چشم انداز دانشجو

 از قیودات وزارتی تا برداشت های رسانه ای

ذکی دریابی

چندی قبل وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان اعلام کرد سایت های انترنتی که خشونت وارزش های ضد اخلاقی را ترویج می نمایند فیلترخواهندکرد. به دنبال این اعلام واکنش های متفاوتی نسبت به آن صورت گرفت. شماری از رسانه های تصویری، صوتی وچاپی کشور این اقدام را مقدمه ی برسانسور دانست.

به تازگی درخبری که درخود سایت کابل پرس آمده است سندی را نشان می دهد که درآن از شرکت های خدمات رسانی انترنت خواسته شده است که دوسایت افغان پیپر وکابل پرس را فیلترکنند.

دلیل اصلی که برای اجرای این عمل از سوی وزارت مخابرات افغانستان اعلام شده "تبلیغات سوء علیه رجال برجسته، شخصیت های سیاسی و مقامات عالی رتبه دولتی" ذکر شده است.

با اینکه هنوز نمی توان درمورد صحت وسقم این سند ویاهم جعلی بودن آن به طور قطعی حکم کرد، می توان حسن وقبح  اقدامات هردو طرف را مورد تأمل قرار داد. مطبوعات درکشوری که رژیم آن داد از دموکراسی وآزادی وحقوق بشر می زند، حمایت وکمک  به رسانه های صوتی، تصویری،  چاپی والکترونیکی یکی از نیازهای اساسی تحقق چنین ادعای است که درصورت ممانعت ومشکل تراشی به بهانه های مختلف از سوی نهادهای حکومتی نمی توان پذیرفت که ادعای حکومت مبنی بردموکراتیک بودن آن صحت دارد.  خلق چنین مشکلات برای مطبوعات ازسوی نهادهای حکومتی قطعاً دلیل برای بطلان چنین ادعایی بی بنیه است.

ازسوی دیگر به بهانه اینکه آزادی بیان در قانون اساسی ما پذیرفته شده وحق نشر افکاربرای نویسندگان وجود دارد؛ نمی توان توهین وتهمت ودشنام به نهادی یا شخصی روا داشت. چنین عمل که ضد ارزش آزادی بیان است ویکی از چالش های جدی مسئله آزادی بیان درکشورهای جهان سوم می باشد، از سوی هر رسانه واز هرقلمی که جاری شود و از هر حنجره ی که بدون استناد و دلیل گفته شود، نه تنها که کارویژه  آزادی بیان نیست بلکه یکی از آفت های جدی آزادی بیان است  که با دفاع غیرعقلانی از آزادی بیان، تیشه ی خودی برریشه ی آزادی بیان است. لذا این گفته ها نه برای تأیید موضع وادعای یک طرف و رد دیگرآن ونه برعلیه وزارت ویا سایتی مطرح بحث است بلکه پیش فرض مسلمی است، برای نگرش واقع بینانه نسبت به این مسئله.

درحالی که چند روز از استبداد هزاران ساله درکشورمان نمی گذرد، نباید از ارزشهای انسانی که درقانون اساسی ما وجود دارد، آنچنان استفاده کرد که جمعیت آمیخته با استبداد را چنان برانگیخت که چرخش صد سال به عقب را اختیارکنند وهم چنان نباید چنان ترسو و بزدل بود که از حق اساسی شهروندان مبنی بربازتاب حقیقت های جامعه درسطح حکومت ومردم ونهادهای حکومتی به دلیل دریوزه گری مجبورانه و غیروجدانی،  چشم پوشی کرد و دفاع نامردانه و غیرعقلانی مثل سانسور را انجام داد. با درنظرداشت این نکات توهین به مقامات نه تنها آزادی بیان نیست ونه تنها گامی برای اصلاح است بلکه با درنظرداشت ارزشهای جامعه ما وبا درنظرداشت عمق فکری مردم ما، به مثابه یک عمل غیرعقلانی است که منجر به متوسل شدن استبداد گران به ابزارهای اجباری واستبدادی بیشترمی شود. واین ادعا خود به معنی این نیست که ما سایتی را یا نشریه ی را متهم به توهین کردن بکنیم. هم چنان، به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء به مقامات عالی رتبه ای کشور نمی توان بر انتقادات و تحلیل های جامع ومنطقی ودرست نشریات از هرنوع که باشد، سانسور وضع کرد.  طبیعی است که دریک درگیری مشترک میان دوجناح هرکدام تلاش می کنند که ابزارها  را با درنظرداشت کارآیی که برای منفعت شان دارند برچینند، و این مورد دراین بحث  ازسوی طرفین مطبوعات وحکومت نیز مصداق عینی می باشند. افتراح، تهمت وتوهین تحت نام آزادی بیان وسانسور وفیلتر انتقادات وتحلیل ها ودیدگاههای شهروندان ازسوی حکومت به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء، دستاویز اساسی طرفین است که به آن متوسل می شوند وتوسل به این ابزارها برای توجیه موضع وتأمین منفعت یک آفت مشترک را درپی دارد که متوجه تأمین ونهادینه سازی آزادی بیان است.

لذا، منطقی وعقلانی است که استفاده ابزاری از آزادی بیان ازسوی رسانه ها به منصه اجرا گذاشته نشود چنان نهادهای حکومتی برای پوشیده نگهداشتن نواقص وناکارآمدی وفساد شان مانع استفاده از حق آزادی بیان شهروندان به بهانه های مختلف نشوند واین امر مستلزم این است که؛ اولاً، رسانه ها از تهمت های بی اساس و از تبلیغات که سوء است نه انتقاد که نهادهای حکومتی آن را سوء می دانند، تحت چترآزادی بیان پرهیزنمایند؛ دوماً، نهادهای حکومتی برای طفره رفتن ا زمسئولیت شان وپرده پوشی برنواقص شان بر سانسور و وضع محدودیت بررسانه ها متوسل نشوند وآمادگی پذیرش مسئولیت را بگیرند وظرفیت پذیرش انتقادات  که به هدف اصلاح صورت می گیرد را دردرون خودشان ایجاد کنند. تاهم آزادی بیان تأمین گردند وهم پروسه اصلاحات درنهادهای دولتی با انتقادات سازنده رسانه ها تأمین گردند.