بازداری ولسوال ها ازفساد؛ از تشویق های مشروع تا درآمد های غیرمشروع
بازداری ولسوال ها ازفساد؛
ازتشویق های مشروع تا درآمد های غیرمشروع

حامد کرزی، به تازگی درطی یک حکمی معاشات ولسوالان ولسوالی ها را ماهانه 20 هزارافغانی افزایش داد. در فرمان رئيس جمهور آمده است كه به منظور تقويت و افزايش روحيهي مسئوليت پذيری ولسوالان كشور در خدمتگزاري به مردم و ساكنين دور از مركز به عنوان نخستين حلقه وصل ميان مردم و دولت، ارتقاي ظرفيت هاي بشري در سطح مديريت ولسوالي ها و جلوگيري از فساد اداري با در نظرداشت اينكه حقوق و امتيازات موجود كفايت حداقل معيشيت آنان را نمي نمايد، اجراي مدد معاش ماهوار به مبلغ بيست هزار افغاني علاوه بر امتيازات قبلي براي ولسوالان كشور تا زمان شموليت آنها در سيستم جديد رتب و معاشات، از محل بودجه اداره مستقل ارگانهاي محل، منظور مي گردد.
این فرمان درحالی صادر می گردد که درطی چند ماه اخیر رییس جمهور افغانستان فشارهای سنگینی را از ناحیه فساد اداری مقامات دولتی متحمل شده وهم چنان نگرش شک بینانه شماری از مقامات ونهاد های خارجی نسبت به تداوم فساد وعدم کارکرد جدی مقامات دولت افغانستان دراین راستا ادامه دارد.
نگرش شک بینانه نهادهای خارجی اولاً؛ ازناحیه عدم مسوولیت پذیری صادقانه وشفاف مقامات دولتی افغانستان ناشی می شود که به بهانه های مختلف هرزمانی سعی می کنند ازانتقادات مبنی بروجود فساد در داخل اداره شان طرفه روند. دوماً؛ ترس و مراعات و محافظه کاری وگاهی معاملات نهادهای قضایی افغانستان در اعلام وافشای مقامات فاسد وآلوده به فساد نیزباعث بروز شک وتردید های نسبت به اصلاحات درافغانستان ودولت افغانستان شده است.
حال با درنظرداشت اینکه ازیک طرف نگرش های شک بینانه ازسوی تمویل کنندگان کمک های اقتصادی وپولی به دولت افغانستان هم چنان باقی است وازطرف دیگر معاشات ولسوال های ولسوالی ها به منظور کاهش فساد ، با حفظ همان محره های سابق که شماری شان به طور گسترده درفساد اداری وچرخاندن این چرخه ای فاسد نقش محوری وکلیدی دارند، تاچه اندازه می تواند موفقیت ، دراین راستا درپی داشته باشد؟
بی هیچ، مبالغه ومداحی ای افزایش معاشات مقامات دولتی درشرایط کنونی افغانستان کارپسندیده ومیمونی هست. که ممکن است دربعضی موارد منجربه اصلاحات وبازدارندگی های خوبی در راستای دوری از فساد اداری شوند. اما زدودن فساد در درون ادارات دولتی ودوری مقامات صاحب صلاحیت بالا، تنها با افزایش معاشات ممکن ومیسرنیست. چون؛ اولاً؛ موجودیت مهره های فاسد واشخاص تا گلوغرق درفساد اداری درتحت هرشرایطی ازلحاظ مالی که باشد. دلیلی برای تداوم وحتی گسترش فساد در درون جریان های اجتماعی ومردمی می باشند. لذا خیال پردازی های خوشبینانه نسبت به کاهش فساد با افزایش معاشات با وجود مهره های فاسد در ولسوالی ها عبس وپوچ است. دوماً؛ اگر قبول کنیم که شماری از ولسوال های دولت افغانستان به دلیل معاش کم ودرآمد ناکافی برای تأمین معیشت اولیه دست به فساد می زنند ووظایف شان را به طور شایسته انجام نمی دهند وافزایش معاشات این مقامات می توانند درحل این مشکل مارا کمک کنند، یک باور کاذب وسطحی است که درگزینش راهکارهای اصلاحی ما را به بیراهه می کشاند. چون همه ای مردم به خوبی می دانند که درآمد های غیرمشروع مقامات دولتی از ناحیه رسیدگی به قضایای مردمی چندین برابر معاش افزوده شده می باشند که هیچ یکی ازآن مقامات که ، از راه فساد به تأمین پول می پردازند. نخواهند از راه رفته وآسوده ای شان برگشت کنند و شریان های درآمد های غیرمشروع شان را به دلیل یافتن شریان های تازه ومشروع ببندند. لذا دشوار ونامحتمل است که شماری از مقامات آلوده به فساد به دلیل این افزایش تن به دست برداری از فساد بدهند. سوماً؛ عدم موجودیت یک سیستم شفاف حسابدهی ونظارت کننده برکارکردهای ولسوال ها وسایرمقامات درنقاط دوردست وحتی درشماری از وزارت خانه های کشوردرتحت هرشرایطی با هر امتیازی فرصت وزمینه های خوبی را برای عده ای ازمقاماتی که فاسد هستند به وجود آورده است که بدون هیچ ترس و وحشتی و حتی مسوولیتی به فساد ادامه دهند وحتی دربعضی نکات کشور به طور گسترده به حمایت وتشویق گروه های فاسد بپردازند ومردم را به این کار عادت بدهند. نبود نهادها ومجموعه های پرسشگر در ولسوالی ها ویا هم موجودیت آنها با مهره های فاسد، به طور قطعی کارکرد وراهکارجدید رییس جمهور را بی اثر می کند.
لذا، ضروری است که سیاستگذاران حکومت افغانستان در راستای زدودن این مشکل عمده و تقویت کارکردهای بهتر ولسوال ها قبل از هرچیزی دست به چینیش وبیرون انداختن مقامات فاسد وناکارآمد وناشایست بزنند. چون با وجود افراد ناشایست وبیکار وفاسد، افزایش معاشات آنها بدون دستاوردمی باشد وفقط هزینه سالانه حکومت را افزایش می دهند. سپس افزایش معاشات دولتی به منظور ترغیب به کاربهتر وبازداری ازارتکاب واجرای فساد کاری با دستاوردهای خوبی خواهند بود که راه دشوار زدودن فساد درکشور را هموار تر خواهند کرد.
این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.