوالي است كه وجدان انساني من را تا آخرين خط پستي وحيواني مي كشاند، اما نمي دانم شما چرا به عنوان رييس علماي اهل تشيع افغانستان وجداني نمي شويد وچرا شعور ومعرفت ديني وانساني تان هيچ وقت ازپس اميال شخصي تان شما را نش نمي زنند؟ اين سوال، هم چنان در رديف سوالهاي مي ماند كه ازگذشته نسبت به كردارهاي سياسي وديني تان درذهن مردم مظلوم وصادق كشورمانده است؟  

ولسي جرگه! ختم فاجعه انساني بهسود يا استعفاي خليلي

ولسي جرگه!

ختم فاجعه انساني بهسود يا استعفاي خليلي

 

در اجلاس عمومی روز چهار شنبه در حالی که قرار بود محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری که سمت افتخاری ریاست کمیته حلات اضطرار را دارد پیرامون فعالیت های آن اداره در خصوص رسیده گی به مشکلات سیلاب های اخیر توضیحات بدهد ولی عدم حضور معاون دوم ریاست جمهوری باعث اعتراض نماینده گان مردم کردید و در فرجام آقای قانونی خواستار استعفای آقای خلیلی از سمت ریاست کمیته حالات اظطرار شد.

ولی محمد کریم باز معاون وزارت دولت در امور پارلمانی گفت: «خلیلی صاحب معاون رییس جمهور افغانستان است، آمدن معاون رییس جمهور به پارلمان مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین در این کشور موجه نیست. وظیفه آقای خلیلی در پست ریاست کمیته اضطرار یک وظیفه فرعی است و این وظیفه اصلی وی نمی باشد. روی همین علت بود که وی ارایه کرد که نامبرده در اجلاس عمومی کمیته اضطرار در شورا شرکت نمی کند.»

اظهارات معاون وزارت دولت در امور پارلمانی با اعتراض وکلا رو به رو گردید و گفتند که در پرتو قانون اساسی، آنها صلاحیت فراخواندن مقامات دولتی را جهت پاسخ دهی به عملکرد دولت دارند.

اين اظهارات درحالي صورت مي گيرد كه يك جمعي زيادي از نمايندگان مردم درولسي جرگه افغانستان هنوزهم به اثرتجاوزهاي وحشيانه كوچي نماها درولسوالي بهسود ولايت مردان وردگ، درتحصن به سرمي برند و به رسم اعتراض پارلمان كشور را ترك گفته اند. و از حكومت افغانستان خواهان قطع تجاوزكوچي نماها و حل دايمي اين مشكل ملي است.

درحالي كه ازيك سو اين مشكل سالهاست به عنوان يك مشكل اساسي كشور درسطح ملي هرسال جان شهروندان افغانستان را مي گيرند وتعدادي زيادي از خانواده هاي افغانستان را متلاشي مي نمايند و ازسوي ديگر قانون اساسي افغانستان درماده چهاردهم خود به صراحت دولت افغانستان را مكلف به اسكان دادن براي كوچي ها كرده است وحكومت افغانستان نيز دراين راستا هزينه هاي گزافي را اختصاص داده است ونماينده اقوام وقبايل دراين راستا سهم زيادي را به جيب زده است وهيچ كاري نكرده است، ولسي جرگه افغانستان براي روپوش نهادن به ضعف ها ومشكل تراشي هاي كه خود آنها دراين راستا كرده، به گونه اي مي خواهند كه اذهان عمومي را به سمت ديگري نسبت به نحوه نگرش به نمايندگان درپس اين فاجعه انساني سوق دهند.

ماده  چهارده قانون اساسي راه كارخوب ومناسب براي اين مشكل ملي مي باشند، اما با توجه به بي خوابي هاي كه شماري زيادي ازنمايندگان مردم ازدوران جنگ هاي داخلي داشتند، مانع ازاين شد كه ولسي جرگه افغانستان ازخواب نازشان بيدارشوند واين ماده را مورد تأمل قراربدهند و براي كميسيون كه دراين راستا ايجاد شده بود فشارمي آورد تا اين مشكل را حل بنيادي مي كرد.

هم چنان ازولسي جرگه افغانستان به عنوان مظهراراده مردم افغانستان اين توقع مي رفت كه براي حل اين  مشكل ملي اقدامات عملي را درشرايط حساس كنوني به طورجدي دنبال مي كرد. اما متأسفانه ولسي جرگه كشورنه تنها كه اين عمل انساني وايماني خود را انجام دادند بلكه با نيرنگ ها ونگرش هاي قومي وحزبي ومنطقه اي به نحوي تلاش كردند تا اين مشكل را مشكل قومي  بسازد.

شرايط حساس كنوني ايجاب مي كند كه ولسي جرگه افغانستان فراتر ازقيود تنگ منطقه اي وقومي به هماهنگي عده اي ديگري از نمايندگان اين مجلس همگام براي قطع تجاوز كه به راه انداخته شده بود، تلاش مي كردند ومتحد مي شدند. وهم چنان اين مشكل را قومي وساده جلوه نمي دادند وازمسوولين كه درراستاي حل مشكل كوچي گري دركشورتوظيف شده بودند، پاسخ مي خواست.

اما،  كم كاري ها، ضعف ها، منافع شخصي و بي مسئووليتي بيش از حد شمارزيادي از وكلا درقبال ملت افغانستان درطي چند سال گذشته باعث شد كه هريك ازنمايندگان  دنبال سياست هاي قومي ون‍ژادي باشد ومشكلات اساسي كه فراروي تطبيق قانون اساسي كشوروجود دارد قرباني كم كاري ها وسراسيمگي ولسي جرگه افغانستان شوند.

با فرض ادعاها ومشكلات كه اگر ازيك بعد مسئله قانوني است، منطقي تر از آن غيرقانوني است ، نه تنها كه مشكلات اساسي كشور ومردم افغانستان حل نشد بلكه مشكلات ملي وقومي درطي چند سال بيشترشد.

اما اكنون كه ديرشده است وديگرمدتي براي خواب كردن درآن خوابگاه براي شماري ازوكلا باقي نمانده است، ضعف ها ونقايص وكم كاري هاي نماينده گان مردم دراين مجلس شماري از آنها را چنان سراسيمه كرده است كه دست از پا نمي شناسد. و به اين دليل است كه مشكل كوچي گري كه سالها جان شهروندان را مي گيرند وخانه ها را مي سوزانند ومردم را آواره مي كنند  ازياد ولسي جرگه رفته اند و تا ازخواب برخواسته اند به حلق رييس كميته حالات اظطراري زده اند.

تازه وكلاي محترم خوب مي دانند كه كشورهاي قدرتمند و ازلحاظ امكانات درجه اول جهان نمي توانند با حوادث طبيعي مبارزه خوبي بكنند وهرسال به اثرحوادث طبيعي قرباني مي دهند، مگر درافغانستان نمي شود كه حوادث طبيعي واتفاقات جان مردم را بگيرند؟

بدون شك درهركشوري اين حوادث اتفاق مي افتد. اما درهيچ كشوري دنيا اين اتفاق نمي افتد كه جمعي ازمخلان نظم عامه ودشمنان ملي يك كشوربرعليه مردم آن كشوردست به كشتار بزنند ودهكده ها را آتش بزنند ونماينده مجلس آن كشور نسبت به اين مسئله خود را منزوي بگيرند وكاري را نكنند؟

خوب است كه شما دعوي حقوق مردم را چند سال قبل از اكنون مي كرديد وبه سرعت كه فعلاً وارد عمل مي شويد چند سال قبل مي شديد، چون ديگرزمان گذشته است واكنون نزديك انتخابات بعدي شده است. من اميدوارم كه ملت افغانستان درطي چند سال گذشته سبكي وسنگين كاركرد شما را سنجيده است و دوباره با اين هياهوي سراسيمه گوني بعد ازخواب به شما اعتماد نخواهند كرد. 

اين مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.