ثبات سياسي و اقلي شدن مشاركت اقوام درحكومت

ثبات سیاسی دربسترتاریخ رابطه ای تنگاتنگی با شکوفایی وقدرتمندی دولت داشته است به گونه ای که کشورهای ضعیف ازلحاظ منابع طبیعی، جمعیت، سرزمین و... با برقراربودن ثبات سیاسی، به مرورزمان هر روز قدرتمندترشده است وازعهده خواستهای درون کشوری وبین المللی به خوبی برآمده است ورضایت مردم را به بهترین وجهش تأمین کرده است. اما این حقیقت هم درتاریخ سیاسی معاصروجود دارد که کشورهای مختلف با داشتن عناصرقدرت زا به دلیل عدم ثبات سیاسی دچار دگرگونیهای فراوانی شده است. ثبات، مقابل دگرگونی است ویا دگرگونی مقابل ثبات است. افغانستان با توجه به موقیعیتی که دارد در چند قرن اخیر دچاردگرگونی های بیشماری بوده که مانع ترقی وتوسعه کشوردرعرصه های مختلف شده است وما هنوز نتوانسته ایم ثبات سیاسی حداقل برای حفظ این کشور ازناامنی وفقروبیکاری وتنگدستی را بدست بیاوریم. تحولات اخیردرکشوریک دگرگونی تاریخی درکشور مي باشد. سقوط رژیم های مطلقاً استبدادی مانند طالبان و شکل گیری یک نظام نوین با پشتیبان قانون اساسی وارزشهای نوین حکومتداری مانند انتخابات و... فرصت خوبی است برای برقراری ثبات درکشور با درنظرداشت فرصت ها و امکانات که برای کشوروجود دارد. با اینکه هنوز نمی توان پذیرفت که ما یک کشورباثبات درعرصه روابط بین المللی درنزد دولتهای دیگر ویک کشور باثبات هستیم که می توانیم برتمام مشکلات داخلی خود فایق آمده واز عهده خواستهای مردم برآییم. اما دگرگونی اخیرازیک نظام با پایه های استبدادی ونژادی به یک نظام مردمی و دارای زیربنای قانون اساسی دموکراتیک  گامی است به سوی باثبات کردن نوع نظام سیاسی، چون ارزشهای نهفته درقانون اساسی و به وجود آمدن یک روحیه همدیگرپذیری  در درون اقوام ورهایی ازنگرش وقضاوت محض دینی نسبت به مسایل بین المللی وروابط بین الدولی فرصت خوبی را برای این کارفراهم کرده است اما تنها این کاربست های صفحه بندی شده برای نهادینه کردن این امر کافی نیست بلکه امروز ثبات سیاسی فقط با شناخت ها وتمجیدهای بیرون کشوری میسرنیست بلکه جا دارد برای تحکیم این ثبات نهاد های سیاسی وروند سیاسی جاری که همه درگرو قانون اساسی حق دارند وبدان الزامات وخط مش های خود را تعیین می کنند به عنوان کارهای مشروع ازسوی حکومت ومتنفذین قومی ومحلی ودینی پذیرفته شود و هرچه بیشتراین نهادها واین نگرشها در درون  اکثریت مردمی رشد داده شود.الگوی پیشین توزیع قدرت سیاسی وتشکیل ساختارهای قدرت سیاسی باید برچیده شود والگوی نوین که درقانون اساسی افغانستان برای توزیع قدرت مبنی برمشارکت همه اقوام واقلیت های قومی و لیاقت وشایستگی وتخصص اتباع پیش بینی شده است به کارگرفته شود تا مشکلات ناشی ازتوزیع قدرت سیاسی دوباره فرایند ثبات سازی سیاسی واقتصادی واجتماعی را مختل نکنند. چون درصورت باقی ماندن این ارزشها روی جلد قوانین مشکلات پیشین بازهم دامنگیرتوسعه سیاسی این کشورمی باشد که ازداخل عدم سهم گیری اکثریت مردم وعدم حمایت اکثریت مردم ازتصامیم سرآمدان سیاسی کاری توسعه سیاسی کشور را درداخل وخارج ازکشوربه چالش می گیرند. چشم انداز جدید درتوزیع قدرت راه توسعه سیاسی کشوراست که باید به حاکمیت قانون واجرای قوانین ازسوی قدرتمندان وسرآمدان سیاسی تأکید بیشترشود و به مثابه ای تکلیفی برای سرآمدان سیاسی درآیند. شاید عوامل متعددی برای برقراری ثبات درکشوروجود داشته باشد اما جنگ ویرانگردرحال جریان وعدم توانایی مقابله با افراط گرایی دینی وقدرت های محلی قومی ونژادی، برقرار بودن روابط اجتماعی، سیاسی واقتصادی با پایه های قومی وزبانی، سردچاری مردم با فقروتنگدستی ومداخله ای کشورهای خارجی ازهمسایه ها تا کشورهای مداخله گردیگرموانع عمده ای برسرراه ثبات سیاسی درکشوراست. که هنوزهم بعد ازدگرگونی جدیدی که بعد ازیازدهم سپتامبردرکشوربوجود آمده است به درجه ای وسیع برای توسعه سیاسی کشورمشکل می آفریند وهرزمانی توانایی بی ثبات کردن این کشورواین نظام را دارد وهرکدام تهدیدات درحالی درجریان است که نهاد های حکومتی عملاً با آن دست درگریبان مي باشند. که حتی به شکل گسترده کارکردها وکارآیی چندساله این نظام هم مانع جدی است برای توسعه سیاسی که عملاًٌ عواملي را که مانع ثبات سیاسی می شود تقویت کرده است وبیشتروسعت داده است چون میان کارآیی نظام وثبات سیاسی ارلحاظ تاریخی یک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. پس کارآیی نظام که برمبنای ارزشهای مندرج درقانون اساسی کشورشکل گرفته است شرط اساسی ثبات سیاسی است که درطول تاریخ بی ثباتی های فراوانی ناشی ازعدم کارآیی نظام دامنگیر کشورهای متعددی شده است.

بدون شک وضعیت کنونی کشورطوری است که با درنظرداشت همه مولفه های که برای ثبات سیاسی برای یک نظام ویک کشورضروری است، ثبات سیاسی وجود ندارد ودرصورت که بی ثباتی به حدی برسد که رنج ودردی بی شماری عاید شهروندان گردد بدون شك احتمال دگرگونی سیاسی جدیدی وجود دارد که ممکن است فلاکت ودرد ورنج بیش ازاین برای این کشورو مردم به بار بیاورد. نشانه هاي از عواملي كه  بي ثباتي سياسي را دركشوربه با ر مي آورند، علاوه بر نبود امنيت كافي وتداوم درگيري هاي مسلحانه وفساد اداري گسترده دردرون نهادهاي دولتي، تضعيف مشاركت ملي دراين برهه از زماني مي باشد كه اخيراً درپي رد نامزد وزراي اقوام هزاره وازبك وانحصاري شدن وتك قومي شدن كابينه بيشترشده است و اين عوامل واين ضعف ها اكنون ممكن است ازسوي دولت مردان افغانستان جدي گرفته نشود،‌اما اين كاركردهاي تك قومي حكومت به طورخواسته يا ناخواسته زمينه هاي بي ثباتي را دركشور فراهم مي كنند و خبر از يك آينده شوم وبد مي دهد. اين هشدارها از آن ناحيه قابل توجه است كه همه اقوام كشور درطي چند دهه بحران هاي داخلي، طعم تلخ حذف يكديگر وانحصاري كردن امتيازهاي عمومي را چشيده است وهيچ شهروندي نيست كه از پيامد هاي شوم اين گونه عمل كردن چيزي نداند واين مهم براي ثبا ت سياسي وتوسعه افغانستان نيز يك خطرجدي است .