حقوق بشر؛ پندار جهانی کردار افغانی
حقوق بشر؛ پندار جهانی کردار افغانی
تقی بیگزاد
کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش خشونت ها علیه زنان درکشور خبرداده است. در گزارش این کمیسیون آمده است که خشونت ها علیه زنان در شش ماه نخست سال جاری به 2433 مورد خشونت رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته رقم درشتی را نشان می دهد. اما چرا هرسال آمار خشونت ونقض حقوق بشر درکشور افزایش می یابد؟ این نوشته، عوامل افزایش این خشونت ها را به بررسی می گیرد.
حقوق بشرجهانی، اما درافغانستان غربی!
حقوق بشر ارزش جهانی است، ارزشی که ازیک سو مکان و زمان نمی خواهد و ازسوی دیگر، طبیعی است وهیچ کسی نمی تواند ادعای بوجود آوردن و پدید آوردن آن را نماید. حقوق بشر ازآن رو که جهانی است تابع زمان ومکان نیست و از این لحاظ جغرافیای خاص و دوره تاریخی خاص را به آن نسبت دادن، نسبت ناروا و نامعقول است. این ارزش جهانی، درپردازش و استفاده از آن، جهان شمول وقابلیت تعمیم دادن به عموم مردم از لحاظ طبیعی نیز می باشد. از این راهرو نمی توان کسی را مالک این حق دانست و نمی توان کسی را از آن محروم کرد. چیزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر بدون هیچ گونه تبعیض وامتیازی تمام انسانهای این سرزمین را مالکان طبیعی این حق می داند و در توزیع آن شرقی وغربی نمی شناسد.
اما نگاه ما نسبت به این ارزش جهانی دچار برداشت های ناروا و نا معقولی است که نسبت ما با حقوق بشر را دچار چالش های فراوانی می کند. این برداشت اصولاً نه از منظرتحقیق وتفحص ما نسبت به ارزشهای حقوق بشری است بلکه از سر برخورد متعصبانه وجاهلانه ما نسبت به ارزش های حقوق بشری جهانشمول است. ارزشهای که ازیک سو با ارزشهای اسلامی ما به باور بسیاری از مردمان این سرزمین سر ستیز دارد وازسوی دیگر این ارزشهای حقوق بشری، با فرهنگ وعنعنه فرسوده افغانی ما نا سازگار است. سنت هایی که ازیک طرف ناکارا و دست وپاگیراست و از سویی دیگر دام نهانی را برای حفظ بدویت باورهای ما نهاده است. کم نیستند کسانی که هنوز هم ادیسون را با دست آوردهای علمی وفکری اش غربی می داند و نیوتن را با فورمول های علمی اش در باور غرب ستیزانه اش، بی ارزش می داند و ازاین منجلاب کور بیرون نیامده است.
نوع مواجه ای ما با حقوق بشر نیز ازاین دست می باشد. مواجه ای که ازیک سو فرصت های همگونی ما با ارزشهای جهان را قبض کرده است و ازسوی دیگرناهنجاری ها و رویه های بی خردانه را در رفتارهای اجتماعی، فرهنگی وخانوادگی ما به وجود آورده است. اگرکسی درخانواده نگاه مردانه نسبت به امور خانوادگی دارد، طبیعتاً خشونت بخشی از راهکار برای حل مشکلات خانوادگی و فرانهادن امر اختیار داری مردان به امور خانواده است. این راهکار نه تنها که بخشی از فرهنگ مردم است، بلکه این راهکار و رویه بخشی از حقوق اختصاصی مردان درنسبت با خانواده به شمار می رود. از این رو مواجهه با حقوق بشر و کنار آمدن با ارزشهای جهانی که تابع مکان وزمان نیست، امر دشوار و ناشایست است.
ستیز ما با حقوق بشر به عنوان ارزشهای که به باور بسیاری از انسانهای این سرزمین پدیده تحمیل شده غربی است؛ عمدتاً ریشه در باورهای دینی ما دارد که به باوربرخی از عالمان دین و روحانیت، حقوق بشر ارزش ضد دینی است. از این لحاظ ستیز با این ارزش مسأله دوام داراست. دوامداری این ستیز ناشی از باورهای فرهنگی، اسلامی وملی مقلدانه ماست که عمدتاً به عنوان رویه ای اطلاعاتی سنتی نسبت به همه امور درجوامع عقب مانده ای مثل افغانستان به کار برده می شود. به کاربردن این روش جهت کسب اطلاعات و به کار گیری این اطلاعات برای تنظیم امور و هماهنگ وعیارشدن با داده های اطلاعاتی این چنینی، مسلماً با اطلاعات که بیرون از این مجراها درز می کند، ستیز و نا سازگاری دارد.
لذا، برای حل این تنازع و ستیز، ناگزیزیم برای ارزشهای حقوق بشری، بسترسازی فرهنگی را انجام دهیم. کارکردن برسر باورهای فرهنگی عمده ترین چالش در راستای حقوق بشر و ارزشهای جهانی مدرن است که دولت، نهادهای مدنی وشبکه های فکری کشور ما دراین راستا از کاستی های جدی رنج می برد. از این رو اگر فرهنگ ما با این ارزشها هم چنان دوام یابد، امیدی برای جامعه پذیری ارزشهای حقوق بشری درسالهای طولانی وجود ندارد، کار فرهنگی ما بایستی در راستای باشد که بتواند افکار عمومی را نسبت به جهانی بودن و طبیعی بودن حقوق بشرجهت دهد، اگرنه مشکل همان است که می باشد.
منطقاً، ما مردیم یا نامرد؟
مردسالاری پدیده ای جدیدی نیست، قرنها پیش از آوان خلقت بشریت مردسالاری وجود داشته است. قدرت فزیکی مردان نسبت به زنان، عاطفی بودن زنان نسبت به مردان، دو دلیل عمده ای این مردسالاری است. اما اصطلاح مردسالاری، اصطلاحی جدید درقاموس اصطلاحات اجتماعی وفرهنگی است. این مردسالاری در افغانستان، پدیده ای کهن وقبول شده تا پیش از سالهای اخیراست. سالهای کمی نیست که مردان نسبت به زنان درا ین قلمرو خشونت روا داشته است و این خشونت ها در بسیاری موارد از حمایت های قانونی وسیاسی نیز برخوردار بوده است. این حمایت های قانونی وشرعی در بسیاری موارد از خشونت علیه زنان باعث شده است که این رویه هم چنان با قدرت باقی بماند و به عنوان بخشی از راه حل مسایل خانوادگی در راستای تمکین زنان از مردان و فرادست ماندن مردان درخانواده، به شمار بیاید. این رویه نه تنها که ازحمایت شرعی وقانونی برخوردار بوده است بلکه دربسیاری موارد جزء ارزشهای خاص فرهنگی ماست. وقتی مرد نان آور خانه و زنان از حقوق اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی شان محروم است، طبیعتاً وضعیت بوجود می آید که تمکین از سالار خانه جزء از این وضعیت نا گوار است.
از این لحاظ رویه دولت و نهادهای مسئول فرهنگی به شمول وزارت اطلاعات وفرهنگ درمحو این باورها وارزشهای ضد فرهنگی، حایز اهمیت و درخور توجه می باشد. اما کشاله ماندن موضع دولت و وزارت اطلاعات وفرهنگ درگذار میان سنت ومدرنیته، جهان قدیم وجهان جدید، استبداد وآزادی و محلی گرایی وجهانی شدن، انتظار برای نقش آفرینی این نهاد ها را به یأس گروانده است. لذا، فرهنگ مردسالاری با موجودیت حمایت های شرعی، فرهنگی و در بسا موارد قانونی؛ با رویه های دوگانه نظری وعملی نهاد های مسئول هم چنان بربسترهای فرهنگی وقانونی ما لگام می زند. ماهم با استفاده ازاین فرصت با جهالت تمام مردنمایی می کنیم و درخانه شیر، شیران هستیم. اما نمی دانیم که کجای رفتار ما مردانگی است؟ وکجای این خشونت ها با مردانگی سازگار است؟ نامرد در میان این مردان شیرصفت آنانی است که خشونت روا نمی دارد.
قانون مُدرن درچنگال نامُدرن ها
قانون اساسی کشورما این وضعیت را برتابیده است که حقوق بشر واعلامیه جهانی حقوق بشر در مناسبات میان افراد وتابعان این قانون بایستی مورد احترام و درخور رعایت باشد. دراین راستا قانون اساسی، کمیسیونی را به منظور رعایت از این ارزشها، توسعه این ارزشها و آموزش این ارزشها، پیش بینی و تأسیس یافته دانسته است. درچارچوب دولت افغانستان، نهادی به نام کمیسیون مستقل حقوق بشر با حمایت های جهانی گسترده، مصروف فعالیت در راستای اهداف تأسیساتی این نهاد می باشد. اما این قوانین و تضمینات قانونی درچارچوب بُعد حقوقی دولت، نه تنها مورد اجرا قرار می گیرد، بلکه مسئولان دولتی ازجمله ناقضان اصلی حقوق بشر در کشور به شمار می رود. درسایه ای همین رویه های دوگانه قوانین کشور زیر پا می شود وحمایت های قانونی ارزشهای حقوق بشری درقوانین جدید افغانستان، بی بضاعت ونامحترم می شود.
این وضعیت نه از سرنواقص وخلاهای قانونی است، بلکه از عدم تطبیق قوانین در این راستا می باشد. فرهنگ معافیت به عنوان عمده ترین چالش قانون سالاری، عمده ترین چالش از لحاظ قانونی در راستای حمایت ارزشهای حقوق بشری نیزمی باشد. معافیتی که ازیک سو دست ناقضان را باز تر کرده است و از سوی دیگر تضمینات قانونی حمایت حقوق بشر را از بین برده است. در این وضعیت، هرچند که حمایت های قانونی حقوق بشر گسترده باشد، حاصل آن منفی شدن روند جهانشمولی ماست. نقض گسترده حقوق بشر به صورت سازمان یافته و تک موردی درخانواده ها، نه تنها به دلیل بی فرهنگی وجهالت ماست، بلکه دربسا موارد ناشی از معافیت ها وفسادهای است که دامنگیر اجرای قوانین می باشد. برتری افراد نسبت به قوانین، مصلحت اندیشی ها در راستای تطبیق قانون وعدم همگان شمول بودن قوانین کشور در عرصه تطبیق واجرا فرصت های مناسبی را برای فاسدان و زورمندان فراهم کرده است که منجر به افزایش خشونت ها و نقض ارزشهای حقوق بشری درکشور شده است.
از این رو برای محو خشونت ها و رعایت واحترام به ارزشهای حقوق بشری، بایستی فرهنگ معافیت از تطبیق قوانین ازبین برود و دولت تلاش های منسجم وبرنامه ریزی شده را دراین راستا به اجرا بگذارد. این وضعیت درنوع خود ایجاب می کند که فرهنگ سازی با ارزشهای مدرن در اولویت کارهای فرهنگی دولت قرار بگیرد. خرافات زدایی، زدودن قداست گرایی ارزشهای که اصلاً ارزش نیست، اصلاح افکارعمومی وجهت دادن این افکار در راستای ارزشهای جهانشمول، اولوی ترین و بنیادی ترین کارهای است که می توان در راستای تأمین حقوق بشر به کار بست، تا نامدرن ها را مدرن کرد. آنگاه حمایت های قانونی حقوق بشرمی تواند با ضمانت های اجرایی دولت بخشی از راه حل مسأله باشد.