چشم انداز دانشجو

رهایی  زندانیان؛ براساس حکم قانون یا حکم کمیسیون؟!

میثم مهریار

درادامه روند آزاد سازی آن عده از اشخاصی که به اتهام همکاری با نیروهای مخالف دولت درزندان های افغانستان به سر می برند، به تازگی وزارت عدلیه افغانستان به دستورکمیسیون ویژه دولت افغانستان، 92 تن را از زندان های پلچرخی وزندان بگرام آزاد کرده اند. وزارت عدلیه افغانستان می گوید نزدیک به یکصد نفر از زندانیان افغان را به دلیل نبود مدارک کافی برای اثبات اتهام علیه آنان از زندانهای پلچرخی و پروان آزاد کرده است.

بیانیه وزارت عدلیه افغانستان، در مورد نوع اتهاماتی که باعث بازداشت و حبس این افراد شده است توضیحی نمی دهد اما مشخص می کند که تصمیم به آزادی این افراد براساس پیشنهاد کمیسیون ویژه دولت افغانستان اتخاذ شده است.

این کمیسیون به منظور بررسی مجدد پرونده های زندانیانی که به اتهام همکاری با طالبان و سایر گروه های شورشی بازداشت شده اند، اخیرا آغاز به کار کرده و تا حالا در چندین مورد، از رهایی زندانیانی که به گفته مسئولان این کمیسیون، اسناد کافی برای اثبات همکاری آنها با گروه های شورشی وجود ندارد، خبر داده است.

افرادی که خبر آزادی آنان انتشار یافته شامل هشتاد نفر از زندان پلچرخی و دوازده نفر از زندان تازه تاسیس پروان می شوند.رهایی زندانیان متهم به همکاری با طالبان که اسناد کافی برای اثبات همکاری آنها وجود ندارد، از فیصله های نشست مشورتی صلح بود که با هدف زمینه سازی برای مذاکره و آشتی با طالبان برگزار شد.

درجرگه مشورتی صلح افغانستان که چندی قبل برگزارشد، اشتراک کنندگان درجرگه فیصله کردند که آن عده از افرادی که  به اتهام دست داشتن با گروه های مخالف دولت گرفتارشده اند، درصورت نبود مدرک کافی دال برارتکاب جرم باید از زندانها رهاشوند.

دولت افغانستان از زمان این فیصله تاکنون نزدیک به دوصد تن را از زندانهای مختلف افغانستان رها کرده اند. درحالیکه حکومت افغانستان هدف ازاین کار را رعایت عدالت وقانون می دانند ، عده ای از تحلیلگران وکارشناسان مسایل سیاسی افغانستان تصامیم دولت افغانستان دراین راستا را یک تصمیم سیاسی می دانند، نه اجرای عدالت وقانون.

ازیکسو عده ای ازشهروندان افغانستان وتحلیلگران براین باوراند، که حکومت افغانستان درتلاش است به منظورجلب نظرگروه های مخالف دولت که درحال جنگ بادولت می باشند، دست به آزاد سازی مخالفین دولت که مجرم نیز می باشند، بزنند تا بتواند نظرعده ای از طالبان را با رهایی این افراد بگیرند. این عده باور دارند که رهایی این افراد که ظاهراً به دلیل نبود مدرک اثباتیه جرم صورت گرفته، ممکن است حتی با وجود مدارک اثباتیه ارتکاب عمل جرمی صورت گرفته باشد، چون دولت افغانستان دروضعیتی به سرمی برد که از هر راه ممکن می خواهد با طالبان از راه مذاکره وارد شوند، لذا از هرگونه امتیاز دهی به این گروه و ازانجام هرنوع معامله ای دست بردارنیست.

 ازسوی دیگرمطابق قوانین افغانستان به خصوص مطابق به قانون اجراأت جزایی موقت، مقامات عدلی وقضایی افغانستان برای اثبات جرم متهم حداکثربه مدت ده ماه می توانند متهم را تحت توقیف نگهدارند که این مدت نیز دوماه آن به محکمه ابتدایه و دوماه دیکرآن ازصلاحیت محکمه استیناف و پنج ماه دیگرآن ازصلاحیت محکمه تمیز می باشد ویک ماه دیگر نیز ازصلاحیت لوی حارنوالی ، اما شماری از افرادی که به تازگی از زندانهای افغانستان به دلیل عدم وجود مدارک اثباتیه رها می گردند، بیشتر از این مدت را درزندانهای افغانستان به سربرده اند. اگر محکمه با صلاحیت این افراد را مجرم تشخیص نداده اند ومدارک کافی برای اثبات ارتکاب جرم نداشته اند، چطورآنها را به جزای حبس محکوم کرده اند؟ پس ازلحاظ قانون رهایی آنها بعد ازسپری کردن مدتی درزندان، اشتباهی است که مقامات عدلی وقضایی افغانستان مرتکب شده وعدالت نقض شده، اگرهم این افراد مطابق به قانون محکوم علیه شناخته شده باشد و به اثراین حکم مدتی را درزندان سپری کرده باشد، رهایی آنان بعد ازاین مدت به اثرفرمان یک کمیسیون حکومتی، امرخلاف قانون ونقض عدالت وحقوق بشرمی باشد. حبس مطابق به قانون جزای افغانستان یکی ازجمله مویدات جزایی وعکس العمل های اجتماعی است که بالای شخص مجرم بعد ازحکم قطعی  محکمه با صلاحیت تطبیق می شود، اما افراد آزاد شده درحالی ازمحابس افغانستان بعد ازمدت زمانی بسیاری طولانی تر از میعاد پیش بینی شده درقانون رها می شوند که کمیسیون ویژه حکومتی به مقامات وزارت عدلیه کشور دستور داده اند که این افراد از زندانها رها گردند نه معلوم است که این افراد محکوم علیه قرارگرفته اند ویا نه این مدت را درتوقیف بوده اند.اگر هم این افراد مطابق به حکم محکمه با صلاحیت مجرم شناخته شده باشد، مطابق به پرنسیب دیگرحکم محکمه برگشت ناپذیراست وهیچ مرجعی نمی توانند، آنرا عفو نمایند ویا درآن صلح جوازندارد. پس عملکرد مقامات عدلی وقضایی افغانستان از این نگاه نیزغیرمسوولانه وغیرقانونی است.

لذا، عملکرد دولت افغانستان مبنی بررهایی این عده از افراد اگر به منظوررعایت عدالت واجرای قانون باشند، کارپسندیده است. اما نگرانی های برحقی مبنی براینکه حکومت افغانستان برای یک معامله سیاسی یک جانبه بیش ازحد عدالت برای همه شهروندان را قربانی می کنند، نیزوجود دارند. این نگرانی ها بیشتر از این ناحیه است که جفاهای گذشته وچندسال اخیرطالبان درپس بازی های سیاسی قربانی شوند وحکومت نگرانی های اکثریت مردم افغانستان را درنظرنگیرند.