وقتي قانونگذار قانون را نمي داند!
وقتي قانونگذار قانون را نمي داند!
ديروز دومين جلسه رسمي پارلمان بازهم با تكرار ها وتضادها به پايان رسيد. اين درحالي است كه روز شنبه هيچ يك از نامزدان رياست مجلس نتوانستند در دوراول و دور دوم آراي لازم براي احراز كرسي رياست را بدست بياورند. هرچند كه بحث هاي ديروز نمايندگان روي محور هاي متعددي مي چرخيد، اما به طور كل مي توان بحث هاي پراگنده وبعضاً متناقض نمايندگان را درچند محور عمده واكاوي كرد.
انتخابات بي نتيجه؛ دورسوم، يا انتخابات جديد؟
لايحه وظايف داخلي مجلس نمايندگان، با پيش بيني مراحل انتخابات درماده هشتم بيان مي نمايد كه" انتخاب رئیس جرگه تحت ریاست رئیس موقت به اساس رأی گیری سری و مستقیم برای یک دوره تقنینیه با اکثریت حاضر به ترتیب ذیل صورت میگیرد: رئیس موقت جرگه، لست کاندیدان مقام ریاست جرگه را قرائت و برای هر کاندید پنج دقیقه وقت صحبت میدهد. کاندید در صورت انصراف از کاندید شدن موضوع را بطور کتبی قبل از آغاز رأی گیری به مقام ریاست موقت جرگه تسلیم می نماید. بعد از ختم صحبت ها رئیس موقت آغاز رأی گیری را اعلام مینماید.هرگاه هیچ یک از کاندیدان در نتیجه رأی دهی دور اول اکثریت حاضر را بدست آورده نتواند، دوردوم رأی گیری صرف بین دو کاندیدی که بیشترین آراء را بدست آورده اند دایر و عضو برنده اعلام میگردد که آرای اکثریت حاضر را کسب نماید". دراين صورت مطابق به اين ماده قانون، واضح است نامزداني دور اول كه به دور دوم راه يافته اند، نمي توانند بعد از شكست در دور دوم و بي نتيجه ماندن سرنوشت كرسي رياست خود را براي بار سوم نامزد اين كرسي نمايند. هرچند كه اين ماده هيچ تذكري مبني براينكه نامزدان دور دوم مي توانند يا نمي توانند در دور ديگر خود را كانديد نمايند ويا انتخابات به دور سوم بايد برود يا نرود، ندارد. اما استدلال شماري از وكلاي مجلس نمايندگان درخصوص رفتن انتخابات به دور سوم با استناد برماده نهم اين قانون بود، كه اين قانون درماده نهم خود دور سوم انتخابات را تذكر داده است، اما نه براي رياست مجلس، بلكه براي انتخاب معاونين ومنشي ونايب منشي. اين درحالي است كه شماري از وكلا درجلسه ديروز اصرار داشتند كه حكم قسمتي از ماده نهم را بر ماده هشتم اين قانون حمل نماييم و دور سوم انتخابات را برگزار نماييم. حال با اين فرض كه ماده هشتم هيچ تذكري مبني برحق كانديد كردن نامزدان دور دوم، و نداشتن اين حق و يا رفتن انتخابات به دور سوم يا نرفتن آن ندارند، موجود نبودن اين حكم درماده هشتم، با وجود حكم صريح درمورد انتخاب معاونين، منشي و نايب منشي در ماده نهم اين قانون، قانوناً اين استدلال ها را منتفي مي كند و صراحت صريح درماده نهم دراين خصوص دال براين است كه اين نامزدان حق كانديد كردن براي بارسوم را ندارند وانتخابات نيز به دور سوم نبايد برود. اگر قضيه خلاف اين بود، بايستي مثل ماده نهم، اين تذكر را درماده هشتم درج مي كرد. پس در اين صورت صورت قانوني مسئله چنان است كه بايستي نامزدان كه نتوانسته در دور دوم پيروز شوند، از نامزدي محروم شوند و نامزداني جديدي با انتخابات جديد روي دست گرفته شوند.
اصلاح لايحه وظايف داخلي مجلس نمايندگان
يكي از بحث هاي جدي نمايندگان درمجلس، اصلاح لايحه وظايف داخلي اين مجلس قبل از انتخابات وحتي ديروز بعد از انتخابات بي نتيجه بود. اين قانون درماده ششم خود بيان مي دارد كه" رئیس موقت نمیتواند خود را برای ریاست دایمی جرگه کاندید نماید. وظیفه رئیس موقت صرف اداره و نظارت ازجریان انتخابات رئیس دایمی جرگه می باشد". حال با وجود چنين صراحتي درصورت انتخاب نشدن رييس دايمي، قانوناً وكلا حق ندارند كه لايحه وظايف داخلي را تعديل نمايند. دراين صورت وقتي آنها قانوناً حق تعديل را ندارند، نمي توانند با مصلحت انديشي ها حكم ماده نهم اين قانون را به ماده هشتم حمل نمايند و انتخابات را به دور سوم بكشانند. هم چنان مطابق همين لايحه به جز انتخاب رييس مجلس،مجلس تحت رياست رييس موقت هيچ كاري را انجام داده نمي تواند و مطابق همين لايحه بدون انتخاب كردن رييس هيچ كاري ديگري را مجلس روي دست گرفته نمي تواند.
راي سفيد، سفيد بماند يا سياه شود؟
يكي از جنجالي ترين بحث هاي مجلس در دو روز گذشته، مسئله آراي سفيد بود. آراي كه باعث شد انتخابات روز اول بي نتيجه به پايان برسد واين همه حرف وحديث را به دنبال بياورد. تعداد زيادي از وكلاي مجلس درجلسه ديروز خود اصرار براين داشت كه آراي سفيد را بايستي ناديده بگيريم و اصلاً در شمار آرا به شمار نياوريم. اما آيا اصولاً يك نماينده اين حق را دارد كه حق نماينده ديگري را چنين هدايت كند و يا ناديده بگيرد؟ مسلم است كه هيچ يكي از نامزدان حق بيشتري نسبت به ديگر نمايندگان ندارند و همه از حقوق وتكاليف يكساني برخوردارند. لذا، طرح هاي مختلف مبني براينكه بايد آراي سفيد ميان نامزدان تقسيم شوند و يا آراي سفيد درجمل آراي داده شده حساب نشوند، يعني كساني كه راي سفيد انداخته اند، فرض براين شود كه درجلسه حاضر نبوده اند، به شكل جدي ازسوي شماري مطرح شدند. اين درحالي است كه راي سفيد هم راي است، ارزش مساوي با راي موافق ومخالف وممتنع دارد. نمي توان راي كساني را كه نخواسته اند به هردليلي به هيچ يكي از نامزدان راي بدهند را بي ارزش قلمداد كرد ويا سرنوشت آنرا بنا به مصلحت هاي شخصي وسياسي، مهندسي كرد. چرا كه قانوناً وعرفاً راي سفيد راي مساوي با راي مخالف و موافق است واين چيزي است كه لايحه وظايف داخلي نيز آنرا پيش بيني كرده است.
اما؛ ريشه اين قانونگريزي ها درچيست؟
شايد جايي تعجبي نباشد كه اگر بگوييم اكثريت نمايندگان مجلس با فهم درست اين نكته هاي قانوني، بازهم به گونه ي مسيربحث هاي ديروز را هدايت مي كرد كه گويي آنها حقيقتاً به يك مسئله دشوار وباريك قانوني رو برو شده اند. شماري زيادي از وكلا با فهم اينكه چه راهكاري قانوني است وچه راهكاري قانوني نيست، بازهم تلاش براين داشتند كه بنا برمنافع سياسي كه ازاين مسئله براي آنها مي رسيد، دشواري اين كار را بيشتر بنماياند و از تلاش هاي شماري از نمايندگان ديگر در مجلس براي رسيدن به يك نتيجه ويك راه حل قانوني واحد جلوگيري نمايند. از بحث هاي پراگنده موافقين ومخالفين حكومت وصف بندي هاي پارلماني پيدا بود كه اين همه تلاش هاي جانبدارانه، صرفاً با مايه هاي سياسي صورت مي گرفت. همه به نحوي در تلاش بود كه از كارنسبتاً دشوار قانوني، سود هاي كلان سياسي واقتصادي را ببرند. اگرنه باور اين مسئله مشكل است كه بپذيريم كه وكلا به صورت قانوني اين مسايل پي نمي بردند. با پافشاري طرفداران هريك از دونامزد دور دوم براي رفتن ونرفتن انتخابات به دور سوم، بحث هاي درمجلس ظاهرگرديد كه اصلاً جايي به آن طولاني بحث كردن براي آن مباحث وجود نداشت. بلكه تلاش هاي ديروز شماري از وكلا به اين دليل صورت مي گرفت كه نمي خواست به هيچ وجه بازنده كرسي رياست باشند. آشكارتر از آن اينكه از استدلالات شماري از وكلا چنين برمي آمد كه عده اي حتي مسئله هاي اصلي در بحث هاي ديروز را به صورت درست درك نكرده بود، اما هر دو پا را دريك كفش مي كرد تا بازي به نفع آنان تمام شوند.
هرچند كه تضادهاي سياسي ميان جناحهاي سياسي بخشي از منافع مردم مي باشد، اما تضادهاي جاري برسركرسي رياست را با زير پا گذاشتن قوانين به هيچ وجه نمي توان بخشي از منافع مردمي دانست كه سالهاست از بي قانوني وقانون گريزي در رنج اند. وكلا بايد بدانند كه مسيري درپيش گرفته از سوي آنان به نا كجا آباد مي انجامد. راهي كه با قانون گريزي ها و نقض قوانين به صورت جدي آغاز شود، وضعيت كشور را بحراني تر از حال خواهند كرد. دراين صورت ما به ريش خويش خواهيم خنديد.