کمیسیون نظارت؛ ناظر یا حامی؟


دفتررياست جمهوري افغانستان در بيانيه اي اعلام كرد: كميسيون ويژه اي را براي نظارت بر اجراي قانون اساسي اين كشور تشكيل داده است .
براساس اين گزارش اعضاي كميسيون نظارت براجراي قانون اساسي افغانستان به زودي به مجلس اين كشور معرفي خواهند شد .
حامد كرزي تشكيل اين كميسيون را درشرايط كنوني براي افغانستان حايز اهميت خوانده است.
 این درحالی است که دوهفته پيش مجلس نمايندگان افغانستان با تعيين ضرب الاجل بيست روزه برضرورت معرفي اعضاي كميسيون نظارت براجراي قانون اساسي اين كشور از طرف حامد كرزي تاكيد كرده بودند.

درحالی که نمایندگان مجلس افغانستان چندی قبل برایجاد این کمیسیون مطابق به قانون اساسی تأکید ورزیدند، شماری از آنها یاد آور شدند که جنجال های پیش آمده میان مجلس نمایندگان وحکومت افغانستان، ناشی از نبود چنین کمیسیون می باشند که می بایست قبلاً این کمیسیون مطابق به قانون اساسی کشور ازسوی حکومت ایجاد می شد، تا از بروز جنجالهای پیش آمده جلوگیری می شد.

این کمیسیون درحالی از سوی حکومت به مجلس معرفی می شود که ازیک طرف؛ مجلس نمایندگان قبلاً از حکومت  ایجاد این کمیسیون را درمدت چند روزی خواستارشده بود  وازسوی دیگر هنوزهم جنجالهای ناشی از قانون انتخابات میان حکومت ومجلس افغانستان ختم نشده است. با این دو پیش فرض، بیم این وجود دارد که اولاً حکومت درگزینش افراد که دراین کمیسیون ایفای وظیفه نمایند، افرادی حلقه به گوشی را انتخاب نمایند تا در مواقع مهم مانند جنجالهای جاری بین دو نهاد اجرایی وقانونگذاری برسر قانون انتخابات جدید، به نفع حکومت صف آرایی کنند. از طرف دیگربا توجه به کوتاهی حکومت در انجام این وظیفه قانونی  و بی اعتنایی حکومت به خواست نمایندگان مجلس مبنی برغیرقانونی بودن قانون جدید انتخابات برخورد انتقام جویانه به این مسئله و این افراد صورت بگیرد.

ایجاد کمیسیون جدید به منظور نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ازسوی نهادهای حکومتی ، درنفس خود یک گام ارزنده و روبه جلو در راستای تطبیق قانون وقانونمند شدن امور کشور می باشد. اما برای اجرای درست وشفاف این مسوولیت ازسوی کمیسیون که ایجاد شده است، حکومت رسالت دارد که اولاً افراد شایسته  و متخصص را برای اجرای این امر بگمارند  وثانیاً  از مداخله درکار این کمیسیون ازسوی نهادها وارگانهای مختلف دولتی جلوگیری صورت گیرد واین دو امر نیازمند این است که دولت افغانستان این کمیسیون را به عنوان یک نهاد که در راستای اجرای قانون اساسی کارهای ارزنده را بکنند، درنظربگیرند نه به عنوان یک نیروی ویژه ی که درمواقع مهم به طرفداری از حکومت درمقابل پارلمان کشور بپردازد. هم چنان نمایندگان مجلس افغانستان در تأیید ویا رد این افراد ازسوی مجلس که یکی از مبانی قانونی این کمیسیون می باشند باید از برخورد انتقام جویانه وغیرمتخصصانه پرهیزنمایند و فقط ویژگیها وتوانایی شخصی این افراد و میزان آزادی آنها را دراجرای این مسئولیت درنظربگیرند و کشاکش های موجود میان حکومت ومجلس را در تعین این کمیسیون نادیده بگیرند تا ازیک طرف دامنه اختلافات میان این دونهاد درشرایط فعلی بیشتر نشود وازسوی دیگر افراد شایسته و متخصص که ممکن است گزینه های خوبی برای اجرای این کار باشند به سبب اینکه ازسوی رییس جمهور افغانستان معرفی شده اند، از دست نروند و هم چنان نگرش های شکاکانه نسبت به گزینه های تعین شده ازسوی رییس جمهور به دلیل اینکه از سوی وی معرفی شده است معیار رای دهی وقضاوت نمایندگان نباشند.

لذا، نمایندگان مجلس در طی مراحل قانونی این کار که ازشناخت تا تأیید را دربرمی گیرد می بایست تحقیق درخصوص این اشخاص که ازسوی رییس جمهور معرفی شده است را به طور جدی و واقعبینانه انجام دهد و نگذارند که این کمیسیون نیز مانند کمیسیونهای دیگری که برای مبارزه با فساد و... ایجاد شدند بدون هیچ دستاورد چشم گیری به مصرف پول بیشتردولت بپردازند. یاهم این کمیسیون به دلیل کشمکش های موجود میان پارلمان وحکومت تحت تأثیر پس لرزه های این کشمکش آنچنان قرار بگیرند که از خطوط اساسی وظیفه ومسئولیت خود بدور شوند و پیرو ناخواسته یکی ازاین دونهاد شوند. این مسئولیت مهم حکومت وپارلمان است که از وقوع چنین وضعیتی، با درایت و باریک بینی خویش جلوگیری نمایند وهرکدام به سهم خود برای اجرای درست قانون  اساسی افغانستان تلاش نمایند.

   این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.