چشم انداز دانشجو

درگستره اجتماع، سیاست و فرهنگ

آزادی بیان؛ از قیودات وزارتی تا برداشت های رسانه ای

 آزادی بیان؛

 از قیودات وزارتی تا برداشت های رسانه ای

ذکی دریابی

چندی قبل وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان اعلام کرد سایت های انترنتی که خشونت وارزش های ضد اخلاقی را ترویج می نمایند فیلترخواهندکرد. به دنبال این اعلام واکنش های متفاوتی نسبت به آن صورت گرفت. شماری از رسانه های تصویری، صوتی وچاپی کشور این اقدام را مقدمه ی برسانسور دانست.

به تازگی درخبری که درخود سایت کابل پرس آمده است سندی را نشان می دهد که درآن از شرکت های خدمات رسانی انترنت خواسته شده است که دوسایت افغان پیپر وکابل پرس را فیلترکنند.

دلیل اصلی که برای اجرای این عمل از سوی وزارت مخابرات افغانستان اعلام شده "تبلیغات سوء علیه رجال برجسته، شخصیت های سیاسی و مقامات عالی رتبه دولتی" ذکر شده است.

با اینکه هنوز نمی توان درمورد صحت وسقم این سند ویاهم جعلی بودن آن به طور قطعی حکم کرد، می توان حسن وقبح  اقدامات هردو طرف را مورد تأمل قرار داد. مطبوعات درکشوری که رژیم آن داد از دموکراسی وآزادی وحقوق بشر می زند، حمایت وکمک  به رسانه های صوتی، تصویری،  چاپی والکترونیکی یکی از نیازهای اساسی تحقق چنین ادعای است که درصورت ممانعت ومشکل تراشی به بهانه های مختلف از سوی نهادهای حکومتی نمی توان پذیرفت که ادعای حکومت مبنی بردموکراتیک بودن آن صحت دارد.  خلق چنین مشکلات برای مطبوعات ازسوی نهادهای حکومتی قطعاً دلیل برای بطلان چنین ادعایی بی بنیه است.

ازسوی دیگر به بهانه اینکه آزادی بیان در قانون اساسی ما پذیرفته شده وحق نشر افکاربرای نویسندگان وجود دارد؛ نمی توان توهین وتهمت ودشنام به نهادی یا شخصی روا داشت. چنین عمل که ضد ارزش آزادی بیان است ویکی از چالش های جدی مسئله آزادی بیان درکشورهای جهان سوم می باشد، از سوی هر رسانه واز هرقلمی که جاری شود و از هر حنجره ی که بدون استناد و دلیل گفته شود، نه تنها که کارویژه  آزادی بیان نیست بلکه یکی از آفت های جدی آزادی بیان است  که با دفاع غیرعقلانی از آزادی بیان، تیشه ی خودی برریشه ی آزادی بیان است. لذا این گفته ها نه برای تأیید موضع وادعای یک طرف و رد دیگرآن ونه برعلیه وزارت ویا سایتی مطرح بحث است بلکه پیش فرض مسلمی است، برای نگرش واقع بینانه نسبت به این مسئله.

درحالی که چند روز از استبداد هزاران ساله درکشورمان نمی گذرد، نباید از ارزشهای انسانی که درقانون اساسی ما وجود دارد، آنچنان استفاده کرد که جمعیت آمیخته با استبداد را چنان برانگیخت که چرخش صد سال به عقب را اختیارکنند وهم چنان نباید چنان ترسو و بزدل بود که از حق اساسی شهروندان مبنی بربازتاب حقیقت های جامعه درسطح حکومت ومردم ونهادهای حکومتی به دلیل دریوزه گری مجبورانه و غیروجدانی،  چشم پوشی کرد و دفاع نامردانه و غیرعقلانی مثل سانسور را انجام داد. با درنظرداشت این نکات توهین به مقامات نه تنها آزادی بیان نیست ونه تنها گامی برای اصلاح است بلکه با درنظرداشت ارزشهای جامعه ما وبا درنظرداشت عمق فکری مردم ما، به مثابه یک عمل غیرعقلانی است که منجر به متوسل شدن استبداد گران به ابزارهای اجباری واستبدادی بیشترمی شود. واین ادعا خود به معنی این نیست که ما سایتی را یا نشریه ی را متهم به توهین کردن بکنیم. هم چنان، به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء به مقامات عالی رتبه ای کشور نمی توان بر انتقادات و تحلیل های جامع ومنطقی ودرست نشریات از هرنوع که باشد، سانسور وضع کرد.  طبیعی است که دریک درگیری مشترک میان دوجناح هرکدام تلاش می کنند که ابزارها  را با درنظرداشت کارآیی که برای منفعت شان دارند برچینند، و این مورد دراین بحث  ازسوی طرفین مطبوعات وحکومت نیز مصداق عینی می باشند. افتراح، تهمت وتوهین تحت نام آزادی بیان وسانسور وفیلتر انتقادات وتحلیل ها ودیدگاههای شهروندان ازسوی حکومت به بهانه ی توهین وتبلیغات سوء، دستاویز اساسی طرفین است که به آن متوسل می شوند وتوسل به این ابزارها برای توجیه موضع وتأمین منفعت یک آفت مشترک را درپی دارد که متوجه تأمین ونهادینه سازی آزادی بیان است.

لذا، منطقی وعقلانی است که استفاده ابزاری از آزادی بیان ازسوی رسانه ها به منصه اجرا گذاشته نشود چنان نهادهای حکومتی برای پوشیده نگهداشتن نواقص وناکارآمدی وفساد شان مانع استفاده از حق آزادی بیان شهروندان به بهانه های مختلف نشوند واین امر مستلزم این است که؛ اولاً، رسانه ها از تهمت های بی اساس و از تبلیغات که سوء است نه انتقاد که نهادهای حکومتی آن را سوء می دانند، تحت چترآزادی بیان پرهیزنمایند؛ دوماً، نهادهای حکومتی برای طفره رفتن ا زمسئولیت شان وپرده پوشی برنواقص شان بر سانسور و وضع محدودیت بررسانه ها متوسل نشوند وآمادگی پذیرش مسئولیت را بگیرند وظرفیت پذیرش انتقادات  که به هدف اصلاح صورت می گیرد را دردرون خودشان ایجاد کنند. تاهم آزادی بیان تأمین گردند وهم پروسه اصلاحات درنهادهای دولتی با انتقادات سازنده رسانه ها تأمین گردند.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/02/07ساعت 1:43 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

کمیسیون نظارت؛ ناظر یا حامی؟

کمیسیون نظارت؛ ناظر یا حامی؟


دفتررياست جمهوري افغانستان در بيانيه اي اعلام كرد: كميسيون ويژه اي را براي نظارت بر اجراي قانون اساسي اين كشور تشكيل داده است .
براساس اين گزارش اعضاي كميسيون نظارت براجراي قانون اساسي افغانستان به زودي به مجلس اين كشور معرفي خواهند شد .
حامد كرزي تشكيل اين كميسيون را درشرايط كنوني براي افغانستان حايز اهميت خوانده است.
 این درحالی است که دوهفته پيش مجلس نمايندگان افغانستان با تعيين ضرب الاجل بيست روزه برضرورت معرفي اعضاي كميسيون نظارت براجراي قانون اساسي اين كشور از طرف حامد كرزي تاكيد كرده بودند.

درحالی که نمایندگان مجلس افغانستان چندی قبل برایجاد این کمیسیون مطابق به قانون اساسی تأکید ورزیدند، شماری از آنها یاد آور شدند که جنجال های پیش آمده میان مجلس نمایندگان وحکومت افغانستان، ناشی از نبود چنین کمیسیون می باشند که می بایست قبلاً این کمیسیون مطابق به قانون اساسی کشور ازسوی حکومت ایجاد می شد، تا از بروز جنجالهای پیش آمده جلوگیری می شد.

این کمیسیون درحالی از سوی حکومت به مجلس معرفی می شود که ازیک طرف؛ مجلس نمایندگان قبلاً از حکومت  ایجاد این کمیسیون را درمدت چند روزی خواستارشده بود  وازسوی دیگر هنوزهم جنجالهای ناشی از قانون انتخابات میان حکومت ومجلس افغانستان ختم نشده است. با این دو پیش فرض، بیم این وجود دارد که اولاً حکومت درگزینش افراد که دراین کمیسیون ایفای وظیفه نمایند، افرادی حلقه به گوشی را انتخاب نمایند تا در مواقع مهم مانند جنجالهای جاری بین دو نهاد اجرایی وقانونگذاری برسر قانون انتخابات جدید، به نفع حکومت صف آرایی کنند. از طرف دیگربا توجه به کوتاهی حکومت در انجام این وظیفه قانونی  و بی اعتنایی حکومت به خواست نمایندگان مجلس مبنی برغیرقانونی بودن قانون جدید انتخابات برخورد انتقام جویانه به این مسئله و این افراد صورت بگیرد.

ایجاد کمیسیون جدید به منظور نظارت بر اجرای درست قانون اساسی ازسوی نهادهای حکومتی ، درنفس خود یک گام ارزنده و روبه جلو در راستای تطبیق قانون وقانونمند شدن امور کشور می باشد. اما برای اجرای درست وشفاف این مسوولیت ازسوی کمیسیون که ایجاد شده است، حکومت رسالت دارد که اولاً افراد شایسته  و متخصص را برای اجرای این امر بگمارند  وثانیاً  از مداخله درکار این کمیسیون ازسوی نهادها وارگانهای مختلف دولتی جلوگیری صورت گیرد واین دو امر نیازمند این است که دولت افغانستان این کمیسیون را به عنوان یک نهاد که در راستای اجرای قانون اساسی کارهای ارزنده را بکنند، درنظربگیرند نه به عنوان یک نیروی ویژه ی که درمواقع مهم به طرفداری از حکومت درمقابل پارلمان کشور بپردازد. هم چنان نمایندگان مجلس افغانستان در تأیید ویا رد این افراد ازسوی مجلس که یکی از مبانی قانونی این کمیسیون می باشند باید از برخورد انتقام جویانه وغیرمتخصصانه پرهیزنمایند و فقط ویژگیها وتوانایی شخصی این افراد و میزان آزادی آنها را دراجرای این مسئولیت درنظربگیرند و کشاکش های موجود میان حکومت ومجلس را در تعین این کمیسیون نادیده بگیرند تا ازیک طرف دامنه اختلافات میان این دونهاد درشرایط فعلی بیشتر نشود وازسوی دیگر افراد شایسته و متخصص که ممکن است گزینه های خوبی برای اجرای این کار باشند به سبب اینکه ازسوی رییس جمهور افغانستان معرفی شده اند، از دست نروند و هم چنان نگرش های شکاکانه نسبت به گزینه های تعین شده ازسوی رییس جمهور به دلیل اینکه از سوی وی معرفی شده است معیار رای دهی وقضاوت نمایندگان نباشند.

لذا، نمایندگان مجلس در طی مراحل قانونی این کار که ازشناخت تا تأیید را دربرمی گیرد می بایست تحقیق درخصوص این اشخاص که ازسوی رییس جمهور معرفی شده است را به طور جدی و واقعبینانه انجام دهد و نگذارند که این کمیسیون نیز مانند کمیسیونهای دیگری که برای مبارزه با فساد و... ایجاد شدند بدون هیچ دستاورد چشم گیری به مصرف پول بیشتردولت بپردازند. یاهم این کمیسیون به دلیل کشمکش های موجود میان پارلمان وحکومت تحت تأثیر پس لرزه های این کشمکش آنچنان قرار بگیرند که از خطوط اساسی وظیفه ومسئولیت خود بدور شوند و پیرو ناخواسته یکی ازاین دونهاد شوند. این مسئولیت مهم حکومت وپارلمان است که از وقوع چنین وضعیتی، با درایت و باریک بینی خویش جلوگیری نمایند وهرکدام به سهم خود برای اجرای درست قانون  اساسی افغانستان تلاش نمایند.

   این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.
 

+ نوشته شده در  شنبه 1389/02/04ساعت 4:16 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

فساد اداری؛ در ترازوی اتهامات داخلی وخارجی

                       فساد اداری؛            

در ترازوی اتهامات داخلی وخارجی

 مارک سدویل نماينده غيرنظامي سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) در افغانستان ضمن استقبال از مجلس مشورتي صلح گفت: مخالفين بايد در چارچوب قانون اساسي با دولت کابل به مذاکره بپردازند.

همچنين وي از فساد اداري به عنوان عامل بازدارنده پيشرفت و توسعه در افغانستان ياد کرد و گفت: فساد يک پديده داخلي در اين کشور است و ربطي به کشورهاي کمک کننده ندارد و دولت بايد در محو فساد مالي در کشور تلاش هاي جدي به خرج دهد.
اين اظهارات نماينده غيرنظامي ناتو درحالي مطرح مي شود که  مقامات دولتی کشورما مکرراً اعلام کرده اند که فساد اداری در نهادهای بین المللی بیشتر از ادارات و موسسات داخلی می‏باشد.
به گفته مقامات کشور، از مجموع 36 ميليارد دلار کمک خارجي فقط 20 درصد آن در اختيار دولت گذاشته شده است و بقيه از سوي نهادها و سازمان هاي بين المللي به مصرف رسيد که دولت کابل در جريان هزينه ها قرار نمي گيرد.

قال وقیل ها، انگشت نشانی ها و تهمت وحقیقت ها از دیرزمانی است که دستاویز هریک از طرفین در مواقع استثنایی برعلیه دیگر به منظورتحت فشارقراردادن، افزایش فشار و یاهم بیرون رفتن ازفشار وکاستن ازفشار هرازچندگاهی قرارگرفته است. انتقادها همزمان با برگذاری کنفرانس لندن چند ماه پیش برعلیه حکومت افغانستان اوج گرفت وسپس با نشرچند گذارش وتحقیق درمورد میزان وعمق فساد درافغانستان، وجود فساد اداری در درون نهادهای دولتی درافغانتسان را درسرخط خبرها قرار داد. به دنبال ان حکومت افغانستان واکنش نشان داد و وجود فساد در درون نهادهای دولتی را به میزان ودرجه ای که گذارش داده شده بود بی اساس خواند وتکذیب کرد و علت اصلی فساد درافغانستان را، در درون نهاد های خارجی قلمداد کرد.

درحالی که هنوز دامنه ای این اختلافات و  انتقاد و حمایت میان حکومت افغانستان وجامعه جهانی پهن است، اظهارات جدید مارک سدویل، دامنه ای  این اختلاف را گسترده تر کرد و بار دیگر زمینه یک رویارویی را میان جانبین فراهم خواهندکرد. و بحث اتهام بستن به یکدیگر بدون توجه جدی هیچ یک از طرفین به وجود فساد در درون نهادهای دولتی و موسسات خارجی پی گرفته می شود. با این که نمی توان از وجود فساد در درون ادارات دولتی چشم پوشی کرد، هم چنان نمی توان ادعای  مارک سدویل را مبنی براینکه، در درون نهادها وموسسات خارجی وکشورهای کمک کننده هیچ فساد وجود ندارند تأییدکرد. وجود فساد اداری  و اجرای آن از سوی خارجی ها منوط به اشتراک وهمکاری مستقیم کشورهای خارجی کمک کننده نیست؛بلکه اجرا و واگذاری کمک های خارجی به نهادها وموسسات خارجی ازسوی کشورها، به مثابه ای یک اقدام غیرعقلانی وبدون دستاورد موثر، خود به عنوان یک کار وساز فساد زا که به طورغیرمستقیم، ازطریق واگذاری این کمک ها به موسسات داخلی وخارجی و یاهم اختصاص بودجه های هنگفت برای کارها وطرح های کوچک وناقص که ازنظر کیفی درحد پایین است؛ بدون دقت وبررسی، همه به عنوان فساد به شمار می رود. هم چنان تحویل دهی مبالغ کم از کمک های خارجی به افغانستان به دولت افغانستان نیز به عنوان فساد به شمارمی رود که مقامات خارجی آز آن نمی توانند چشم پوشی کنند.

ازسوی دیگر، ناکارآمدی ادارات دولتی و کُندی در اجرای وظایف داخلی شمار از ادارات دولتی افغانستان نشان از موجودیت فساد در درون ادارات دولتی می باشند که با اتهام های کلی وقطعی با خارجی ها بر ضعف دولت دراین راستا سرپوش نخواهند گذاشت بلکه؛ گذشتن و بی توجه بودن بیش ازاین نسبت به این مسئله، بیش ازاین آمیختگی مقامات به فساد و اراده معطوف به فساد را در درون نهادهای دولتی قدرتمند و نهادینه می سازند. کم کاری ها و بی توجهی ها وکمیسیون بازی های حکومت کار را به آنجا کشاند که اکنون در نانوانی ها به طور گسترده رشوه به عنوان یک عمل که ازلحاظ قانون فساد به شمار می رود، گسترش یافته واجرا می شود.

لذا، اتهامات رسانه ای حکومت با خارجی ها و از خارجی ها به حکومت، بر وجود فساد گسترده درافغانستان در حد هرنهادی سرپوش نخواهند گذاشت و خود به عنوان یک عمل فساد برانداز به شمار نخواهند رفت، بلکه رویارویی با این ابزار میان حکومت وخارجی ها، خود دستاویزی جدیدی است برای طرفه رفتن از این مسئله مهم که بتواند طرفین فشارهای ناشی از این مشکل را بکاهد. درچنین وضعیتی قطعی است که اراده ای معطوف به فساد از فرد به شکل سازمانی توسعه می یابد ونهادینه میشود.   

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  جمعه 1389/02/03ساعت 3:24 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

تأخیردرصلح، شتاب درجنگ

تأخیردرصلح، شتاب درجنگ

(تأملی برتأخیرافتیدن زمان برگذاری جرگه مشورتی صلح)

میثم مهریار

 

دولت افغانستان اعلام کرد که جرگه صلح تا یک ماه دیگر برگزار نخواهد شد.سخنگوی جرگه صلح، دلیل تأخیر دربرگذاری جرگه صلح را سفر رییس جمهور به آمریکا و آغازثبت نام  نامزدهای انتخابات پارلمانی عنوان کرد.

گل آغا احمدی، سخنگوی جرگه صلح گفت که انتظار می رود آقای کرزی در سفری که به زودی به آمریکا خواهد داشت، در مورد جزییات جرگه صلح با مقامات آمریکایی گفتگو کند.آقای احمدی گفت: "جامعه جهانی تشویش داشت از اینکه در این جرگه چه مسایلی مطرح خواهد شد... رئیس جمهور کرزی (در سفر به آمریکا) در این مورد توضیحاتی خواهند داد که برگزاری جرگه به نفع افغانستان و جامعه جهانی است و جهان نباید نگران باشد."هم چنان احمدی افزود: که بسیاری از افرادی که قرار است در این جرگه شرکت کنند، سرگرم برنامه های انتخاباتی و ثبت نام در انتخابات هستند، که این مسئله به گفته او، مانعی را سر راه برگزاری به موقع جرگه صلح ایجاد کرده است.هدف از این جرگه که قرار بود به تاریخ دوازده ثور امسال برگزار شود، زمینه سازی برای گفتگو با طالبان برای پایان دادن به خشونتها در افغانستان اعلام شده است.

این درحالی است که به منظور برگذاری این جرگه اقداماتی در راستای فراهم کردن تسهیلات برای اشتراک کنندگان و تهیه مکان برای این جرگه ازچندی قبل روی دست گرفته شده بود و دانشگاه پولیتخنیک کابل از یک ماه پیش بدینسو تعطیل می باشد.

برگذاری جرگه مشورتی صلح ازسوی حکومت افغانستان یکی از وعده ها وراهکار دولت افغانستان به منظور دست یابی به صلح و محو خشونت های وسیع ازسوی مخالفین دولت می باشند که درکنفرانس لندن حامد کرزی این وعده را به جامعه جهانی داده بود. اما تنش های لفظی اخیرمیان حامدکرزی و جامعه ای جهانی و دنباله این اختلافات وتنش ها درطی چند مدت اخیر، برنحوه نگرش شمار ازکشورها ومقامات خارجی نسبت به هدف اصلی برگذاری چنین جرگه ابهاماتی را به وجود آورده است که منجر به نگرانی شماری از مقامات خارجی شده  واکنون نگاه شک آمیز نسبت به هدف های ازقبل اعلام شده ای این جرگه ازسوی خارجی ها وجود دارد.

 ازسوی دیگر، تداوم جنگ و تحکیم صلح درافغانستان بیش ازاینکه یک مسئله ای باشد که تصمیم گیرندگان درخصوص گزینش میان این دو گزینه را خارجی ها تشکیل بدهد، یک مسئله داخلی جدی است که حل آن منوط به راهکارهای مردم افغانستان ودولت افغانستان می باشند.

با فرض این دو مسئله، اولاً؛ نگرانی های خارجی ها نسبت به ماهیت این جرگه واینکه چه پرسشهای دراین جرگه ممکن است مطرح شوند، خارج از قلمرو مشروع مداخلات خارجی ها در خصوص مسایل ملی افغانستان است؛ دوماً، حکومت افغانستان بعد از سالها مبارزه با طالبان مطمئناً به این تجربه رسیده است که از کدام  ابزارها برای تأمین صلح درافغانستان بویژه درخصوص حل مسائل موجود با مخالفین استفاده کنند و چه چیزهای ارزشی درافغانستان مثل قانون اساسی افغانستان و ارزشهای دمو کراتیک، نباید درتحت هیچ شرایطی زیرپاشوند و دستاوردهای ملت افغانستان درطی چند سال نباید نادیده گرفته شوند. لذا موردی برای نگرانی خارجی ها درخصوص اینکه چه چیزهای باید ونباید دراین  جرگه مطرح شوند وجود ندارند؛بلکه، حکومت افغانستان ملزم است که ضرورت های واقعی جامعه را درک کرده و بایسته ها و خط قرمزها و دستاوردهای مردم افغانستان را بیشتر مورد توجه قرار دهند درحین اینکه باید به سودمندی هریک ازابزارهای موجود در خصوص رویارویی با مخالفین دولت فکر نماید.

به همین لحاظ، بازنگری وتأخیر در وقت برگذاری جرگه مشورتی صلح نیز منوط به تصمیم عقلانی حکومت افغانستان است؛ اما، تأخیر بیش از حد در برگذاری این جرگه پیامدهای منفی نیز در پی دارد، فلج شدن وبی سرنوشت ماندن شماری از دانشکده های مهم کشور و بلاتکلیفی بیش از حد دانشجویان و درانتظار نگهداشتن آنان به سبب برگذاری این جرگه از اولین و مهمترین پیامدهای منفی این اقدام می باشند که تأثیرات منفی زیادی بر روند رو به رشد نهادها واشخاص اکادمیک کشور دارند؛ هم چنان، از دست رفتن زمان برای دست یابی زودتر به صلح که هرروز ممکن است به سبب عواملی مختلفی که ممکن است بروز کند و روند تأمین صلح و نظرخواهی دراین راستا را مختل کنند ازدیگر پیامدهای منفی این تأخیرمی باشند که عملاً منجر به وقعی نهادن برای مخالفین دولت است که از فرصت موجود به نفع خویش بهره جویی نمایند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/02/02ساعت 4:10 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

جای خالی نخبگان فکری درجرگه صلح

جای خالی نخبگان فکری درجرگه صلح

قرار است تا چند روز دیگر جرگه مشورتی صلح به ابتکارحکومت افغانستان تا چند روز دیگر در خیمه لویه جرگه واقع در صحن دانشگاه پولیتیخنیک کابل برگذارگردد. چند هفته قبل دانشجویانی که درخوابگاه های پولیتخنیک کابل زندگی می کردند از خوابگاه ها بیرون شده و بازسازی حمام ها و دست شویه ها و محیط اطراف آن آغاز شده است. گویا شهرداری و دولت برآن شده است که یک  دست به سر و صورت آن زده  و خوابگاه دانشجویان را برای پذیرایی از مهمانان جرگه صلح، آماده نمایند. مقامات مسوول دراین راستا از تریبیون های تبلیغاتی این جرگه هر روز اعلانات وتبلیغات می فرستند و هیاهوی این جرگه از واشنگتن تا فلسطین وآفریقایی جنوبی وزیلاند جدید تا دور دست های مُلک پکتیا و بدخشان ومزارشریف پیچیده است.

همه می گویند همه اقشارمردم افغانستان از روحانی تا موسفید، از ارباب تا جهادی و از نماینده مجلس تا عضو شورای علمای افغانستان از کابینه تا شوراهای ولایتی، از والی ها تا نماینده های کوچی ها واز زنان تا ... همه وهمه دراین جرگه دعوت شده اند  تا به حکومت بگویند که چطور درکشورصلح برقرارشود وچگونه صلح را بدست بیاوریم. راهکارها، نظریه ها و راه حل ها را به اشتراک بگذارند. شاید آنطور که مسوولین محترم برگذاری این جرگه ادعا می کنند؛  همه اقشارمردم افغانستان دراین جرگه دعوت شده وهمه مردم اشتراک خواهند نمود؛ چون باورآنها نیز از اقشارمختلف مردم همین جمع مردم است، نه بیرون از این حیطه. چون درکشورما در حد متعارف، بزرگانی که رهبری کارهای قبلی این جرگه را برعهده داشتند، اقشارجامعه وجامعه ای ما را نیز همین آدمهای دعوت شده تشکیل می دهند وقشری از جامعه ای ما با درنظرداشت شناخت عقل متعارف آنها از جامعه بیرون نمانده است. واز دعوت به این جرگه هم محروم نشده است.

بدون شک، سنجش خطاها، مشکلات و راهکارها درحد شناخت وعقل های متعارف این گونه اشخاص، بیش از آ نکه درطی چند دهه  گذشته به خصوص چند سال اخیر، به حل مشکل و ارائه یک راهکارسالم برای بیرون رفت از وضعیت آشفته کشور کمک کرده باشد، بیشتر به زمین گیر شدن بحران و تداوم فجایع و خونریزی های ممتد در کشور منجر گردیده است. این چیزی است که  با مرور کنفرانس ها و جرگه های قبلی ازاین قبیل به خوبی آشکارمی شود. بی پرده اگربنویسم، چرخش وتمرکز بیش از حد ارباب محوری خان خانسالاری، رنجی بزرگ دهه ای معاصرکشورمان را تشکیل می دهد. بازی با مهره های فرسوده در عصرجدید،  هم منجربه کاهش کارآیی مهره های جدید درسیاست ومعاملات اجتماعی وامنیتی افغانستان شده است وهم بازی جدید با نیرنگ های تکراری و غیرموثرگذشته آلوده وآمیخته شده است.

نگرش نو به یک افغانستان نو، چندی قبل آغازشد و بنای این که افغانستان را به سعادت برساند با قانون اساسی جدید افغانستان وتعهد جامعه جهانی پایه ریزی شد که مطابق به آن می بایست دولت افغانستان وجامعه جهانی دررشد نهادهای مدنی وآزادی های شخصی سعی و تلاش نهایی شان را بنمایند تا اساسات سنتی اقتدار و قدرت را درافغانستان کمرنگ کرده ومعاملات اجتماعی را از وضعیت اسف بار قبلی که درآن استبداد و آنارشیسم حرف اول را می زد، کناربگذارند وافق جدیدی را با تقویت نهادهای ملی ومدنی برای آینده کشور بازکنند. اما اکنون که خیلی چیزها از آن روز دگرگون تر شده  ورنگ عرف ورسوم را درکشورگرفته است، جایی برای تطبیق قانون نمانده وحکومت نیز هرروز از قانون به عرف پناه می برند. نمونه واضح آن جای خالی نهادهای مدنی و نیروهای روشنفکر و نخبگان فکری کشور به عنوان یک نسلی با باورهای نوین وراهکارهای نوین برای فردای نوین کشورکه درآن قوم، نژاد، مذهب، زبان، سمت و قبیله معیاردوستی ودشمنی نبوده، بلکه معیارآن براساس افغانیت و شایستگی بنا یافته باشد.

درست است که شاید اربابان و ریش سفیدان بیشتر از متفکران واعضای نهادهای مدنی، حرف شنوی داشته و با محورهای اجندای این جرگه همسازی و تفاهم داشته باشد و باسرعت هرحرفی را تایید نمایند، اما باید گفت که این جرگه زمانی می تواند به خواسته ها و توقعات مردم در خصوص تامین امنیت در کشور پاسخ مثبت  گویند که برنامه ها و طرح ها براساس مطالعات علمی و دقیق بنایافته و از نیرو های علمی و فکری کشور استمداد جسته و براساس نظریات کارشناسانه وعلمی براجندای این جرگه بحث صورت گیرد.  شاید عده زیادی ازاین اشتراک کننده ها به حل وفصل های دعواهای خصوصی منطقه ای مهارت های ناقص و کم  وبیشی داشته باشند، اما عقل دیدگاه متعارف عوام مردم درشرایط کنونی نمی توانند به تنهایی مناسب ترین مشوره وراهکارباشند. لذا، ضرورت جدی احساس می شود که حکومت باید در این قبیل جرگه ها نقش مهم وموثرنهادهای مدنی واهل قلم واندیشه ومحققان را نادیده نگیرند و بیش از مفیدیت اشتراک کنندگان فعلی بر روی آنها حساب بازنکنند. تاوان همه تصمیم های عجولانه وغیرمسوولانه وعقلانی حکومت، فردا دامن گیرشهروندان خواهند شد که یک عمر به آرزوی تأمین صلح درکشورزندگی می کنند ومی میرند. راهکارهای سنتی دربطن جامعه قانونی – عرفی امروز افغانستان، بدون درنظرداشت نقش موثرنهادهای مدنی درکشور اولین آسیب این جرگه خواهد بود که بدون شک عدم دعوت شمار زیادی از نهادهای مدنی فعال درکشورواندیشمندان ومحققان، عملاً از موفقیت وموثریت این جرگه کاسته است.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/01/29ساعت 3:4 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

وقتی همه کشته شدند، بازهم ما تقبیح ، محکوم وتحقیق می کنیم!

        وقتی همه کشته شدند،

بازهم ما تقبیح، محکوم وتحقیق می کنیم!

 به گزارش سازمان صلیب سرخ جهانی شمار تلفات غیرنظامیان افغانی در عملیات نیروهای خارجی مستقر در افغانستان در ماه های جنوری  و فبروری امسال، 40 درصد افزایش یافته است.سازمان صلیب سرخ جهانی در تازه ترين گزارش رسمي خود اعلام کرد كه شمار کشته ها و زخمی های غیر نظامی در افغانستان در عملیات های نیروهای خارجی مستقر در این کشور بین ماه های اولیه سال 2010 میلادی 30 تا 40 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش که دیروز در کابل منتشر شد، این افزایش چشمگیر دقیقا در پی عملیات های 15 هزار سرباز ر خارجی در ولایت هلمند ایجاد شد.

کشتار غیرنظامیان وافراد ملکی در افغانستان توسط نیروهای ناتو و آیساف یکی ا زمهم ترین ضعف های نیروهای بین المللی در افغانستان به شمار می رود که از زمان درگیری جنگ میان دوجناح مخالفین دولت ونیروهای دولتی با همکاران بین المللی شان یک پهلوی آثار زیان باراین جنگ را همیشه کشتار افراد ملکی تشکیل داده است. این اعلام درحالی صورت می گیرد که چند روز قبل نیز درحملات مختلف ازسوی نیروهای ناتو بالای افراد ملکی وحملات انتحاری طالبان درنقاط مختلف کشور به خصوص ولایت قندهار جان ده ها تن از افراد بیگناه وغیرنظامی توسط طرفین گرفته شده است واین بیم به طور گسترده وجود دارد که هر لحظه  ممکن است جان شهروندان افغانستان درگوشه وکنار کشور درخطرباشند و افراد غیرنظامی قربانی این نبرد شوند.

با اینکه کشتار افراد ملکی حرف تازه ای درتاریخ جنگ جاری درافغانستان نیست؛ اما، افزایش روز افزون شمار قربانیان ملکی درجنگ جاری وعدم توجه نیروهای ناتو وآیساف وحکومت افغانستان وطرح مکانیزم جدید دراستراتژی ها وتاکتیک های جنگی حرف تازه ای است که هرروز ازیک طرف جنگ درکشورجان شمار بیشتری از شهروندان کشور را می گیرند و ترس ورعب درکشور را بیشترمی کنند واز سوی دیگر افکارعمومی جهان نسبت به تداوم جنگ درکشور درپرتو مبارزه با تروریزم بیشترخدشه دارمی شود ودیدگاه شهروندان جهان نسبت به پدیده بنام تروریزم که به اثررویارویی با این پدیده افراد ملکی قربانی می شوند، ازحالت بدبینی های جهانی نسبت به این پدیده به بی توجهی نسبت به این پدیده مبدل می شوند، چون جان شمار زیاد ازشهروندان ملکی افغانستان در پرتو مبارزه با این پدیده قربانی می شوند.

لذا، تکیه کلام های تکراری که درافغانستان رسم شده است که ما محکوم می کنیم، ما تقبیح می کنیم، ما تحقیق می کنیم؛ درد آنانی را که هر روز قربانی تروریزم وجنگ درافغانستان می شوند را درمان نخواهند کرد؛ بلکه، مسوولین حکومت افغانستان ونیروهای بین المللی درراس آن امریکا، باید فراتر ازاینکه به استراتژی های جنگی ونظامی شان تجدید نظرکنند وحد اکثرتلاش شان را در راستای این که شمار تلفات غیرنظامیان را درافغانستان به اثرعملکردهای جنگی ونظامی شان به حداقل کاهش دهد، بایستی نظروجدانی وقضاوت انسانی نیز درقبال کشته شدن هر روز افراد ملکی درافغانستان را کنارنگذارند وبی شرفانه وغیروجدانی از همچوفجایع ضد حقوق بشری وکنوانسیون های جنگی که ازسوی سازمان ملل متحد تصویب شده است نگذرند. داعیه دفاع  ازحقوق بشر سردادن با دهل ها وتریبون های ساختگی شماری ازنهادهای خارجی درافغانستان وبانشر و چاپ اعلامیه جهانی حقوق بشر درافغانستان ویا هم ایجاد کمیسیونهای مختلف ونهادهای مختلف محقق نمی شود وپروژه ای دفاع ازحقوق بشر به اکمال نمی رسد؛ بلکه به منزل رساندن این ادعا نیازبه کارهای عملی وجدی واقدام های پیشگیرانه از کشتار غیرنظامیان درجنگ نیازمند است که متاسفانه نیروهای بین المللی درافغانستان ونیروهای ناتو درطی جنگ هشت سال دراین راستا کارنامه ای خوبی ندارند. بارها به کشتار افرادملکی ادامه داده اند وبازهم ادامه خواهند داد.

ازسوی دیگردفاع ازشرع اسلامی واستقلال ارزی  ومبارزه برای بیرون رفتن نیروهای که ازسوی طالبان اشغالگرقلمداد می شوند، با کشتن بیرحمانه وخلاف شرع ودین که طالبان درمیدان های نبرد وراه های عبور و مرور مردم ملکی راه اندازی می کنند، نیزمحقق نمی شوند. بلکه کشتار کسانی که جرمی مرتکب نشده است و دراین سرزمین زندگی می کنند، کاری است خلاف قران وخلاف شرع که هیچ گونه قرائت ازاسلام نمی توانند این کشتار بیرحمانه را توجیه کنند.

لذا، در شرایطی که نیروهای خارجی اقدام های چشمگیر برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان درافغانستان انجام نمی دهند، مسوولیت حکومت است که باید به صورت جدی تری به این مسئله رسیدگی کنند و کشتار غیرنظامیان غیرنظامیان را با نشراعلامیه وبیانیه ای تقبیحی ومحکومی، ختم نکنند.

میثم مهریار

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/01/28ساعت 3:40 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

بازداری ولسوال ها ازفساد؛ از تشویق های مشروع تا درآمد های غیرمشروع

    بازداری ولسوال ها ازفساد؛

ازتشویق های مشروع تا درآمد های غیرمشروع

حامد کرزی، به تازگی درطی یک حکمی معاشات ولسوالان ولسوالی ها را ماهانه 20 هزارافغانی افزایش داد. در فرمان رئيس جمهور آمده است كه به منظور تقويت و افزايش روحيه‌ي مسئوليت پذيری ولسوالان كشور در خدمتگزاري به مردم و ساكنين دور از مركز به عنوان نخستين حلقه وصل ميان مردم و دولت، ارتقاي ظرفيت هاي بشري در سطح مديريت ولسوالي ها و جلوگيري از فساد اداري با در نظرداشت اينكه حقوق و امتيازات موجود كفايت حداقل معيشيت آنان را نمي نمايد، اجراي مدد معاش ماهوار به مبلغ بيست هزار افغاني علاوه بر امتيازات قبلي براي ولسوالان كشور تا زمان شموليت آنها در سيستم جديد رتب و معاشات، از محل بودجه اداره مستقل ارگانهاي محل، منظور مي گردد.

این فرمان درحالی صادر می گردد که درطی چند ماه اخیر رییس جمهور افغانستان فشارهای سنگینی را از ناحیه فساد اداری مقامات دولتی متحمل شده  وهم چنان نگرش شک بینانه شماری از مقامات ونهاد های خارجی نسبت به تداوم فساد وعدم کارکرد جدی مقامات دولت افغانستان دراین راستا ادامه دارد.

نگرش شک بینانه نهادهای خارجی اولاً؛ ازناحیه عدم مسوولیت پذیری صادقانه وشفاف مقامات دولتی افغانستان ناشی می شود که به بهانه های مختلف هرزمانی سعی می کنند ازانتقادات مبنی بروجود فساد در داخل اداره شان طرفه روند. دوماً؛ ترس و مراعات و محافظه کاری وگاهی معاملات نهادهای قضایی افغانستان در اعلام  وافشای مقامات فاسد وآلوده به فساد نیزباعث بروز شک وتردید های نسبت به اصلاحات درافغانستان ودولت افغانستان شده است.

حال با درنظرداشت اینکه ازیک طرف نگرش های شک بینانه  ازسوی تمویل کنندگان کمک های اقتصادی وپولی به دولت افغانستان هم چنان باقی است وازطرف دیگر معاشات ولسوال های ولسوالی ها به منظور کاهش فساد ، با حفظ همان محره های سابق که شماری شان به طور گسترده درفساد اداری وچرخاندن این چرخه ای فاسد نقش محوری وکلیدی دارند، تاچه اندازه می تواند موفقیت ، دراین راستا درپی داشته باشد؟

بی هیچ، مبالغه ومداحی ای افزایش معاشات مقامات دولتی درشرایط کنونی افغانستان کارپسندیده ومیمونی هست. که ممکن است دربعضی موارد منجربه اصلاحات وبازدارندگی های خوبی در راستای دوری از فساد اداری شوند. اما زدودن فساد در درون ادارات دولتی ودوری مقامات صاحب صلاحیت بالا، تنها با  افزایش معاشات ممکن ومیسرنیست. چون؛ اولاً؛ موجودیت مهره های فاسد واشخاص تا گلوغرق درفساد اداری درتحت هرشرایطی ازلحاظ مالی که باشد. دلیلی برای تداوم وحتی گسترش فساد در درون جریان های اجتماعی ومردمی می باشند. لذا خیال پردازی های خوشبینانه نسبت به کاهش فساد با افزایش معاشات با وجود مهره های فاسد در ولسوالی ها عبس وپوچ است. دوماً؛ اگر قبول کنیم که شماری از ولسوال های دولت افغانستان به دلیل معاش کم ودرآمد ناکافی برای تأمین معیشت اولیه دست به فساد می زنند ووظایف شان را به طور شایسته انجام نمی دهند  وافزایش معاشات این مقامات می توانند درحل این مشکل مارا کمک کنند، یک باور کاذب وسطحی است  که درگزینش راهکارهای اصلاحی ما را به بیراهه می کشاند. چون همه ای مردم به خوبی می دانند که درآمد های غیرمشروع مقامات دولتی از ناحیه رسیدگی به قضایای مردمی چندین برابر معاش افزوده شده می باشند که هیچ یکی ازآن مقامات که ، از راه فساد به تأمین پول می پردازند. نخواهند از راه رفته وآسوده ای شان برگشت کنند و شریان های درآمد های غیرمشروع شان را به دلیل  یافتن شریان های تازه ومشروع ببندند. لذا دشوار ونامحتمل است که شماری از مقامات آلوده به فساد به دلیل این افزایش تن به دست برداری از فساد بدهند. سوماً؛ عدم موجودیت یک سیستم شفاف حسابدهی  ونظارت کننده برکارکردهای ولسوال ها وسایرمقامات درنقاط دوردست وحتی درشماری از وزارت خانه های کشوردرتحت هرشرایطی با هر امتیازی فرصت وزمینه های خوبی را برای عده ای ازمقاماتی که فاسد هستند به وجود آورده است که بدون هیچ ترس و وحشتی و حتی مسوولیتی به فساد ادامه دهند وحتی دربعضی نکات کشور به طور گسترده به حمایت وتشویق گروه های فاسد بپردازند ومردم را به این کار عادت بدهند. نبود نهادها ومجموعه  های پرسشگر در ولسوالی ها ویا هم موجودیت آنها با مهره های فاسد، به طور قطعی کارکرد وراهکارجدید رییس جمهور را بی اثر می کند.

لذا، ضروری است که سیاستگذاران حکومت افغانستان در راستای زدودن این مشکل عمده  و تقویت کارکردهای بهتر ولسوال ها قبل از هرچیزی دست به چینیش وبیرون انداختن مقامات فاسد وناکارآمد وناشایست بزنند. چون با وجود افراد ناشایست وبیکار وفاسد، افزایش معاشات آنها بدون دستاوردمی باشد وفقط هزینه  سالانه حکومت را افزایش می دهند. سپس افزایش معاشات دولتی به منظور ترغیب به کاربهتر وبازداری ازارتکاب واجرای فساد کاری با دستاوردهای خوبی خواهند بود که راه دشوار زدودن فساد درکشور را هموار تر خواهند کرد.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/01/24ساعت 2:17 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

راهکارهای تأمین مشارکت زنان در عرصه های سیاسی واقتصادی

راهکارهای تأمین مشارکت زنان در عرصه های سیاسی واقتصادی

میثم مهریار

 سروی توسعۀ بشری آسیا پاسفیک نشان داده که وضعیت زنان افغانستان در عرصه اقتصاد و سیاست نسبت به کشور های منطقه کمرنگ است.

این مطلب را رابرت ویتکنز معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان در کنفرانس خبری مشترک امروز(22 حمل) با وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل بیان داشت.وی گفت که این سروی یکسال قبل از سوی سازمان ملل متحد در 25 کشور آسیا پاسفیک ( آسیای جنوبی و شرقی) انجام شده و در شروع سال 2010 خاتمه یافت.ويتكنز با ذکر اینکه هنوزهم زنان افغانستان درعرصه های مختلف بخصوص سیاست و اقتصاد با مشكلات مواجه اند، از دولت افغانستان خواست تا بر مشکلات زنان رسیده گی نموده و اشتغال کاری شانرا در بخش اقتصاد و سیاست بیشتر سازد.معاون نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درافغانستان میگوید که مطابق این سروی، بيش از 65 درصد زنان در آسیای جنوبی به شمول افغانستان و 40درصد در آسیای شرقی مصروف زراعت اند، در حالیکه در مناطق آسیا پاسفیک زنان مالک 7 درصد زمین با مقایسه به 20 درصد در دیگر مناطق جهان می باشند.در گزارش آمده است که در حدود 85 درصد زنان در جنوب آسیا به کار های" آسیب پذیر" مانند اقتصاد غیر رسمی و یا کارهای شخصی مصروف هستند که حد آن بلندتر از اوسط جهانی 53 درصد میرسد.

بدون تردید، دولت افغانستان وجامعه جهانی یکی از دستاوردهای عمده ای شان را درطی هشت سال گذشته ، فراهم نمودن زمینه رشد وترقی واشتراک زنان درمسایل سیاسی واقتصادی می دانند وبه خصوص دولت افغانستان بارها، توسعه مشارکت زنان را درعرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی یکی از دستاوردهای مهمش می داند وبارها از آن به عنوان یک کار ارزشمند یاد نموده است.

با اینکه نمی توان، از بعضی دستاورد های حکومت افغانستان دراین راستا چشم پوشی کرد،  اما به یقین می توان گفت که فعالیت دولت وسیاستگذاری های دولت برای توسعه مشارکت زنان وبه صحنه آوردن آنان درعرصه های مختلف درطی هشت سال گذشته ضعیف بوده است. این ضعف بیشترزمانی احساس می شود که ما تضمین های موجود درقانون اساسی افغانستان را برای اشتراک زنان در امور سیاسی، اجتماعی واقتصادی درنظرگرفته وکارکردهای دولت افغانستان را  به عنوان نهاد مسئول با توجه به ظرفهای قانونی واجتماعی وفکری که فعلاً در افغانستان وجود دارند به مقایسه بگیریم. وانگه پی می بریم که وضعیت زنان درافغانستان تنها به دلیل های مختلفی که دولت آنها را دلیل اصلی عدم تأمین خواست های شان می دانند تنها مشکل اساسی تأمین مشارکت زنان نیست بلکه عدم التزام مقامات دولتی وشماری از وزارت خانه ها به اجرای قانون اساسی دراین خصوص از جمله مهم ترین دلیل این ضعف در مشارکت زنان درافغانستان می باشند.

تأمین مشارکت زنان درعرصه های مختلف اقتصادی وسیاسی، قبل از هرچیزی در درون یک جامعه سنتی که درآن نوع نگرش خاص نسبت به زن ووظایف ومسوولیت های او وجود دارد، نیاز به حمایت وپشتیبانی فکری وسیاسی ومالی دولت دارد که وظیفه اجرای قانون اساسی کشور را دارد. لذا دولت به عنوان مجری اصلی قانون اساسی که درآن حقوق اقلیت ها وجنسیت ها تأمین شده است می بایست در طی این سالها این فرصت را خلق می کرد که درراستای کاهش باورهای بدوی وغیر انسانی نسبت به زن اقدامات زیربنایی وفرهنگی وجمعی اتخاذ می گردید. علاوه برآن دولت مسوولیت دارد که مطابق قانون با درنظرداشت فیصدی مشخصی که سهم زنان درآن دروزارت خانه ها مشخص شده است ، زنان شایسته را استخدام می کردند.

علاوه براینکه درکشورما دولت به مسوولیت های قانونی اش دراین راستا تلاش نکرده است، بی سوادی شماری زیادی اززنان وعدم آکاهی آنان از حقوق شهروندی شان یکی از عوامل است که بر استمرار وضعیت طالبانی وبدوی نگرش های مردانه وسنتی نسبت به زنان فرصت داده است.

احیای مشارکت زنان درجامعه ای مثل افغانستان که درآن شماری زیادی از مردم به ویژه مردان دردهاتها نسبت به زنان نگرش انسانی ندارند وزنان به عنوان نیم پیکر جامعه انسانی ما از حقوق شهروندی شان اطلاع ندارند وخودشان برای خودشان حقی قایل نیست توأم با بی سوادی فراگیر وفقر وسیع ، زمانی محقق خواهندشد که ازیک طرف دولت اقداماتی را به منظور تأمین حقوق زنان در عرصه های مختلف مطابق قانون  اساسی عملی نمایند واز جانب دیگر زنان خود به عنوان پیکر بزرگ از جامعه در راه احقاق حق شان اقداماتی را روی دست گیرند.وبرای این کار نیازمند می باشیم که اولاٌ درسطح سواد زنان توجه صورت بگیرد وفرصت های تحصیل کردن برای زنان ودختران افغانستان فراهم شوند.

 این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/01/23ساعت 3:20 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

افغانستان؛ از ایجاد کمیسیون تا زوال کمیسیون

            افغانستان؛

از ایجاد کمیسیون  تا زوال کمیسیون

ذکی دریابی

 

مفتش عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان جی رولینز گفت ، او شک دارد که کمسیون مبارزه با فساد و رسیده گی به مصارف مالی در افغانستان بتواند از سوء استفاده ثروت های ملی در این کشور جلوگیری کند.

در گزارش اداره مفتش عمومی ایالات متحده در امور افغانستان که روز جمعه به نشر رسید آمده است که کمسیون مبارزه با فساد و رسیده گی مصارف مالی در افغانستان میل ندارد مسایلی را تفتیش کند که از نگاه سیاسی حساس می باشند و یا مورد قبول اداره رییس جمهور افغانستان قرار نمی گیرند.

کمیسیون مبارزه با فساد و رسیده گی به مصارف ملی، به منظور ازبین بردن فساد اداری گسترده در افغانستان ایجاد شدند، تا فساد اداری به عنوان یک از مشکلات اساسی دولت افغانستان از طریق این سازوکار رسمی کاهش یاید ومصارف مالی دولت نیز بررسی شود.

فساد اداری گسترده در درون شماری از وزارت خانه ها ونهادهای دولتی ویا اعمال آن ازسوی بعضی مقامات دولتی افغانستان باعث شد ، دوستان بین المللی افغانستان به ویژه کشورهای کمک کننده مبالغ نقدی در افغانستان از عملکرد دولت افغانستان دراین راستا انتقاد نمایند وحکومت افغانستان را به این امر وادار نمایند که برای کاهش فساد در درون نهاد های دولتی افغانستان تلاش های بیشتری را به خرچ بدهند واقدامات فوری وجدی را دراین راستا روی دست گیرند. بدین منظورکمیسیون جدید مبارزه با فساد ورسیده گی به مصارف ملی ایجاد شد تا فساد اداری را درافغانستان کاهش دهد وازبین ببرد.

اما متأسفانه کمیسیون جدید نیز مانند هر کمیسیون دیگر که به طور نمادی درافغانستان ایجاد می شوند وعده ای از دوستان وفامیلین مقامات بلند پایه ویا هم اشخاص حلقه بگوش درآن استخدام می شوند وهیچ کارموثری در راستای تأمین وظایف ومسوولیت های شان نمی کنند، شامل این حیطه ای ناکارآمد شد و اقدامات چشمگیری به منظور کاهش فساد وانجام مسئولیت های شان تا هنوز انجام نداده است.

ایجاد یک کمیسیون به منظورانجام وظیفه های معین وبزرگ ، کاری جدید نیست بلکه به تکرار کمیسیون ایجاد شده وحذف شده است. اما کاری که نشده این است که ، کمیسیون ها هیچ کدام درمقطع زمانی که پیش بینی می شد، موفقانه ادای مسئولیت نکردند.  چون ازیک طرف درتعین  وانتصاب افراد کمیسیون، معیارهای اساسی چون شایستگی فردی، تعهد اخلاقی و... درنظرگرفته نمی شوند بلکه اولاً اعضای کمیسیون بیشترشامل افرادمی باشند که بایکی از مقامات دولتی مناسبات خونی ودوستی داشته باشند. که این امر منجر به این می شود که کمیسیون درمورد بررسی وتفتیش فسادهای سیاسی وکلان از سوی مقامات دولتی اقدامی را روی دست نگیرند وسکوت نمایند. ترس از برهم خوردن روابط و وفاداری شماری از اعضای کمیسیون های ازاین قبیل، به دوستان دارای مقام ومنصب کلان درحکومت استقلال عمل کمیسیون را تحت تأثیرقرارمی دهد، لذا کمیسیون های ایجاد شده هیچ وقت مستقلانه عمل نمی توانند وکارهای کلان سیاسی که لبالب ازفساد می باشد، بدون تفتیش باقی می مانند. دوماً؛ اراده وتصمیم جدی شخص رییس جمهور و مجلس افغانستان وسایرمقامات کابینه افغانستان از عمده ترین دست مایه های موفقیت این امرمی باشند، که درطی سالهای گذشته این وظیفه ومسئولیت ازسوی وزراء نه تنها جدی گرفته نشده است بلکه شماری از وزرا از جمله بزرگترین استفاده کنندگان واجراکنندگان فساد اداری درافغانستان بوده است، لذا عدم تمایل شماری از مقامات دولتی بر اجرای این امر در حیطه تحت صلاحیت وکنترول شان، منجر به ضعف این گونه کمیسیون ها شده است. سوماً؛ کمیسیون مبارزه با فساد اداری ورسیدگی به مصارف مالی درافغانستان، برای اینکه بتوانند اعتماد مردم را جلب نمایند ودست آوردهای شان را در راستای انجام وظیفه ای شان برای مردم وجهانیان اعلام بدارند نیاز دارند تا موارد رسیدگی وکشف در خصوص فساد ورسیدگی های پولی را برای مردم نشرکنند، اما متاسفانه، ناکارآیی این کمیسیون یاهم خود داری این کمیسیون از نشر فساد اداری شماری از مقامات دولتی وترس و تسلیمی این کمیسیون به شماری از مقامات مانع از اعلان ونشرکارکردهای این کمیسیون می شوند، که درنتیجه همه ای این دلایل وبهانه ها، خود به عنوان یک ضعف عمده در درون این کمیسیون به شمارمی روند، چون به اثر رسیدگی به فساد اداری مقامات دولتی ونشروپخش آن به پارلمان ومردم افغانستان، هم دستاوردهای این کمیسیون از هاله ای ابهام ورازها بیرون می آیند وهم پایبندی وصداقت این کمیسیون برای مبارزه با فساد آشکارمی گردد.

بنا براین ایجاد کمیسیونهای مختلف به ویژه درراستای مبارزه با فساد اداری  تا زوال وپایان کارکرد کمیسیون دستاوردی چشم گیری درپی ندارد بلکه وجود کمیسیونهای مختلف دراین راستا در طی چند سال گذشته، خود به عنوان یک تشکیل فساد زا بوده است، که با به عهده گرفتن مسئولیت های بزرگ  اما بدون انجام ودستاورد ، فرصت ها وهزینه های فراوانی را تلف کرده است وهم چنان میزان اعتماد مردم را نسبت به تشکیل کمیسون های مختلف در راستای انجام وظایف مختلف درسطح مسخره های عامیانه ( ای دولت هم هر روز کمیسیون بازی می کنه )  کاهش داده است. لذا افغانستان درطی هشت سال گذشته از ایجاد کمیسونها تا زوال آنها، نه تنها دست آوردهای خوبی نداشته بلکه  چیزهای زیادی را ازدست داده است، مبالغ هنگفت برای کمیسونها هزینه کردن، ازدست رفتن فرصت های هشت سال گذشته و افزایش بی اعتمادی نسبت به تعهدا ت دولت افغانستان در راستای کاهش فساد، ازجمله چیزهای ازدست رفته می باشند که جبران آنها سخت وناممکن می نماید.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/01/22ساعت 2:39 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

حکمتیار؛ مذاکرات صلح یا رجزخوانی جنگ؟!

                     حکمتیار؛

مذاکرات صلح یا رجز خوانی جنگ؟!

 

 

چندی قبل هیئتی ازجانب حزب اسلامی وارد کابل شد تا با حکومت افغانستان مذاکره نمایید. هدف اساسی این مذاکرات نیز بررسی زمینه های رسیدن به همیاری وصلح از طرف جانبین توصیف شد. دراین نشست که به اشتراک نمایندگان حزب اسلامی وهیئت  حکومت افغانستان برگذارشد، حزب اسلامی طرح چند ماده ای را به منظور حل مشکلات کشور وپیش شرط همکاری شان با دولت افغانستان ارائه کردند که شرط اساسی ان نیز تعین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود. درحالیکه قرار بود این هیئت با اعضای سفارت امریکا درافغانستان نیز دیدار داشته باشند به یکبارگی اظهارات وزیردفاع امریکا رابرت گیتس این روند را برهم زد واعلام کرد که هنوز برای مذاکرات صلح زود است.

پس ازاین اعلام گلبدین حکمتیارموضع تازه ای برعلیه آمریکا اعلام کرد و دراعلامیه گفته است که اگر امریکایی ها به شرایط صلح این حزب موافقت نکند، حملات تازه ای را همراه با بمب گذاری های کنارجاده ای برعلیه خارجی روی دست خواهند گرفت و حزب اسلامی دوست ندارد که ازیک موضع گیری ضعیف با دشمن مذاکره نمایند و شرایط دشمن را مبنی برصلح نیز نخواهند پذیرفت.

 این اظهارات درحالی بیان می گردد که چندی قبل حامد کرزی نیز دراظهاراتی اخیرخود دست درازی ها وتکتازی های خارجی ها را درافغانستان درعرصه های مختلف زیرسوال برده است وزبان گلایه از عملکرد خارجی ها در افغانستان، با مردم گشوده است. درحالیکه هنوز معلوم نیست که سرنوشت مذاکرات صلح با حزب اسلامی تا کجا پیش می رود وچه دست آوردهای درپی دارد، اظهارات اخیرکه ازسوی رهبرحزب اسلامی صورت گرفت، می تواند مستقیماً روی این مذاکرات تأثیری چشم گیری داشته باشند. درحالیکه عده ای از تحلیل گران سیاسی کشور براین باور است که حزب اسلامی به دلیل ضعف ومجبوریت های که دراین حزب به وجود امده است مجبوراً تن به مذاکره خواهند داد واین مذاکرات انتخاب عقلانی ازسوی حکمتیارنیست بلکه فشار سالها انزوا وجنگ بدون دستاورد، اعضای این حزب را مجبور کرده است که با دولت افغانستان مذاکره نمایند، اظهارات اخیر حکمتیار براین گونه گمانه زنی ها، خط بطلان کشید. وعملاًٌ دوباره مذاکرات آینده را تحت تأثیرقرارداد.

اما سوال اساسی هنوز هم این است که چرا حزب اسلامی چنین اظهارقدرتمندانه وتهدید آمیز درمقابل خارجی ها به خصوص امریکایی ها نموده است؟ بدون شک اظهارات اخیر حکمتیار، درعین حالی که مهم است، چندان اهمیت خاص وباالفعلی برای امریکایی ها ندارد. چون نه تنها فعلاً بلکه درطی چند سال گذشته اعضای این حزب هرکاری که از دست شان برآمده برای نابودی وشکست خارجی ها دراین کشور انجام داده است وحملات کنارجاده ای وانتحار وانفجار ها در نقاط مختلف کشور ودرزمان های متفاوت براه انداخته است که به اثر حملات این حزب بیش از خارجی ها مردم افغانستان آسیب دیده اند. لذا اظهارات وتهدیدات حکمتیار برای امریکایی ها اهمیتی چندانی نخواهند داشت وباعث دگرگونی دررو ابط خصمانه ای دوجناح نخواهندشد.

اما، دراولی ترین گمانه زنی این گمان درذهن ما می رسد که واکنش حکمتیار، واکنشی است دربرابر واکنش امریکایی ها نسبت به طرح صلح این گروه، که ازسوی آمریکایی ها بی اهمیت تلقی شد وبطورغیرمستقیم به این طرح پاسخ منفی داده شد. لذا دلیل اولی برای اظهارات اخیرحکمتیار نیز همین واکنش قدرتمندانه دربرابر واکنش سرد وبی اهمیت خارجی ها می باشد که خواست دوباره درعین زمانی که طرح مذاکرات صلح از جانب این گروه پیگیری می شود، تهدیدی نیز برعلیه خارجی ها عملی بکند.   

اظهارات اخیر حامد کرزی نیز با اظهارات حکمتیار بی ربط نیست، با توجه به اینکه دلیل اصلی مخالفت اعضای حزب اسلامی با دولت افغانستان حضور نیروهای خارجی درافغانستان می باشد، لذا این حزب به ویژه رهبر آن درتلاش است تا به هرنحوی موجودیت خارجی ها را درافغانستان به دلایل ودستاویز های مختلف درنزد افکارعامه مردم افغانستان منفی جلوه دهند، لذا حکمتیار با توجه به وضعیت پیش آمده در مناسبات دولت افغانستان و دولت آمریکا تلاش می نمایند تا ازیک طرف از موضع کرزی حمایت خود را اعلام نمایند و حکومت افغانستان را وادار نمایند تا به طرح صلح شان لبیک گویند واز جانب دیگر اظهارات حکمتیار یک نوع حمایت غیر مستقیم از واکنش کرزی دربرابرخارجی ها وافشاگری های وی می باشند تا بتوانند از این طریق موضع فعلی کرزی را که درآن میزان انتقاد از عملکرد خارجی ها بیشترمی باشند را تشویق نمایند. وبه طورغیرمستقیم برادامه این روند میان دولت افغانستان وامریکا تأثیرگذارباشند. وبرتداوم این روند کمک نمایند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  شنبه 1389/01/21ساعت 2:18 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

تحلیلی برقانون جدید انتخابات

تحلیلی برقانون جدید انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که بعد از این تمام امورات مربوط به انتخابات به اساس قانون جدید انتخابات پیش برده خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات  این اعلام را به دستور وزارت عدلیه کشورنمود که وزیر عدلیه کشورگفته است که تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر رد فرمان تقنینی حامد کرزی دراین خصوص خلاف قانون اساسی کشور می باشد و صلاحیت انها را درخصوص رد این قانون منتفی دانست. به اساس قانون جدید انتخابات هیچ یک از اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی خارجی ها نخواهند بود بلکه تمام اعضای این کمیسیون افراد داخلی خواهند بود که به خواسته ای رییس جمهور کشور انتخاب خواهندشد.

این در حالی است که درقانون قبلی انتخابات سه تن از اعضای این کمیسیون را خارجی ها تشکیل می دادند ودو فرد از پنج نفر اعضای این کمیسیون را داخلی ها تشکیل می دادند.

به این اساس تفاوت عمده قانون قبلی با قانون فعلی انتخابات نیز درهمین دومورد می باشند که درطی چند مدت اخیر واکنش های متفاوتی را میان نهادهای ملی وهم چنان حکومت افغانستان وبعضی کشورها وسازمان های بین المللی خارجی بوجود آورده است.

به دنبال اینکه حامد کرزی چندی قبل اعلام کرد که تمام اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخابات را اتباع افغانستان تشکیل خواهند داد، شماری از کشورهای خارجی ونهادهای خارجی واکنش منفی به این تصمیم نشان دادند و این تصمیم حامد کرزی را گامی به سوی انحصاری کردن قدرت دانستند. وبیم اینکه با این تصمیم زمینه تقلب های گسترده توسط جریان های قدرتمند در انتخابات های آینده فراهم خواهندشد به اکثریت کشورهای خارجی رسیدند وخارجی ها از این تصمیم استقبال خوبی نکردند.

هم چنان جریان های داخلی که درجناح مخالف کرزی قرار دارند وشماری از افرادیکه هوای نهادینه سازی ارزش های دموکراتیک را درسردارند وبرای آن تلاش می کنند. تصمیم حامد کرزی درخصوص انتخاب اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را غیردموکراتیک وانحصارگرایانه خواند و فرمان حامد کرزی را خلاف قانون اساسی افغانستان قلمداد کردند. اما دراین میان حکومت افغانستان این قانون را به نفع کشور ومردم افغانستان خواند واز نمایندگان خواست که این قانون اجرا شوند وهم چنان دست خارجی ها از مداخله درامور انتخاباتی افغانستان کوتاه شوند، چون خارجی ها به باور  رییس حکومت افغانستان نقش تعین کننده  در سازماندهی تقلب های انتخاباتی درافغانستان داشته اند.

سرانجام بعد از کشمکش ها وانتقاد های بسیار مبنی برتأیید یا رد قانون جدید کمیسیون مستقل انتخابات اجرای قانون جدید را درانتخابات بعدی قطعی خواند. اما سوال اساسی این است که تا چه حد این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات قانونی است وتا چه حد بر توسعه سیاسی وقانونی درکشور تأثیرخواهند داشت؟پاسخ این سوال به تغییر مهم درقانون جدید نهفته است که اساس اختلافات داخلی وخارجی را درخصوص این قانون نیز این دوموضوع تشکیل میدهند. اول؛ تابعیت افغانی داشتن برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی شرط خوب وبه نفع منافع ملی ما و در پرتو تحقق مواد های قانون اساسی کشور است که بدون شک گمانه زنی های اشتباه وبی جای شماری را درخصوص اینکه خارجی درتعین نتیجه انتخابات دست دارند وهر که را بخواهند می توانند انتخاب کنند را بی اساس می کنند واعتماد مردم را نسبت به برگذاری انتخابات به عنوان فرایندی برای تعین زعیم سیاسی کشور، افزایش می یابد و باعث می شود که اگر خارجی ها خواهان این باشند که ازفرد وجناح خاصی درانتخابات حمایت نمایند، این فرصت ازبین بروند.

دوم؛ دادن صلاحیت به رییس جمهوربه منظور اینکه اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را به دلخواه خودش انتخاب کند، این فرصت را خلق می کنند که زمینه تقلب در انتخابات را به نفع جریانی فراهم کنند وحتی ممکن است که درصورت اشتیاق فراوان شخص رییس جمهور درحال و درآینده به قدرت زمینه دیکتاتوری های قانونی فراهم شوند و سرنوشت آرای مردم دردست افراد متعلق به رییس جمهور قراربگیرند.

سوم؛ برعلاوه دومورد بالا که از نقایص ومفیدیت های قانون جدید می باشند مورد دیگری هم هست که به عنوان یکی از پیامدهای منفی این قانون به شمارمی  آید که همانا به وجود آمدن یک نوع بی نظمی استخدامی و مهره چینی خواهند بود، چون با این وضع با تعین رییس جمهور جدید، اعضای این کمیسیون نیز تغییرخواهند کرد وهررییس جمهور کوشش خواهند کرد که افراد مورد اعتماد ووفادار به خودش را دراین کمیسیون انتصاب کنند. لذا این وضعیت منجر به ناکارآمدی وتحت تأثیرقرار گرفتن اعضای این کمیسیون خواهندشد.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت به نشررسیده.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/01/17ساعت 11:48 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

تقابل قدرت نظامی وقدرت بومی درعملیات قندهار

تقابل قدرت نظامی  وقدرت بومی درعملیات قندهار

ذکی دریابی

 

حامد کرزی با شماری از اعضای کابینه وبعضی مقامات بین المللی دیروز وارد شهر قندهارشد. هدف این سفرنشست با بزرگان قومی ومتنفذان شهر قندهار گذارش شده که قرار است رییس جمهور کرزی با متنفذان قومی درخصوص عملیات نظامی که به منظور پاکسازی منطقه از وجود طالبان ومخالفان دولت می باشند گفتگو نمایند.

این درحالی است که چندی قبل یکی از منابع نظامی امریکا افشاکرد که عملیات قندهار هدف بعدی ما به هلمند خواهند بود. هم چنان بارک اوباما در دیدار اخیرخود از افغانستان به نظامیان آن کشورگفت: که ما برای نابود کردن القاعده وتروریستان در کنار متعهدان خود می ایستیم واجازه قدرتمند شدن شان را نمی دهیم. هم چنان والی ولایت قندهار خواهان اعزام نیروهای بیشتر به ولایت قندهارشد تا امنیت این شهر را بیشترتأمین کند.

قندهار به عنوان شهری که به طورسنتی یک شهر بسیار امن و آشنایی برای نیروهای طالبان به ویژه ملا عمرمی باشد مرکزمهم فعلی طالبان نیز می باشد .علاوه براینکه درزمان حکومت طالبان قندهار به عنوان پایتخت شان بود اکنون هم طالبان به طور سنتی از محبوبیت ونفوذ وقدرت خاص در قندهار برخورداراست که این امتیاز به خودی خود، می تواند درموفقیت عملیات نیروهای امنیتی افغانستان درشهرقندهار ویاهم شکست شان تأثیری چشم گیری داشته باشند. هرچند که نیروهای دولتی به کمک خارجی ها توانستند عملیات موفق را در هلمند به منظور پاکسازی مخالفان دولت انجام بدهند، اما به یقین قندهار از لحاظ نوعیت جنگ شهر متفاوتی هست که پیوندهای پنهان میان بعضی از حلقات مردمی ونیروهای مخالف دولت به اساس وفاداری های گذشته دلیل اصلی برای فرق درنوعیت جنگ وقدرتمندی طالبان می باشند. با اینکه هیچ مرکز اصلی نمی توان برای طالبان اکنون درنظرگرفت، چون می تواند درهرنقطه ای کشور یاضعیف و یاهم قوی ظاهرشود ولی از اتفاقات و عمل های انجام شده ای چند سال گذشته درقندهار می توان این نتیجه را قبول کرد که قندهار شهری است که درآن طالبان نفوذ سنتی دارند وبه این دلیل دراین شهر طالبان از هرشهری دیگر قدرتمند ترند. حمله به محبس شهر قندهار وفراری دادن شماری از زندانیها از آن زندان وحملات مکرر شان به نیروهای خارجی مستقر درشهرقندهار و ربودن وکشتن افراد ملکلی ودولتی درمقاطع زمانی ومکانی متفاوت نشان ازقدرتمندی طالبان دراین شهراست که احتمال خطر برای انجام عملیات پیش رو را بیشتر می کند. لذا با وجود اینکه نیروهای دولتی نمیتوانند ازاین مسئله چشم پوشی کنند که امنیت مردم، باید دراین شهر تأمین شوند ومخالفین دولت بایست که کشته ویا هم از شهرخارج شوند وشهر از وجود مخالفین دولت پاکسازی شوند، اما هم چنان نمی توانند که به فرض ومشابهت سایرولایات وارد عملیات دراین شهر شوند. پس ایجاب می کند که اولاً برای تأمین امنیت وصلح درتمام نقاط کشور از هر  امکان درچارچوب قانون اساسی کشور استفاده شود. دوماً ؛ طرح استراتژی های جامع با درنظرداشت وضعیت وتوانایی مخالفین دولت، با روی دست گرفتن واجرای تاکتیک های مناسب می توانند موفقیت نیروهای دولتی را دراین عملیات تضمین نمایند. نفوذ مردمی مخالفین دولت دراین ولایت باید در طی هرفرایندی که دولت درجریان آن به مبارزه آنها می روند باید درنظرگرفته  شوند. لذا جلب اعتماد مردم نسبت به این عملیات ویا هم نقش منفی حضور مخالفین دولت ومبارزه آنها  برعلیه دولت افغانستان به هردلیل که باشد، یکی  از اولویت های این عملیات است که باید قبل از شروع معرکه با طالبان، حمایت مردم ملکی و بزرگان شهرقندهار نسبت به اقدامات دولت جلب شوند وانگهی دولت ونیروهای کمکی دوستان بین المللی دست به اقدامات نظامی وجنگی بزنند.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.
+ نوشته شده در  دوشنبه 1389/01/16ساعت 4:24 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

عبور از منافع ملی

رویارویی مجلس نمایندگان وحکومت؛

            عبور از منافع ملی

حامد کرزی چندی قبل با حضور درکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خارجی ها را متهم به دخالت درامورداخلی افغانستان کرد و گفت که تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ازسوی خارجی ها صورت گرفته است . وی با تأکید بر مداخله خارجی ها در امور داخلی افغانستان اظهار داشت که شماری از سفارت خانه های خارجی ودفترسازمان ملل متحد در انتخابات افغانستان تقلب کرده است وتلاش براین نموده است که حکومت مشروع وی را که به اساس آرای مردم افغانستان انتخاب شده است را غیرمشروع تلقی کند. هم چنان کرزی شورای ملی افغانستان را متهم به این کرد که به خواسته ای خارجی ها قانون جدید انتخابات را رد کرده است ودست خارجی ها در این عمل درکاربوده است ونمایندگان تحت تأثیرخارجی ها به رد این قانون رای داده اند درحالیکه این قانون برای اینده ای کشور مد نظرگرفته شده است. به دنبال این اظهارات نماینده سازمان ملل متحد اظهارات کرزی را بی اساس خواند و ادعای کرزی مبنی برتقلب درانتخابات را ازسوی خارجی ها رد کرد هم چنان مقامات امریکایی اظهار رنجش کرد از گفته های اقای کرزی . وازهمه مهمتر اینکه مجلس نمایندگان افغانستان خواهان استعفای مشاورین حقوقی آقای کرزی شدند وشماری از نمایندگان خواهان اثبات ادعاهای قبلی اقای کرزی شدند.  اما سخنگوی رییس جمهور اعلام کرد که سخنان کرزی سوء تعبیرشده است  وحامد کرزی نیزدر صحبت تیلفونی با خانم کلینتون وزیرخارجه امریکا قناعت وی را گرفته است وهردو طرف به تداوم تعهدات شان تعهد کرده است.

اما درپی همه ای این موضع گیری ها وبگفت ونگفت ها آنچه مهم وقابل تأمل است درخواست مجلس نمایندگان مبنی براستعفای مشاورین حقوقی آقای کرزی می باشد. اهمیت این مسئله بیشتر از مسایل جاری میان کرزی ومجلس نمایندگان ناشی می شود که ازیک طرف به دلیل رد قانون جدید انتخابات افغانستان ازسوی مجلس نمایندگان بدبینی های بین طرفین بروز کرده  و از طرف دیگر ادعاهای حقوقی هرکدام مبنی بر مشروعیت وعدم مشروعیت فرمان تقنینی اخیررییس جمهور افغانستان درمورد انتخابات افغانستان هنوز هم ادامه دارند.

با وجود اینکه از وظایف اساسی مشاورین حقوقی رییس جمهور این است که بار حقوقی کلمات وجملات رییس جمهور را درنظربگیرند و درارائه مشاوره های شان در مناسبات داخلی وخارجی رییس جمهور باید نهایت تأمل واحتیاط را به کاربگیرند وبار معنایی وحقوقی کلمات را درنظربگیرند؛ چون هرحرف وکلمه ای در مناسبات داخلی وخارجی از تریبون مقامات مسوول به ویژه شخص رییس جمهور از لحاظ پذیرش مسوولیت با گفتارهای عادی و دوستانه ای مردم دیگر فرق های اساسی دارند. و هر حرف در تعین روابط ومشخص کردن دوست ودشمن افغانستان نقش مهمی را ایفا می نمایند. لذا ضرور است که مشاورین حقوقی شخص رییس جمهور در انتخاب کلمات دقیق باشند و از استفاده واژه های غریب وعاریتی به منظور وزین کردن یا هم زرین کردن سخنان رییس جمهور پرهیزکنند. چون هر اشتباه وکوتاهی دراین خصوص ممکن است خطرات جدی را در پی داشته باشند. اما تصمیم نمایندگان پارلمان با در نظرداشت وضعیت موجود که مناسبات افغانستان با دوستان بین المللی آن تا حدی از وضعیت سابق ضعیف تر و شکننده شده است وبا در نظرداشت اینکه چانه زنی ها به منظور دایرکردن لویه جرگه صلح درسراسرکشور جریان دارد و مخالفین دولت افغانستان نیز دریک وضعیت خاص نسبت به قضایای افغانستان به سرمی برند. بهتر است که در تعین تصامیم شان این لحاظ ها را داشته باشند و فرصت استفاده جویی ها را برای مخالفین افغانستان ندهند. چون اصرار بر موضع فعلی از جانب حکومت ومجلس نمایندگان دروضعیت کنونی نه تنها مشکل را حل نخواهند کرد وجبران سخن های رییس جمهور نخواهند شد بلکه واکنش های فعلی وعکس العمل های ناشی از احساسات به خصوص این فصل ازسوی جانبین برتشدید بدبینی ها منجرمی شود و دامنه ای اختلافات میان دونهاد را عمیق خواهند کرد وتنها سودی که از این اختلاف ناشی خواهند شد دستیابی مخالفین وبعضی حلقات داخلی وخارجی خاص به فرصت های سوء استفاده ای بیشترمی باشند که دامنه ای آسیب های شان روند رشد و انکشاف ابعاد مختلف حیات مردم افغانستان را دربرخواهند گرفت. لذا با اینکه مجلس نمایندگان باید وضعیت کنونی حکومت را درمیزان مناسبات وشرایط کل کشور درنظربگیرند، نباید مشاورین رییس جمهور بدون هیچ تأملی به ادبیات کوچه وبازاری به چیدن کلمات وتعین واژه ها بپردازند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/01/15ساعت 2:33 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

قلمرو مشروع فعالیت خارجی ها تاکجا است؟

قلمرو مشروع فعالیت خارجی ها تاکجا است؟

حامد کرزی با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات، کار آنها را صادقانه و وطن دوستانه خواند واز رییس واعضای کمیسیون مستقل انتخابات تشکر کرد. هم چنان کرزی از مداخله خارجی ها در پروسه انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد وگفت: بدون شک که تقلب بسیار وسیع درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی افغانستان صورت گرفت ولی این تقلب را افغانها نکردند، بلکه خارجی ها کردند. کرزی افزود که در زمان انتخابات، دفترمعاون ملل متحد به قرارگاه تقلب تبدیل شده بود. هم چنان رییس جمهور با اشاره به رد قانون جدید انتخابات از سوی ولسی جرگه گفت: متاسفانه این قانون برخلاف ماده 109 قانون اساسی ، ازسوی ولسی جرگه رد شد.

این اظهارت درحالی صورت می گیرد که روز پنجشنبه مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور را که درآن تغییراتی درخصوص ترکیب اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و شرط های  قانونی بیشتری را به منظور جلوگیری از تعدد غیرمنطقی کاندیدان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های دولت محور های موارد اساسی تغییرات واضافات را تشکیل می داد، را رد کرد ومجلس عملاً به قانون سابق انتخابات که در ان سه عضو کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را خارجی ها تشکیل می دادتأکید گذاشت. اما با درنظرداشت اینکه سلامت وشفافیت انتخابات یک کشور بدون شک منوط به رعایت مواد های قانونی حیاتی درقانون اساسی یک کشور می باشند که در چنبره آنها استقلال وحاکمیت یک کشور تضمین می شود واصول اساسی انتخابات سالم در آن پیش بینی می شود، این الزام را به وجود می آورد که در راستای تأمین این مهم همه ای نهاد های ملی داخلی به سهم خود در تأمین وتضمین مواد قانون اساسی کشورتلاش نموده وهم چنان سالها جنگ درکشور این پیش شرط را برای خارجیها به مثابه ای یک ضرورت اجتناب نا پذیر تحمیل می کند که باید در چارچوب انجام مأموریت های بین المللی خود، دست از مداخله های غیرمسوولانه و قبض وبسط جریان ها وائتلاف های داخلی یک کشور با درنظرداشت منافع خود بردارند، واز حمایت ها وممانعت های غیرقانونی به عنوان یک عمل اختلاف بر انگیز در درون ملت ما خود داری ورزند، چون در صورت ترتیب یک چنین سناریویی از سوی دوستان بین المللی افغانستان، اهداف اساسی خود انها شکننده تر خواهند شد و دسترسی به این اهداف بیش از هرزمانی دیگر دشوار خواهد نمود. تنها در پرتو رعایت حاکمیت داخلی وخارجی افغانستان از سوی دوستان بین المللی ممکن است که میزان اعتماد مردم نسبت به دولت افغانستان هرروز بیشتر تأمین شوند ودر سایه این باور واعتماد که دولت در افغانستان افغانی است وقانون اساسی حاکمیت ملی را تضمین کرده است ودوستان بین المللی افغانستان به ان احترام دارند وآنرا رعایت می نمایند، ممکن است که نا امنی ها واختلاف های ناشی از این گونه نگرشها را پایان دهد. پس منطقی خواهند بود که ازیک سو همه ای نهادهای داخلی به منظور تأمین حاکمیت ملی ازسوی مردم افغانستان واجرای قانون اساسی باهم همکاری نمایند ودوستان بین المللی نیز به خواسته ها و برنامه های دولت افغانستان احترام داشته باشند.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.
+ نوشته شده در  شنبه 1389/01/14ساعت 3:15 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

این حوت...

این حوت...

See full size image

 

ما ه حوت پانزدهمین سال چنگ زدن به دلهای میلیونها نفر را سپری می کند. ماه حوت هرسال یک بار تکرارمی گردد اما حوت که از آن هزاران انسان خاطره دارند وتاریخ جدید برای زدودن انکاریک هویت قومی ـ تاریخی به اثرخودخواهی وشماطت های قومی انحصارگرایان یک روی سکه ای تاریخ نوشته شده ای زمان جبروستم است، برای پانزدهمین بارتولد می شود وهرسال این حوت شوم تکرارمی شود.

سال 73 این حوت تولد شد واکنون سالهاست که این حوت فداکاری های  کاروان رفته ای جاوید شهدای عدالت وآزادی را هرسال در دل شکسته وثانیه های تلخ وشیرین خاطرات قتل عام کردن،کشتن،یتیم کردن وعدالت خواهی،فداکاری وجانگدازی غمگین وشکسته تجدید می کند.

این حوت فقط سی شب وروز عمرنداردبلکه برخلاف جریان کوتاه شب و روزی حوت های گذشته کانون پایمردی ومقاومت برای احیای عدالت وهویت است . این حوت صفحه ای خجلت زده ای بازخوان بیوگان ویتیمان بی پدر ومادرغرب کابل است . این حوت صفحه ای خجلت زده وملامت شده ای هیتلران ظلمکده دهه پیش است. این حوت صفحه ای ننگین خوردن قران وشریعت خدا وخدا ست . این حوت گواهی مظلومیت مظلومان وستم فاشیستان است. این حوت فریاد پیامبرزمان است. این حوت صفحه ای خونین شهادت ان مرد، مزاری ویاران است. این حوت سکوت بسی شرافتمندانه وعزتمندانه، عدالتخواهان وجوانمردان است .این حوت قلب تاریخ زمان است واین حوت ماه رفتن مزاری است.

آنکه ستم تحمل کرد، اشک چکاند، گریه سرداد، شرافت خلق کرد، احیای هویت کرد، ادای انسانیت کرد، محبت کرد وسرانجام برسکوی عزت وانسانیت وشرافت شربت شیرین شهادت نوشید، آن مزاری است. آن مزاری که وادی آزمون انسانیت انسان را عزتمندانه طی کرد و در وادی حسینیان جاوید شد.

او ادای رسالت کرد ورفت، جمعی بزرگی را بی پدر وسوگوار کرد وجمعی از اندیشمندان وقلم بدستان را درمقام تحلیل وتوصیف وتجلیل وانتقاد شاند. به یقین تجلیل وسوگواری ، انتقاد وتوصیف همواره درطول تاریخ پیرامون زندگی شخصی شده است که درزمان خود به گونه ای دیگرزیسته اند. نه تنها یک عمر برای پُرکردن شکم  زن وبچه ای خود تلاش کرده، بلکه زندگی خودرا در راه آرمانهای بزرگ تر از سیرکردن شکمش فداکرده است، بدین اساس است که تاریخ همیشه ازعلی وحسین،گاندی وخمینی، نیلسن ماندلا وجورج واشنگتن، انشتین وادیسون، وهیتلر وصدام ویزید وعبدالرحمن سخن می گویند. یکی آزادی وشجاعت وعزت پیشه کرد، یکی ظلم، ستم وجهالت پیشه کرد، یکی در ره ایمان وخدا وکرامت انسان فداشد یکی برای کرامت ، انسان، عزت وایمان بلاشد، یکی علم اندوخت ودیگری ایمان وپایمردی وفداکاری آموخت.

اما همه ازیک چیز مشترک درامان نماند، بلکه هرکدام در عصرخود در گِردباد سیاه ظلمت خودخواهی وحسادت وانحصارگرایی گرفتارشد وانکه شایسته توهین وتحقیروتهمت نبود، بسی تهمت وتوهین درزمان خود و بعد از خودشنید.

دقیقاً مزاری بزرگ  در کاروان سرآمدان دوران خود نمی گنجد بلکه برای تحلیل از عملکردها ونکردهای او باید در ظرف بزرگ مردان تاریخ از اوتحلیل کرد. اما چه چیزی می توان از این تحلیل دریافت؟ جزیک عمرصداقت، اخلاص،تعهد،پایمردی،مقاومت، شرافت وفداکاری. نه قاعده ای بازی با اعداد را نشان داد ونه فورمول وزن مالیکولی که بتوان براآن نقد وانتقاد وصحت وسقمی فرستاد. یک عمرتلاش برای نجات جانهای انسانهای مظلوم ازحبس های قومی به جرم هزاره بودن از چنگ ددمنشان انحصارواستبداد، بانهایت شجاعت وایمان، تلاش برای احیای شرافت انکارشده ای اسیران ومظلومان کربلای آن زمان، شهیدشدن برای حفظ عزت بیوه زن پس کوچه های افشار ودویدن برای نجات طفلان یتیم گیرمانده درآتش سوزی خانه های شان چه نیازی به تحلیل درست بودن وخطابودن دارد. چه کسی با درنظرداشت شرایط ووضعیت ان روزها می تواند نسخه ای برای این کارها تجویزکند ودرهرزمان ومکان ودرهرقیل وقال عقده های عاری از شرافت وحرمت خویش را درقالب افشاگری وشعارهای ملی گرایی وملی اندیشی برجبین خون رنگ رفته ای جاوید بریزد.

ان چنان که تاریخ خود ساخته ای ابرمردان تاریخ است ، بازگوی همه ای خطاها وجفاها ونیکی ها وجوانمردی این ابرمردان نیزهست.رسم پذیرفته تاریخ است که همیشه افشاگری کند ونیک وبد را آشکارکند وتاریخ این مسوولیت خود را درقبال مزاری هم کرده است . حوت که هرسال سوگ نشینان  آن فزون می شوند، نه به دلیل خجلت وملامتی دشمنان آنست ونه برای نمایش وتماشای نمادین یک هویت است بلکه تجلی وبازخوان آرمانهای سیاسی، اجتماعی وملی ان بزرگ مرد، مزاری است که درهرکشوری جوانان واندیشمندان گیج ومایوس از آن روحیه وسرمشق می گیرند ودر پناه آرمانهای انسانی آن انسان ، می خواهند نفس بکشند.

زمانی که مزاری گونه اندیشیدن یک مکتب شده است .تلاش وکوشش با استراتژی گذشته تهمت وتوهین وافتراح با ابزارهای جدید گزافه گویی وسخن پراکنی درقالب دریوزه گری های ننگین وصف شکنی های نا مردانه مثل گذشته ، چه لطمه ای می تواند به این مکتب انسانی وحدت ،عدالت وبرابری وآزادی بزنند. جزاینکه فردا اسکلیت متعفن ودریوزه گری های طفلانه خجالت آفرین ما را تاریخ از آسیاب افشاری گری خود بازگوکند، افتاب را پنهان خواهند کرد؟

نه، آفتاب پنهان نخواهندشد بلکه این مایم که می خواهیم با تهمت ودروغ نسبت به وجود روشنی آفتاب سیاهی ها ولکه های ننگین که برصورت خودمان به اثریک عمر دریوزه گری و وحدت شکنی و مداحی وچاپلوسی به منظورلقمه نانی کرده ایم ومی کنیم را از شعاع نور افتابی که تا ابد در روح وروان این مردم جاری شده است پنهان کنیم، چون این افتاب قدرتمند تر از مهارت و زرنگی بازی های ماست که می خواهیم لکه های یک عمر زیستن در مقابل مزاری را از چشم آن پنهان نگهداریم. تهمت بستن درعصری که مزاری یک خط شده است وآرمانهای او سرمشق قانون اساسی شده است کاری بسی جاهلانه وطفلانه است که خریداری عاقل وباهوشی ندارد. چه ما کاری دریوزه گری وتهمت پراکنی را بکنیم ویا نکنیم مزاری ان شهید جاوید است که هرتشنه ای عدالت وهرمظلومی او را گرامی می دارد وفقط سیاهی این پلیدی وخود فروشی وقوم فروشی برپیشانی ما ننگ بدون درمان خواهند ماند.

 

+ نوشته شده در  شنبه 1388/12/22ساعت 9:6 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

آیا هلمند تصرف شد که نوبت به قندهار رسید؟

 چندی قبل 15 هزارنظامی داخلی وخارجی به ولایت هلمند رفت تا این ولایت را از وجود شبه نظامیان طالبان پاکسازی کنند. ان چنان که رسانه ها گذارش دادند جنگی شدیدی میان طرفین درگرفت ودرنهایت هم بعد از تلفات جانی ومالی طرفین ولسوالی مارجه که ازمراکزاصلی طالبان دراین ولایت به شمارمی رفت به تصرف نیروهای افغانستان وهم پیمانان خارجی اش درامد وپرچم افغانستان را به فراز این ولسوالی بلند کردند. اما دیری نگذشت که مقامات امریکایی اعلام کرد که بعد از ولایت هلمند، نوبت به ولایت قندهار است که باید انجا برویم وطالبان را نابود کنیم. اما بازهم دیری نپایید که مقام امریکایی اعلام کرد که عملیات مارجه ونادعلی درولایت هلمند مقدمه ای تاکتیکی بوده است برای اجرای عملیات جامعی درقندهار. گذارش ها جاکی ازاین است که عملیات مارجه موفقیت های خوبی را درپی داشته است که منتج به این شده است که درولسوالی نادعلی مرکز اصلی طالبان پرچم دولت افغانستان برافراشته شود وطالبان ازاین ولسوالی پراگنده ویاهم کشته شود. این درحالی است که ولایت قندهار نیز یکی از ولایات می باشد که گروه طالبان دران ولایت از لحاظ تاریخی دارای هواخواهانی زیادی است که از زمان امارت طالبان تا کنون همیشه این شهر مرکز اصلی طالبان به شمارمی اید. بدون شک اجرای عملیات شبیه عملیات ولایت هلمند می توانند موفقیت های را دراین ولایت نیز درپی داشته باشند. وحداقل بتوانند برای چند روز وچند ماهی این ولایت را نیزباثبات تربسازد. اما درکنارهمه ای این تصرفات وبرچینی ونابودی   طالبان از ولایات یکی نگرانی عمیقی هم چنان پابرجاست که بدون شک مردم این انتظاررا دارند. وآن هم برگشت دوباره طالبان به مراکز قبلی شان می باشد که ممکن است بعد از مدتی دوباره به مقرهای سابق شان برگردند ودوباره وضعیت امنیتی منطقه را آشفته کنند. نظامی های داخلی وخارجی برای تصرف ولایات که طالبان بعضی ولسوالی های انرا تحت کنترول خود دارند به حساب های هزاران نفراشتراک کردند بدون اینکه دراین عملیات طالبان تلفات سنگینی جانی ببینند. این مشکل را بیشتر افزایش دهند که با حمل این تعداد افراد به ولایت دیگرویا برگشت انها دوباره به کابل بازهم زمینه نفوذ برای شبه نظامیان طالبان را فراهم کنندکه دوباره به مراکز شان برگردند. لذا بعد از فتح وپاکسازی ولسوالی ها ازوجود شبه نظامیان طالبان، ضروری است که نهاد های امنیتی افغانستان وبه خصوص مسوولین امنیتی کشور تدابیری جامعی را برای حفظ وضع برقرارشده درنظرداشته باشند ونیروهای امنیتی کافی را برای حفظ کنترول منطقه درمناطق مذکور بگمارند. تا بتوانند با حملات احتمالی طالبان وبرگشت جمعی وگروهی طالبان مقاومت بتوانند و مقاومت انها را درهم بشکنند. هم چنان اکمالات غذایی ونظامی از دیگرنیازهای اساسی این گونه عملیات ها ست که باید برای مدت های طولانی این مسئله درنظرگرفته شود وبه ان رسیدگی شود.

بدون شک هرگونه غفلت وعبورکردن چند روزه ای هزاران نفزاز مراکز طالبان مثل ولسوالی مارجه ونادعلی ، بدون حفظ ونگهداشت شماری از نیروهای امنیتی که مقدار انها کفایت حملات ناگهانی وگروهی طالبان را بکنند، کاری بیهوده وبی حاصلی است که عمرفراهم کردن امنیت بدین گونه چند صباحی بیش دوام نمی کنند وجز اینکه تعدادی را به کام مرگ کشاند ومبالغ زیادی را هزینه کرد، دیگرچیزی ارزشمندی به جای نخواهند گذاشت.

لذا حفظ ونگهداشت شماری از نیروهای امنیتی افغانستان وناتو برای حفظ امنیت برقرارشده درولایت هلمند مقدم تر نسبت به شروع عملیاتی دیگری درولایت دیگری است که باید مسوولین امنیتی بدان توجه کند ونگذارند که تلاش چند هفته ای پانزده هزارنفر به این زودی هیچ شوند.

 

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/12/11ساعت 4:33 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

چه شرافتمندانه پذیرفتند، که نمی توانند!

دولت هالند، به اثراختلافات احزاب سیاسی که جناح های حکومت ائتلافی را تشکیل می دهند، برحضور وعدم حضورنیروهای این کشوردر افغانستان ازهم پاشیدند. هالند ازسال 2006 م بدینسو درافغانستان حضورنظامی دارند ومنطقه ای اصلی انجام ماموریت نیروهای هالندی ولایت ارزگان بود. گرچند ماموریت سربازان هالندی درسال 2008 میلادی پایان یافت اما به دلیل اینکه هیچ کشوری حاضربه بر عهده گیری ماموریت دراین ولایت نشد. هالندی ها مجبورشد تا دوسال دیگرنیز دراین ولایت باقی بمانند. اما اکنون بعد از چهارسال حضور درافغانستان وباکشته دادن 21 نفرازسربازان نظامی هالند نه تنها این ماموریت به گونه ای که از ابتدا تصور می شد وفکرمی شد تمام نشد و دستاوردی برای مردم هالند نداشت، بلکه چند سال حضورنظامی درافغانستان به هردلیلی منجربه این شد که دولت ائتلافی از حزب های کارگر ودموکرات از هم بپاشد ونخست وزیراستعفا نماید.

با اینکه قطعاً هالند دوباره انتخابات خواهند کرد ویا از طریق سازوکارهای قانونی وسیاسی خودشان دولت وحکومتی خواهند ساخت، اما بدون شک فروپاشی ای که به دلیل تداوم حضورنظامی درافغانستان در این کشور صورت گرفت نمی تواند روی حضورنظامی سایرکشورها وهم چنان مأموریت بدون قید وشرط واسان ناتو بی تأثیرباشد. با اینکه مقامات ناتو درتلاش هستند تا عواقب این اقدام برتعهدات ودورنمای این سازمان تأثیری نداشته باشد وسایرکشورهای عضو ناتو را از آفت های که ممکن است از این تصمیم واین فروپاشی دامنگیرسایراعضاشود، دور نگه دارد اما درشرایطی که جنگ بزرگی درافغانستان جریان دارد  واز طرف دیگرهیچ کشوری حاضرنیست تا ماموریت سربازان هالندی درولایت ارزگان را برعهده گیرند، بدون شک این خروج بعد از فروپاشی یک دولت، تأثیرات زیادی برچگونگی کارکرد پیمان ناتو خواهند گذاشت ودرچنین وضعیتی اینده ای ماموریت وموجودیت ناتو به چالش های فراوان ونامعلومی دچارخواهند شد.

اما با وجود اینکه فروپاشی ناگهانی دولت هالند واعلام اینکه تا چند ماه دیگرنیروهای نظامی این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد، به یقین تأثیراتی برماموریت ناتو وحضورنظامی بعضی کشورهای دیگربه خصوص کاناد والمان دارند. درافغانستان نیزاین خروج هزینه ای سنگینی دارند. اولاً اینکه؛ با خروج نیروهای نظامی هالند از ارزگان، مسوولیت تأمین امنیت دراین ولایت بدون همکاری نیروهای خارجی سنگین است و دولت افغانستان را به مشکلات هرچند موقتی اما سختی روبرو خواهند کرد. دوم؛ با توجه به  اینکه خروج نیروهای هالند برسایرکشورهای عضو سازمان ناتو تأثیراتی دارند که ممکن است به اثرفشارمخالفان وافکارعمومی کشورهای دیگری که اکنون نسبت به ادامه ماموریت نظامی شان درافغانستان تردید دارند مجبوربه ترک افغانستان گردند. بدون تردید این امر بالای وضعیت امنیتی وسیاسی واقتصادی این کشور تآثیرات فراوانی دارد؛ چون درحقیقت تاوان های بیشتراین خروج را مردم افغانستان ودولت افغانستان باید بپردازند. سوم ؛ حضورنیروهای نظامی هریک از کشورها د ر ولایات مختلف بدون کمک های مالی وحرفه ای ورفاهی نبوده است. این امر درارزگان نیز صدق می کند، حضورناگهانی وبدون جانشین دولت هالند منجربه هدر رفتن سرمایه ها وکارهای زیادی می شود که شامل برنامه های ناتمام  نیروهای هالند دراین ولایت می شوند.

این درحالی است که برعلاوه  همه ای زیان های که این تصمیم پرشتاب واین فروپاشی بدون پیش بینی در سطح داخلی وبین المللی دارد، این امر یک پیام صریح وروشنی را نیز درپی دارد که بیشتر درخور مقامات دولت افغانستان می باشند. کشوری که چندی قبل به خاطر مبارزه  با تروریزم وطالبان به افغانستان نیروهای نظامی خودرا اعزام کرد، امروز به دلیل شکست وبی دستاوردی شان دراین امر تا حدی باهم پرسش وپاسخ تبادله می کنند، تا دلایل این حضور ودلیل شکست وعدم دستاورد شان اشکارگردد وصادقانه به شکست شان اعتراف کنند؛ اما مسوولین دولت افغانستان چه می کنند؟ نه سال جنگ بدون دستاورد نه تنها مشکل کشور را حل نکرد بلکه هرروز بیشترشد ومقامات هرکدام جزاینکه سودا های خصوصی را درقالب نهادهای دولتی دنبال کنند، روزی به شکست وپیروزی شان فکرنکردند وبه مسئله ای اینکه دشمنان هرروز قدرتمند تر می گردند و فرصت های که درطی چندسال میسربود برای تأمین عدالت وامنیت وتحکیم حکومت داری خوب و وحدت ملی ، ازدست می رود. دیگرمتاسفانه هیچ انسان با شرفی به حدی یافت نشد که درحین ناتوانی ها وکاستی هایش شرافتمندانه مسوولیت را به دیگری بگذارد، جزاینکه هرکدام به بهانه های مختلف مسوولیت خودش را به دیگر ی نسبت داد، دیگرکاری نتوانست. وقتی نمی توانیم، باید صادقانه وشرافتمندانه جرأت این را پیدابکنیم که شکست خود را اعتراف کنیم و وضعیت بد وخفقان امنیتی را به بهانه های مختلف برای مردم از این بدترنکنیم. چون تکرار هیاهوهایی بدون دستاورد کاری را به جای نمی رساند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/12/04ساعت 3:8 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

مشرف: برای مبارزه با تروریسم جایی برای عقب نشینی نیست

آقای مشرف در سخنانی در مؤسسه سلطنتی امور بریتانیا موسوم به «چتم هاوس» با عنوان «چالشهای امنیتی پاکستان» (۱۵ فوریه) افزود که در این مبارزه پیروزی مهمترین اصل است و "جایی برای عقب نشینی و یا شکست وجود ندارد."

ژنرال مشرف در ابتدای اظهارات خود نگاهی به سابقه تاریحی «جهاد» در افغانستان کرد و گفت که در جنگها و درگیریهای بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ بسیاری از نخبگان و روشنفکران افغان از این کشور خارج شدند و بنابر این تسلط گروههای جهادی در افغانستان بدون حضور این روشنفکران صورت گرفت.

او در ادامه افزود که در سالهای بعد و تا حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و پس از آن جامعه جهانی مرتکب سه اشتباه عمده شد:

اول آنکه پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، آمریکا و جامعه جهانی افغانستان و پاکستان را رها کردند؛ و در عین حال این قدرتها هیچ استراتژی برای بازگشت هزاران نیروی «جهادی» که در افغانستان به نبرد مشغول بودند به زندگی عادی تدوین و اجرا نکردند.

دوم اینکه در سالهای حضور طالبان در افغانستان، جامعه جهانی ارتباطی با طالبان نداشت و تنها سه کشور امارات متحده عربی، عربستان و پاکستان رژیم طالبان را به رسمیت می شناختند و از بین این سه فقط پاکستان بود که با طالبان ارتباط دیپلماتیک داشت؛ امری که به گفته آقای مشرف پاکستان را همواره در معرض انتقاد غرب قرار داده بود.

آقای مشرف معتقد است که طالبان که به گفته او پشتون و بخشی از جامعه افغانستان بوده و هستند مورد انزوا قرار گرفتند.

به گفته آقای مشرف اشتباه سوم پس از ۱۱ سپتامبر صورت گرفت و طالبان در مقابل گروههای دیگر از جمله ائتلاف شمال که مخالف طالبان بود قرار گرفت و انزوای بخشی از جامعه افغانستان بیش از پیش صورت پذیرفت.

آقای مشرف تأکید می‌کند که «همه طالبان پشتون هستند اما همه پشتونها (البته) طالبان نیستند» و باید تلاش کرد تا پشتونها را به خصوص در ساختار قدرت در کشور جذب کرد . وی گفت این کار «نیاز به تغییر استراتژی» دارد.

به گفته آقای مشرف این تغییر استراتژی نیازمند اتخاذ روشهای سیاسی است. او گفت که تلاش او و کشورش برای نزدیکی با طالبان همه و همه برای جذب بخشی از جامعه افغانستان به ساختار سیاسی کشور بوده است و تلاشها برای مذاکره و امضای قرار داد با قبایل محلی در منطقه قبایلی پاکستان نیز در همین راستا و برای کاهش خشونتها بوده است.

او گفت که دوری از این سیاست هر چه بیستر باعث منزوی شدن این بخش از جامعه افغانستان شده است و در عمل و به دنبال این سیاستها بسیاری از ستیزه جویان به پاکستان فرار کرده و از آنجا به فعالیتهای خود ادامه داده و در عمل و در نتیجه آن باعث رشد افرط گرایی در پاکستان نیز شده اند.

دلیل اتمی شدن پاکستان تهدیدی است که وجود دارد و اگر هند اتمی نمی شد پاکستان هم اتمی نمی شد.

مشرف

رهبر سابق نظامی پاکستان گفت سیاستهای دولت او در مقابله با طالبان، بویژه طالبان پاکستان و افراط گرایان این کشور، مبنی بر مذاکره و معامله با آنها برای جذب هرچه بیشتر نیروهای طالبان و حامیان آنها بوده است.

او در این خصوص گفت که اکنون همین سیاستها (مذاکره با طالبان) در حال دنبال شدن است اما با این تفاوت "که در آن هنگام ما از موضع قدرت صحبت می کردیم و اکنون از موضع ضعف."

ژنرال مشرف که اکنون بازنشسته و بیشتر اوقات خود را در لندن می گذراند معتقد است که ۴ تهدید اصلی برای پاکستان وجود دارد: القاعده، طالبان، بویژه در وزیرستان شمالی و جنوبی و باجور، طالبانیزه شدن پاکستان و در رابطه با همین موضوع گسترش افراط گرایی در جامعه پاکستان.

به گفته آقای مشرف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی که در شکل جهانی خود در مناطق شمالی آفریقا (الجزیره و مالی) و در آسیای مرکزی-شمال چین (ترکستان) و یا شبه جزیره عربستان به نمایش گذاشته شده است نیاز به مقابله با آنچه که وی آن را "مرکز ثقل تروریسم" یعنی افغانستان خواند، دارد و به گفته آقای مشرف این سیاست نیاز به یک استراتزی سه جانبه دارد: نظامی، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی.

او درعین حال گفت برای مبارزه با تروریسم هند نیز باید فعال باشد و بویژه در خصوص زمینه حل معضل کشمیر و وجود افراط گرایی در بین جوانان هندی اقدام کند.

او تاکید کرد که دو کشور در عین حال باید با یکدیگر همکاری کنند و البته هند باید در امور بلوچستان پاکستان مداخله نکند.

آقای مشرف در پاسخ به سوال بخش آنلاین فارسی بی بی سی در خصوص اینکه بدون لحاظ مبارزه با تروریسم در افغانستان که بخش اصلی سخنان نیم ساعته آقای مشرف را در بر داشت، خود پاکستان برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی چه کرده است بویژه که بخشی از مشکلات منجر به ترویسم و بنیادگرایی در خود مناطق قبیله ای پاکستان است مانند توسعه نیافتگی، سنتهای قومی و گروههای مذهبی که بطور سنتی در منطقه فعال هستند گفت که در این خصوص پاکستان یک استراتژی اجرا کرد.

او گفت این استراتژی پنج بخش دارد: ۱- کنترل سوء استفاده از مساجد از سوی روحانیون البته برخی از مساجد، ۲- کنترل چاپ و نشر مطالب تفرقه انگیز چه مذهبی و چه قومی، ۳- منع گروهها و سازمانهای تروریستی و اطمینان اینکه این گروهها با نام دیگر ظاهر نشوند، ۴- کنترل و بهبود مطالب تدریسی مراکز آموزشی، و ۵- کنترل مدارس مذهبی.

آقای مشرف در عین حال در خصوص اینکه تا چه اندازه این اقدامات انجام شده و موفقیت آنها چقدر بوده جزئیاتی ارایه نداد اما تاکید کرد که مرکز مبارزه با افراط گرایی در مناطقی است که در حال حاضر در آنجا عملیات در حال اجراست. به گفته ژنرال مشرف ابتدا باید در این منطقه پیروز شد تا بعد در بقیه مناطق به پیروزی رسید.

رئیس جمهور سابق پاکستان در پاسخ یکی دیگر از شرکت کنندگان به سوالی در خصوص کاهش سلاحهای اتمی هند و پاکستان گفت که او بر این عقیده است که دو کشور باید در توافقی دو جانبه سلاحهای هسته ای خود را کاهش دهند و در واقع جنوب آسیا را منطقه عاری از سلاحهای اتمی کنند.

آقای مشرف گفت که دلیل اتمی شدن پاکستان تهدیدی است که وجود دارد و اگر هند اتمی نمی شد پاکستان هم اتمی نمی شد. او گفت که اگر هند سلاح اتمی دارد، پاکستان هم دارد و اگر هند موشک دارد، پاکستان هم موشک خواهد داشت و این خواست مردم پاکستان و افتخار کشور است.

آقای مشرف در رابطه با سوالی دیگر در خصوص اینکه تهدید اصلی برای پاکستان چیست، آیا افراط گرایی و یا هند، گفت در حال حاضر البته تهدید اصلی تروریسم است.

اما آقای مشرف تاکید کرد که این بدان معنی نیست که بقیه تهدیدها از بین رفته است. پاکستان از سوی مرزهای شرقی خود با تهدید مواجهه است و نیروهای مختلف و بزرگ نظامی هند علیه پاکستان آماده هستند.

آقای مشرف همچنین تاکید کرد که ساختار مدیریت کنترل سلاحهای هسته ای و حفاظت از این سلاحها در پاکستان منظم و دقیق است و ساختارهایی برای آن تدوین و به اجرا گذشته شده و خطر اینکه این گونه سلاحها بدست افراط گرایان بیافتد وجود ندارد.

پرویز مشرف در کودتایی در اکتبر سال ۱۹۹۹ در پاکستان به قدرت رسید و در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

بی بی سی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1388/11/28ساعت 2:58 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

معادله ای هزارمجهول ویک معلوم ،مذاکره وجنگ با طالبان

کنفرانس لندن با همه ای تبلیغات وپروپاگن های که درخصوص ان درتمام جهان می شد تمام شد. زمامداران کشورهای مختلف ورییسان سازمان های گوناگون، به یک نتیجه ای ازپیش دست یافته توافق کردند که با طالبان از راه مذاکره به جلو حرکت کنند واز طرح های دولت افغانستان مبنی برمذاکره واشتی با طالبان حمایت کنند و طرح ها وامتیازهای که دولت افغانستان برای طالبانی که از خشونت دوری می کنند واسلحه های شان را به زمین می گذارند،قایل اند. پشتیبانی کنند ومبالغ نقدی را دراختیار دولت افغانستان برای امتیازدهی به طالبان تعهد کنند.جامعه جهانی توافق وتعهد کردند که پول وسایرامکانات دراختیاردولت افغانستان بگذارند. دولت افغانستان تعهد کردند که گامهای جدی را به منظورآشتی فروتنانه با طالبان بردارند ودراین راستا شورای صلح با طالبان ولویه جرگه را برگذارکنند واز کشورهای که درمسایل افغانسان نقش دارند کمک بخواهند.دراین راستا کرزی به عربستان سفرکرد تا از دوست وحامی قدیمی طالبان، بخواهند که فرزندان ایدئولوژیک شانرا قانع کنند که به درخواست عاجزانه رییس جمهور افغانستان لبیک گویند. عربستان اعلام کرد که با تقاضای جدی دولت افغانستان این کاررا انجام خواهند داد. وشرط گذاشت که طالبان بایدبا القاعده کاملاً قطع رابطه کنند. دراین راستا مقامات پاکستان هم سکوت نکرد. نوازشریف اعلام کرد که این پاکستان است که باید برای گفتگو با طالبان اقدام کنند ومذاکره با طالبان باید از جانب پاکستان صورت گیرد. کرزی نیز درکنفرانس لندن برنقش همسایگان به خصوص پاکستان درحل مشکلات کشورافغانستان به ویژه مشکلاتی امنیتی تأکید بیشترکرد.

این درحالی است که طالبان درروز کنفرانس بازهم دست به تصرف ساختمان ها زد وبه حمله مسلحانه شان بالای نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داد. ومقامات ناپیدا ومعلوم طالبان واکنش های مختلفی نسبت به بحث مذاکره نشان داد. عده ای گفت مذاکره نمی کنند وعده ای هم بحث مذاکره با کای ایده را پیش کش کرد. بااینکه هنوزاز نتیجه قطعی گفتگوی کرزی با مقامات عربستان خبری نیست. اما بحث مذاکره با طالبان به دوران اوجش رسیده است. شایدبعد از کنفرانس لندن که قبل ازاین مهمترین مسئله ای بود که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود اکنون بحث مذاکره با طالبان مسئله ای است که همه از ان حرف می زنند ورسانه ها واکنش های مختلفی به این موضوع نشان می دهند.

اما با همه این احوال واوضاع، چیزی که دراین میان مبهم است، نتیجه ای مذاکره با طالبان وتدوام جنگ درکشوراست که درمیان هزاران مجهولی که جامعه جهانی ودولت افغانستان درصدد حل ان می باشند. مجهول مانده است وهیچ پاسخی قطعی برای ان وجود ندارد. مذاکره با طالبان درشرایطی صورت می گیرد که ازیک سو جامعه جهانی درراس ان امریکا تعهد کرده اند که چهل هزارنیروی تازه نفس به افغانسان اعزام کنند تا وضعیت ناگوار امنیت درافغانستان را بهبود بخشد وکشتی لق وفرسوده ای امنیت را ازدریای بی پایان ونامعلوم طالبان وتروریزم نجات بدهند. ازسوی دیگرطالبان، به عنوان عمده ترین مهره ای این بازی هنوزبه بازی تازه ای دولت پاسخ روشن وقابل اطمینانی نداده اند. لذا درچنین وضعیتی هرچند که ابتکاردولت افغانستان را درراستای حل مشکل امنیتی کشوروپایان دادن به همه ای ماجراهای کشت وخون، باید تحسین کرد، اما نمی توان چنان به نتیجه ای مذاکرات امیدواربود که از اکنون امید نرمش طالبان وتن دهی به ارزش های دموکراتیک داشت وسودای ناامنی را از سربیرون کرد. لذا درپایان چیزی که می توان به عنوان یک حق برای دولت تذکر داد. این است که قانون اساسی باید تعطیل نگردد، اگرمذاکره ای صورت گیرد ویاهم نگیرد. قانون امارات اسلامی افغانستان نباید دوباره به عنوان قانون اساسی کشورشود.

دوم، جنگ زشت ترین پدیده ای است که گاهگاهی انسانها مجبوراً بدان متوسل می شوند. لذا برای بهبود اوضاع کشور، این پدیده ای شوم برای مقابله ومهارمخالفان ودشمنان مردم ووطن هم چنان یک گزینه ای فوری وقوی دراختیار نهادهای امنیتی افغانستان باقی بمانند. و درمیان هزاران مجهولی که به عنوان مشکلات اساسی مردم افغانستان هنوز هم وجود دارند که نمیتوان گفت چه وقت وچه گونه وکه حل خواهند کرد، یک معلوم وجود دارد وان این است که حتی اگر مذاکره ای صورت گیرد ونتیجه دهد بازهم جنگ به شکلی ازاشکال درکشور ادامه خواهندداشت.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/11/15ساعت 1:15 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

مشکل امنیتی ، مشکل فقروتنگدستی را به حاشیه رانده است .

دفترپروژه های سازمان ملل متحد درگذارشی اعلام کرد که کمبود درامد پایدار برای مردم افغانستان از بزرگترین مشکلات است که حیات مردم را تهدید می کند. طبق این گذارش42 درصد مردم افغانستان درفقروتنگ دستی زندگی می کنند. براساس گذارش سازمان ملل متحد افغانستان چهارمین کشورفقیردنیا می باشد. که اکثریت  مردم ان از فقروتنگدستی رنج می برند.هم چنان طبق گذارش این گروه 9 میلیون نفراز 25 میلیون نفرنفوس این کشور شدیداً به کمک های غذایی جهانی نیاز دارند.

این درحالی است که درکنار مشکلات که اکثریت مردم ازناحیه شغل ودرامد متحمل می شود. دغدغه های دیگری نیزدامن گیرمردم افغانستان می باشند.ناامنی درنقاط مختلف کشور، فساد اداری که مانع، دسترسی سالم واسان مردم به مراجع اداری وقضایی می شود،نبود خدمات کافی برای تضمین رفاه مردم ازسوی دولت، ناممکن بودن فرصت های شغلی ونبود منابع کافی برای ارتقای کارهای زراعتی وکشاورزی. درکنارمشکل فقروتنگ دستی ازدیگرمشکلات است که همواره مردم افغانستان از دهه های قبل تاکنون با انها دچارمی باشند.

بدون شک فقروتنگ دستی به میزان وفیصدی که ازسوی سازمان ملل متحد اعلام شده است، وجود دارد. اما راه حل این مشکل چیست؟ وتا چه وقت باید فقروتنگدستی درکنارسایرمشکلات، مشکل مردم افغانستان باشند؟ درپاسخ به سوالهای بالا، چه چیزی می توان گفت؛ جز تداوم وضعیت موجود که دران که فقط فقروناامنی وفساد اداری و... هم چنان حرف اول واخررا برای فخروشرم این کشوربزندومردم با مشکلات که سالهاست دست وپنجه نرم کرده بازهم با انها باید زندگی کند، امیدی با توجه به برنامه های که دولت برای توسعه خدمات رفاهی وایجاد فرصت های شغلی دارند وبرنامه های دولت نیز همه دربند فساد اداری وخویشتن سالاری نفس می کشد. وضعیت مردم بهترخواهندشد.

توجه ومشغولیت های امنیتی دولت، چنان گسترده شده است که هرروز انتظارمی کشند درکدام نقطه ای شهرانفجاررخ می دهند وکدام وزارت خانه دولت ویاساختمانهای کدام شهربه تصرف مخالفین دولت می افتد ویاهم کدام مکتب بسته می شود وکدام ولسوالی دراختیارمخالفین قرارمی گیرند. نه فرصتی برای بازدید از مردم که ازگرسنگی جان می دهند وجود دارند. ونه بزرگان کشورما به این هدف میل ورغبتی دارند. ان چنان که سی سال پشت هم ، همه ای جناحها به جنگ توجه کرد اکنون هم مخالف وموافق به این سرزمین واین نظام به جنگ می اندیشند وسودای بیرون از کالا ودوکان جنگ وجود ندارند. هرکه ازگرسنگی جان داد بدهد ولی کسی ازناامنی وجنگ جان ندهد. این گونه گرایشات ناشی از کاستی های مدیریتی وبرنامه ریزی های دولتی ناشی می شود که دران همه وهمه به فکرخویش است. خدمت کردن به دولت بهانه ای است برای خدمت کردن به خانواده واهل وعیال، دولت وجود دارد برای کسانی که دراین دولت مشغول به وظیفه است، نه برای کسانی که به عنوان شهروند دراین سرزمین مالیه می دهند وقربانی انفجار وانتحار ناشی از خصومت های دولت ومخالفین دولت می شوند. فکروباوراینکه به دولت کارکنیم تا مزدی برای تأمین معیشت خانواده مان دریابیم توأم با نبود برنامه های توسعه ای ازسوی دولت ازعمده ترین دلایل این همه گرسنگی گسترده است. با اینکه نمی توان از کمک های جزئی دولت درراستای زدودن این مشکلات چشم پوشی کرد، می توان گفت با توجه به کمک های که ازسوی جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زندگی افغانها شده است، وضعیت بدتر از ان است که باید با صرف ومصرف درست این کمکها وهشت سال فرصت می بود. درشرایطی که اولاً برنامه های خوب وجامع برای بهبود شرایط زندگی مردم فقیروجود ندارد ودوماً هزینه های که دراین راستا تخصیص داده می شود دچارحیف ومیل های مقامات وبزرگانی که برادرخانده ای فساد می باشند، می شود .بعید است که درصدی فقرازکشورکم ترشود. ووضعیت زندگی مردم بهترشود.

  . این مطلب قبلاً درروزنامه سبروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/11/13ساعت 1:35 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

واکنش ها پیرامون طرح مذاکره با طالبان

حامد کرزی از اوایل سال جاری تا اکنون وبه خصوص بعد از به قدرت رسیدن درانتخابات امسال بارها از گفتگو وصلح با طالبان سخن گفته اند. دراظهارات اخیرخود حامد کرزی اعلام کرد که طرحی را برای برگشت طالبان به زندگی عادی شان درکنفرانس لندن ارائه خواهند کرد که شامل توزیع پول، شغل وتأمین امنیت انان می باشند. این مسئله یکی از مسایل اساسی امروز افغانستان می باشد که جریان های داخلی وجامعه بین المللی واکنش های متفاوتی را به این طرح نشان داده است. کای ایدی نماینده سازمان ملل متحد درافغانستان دریک گفتگوبا بی بی سی اعلام کرد که مشکل افغانستان تنها با پول وزور حل نمی شود. بلکه حل مسئله افغانستان نیازبه یک راه حل قوی سیاسی دارد. وی از پیشنهاد حامد کرزی درشورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بربازنگری شماری ازاسامی لست سیاه سازمان ملل متحد استقبال کرد واین کار را یک کار به موقع وخوب دانست.هم چنان کای ایدی استراتژی صرفاً نظامی را درقبال مسایل افغانستان یک اشتباه ازسوی جامعه جهانی خواند وگفت این اشتباه اشکارشده است وباید از راه های گفتگو ومذاکره حل وفصل گردد. کای آیدی با اشاره به پیش شرط های طالبان مبنی برخروج نیروهای خارجی گفت. ما درصورتی از گفتگو با طالبان حمایت می کنیم که همه دستاوردهای هشت سال گذشته لحاظ شده باشد وقانون اساسی افغانستان رعایت شود. وشرط خود را مذاکره با حفظ دستاوردهای هشت سال گذشته خواند. گوردن بروان نخست وزیرانگلیس،ازطرح شمولیت دوباره طالبان درپروسه ای سیاسی استقبال کرد گفت به شرطی که انها دست از خشونت بکشند می توانیم به صلح برسیم. راسموسن منشی عمومی ناتو اعلام کرد که طرح دولت افغانستان مبنی برمذاکره با طالبان ازحمایت سیاسی برخورداراست. گلبدین حکمتیار یکی از چهره های شاخص مخالف دولت اعلام کرد که از مذاکره با دولت وصلح با دولت استقبال می کند ولی شرط اساسی انها هنوز هم پا برجاست که باید تمام نیروهای نظامی خارجی از افغانستان خارج گردد. اما شماری ازفعالین جامعه مدنی وفعالین حقوق زن به طرح جامعه جهانی وحکومت افغانستان مبنی برمذاکره با طالبان وامتیازدهی به انان مخالفت کردند. انان مذاکره با طالبان را برگشت به گذشته ای تاریک این کشورخواند. انها گفت نباید با طالبان که هنوز هم درفکرخشونت ورزی ونقض حقوق بشرمی باشند مذاکره صورت گیرد وانهارا درقدرت سهیم سازند. رسانه ها نیز درخصوص مذاکره با طالبان واکنش های متقاوتی نشان داده است شماری از روزنامه ها ازمذاکره با طالبان حمایت کرده وشماری دیگر به شدت مخالفت کرده وبه انتقاد از دیپلماسی جاری حکومت پرداخته است.

حال درپی این واکنش های متفاوت سوال اساسی این است که این واکنش های متفاوت به چه دلیلی صورت می گیرد؟ به طور کلی واکنش ها به دو دسته مخالف خلاصه می شود، جمعی به خصوص کشورهای خارجی از مذاکره با طالبان حمایت می کند اما شرط های دارد. اما فعالین جامعه مدنی وزنان درکشور از گفتگوبا طالبان حمایت نمی کند بلکه به شدت با این طرح مخالفند. دلیل جریان اول که از مذاکره حمایت می کنند.بیشترماهیت سیاسی دارند که اولاً ممکن است از نتیجه گیری مقامات غربی مبنی براینکه با طالبان تا اخیر نمی توان راه جنگ را درپیش گرفت و جنگ تنها راه حل ممکن نیست که بتواننند ما را به هدف مان برساند. دوماً؛ درپی کشتارتعدادیزیادی از نیروهای خارجی از کشورهای مختلف ، شماری از کشورها، عملاً تحت فشارهای سنگینی افکارعمومی قراردارند به این دلیل نمی توانند بیش از این به استراتژی که بربادی بیشترسربازان شان را درپی دارند تکیه وپافشاری کنند.سوم؛ ممکن است طرح مذاکره با طالبان از سوی کرزی با حمایت جامعه جهانی یک سناریویی باشد برای بیرون رفت از وضعیت موجود که دران بیش ازطالبان نیروهای بین المللی بازنده می باشد. ودستاوردهای ملموسی نیز درحدودی که پیش بینی می شد حس نشده است .لذا ممکن است یک چرخه ای کاملاً سیاسی باشد که دران صاد صید بکند و دراینده هم هرچه شد که شد ؟ اما دلیل مخالفت فعالین جامعه مدنی ناشی ازگذشته ای گروه طالبان می باشد که دران نه حق وجود داشت ونه حقوقی ، نه جامعه مدنی وجود داشت ونه حقوق بشری، چیزی که بود فرمان نقلی بود که از ملاعمربه جامعه می رسید ومطابق ان، حق وحقوق وانسان بودن ومسلمان بودن وحتی مناسبات خصوصی فامیلی وزن شوهری تعین می شد. لذا ترس از برگشت به زمانی که دران یک مولوی هرجفای درحق وحقوق انسانهارا، گوشه ای از احکام فقهی اسلام می دانست. وجفا وظلم فراوانی را به نام دین درحق انسانها می کرد. کار فعالین را به این جا کشاند که مخالفت جدی شان را دراین خصوص اعلام کند. لذا دراین میان حکومت افغانستان باید جانب قانون اساسی افغانستان را بگیرد تا دیگران نیزبه جز خویش ودوستان طالبان درافغانستان زندگی بتوانند، چند سال حکومت طالبان میلیونها انسان را اواره کرد. این مسئله باید در مذاکره با طالبان لحاظ شود که مبادا طالبان به گونه ای برگردد که همه مجبوربه مهاجرت گردد. وکشورخالی از سکنه گردد.

این مطلب قبلا درروزنامه سروش ملت نشرشده.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/11/08ساعت 3:44 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

مروری به مهم ترین کنفرانسهای بین المللی در مورد افغانستان


بعد از سقوط طالبان و حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان در سال 2001، این کشور از انزوای سیاسی بیرون آمد. از آن زمان به بعد مردم افغانستان بارها شاهد توافق نظر و اجماع بین المللی، برای کمک به افغانستان بوده اند.

برجسته ترین نمونه های این اجماع را می توان در کنفرانسهای بین المللی و منطقه ای جستجو کرد که برای کمک به باز سازی افغانستان و بررسی مرحله به مرحله مشکلات این کشور برگزار شده است.

تلاشهایی که همچنین ادامه دارد و حالا افغانستان در آستانه برگزاری یک کنفرانس بین المللی مهم دیگر است.

هرچند عده ای از کارشناسان مسایل سیاسی افغانستان معتقدند که برگزاری این کنفرانسها در عمل، کمک زیادی به حل بحران هایی که افغانستان درگیر آن بوده است نکرده، اما یک مرور سریع و گذرا نشان می دهد که در هر یک از این کنفرانسهای بین المللی دولت افغانستان و متحدان بین المللی آن گامی هرچند کوچک اما به جلو برداشته اند.

کنفرانس"بن" اولین نشست و تلاش برای حل بحران افغانستان پس از سقوط طالبان بود.

این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که افغانستان، دولت نداشت، رئیس جمهوری نداشت، پولی در بانک های خود نداشت، پلیس نداشت و در یک کلام تمامی ساختارهای اداری و قانونی آن در هم ریخته بود. 9 سال پس از آن و این بار در لندن همه اینها وجود دارد، و بحث محوری این است که دولت افغانستان چگونه می تواند سهم مسئولیت بیشتری بگیرد.

کنفرانس بن

کنفرانس بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی پس از سقوط طالبان به کمک دخالت نظامی بين المللی و به رهبری آمريکا، سنگ بنای حرکتی را گذاشت که افغانستان را از ميان جنگ و آشوب به سوی صلح و ثبات و فردايی بهتر رهنمون باشد.

در این کنفرانس هياتهای افغان شرکت کننده، علی رغم اختلافات موجود و حتی خصومتهای گذشته تحت فشار جامعه جهانی ۹ روز گفتگو و مشاجره کردند و سرانجام توافقاتی را در باره تقسيم قدرت، تدوين قانون اساسی جديد و برگزاری انتخابات در سال ۲۰۰۴ امضا کردند.

در پایان این کنفرانس اخضر ابراهيمی که در آن زمان نماينده ويژه سازمان ملل متحد در افغانستان بود، گفت: "مردم اين کشور اميدواريها زيادی به آينده ای روشنتر يافتند."

نشست های مهم در باره افغانستان

  • کنفرانس بن، دسامبر ۲۰۰۱ تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی
  • کنفرانس توکیو، جنوری/ژانویه ۲۰۰۲ تعهد ۵/۴ میلیارد دلار کمک برای باز سازی
  • کنفرانس برلین، مارچ/ مارس ۲۰۰۴ تعهد ۸ میلیارد دلار کمک برای باز سازی
  • کنفرانس لندن، فبروری/ فوریه ۲۰۰۶ تعهد ده میلیار دلار و امضای موافقتنامه افغانستان
  • کنفرانس رم، جولای/ ژوئیه ۲۰۰۷ بررسی نظام قضایی افغانستان
  • کنفرانس پاریس، جون/ژوئن ۲۰۰۸ ارائه برنامه ۵ ساله باز سازی و تعهد ده میلیارد دلار

مهم ترین مشخصه کنفرانس بن این بود که در آن مشارکت اقوام و احزاب سیاسی در قدرت، به رسمیت شناخته شد و در عمل تحقق یافت. برنامه های سیاسی زمان بندی شده ای مانند، تشکیل دولت انتقالی، دولت موقت، تصویب قانون اساسی و سرانجام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مشخص شد.

همه احزاب پای این سند مهم تاریخی امضا کردند و حامد کرزی رهبری افغانستان را که وارد مرحله تازه ای شده بود، به عهده گرفت.

با برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل شورای ملی، همه مفاد توافق نامه بن به اجرا گذاشته شد. و افغانستان بعد از سه دهه صاحب رئیس جمهور منتخب و شورای ملی منتخب شدند.

کنفرانس توکیو

کنفرانس بن مردم افغانستان را امیدوار کرد و انتظارات مردم این کشور از جامعه جهانی را افزایش داد. دولت افغانستان و جامعه جهانی برای حمایت از این امیدها و پاسخ دادن به این انتظارات باز هم گردهم آمدند و این بار در توکیو.

کنفرانس توکیو در 21 جنوری (ژانویه) 2002 به میزبانی دولت ژاپن و سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان 50 کشور جهان به مدت دو روز در این کشور برگزار شد.

در این کنفرانس کشورهای کمک کننده تعهد کردند که 5/4 میلیارد دلار را ظرف مدت پنج سال برای باز سازی افغانستان کمک کنند.

کنفرانس برلین

کنفرانس برلین با شرکت مقام های دولت انتقالی افغانستان و نمایندگان کشور های کمک کننده در 31 مارس 2004 برگزار شد.

در این کنفرانس کشورهای کمک کننده به افغانستان، پرداخت هشت میلیارد دلار در سه سال را برای پیشبرد برنامه های بازسازی افغانستان تعهد کردند.

دولت افغانستان باطرح مشخصی به کنفرانس برلین رفت و در این کنفرانس خواستار 12 میلیارد دلار کمک برای سه سال آینده شد.

در این کنفرانس نشان داده شد که افغانستان هنوز هم در کانون توجه جامعه جهانی قرار دارد و از اهمیت بین المللی و منطقه ای در سیاست جهانی برخوردار است.

در این کنفرانس تصمیم گرفته شد که مدیریت سازندگی بر عهده دولت افغانستان گذاشته شود. دولت افغانستان همچنین در این کنفرانس تاکید کرد که بیشتر کمک ها باید از طریق دولت افغانستان و در برنامه های اولویت بندی شده از سوی دولت به مصرف برسد. ماجرایی که هنوز به پایان نرسیده است و هنوز بخش اعظم کمکهای جامعه بین المللی، از طریق دولت افغانستان به مصرف نمی رسد.

در کنفرانس برلین همچنین بررسی شد که فقدان یک طرح جامع و مدیریت اصولی در امر بازسازی، سبب شده است تا کمک های اختصاص داده شده در کنفرانس توکیو، نتیجه مطلوب نداشته باشد.

در این کنفرانس مقامات دولت انتقالی تعهد کردند که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ملی را برگزار کنند؛ برای ایجاد دولت سالم و عاری از فساد، تقویت بخش خصوصی، مشارکت گروه های اجتماعی، بازسازی کشور، مبارزه با تولید و صدور مواد مخدر و اجرای کامل موافقتنامه بن تلاش کنند.

در کنفرانس برلین همچنین باز سازی افغانستان اولویت بندی شد و بر اساس آن کمک های جامعه جهانی بیشتر به راه سازی، تامین انرژی و بهبود وضعیت بهداشت و درمان اختصاص یافت.

کنفرانس لندن

در اول فبوری (فوریه) 2006 کنفرانس دو روزه بین المللی لندن در مورد آینده افغانستان، با اعلام بیش از ده میلیارد دلار از سوی هفتاد کشور و سازمان جهانی، برای باز سازی افغانستان به کار خود پایان داد.

در این کنفرانس سندی به نام "توافقنامه افغانستان" نیز به امضا رسید که براساس آن افغانستان به ایجاد اداره شفاف و پاسخگو و مبارزه علیه مواد مخدر، تروریسم و رعایت حقوق بشر متعهد شده است.

موافقت نامه لندن بعد از موافقت نامه بن، مهم ترین سندی بود که دولت افغانستان و جامعه جهانی آنرا امضا کردند.

تعهد جامعه جهانی به کمک حدود ده میلیارد دلار نشان داد که افغانستان هنوز برای متحدان غربی اش مهم است و حمایت از روندی که بعد از طالبان در افغانستان آغاز شده است، به قوت خود باقی است.

کنفرانس رم

در جولای (ژوییه) سال 2007 میلادی، نشستی در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد.

محور اصلی این نشست بین المللی حاکمیت قانون در افغانستان بود.

کنفرانس لندن که قرار است در بیست و هشتم جنوری/ ژوئیه 2010 برگزار شود، هفتمین کنفرانس بین المللی مهم است که در نه سال گذشته در مورد افغانستان برگزار می شود، موضوع اصلی در این کنفرانس، امنیت و ثبات افغانستان است و اینکه دولت این کشور چگونه می تواند مسئولیت بیشتری به عهده بگیرد

در این کنفراس شرکت کنندگان سیستم قضایی افغانستان را بررسی کرده و راکارهای اصلاح سیستم قضایی این کشور را مورد بررسی قرار داند.

حدود 30 سال جنگ و بی ثباتی در افغانستان به ساختار سیستم قضایی کشور صدمات زیادی زده است و بسیاری از قوانین افغانستان با دنیای مدرن و نیازهای کنونی افغانستان همخوانی ندارد.

کنفرانس پاریس

در شانزدهم جون (ژوئن) 2008 کنفرانس بین المللی دیگری در پاریس برگزار شد، سارکوزی، بان کی مون و حامد کرزی این کنفرانس را افتتاح کردند.

وزرای ۶۵ کشور جهان و نمایندگان ۱۵ نهاد بین‌المللی برای بررسی مشکلات افغانستان در کنفرانس پاریس حضور داشتند.

افغانستان خواستار ادامه کمک های جامعه بین المللی برای باز سازی افغانستان شد و با ارائه برنامه ای در زمینه باز سازی 5 ساله 50 میلیارد دلار خواست. البته براساس برنامه دولت افغانستان کمک هایی که در کنفرانس لندن تعهد شده بود نیز جزئی از این پنجاه میلیارد به حساب آمده بود.

در کنفرانس پاریس ایالات متحده آمریکا 10 میلیارد دلار، سازمان ملل متحد یک میلیارد و ژاپن نیم میلیارد دلار کمک های جدید تعهد کردند و کشور های دیگر از جمله فرانسه و آلمان نیز اعلام کردند که کمک های خود را تا دو برابر افزایش خواهند داد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/11/06ساعت 2:50 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

پشتونها قبيله گمشده اسرائيلی ؟

علی ملستانی

وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.
وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم.
قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد. ... تحقیقات ما قبلا در بخشهای ( ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان ) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون ( دی ان ای ) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ ماله باد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است.

بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند.
در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم ( یهودیهای شرقی ) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند.
این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

مؤرخین اسرائیلی می گویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای ( بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون ) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها ( بنیامین و یهودا ) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

همچنان این شبکۀ عربی زبان گزارش می دهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود.
این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان ( مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی ) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند.
البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند.
این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند.
آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت ( ایران، پاکستان و عربستان سعودی ) قرار دارند.
اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند.
همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت ( دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود ) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند.
آنها می گویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند.
از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی ( پشتونوالی ) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی ( اتن ملی ) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو می کنند.
تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد.
یکی از حاخامهای ( رجال دین ) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند.
تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است.
همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر می گردد به ( افغان بن شاوول ) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است.
باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی ( مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت ) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند.

منبع اسمایی

+ نوشته شده در  دوشنبه 1388/11/05ساعت 3:8 بعد از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

نقش کشورهای منطقه درحل مسایل افغانستان

 درحالیکه قراراست تا یک هفته ای دیگرنشست لندن برگذارگردد. به تازگی ترکیه اعلام کرد که نشست کشورهای همسایه افغانستان دراستانبول به روز های دوشنبه وسه شنبه برگذارمی گردد.این نشست درست قبل ازبرگذاری اجلاس لندن درسطح ریس جمهورها که حامدکرزی رییس جمهورافغانستان واصف علی زرداری ریسس جمهور پاکستان وعبدالله گل نخست وزیرترکیه برگذارگردد وهم چنان به تعقیب ان نشست کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران وپاکستان نیز دراستانبول برگذارگردد.دراعلامیه ای که ازسوی نخست وزیرترکیه نشرشده است امده است. مبارزه با تروریزم وچگونگی ریشه کن کردن آن، مبارزه با کشت وقاچاق مواد مخدر، چگونگی تامین ثبات افغانستان از محورهای اساسی این نشست خواهند بود.

این درحالی است که قبل ازاین نیزچهاربارنشست های کشورهای همسایه افغانستان برگذارگردیده است وهم چنان قراراست یک کنفرانس بین المللی درخصوص مسایل افغانستان در لندن تا کمترازیک هفته ای دیگربرگذارگردد.

این نشست درحالی برگذارمی گردد که چندی قبل وزرای خارجه سه کشورافغانستان، پاکستان وایران نیز دراسلام آباد برگذارگردیده بود.ترکیه به عنوان یک از کشورهای قدرتمند منطقه ای وجهان اسلام از دیروقتی تا کنون با جمهوری اسلامی افغانستان ومردم ان روابط حسنه ونیک داشته اند. ودرطی هشت سال گذشته در بازسازی افغانستان سهم زیادی داشته است. این نشست درحالی صورت می گیرد که ایران وترکیه هرکدام ازقدرت های مهم منطقه ای به شمارمی رود. لذا بدون شک هرتصمیم که ازسوی این کشورها اتخاذ گردد وصادقانه اجرا شود.درخصوص مسایل منطقه ای بی تأثیرنیست. هم چنان پاکستان به عنوان کشوری که با افغانستان بیشترین مرز مشترک را دارد. خصوصیات فرهنگی وسیاسی واجتماعی مشابهی به افغانستان دارند واز همه مهمترمشکلات این دو کشورمشکلات درهم تنیده ای است که دربسیاری ازمشکلات هردوکشورهمزمان سردچارمی باشند، قاچاق مواد مخدر، تروریزم، بینادگرایی دینی ، افراط گرایان طالبان از جمله ای این مشکلات می باشد که هردو کشوربا ان دست وپنجه نرم می کنند. می توانند درحل مسایل افغانستان کمک های شایسته ای انجام دهند.

تروریزم، افراط گرایی، موادمخدر، ناامنی وفقرازمشکلات است که هریک از کشورها ی منطقه باوسعت کم وبیشی با ان دچاراست ویاهم از ان صدمات وخساراتی را متحمل می شود.لذا وجود این مشکلات مشترک برای کشورهای منطقه، الزاماتی را درپی دارد که به اساس ان، هریک از کشورهای منطقه باید برای حل این مشکلات راهکارهای را به اجرا دراورند. لذا درهمین راستا، هماهنگی وهمکاری میان کشورهای منطقه ناشی از وجود یک تهدید مشترک می باشند که هرزمانی بیم این می رود که هریک از کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه افغانستان خسارات وصدمات فراوانی را متحمل شوند. وهروقت ممکن است تهدیدهای که فعلاً مردم افغانستان را مایوس ساخته وزندگی وپیشرفت را دراین کشوربه چالش گرفته است، کشورهای منطفه وهمسایه را نیزبگیرد. چون تروریزم مرز نمی شناسد وبه هرکشوری ممکن است سفرکند ومواد مخدر وناامنی های ناشی از  اعمال افراط گرایان والقاعده به مرزهای مشخص، محدود نمی شود. ومرزهای منطقه ای وکشوری را به راحتی می شکافد. چنانکه این مشکل اکنون بیش از افغانستان دامن پاکستان را گرفته است، فردا ممکن است دامن هریک از کشورهای منطقه وهمسایه ای بهم را بگیرند. لذا دراین راستا کشورهای منطقه می بایست تلاش های صادقانه ای شان را که دران ریا وفریبی درکارنباشد، وبه این مسایل به عنوان مشکلات مشترک همه ای کشورهای منطقه نگاه شود وجدی برخورد شود.وجود مشکل مشترک تروریزم والقاعده وطالبان میان دوکشورپاکستان وافغانستان ضرورت همکاری پاکستان را دراین راستا می طلبد ووجودقاچاق موادمخدرونقش منطقه ای ایران وترکیه ایجاب می کند که برای حل مشکلات منطقه همکاری کند. لذا این سه کشورباتوجه به نقش های که می توانند درمنطقه بازی کنند،می بایست برای اینده ای منطقه ، همکاری ها وکمک های شان را ازافغانستان دریغ نکنند تا فردای بهتربرای خودشان بیافرینند. ودریک همکاری نزدیک واستراتژیک با کشورهای منطقه به خصوص افغانستان که اکنون با انواعی از مشکلات بسیارحاد دچارهستند، نقش های موثری برای کنترول منطقه ایفا نمایند. چون هرگونه انزواگرایی درزمان کنونی با مشکلات فعلی، می توانند، آینده ای نظم پیچیده ای منطقه ای را درهم بریزند ومشکل را از اکنون بیشترنمایند.

 

این مطلب قبلا درروزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/11/04ساعت 10:39 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

ناامنی  وبیکاری ازوجود فساد اداری درکشورنشات می گیرند.

کاکا

برپایه یک نظر سنجی انجام شده از سوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به 60 درصد مردم افغانستان می گویند که در زندگی روزمره خود با فساد دولتی دست به گریبانند، و این در حالی است که 54 درصد آنان به مشکلات امنیتی و 52 درصد بر معضل بیکاری تأکید می کنند.

بر اساس این گزارش، بیشتر افغان ها فساد اداری را مشکل بزرگتری نسبت به نا امنی و بیکاری قلمداد می کنند.

در این گزارش آمده است که از هر دو شهروند افغان، یک نفر آن رشوه داده است که در بیشتر موارد از آنان به صراحت درخواست پول شده است.

تهیه کنندگان این گزارش می گویند که متوسط پرداخت رشوه در افغانستان، سالانه به 160 دلار می رسد. بر اساس گزارشها عاید سرانه ناخالص ملی در افغانستان، 425 دلار است.

در مجموع در 12 ماه گذشته، افغانها دو و نیم میلیارد دلار رشوه داده اند که این مقدار پول تقریبا معادل 23 درصد عاید ناخالص ملی است.

این درحالی است که قبل ازاین مقامات افغانستان به خصوص حامد کرزی ازسوی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد وکشورهای بزرگ مثل امریک وبریتانیا، تحت فشارهای زیادی مبنی برتوجه به مشکل فساداداری درافغانستان قرارگرفته است. حامد کرزی نیز درطی صحبت های که ازسوی مقامات مختلف حکومت وی شده است بارها تأکید کرده است که دراین دوره با فساد اداری مبارزات جدی را روی دست خواهند گرفت ویک ازمحورهای اساسی بحث کنفرانس لندن نیزتوجه به فساد اداری وحکومت داری سالم می باشند که ازسوی دولت افغانستان دراین راستا طرح های مشخصی ارائه خواهندشد. فسادگسترده وناامنی وفقروبیکاری از مشکلات فراگیر درافغانستان می باشند که عموم مردم از وجود انها رنج می برند وهمواره درنظرسنجی های که صورت می گیرد، این سه مشکل از عمده ترین مشکلات کشورمی باشند. فساد در راس این مشکلات، به باوربسیاری ازآگاهان خود به عنوان منبع مشکلات دیگربه شمارمی رود که دربسیاری از موارد ودربسیاری ازمواقع وجود فساد اداری گسترده در درون نهاد های دولتی باعث ترویج نا امنی وفقروبیکاری بیشترشده است.

فساد اداری گسترده در درون نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان همواره این زمینه را برای مخالفان دولت فراهم کرده است که به خوبی اهداف شان را با توزیع مبالغ نقدی دنبال کنند وهم چنان وجود فساد اداری در درون نهادهای امنیتی این طرزفکرو عملکرد را در درون مقامات واشخاص مسوول رواج داده است که انها از صلاحیت ها وموقیعیت های در دست داشته شان صرف بهره برداری مالی وپولی کند واصلاً خود را مسوول امور عمومی از جمله امنیت ندانند.  و درحقیقت شماری از اشخاصی که به نحوی در درون این نهاد ها موظف است بیش ازاینکه به اجرای وظیفه ای صادقانه فکر کنند و موقیعیت دردست داشته را به عنوان یک مسوولیت عظیمی پندارند که می بایست درخصوص اجرای بهتروظایف شان تلاش کنند.متاسفانه حضور در مناصب دولتی را به عنوان یک فرصت استثنایی برای زر اندوزی و جمع اوری منافع شخصی می پندارند که با این حساب، افراد واشخاص معین شده در پست های دولتی از اجرای وظایف که می بایست انجام شود خود را بری می دانندو مسوولیت گریزی اولین افت این گونه پندار وطرز فکراست که حاصل ان وضعیت موجود فعلی است.

فقروبیکاری دردرجه سوم  دراین نظرسنجی با اینکه محصول عوامل مختلفی است اما فساد اداری در درون نهاد های دولتی وموسسات خصوصی یکی ازعوامل مهم وتعیین کننده در میزان این مشکل می باشند. که ازچند ناحیه وجود فساد در دورن نهادهای دولتی به فقروبیکاری درکشور می افزاید. اول؛ هدر رفتن هزینه های که به منطور بهبود رفاه عمومی و خدمات عمومی اختصاص داده شده است توسط کسانی که مستقیماً درفساد اداری سهم دارند. واختلاس منابع  ومبالغ که به منظوربازسازی ونوسازی اختصاص داده می شود ازسوی عده ای که بافساد اداری گسترده در درون نهادهای دولتی سروکاردارند. دوم؛ استخدام های غیرمعیاری و بدون ظوابط دردرون نهادهای دولتی ، به اساس روابط فامیلی وقومی و... فرصت های شغلی در حکومت را از شهروندان دارای شرایط لازم را می گیرند که خود به فقروبیکاری عده ای زیادی منجرمی شود.

همه ای این بحران ها ومشکلات به نحوی مستقیم ازوجود فساد اداری درکشورتأثیرپذیراست که بدون رسیدگی به مشکل فساد اداری درکشور، حل مشکلات ازقبیل ناامنی وفقروبیکاری و رابطه سالاری وعدم کارایی دولت بعیدمی نمایند.

 

+ نوشته شده در  جمعه 1388/11/02ساعت 10:19 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

"ارتباط تصمیم اخیر پارلمان و کنفرانس لندن"

"ارتباط تصمیم اخیر پارلمان و کنفرانس لندن"

این مطلب را درسایت فارسی بی بی سی بخوانید. عزیزرویش

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/11/01ساعت 10:47 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی 

بحث مذاکره با طالبان منتفی است

درحالیکه قراراست تا چند روزدیگرکنفرانس لندن درخصوص مسایل افغانستان با اشتراک جامعه جهانی برگذارگردد مقامات افغانستان اعلام کرد که طرح های مشخصی دراین کنفرانس به منظوربهبود اوضاع امنیتی ، اقتصادی واجتماعی این کشوراماده اکرده اند.وحید عمر سخنگوی رییس جمهورکرزی دریک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که توجه به امنیت وبازسازی، ادغام مخالفین دولت دردولت افغانستان،مبارزه با فساد وایجاد حکومت داری سالم وانتقال مسوولیت رهبری به خود افغانها ازموضوعات اساسی این کنفرانس می باشند وی هم چنان درخصوص ادغام مخالفین دولت(طالبان) گفت که توجه به وضعیت معیشتی وامنیتی طالبان پس از پیوستن با دولت ازراهکارها اصلی حکومت می باشند که قبل ازاین راهکاری دراین خصوص به صورت درست اتخاذ نشده است .

 این درحالی است که دیروز نیروهای طالبان حملات مختلف، مبارزه رو در رو، تسخیرساختمانها وانتحاروانفجارها وهم چنان سوختاندن ساختمانها درشهرکابل دست زد و یک بار دیگرازتداوم مبارزات مسلحانه شان با حکومت به صورت عملی حمایت کرد. امنیت وآرامش شهروندان را یک باردیگرمتحول ساخت ودگرگونی های عمیقی را درباورهای مردم نسبت به قدرت ونفوذ وجدیت شان درامرمبارزه با نیروهای دولتی وخارجی ها  رونما گرداند. این درحالی است که قبل از این هردو طرف شروطی را برای تن دهی به مذاکرات اعلام کرده است حکومت افغانستان شرط مبنی برپذیرش قانون اساسی وعملی کردن ان را پیشنهادکرده است وطالبان نیزخروج نیروهای خارجی ازخاک افغانستان را شرط اساسی شان برای مذاکره تعین کرده است.

 اما سوال اساسی درمیان دورفتارمخالف وغیرهمسو این است که چطورمی توان میان تأکیدات حکومت افغانستان مبنی برمذاکره با طالبان وتداوم جدی مبارزات مسلحانه ازسوی گروه طالبان جمع بست ویک راهکاروعملکرد همسو ازدورفتارمخالف بوجود اورد؟

درحالی که حامد کرزی با وزیرخارجه بریتانیا وریچارد هالبروک فرستاده ویژه امریکا درخصوص مسایل افغانستان وپاکستان ازطرح مذاکره با طالبان صحبت کرد وروند ادغام انها را ازحنجره سخنگوی خود به سمع جهانیان ومردم افغانستان رساند. طالبان درچند لحظه ای بعد تا نزدیکی ارگ ریاست جمهوری حملات شانرا وسعت دادندو یک باردیگرشهرکابل پایتخت کشوررا خونین کرد.

حال برای پاسخ به این پرسش درچنین حالتی که جنگ هم شدت دارد، چه راهکار وراه حل می توان ارائه کرد. تداوم جنگ ازسوی جانبین یا تن دهی به مذاکره ازسوی طالبان. انتخاب گزینه اول بیش تر دردست حکومت افغانسان است وانتخاب گزینه دوم نیزدراختیارگروه طالبان، حکومت اماده است که باطالبان مذاکره کند اما طالبان حاضرنیست وبرعکس طالبان عملاً به جنگ شان ادامه می دهند وتا دروزاه ها ی ارگ ریاست جمهوری جنگ شان را وسعت داده اند اما حکومت درامرمبارزه با طالبان تعلل می کنند ومنتظرحملات انها می باشند تا به دفع حملات بپردازند.درچنین وضعیتی که طالبان به مذاکره حاضرنیستند وقانون اساسی افغانستان را نیزنمی توانند بپذیرند باتوجه به دستاویزهای که درامرمبارزه با خارجی ها ومخالفان دولت برای اعضای خود برمی شمارند بعید به نطرمی رسد که طالبان به مذاکره تن بدهند وقانون اساسی دموکراتیک کشوررا بپذیرند، چون ماده های قانون اساسی با باورها واعتقادهای ایمانی ودینی طالبان درتناقض قراردارند وبرداشت ها وتفسیرهای دینی طالبان این اجازه را برمتولیان این گروه نخواهند داد که به مذاکره تن دهند. وهم چنان حکومت نیزنمی توانند باتوجه به مشکلات موجود شرو.ط طالبان را مبنی برخروج نیروهای خارجی وپیاده کردن قانون اسلام طالبانی تن دهند.پس بحث مذاکره با توجه به عملکردها ونگرش های طالبان درخصوص مسایل حکومتی وحضور نظامی خارجی ها،منتفی است. تنها راهی که برای حکومت باقی می ماند. جدیت مقامات امنیتی دربرخورد باطالبان ومحو انان به عنوان مهره های تشنج زا وآشوب آفرین می باشند. اگر چنین راهکاری درخصوص گروه طالبان پیگیری نشود با توجه به شرایطی خاصی که دران بحث مذاکره ازسوی این گروه منتفی می نماید، به یقین می توان گفت که هرروز قدرت این گروه درحال افزایش است ونهادهای امنیتی کشوربعد ازمدتی به درد سرهای بیشتری گرفتارخواهند شد. حرکت دیروزطالبان ناشی از باورهای خام مقامات امنیتی وحکومتی بود که توقع این راداشتند که طالبان به مذاکره تن بدهن. اما طالبان انچنان که سالهای گذشته توانستند درهشتم ثور شوق سرامدان را به ننگ تبدیل کنند دیروز نیزتوانستند مراسم تحلیف وزرا را مختل کنند وکابل را به سکوت ووحشت دوران جنگهای داخلی فرو ببرند.

این مطب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1388/10/29ساعت 10:49 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

یادداشتی برعملکردنمایندگان

 به دنبال اینکه از24 نامزد وزیرکابینه در دور قبل انتخابات نمایندگان مجلس ملی تنها 7تن از انان رای اعتماد گرفتند و17تن ازنامزد وزیران رد شدند. حامد کرزی به اثرفشارهای بین المللی به منظورموفقیت کنفرانس لندن نامزد وزیران جدیدی را جهت تکمیل کابینه به مجلس نمایندگان فرستادند. دیروز بعد ازیک هفته جلسه رای دهی به نامزد وزرا ازسوی نمایندگان پیگیری شد که درنتیجه ازجمله 17 نامزد وزیرتنها 7 تن انان موفق به کسب ارای نمایندگان مجلس شد.

حال با توجه به اینکه دراین دورنیزاکثریت ازنامزدان رای اعتماد نمایندگان مجلس را نگرفتند.معیاررای دادن برای نمایندگان مجلس دراین دور رای دهی چه بود؟وعملکردنمایندگان در خصوص تأیید ورد شماری ازنامزدوزیران درست بود یا نادرست؟

دررابطه با پرسش اول،بااینکه شماری از نمایندگان درگفتگوها ومباحث رسانه ای معیارهای گزینش ورای دهی شان را منافع ملی افغانستان وشایستگی نامزدوزیران اعلام کرده اند وبرمعیارهای چون شایستگی وتجربه تأکید کرد اند اما حقیقت این است که  بیش ازاینکه بتوان معیاری برای عملکرد نمایندگان درنظربگیریم، می توان این گونه مواجه با نامزدوزیران را ناشی ازدو دلیل وبغض دیرینه دانست.

 اول: اشکاراست که درطی چند سالی که ازعمرمجلس افغانستان می گذرد رویارویی های گوناگونی درمواقع مختلف میان نمایندگان مجلس وحکومت وجود داشت.که کهنه ترین ان، مسئله رد صلاحیت وزیرامورخارجه اقای اسپنتا می باشد وجدید ترین رویارویی ان، رویارویی برسرنتایج انتخابات وکمیسیون مستقل انتخابات می باشند. با اینکه نمایندگان مجلس بربازشماری ارای شورای ولایتی وتجدید نظردرشکایات انتخاباتی تأکید داشت اما سخنگوی رییس جمهور، این امر را ازصلاحیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی دانست وصلاحیت نمایندگان مجلس را دراین خصوص رد کرد. عده ای براین باورند که نمایندگان نیزبا درنظرداشت این تنش ها ورویارویی ها، به نامزد وزیران رای می دهند ودریک موضع انتقام گیری وفشاردادن حکومت به سرمی برند ورفتارها وعملکردهای نمایندگان درخصوص رد وزیران پیشنهادی نیزدرپرتو همین دیدگان صورت می گیرد.

 دوم:دلیل دومی که برای تحلیل عملکردنمایندگان مجلس می توان برشمرد. ادامه ای رقابت های قومی گذشته دربطن دوجریان انتخاباتی وائتلافهای ناشی از انتخابات سال گذشته می باشندکه دلیل اساسی برای توجیه عملکردهایشماری از نمایندگان می باشند. رویارویی ها وزد وبندهای قومی دوران جنگهای داخلی،تعین کننده خطوط اساسی سیاست مجلس افغانستان می باشند که اکنون هم شماری از نمایندگان مجلس زیرچترملی گرایی ومنافع ملی هرکدام به جمع اوری منافع قومی مصروف می باشند.عملکردهای اخیرنمایندگان نشاندهنده ای این حقیقت تلخ است که هنوز هم بزرگان وسرآمدان بیش ازاینکه به منافع ملی وواحد افغانستان بسنجندبه منافع قومی وجناحی پافشاری می کنند.لذا برخورد، با نامزد وزیران کابینه کرزی بیش ازاینکه محصول هرچیزی دیگری باشد اولاً ناشی از منش های قومی گری وقبیله گرایی درکشورمی باشند ودوماً ناشی ازخصومت های بوجود امده ای دوران انتخابات می باشند که تأثیرات سوء ان هنوزهم منافع مردم افغانستان را دربند جناح های مختلف تجزیه کرده اند. حال با توجه به دودلیل معیاری برای رفتاروعملکرد اکثریت وکلای محترم وجودنداشته است بلکه نتیجه ای رای وکلا حاصل بازی های قومی ومنافع فردی وقومی می باشند که شماری زیادی ازوکلا به دنبال ان ره پی می گیرند.

درپاسخ سوال دوم چیزی که می توان گفت این است که وقتی معیاری برای گزینش نامزد وزیران وجودنداشته باشد ومنافع قومی وجناحی تعین کننده رد وتأیید نامزد وزیران باشد، شایستگی وتعهد وتوانایی نامزد وزیران اهمیتی نداشته باشد،طبیعی است که عملکرد با دلایل غیرمعقول و عاری ازمسوولیت وجدانی نادرست وناروا وجفاست که برحق مردم ما می شود. عدم حضورتعدادی زیادی ازنمایندگان درروزهای تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران وشرکت تمام نمایندگان درروز رای گیری دلیل براین ادعا ست که معیاری برای شماری ازوکیلان دررای دادن به نامزد وزیران وجود ندارد. لذا عملکردهای احساساتی وبغض امیز والوده ای به منافع قومی وجناحی به یقین نادرست است.  

این مطلب قبلاْ درروزنامه سروش ملت نشرشده.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/10/27ساعت 10:37 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

دموکراسی وتفکیک قوا

نوروزحکیمی دانشجوی علوم سیاسی

مقدمه:

        هر رده از فعالیت های انسان اعم از مذهب، سیاست، اقتصاد..... با نوع مشکلات که برسر راه آدمی قرار میگیرد و با راه حل هائیکه برای آن جستجو می شود شکل میگرد مشکل که سیاست از آن زاده شده اختلاف است ازآن جائیکه رفتار آدمی زادگان پیرو هیچ نوع برنامه ریزی فطری نیست هر کس باید به ترتیبی آدمیت خویش را ابداع کند و گونه گونی زائیده از این وضع گاهی نتایج متضاد ببار می آورد.

      آدمیان نه در باب نهادهای مختلف اجتماعی، مذهبی، هنری، جنسی.... توافق نظر دارند و نه در باب تقسیم خواسته های کم یاب نظیر قدرت، ثروت، اعتباراجتماعی، از آنجائیکه نوع بشر هم پرخاشجو است و هم هوشمند است می تواند برای به کرسی نشاندن عقاید خویش از زور وحیله، نیرنگ و فریب بهره بجوید ممکن است کار اختلاف به نبرد بکشد که هدف شان نابود کردن طرف مقابل است افراد که به خاطر حفظ کردن منافع خود از زور گفتن و انتقاد کردن به طرف مقابل بپرهیزد و چشم پوشی نماید ناگزیر است که دردو مورد با استفاده از زور عمل نماید یکی در برابر قانون شکنان دیگری در برابر دشمنان خارجی، برای اینکه بتواند از این طریق بطرف مقابل فایق آید باید زور هم در اختیار یک جمع قرار گیرد.وقتیکه چنین توافق صورت گرفت به یکعده صلاحیت داده می شودتابعضی امورات را که بصورت همگانی قابل اجرا نمی باشدانجام بدهند و در قبال اعمال خود که به نمایندگی دیگران انجام داده میشودیاانجام میدهند مسولیت هم دارند.

در اینصورت دیده میشود که سازمان و تشکیلات بوجود آمده ،و ساختار و روابط متقابل گروه های انسان مبتنی بر اقتدار و اختیار و مسولیت میباشند. همچنان از مجموعه "سازمانهای اجتماعی که برای تامین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامع "{1}دولت بوجودمی آید.

 

      حالا به فرض اینکه افراد یک جامعه به خاطر حفظ منافع خود به تشکیل یک رژیم سیاسی که مورد قبول همگان باشد توافق کردند سوال اساسی این است که آیا کدام نهاد سیاسی امکان رسیدن به صلح وعدالت را فراهم می آورد بگفته رابرت دال هر نظام سیاسی هدف متناقص با نظام سیاسی دیگر را دنبال میکند"تناقض و توان دوجنبه مهم نظام سیاسی است افراد با یک دیگر زنده گی میکنند هرگز در باره همه چیز توافق نظر ندارند ولی اگر آنها بخواهند همراهی یکدیگر به زندگی ادامه بدهند نمی توانند هدفهائیکه دارند هرکدام آنها جدا جدا تعقیب کنند"{2}

      صرف نظر از بعضی نظامهای سیاسی و حکومت های استثنائی در طول تاریخ که به هیچ پرده پوشی به خواستهای مردم خطه بطلان می کشیدند و حفظ منافع توده عام مردم را برای دوام حاکمیت خویش ضرورت نمی دانستند و در تصامیم مهم برای شهروندان حق نظر را نمی دادند ولی برعکس در اثر مطالعه تاریخ اجتماعی،سیاسی اکثرکشورها  به این نتیجه هم می رسیم که اکثر حکومتها برای انکه توجهی برحقانیت عقاید یا اندیشه خود کرده باشند اعمال و برنامه های نظام حاکمیت خود را مبتنی بر رعایت اراده جمع قلمداد کرده اند و خود را هوا خواه آزادی مردم در بحث و مشارکت وانمود ساخته اند. این امر حکایت از آن دارد که حکومتها و نظامهای سیاسی تشخیص داده اند که اگر ارگان حاکمیت شان را برشالوده اعتماد و تائید مردم بناءکنند دوام بشتری خواهد داشت تا آنکه برپایه زور وفشار، سرنیزه، لاجرم اختناق وبندوزندان ـ استوار سازند. از اینرو است که بیشتر نظامهای سیاسی پس از دوره تجدید حیات علمی و ادبی اروپا (انساس) اصول حکایت از خواست مردم و نظر خواهی همگانی را در برنامه کاری خود وارد ساختند و متفکران که یا خواهان حفظ نظام موجود بودند یا خواهان اصلاح آن اصول حکومت مبتنی براراده مردم ـ دموکراسی ـ را بهترین شکل ازنظام سیاسی قلمداد نمودند پس گفته میتوانیم که دموکراسی در طول تاریخ در برابر دیگر مشکل های حکومت پیروز شده است.

      امروز تقریباً همه ادعا دارند که دموکراتند و همه نظامهای سیاسی در سراسر جهان ادعا دارند که دارای دموکراسی اند ، با این همه گفتار و رفتار این نظامها غالباً تفاوت زیادی با هم دارند دموکراسی پرتوی از حقانیت و مشروعیت برزندگی سیاسی مدرن می افگند، قوانین مقررات و سیاستها زمانی موجه بنظر می رسند که دموکراتیک باشند اما همواره چنین نبوده اند اکثرزیادی از اندیشمندان سیاسی از یونان باستان تا عصر کنونی به شدت از نظریه و عمل دموکراسی به عنوان بهترین شکل در نظام سیاسی پشتیبانی کرده اند ولی دموکراسی را شکل از حکومت دانسته اند که ایجاد و حفظ آن نسبتاً دشوار است طبق گفته مکفرسون« دموکراسی مفهومی است آشفته »{3} اگرچه این آشفتگی از نفس دموکراسی برنمی خیزد بلکه تفکر ما در باره دموکراسی دچار آشفتگی شده است، ولی آنچه مسلم است امروزه دموکراسی به مفهوم آرمانی در اندیشه و جامعه شناسی سیاسی تبدیل شده است که هیچ کس سعی نمی کند به صراحت و بطوری بنیادی به آن مخالفت بنماید ولی فهم و برداشتهای موجود از این مفهوم بسیار متنوع و پراگنده است.

      در این مقاله ابتدا مفهوم و تعریف دموکراسی  بیان میگردد  سپس تاریخچه دموکراسی، شرایط لازم دموکراسی ذکر میگردد درمرحله دوم مفهوم واهمیت  تفکیک قوا، سیرتاریخی، تنازع قوای سه گانه،وبلاخره تمرکز قدرت باعث تحدید آزادی و مولدخشونت میگردد بیان خواهد شد.

 مفهوم و تعریف دموکراسی:

        در باره دموکراسی و مفهوم آن بسیار نوشته اند بویژه در سده بیستم، شاید به این دلیل که پیدای چهره های گونا گون نظام های استبدای و خود کامه از فردی، جمعی، حزبی، نظامی با مرام و مسلک ها و جهانگریهای فریبنده و همگی متکی به روش پلیسی و تفتیش عقاید دراین سده پررونق بوده است از اینرو همه کسانیکه از فشارها و خود کامگی ها رنج می برند و کوشیدند تا برای پی افگندند دموکراسی و آزادی درمقابل نظامهای خودکامه  نبرد کنند و اندیشه وآرمانهایشان را در این راه گسترش بدهند،چون مردم به دنبال نظام سیاسی هستندکه تامینگرمصالح خودآنان است،مسله یافتن شکل ازحکومت است که درآن مردم مصالح خودرابه نحوی دنبال میکنند که خوشبختی عمومی نیزتامین گردد،به سادگی میتوان گفت که دموکراسی چنین حکومتی است.درحالیکه دیکتاتورهاواقلیتهای حاکم هرکدام بدنبال مصالح شخصی وگروه خواهندبودنه مصالح کل مردم.حکومتی که ازاراده مردم برخواسته باشدومردم خودبااراده واختیار،نهادحکومت راتشکل داده باشندبرای حفظ آن نیزکوشش میکنند.                                   

     پس ازنظرمفهوم این واژه بیانگریکنوع روش حکومت است وبس.اینکه شکل حکومت چگونه باشدیامحتواودورنمایه آن چه باشددرمفهوم آن وجودندارد،این درحالیست که مصادیق ونمونهای عینی وخارجی آن اولاازنظرشکل گوناگون است،گاهی ریاست جمهوری گاهی پارلمانی وثانیاازنظردورنمایه ومحتواهیپگاخالی وعاری ازویژگیهاوخصوصیات زایده نیست.

اما تعریف دموکراسی همواره دشوار بوده است زیرا مفاهیم تشکیل دهنده آن قابل تعبیرها و تغیرهای گونا گون است بهترین مفاهم که در تعریف دموکراسی وارد می گردد عبارت از "مردم" مسایل عمومی، مشارکت همگانی، برابری، آزادی، معلوم است که فلسفه اجتماعی و سیاسی برای هر یک از این مفاهم تعبیرو تعریف متفاوت دارند ولی قدیمی ترین تعریف دموکراسی و پر معنی ترین تعریفی که به اعتبار جامعیت و کاملیت، خود را تا روزگار ما نیز حفظ کرده است اینطور تعریف گردیده است.

      دموکراسی ترکیبی از"Demos" به معنای مردم” Kratia “به معنای حکومت کردن است {4} در این تعریف دموکراسی به حکومت مردم اطلاق گردیده است.

      اما تعریف دیگری که  از دموکراسی بصورت ساده گردیده است عبارت از "حکومت مردم بر مردم" تعبیر گردیده، این تعریف دموکراسی براین پایه استوار است که همه مردم باید به گونه در حکومت کردن اشتراک داشته باشند شرکت در حکومت به مفهوم شرکت آزادانه است که کسانی را جسماً و روحاً یا از نظر مادی و معنوی مجبور نسازند که تصمیمات هیأت حاکم را یا جهت های که او معین و مشخص میکند شرکت کنند. ارسطو بعد از مشخص کردن چندین نوع دموکراسی در پایان می گوید "نظام که اجازه شرکت به همان را می دهد نظام دموکراتیک گفته میشود"{5}

      در عصر جدیدتر عبارت معروف آبراهام لینکن "حکومت مردم، بوسیله مردم، برای مردم"6} طبق این تعریف که از آبراهام لینکن از دموکراسی نموده است دموکراسی را نظام دانسته است که مردم بر خود حکومت میکند، اما تعریف به یاد ماندنی لینکن سه عامل کلیدی ازدموکراسی را پیشنهاد می کند ـ یکی مساله "اضافه" حکومت به مردم ]حکومت مردم[ که تنها در معنی بالا دست بودن آن برمردم است بلکه در معنی گرفتن مشروعیت خویش از الزام و تعهد مردم نسبت به آن نیز میباشد یعنی حکومت بر اساس رضایت مردم، دیگری واژه "بوسیله" مردم است بدین معنی که آنها مشتاقانه در فرایند های حکومتی مشارکت می جویند و سرانجام واژه "برای" مردم است یعنی حکومت در پی تحقق افاء مشترک و حفظ حقوق افراد می باشد.

      با وجود تعبیر و تفسیر مختلف که از دموکراسی گردیده است هریک از قلم بدستان تعریف خود را نموده اند ولی باید این را دانستکه مقبولیت واژه باعث شده که به اعتبار آن در مقام یک واژه سیاسی معنی دار لطمه وارد شود به این معنی که در سطح جهان مفهوم دموکراسی یک نظام خوب قبول گردیده است، اما مفهومیست که در باره آن اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً کاستوریادیس گفته است که دموکراسی آتنی صرفاً برای ما می تواند حکم یک جوانه را داشته باشد نه یک لگو را باید آدم دیوانه باشد که فکر کند سازمان سیاسی متعلق به 30000 شهروند می تواند برای ساماندهی جوامع 35 یا 150 ملیونی مورد تقلید قرار گیرد.

      بررسی وباز نمود ابعاد گونا گون دموکراسی از آتن افلاطون تا هزاران مقاله و کتاب ورساله که در وصف دموکراسی تنظیم و تولید شده است هنوز  ترسم دقیق سیمای این پدیده ی سهل و ممتنع به شیوه اجماع پذیربرنیامده است.

      با وجود تباین ساختاری دموکراسی در جوامع متاثیر از حکومت های آیدولوژیک (دینی، حزبی) و جوامع که از سالها پیش حساب و کتاب دو پدیده دولت و دین را از هم جدا کردند دموکراسی را شکل از نظام سیاسی دانسته اند که افراد درون آنها از تعرض عقاید دیگران مصؤن هستند. از اینرو دریک جامعه دموکراتیک مبارزه علیه اندیشه استبدادی و خودکامگی، فکریست که به شکل یک عکس العمل طبیعی در میان آگاهان جلوه میکند زیرا بگفته رامین جهان بگلو " اگر جامعه را همانندیک دستگاۀ زنده تشبه نمایم  به محظ که با عنصری ضد دموکراتیک برخوردنماید به مقابله فکری با آن می پردازد "{7} به گفته وی این عمل که جامعه به عنصر ضد دموکراتیک به مقابله کیفری به پا می خیزد انگیخته بخشی از فرهنگ دموکراسی را تشکیل می دهد.

      دموکراسی شکل از حکومت است که در آن مردم یا اکثریت آنان دارنده قدرت نهائی تصمیم گیری در باره مسایل مهم سیاست عمومی است چندین حکومتی هدف در خود نیست بلکه وسیله ای است برای دست یافتن به هدفهای بسیار مهمتر، که زنده گی خوب برای همه ساکنان کشور حد اکثر آزادی فردی همراه با تأمینات عمومی نظم و رفا وبشترین امکانات برای رشد کامل شخصیت افراد و مشارکت فعال بشترین شمار ممکن شهروندان در حکومت می باشد.

      روی این ارزشها است که اگر کسی به احکام حکومت کردن می نهد روی این دلیل است که اطاعت را به سود خویش می داند، اصولاً هر گاه رسیدن به هدف مستلزم استفاده از قابلیت های باشد که در همه نیست منافع همه ایجاب میکند که از اشخاص لایق اطاعت کنند به همین دلیل در دموکراسی اختیارات محدود برای یک زمان محدود به اشخاص محول میگردد که از جانب شان انتظار لیاقت می رود، و همچنان برای رسیدن به منافع مشترک  با شرکت همه مردم درتصمیمات به جز نماینده گان ممکن نیست اگر فرض شود که هر کس به هر گروهی بتواند سرخودانه دیگران تعقیب باز داشت یا مجازات نماید چه عواقب را در قبال خواهد داشت معلوم است جز هرج و مرج چیزی را بوجود نخواهد آورد.

      در گذشته اکثر حکومت ها اقتدارشان را بر پایه حقوق الهی استوار ساخته بودند و قدرت سیاسی به لحاظ منشاء الهی آن انسانها را به تبعیت از فرامین سلاطین و حاکمان وا می داشت و حکومت سلسله مراتبی حاکمان براساس فضیلت عالیتری(برحسب تولید، سن، قدرت، قد است) مشروع جلوه داده می شد و توده عام مردم در مقابل رفتار و کردار حاکمان از هیچ گونه اعتراضی برخوردار نبودند بلکه هرآنچه را که برای مردم دستور داده می شد همه مجبور بودند که اطاعت نمایند، اما حاکمیت عقل و داوری همه علوم به یاری علم تجربی که بخشی از ترشحات و عقلانیت می توان بشمار رفت به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروند از مسیر تفوق حق بر تکلیف مبدأ نخستین جشن است که به موجب دعوت نامه آن انسان به ضیافت با شکوهی رفته است که پدیده بنام قانون دست و پای قدرت مطلقه را بسته و منشأ قدرت حکومت و دولت ذوال پذیر زمینی رادرمعرض نابودی کشیده است از نیم قرن پیش اکثر رژیم ها تلاش نمودند بنائی اقتدار شان را براساس رای و رضایت مردم استوار سازند و به تقویت حاکمیت مردمی توجه ویژه مبذول داشتند این آیده که مشروعیت حکومت وظیفه است فراگیر که طی آن حقوق طبیعی یا حقوق انسانی شهروندان رعایت وصیانت میشود و موجب تحولات عمیق و جدی در جامعه جهانی گردیده که پذیرش اعلامه جهانی حقوق بشر از سوی اکثریت مطلق اعضای جامعه جهانی نشانی از این تحول است.

      روی این لحاظ است که "ژان بشلرفرانسوی"{8} معتقد براین است که دموکراسی با طبعیت بشر انطباق دارد طبق گفته وی دموکراسی بشترین و بهترین امکانات را برای از قوه به فعل آمدن جنبه های مثبت طبعیت را فراهم می سازد در حالیکه دیگر نظام های سیاسی به طبعیت بشر این امکانات را نمی دهد که از قوه به فعل بیاید خصوصاً استبداد که طبعیت بشر را به درجات مختلف به بند می کشند زخم می زند و خلاصه فاسد و منحرف می کند بگفته بشلر دموکراسی نظام سیاسی "طبیعی" نوع بشر است و طبیعی بودن دموکراسی به این معنی نیست که برقراراش بصورت طبیعی انجام گیرد یا طرح آن  در همه جا یکسان به اجرا در می آید در حالیکه تاریخ برخلاف این تصور رای داده است.

      اگر شرایط که خارج از حیطه اراده آدمی است توجه گردد، دیده می شود که چهار شرط لازم دموکراسی را خواهم یافت.

1- پیدایش واحد های سیاسی دیرپا که چندین قرن دوام کند.

2- برپا نشدن امپراطوری زیرا امپراطوری معمولاً نظام های غیر دموکراتیک هستند که به آراء و نظریات مردم اهمیت قایل نبوده بلکه خود حاکمان هرطور که مصلحت دانستند بدون مصلحت مردم کار را پیش برده بالای اعضای جامعه حکم می دانند.

3- وجود مراکز متعدد و قدرت مند تصمیم گیری در هر واحد سیاسی مراکزی که به خود استوار باشند و بتوانند جلو توسعه بی حد وحصر قدرت مرکزی سیاسی را بگیرد تا حوزه امور خصوصی از دست اندازی دولت مصؤن بماند.

4- نضج گرفتن فضیلت های نظیر خویشتنداری ارج نهادن به افراد بطور مساوی و از خود گذشتن در بین شهروندان، احساس مسؤلیت شهروندان در قبال خود و همنوع خود و جامعه .

که این ویژه گی ها وقتیکه موجود بود بقای جامعه مطلوب حتمی خواهد بود . اگر چنین آگاهی و مسؤلیت در بین شهروندان وجود نداشته باشد جامعه فرو می پاشد، آگاهی و فهم پیچده گی های حکومت و سیاست بهای است که همه مردم باید برای اداره زندگی خود بپردازند.

      روی این سبب است که گفته شده دموکراسی نه یک وعده انتخاباتی است بلکه پدیده ای اجتماعی – تاریخی است دموکراسی بیش از هر چیزعشق است عشق به دموکراسی یعنی علاقه هریک از اعضای جامعه به امور همگانی و مشارکت برای پیش برد تصامیم که به نفع جامعه است. برای تحقق دموکراسی از یک جامعه باید در آن جامعه اخلاق دموکراتیک وجود داشته باشد، یعنی مسؤلیت،شرم صداقت، نظارت متقابل و آگاهی شدید نسبت به این که برد یا باخت هریک از اعضای جامعه بردوباخت ما نیز هست. سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که برای موفقیت دموکراسی چه شرایط لازم است. آنچه را که پژوهشگران و دانشمندان در مورد موفقیت دموکراسی شرایط تعین نموده اند این است. چون جوامع ازنگاه وضعیت اجتماعی،سیاسی، اقتصادی،فرهنگی همدست نیستندبنابراین شرایط معین هم بصورت مشخص وجودندارد، ولی آنچه به صورت عموم شرایط موفقیت دموکراسی را بیان نموده اند عبارتند از:

1 فقدان نظامی گری 2مشارکت سیاسی3 فقدان نابرابری ثروت 4 برابری اجتماعی 5 تلقین ارزشهای دموکراتیک  6آزادی مطبوعات7 هوشیاری شهروندان 8 توافق در مسایل اساسی 9 برنامه ریزی ملی برای رفاه 10 مدیریت درست 11 مالکیت خصوصی {9}براساس شرایط که برای موفقیت دموکراسی تعین گردیده است معلوم میگردد که نظامی گری اگر در یک کشور موجود باشد دموکراسی به وظیفه خود عمل نخواهد توانست چون دموکراسی حکمرانی زور را نمی پذیرذ بلکه بر ارزشمندی انسان به گسترده ترین فرصت ممکن رشد و توسعه بر اصل آرادی را برای همه میدهد و حکمرانی زور و خود کامگی یکی از موانع رشد دموکراسی محسوب گردیده و باعث مصون نماندن آن خواهد بود زیرا عادت تفکر و اندیشدن که دموکراسی بر آن نیاز دارد با زور و تمرکز قدرت هماهنگ نیست، و همچنان باید دانست که دموکراسی در کشئورهای به راحتی عمل میتواند عمل کند که نتنها دور از نظامی گری باشد بلکه از زیاده رویهای ثروت و فقر نیز آزاد باشد در کشور که زیاد مردم تهیدست باشند و عده ای کمی ثروتمند نهادهای آزاد و دموکراتیک نمی توانند به موفقیت عمل کند دموکراسی در کشور موفق خواهد بود که شهروندان از گرفتاریهای روزمره بطور نسبی آزاد باشد برایری اجتماعی نیز در پیروزی دموکراسی شرط اساسی دانسته شده اشت، معلوم است که تفاوتهای طبقاتی و فاصله اجتماعی میان این یا آن گروه یا شخص دموکراسی را نابود می کندوهمچنان بایدگفت که اختلافات زبانی یا محلی و تبعیضات گوناگون نابود کننده حیات دموکراسی بوده و موفقیت دموکراسی وقتی امکان دارد که همگان با فرصتهای برابر بدون هیچ گونه تفاوت در کارات عمومی شرکت کند برای ایجاد هماهنگی، همدلی و برابری لازم است ذهنهای جوان در حال رشد را با روحیه همدلی، روحیه بردباری ،عادت سازگاری، ملاحظات ، عقایدو نظر دیگران را احترام داشته باشد. موجودیت این صفات در وجود شهروندان، هوشیار بودن و آگاه بودن آن شهروندان را بیان می کند این گونه شهروندان است که با تمام حسن نیت با حکومت همکاری می نماید. و همچنان در صورت که در یابد حکومت نادرست عمل می کند عمل حکوت را مورد انتقاد قرار داده خوهان درست انجام دادن کار از طرف حکومت می باشد.
 تفکیک قوا:

  از آنجایکه مهمترین معیاری که می تواند ماهیت و نوع ساختار سیاسی را روشن سازد قدرت سیاسی است به گفته ای دکتر احمد نقیب زاده "استقرار قدرت سیاسی در یک جامعه به سه صورت قابل تصور است یکی تمرکزکامل قدرت در دست یک نفر دیگری توزیع محدود آن بین عده خاص، سوم توزیع کامل آن"{10}پس زمانیکه قدرت بطور کامل در دست یک نفر متمرکز باشد یا هم در دستی اشخاصی محدودی تقسیم شده باشد در چنین حالتی ساختار سیاسی بسته ، غیر قابل نفوذ و نعطاف است که به صورت خود کامگی ، استبداد جلوه گر می شود.

  قدرت بویژه در کار برد اجتماعی خویش ماهیت هیولای دارد اما پرسش اینجا است که چگونه می توان این هیولا را مهار کرد فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان در نهایت دموکراسی را به عنوان نسخه مهار قدرت دانسته اند دموکراسی از این زاویه روش است که در آن قدرت به یک مسله همگانی بدل میشود که همه خود را در آن سهیم احساس می کنند به بیان دیگر در دموکراسی مسله اصلی مبارزه با انحصار و تمرکز قدرت است اما از انحصار و تمرکز قدرت زمانی جلوگیری می شود که قدرت به مثابه یکی از منابع کمیاب اجتماعی در دسترس همگانی قرار بگیرد،چگونه این هدف تحقق می یابد، در دموکراسی، سازکارهای متعددی تدارک دیده شده است که یکی از سازکارها اصل تفکیک قوا است که طبق آن دامنه و حدود فعالیتهای  قوه های سه گانه مقننه،قضایه و اجرایه بصورت مستقل در قانون ساسی مشخص شده است و فرد واحد نمی تواند بطور همزمان سپری بیش از یک قوه را عهده دار شود اگر چه تجزیه ساخت قدرت به قوه های سه گانه خود، مکانیزم اصلی جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه معین است اما تعادل و دادستدهای دو سویه میان هریک از قوهای سه گانه به نوبه خود به توقوف و جلوگیری پروسه تمرکز و انحصار قدرت کمک می کند .از اینجاست که پریکلیس یونانی بیان را ارایه مینماید "این درست که حکومت ما را دموکراسی می نماند زیرا اداره آن در دستی تعداد زیاد است نه تعداد اندک"{11} طبق این اصل حکومت باید از انحصار تعداد اندک خارج شود هر نوع سازکار که به تمرکز و انحصار قدرت در دست تعداد اندک منتهی می شود ناسازگار است و دموکراسی در ذات خود به فرا روی از انحصار و تمرکز متمایل است تکثر قدرت در ذات دموکراسی نهفته است.

  از آن وقتیکه نخستین جرقه ای اندیشه دموکراسی خواهی در ذهن هر انسانی کلید خورد از نخبگان تمدن سمری و بابلی در مقام بنیانگذاران نظام سیاسی دموکراتیک تا فرزانگان که ارکان دموکراسی آتنی را پی ریختند، همواره بزرگترین نیگرانی و دغدغه شان این بود که چگونه، و به چه شکل قدرت متمرکز را بشکنند که این شکستند قدرت را "تفکیک قوا" گفته اند.

  ماجرای تفکیک قدرت به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، جلوگیری از استبداد و خودکامگی نفی نمودن خود خواهی و جلوگیری از تمرکز و انحصار قدرت ، متضمن آزادی،ازسابقه تاریخی برخورداراست، منشا این نظریه را باید در مفهوم حکومتهای مختلط و مرکب یافت که در نخستین بار در اندیشه سیاسی یونانیان مطرح شده است. به ویژه پولیب تاریخ نویس یونانی بر آن بود که "میتوان از طریق تلفیق اصول حکومتهای مختلف یعنی منارشی ، اریستوکراسی، دموکراسی، حکومت معتدل و با ثبات ایجاد کرد زیرا هر یک از این اصول ،عناصر نماینده طبقاتی است{12}

   تجزیه و تحلیل موضوع تقسیم و تفکیک قوا به طور دقیق از ابتدای اول به ارسطو نسبت می دهند که" ارسطو به سه وظیفه حکومت مشورتی،اجرایی و قضایی اشاره کرده است و ارکان مشورتی او در برگیرنده مسایل جنگ و صلح، وضع قوانین،تشکیل اتحادیه ها، تحمیل مجازات تبعید و مصادره اموال و نیز نصب مقامات اجرایی است، ارکان اجرایی هم وظایف از نوع تخصوصی دارد اما ارکان مشورتی اختیار بیشتر از آن دارد،سرانجام ارگان قضایی که مجموعه قضات نیست بلکه دادگاه های عمومی اند "{13}

 

  اما در قرن شانزدهم ژان بودن پیشنهاد کرد که شهریار نباید وظیفه مدیریت عدالب را به عهده گیرد بلکه آن راباید به یک دادگاه جداگانه محول نمایدجدا نکردن این دو قوه از نظر ژان بودن به معنای ترکیب یک سره عدالت و ترحم رعایت دقیق قانون نادیده گرفتن دل بخواه آن خواهد بود.

  اما در سده هفدهم می بینیم که نشانه های از این نطریه در نوشته های جان لاک به نیمه حکومت مدنی می توان دید او"تقسیم قوابه مقننه، اجرایه و فدراتیو"{14} اشاره می کند به عقیده این ابزارها در جامعه مدنی به ویژه برای حفظ حقوق طبیعی که انسان به مثابه موجود خردمند بطور ذاتی دارد بوجود آورده شده اند و معتقد بود در جامع مشترک المنافع که خوب سازمان یافته است قوه مقننه باید از قوه مجریه جدا باشد او در عین حال نیاز به هماهنگی را تشخیص داد و بر آن تاکید نموده است.

       اما نظریه کلاسیک تفکنک قوا را مونتسکیو" در کتاب روح القوانین که در سال 1748 م"{15} نشر شده عرضه کرده است و این نظریه به نام او نامدار شده  نظریه او مبتنی بر ارزیابی از روانشناسی قدرت طلبی انسان است.بررسی کارکردهای سیاسی برتانیا او را متقاعد کرد که انگلیسی ها بطور عمده بدان سبب قادر به بهرهمندی از آزادی در برابر یکدیگر بوده اند که قانون اساسی آن اصل تفکیک قوا را تقدیس نموده و گرام داشته است از اینجا می توان گفت که برای بدست آوردن آزادی قدرت نباید متمرکز باشد.

                  اما عقیده  کل منتسیکو این بود که حکومت را نه دستگا ان بلکه روحی که درفراسوی ان وجود دارد آزاد میکند به عقیده او فقط درحکومت های میانه رو آزادی وجود دارد وانهم تنها وقتیکه ازقدرت سوءاستفاده نشود برای جلوگیری ازاین سوئ استفاده لازم است با تعین جای درست هرچیزی قدرت را باقدرت مهارکرد.

به گفته مونیسکو قانون اساسی باید چنان تدوین شود که هیج کس نباید مجبور بکاری شود که قانون شخص را مکلف به ان نکرده است یا نباید کارهای انجام دهد که قانون اجازه میدهد انجام داده نشود بنا براین بنیاد نظریه اوبرپایه تقسیم بندی سه گانه وظایف حکوت نیست بلکه درتوضیع قدرت درمیان مقامات که احتمالا رقیب است میباشد وهدف نهای تفکیک قوا اومیانه روی ونتیجه ازادی ان انسان است بیان نظریه مونیسکو که اغلب نقل میکند این است .

"حال باید فهمید اگرازاین سه قوه درکارهای مربوط بهم مداخله کنند یا هرسه قوه درست یک نفربایک هیئت قراربیگیرد یاقانون ومجریه مخلوط شود یا قوا قضائیه دراختیار یکی ازان دو قواباشد ویابالعکس سازمان دولت وضعیت زندگی مردم چه صورتی خواهد داشت زیرا باید ازاین ترسید که ان شخص واحد ماهیت که زمامدار هستند قرارگرفت دیگر ازادی نخواهند داشت زیرا باید ازاین ترسید که ان شخص یا ان هیت قوانین جابرانه وضع کند وجابرانه هم به موقع اجرا بگذارند وهم چنین اگر قوه قضائیه ازقوه مقننه ومجریه مجزا نباشند بازهم ازادی وجود ندارد چه انکه اختیار نسبت به زنده گی وازادی افراد خودسرانه خواهد بود ازیک فرد یا ازیک هیئتی که مرکب از رجال یا توده واعیان ست این سه قوا را درعین حال باهم دارا باشد یعنی هم قوانین وضع کند وهم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا نمایند وهم احتلافات بینی افراد را حل نماید وهم مجرمین را مجازات بدهد ان وقت همه چیز ازبین میرود {16}

بدین ترتیب مونسکو باتمرکز قدرت دریک شخص با هیئتی ازاشخاص مخالف بود بنابراین نظرداد که وظایف سه گانه حکومت باید به اشخاص متفاوت واگذارشود.

  اما گفته می توانیم که تفکیک قوا،بشکل سریع کننده فرا گرد و توسعه سیاسی کم و بیش در دوره مدرن نضج بسته و مبانی آن به صورت مختلف نظریه پردازی شد ه است در واقع روی کرد تفکیک قوا به عنوان مهمترین وظیفه عملی دموکراسی از مشکلات سر چشمه می گیرد که ریشه اش در اختلافات همیشه روشن و همواره فعال میان آزادی فردی و قدرت دولتی از مرحله نهفتگی گذشته ،وشکل  عریان رابخودگرفته است  درک این نکته چنان دشوار نیست که زمانی می توان سر بلند کند که جان مایه اش که همان آزادی فردی باشد زنده و پویا باشد اما قدرت در ذات خود از چنین رویکردی استقبال نمی کند و رابطه قدرت وآزادی فردی در شرایط عادی همیشه سرد- اگر نگویم داغ و بحرانی- بوده است.

   پندار قدرت و آزادی فردی دو موجود هستند که ذاتا چشم دیدن یکدیگر را ندارند به همین سبب نیز غالب اوقات در حالت شبه قهر و گاهی در حال مخاصمه مشغول می باشند بدین ترتیب تعامل و همگرای آزادی فردی و قدرت دولت یکی از مباحثات مهم دموکراسی است در این نظام آزادی فرد باید رعایت شود دولت هم باید در حدود قانون قوی باشد و اگر نه امنیت بوجود نخواهد آمد اما در شرایط که قدرت همواره میل به تجاوز دارد پرسش اصلی این است که چگونه می توان از این تجاوز جلوگیری کرد جواب این پرسش را گفته اند که تفکیک قوا میتواند مانع تجاوز قدرت گرددتنازع قوای سه گانه وتحدید ازادی :  

 واقعیت این است که همه هواداران مدل های مختلف دموکراسی دریک مسئله اشتراک نظر دارندوان اینکه رعایت اصل تفکیک قوا دربستراستقلال قوای سه گانه شاخصترین ومعتبر ترین پیش نیاز ومصونیت حقوق شهروندی ازتعرض همیشه مجتمع قدرت بشمار میرود .

باوجود که اصل تفکیک قوا مستند برمبانی حقوقی شفاف ومشخص است که بطور معمول درقانون اساسی هرکشوری مورد توجه قرارگرفته، و واضعان قانون برای هریک ازسه قوا اجرائیه ،مقننه ،قضائیه کار ویژه های معین وروشنی تعین نموده اند اما سرشت تهاجمی وتمرکز قدرت سیاسی توام باطبیعت فزون طلبی انسان حتی میدان باز،دموکراتیکترین دولیت هایی مبتنی براصول حقوقی به رسمیت شناخته شده رابه مکان برای کش مکش ومنازعه تبدیل کرده است سوال اساسی این است که اگرتعارض میان این قوای متفاوت بروزکند آیا به سهولت قابل حل و فصل خواهدبود ؟ جواب پرسش منفی است. زیراخصوصاً در روزگارما که تعارض قوا عمل کرد دموکراسی را مغشوش می کند.  درقدم اول تعارض می تواند بین قوای مجریه وقضائیه بروزکند چون عاملان قوا قضائیه یا قضات را اغلب کارگزاران قوه مجریه تعین میکند که دریک دموکراسی منظم احدی بالاتر ازقانون قرار ندارد ومعلوم است که درصورت بروز اعمال خلاف قانون ازقضاوت، هرشهروند حق اعتراض را دارند که چرا ازقانون کشورش سرپیچی گردیده است وهم چنان قوه قضائیه بخاطر انجام دادن وظایف خود، با ارامش خاطر باید هرگونه فشار خارجی چه از ناحیه مقننه وچه ازناحیه قوه مجریه مصئون باشد.

  ازاینجادیده که تعارض سیاسی قوا مولد خشونت وبی ثباتی سیاسی میگردد،و فراوانی بس آمد تنازع وتعارض قوا مثل همیشه درتنگ پیج ها بازهم این پرسش مشهور را برجسته می سازد که چه باید کرد؟ .واقعیت قابل درک این است که درجهان معاصر حرکت بسوی دموکراسی و آزادی سیری دیگری جزتقسیم وتکثیر قدرت متمرکز فرمانروارا نمی شناسد همین واقعیت اجتناب ناپذیر قدرت متمرکز را درچهارچوب قانونی سه قوا مستقیل و متمایز وبرخوردار از ازمرزهای حقوقی شفاف ومعین تقسیم می کند واین روی کرد تحت عنوان تفکیک قوای سخن می گوید تفکیک قوای درصورتیکه با ایجاد موازنه قدرتمند درساختار قدرت نیانجامد لاجرم به بی ثباتی وهرج ومرج اجتماعی وسیاسی منجرخواهد شد. فایق امدن یکی ازقوابرقوای دیگر بمشابه اختلال درایجاد توازن میان ساختارهای قدرت می باشدکه دراینصورت نه فقط سیمائی دموکراسی را مخدوش می کند بلکه به ماجرای تنازع وتعارض قوا چنان استمرارمی دهد که بطور قطع از درون دیکتاتوری بیرون خواهد شد تصوراین مقوله باوجود فعالیت های فرمایشی وحضورعینی قوه مجریه ،مقننه ،قضائیه قدرت غالب به شیوه غیر رسمی واعلان نشده دراختیار کانونی که به یکی ازاین سه قوه تکیه زده قرارگیرد چندان استعباد منطقی ندارد. اگرمثلاچنین کانونی درقوه مجریه مستقر شود ودرچنگال ریس دولت{ریس جمهور،نخست وزیر...}قرارگیرد واز همان جا سازگاری منجربه تشکیل پارلمان (قوه مقننه ) وانتصاب قضاد ارشد قضائی را بطور نامطلوب ومطابق میل خود هدایت کند.

  به تحقیق همه کسانیکه به هوا داری ازدموکراسی سخن گفته اند وآیده پردازی ونظریه سازی کرده اند براصل تفکیک قوا به عنوان رکن رکین دموکراسی ویگانه ضامن صیانت از ازادیهای فردی وپیش نیازحقوق شهروندی اسرار ورزیده اند. معلوم است که اگر اصل که همه دانشمندان برآن معتقد است مراعات نگردد تعارض قوا بوجود آمده مولد خشونت وبی ثباتی ساسی خواهد شد می توان پذیرفت که نحوه اجرائی تفکیک قوا، علل قاعده می باید درقوانین اساسی هرکشوری، دارای نظام دموکراسی، طراحی شده باشد وچنین امری با توجه به ساختار اجتماعی قدرت؛و اندازه توسعه یافتگی وفرهنگ سیاسی یک جامعه نسبت به جامعه  متباین ومتضاد دیگر میتواندفرق داشته باشد؛ وازمعیارهای بومی وملی هرکشور تاثر می پذیرد.

درقانون اساسی کشور جمهوری اسلامی افغانستان   بعضی ازمرزها ی ممیزی وحدود مشخص میان قوای سه گانه که مانع ازنقض حریم ودرفرورفتگی اختیارات قوای سه گانه می شود ذکرگردیده است که برای هرکدام صلاحیت مشخص تعین گردیده است.  اما این نکته نیز درنظرداشت که کارویژه های شناخته شده ای بین الملل هریک ازقوای سه گانه بطور کلی مجموعه از قوانین جهان شمول را فراوری ما قرار می دهد صرف نظرازخصلت هائی متاثرازجغرافیای سیاسی وفرهنگی می تواند از صورت مند همسانی بهره مندشود.

  به همین دلیل نیزاصل تفکیک واستقلال قوا باید ناظربرسازگارهائی باشد که درجریان آن هرنماینده مجلس بتواند به راحتی وبدون ملاحظه روابط پیدا وپنهان به محض تخطی  هریک ازاعضای قوه مجریه براساس درک وفهم خودازقانون،ازاختیارات استفاده کندکه قانون ازآن به عنوان"استیضاح"نامبرده است چنین اقتداری درحیطه دموکراسی وکالتی تا عزل ریس دولت وهریک از اعضای کابینه قابل تعمیم می توان بود پس دیده می شود که درصورت عدم موجودیت این سازکارهائی دیده میشود که بروز تعارض قوا جامعه را به هرج ومرج می کشاند ومسایل حساس همچون امنیت ملی واقتدار ملی را به مخاطره می افگند وبه طورمشخص به همین دلیل است که قانون گذاران برای چنین تعارضاتی نهادهای راپیش بینی میکنندو به آن چهره قانونی میدهندکه هدف شان حل مناقشه است؛ درسطح بین الملل سازمان ملل متحد به واقع نهادی است جهانی که به منظور حل منازعه ومناقشه که بد ترین شکل ان خشونت است میان دولت ها بمیان می آید، مدح چنین موضوعی نباید بد بینی تلقی شود ؛که تعارض قوا ان هم بگونه کش مکش هائی سیاسی وجناحی دارای قابلیت تولید خشونت پیوسته هستند تعارض قوا وقتیکه ازحالت اخلافات حقوقی وقانونی خارج شود وشکل منازعه سیاسی را به خود گیرد انگااه نخستین مولودش خشونت خواهد بود به هرحال هم حکمائی ادوار باستان ومتفکران قرون جدید وهم حقوق دانان قدیمی دیروز وامروز با تکیه براصل تفکیک قوا درجهت رفع هراسی کوشیده اند؛که ازتمرکز فساد انگیز وخود کامگی قوادر یک شخص یا یک  گروه عاید می شود. برای آنکه بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای سرشت مرکزگرائی، کسیکه قدرت را بدست داردپیوسته دروسوسه سوءاستفاده ازان است قدرت بی مزدخود سری می آورد وخود سری سرمنشه انواع فسادها وانحرافها است به گفته لرد اکتن"قدرت فساد میکندوقدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند"دموکراسی، فقدان تمرکز اقتدار را یکی از شرایط موفقیت خود می داند و در صورت موجودید تمرکز قدرت حکمرانی زور و استبداد،دموکراسی  به شکست مواجه خواهد شد.

  باید یاد آور شد که اینطور فکر نگردد که دموکراسی خاص مغرب زمین است درست که یونانیان ابداع شان کردند برای غربیان به ارث ماند ولی باید این دانسته شود که دموکراسی اختراع هیچ کس نیست و متعلیق  به همه است هر جا امکانات مناسب فراهم بیاید بلافاصله شکل خواهد گرفت دموکراسی متعلق به بشریت است اگر عملا موجود نباشد باید هر انسان برای برقراری اش کمر بندد؛وزمینه رابرای رشد دموکراسی مساعد سازند؛ وعواملیکه باعث سقوط نظام دموکراتیک می گردد ازبین ببرند.

 نتیجه:

           درین مقاله کوشیده شده است، دموکراسی را به منزله  بهترین روش برای جلب نظر مردم و نحوه اداره حکومت شناسای گردد زیرا رجحان دموکراسی درین است که حکومت باید توسط مردم انتخاب شود و مردم نسبت به حکومت رضایت وموافقت خود را نشان دهند وحکومت برای رسمیت یافتن دوامدار نیاز به رای مردم دارد. اگرچند دموکراسی در طی حیات خویش بطور غیر مستقیم اعمال شده است. یعنی مردم به دلیل شمار زیاد شان نمی توانند تک تک بطور مستقیم در تصمیم گریها شرکت کنند که به همین دلیل در عمل از طریق انتخاب نمایندگان نظر خویش را بیان میکنند. واضح است شخص منتخب، نماینده(نشان دهنده) نظر هزاران گاهی هم میلیونها نفر رای دهنده است ومردم هم با آگاهی ازین کاستی ها به دلیل آنکه هیچ راه حل وگزینه کاملتری غیرازآن سراغ ندارند، آنرا به عنوان بهترین روش پذیرفته اند و به نتیجه آن  و کارکردش قدر می نهند.

         از طرف دیگر در جوامع امروز حرکت بسوی دموکراسی  مسیری دیگری جز تقسیم وتکثیر قدرت، جلوگری از استبداد و خودکامگی، نفی نمودن از خود خواهی فرمانروا نمی شناسد واین تقسیم و تکثیر قدرت که به آن تفکیک قوا گفته میشود یکی از ارکان دموکراسی است که حیات دموکراسی بستگی به حیات آن دارد.                                            

             تذکراین نکته نیزلازم است که نباید از دموکراسی بعنوان یک نظام سیاسی کاملا آیدآل برای پاسخگویی به تمام آرمان های بشرو رفع کلیه مشکلات جوامع دانسته شود. بلکه از بین انواع گوناگون نظامهای سیاسی که تاکنون بشر توانسته است تجربه نماید ،دموکراسی را بهترین کم هزینه ترین و پورفایده ترین نظام سیاسی دانسته اند. مهر تایید این مدعا، موکراتیک اعلان کردن کشورهای که دارای رژیم غیردموکراتیک بوده و مبانی دموکراسی رابه مسخره میگرند ولی باز هم رژیمهای خودرادموکراتیک می خوانند.

  ماخذ:                                                                                                                                         1: نقیب زاده، دکتراحمد،درآمدی برجامعهشناسی سیاسی،چاپ چهارم،انتشارات مهرقم،تهران،1384،ص165

 

2: دال،رابرت،تجزیه وتحلیل سیاست،ترجمه حسن ظفریان،نشرمترجم،ت،تهران،ص68 

 

3: سی بی،مکفرسون،جهان واقعی دموکراسی،ترجمه معنوی تهرانی،تهران،نشرآگاه 1379 ص19

4: عالم،عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست،چاپ هجده هم،نشرنی،تهران،1387،ص293

 

5: ارسطو، سیاست ،چهارم،ص6

 

6: هوگن، کارل، دموکراسی،ص21

 

7: جهانبگلو،رامین  ،خودمختاری ودموکراسی ،چاپ چهارم، 1385 ،انتشارات ،غزال،تهران،ص96

 

8: عالم، عبدالرحمن،بنیادهای علم سیاست،همان،ص312

 

9: نقیب زاده،دکتراحمد،...همان،ص165

 

10: بشریه،حسین،دانش آموزش سیاسی،چاپ هفتم،نشرنگاه معاصر،تهران ،1382،ص347

11: ارسطو،سیاست،...همان

12: پازارگاد،دکتربهاالدین،تاریخ فلسفه سیاسی،چاپ پنجم،انتشارات دلارنگ،1382تهران،جلد دوم،ص678

13:  همان ص

14:  همان ص

15:  مونتسکیو،روح القوانین ،ص160

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 1388/10/26ساعت 10:23 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

رد وزرای پیشنهادی، آرایش جدید سیاسی و بیم بحران تازه

 

حمزه واعظی

رد هفده نفر از 24 وزیر پیشنهادی حامد کرزی از سوی پارلمان، رویداد بی سابقه در طی 8 سال گذشته بوده است.

این موضوع قبل از هر چیز، عمق و پیچیدگی تعامل سیاسی در حوزه قدرت در افغاستان کنونی را نشان می دهد.

این رویداد را از سه زاویه می توان مورد بررسی قرار داد: تأثیر فشارهای سیاسی اپوزیسیون، بازی دوگانه حامد کرزی و ادامه چالشهای میان دو قوه.

صورت بندی چهره تازه ای از اپوزیسیون

حوادثی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، بدگمانیهای سیاسی و بی اعتمادی های اجتماعی نسبتا وسیعی را نسبت به موقعیت سیاسی و جایگاه اجتماعی حامد کرزی پدید آورد.

از همین رو، علاوه بر "جبهه ملی"، عناصر منفرد و نیروهای سیاسی دیگر که حتی قبلا روابط خوبی با کرزی داشتند، در صف مخالفان او قرار گرفتند. این نیروها به ویژه آنانی که پس از برنده اعلام شدن کرزی به توافق و داد و ستد سیاسی خاصی با وی دست نیافته اند، به نحوی در جرگه اپوزیسیون وی قرار گرفته اند و این جرگه، در مجموعه پارلمان با چهره و تأثیرگذاری های روشن تر نشانی می شوند.

رد 17 وزیر پیشنهادی کرزی، بیان روشنی از تأثیرگذاری و پاسخ سیاسی این نیروی مخالف در مقابل کرزی تعبیر می شود که البته، در این گیر و دار سیاسی، جبهه ملی می کوشد بیشترین سود سیاسی و موثرترین مانور قدرت را نصیب خود کند.

جبهه ملی از عناصر باقی مانده با محوریت عبدالله عبدالله، می کوشد چهره تازه و قدرت جدیدی در عرصه چانه زنی سیاسی از خود نشان دهد. عدم توفیق حامد کرزی در جلب نظر و حل مشکلات پس از انتخابات میان خود و این جبهه جدید، نشان از عزم این جبهه و آرایش تازه سیاسی آن در مقابل جناح حامد کرزی و تحت فشار قرار دادن او، با استفاده از مجاری مهمی چون پارلمان و یا ابزارهای فشار دیگری چون مبارزه سیاسی و مدنی، دارد.

این که جبهه ملی و رهبری آن چه میزان توان و ظرفیت تأثیرگذاری در داخل پارلمان دارد، موضوع دیگری است ولی آنچه مهم است این است که حوزه تعامل سیاسی در رویکرد جدید، شاهد دگردیسی تازه ای است که در فرایند آن، طیف جدیدی از اپوزیسیون بالفعل و بالقوه در حال صورت بندی است. و جبهه ملی در آرایش جدید خود می تواند از این امکان بهره سیاسی لازم را ببرد.

حامد کرزی وبازی ظریف دوگانه

اگر حامد کرزی در حمایت از این گروه از وزرای معرفی شده، جدی می بود با توجه به سابقه و تجربه چانه زنی های مخصوصی که بصورت یک رویه سیاسی با نیروهای درون پالمان درگذشته به اجرا می گذاشت، می توانست پیشاپیش زمینه جلب آرای لازم را برای وزرای مورد نظر فراهم سازد

حمایت اکثر رهبران سیاسی و جهادی از حامد کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری با خواسته ها، توافقات و انتظارات خاصی صورت گرفته بود که آقای کرزی را با حجم گسترده ای از محدودیتها و مطالبات قرار می داد.

بخشی از این وعده ها و توافق ها، معرفی سهمیه ای وزرا در کابینه بود. به نظر می رسد حامد کرزی با معرفی آن گروه از وزرای سهمیه ای، به نوعی بازی دوگانه دست زده است.

او از یک سو با معرفی این افراد، تعهد صوری خود را درمقابل حامیان و متحدان خود به نوعی به اجرا گذاشت و از جانب دیگر، با عدم حمایت جدی از این وزرا در پارلمان، در شکست، تضعیف و حتی تحقیر سیاسی حامیان خود نیز، به صورت غیر مستقیم تاثیر داشت.

اگر حامد کرزی در حمایت از این گروه از وزرای معرفی شده، جدی می بود با توجه به سابقه و تجربه چانه زنی های مخصوصی که به صورت یک رویه سیاسی با نیروهای درون پالمان درگذشته به اجرا می گذاشت، می توانست پیشاپیش زمینه جلب آرای لازم را برای وزرای مورد نظر فراهم سازد. چنانکه گمان می رود این موضوع در موفقیت وزرایی چون حنیف اتمر، فاروق وردک و عمر زاخیل وال اتفاق افتاده باشد.

بعید نیست که حامد کرزی از نتیجه رأی پارلمان چندان ناراضی نباشد. چرا که با رد اکثریت مطلق وزرایی که از سوی متحدان او معرفی شده بودند، اولا، به نحوی موجب تضعیف سیاسی متحدان پر مدعای خود شد، دوم اینکه، این عناصر را بیشتر از گذشته به خود و حمایت از خود نیازمند ساخت، و سوم اینکه زمینه تنش، فاصله و فرسایش سیاسی آنان را با رقبا و جناح مخالف خود، بیشتر کرد.

افزون بر همه اینها به معترضان، منتقدان و مخالفان خود نیز چراغ سبز داد که حمایت او از جناح موسوم به "جنگ سالاران" و "رهبران جهادی"، چندان عمیق و جدی نیست و راه برای پذیرش و پرورش سایر نیروها در دولت او باز است.

ادامه چالش های دو قوه

در چهار سال گذشته، دو قوه مجریه و قانونگذار، سیر پرتنشی را پشت سر گذاشته است. بارها و در موارد مختلف، شاهد چالشهای پردامنه ای میان این دو رکن دولت بوده ایم.

شناخته شده ترین رویه سیاسی معمول در روابط میان اعضای پارلمان و رئیس جمهوری، داد و ستد های ویژه برای حل و فصل مخالفت ها و منازعات مانند رأی گیری وزرا و یا حمایت های پارلمانی از مسایل مختلف مورد نظر قوه اجرایی و به ویژه شخص رئیس جمهوری بوده است که تقریبا به صورت یک سنت سیاسی در آمده است.

اعضای پارلمان و رهبری آن، چه به صورت فردی و چه به صورت جناحی، کوشیده اند و می کوشند به عنوان یک نیروی "بازدارنده" در مقابل قوه اجرایی عمل کنند.

خطر فراگیر شدن هرنوع چالش سیاسی و منازعات فزاینده میان پارلمان و قوه مجریه و رشد و گسترش صف بندیهای منازعه جویانه جناحی، به هر دلیل و با هر بهانه و استدلالی که صورت بگیرد، خطری است که بحران نظامی ـ سیاسی موجود و آینده ناروشن ملی را به چالشهای بیشتر و فرسایش فزونتر سوق خواهد داد.

این عمل هرچند در ماهیت خود، یک رویه دمکراتیک است اما تجربه عمل و بینش نیروهای موجود در پارلمان نشان دهنده آن است که این نیروها از اختیارات قانونی و نفوذ سیاسی خود عمدتا در جهت تأمین امتیازات سیاسی و تعقیب هدفهای صوری و شخصی خویش سود جسته اند.

در جریان رأی دادن به وزرای پیشنهادی حامد کزی، به نظر می رسد که بیش و پیش از آن که اهداف، مصالح و معیارهای کلان ملی و یا شایستگی وزرای پیشنهادی مورد نظر باشد، ملاحظات سیاسی - قومی، رقابتها و اهداف جناحی و امتیاز طلبی های فردی، گروهی و مادی در اولویت قرار داشته است.

فرصتهای محدود و ضرورت عقلانیت سیاسی

آنچه از برآیند ماجرای رد وزرای پیشنهادی توسط پارلمان و فرسایشی شدن این پدیده گفتنی است این است که مطمئنا خطر فراگیر شدن هرنوع چالش سیاسی و منازعات فزاینده میان پارلمان و قوه مجریه و رشد و گسترش صف بندیهای منازعه جویانه جناحی، به هر دلیل و با هر بهانه و استدلالی که صورت بگیرد، خطری است که بحران نظامی - سیاسی موجود و آینده ناروشن ملی را به چالشهای بیشتر و فرسایش فزونتر سوق خواهد داد.

این درحالی است که دولت از یک طرف با موجی از نا امیدی و بی اعتمادی مردم مواجه است. از سوی دیگر با رشد روزافزون دشمن خطرناک و جراری مانند طالبان و القاعده روبرو است. علاوه بر اینها تردیدها و کاهش اطمینان متحدان بین المللی افغانستان چالش مهم دیگری است که همین حالا نیز دولت افغانستان را در تنگنای سختی قرار داده است.

همه این عوامل نشان می دهد که چنانچه رهبران و بازیگران سیاسی در افغانستان از منطق سیاسی، درک عقلانی بحران و درایت و خرد مدیریتی برای بهره برداری از فرصت باقیمانده، برخوردار نشوند، بدون شک تنها و آخرین فرصت دولت سازی، صلح و رشد و ثبات سیاسی، تأمین آزادی و استقرار دمکراسی را از دست خواهند داد؛ فرصتی که به زودی و آسانی تکرار شدنی نخواهد بود.

منبع: بی بی سی

+ نوشته شده در  جمعه 1388/10/18ساعت 10:55 قبل از ظهر  توسط ذکی دریابی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر