کمیسیون نظارت برقانون اساسی؛ وچالشهاي تكراري

 

سرانجام پس ازگذشت نزدیک به هفت سال ازتصویب قانون اساسی کشور، حامد کرزی افراد پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مجلس نمایندگان معرفی کرد.

این کمیسیون هفت عضو دارد و در حال حاضر، شش نفر از اعضای آن از سوی رئیس جمهور معرفی  شده اند و انتظار می رود نفر هفتمی، به زودی معرفی شود اما مطابق به قانون اساسی کشور، عضویت این افراد در کمیسیون قانونی اساسی مستلزم کسب رای اعتماد مجلس نمایندگان است.

وظیفه اصلی این کمیسیون همانطوریکه ازنام آن پیداست، نظارت بر اجرای کامل قانون اساسی و در صورت لازم، تفسیر مواد این قانون است.

این درحالی است که ازیک سودرطی چند سال گذشته دربعضی موارد اختلافات میان حکومت وپارلمان افغانستان برسرتفسیربعضی ماده های قانون اساسی وجود داشته است، جدید ترین مورد آن مساله احضارکریم خلیلی معاون ریاست جمهوری ورییس کمیته حالت اظطرار ازسوی ولسی جرگه افغانستان است که حکومت افغانستان  به دلیل معاون بودن خلیلی، خواست مجلس نمایندگان را خلاف قانون می دانست، درحالیکه مجلس نمایندگان تأکید داشت که خلیلی را به عنوان رییس کمیته حالت اظطراراحضارمی کند نه به عنوان معاون رییس جمهورکشور، هم چنان اختلاف مجلس نمایندگان وحکومت برسرفرمان تقنینی حامدکرزی درخصوص قانون انتخابات کشور، که یک طرف آن را قانونی می خواند وطرف دیگرآنرا خلاف قانون اساسی کشورمی دانست ودوبار آنرا رد کرد، نمونه های از اختلاف مجلس وحکومت برسرتفسیرقانون اساسی کشورمی باشد.

ازسوی دیگرمجلس نمایندگان افغانستان دراین اواخر اعتصاب کاری چندین روزه به منظوربرآورده شدن خواست های شان از سوی رییس جمهورکرزی نمودند تا یازده وزیرباقی مانده را معرفی نمایند وخلیلی نیزدرمجلس حاضرشوند یا استعفا بدهند.

هم چنان این کمیسیون که مطابق به ماده یک صدو پنجاه وهفتم قانون اساسی باید چند سال قبل ازاکنون تشکیل می شد، اکنون بعد ازنزدیک به هفت سال معرفی می گردد.

حال بادرنظرداشت این نکات، اول؛ ضربه وتاوان این تأخیر وسهل انگاری رییس جمهور درخصوص معرفی وایجاد این کمیسیون به اندازه ای کافی شالوده های حقوقی وقانونی کشور را آسیب پذیرکرده وموانع وچالشهای جدی را با کارهای عمدی وسهل انگارانه حکومت در راستای قانونمند شدن جامعه ما نهاده وقبل از تهداب گذاری کمیسیون نظارت برقانون اساسی کشور، تهداب فرارازقانون ونقض قانون توسط نهادهای حکومتی با عملکردحکومت گذاشته شده، نقض قانون توسط حلقه های قدرت مند وجریانهای سیاسی درکشورقبل از ایجاد این کمیسیون رسم شده است و به جایی رسیده است که دیگرمحال است کمیسیون ایجاد شده نیزبتوانند ازاین سرکشی ها وقانون شکنی های حکومت درمواقع که نفع مقامات حکومتی درخطرباشند، جلوگیری نمایند.

دوم؛ کشاکش ها واختلافات موجود میان حکومت ومجلس نمایندگان برسرموضوعات مختلف به خصوص معرفی یازده وزیرباقی مانده وقانون جدید انتخابات وتفاوت دیدگاه های شماری ازنمایندگان مجلس با حکومت نسبت به جرگه مشورتی صلح، ممکن است برنحوه نگرش وقضاوت حکومت نسبت به افراد که ازسوی رییس جمهورمعرفی شده، تأثیربگذارند وآنطوریکه نمایندگان مجلس باید نسبت به این کمیسیون مطابق به معیارهای قانونی وویژگی های فردی تأمل بکنند ورای بدهند، ندهند. بلکه نسبت به کمیسیون معرفی شده از موضع خصمانه وعقده مندانه نگاه بکنند وهم چنان مثل برخوردهای چندی قبل مجلس باشماری ازوزیران، اعضای این کمیسیون را نیز ازفلترقومی شان بگذرانند. بدیهی است که با چنین نگرش ازسوی مجلس نمایندگان نسبت به اعضای این کمیسیون معیارهای قانونی وتوانایی ها وویژگی های فردی اعضا معرفی شده، برای احرازمناصب دراین کمیسیون ازنظرنمایندگان پنهان می ماند وچترمصلحت ها وعقده های شخصی برستون های کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی سیطره می نماید وکمیسیون را نیزناکارآمد خواهندساخت وترکیب آنرا تحت شعاع قرارخواهند داد.

سوم؛ سومین نگرانی عمده، نسبت به ترکیب وماهیت این کمیسیون می باشد، که ممکن  است ازیک سو افراد با درنظرداشت مصلحت ها وتوافقات وتحمیل های نظری رییس جمهورکرزی به این کمیسیون معرفی شده باشد، وازسوی دیگرممکن است با درنظرداشت مورد اول، افراد ناتوان وضعیف نسبت به مسایل حقوقی وفهم قانون اساسی کشور دراین کمیسیون وجود داشته باشند که اکنون با درنظرداشت اسامی اعلام شده اشخاص این کمیسیون، ضعف درشماری ازافرادمعرفی شده دراین کمیسیون وجود دارند. مستولی بودن این موارد درترکیب اعضای این کمیسیون این خطررا فراهم می کند که درآینده درموارد اختلاف حکومت ومجلس نمایندگان برسرماده های قانون اساسی واختلاف درتفسیرها ونگرشهای این دورکن قوه های ثلاثه کشور، کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی، جانب حکومت را بگیرد وبه جای اینکه وظیفه نظارت برقانون را اجرا نمایند وکاراصلی ووظیفه ای وجدانی وقانونی خود بدانند، به حمایت از حکومت بپردازد و درمواقع مهم حق وحقیقت ماده های قانون اساسی را فدای مصلحت های حکومت ومنفعت شخصی شان بکنند.

لذا، درحالی که اقدام دیرهنگام رییس جمهوردراجرای این ماده قانون ومعرفی این کمیسیون به پارلمان ضررهای جبران ناپذیری را برپیکره های قانونی کشورگذاشته، بازهم معرفی این کمیسیون یک گام به جلو درراستای اجرای قانون اساسی می باشند. اما بازهم بیم برخوردهای عقده مندانه وقومی گرایانه مجلس نمایندگان و گوش به فرمان بودن افراد معرفی شده دراین کمیسیون نسبت به خواست ها ونظریات رییس جمهور از عمده ترین نگرانی های  است که هم چنان استقلال و مفیدیت این کمیسیون را درچاله از ابهامات همیشگی می کشاند وسوال ها ونگرانی های زیادی را برای مردم خلق می کند.