چشم انداز دانشجو

نگراني ها درمورد جرگه واشتراك كنندگان

بعد از شكننده ترشدن اوضاع امنيتي دركشور، حكومت افغانستان تصميم به دايركردن يك لويه جرگه نمود. اما چندي بعد ازبرگذاري لويه جرگه منصرف شد و اقدام بربرگذاري يك جرگه مشورتي كوچكترنمود. نام آن را نيزجرگه مشورتي صلح گذاشت.

باوجود مخالفت ها وموانع عملي ونظري درقبال برگذاري اين جرگه وتأخيرات كه دروقت برگذاري جرگه اتفاق افتاد،‌ سرانجام امروزجرگه مشورتي صلح به طوررسمي به كارمشوره دهي وبحث وتبادل نظرشان آغازخواهندكرد.

نسبت به برگذاري اين جرگه ازسوي نهادها واحزاب وشخصيت هاي سياسي وقومي درداخل كشورواكنش هاي متفاوت موافق ومخالف ازاوايل وجود داشت وهم اكنون نيزوجود دارد. مقامات امريكايي نيزدرهنگام وخيم ترشدن اوضاع امنيتي وبميان آمدن تنش هاي لفظي ميان حامد كرزي ومقامات امريكايي،‌ ابتدا نسبت به اهداف وماهيت اين جرگه به ديده ترديد نگريسته بود،‌ اما بعد از سفركرزي به امريكا نگراني هاي مقامات امريكايي نسبت به اهداف و ماهيت اين جرگه با طرح 34 صفحه اي رييس جمهوركرزي درخصوص كاركردها ومحورهاي گفتگو وبحث دراين جرگه اين نگراني تا حدودي رفع شد وكرزي توانست موافقت نسبي مقامات امريكايي را به عنوان عمده ترين شريك استرات‍ژيك خود به دست بياورد. البته درخصوص توافقات احتمالات وجود دارد كه اوباما براي مذاكره با طالبان خط قرمزهاي را براي كرزي تعيين كرده باشد.

نهادهاي داخلي به خصوص مجلس نمايندگان افغانستان، دريك مقطع زماني به دولت هشدار دادند كه درجرگه اشتراك نخواهندكرد، اما ديري نپاييد كه اين هماهنگي وهمصدايي نمايندگان نيزكاري را به جايي نرسانيد وجمعي زيادي از نمايندگان مجلس به اين جرگه اعلام اشتراك دادند.مجلس سناي افغانستان مثل هميشه يك دندنه پشت اين تصميم رييس جمهوركرزي ايستاد ونه تنها كه خودشان به كلي تصميم اشتراك گرفتند، بلكه از مجلس نمايندگان افغانستان نيزخواستند كه درجرگه اشتراك بكنند.

سرانجام با همه اي خوشبيني ها وبدبيني ها ومخالفت ها وموافقت هاي جامعه جهاني ومردم افغانستان وجريان هاي سياسي داخلي، امروز جرگه مشورتي صلح به صورت رسمي به فعاليت شان آغازمي كنند. اين جرگه با اشتراك 1600 تن ازشهروندان كشوركه از قشرها ونقاط مختلف كشورمي باشند برگذارمي شوند وحدود 15000 هزارنيروي امنيتي كشور از آن محافظت مي نمايند. هزينه اي برگذاري اين جرگه نيز160 ميليون دالرپيش بيني شده است وهدف اساسي آن نيزبحث وگفتگو ومشورت با مردم افغانستان به منظورمذاكره وگفتگو با مخالفين دولت مي باشد. اين جرگه آنگونه مقامات دولت افغانستان بيان مي كنند، سازوكاري است به منظورمشورت با مردم درخصوص كشاندن شماري از مخالفين دولت به زندگي عادي وختم خشونت هاي مسلحانه آنها درداخل كشورمي باشد.

حال، با درنظرداشت اهداف تعريف شده اين جرگه ازسوي حكومت افغانستان، مسئووليت تضمين وتأمين اين هدف بيش از حكومت افغانستان به دوش مردم افغانستان مي ماند، درحقيقت سرانجام پس ازسالها مبارزه وجنگ با مخالفين دولت اكنون حكومت به نحوي بيان عجزمي كند وبدين لحاظ تصميم گرفته است كه مسئووليت اين كار مهم وحياتي را بدوش مردم افغانستان بگذارند. بدون شك هيچ كسي دركشورمخالف صلح نخواهد بود، همه اي مردم افغانستان با هرانديشه اي كه باشد ودرهرمكاني كه زندگي كند از تأمين صلح وثبات دركشوروبرچيده شدن انتحاروانفجاروختم جنگ استقبال خواهندكرد، اما چيزي كه درميان اين سازوكاربراي مردم افغانستان نگران كننده است موارد ذيل است.

اول؛ نگراني شهروندان كشوروفعالين مدني وحقوق بشري از امتيازدهي ها وباج دهي هاي كلان وزايد وبدون دليل به طالبان وسايرگروه هاي مخالف دولت. دوم؛ نگراني از يك تصميم مهندسي شده توسط مقامات دولتي به منظوررسيدن به اهداف خاص وپنهان سياسي وقومي، درپس طرح جرگه مشورتي صلح ومشروعيت بخشي برتصاميم ازقبل اتخاذ شده مقامات دولتي ازآدرس جرگه مردمي وملي و سوم هم  برباد رفتن هزينه هاي گزاف مالي وسرانجام بي دستاوردي اين جرگه مانند جرگه قبلي كه بنام جرگه امن منطقوي ميان افغانستان وپاكستان برگذارشده بود.

لذا با درنظرداشت اين سه نكته بالا كه نگراني هاي عمده مردم افغانستان مي باشند، اين به عهده اشتراك كنندگان اين جرگه به عنوان نمايندگان مردم افغانستان مي باشد كه با درنظرداشت نگراني هاي مردم افغانستان هم بتوانند راهكارصلح با مخالفين دولت را مطابق به معيارهاي قانون اساسي واحترام به قانون اساسي كشوربيابند وهم آرمانهاي سايرمردم افغانستان كه از گذشته اي طالبان زخم هاي فراواني را بردل وسينه دارند، دفاع كنند ونگراني هاي مردم افغانستان را نيزفراموش نكنند.

وبراي اين كاراولين چيزي كه نيازاست اشتراك كنندگان دراين جرگه بايست به آن مراجعه كنند و ازآن محافظت نمايند ارزشها وحقوق مندرج درقانون اساسي افغانستان مي باشند، حد ومرزهاي مصالحه وعمق وماهيت مصالحه با مخالفين دولت، شامل هرگروه ومردمي كه مي شودبايست بادرنظرداشت قانون اساسي كشورتعين شود ومعيارهاي قانوني مصالحه بامخالفين نبايد فراموش اشتراك كنندگان شوند. دوم؛ همه اي اشتراك كنندگان به عنوان نماينده ومتنفذين قومي افغانستان اين مسووليت ومكلفيت را دارند كه به عنوان نماينده ومتنفذ محلي ومردمي، بايست نسبت به طرح ها وبحث ها وافكاراين جرگه براي صلح با مخالفان مستقلانه ، منطقي ،عقلاني با درنظرداشت منافع ملي، قانون اساسي كشور، وحدت ملي ومنافع مردم افغانستان، تصميم خودشان را بگيرند، نه اينكه به گفته هاي ديگران، گردن تأييد بچرخانند. با تأمين اين دو مورد، به يقين مي توان گفت كه ازهدررفت هزينه هاي مالي بسيارزياد نيزجلوگيري مي شود ودستاورد جرگه نيز درگِرو اعمال اشتراك كنندگان خواهند بود.

اكنون ازهمه اي اشتراك كنندگان دراين جرگه به عنوان نمايندگان ومتنفذين مردمي ومحلي انتظارمي رود كه براي تأمين مصالح ملي وحفظ ورعايت ارزشهاي قانون اساسي ومفيديت اين جرگه‌‌، مستقلانه ومنطقي با رعايت ارزشهاي قانون اساسي وخواست هاي مردم افغانستان، راهكارمنطقي وقانوني مصالحه با طالبان را دريابند و فقط كاراشتراك كنندگان، خوردن وسرجنباندن براي تأييد حرف مقامات دولتي ومسوولين اين جرگه وقصه گفتن براي مردم محل نباشند، چون انجام چنين كارهاي ازسوي نمايندگان مردم، خودخيانتي به مردم افغانستان.