افغانستان؛

از ایجاد کمیسیون  تا زوال کمیسیون

ذکی دریابی

 

مفتش عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان جی رولینز گفت ، او شک دارد که کمسیون مبارزه با فساد و رسیده گی به مصارف مالی در افغانستان بتواند از سوء استفاده ثروت های ملی در این کشور جلوگیری کند.

در گزارش اداره مفتش عمومی ایالات متحده در امور افغانستان که روز جمعه به نشر رسید آمده است که کمسیون مبارزه با فساد و رسیده گی مصارف مالی در افغانستان میل ندارد مسایلی را تفتیش کند که از نگاه سیاسی حساس می باشند و یا مورد قبول اداره رییس جمهور افغانستان قرار نمی گیرند.

کمیسیون مبارزه با فساد و رسیده گی به مصارف ملی، به منظور ازبین بردن فساد اداری گسترده در افغانستان ایجاد شدند، تا فساد اداری به عنوان یک از مشکلات اساسی دولت افغانستان از طریق این سازوکار رسمی کاهش یاید ومصارف مالی دولت نیز بررسی شود.

فساد اداری گسترده در درون شماری از وزارت خانه ها ونهادهای دولتی ویا اعمال آن ازسوی بعضی مقامات دولتی افغانستان باعث شد ، دوستان بین المللی افغانستان به ویژه کشورهای کمک کننده مبالغ نقدی در افغانستان از عملکرد دولت افغانستان دراین راستا انتقاد نمایند وحکومت افغانستان را به این امر وادار نمایند که برای کاهش فساد در درون نهاد های دولتی افغانستان تلاش های بیشتری را به خرچ بدهند واقدامات فوری وجدی را دراین راستا روی دست گیرند. بدین منظورکمیسیون جدید مبارزه با فساد ورسیده گی به مصارف ملی ایجاد شد تا فساد اداری را درافغانستان کاهش دهد وازبین ببرد.

اما متأسفانه کمیسیون جدید نیز مانند هر کمیسیون دیگر که به طور نمادی درافغانستان ایجاد می شوند وعده ای از دوستان وفامیلین مقامات بلند پایه ویا هم اشخاص حلقه بگوش درآن استخدام می شوند وهیچ کارموثری در راستای تأمین وظایف ومسوولیت های شان نمی کنند، شامل این حیطه ای ناکارآمد شد و اقدامات چشمگیری به منظور کاهش فساد وانجام مسئولیت های شان تا هنوز انجام نداده است.

ایجاد یک کمیسیون به منظورانجام وظیفه های معین وبزرگ ، کاری جدید نیست بلکه به تکرار کمیسیون ایجاد شده وحذف شده است. اما کاری که نشده این است که ، کمیسیون ها هیچ کدام درمقطع زمانی که پیش بینی می شد، موفقانه ادای مسئولیت نکردند.  چون ازیک طرف درتعین  وانتصاب افراد کمیسیون، معیارهای اساسی چون شایستگی فردی، تعهد اخلاقی و... درنظرگرفته نمی شوند بلکه اولاً اعضای کمیسیون بیشترشامل افرادمی باشند که بایکی از مقامات دولتی مناسبات خونی ودوستی داشته باشند. که این امر منجر به این می شود که کمیسیون درمورد بررسی وتفتیش فسادهای سیاسی وکلان از سوی مقامات دولتی اقدامی را روی دست نگیرند وسکوت نمایند. ترس از برهم خوردن روابط و وفاداری شماری از اعضای کمیسیون های ازاین قبیل، به دوستان دارای مقام ومنصب کلان درحکومت استقلال عمل کمیسیون را تحت تأثیرقرارمی دهد، لذا کمیسیون های ایجاد شده هیچ وقت مستقلانه عمل نمی توانند وکارهای کلان سیاسی که لبالب ازفساد می باشد، بدون تفتیش باقی می مانند. دوماً؛ اراده وتصمیم جدی شخص رییس جمهور و مجلس افغانستان وسایرمقامات کابینه افغانستان از عمده ترین دست مایه های موفقیت این امرمی باشند، که درطی سالهای گذشته این وظیفه ومسئولیت ازسوی وزراء نه تنها جدی گرفته نشده است بلکه شماری از وزرا از جمله بزرگترین استفاده کنندگان واجراکنندگان فساد اداری درافغانستان بوده است، لذا عدم تمایل شماری از مقامات دولتی بر اجرای این امر در حیطه تحت صلاحیت وکنترول شان، منجر به ضعف این گونه کمیسیون ها شده است. سوماً؛ کمیسیون مبارزه با فساد اداری ورسیدگی به مصارف مالی درافغانستان، برای اینکه بتوانند اعتماد مردم را جلب نمایند ودست آوردهای شان را در راستای انجام وظیفه ای شان برای مردم وجهانیان اعلام بدارند نیاز دارند تا موارد رسیدگی وکشف در خصوص فساد ورسیدگی های پولی را برای مردم نشرکنند، اما متاسفانه، ناکارآیی این کمیسیون یاهم خود داری این کمیسیون از نشر فساد اداری شماری از مقامات دولتی وترس و تسلیمی این کمیسیون به شماری از مقامات مانع از اعلان ونشرکارکردهای این کمیسیون می شوند، که درنتیجه همه ای این دلایل وبهانه ها، خود به عنوان یک ضعف عمده در درون این کمیسیون به شمارمی روند، چون به اثر رسیدگی به فساد اداری مقامات دولتی ونشروپخش آن به پارلمان ومردم افغانستان، هم دستاوردهای این کمیسیون از هاله ای ابهام ورازها بیرون می آیند وهم پایبندی وصداقت این کمیسیون برای مبارزه با فساد آشکارمی گردد.

بنا براین ایجاد کمیسیونهای مختلف به ویژه درراستای مبارزه با فساد اداری  تا زوال وپایان کارکرد کمیسیون دستاوردی چشم گیری درپی ندارد بلکه وجود کمیسیونهای مختلف دراین راستا در طی چند سال گذشته، خود به عنوان یک تشکیل فساد زا بوده است، که با به عهده گرفتن مسئولیت های بزرگ  اما بدون انجام ودستاورد ، فرصت ها وهزینه های فراوانی را تلف کرده است وهم چنان میزان اعتماد مردم را نسبت به تشکیل کمیسون های مختلف در راستای انجام وظایف مختلف درسطح مسخره های عامیانه ( ای دولت هم هر روز کمیسیون بازی می کنه )  کاهش داده است. لذا افغانستان درطی هشت سال گذشته از ایجاد کمیسونها تا زوال آنها، نه تنها دست آوردهای خوبی نداشته بلکه  چیزهای زیادی را ازدست داده است، مبالغ هنگفت برای کمیسونها هزینه کردن، ازدست رفتن فرصت های هشت سال گذشته و افزایش بی اعتمادی نسبت به تعهدا ت دولت افغانستان در راستای کاهش فساد، ازجمله چیزهای ازدست رفته می باشند که جبران آنها سخت وناممکن می نماید.

 این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

                     حکمتیار؛

مذاکرات صلح یا رجز خوانی جنگ؟!

 

 

چندی قبل هیئتی ازجانب حزب اسلامی وارد کابل شد تا با حکومت افغانستان مذاکره نمایید. هدف اساسی این مذاکرات نیز بررسی زمینه های رسیدن به همیاری وصلح از طرف جانبین توصیف شد. دراین نشست که به اشتراک نمایندگان حزب اسلامی وهیئت  حکومت افغانستان برگذارشد، حزب اسلامی طرح چند ماده ای را به منظور حل مشکلات کشور وپیش شرط همکاری شان با دولت افغانستان ارائه کردند که شرط اساسی ان نیز تعین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود. درحالیکه قرار بود این هیئت با اعضای سفارت امریکا درافغانستان نیز دیدار داشته باشند به یکبارگی اظهارات وزیردفاع امریکا رابرت گیتس این روند را برهم زد واعلام کرد که هنوز برای مذاکرات صلح زود است.

پس ازاین اعلام گلبدین حکمتیارموضع تازه ای برعلیه آمریکا اعلام کرد و دراعلامیه گفته است که اگر امریکایی ها به شرایط صلح این حزب موافقت نکند، حملات تازه ای را همراه با بمب گذاری های کنارجاده ای برعلیه خارجی روی دست خواهند گرفت و حزب اسلامی دوست ندارد که ازیک موضع گیری ضعیف با دشمن مذاکره نمایند و شرایط دشمن را مبنی برصلح نیز نخواهند پذیرفت.

 این اظهارات درحالی بیان می گردد که چندی قبل حامد کرزی نیز دراظهاراتی اخیرخود دست درازی ها وتکتازی های خارجی ها را درافغانستان درعرصه های مختلف زیرسوال برده است وزبان گلایه از عملکرد خارجی ها در افغانستان، با مردم گشوده است. درحالیکه هنوز معلوم نیست که سرنوشت مذاکرات صلح با حزب اسلامی تا کجا پیش می رود وچه دست آوردهای درپی دارد، اظهارات اخیرکه ازسوی رهبرحزب اسلامی صورت گرفت، می تواند مستقیماً روی این مذاکرات تأثیری چشم گیری داشته باشند. درحالیکه عده ای از تحلیل گران سیاسی کشور براین باور است که حزب اسلامی به دلیل ضعف ومجبوریت های که دراین حزب به وجود امده است مجبوراً تن به مذاکره خواهند داد واین مذاکرات انتخاب عقلانی ازسوی حکمتیارنیست بلکه فشار سالها انزوا وجنگ بدون دستاورد، اعضای این حزب را مجبور کرده است که با دولت افغانستان مذاکره نمایند، اظهارات اخیر حکمتیار براین گونه گمانه زنی ها، خط بطلان کشید. وعملاًٌ دوباره مذاکرات آینده را تحت تأثیرقرارداد.

اما سوال اساسی هنوز هم این است که چرا حزب اسلامی چنین اظهارقدرتمندانه وتهدید آمیز درمقابل خارجی ها به خصوص امریکایی ها نموده است؟ بدون شک اظهارات اخیر حکمتیار، درعین حالی که مهم است، چندان اهمیت خاص وباالفعلی برای امریکایی ها ندارد. چون نه تنها فعلاً بلکه درطی چند سال گذشته اعضای این حزب هرکاری که از دست شان برآمده برای نابودی وشکست خارجی ها دراین کشور انجام داده است وحملات کنارجاده ای وانتحار وانفجار ها در نقاط مختلف کشور ودرزمان های متفاوت براه انداخته است که به اثر حملات این حزب بیش از خارجی ها مردم افغانستان آسیب دیده اند. لذا اظهارات وتهدیدات حکمتیار برای امریکایی ها اهمیتی چندانی نخواهند داشت وباعث دگرگونی دررو ابط خصمانه ای دوجناح نخواهندشد.

اما، دراولی ترین گمانه زنی این گمان درذهن ما می رسد که واکنش حکمتیار، واکنشی است دربرابر واکنش امریکایی ها نسبت به طرح صلح این گروه، که ازسوی آمریکایی ها بی اهمیت تلقی شد وبطورغیرمستقیم به این طرح پاسخ منفی داده شد. لذا دلیل اولی برای اظهارات اخیرحکمتیار نیز همین واکنش قدرتمندانه دربرابر واکنش سرد وبی اهمیت خارجی ها می باشد که خواست دوباره درعین زمانی که طرح مذاکرات صلح از جانب این گروه پیگیری می شود، تهدیدی نیز برعلیه خارجی ها عملی بکند.   

اظهارات اخیر حامد کرزی نیز با اظهارات حکمتیار بی ربط نیست، با توجه به اینکه دلیل اصلی مخالفت اعضای حزب اسلامی با دولت افغانستان حضور نیروهای خارجی درافغانستان می باشد، لذا این حزب به ویژه رهبر آن درتلاش است تا به هرنحوی موجودیت خارجی ها را درافغانستان به دلایل ودستاویز های مختلف درنزد افکارعامه مردم افغانستان منفی جلوه دهند، لذا حکمتیار با توجه به وضعیت پیش آمده در مناسبات دولت افغانستان و دولت آمریکا تلاش می نمایند تا ازیک طرف از موضع کرزی حمایت خود را اعلام نمایند و حکومت افغانستان را وادار نمایند تا به طرح صلح شان لبیک گویند واز جانب دیگر اظهارات حکمتیار یک نوع حمایت غیر مستقیم از واکنش کرزی دربرابرخارجی ها وافشاگری های وی می باشند تا بتوانند از این طریق موضع فعلی کرزی را که درآن میزان انتقاد از عملکرد خارجی ها بیشترمی باشند را تشویق نمایند. وبه طورغیرمستقیم برادامه این روند میان دولت افغانستان وامریکا تأثیرگذارباشند. وبرتداوم این روند کمک نمایند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

تحلیلی برقانون جدید انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که بعد از این تمام امورات مربوط به انتخابات به اساس قانون جدید انتخابات پیش برده خواهند شد. کمیسیون مستقل انتخابات  این اعلام را به دستور وزارت عدلیه کشورنمود که وزیر عدلیه کشورگفته است که تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر رد فرمان تقنینی حامد کرزی دراین خصوص خلاف قانون اساسی کشور می باشد و صلاحیت انها را درخصوص رد این قانون منتفی دانست. به اساس قانون جدید انتخابات هیچ یک از اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی خارجی ها نخواهند بود بلکه تمام اعضای این کمیسیون افراد داخلی خواهند بود که به خواسته ای رییس جمهور کشور انتخاب خواهندشد.

این در حالی است که درقانون قبلی انتخابات سه تن از اعضای این کمیسیون را خارجی ها تشکیل می دادند ودو فرد از پنج نفر اعضای این کمیسیون را داخلی ها تشکیل می دادند.

به این اساس تفاوت عمده قانون قبلی با قانون فعلی انتخابات نیز درهمین دومورد می باشند که درطی چند مدت اخیر واکنش های متفاوتی را میان نهادهای ملی وهم چنان حکومت افغانستان وبعضی کشورها وسازمان های بین المللی خارجی بوجود آورده است.

به دنبال اینکه حامد کرزی چندی قبل اعلام کرد که تمام اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخابات را اتباع افغانستان تشکیل خواهند داد، شماری از کشورهای خارجی ونهادهای خارجی واکنش منفی به این تصمیم نشان دادند و این تصمیم حامد کرزی را گامی به سوی انحصاری کردن قدرت دانستند. وبیم اینکه با این تصمیم زمینه تقلب های گسترده توسط جریان های قدرتمند در انتخابات های آینده فراهم خواهندشد به اکثریت کشورهای خارجی رسیدند وخارجی ها از این تصمیم استقبال خوبی نکردند.

هم چنان جریان های داخلی که درجناح مخالف کرزی قرار دارند وشماری از افرادیکه هوای نهادینه سازی ارزش های دموکراتیک را درسردارند وبرای آن تلاش می کنند. تصمیم حامد کرزی درخصوص انتخاب اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را غیردموکراتیک وانحصارگرایانه خواند و فرمان حامد کرزی را خلاف قانون اساسی افغانستان قلمداد کردند. اما دراین میان حکومت افغانستان این قانون را به نفع کشور ومردم افغانستان خواند واز نمایندگان خواست که این قانون اجرا شوند وهم چنان دست خارجی ها از مداخله درامور انتخاباتی افغانستان کوتاه شوند، چون خارجی ها به باور  رییس حکومت افغانستان نقش تعین کننده  در سازماندهی تقلب های انتخاباتی درافغانستان داشته اند.

سرانجام بعد از کشمکش ها وانتقاد های بسیار مبنی برتأیید یا رد قانون جدید کمیسیون مستقل انتخابات اجرای قانون جدید را درانتخابات بعدی قطعی خواند. اما سوال اساسی این است که تا چه حد این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات قانونی است وتا چه حد بر توسعه سیاسی وقانونی درکشور تأثیرخواهند داشت؟پاسخ این سوال به تغییر مهم درقانون جدید نهفته است که اساس اختلافات داخلی وخارجی را درخصوص این قانون نیز این دوموضوع تشکیل میدهند. اول؛ تابعیت افغانی داشتن برای عضویت در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی شرط خوب وبه نفع منافع ملی ما و در پرتو تحقق مواد های قانون اساسی کشور است که بدون شک گمانه زنی های اشتباه وبی جای شماری را درخصوص اینکه خارجی درتعین نتیجه انتخابات دست دارند وهر که را بخواهند می توانند انتخاب کنند را بی اساس می کنند واعتماد مردم را نسبت به برگذاری انتخابات به عنوان فرایندی برای تعین زعیم سیاسی کشور، افزایش می یابد و باعث می شود که اگر خارجی ها خواهان این باشند که ازفرد وجناح خاصی درانتخابات حمایت نمایند، این فرصت ازبین بروند.

دوم؛ دادن صلاحیت به رییس جمهوربه منظور اینکه اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را به دلخواه خودش انتخاب کند، این فرصت را خلق می کنند که زمینه تقلب در انتخابات را به نفع جریانی فراهم کنند وحتی ممکن است که درصورت اشتیاق فراوان شخص رییس جمهور درحال و درآینده به قدرت زمینه دیکتاتوری های قانونی فراهم شوند و سرنوشت آرای مردم دردست افراد متعلق به رییس جمهور قراربگیرند.

سوم؛ برعلاوه دومورد بالا که از نقایص ومفیدیت های قانون جدید می باشند مورد دیگری هم هست که به عنوان یکی از پیامدهای منفی این قانون به شمارمی  آید که همانا به وجود آمدن یک نوع بی نظمی استخدامی و مهره چینی خواهند بود، چون با این وضع با تعین رییس جمهور جدید، اعضای این کمیسیون نیز تغییرخواهند کرد وهررییس جمهور کوشش خواهند کرد که افراد مورد اعتماد ووفادار به خودش را دراین کمیسیون انتصاب کنند. لذا این وضعیت منجر به ناکارآمدی وتحت تأثیرقرار گرفتن اعضای این کمیسیون خواهندشد.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت به نشررسیده.

تقابل قدرت نظامی  وقدرت بومی درعملیات قندهار

ذکی دریابی

 

حامد کرزی با شماری از اعضای کابینه وبعضی مقامات بین المللی دیروز وارد شهر قندهارشد. هدف این سفرنشست با بزرگان قومی ومتنفذان شهر قندهار گذارش شده که قرار است رییس جمهور کرزی با متنفذان قومی درخصوص عملیات نظامی که به منظور پاکسازی منطقه از وجود طالبان ومخالفان دولت می باشند گفتگو نمایند.

این درحالی است که چندی قبل یکی از منابع نظامی امریکا افشاکرد که عملیات قندهار هدف بعدی ما به هلمند خواهند بود. هم چنان بارک اوباما در دیدار اخیرخود از افغانستان به نظامیان آن کشورگفت: که ما برای نابود کردن القاعده وتروریستان در کنار متعهدان خود می ایستیم واجازه قدرتمند شدن شان را نمی دهیم. هم چنان والی ولایت قندهار خواهان اعزام نیروهای بیشتر به ولایت قندهارشد تا امنیت این شهر را بیشترتأمین کند.

قندهار به عنوان شهری که به طورسنتی یک شهر بسیار امن و آشنایی برای نیروهای طالبان به ویژه ملا عمرمی باشد مرکزمهم فعلی طالبان نیز می باشد .علاوه براینکه درزمان حکومت طالبان قندهار به عنوان پایتخت شان بود اکنون هم طالبان به طور سنتی از محبوبیت ونفوذ وقدرت خاص در قندهار برخورداراست که این امتیاز به خودی خود، می تواند درموفقیت عملیات نیروهای امنیتی افغانستان درشهرقندهار ویاهم شکست شان تأثیری چشم گیری داشته باشند. هرچند که نیروهای دولتی به کمک خارجی ها توانستند عملیات موفق را در هلمند به منظور پاکسازی مخالفان دولت انجام بدهند، اما به یقین قندهار از لحاظ نوعیت جنگ شهر متفاوتی هست که پیوندهای پنهان میان بعضی از حلقات مردمی ونیروهای مخالف دولت به اساس وفاداری های گذشته دلیل اصلی برای فرق درنوعیت جنگ وقدرتمندی طالبان می باشند. با اینکه هیچ مرکز اصلی نمی توان برای طالبان اکنون درنظرگرفت، چون می تواند درهرنقطه ای کشور یاضعیف و یاهم قوی ظاهرشود ولی از اتفاقات و عمل های انجام شده ای چند سال گذشته درقندهار می توان این نتیجه را قبول کرد که قندهار شهری است که درآن طالبان نفوذ سنتی دارند وبه این دلیل دراین شهر طالبان از هرشهری دیگر قدرتمند ترند. حمله به محبس شهر قندهار وفراری دادن شماری از زندانیها از آن زندان وحملات مکرر شان به نیروهای خارجی مستقر درشهرقندهار و ربودن وکشتن افراد ملکلی ودولتی درمقاطع زمانی ومکانی متفاوت نشان ازقدرتمندی طالبان دراین شهراست که احتمال خطر برای انجام عملیات پیش رو را بیشتر می کند. لذا با وجود اینکه نیروهای دولتی نمیتوانند ازاین مسئله چشم پوشی کنند که امنیت مردم، باید دراین شهر تأمین شوند ومخالفین دولت بایست که کشته ویا هم از شهرخارج شوند وشهر از وجود مخالفین دولت پاکسازی شوند، اما هم چنان نمی توانند که به فرض ومشابهت سایرولایات وارد عملیات دراین شهر شوند. پس ایجاب می کند که اولاً برای تأمین امنیت وصلح درتمام نقاط کشور از هر  امکان درچارچوب قانون اساسی کشور استفاده شود. دوماً ؛ طرح استراتژی های جامع با درنظرداشت وضعیت وتوانایی مخالفین دولت، با روی دست گرفتن واجرای تاکتیک های مناسب می توانند موفقیت نیروهای دولتی را دراین عملیات تضمین نمایند. نفوذ مردمی مخالفین دولت دراین ولایت باید در طی هرفرایندی که دولت درجریان آن به مبارزه آنها می روند باید درنظرگرفته  شوند. لذا جلب اعتماد مردم نسبت به این عملیات ویا هم نقش منفی حضور مخالفین دولت ومبارزه آنها  برعلیه دولت افغانستان به هردلیل که باشد، یکی  از اولویت های این عملیات است که باید قبل از شروع معرکه با طالبان، حمایت مردم ملکی و بزرگان شهرقندهار نسبت به اقدامات دولت جلب شوند وانگهی دولت ونیروهای کمکی دوستان بین المللی دست به اقدامات نظامی وجنگی بزنند.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

رویارویی مجلس نمایندگان وحکومت؛

            عبور از منافع ملی

حامد کرزی چندی قبل با حضور درکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خارجی ها را متهم به دخالت درامورداخلی افغانستان کرد و گفت که تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ازسوی خارجی ها صورت گرفته است . وی با تأکید بر مداخله خارجی ها در امور داخلی افغانستان اظهار داشت که شماری از سفارت خانه های خارجی ودفترسازمان ملل متحد در انتخابات افغانستان تقلب کرده است وتلاش براین نموده است که حکومت مشروع وی را که به اساس آرای مردم افغانستان انتخاب شده است را غیرمشروع تلقی کند. هم چنان کرزی شورای ملی افغانستان را متهم به این کرد که به خواسته ای خارجی ها قانون جدید انتخابات را رد کرده است ودست خارجی ها در این عمل درکاربوده است ونمایندگان تحت تأثیرخارجی ها به رد این قانون رای داده اند درحالیکه این قانون برای اینده ای کشور مد نظرگرفته شده است. به دنبال این اظهارات نماینده سازمان ملل متحد اظهارات کرزی را بی اساس خواند و ادعای کرزی مبنی برتقلب درانتخابات را ازسوی خارجی ها رد کرد هم چنان مقامات امریکایی اظهار رنجش کرد از گفته های اقای کرزی . وازهمه مهمتر اینکه مجلس نمایندگان افغانستان خواهان استعفای مشاورین حقوقی آقای کرزی شدند وشماری از نمایندگان خواهان اثبات ادعاهای قبلی اقای کرزی شدند.  اما سخنگوی رییس جمهور اعلام کرد که سخنان کرزی سوء تعبیرشده است  وحامد کرزی نیزدر صحبت تیلفونی با خانم کلینتون وزیرخارجه امریکا قناعت وی را گرفته است وهردو طرف به تداوم تعهدات شان تعهد کرده است.

اما درپی همه ای این موضع گیری ها وبگفت ونگفت ها آنچه مهم وقابل تأمل است درخواست مجلس نمایندگان مبنی براستعفای مشاورین حقوقی آقای کرزی می باشد. اهمیت این مسئله بیشتر از مسایل جاری میان کرزی ومجلس نمایندگان ناشی می شود که ازیک طرف به دلیل رد قانون جدید انتخابات افغانستان ازسوی مجلس نمایندگان بدبینی های بین طرفین بروز کرده  و از طرف دیگر ادعاهای حقوقی هرکدام مبنی بر مشروعیت وعدم مشروعیت فرمان تقنینی اخیررییس جمهور افغانستان درمورد انتخابات افغانستان هنوز هم ادامه دارند.

با وجود اینکه از وظایف اساسی مشاورین حقوقی رییس جمهور این است که بار حقوقی کلمات وجملات رییس جمهور را درنظربگیرند و درارائه مشاوره های شان در مناسبات داخلی وخارجی رییس جمهور باید نهایت تأمل واحتیاط را به کاربگیرند وبار معنایی وحقوقی کلمات را درنظربگیرند؛ چون هرحرف وکلمه ای در مناسبات داخلی وخارجی از تریبون مقامات مسوول به ویژه شخص رییس جمهور از لحاظ پذیرش مسوولیت با گفتارهای عادی و دوستانه ای مردم دیگر فرق های اساسی دارند. و هر حرف در تعین روابط ومشخص کردن دوست ودشمن افغانستان نقش مهمی را ایفا می نمایند. لذا ضرور است که مشاورین حقوقی شخص رییس جمهور در انتخاب کلمات دقیق باشند و از استفاده واژه های غریب وعاریتی به منظور وزین کردن یا هم زرین کردن سخنان رییس جمهور پرهیزکنند. چون هر اشتباه وکوتاهی دراین خصوص ممکن است خطرات جدی را در پی داشته باشند. اما تصمیم نمایندگان پارلمان با در نظرداشت وضعیت موجود که مناسبات افغانستان با دوستان بین المللی آن تا حدی از وضعیت سابق ضعیف تر و شکننده شده است وبا در نظرداشت اینکه چانه زنی ها به منظور دایرکردن لویه جرگه صلح درسراسرکشور جریان دارد و مخالفین دولت افغانستان نیز دریک وضعیت خاص نسبت به قضایای افغانستان به سرمی برند. بهتر است که در تعین تصامیم شان این لحاظ ها را داشته باشند و فرصت استفاده جویی ها را برای مخالفین افغانستان ندهند. چون اصرار بر موضع فعلی از جانب حکومت ومجلس نمایندگان دروضعیت کنونی نه تنها مشکل را حل نخواهند کرد وجبران سخن های رییس جمهور نخواهند شد بلکه واکنش های فعلی وعکس العمل های ناشی از احساسات به خصوص این فصل ازسوی جانبین برتشدید بدبینی ها منجرمی شود و دامنه ای اختلافات میان دونهاد را عمیق خواهند کرد وتنها سودی که از این اختلاف ناشی خواهند شد دستیابی مخالفین وبعضی حلقات داخلی وخارجی خاص به فرصت های سوء استفاده ای بیشترمی باشند که دامنه ای آسیب های شان روند رشد و انکشاف ابعاد مختلف حیات مردم افغانستان را دربرخواهند گرفت. لذا با اینکه مجلس نمایندگان باید وضعیت کنونی حکومت را درمیزان مناسبات وشرایط کل کشور درنظربگیرند، نباید مشاورین رییس جمهور بدون هیچ تأملی به ادبیات کوچه وبازاری به چیدن کلمات وتعین واژه ها بپردازند.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

 

قلمرو مشروع فعالیت خارجی ها تاکجا است؟

حامد کرزی با حضور در کمیسیون مستقل انتخابات، کار آنها را صادقانه و وطن دوستانه خواند واز رییس واعضای کمیسیون مستقل انتخابات تشکر کرد. هم چنان کرزی از مداخله خارجی ها در پروسه انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد وگفت: بدون شک که تقلب بسیار وسیع درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی افغانستان صورت گرفت ولی این تقلب را افغانها نکردند، بلکه خارجی ها کردند. کرزی افزود که در زمان انتخابات، دفترمعاون ملل متحد به قرارگاه تقلب تبدیل شده بود. هم چنان رییس جمهور با اشاره به رد قانون جدید انتخابات از سوی ولسی جرگه گفت: متاسفانه این قانون برخلاف ماده 109 قانون اساسی ، ازسوی ولسی جرگه رد شد.

این اظهارت درحالی صورت می گیرد که روز پنجشنبه مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رییس جمهور را که درآن تغییراتی درخصوص ترکیب اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و شرط های  قانونی بیشتری را به منظور جلوگیری از تعدد غیرمنطقی کاندیدان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های دولت محور های موارد اساسی تغییرات واضافات را تشکیل می داد، را رد کرد ومجلس عملاً به قانون سابق انتخابات که در ان سه عضو کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را خارجی ها تشکیل می دادتأکید گذاشت. اما با درنظرداشت اینکه سلامت وشفافیت انتخابات یک کشور بدون شک منوط به رعایت مواد های قانونی حیاتی درقانون اساسی یک کشور می باشند که در چنبره آنها استقلال وحاکمیت یک کشور تضمین می شود واصول اساسی انتخابات سالم در آن پیش بینی می شود، این الزام را به وجود می آورد که در راستای تأمین این مهم همه ای نهاد های ملی داخلی به سهم خود در تأمین وتضمین مواد قانون اساسی کشورتلاش نموده وهم چنان سالها جنگ درکشور این پیش شرط را برای خارجیها به مثابه ای یک ضرورت اجتناب نا پذیر تحمیل می کند که باید در چارچوب انجام مأموریت های بین المللی خود، دست از مداخله های غیرمسوولانه و قبض وبسط جریان ها وائتلاف های داخلی یک کشور با درنظرداشت منافع خود بردارند، واز حمایت ها وممانعت های غیرقانونی به عنوان یک عمل اختلاف بر انگیز در درون ملت ما خود داری ورزند، چون در صورت ترتیب یک چنین سناریویی از سوی دوستان بین المللی افغانستان، اهداف اساسی خود انها شکننده تر خواهند شد و دسترسی به این اهداف بیش از هرزمانی دیگر دشوار خواهد نمود. تنها در پرتو رعایت حاکمیت داخلی وخارجی افغانستان از سوی دوستان بین المللی ممکن است که میزان اعتماد مردم نسبت به دولت افغانستان هرروز بیشتر تأمین شوند ودر سایه این باور واعتماد که دولت در افغانستان افغانی است وقانون اساسی حاکمیت ملی را تضمین کرده است ودوستان بین المللی افغانستان به ان احترام دارند وآنرا رعایت می نمایند، ممکن است که نا امنی ها واختلاف های ناشی از این گونه نگرشها را پایان دهد. پس منطقی خواهند بود که ازیک سو همه ای نهادهای داخلی به منظور تأمین حاکمیت ملی ازسوی مردم افغانستان واجرای قانون اساسی باهم همکاری نمایند ودوستان بین المللی نیز به خواسته ها و برنامه های دولت افغانستان احترام داشته باشند.

 

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

این حوت...

 

ما ه حوت پانزدهمین سال چنگ زدن به دلهای میلیونها نفر را سپری می کند. ماه حوت هرسال یک بار تکرارمی گردد اما حوت که از آن هزاران انسان خاطره دارند وتاریخ جدید برای زدودن انکاریک هویت قومی ـ تاریخی به اثرخودخواهی وشماطت های قومی انحصارگرایان یک روی سکه ای تاریخ نوشته شده ای زمان جبروستم است، برای پانزدهمین بارتولد می شود وهرسال این حوت شوم تکرارمی شود.

سال 73 این حوت تولد شد واکنون سالهاست که این حوت فداکاری های  کاروان رفته ای جاوید شهدای عدالت وآزادی را هرسال در دل شکسته وثانیه های تلخ وشیرین خاطرات قتل عام کردن،کشتن،یتیم کردن وعدالت خواهی،فداکاری وجانگدازی غمگین وشکسته تجدید می کند.

این حوت فقط سی شب وروز عمرنداردبلکه برخلاف جریان کوتاه شب و روزی حوت های گذشته کانون پایمردی ومقاومت برای احیای عدالت وهویت است . این حوت صفحه ای خجلت زده ای بازخوان بیوگان ویتیمان بی پدر ومادرغرب کابل است . این حوت صفحه ای خجلت زده وملامت شده ای هیتلران ظلمکده دهه پیش است. این حوت صفحه ای ننگین خوردن قران وشریعت خدا وخدا ست . این حوت گواهی مظلومیت مظلومان وستم فاشیستان است. این حوت فریاد پیامبرزمان است. این حوت صفحه ای خونین شهادت ان مرد، مزاری ویاران است. این حوت سکوت بسی شرافتمندانه وعزتمندانه، عدالتخواهان وجوانمردان است .این حوت قلب تاریخ زمان است واین حوت ماه رفتن مزاری است.

آنکه ستم تحمل کرد، اشک چکاند، گریه سرداد، شرافت خلق کرد، احیای هویت کرد، ادای انسانیت کرد، محبت کرد وسرانجام برسکوی عزت وانسانیت وشرافت شربت شیرین شهادت نوشید، آن مزاری است. آن مزاری که وادی آزمون انسانیت انسان را عزتمندانه طی کرد و در وادی حسینیان جاوید شد.

او ادای رسالت کرد ورفت، جمعی بزرگی را بی پدر وسوگوار کرد وجمعی از اندیشمندان وقلم بدستان را درمقام تحلیل وتوصیف وتجلیل وانتقاد شاند. به یقین تجلیل وسوگواری ، انتقاد وتوصیف همواره درطول تاریخ پیرامون زندگی شخصی شده است که درزمان خود به گونه ای دیگرزیسته اند. نه تنها یک عمر برای پُرکردن شکم  زن وبچه ای خود تلاش کرده، بلکه زندگی خودرا در راه آرمانهای بزرگ تر از سیرکردن شکمش فداکرده است، بدین اساس است که تاریخ همیشه ازعلی وحسین،گاندی وخمینی، نیلسن ماندلا وجورج واشنگتن، انشتین وادیسون، وهیتلر وصدام ویزید وعبدالرحمن سخن می گویند. یکی آزادی وشجاعت وعزت پیشه کرد، یکی ظلم، ستم وجهالت پیشه کرد، یکی در ره ایمان وخدا وکرامت انسان فداشد یکی برای کرامت ، انسان، عزت وایمان بلاشد، یکی علم اندوخت ودیگری ایمان وپایمردی وفداکاری آموخت.

اما همه ازیک چیز مشترک درامان نماند، بلکه هرکدام در عصرخود در گِردباد سیاه ظلمت خودخواهی وحسادت وانحصارگرایی گرفتارشد وانکه شایسته توهین وتحقیروتهمت نبود، بسی تهمت وتوهین درزمان خود و بعد از خودشنید.

دقیقاً مزاری بزرگ  در کاروان سرآمدان دوران خود نمی گنجد بلکه برای تحلیل از عملکردها ونکردهای او باید در ظرف بزرگ مردان تاریخ از اوتحلیل کرد. اما چه چیزی می توان از این تحلیل دریافت؟ جزیک عمرصداقت، اخلاص،تعهد،پایمردی،مقاومت، شرافت وفداکاری. نه قاعده ای بازی با اعداد را نشان داد ونه فورمول وزن مالیکولی که بتوان براآن نقد وانتقاد وصحت وسقمی فرستاد. یک عمرتلاش برای نجات جانهای انسانهای مظلوم ازحبس های قومی به جرم هزاره بودن از چنگ ددمنشان انحصارواستبداد، بانهایت شجاعت وایمان، تلاش برای احیای شرافت انکارشده ای اسیران ومظلومان کربلای آن زمان، شهیدشدن برای حفظ عزت بیوه زن پس کوچه های افشار ودویدن برای نجات طفلان یتیم گیرمانده درآتش سوزی خانه های شان چه نیازی به تحلیل درست بودن وخطابودن دارد. چه کسی با درنظرداشت شرایط ووضعیت ان روزها می تواند نسخه ای برای این کارها تجویزکند ودرهرزمان ومکان ودرهرقیل وقال عقده های عاری از شرافت وحرمت خویش را درقالب افشاگری وشعارهای ملی گرایی وملی اندیشی برجبین خون رنگ رفته ای جاوید بریزد.

ان چنان که تاریخ خود ساخته ای ابرمردان تاریخ است ، بازگوی همه ای خطاها وجفاها ونیکی ها وجوانمردی این ابرمردان نیزهست.رسم پذیرفته تاریخ است که همیشه افشاگری کند ونیک وبد را آشکارکند وتاریخ این مسوولیت خود را درقبال مزاری هم کرده است . حوت که هرسال سوگ نشینان  آن فزون می شوند، نه به دلیل خجلت وملامتی دشمنان آنست ونه برای نمایش وتماشای نمادین یک هویت است بلکه تجلی وبازخوان آرمانهای سیاسی، اجتماعی وملی ان بزرگ مرد، مزاری است که درهرکشوری جوانان واندیشمندان گیج ومایوس از آن روحیه وسرمشق می گیرند ودر پناه آرمانهای انسانی آن انسان ، می خواهند نفس بکشند.

زمانی که مزاری گونه اندیشیدن یک مکتب شده است .تلاش وکوشش با استراتژی گذشته تهمت وتوهین وافتراح با ابزارهای جدید گزافه گویی وسخن پراکنی درقالب دریوزه گری های ننگین وصف شکنی های نا مردانه مثل گذشته ، چه لطمه ای می تواند به این مکتب انسانی وحدت ،عدالت وبرابری وآزادی بزنند. جزاینکه فردا اسکلیت متعفن ودریوزه گری های طفلانه خجالت آفرین ما را تاریخ از آسیاب افشاری گری خود بازگوکند، افتاب را پنهان خواهند کرد؟

نه، آفتاب پنهان نخواهندشد بلکه این مایم که می خواهیم با تهمت ودروغ نسبت به وجود روشنی آفتاب سیاهی ها ولکه های ننگین که برصورت خودمان به اثریک عمر دریوزه گری و وحدت شکنی و مداحی وچاپلوسی به منظورلقمه نانی کرده ایم ومی کنیم را از شعاع نور افتابی که تا ابد در روح وروان این مردم جاری شده است پنهان کنیم، چون این افتاب قدرتمند تر از مهارت و زرنگی بازی های ماست که می خواهیم لکه های یک عمر زیستن در مقابل مزاری را از چشم آن پنهان نگهداریم. تهمت بستن درعصری که مزاری یک خط شده است وآرمانهای او سرمشق قانون اساسی شده است کاری بسی جاهلانه وطفلانه است که خریداری عاقل وباهوشی ندارد. چه ما کاری دریوزه گری وتهمت پراکنی را بکنیم ویا نکنیم مزاری ان شهید جاوید است که هرتشنه ای عدالت وهرمظلومی او را گرامی می دارد وفقط سیاهی این پلیدی وخود فروشی وقوم فروشی برپیشانی ما ننگ بدون درمان خواهند ماند.

 

آیا هلمند تصرف شد که نوبت به قندهار رسید؟

 چندی قبل 15 هزارنظامی داخلی وخارجی به ولایت هلمند رفت تا این ولایت را از وجود شبه نظامیان طالبان پاکسازی کنند. ان چنان که رسانه ها گذارش دادند جنگی شدیدی میان طرفین درگرفت ودرنهایت هم بعد از تلفات جانی ومالی طرفین ولسوالی مارجه که ازمراکزاصلی طالبان دراین ولایت به شمارمی رفت به تصرف نیروهای افغانستان وهم پیمانان خارجی اش درامد وپرچم افغانستان را به فراز این ولسوالی بلند کردند. اما دیری نگذشت که مقامات امریکایی اعلام کرد که بعد از ولایت هلمند، نوبت به ولایت قندهار است که باید انجا برویم وطالبان را نابود کنیم. اما بازهم دیری نپایید که مقام امریکایی اعلام کرد که عملیات مارجه ونادعلی درولایت هلمند مقدمه ای تاکتیکی بوده است برای اجرای عملیات جامعی درقندهار. گذارش ها جاکی ازاین است که عملیات مارجه موفقیت های خوبی را درپی داشته است که منتج به این شده است که درولسوالی نادعلی مرکز اصلی طالبان پرچم دولت افغانستان برافراشته شود وطالبان ازاین ولسوالی پراگنده ویاهم کشته شود. این درحالی است که ولایت قندهار نیز یکی از ولایات می باشد که گروه طالبان دران ولایت از لحاظ تاریخی دارای هواخواهانی زیادی است که از زمان امارت طالبان تا کنون همیشه این شهر مرکز اصلی طالبان به شمارمی اید. بدون شک اجرای عملیات شبیه عملیات ولایت هلمند می توانند موفقیت های را دراین ولایت نیز درپی داشته باشند. وحداقل بتوانند برای چند روز وچند ماهی این ولایت را نیزباثبات تربسازد. اما درکنارهمه ای این تصرفات وبرچینی ونابودی   طالبان از ولایات یکی نگرانی عمیقی هم چنان پابرجاست که بدون شک مردم این انتظاررا دارند. وآن هم برگشت دوباره طالبان به مراکز قبلی شان می باشد که ممکن است بعد از مدتی دوباره به مقرهای سابق شان برگردند ودوباره وضعیت امنیتی منطقه را آشفته کنند. نظامی های داخلی وخارجی برای تصرف ولایات که طالبان بعضی ولسوالی های انرا تحت کنترول خود دارند به حساب های هزاران نفراشتراک کردند بدون اینکه دراین عملیات طالبان تلفات سنگینی جانی ببینند. این مشکل را بیشتر افزایش دهند که با حمل این تعداد افراد به ولایت دیگرویا برگشت انها دوباره به کابل بازهم زمینه نفوذ برای شبه نظامیان طالبان را فراهم کنندکه دوباره به مراکز شان برگردند. لذا بعد از فتح وپاکسازی ولسوالی ها ازوجود شبه نظامیان طالبان، ضروری است که نهاد های امنیتی افغانستان وبه خصوص مسوولین امنیتی کشور تدابیری جامعی را برای حفظ وضع برقرارشده درنظرداشته باشند ونیروهای امنیتی کافی را برای حفظ کنترول منطقه درمناطق مذکور بگمارند. تا بتوانند با حملات احتمالی طالبان وبرگشت جمعی وگروهی طالبان مقاومت بتوانند و مقاومت انها را درهم بشکنند. هم چنان اکمالات غذایی ونظامی از دیگرنیازهای اساسی این گونه عملیات ها ست که باید برای مدت های طولانی این مسئله درنظرگرفته شود وبه ان رسیدگی شود.

بدون شک هرگونه غفلت وعبورکردن چند روزه ای هزاران نفزاز مراکز طالبان مثل ولسوالی مارجه ونادعلی ، بدون حفظ ونگهداشت شماری از نیروهای امنیتی که مقدار انها کفایت حملات ناگهانی وگروهی طالبان را بکنند، کاری بیهوده وبی حاصلی است که عمرفراهم کردن امنیت بدین گونه چند صباحی بیش دوام نمی کنند وجز اینکه تعدادی را به کام مرگ کشاند ومبالغ زیادی را هزینه کرد، دیگرچیزی ارزشمندی به جای نخواهند گذاشت.

لذا حفظ ونگهداشت شماری از نیروهای امنیتی افغانستان وناتو برای حفظ امنیت برقرارشده درولایت هلمند مقدم تر نسبت به شروع عملیاتی دیگری درولایت دیگری است که باید مسوولین امنیتی بدان توجه کند ونگذارند که تلاش چند هفته ای پانزده هزارنفر به این زودی هیچ شوند.

 

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

سانسور اخلاق یا سانسورسیاست

میثم مهریار

 به گذارش رسانه ها سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در یک نشست خبری گفت: "صحنه‌های بسیار وقیح اعمال جنسی و سکس، در اینترنت دیده می شود و قماربازان از آن برای قماربازی خود استفاده می کنند." آقای رهین همچنین افزود: "و آدم‌کشان حرفه‌ای برای ساختن بمب و وسائل کشتار از آن استفاده می کنند." لذا وزارت اطلاعات وفرهنگ با همکاری وزارت محترم مخابرات برنامه های را روی دست گرفته اند که این گونه سایت ها را که به کار نشرمعاشرت های جنسی ویا خشونت را ترویج می کنند، فلترکنند.

این درحالی است که درافغانستان امروز، هر روز برتعداد استفاده کنندگان انترنت افزوده می شوند. وشرکت های که به عرضه خدمات انترنتی مشغول می باشند نیز افزایش می یاید و درحال حاضربیش از دومیلیون افغان درسراسر افغانستان دسترسی کامل به انترنت دارند.

سوال اساسی این است که این تصمیم تا چه حدی می تواند برای جلوگیری ازاین مضرات مفید واقع شود؟ و آیا این تصمیم ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ مقدمه ای برای سانسور سایت های انترنتی سیاسی واعتقادی واجتماعی نیست؟

بدون شک یک جامعه ای دینی که دران ارزش های دینی از اهمیت بالای برخوردار است همیشه دغدغه ای این ارزشها وارزشهای اخلاقی را درسردارند چه درحوزه عمومی وچه  درحوزه خصوصی، لذا این تصمیم وزارت فرهنگ افغانستان نیز ظاهراً برای رفع این خلا ها عنوان شده است. ومسوولین درنظردارند که ازاین طریق بتوانند جلو گسترش فساد اخلاقی واعمال های خشونت زا را بگیرند. اما چیزی که دراین مورد قابل تأمل است، این است که، با درنظرداشت خوشبینی های وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان این امر منجربه کاهش رفتارهای غیراخلاقی ومانع برای ترویج معاشرت های جنسی ودرکل فحشا نخواهند شد. چون عده ای که از این گونه سایت ها استفاده می کنند، عموماً این امکان برای شان میسرنیست که با تأثیرات تماشای این گونه فیلم ها وموضوعات، دست به هم چون اقدام های مشابه بزنند. چون جامعه ای که باور راسخ به اموزه های دینی شان دارند، خود این اجازه را برای خود نمی دهند که از این گونه سایت ها استفاده کنند.

هم چنان عده ای که دنبال فساد وفحشا است این تصمیم وزارت اطلاعات وفرهنگ کاری برای بازداشتن انها از این گونه اقدامات نخواهندتوانست . چون فرصت ها وزمینه ها ومنابع دیگری در کشور درشهرکابل وسایرشهرها دراین خصوص وجود دارند که بهتر از این سایت های انترنتی برای علاقمندان به این کارها سهولت وقناعت فراهم می کنند. وجود سی دی های تصویری ودی وی دی های سکسی در نقاط مختلف شهرکابل به خصوص جاده نادر پشتون  وشماری دیگز از نقاط کشور درمیان مراکز موسیقی وفیلم از جمله منابع است که همواره فرصت نقل وانتقال این گونه مسایل را میان جوانان فراهم می کنند.  چون ازیک طرف به هزینه کم ترنیاز دارند وازسوی دیگر این سی دی ها نیازبه ثبت وراجستر وبقیه فن و تخنیک های انترنتی ندارند که عده ای نتوانند از انها استفاده کنند. لذا درچنین وضعیتی این اقدام بدون داشتن برنامه های جاگزین ودیگربرنامه های که از طریق اموزش این باورها وعلایق را نابود سازند، حاصل درپی نخواهند داشت .

اما درمورد سوال دوم ، جمعی از روزنامه نگاران براین باورند که این اقدام وزارت اطلاعات وفرهنگ خود مقدمه ای است برای سانسور سایت های دیگر که ازممکن است سایت های مخالف دولت وسایت های انتقادی واصلاحی را درحوزه های مختلف دربربگیرند. این عده باوردارند که قبل ازاین وزارت اطلاعات وفرهنگ افغانستان این توانایی را نداشتند که بتوانند انترنت وسایت های انترنتی را در این کشورکنترول کنند اما اکنون که این وزارت قادر به این کارشوند ویا شده اند، احتمال این کار زیاد است که مسوولین دولتی درصحنه ای انترنت وسایت های انترنتی دست به گزینش سایت های انترنتی بزنند وبه منتقدان ومصلحان فرصت نشردیدگاه ها وانتقادات واصلاحات شان را ندهند. اما وزیراطلاعات وفرهنگ باور دارند که این کار انها هیچ صدمه ای باازادی اندیشته وبیان ندارند. ومقدمه ای برای سانسور در صفحات انترنتی نخواهند بود.

این مطلب قبلاً درروزنامه سروش ملت نشرشده.

 

دولت هالند، به اثراختلافات احزاب سیاسی که جناح های حکومت ائتلافی را تشکیل می دهند، برحضور وعدم حضورنیروهای این کشوردر افغانستان ازهم پاشیدند. هالند ازسال 2006 م بدینسو درافغانستان حضورنظامی دارند ومنطقه ای اصلی انجام ماموریت نیروهای هالندی ولایت ارزگان بود. گرچند ماموریت سربازان هالندی درسال 2008 میلادی پایان یافت اما به دلیل اینکه هیچ کشوری حاضربه بر عهده گیری ماموریت دراین ولایت نشد. هالندی ها مجبورشد تا دوسال دیگرنیز دراین ولایت باقی بمانند. اما اکنون بعد از چهارسال حضور درافغانستان وباکشته دادن 21 نفرازسربازان نظامی هالند نه تنها این ماموریت به گونه ای که از ابتدا تصور می شد وفکرمی شد تمام نشد و دستاوردی برای مردم هالند نداشت، بلکه چند سال حضورنظامی درافغانستان به هردلیلی منجربه این شد که دولت ائتلافی از حزب های کارگر ودموکرات از هم بپاشد ونخست وزیراستعفا نماید.

با اینکه قطعاً هالند دوباره انتخابات خواهند کرد ویا از طریق سازوکارهای قانونی وسیاسی خودشان دولت وحکومتی خواهند ساخت، اما بدون شک فروپاشی ای که به دلیل تداوم حضورنظامی درافغانستان در این کشور صورت گرفت نمی تواند روی حضورنظامی سایرکشورها وهم چنان مأموریت بدون قید وشرط واسان ناتو بی تأثیرباشد. با اینکه مقامات ناتو درتلاش هستند تا عواقب این اقدام برتعهدات ودورنمای این سازمان تأثیری نداشته باشد وسایرکشورهای عضو ناتو را از آفت های که ممکن است از این تصمیم واین فروپاشی دامنگیرسایراعضاشود، دور نگه دارد اما درشرایطی که جنگ بزرگی درافغانستان جریان دارد  واز طرف دیگرهیچ کشوری حاضرنیست تا ماموریت سربازان هالندی درولایت ارزگان را برعهده گیرند، بدون شک این خروج بعد از فروپاشی یک دولت، تأثیرات زیادی برچگونگی کارکرد پیمان ناتو خواهند گذاشت ودرچنین وضعیتی اینده ای ماموریت وموجودیت ناتو به چالش های فراوان ونامعلومی دچارخواهند شد.

اما با وجود اینکه فروپاشی ناگهانی دولت هالند واعلام اینکه تا چند ماه دیگرنیروهای نظامی این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد، به یقین تأثیراتی برماموریت ناتو وحضورنظامی بعضی کشورهای دیگربه خصوص کاناد والمان دارند. درافغانستان نیزاین خروج هزینه ای سنگینی دارند. اولاً اینکه؛ با خروج نیروهای نظامی هالند از ارزگان، مسوولیت تأمین امنیت دراین ولایت بدون همکاری نیروهای خارجی سنگین است و دولت افغانستان را به مشکلات هرچند موقتی اما سختی روبرو خواهند کرد. دوم؛ با توجه به  اینکه خروج نیروهای هالند برسایرکشورهای عضو سازمان ناتو تأثیراتی دارند که ممکن است به اثرفشارمخالفان وافکارعمومی کشورهای دیگری که اکنون نسبت به ادامه ماموریت نظامی شان درافغانستان تردید دارند مجبوربه ترک افغانستان گردند. بدون تردید این امر بالای وضعیت امنیتی وسیاسی واقتصادی این کشور تآثیرات فراوانی دارد؛ چون درحقیقت تاوان های بیشتراین خروج را مردم افغانستان ودولت افغانستان باید بپردازند. سوم ؛ حضورنیروهای نظامی هریک از کشورها د ر ولایات مختلف بدون کمک های مالی وحرفه ای ورفاهی نبوده است. این امر درارزگان نیز صدق می کند، حضورناگهانی وبدون جانشین دولت هالند منجربه هدر رفتن سرمایه ها وکارهای زیادی می شود که شامل برنامه های ناتمام  نیروهای هالند دراین ولایت می شوند.

این درحالی است که برعلاوه  همه ای زیان های که این تصمیم پرشتاب واین فروپاشی بدون پیش بینی در سطح داخلی وبین المللی دارد، این امر یک پیام صریح وروشنی را نیز درپی دارد که بیشتر درخور مقامات دولت افغانستان می باشند. کشوری که چندی قبل به خاطر مبارزه  با تروریزم وطالبان به افغانستان نیروهای نظامی خودرا اعزام کرد، امروز به دلیل شکست وبی دستاوردی شان دراین امر تا حدی باهم پرسش وپاسخ تبادله می کنند، تا دلایل این حضور ودلیل شکست وعدم دستاورد شان اشکارگردد وصادقانه به شکست شان اعتراف کنند؛ اما مسوولین دولت افغانستان چه می کنند؟ نه سال جنگ بدون دستاورد نه تنها مشکل کشور را حل نکرد بلکه هرروز بیشترشد ومقامات هرکدام جزاینکه سودا های خصوصی را درقالب نهادهای دولتی دنبال کنند، روزی به شکست وپیروزی شان فکرنکردند وبه مسئله ای اینکه دشمنان هرروز قدرتمند تر می گردند و فرصت های که درطی چندسال میسربود برای تأمین عدالت وامنیت وتحکیم حکومت داری خوب و وحدت ملی ، ازدست می رود. دیگرمتاسفانه هیچ انسان با شرفی به حدی یافت نشد که درحین ناتوانی ها وکاستی هایش شرافتمندانه مسوولیت را به دیگری بگذارد، جزاینکه هرکدام به بهانه های مختلف مسوولیت خودش را به دیگر ی نسبت داد، دیگرکاری نتوانست. وقتی نمی توانیم، باید صادقانه وشرافتمندانه جرأت این را پیدابکنیم که شکست خود را اعتراف کنیم و وضعیت بد وخفقان امنیتی را به بهانه های مختلف برای مردم از این بدترنکنیم. چون تکرار هیاهوهایی بدون دستاورد کاری را به جای نمی رساند.

آقای مشرف در سخنانی در مؤسسه سلطنتی امور بریتانیا موسوم به «چتم هاوس» با عنوان «چالشهای امنیتی پاکستان» (۱۵ فوریه) افزود که در این مبارزه پیروزی مهمترین اصل است و "جایی برای عقب نشینی و یا شکست وجود ندارد."

ژنرال مشرف در ابتدای اظهارات خود نگاهی به سابقه تاریحی «جهاد» در افغانستان کرد و گفت که در جنگها و درگیریهای بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹ بسیاری از نخبگان و روشنفکران افغان از این کشور خارج شدند و بنابر این تسلط گروههای جهادی در افغانستان بدون حضور این روشنفکران صورت گرفت.

او در ادامه افزود که در سالهای بعد و تا حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و پس از آن جامعه جهانی مرتکب سه اشتباه عمده شد:

اول آنکه پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، آمریکا و جامعه جهانی افغانستان و پاکستان را رها کردند؛ و در عین حال این قدرتها هیچ استراتژی برای بازگشت هزاران نیروی «جهادی» که در افغانستان به نبرد مشغول بودند به زندگی عادی تدوین و اجرا نکردند.

دوم اینکه در سالهای حضور طالبان در افغانستان، جامعه جهانی ارتباطی با طالبان نداشت و تنها سه کشور امارات متحده عربی، عربستان و پاکستان رژیم طالبان را به رسمیت می شناختند و از بین این سه فقط پاکستان بود که با طالبان ارتباط دیپلماتیک داشت؛ امری که به گفته آقای مشرف پاکستان را همواره در معرض انتقاد غرب قرار داده بود.

آقای مشرف معتقد است که طالبان که به گفته او پشتون و بخشی از جامعه افغانستان بوده و هستند مورد انزوا قرار گرفتند.

به گفته آقای مشرف اشتباه سوم پس از ۱۱ سپتامبر صورت گرفت و طالبان در مقابل گروههای دیگر از جمله ائتلاف شمال که مخالف طالبان بود قرار گرفت و انزوای بخشی از جامعه افغانستان بیش از پیش صورت پذیرفت.

آقای مشرف تأکید می‌کند که «همه طالبان پشتون هستند اما همه پشتونها (البته) طالبان نیستند» و باید تلاش کرد تا پشتونها را به خصوص در ساختار قدرت در کشور جذب کرد . وی گفت این کار «نیاز به تغییر استراتژی» دارد.

به گفته آقای مشرف این تغییر استراتژی نیازمند اتخاذ روشهای سیاسی است. او گفت که تلاش او و کشورش برای نزدیکی با طالبان همه و همه برای جذب بخشی از جامعه افغانستان به ساختار سیاسی کشور بوده است و تلاشها برای مذاکره و امضای قرار داد با قبایل محلی در منطقه قبایلی پاکستان نیز در همین راستا و برای کاهش خشونتها بوده است.

او گفت که دوری از این سیاست هر چه بیستر باعث منزوی شدن این بخش از جامعه افغانستان شده است و در عمل و به دنبال این سیاستها بسیاری از ستیزه جویان به پاکستان فرار کرده و از آنجا به فعالیتهای خود ادامه داده و در عمل و در نتیجه آن باعث رشد افرط گرایی در پاکستان نیز شده اند.

رهبر سابق نظامی پاکستان گفت سیاستهای دولت او در مقابله با طالبان، بویژه طالبان پاکستان و افراط گرایان این کشور، مبنی بر مذاکره و معامله با آنها برای جذب هرچه بیشتر نیروهای طالبان و حامیان آنها بوده است.

او در این خصوص گفت که اکنون همین سیاستها (مذاکره با طالبان) در حال دنبال شدن است اما با این تفاوت "که در آن هنگام ما از موضع قدرت صحبت می کردیم و اکنون از موضع ضعف."

ژنرال مشرف که اکنون بازنشسته و بیشتر اوقات خود را در لندن می گذراند معتقد است که ۴ تهدید اصلی برای پاکستان وجود دارد: القاعده، طالبان، بویژه در وزیرستان شمالی و جنوبی و باجور، طالبانیزه شدن پاکستان و در رابطه با همین موضوع گسترش افراط گرایی در جامعه پاکستان.

به گفته آقای مشرف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی که در شکل جهانی خود در مناطق شمالی آفریقا (الجزیره و مالی) و در آسیای مرکزی-شمال چین (ترکستان) و یا شبه جزیره عربستان به نمایش گذاشته شده است نیاز به مقابله با آنچه که وی آن را "مرکز ثقل تروریسم" یعنی افغانستان خواند، دارد و به گفته آقای مشرف این سیاست نیاز به یک استراتزی سه جانبه دارد: نظامی، سیاسی و اقتصادی-اجتماعی.

او درعین حال گفت برای مبارزه با تروریسم هند نیز باید فعال باشد و بویژه در خصوص زمینه حل معضل کشمیر و وجود افراط گرایی در بین جوانان هندی اقدام کند.

او تاکید کرد که دو کشور در عین حال باید با یکدیگر همکاری کنند و البته هند باید در امور بلوچستان پاکستان مداخله نکند.

آقای مشرف در پاسخ به سوال بخش آنلاین فارسی بی بی سی در خصوص اینکه بدون لحاظ مبارزه با تروریسم در افغانستان که بخش اصلی سخنان نیم ساعته آقای مشرف را در بر داشت، خود پاکستان برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی چه کرده است بویژه که بخشی از مشکلات منجر به ترویسم و بنیادگرایی در خود مناطق قبیله ای پاکستان است مانند توسعه نیافتگی، سنتهای قومی و گروههای مذهبی که بطور سنتی در منطقه فعال هستند گفت که در این خصوص پاکستان یک استراتژی اجرا کرد.

او گفت این استراتژی پنج بخش دارد: ۱- کنترل سوء استفاده از مساجد از سوی روحانیون البته برخی از مساجد، ۲- کنترل چاپ و نشر مطالب تفرقه انگیز چه مذهبی و چه قومی، ۳- منع گروهها و سازمانهای تروریستی و اطمینان اینکه این گروهها با نام دیگر ظاهر نشوند، ۴- کنترل و بهبود مطالب تدریسی مراکز آموزشی، و ۵- کنترل مدارس مذهبی.

آقای مشرف در عین حال در خصوص اینکه تا چه اندازه این اقدامات انجام شده و موفقیت آنها چقدر بوده جزئیاتی ارایه نداد اما تاکید کرد که مرکز مبارزه با افراط گرایی در مناطقی است که در حال حاضر در آنجا عملیات در حال اجراست. به گفته ژنرال مشرف ابتدا باید در این منطقه پیروز شد تا بعد در بقیه مناطق به پیروزی رسید.

رئیس جمهور سابق پاکستان در پاسخ یکی دیگر از شرکت کنندگان به سوالی در خصوص کاهش سلاحهای اتمی هند و پاکستان گفت که او بر این عقیده است که دو کشور باید در توافقی دو جانبه سلاحهای هسته ای خود را کاهش دهند و در واقع جنوب آسیا را منطقه عاری از سلاحهای اتمی کنند.

آقای مشرف گفت که دلیل اتمی شدن پاکستان تهدیدی است که وجود دارد و اگر هند اتمی نمی شد پاکستان هم اتمی نمی شد. او گفت که اگر هند سلاح اتمی دارد، پاکستان هم دارد و اگر هند موشک دارد، پاکستان هم موشک خواهد داشت و این خواست مردم پاکستان و افتخار کشور است.

آقای مشرف در رابطه با سوالی دیگر در خصوص اینکه تهدید اصلی برای پاکستان چیست، آیا افراط گرایی و یا هند، گفت در حال حاضر البته تهدید اصلی تروریسم است.

اما آقای مشرف تاکید کرد که این بدان معنی نیست که بقیه تهدیدها از بین رفته است. پاکستان از سوی مرزهای شرقی خود با تهدید مواجهه است و نیروهای مختلف و بزرگ نظامی هند علیه پاکستان آماده هستند.

آقای مشرف همچنین تاکید کرد که ساختار مدیریت کنترل سلاحهای هسته ای و حفاظت از این سلاحها در پاکستان منظم و دقیق است و ساختارهایی برای آن تدوین و به اجرا گذشته شده و خطر اینکه این گونه سلاحها بدست افراط گرایان بیافتد وجود ندارد.

پرویز مشرف در کودتایی در اکتبر سال ۱۹۹۹ در پاکستان به قدرت رسید و در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

بی بی سی

کنفرانس لندن با همه ای تبلیغات وپروپاگن های که درخصوص ان درتمام جهان می شد تمام شد. زمامداران کشورهای مختلف ورییسان سازمان های گوناگون، به یک نتیجه ای ازپیش دست یافته توافق کردند که با طالبان از راه مذاکره به جلو حرکت کنند واز طرح های دولت افغانستان مبنی برمذاکره واشتی با طالبان حمایت کنند و طرح ها وامتیازهای که دولت افغانستان برای طالبانی که از خشونت دوری می کنند واسلحه های شان را به زمین می گذارند،قایل اند. پشتیبانی کنند ومبالغ نقدی را دراختیار دولت افغانستان برای امتیازدهی به طالبان تعهد کنند.جامعه جهانی توافق وتعهد کردند که پول وسایرامکانات دراختیاردولت افغانستان بگذارند. دولت افغانستان تعهد کردند که گامهای جدی را به منظورآشتی فروتنانه با طالبان بردارند ودراین راستا شورای صلح با طالبان ولویه جرگه را برگذارکنند واز کشورهای که درمسایل افغانسان نقش دارند کمک بخواهند.دراین راستا کرزی به عربستان سفرکرد تا از دوست وحامی قدیمی طالبان، بخواهند که فرزندان ایدئولوژیک شانرا قانع کنند که به درخواست عاجزانه رییس جمهور افغانستان لبیک گویند. عربستان اعلام کرد که با تقاضای جدی دولت افغانستان این کاررا انجام خواهند داد. وشرط گذاشت که طالبان بایدبا القاعده کاملاً قطع رابطه کنند. دراین راستا مقامات پاکستان هم سکوت نکرد. نوازشریف اعلام کرد که این پاکستان است که باید برای گفتگو با طالبان اقدام کنند ومذاکره با طالبان باید از جانب پاکستان صورت گیرد. کرزی نیز درکنفرانس لندن برنقش همسایگان به خصوص پاکستان درحل مشکلات کشورافغانستان به ویژه مشکلاتی امنیتی تأکید بیشترکرد.

این درحالی است که طالبان درروز کنفرانس بازهم دست به تصرف ساختمان ها زد وبه حمله مسلحانه شان بالای نیروهای امنیتی افغانستان ادامه داد. ومقامات ناپیدا ومعلوم طالبان واکنش های مختلفی نسبت به بحث مذاکره نشان داد. عده ای گفت مذاکره نمی کنند وعده ای هم بحث مذاکره با کای ایده را پیش کش کرد. بااینکه هنوزاز نتیجه قطعی گفتگوی کرزی با مقامات عربستان خبری نیست. اما بحث مذاکره با طالبان به دوران اوجش رسیده است. شایدبعد از کنفرانس لندن که قبل ازاین مهمترین مسئله ای بود که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده بود اکنون بحث مذاکره با طالبان مسئله ای است که همه از ان حرف می زنند ورسانه ها واکنش های مختلفی به این موضوع نشان می دهند.

اما با همه این احوال واوضاع، چیزی که دراین میان مبهم است، نتیجه ای مذاکره با طالبان وتدوام جنگ درکشوراست که درمیان هزاران مجهولی که جامعه جهانی ودولت افغانستان درصدد حل ان می باشند. مجهول مانده است وهیچ پاسخی قطعی برای ان وجود ندارد. مذاکره با طالبان درشرایطی صورت می گیرد که ازیک سو جامعه جهانی درراس ان امریکا تعهد کرده اند که چهل هزارنیروی تازه نفس به افغانسان اعزام کنند تا وضعیت ناگوار امنیت درافغانستان را بهبود بخشد وکشتی لق وفرسوده ای امنیت را ازدریای بی پایان ونامعلوم طالبان وتروریزم نجات بدهند. ازسوی دیگرطالبان، به عنوان عمده ترین مهره ای این بازی هنوزبه بازی تازه ای دولت پاسخ روشن وقابل اطمینانی نداده اند. لذا درچنین وضعیتی هرچند که ابتکاردولت افغانستان را درراستای حل مشکل امنیتی کشوروپایان دادن به همه ای ماجراهای کشت وخون، باید تحسین کرد، اما نمی توان چنان به نتیجه ای مذاکرات امیدواربود که از اکنون امید نرمش طالبان وتن دهی به ارزش های دموکراتیک داشت وسودای ناامنی را از سربیرون کرد. لذا درپایان چیزی که می توان به عنوان یک حق برای دولت تذکر داد. این است که قانون اساسی باید تعطیل نگردد، اگرمذاکره ای صورت گیرد ویاهم نگیرد. قانون امارات اسلامی افغانستان نباید دوباره به عنوان قانون اساسی کشورشود.

دوم، جنگ زشت ترین پدیده ای است که گاهگاهی انسانها مجبوراً بدان متوسل می شوند. لذا برای بهبود اوضاع کشور، این پدیده ای شوم برای مقابله ومهارمخالفان ودشمنان مردم ووطن هم چنان یک گزینه ای فوری وقوی دراختیار نهادهای امنیتی افغانستان باقی بمانند. و درمیان هزاران مجهولی که به عنوان مشکلات اساسی مردم افغانستان هنوز هم وجود دارند که نمیتوان گفت چه وقت وچه گونه وکه حل خواهند کرد، یک معلوم وجود دارد وان این است که حتی اگر مذاکره ای صورت گیرد ونتیجه دهد بازهم جنگ به شکلی ازاشکال درکشور ادامه خواهندداشت.

این مطلب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

دفترپروژه های سازمان ملل متحد درگذارشی اعلام کرد که کمبود درامد پایدار برای مردم افغانستان از بزرگترین مشکلات است که حیات مردم را تهدید می کند. طبق این گذارش42 درصد مردم افغانستان درفقروتنگ دستی زندگی می کنند. براساس گذارش سازمان ملل متحد افغانستان چهارمین کشورفقیردنیا می باشد. که اکثریت  مردم ان از فقروتنگدستی رنج می برند.هم چنان طبق گذارش این گروه 9 میلیون نفراز 25 میلیون نفرنفوس این کشور شدیداً به کمک های غذایی جهانی نیاز دارند.

این درحالی است که درکنار مشکلات که اکثریت مردم ازناحیه شغل ودرامد متحمل می شود. دغدغه های دیگری نیزدامن گیرمردم افغانستان می باشند.ناامنی درنقاط مختلف کشور، فساد اداری که مانع، دسترسی سالم واسان مردم به مراجع اداری وقضایی می شود،نبود خدمات کافی برای تضمین رفاه مردم ازسوی دولت، ناممکن بودن فرصت های شغلی ونبود منابع کافی برای ارتقای کارهای زراعتی وکشاورزی. درکنارمشکل فقروتنگ دستی ازدیگرمشکلات است که همواره مردم افغانستان از دهه های قبل تاکنون با انها دچارمی باشند.

بدون شک فقروتنگ دستی به میزان وفیصدی که ازسوی سازمان ملل متحد اعلام شده است، وجود دارد. اما راه حل این مشکل چیست؟ وتا چه وقت باید فقروتنگدستی درکنارسایرمشکلات، مشکل مردم افغانستان باشند؟ درپاسخ به سوالهای بالا، چه چیزی می توان گفت؛ جز تداوم وضعیت موجود که دران که فقط فقروناامنی وفساد اداری و... هم چنان حرف اول واخررا برای فخروشرم این کشوربزندومردم با مشکلات که سالهاست دست وپنجه نرم کرده بازهم با انها باید زندگی کند، امیدی با توجه به برنامه های که دولت برای توسعه خدمات رفاهی وایجاد فرصت های شغلی دارند وبرنامه های دولت نیز همه دربند فساد اداری وخویشتن سالاری نفس می کشد. وضعیت مردم بهترخواهندشد.

توجه ومشغولیت های امنیتی دولت، چنان گسترده شده است که هرروز انتظارمی کشند درکدام نقطه ای شهرانفجاررخ می دهند وکدام وزارت خانه دولت ویاساختمانهای کدام شهربه تصرف مخالفین دولت می افتد ویاهم کدام مکتب بسته می شود وکدام ولسوالی دراختیارمخالفین قرارمی گیرند. نه فرصتی برای بازدید از مردم که ازگرسنگی جان می دهند وجود دارند. ونه بزرگان کشورما به این هدف میل ورغبتی دارند. ان چنان که سی سال پشت هم ، همه ای جناحها به جنگ توجه کرد اکنون هم مخالف وموافق به این سرزمین واین نظام به جنگ می اندیشند وسودای بیرون از کالا ودوکان جنگ وجود ندارند. هرکه ازگرسنگی جان داد بدهد ولی کسی ازناامنی وجنگ جان ندهد. این گونه گرایشات ناشی از کاستی های مدیریتی وبرنامه ریزی های دولتی ناشی می شود که دران همه وهمه به فکرخویش است. خدمت کردن به دولت بهانه ای است برای خدمت کردن به خانواده واهل وعیال، دولت وجود دارد برای کسانی که دراین دولت مشغول به وظیفه است، نه برای کسانی که به عنوان شهروند دراین سرزمین مالیه می دهند وقربانی انفجار وانتحار ناشی از خصومت های دولت ومخالفین دولت می شوند. فکروباوراینکه به دولت کارکنیم تا مزدی برای تأمین معیشت خانواده مان دریابیم توأم با نبود برنامه های توسعه ای ازسوی دولت ازعمده ترین دلایل این همه گرسنگی گسترده است. با اینکه نمی توان از کمک های جزئی دولت درراستای زدودن این مشکلات چشم پوشی کرد، می توان گفت با توجه به کمک های که ازسوی جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زندگی افغانها شده است، وضعیت بدتر از ان است که باید با صرف ومصرف درست این کمکها وهشت سال فرصت می بود. درشرایطی که اولاً برنامه های خوب وجامع برای بهبود شرایط زندگی مردم فقیروجود ندارد ودوماً هزینه های که دراین راستا تخصیص داده می شود دچارحیف ومیل های مقامات وبزرگانی که برادرخانده ای فساد می باشند، می شود .بعید است که درصدی فقرازکشورکم ترشود. ووضعیت زندگی مردم بهترشود.

  . این مطلب قبلاً درروزنامه سبروش ملت نشرشده.

حامد کرزی از اوایل سال جاری تا اکنون وبه خصوص بعد از به قدرت رسیدن درانتخابات امسال بارها از گفتگو وصلح با طالبان سخن گفته اند. دراظهارات اخیرخود حامد کرزی اعلام کرد که طرحی را برای برگشت طالبان به زندگی عادی شان درکنفرانس لندن ارائه خواهند کرد که شامل توزیع پول، شغل وتأمین امنیت انان می باشند. این مسئله یکی از مسایل اساسی امروز افغانستان می باشد که جریان های داخلی وجامعه بین المللی واکنش های متفاوتی را به این طرح نشان داده است. کای ایدی نماینده سازمان ملل متحد درافغانستان دریک گفتگوبا بی بی سی اعلام کرد که مشکل افغانستان تنها با پول وزور حل نمی شود. بلکه حل مسئله افغانستان نیازبه یک راه حل قوی سیاسی دارد. وی از پیشنهاد حامد کرزی درشورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بربازنگری شماری ازاسامی لست سیاه سازمان ملل متحد استقبال کرد واین کار را یک کار به موقع وخوب دانست.هم چنان کای ایدی استراتژی صرفاً نظامی را درقبال مسایل افغانستان یک اشتباه ازسوی جامعه جهانی خواند وگفت این اشتباه اشکارشده است وباید از راه های گفتگو ومذاکره حل وفصل گردد. کای آیدی با اشاره به پیش شرط های طالبان مبنی برخروج نیروهای خارجی گفت. ما درصورتی از گفتگو با طالبان حمایت می کنیم که همه دستاوردهای هشت سال گذشته لحاظ شده باشد وقانون اساسی افغانستان رعایت شود. وشرط خود را مذاکره با حفظ دستاوردهای هشت سال گذشته خواند. گوردن بروان نخست وزیرانگلیس،ازطرح شمولیت دوباره طالبان درپروسه ای سیاسی استقبال کرد گفت به شرطی که انها دست از خشونت بکشند می توانیم به صلح برسیم. راسموسن منشی عمومی ناتو اعلام کرد که طرح دولت افغانستان مبنی برمذاکره با طالبان ازحمایت سیاسی برخورداراست. گلبدین حکمتیار یکی از چهره های شاخص مخالف دولت اعلام کرد که از مذاکره با دولت وصلح با دولت استقبال می کند ولی شرط اساسی انها هنوز هم پا برجاست که باید تمام نیروهای نظامی خارجی از افغانستان خارج گردد. اما شماری ازفعالین جامعه مدنی وفعالین حقوق زن به طرح جامعه جهانی وحکومت افغانستان مبنی برمذاکره با طالبان وامتیازدهی به انان مخالفت کردند. انان مذاکره با طالبان را برگشت به گذشته ای تاریک این کشورخواند. انها گفت نباید با طالبان که هنوز هم درفکرخشونت ورزی ونقض حقوق بشرمی باشند مذاکره صورت گیرد وانهارا درقدرت سهیم سازند. رسانه ها نیز درخصوص مذاکره با طالبان واکنش های متقاوتی نشان داده است شماری از روزنامه ها ازمذاکره با طالبان حمایت کرده وشماری دیگر به شدت مخالفت کرده وبه انتقاد از دیپلماسی جاری حکومت پرداخته است.

حال درپی این واکنش های متفاوت سوال اساسی این است که این واکنش های متفاوت به چه دلیلی صورت می گیرد؟ به طور کلی واکنش ها به دو دسته مخالف خلاصه می شود، جمعی به خصوص کشورهای خارجی از مذاکره با طالبان حمایت می کند اما شرط های دارد. اما فعالین جامعه مدنی وزنان درکشور از گفتگوبا طالبان حمایت نمی کند بلکه به شدت با این طرح مخالفند. دلیل جریان اول که از مذاکره حمایت می کنند.بیشترماهیت سیاسی دارند که اولاً ممکن است از نتیجه گیری مقامات غربی مبنی براینکه با طالبان تا اخیر نمی توان راه جنگ را درپیش گرفت و جنگ تنها راه حل ممکن نیست که بتواننند ما را به هدف مان برساند. دوماً؛ درپی کشتارتعدادیزیادی از نیروهای خارجی از کشورهای مختلف ، شماری از کشورها، عملاً تحت فشارهای سنگینی افکارعمومی قراردارند به این دلیل نمی توانند بیش از این به استراتژی که بربادی بیشترسربازان شان را درپی دارند تکیه وپافشاری کنند.سوم؛ ممکن است طرح مذاکره با طالبان از سوی کرزی با حمایت جامعه جهانی یک سناریویی باشد برای بیرون رفت از وضعیت موجود که دران بیش ازطالبان نیروهای بین المللی بازنده می باشد. ودستاوردهای ملموسی نیز درحدودی که پیش بینی می شد حس نشده است .لذا ممکن است یک چرخه ای کاملاً سیاسی باشد که دران صاد صید بکند و دراینده هم هرچه شد که شد ؟ اما دلیل مخالفت فعالین جامعه مدنی ناشی ازگذشته ای گروه طالبان می باشد که دران نه حق وجود داشت ونه حقوقی ، نه جامعه مدنی وجود داشت ونه حقوق بشری، چیزی که بود فرمان نقلی بود که از ملاعمربه جامعه می رسید ومطابق ان، حق وحقوق وانسان بودن ومسلمان بودن وحتی مناسبات خصوصی فامیلی وزن شوهری تعین می شد. لذا ترس از برگشت به زمانی که دران یک مولوی هرجفای درحق وحقوق انسانهارا، گوشه ای از احکام فقهی اسلام می دانست. وجفا وظلم فراوانی را به نام دین درحق انسانها می کرد. کار فعالین را به این جا کشاند که مخالفت جدی شان را دراین خصوص اعلام کند. لذا دراین میان حکومت افغانستان باید جانب قانون اساسی افغانستان را بگیرد تا دیگران نیزبه جز خویش ودوستان طالبان درافغانستان زندگی بتوانند، چند سال حکومت طالبان میلیونها انسان را اواره کرد. این مسئله باید در مذاکره با طالبان لحاظ شود که مبادا طالبان به گونه ای برگردد که همه مجبوربه مهاجرت گردد. وکشورخالی از سکنه گردد.

این مطلب قبلا درروزنامه سروش ملت نشرشده.

 

 

علی ملستانی

وزارت خارجۀ اسرائیل تائید نموده است که دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پشتونهای افغانستان و پاکستان که اصلیت یهودی دارند آغاز نموده است.

سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل به روزنامۀ لوفیگاروی فرانسه گفته است: دولت اسرائیل تحقیقات گستردۀ را جهت شناسائی قبایل پتان در افغانستان و پاکستان که یکی از ده قبیلۀ گمشدۀ یهودی اند از طریق تمویل مرکز تحقیقات ملی ممبی در هند رسماً آغاز نموده است.
وی می افزاید از اینکه در شرائط کنونی گشایش چنین مرکز تحقیقاتی در افغانستان و پاکستان امکان نداشت، ما تصمیم گرفتیم که این تحقیقات را در هندوستان که اکثراً میزبان پشتونها می باشد راه اندازی نماییم.
قرار است که این تحقیقات از سه ماه الی یک سال کامل را در بر بگیرد. ... تحقیقات ما قبلا در بخشهای ( ریشه یابی تاریخی، رسوم و عنعنات و تقارب در زبان ) تکمیل گردیده است. بناً این مرکز این بار نتائج تحقیقات خویش را از آزمایشات خون ( دی ان ای ) به دست خواهد آورد. تا کنون هزاران سی سی خون از قبایل پشتون افغانستان در منطقۀ ماله باد ولایت اتوراپردیش در شمال هند جهت آزمایشات جمع آوری شده است.

بنا بر اظهارات سخنگوی وزارت خارجۀ اسرائیل، از لحاظ بیولوژی کارشناسان بیولوژیک اسرائیل تمام تلاش خودشان را به کار بسته اند تا ارتباط ژنتیکی میان پشتونها و یهودیان را به اثبات برسانند تا اینکه به این طریق مؤرخان اسرائیلی را یاری کنند که گویا پشتونها در اصل از ریشۀ یهودیان واسرائیلی ها اند.
در این باره کارشناسان بیولوژی اسرائیلی در مرکز تحقیقات ملی ممبی از لحاظ ژنتیکی میان اسرائیلی ها و افرادی از قبایل پشتون آزمایشاتی را انجام خواهند داد و با توجه به نتایج این آزمایشات که گویا پشتونها از لحاظ ژنتیکی نزدیکترین ملت به یهودیهای سفاردیم ( یهودیهای شرقی ) می باشند و به این طریق می خواهند ثابت کنند که پشتون و یهودیان از یک نژاد هستند.

روزنامۀ لوفیگارو در ادامۀ گزارش خود می افزاید: از مدتها قبل واضح بود که قبایل پشتون که در جنوب و جنوب شرقی افغانستان و در غرب و شمال غربی پاکستان زندگی میکنند همه از یک نسل اند و مربوط به قبایل گمشدۀ یهودی میباشند.
این روزنامه می افزاید: همنوای کامل در رسوم و عنعنات، نحوۀ پوشیدن لباس، عادتهای خوانوادگی و امورات فرهنگی وجود دارد که این همه بیانگر این است که پشتونها این همه را از اجداد یهودی شان به ارث برده اند.

این اولین بار است که وزارت خارجۀ اسرائیل رسماً تائید میکند که تحقیقاتی گستردۀ را در راستائی شناسائی اصلیت یهودی پشتونها آغاز نموده است که با این کار خود بر عمل کرد سازمانهای غیر دولتی یهودی که از سالیان درازی در جستجوی قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلادی فعالیت داشتند مهر صحه گذاشت.

مؤرخین اسرائیلی می گویند: موسی علیه السلام حین خروج از مصر با دوازده قبیله از قبیلۀ بنی اسرائیل خارج شده و در فلسطین مسکن گزین شدند که این دوازده قبیلۀ بنی اسرائیل به نامهای ( بنیامین، روبین، لاوی، یهودا، جاد، اشیر، زبولون، ساعر، یوسف، نفتالی، دان و شمعون ) یاد می گردیدند و از این جمله دو قبیلۀ آنها ( بنیامین و یهودا ) در جنوب فلسطین جا بجا شده که یهودیان امروزی از نسل آنها می باشند ولی متباقی ده قبیلۀ دیگر در شمال فلسطین جا بجا گردیدند که بعداً از آنجا به مناطق دیگر مهاجر شدند که سپس به نام قبایل گمشدۀ یهودی مسمی گردیدند.

روزنامۀ لوفیگارو در تحلیل خود راجع به این مسئله میگوید پشتونهای افغانستان اکثریت در میان سایر قومیت های مطرح در افغانستان می باشند، همچنان نظریۀ اصلیت یهودی آنها در منطقه و در میان مردم به سطح قابل ملاحظۀ منتشر شده است، ولی تا هنوز کدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کند که پشتونها در اصل یهود اند صورت نگرفته است اما اکثریت پشتونها ایمان دارند که آنها اصلیت یهودی دارند. حتی اخرین پادشاه افغانستان، ظاهر شاه، در جواب خبرنگار ایتالیائی در بارۀ نسبش گفته بود که من از قبیلۀ بنیامین یهودی هستم.

سایت انترنیتی شبکۀ خبری العربیه نیز به بررسی این مسئله پرداخته و گزارش داده است که اسرائیل تلاش دارد حوالی 15 ملیون پشتون افغانستان را دوباره به دین آبائی شان – یهودیت – برگرداند که متاسفانه تا هنوز تعداد از قبایل پتان را یهودی ساخته و آنها را به اسرائیل مهاجرت داده است.

همچنان این شبکۀ عربی زبان گزارش می دهد که در دهۀ هفتاد و هشتاد قرن بیستم سازمانهای یهودی فعالیتهای چشمگیری را در جهت کشانیدن قبایل پشتون افغانستان به آئین یهودیت از طریق استخدام و تربیۀ جوانان پشتون در بیروت، پایتخت لبنان و برخی کشور های غربی راه اندازی نموده بود.
این شبکۀ خبری به نقل قول از برخی رسانه های اسرائیلی گزارش میدهد که سازمانهای یهودی توانسته اند برخی دانشجویان افغان در آن زمان ( مانند زلمی خلیل زاد، اشرف غنی احمد زی و انوارالحق احدی ) در بیروت را به دین یهودیت برگردانند.
البته این دانشجویان کسانی بودن که بعدها پستهای مهمی را در حکومت کرزی به دست آوردند و زلمی خلیلزاد نیز شناخته ترین دپلومات امریکائی افغانی الاصل در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد ایفای وظیفه نموده است که خانم یهودی دارد.

این سه تن از نخبه گان تحصیل کردۀ پشتون وظیفه گرفتند تا حس نشنلیستی پشتون ها را تقویه نموده و بعد برای پشتونها توضیح دهند که اصلیت آنها یهود اند و باید به اصل خویش برگردند.
این جوانان در ابتدای گرایش خود به دین یهودیت بیشتر احساساتی بوده و تلاش داشتند که به طور آشکار دست به فعالیت زنند ولی بنا بر تجارب سازمانهای یهودی و مطالعۀ آنها از اوضاع منطقه به آنها تعلیمات داده شد که باید از مهارت خود کار گرفته و مطابق برنامه های که برای شان داده میشود رفتار کنند. آنها باید اوضاع منطقه را دقیق ارزیابی کنند.
آنها باید بدانند که درموقعیت بسیار حساس قرار دارند، آنها در میان دشمنان سرسخت یهودیت ( ایران، پاکستان و عربستان سعودی ) قرار دارند.
اگر آنها با همکاری اسرائیل و برخی سازمانهای غیر دولتی یهودی دست به فعالیت آشکار زنند به زودی از طریق دشمنان اسرائیل و یهودیت در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و حتی اقلیت های قومی غیر پشتون درافغانستان سرکوب میشوند.
همین بود که آنها رسماً گرایش خود به دین یهودیت را اعلان ننموده ولی فعالیت های عمدۀ را در این بخش مخصوصاً در قسمت تقویۀ حس نشنلیستی پشتونها و داعیۀ برتری آنها از سایر اقلیت های قومی در افغانستان انجام داده اند.

همچنان چندی قبل سایت عربی زبان القدس العربی، چاپ لندن، در مصاحبۀ با داکتر جعفر هادی حسن، نویسندۀ برجستۀ جهان عرب و پژوهش گر مسایل یهود و یهودیت ( دارندۀ درجۀ دکترا از دانشگاه مانچستر بریتانیا در یهود شناسی و نویسندۀ کتابهای فرقة الدونمة بین الیهودیة و الاسلام، فرقة القرائین الیهود، الیهود الحسیدیم و پیدایش، تاریخ، عقاید، فرهنگ و عنعنات یهود ) به مسلمانان و عربها هشدار داده بود که متوجه باشند که اسرائیل به زودی افغانستان را توسط قبیلۀّ پتان تحت اشغال خود در خواهد آورد.

وی در مصاحبۀ خود می گوید: پروسۀ یهودی سازی قبیلۀ پشتون در افغانستان از چندین دهه بدینسو جریان دارد و ما شاهد روزی خواهیم بود که رسانه های خبری گزارش گرویدن ملیونها تن از پشتونهای افغانستان به آئین یهودیت را در اثر تلاشهای همه روزۀ اسرائیل به نشر خواهند رساند. تعداد زیادی از سازمانهای غیر حکومتی در اسرائیل همین اکنون مصروف جستجوی قبایل گمشدۀ خود اند.
آنها می گویند که قبایل گمشدۀ یهود در قرن هشتم قبل از میلاد توسط آشوریها اسیر گردیده و بعد در سراسر جهان پراگنده شدند ولی هنوز آنها عادتهای یهودی خود را حفظ نموده اند.
از جمله عادتهای یهودی: تندروی، تعصب، نژاد پرستی ( پشتونوالی ) عدم احترام به حقوق زن، به فروش رسانیدن زنها، خشونت قبیلوی، به نکاح در آوردن خانم برادر بعد از مرگ وی، علاقمندی به قتل و کشتار، حفظ آداب و سنت های گذشتۀ خود از قبیل لباس، کلاه جالی، رقص عنعنوی مردان در مراسم خوشی ( اتن ملی ) و برتری طلبی قومی می باشد که درمیان قبایل پشتونهای افغانستان هنوز حفظ گردیده است.

این پژوهشگر عرب می افزاید: سازمانهای یهودی از گذشته های دور سرگرم جستجوی قبایل گمشده اند، آنها قبایل گمشدۀ خود را در افغانستان، ایران، چین، هند و امریکائی جنوبی جستجو می کنند.
تا کنون طبق آمار آنها قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان شناسائی شده اند که اصلیت آنها یهود اند و بحث بالای کشورهای دیگر جریان دارد. اسرائیل با بهانۀ دریافت قبایل گمشدۀ خود میخواهد اسرائیل کبرا را از رود نیل در مصر الی دریای فرات در عراق که پلان ستراتیژِیک آن کشور است تشکیل دهد.
یکی از حاخامهای ( رجال دین ) یهود بنام آبیحل در کتاب خویش تحت عنوان قبایل گمشده میگوید که تعداد آنها به 100 ملیون نفر خواهد رسید.

داکتر جعفر هادی حسن در ادامه می افزاید: اسرائیل نهایت تلاش دارد تا قبیلۀ پشتون در افغانستان را که نفوس آنها تقریبا 15 ملیون تن می باشد به دعوای اینکه اصل آنها یهود اند به آئین یهودیت برگرداند.
تا کنون ده ها نهاد وسازمانهای یهودی تماسهای متعددی با سران قبایل و رهبران پشتون که در دو طرف مرز افغانستان و پاکستان قرار دارند انجام داده اند وهمچنان ده ها جلد کتاب یهودی را به زبان پشتو ترجمه گردیده و در آنها از اصالت یهودیت پشتونها و خصوصیت یهودی آنها توضیح داده شده است.
همچنین در این کتابها توضیح داده شده است که پتانها نسب شان بر می گردد به ( افغان بن شاوول ) که در تورات از شاوول منحیث اولین پادشاه یهودی در سرزمین فلسطین نامبرده شده است.
باید یاد آور شد که سازمانهای یهودی ( مانند سازمان عامی شاب – بازگشت ملت ) توانسته اند عدۀ از افراد قبیلۀ پشتون را به دین یهودیت برگردانده و آنها را به اسرائیل مهاجرت نمایند که این افراد به مرور زمان اقارب و خویشاوندان خویش را نیز به یهودیت دعوت نموده و آنها را به اسرائیل مهاجرت خواهند داد. و همچنان عدۀ دیگر از تکنوکراتهای پشتون که مخفیانه به یهودیت گرویده اند هنوز در افغانستان فعالیت دارند.

منبع اسمایی

 درحالیکه قراراست تا یک هفته ای دیگرنشست لندن برگذارگردد. به تازگی ترکیه اعلام کرد که نشست کشورهای همسایه افغانستان دراستانبول به روز های دوشنبه وسه شنبه برگذارمی گردد.این نشست درست قبل ازبرگذاری اجلاس لندن درسطح ریس جمهورها که حامدکرزی رییس جمهورافغانستان واصف علی زرداری ریسس جمهور پاکستان وعبدالله گل نخست وزیرترکیه برگذارگردد وهم چنان به تعقیب ان نشست کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران وپاکستان نیز دراستانبول برگذارگردد.دراعلامیه ای که ازسوی نخست وزیرترکیه نشرشده است امده است. مبارزه با تروریزم وچگونگی ریشه کن کردن آن، مبارزه با کشت وقاچاق مواد مخدر، چگونگی تامین ثبات افغانستان از محورهای اساسی این نشست خواهند بود.

این درحالی است که قبل ازاین نیزچهاربارنشست های کشورهای همسایه افغانستان برگذارگردیده است وهم چنان قراراست یک کنفرانس بین المللی درخصوص مسایل افغانستان در لندن تا کمترازیک هفته ای دیگربرگذارگردد.

این نشست درحالی برگذارمی گردد که چندی قبل وزرای خارجه سه کشورافغانستان، پاکستان وایران نیز دراسلام آباد برگذارگردیده بود.ترکیه به عنوان یک از کشورهای قدرتمند منطقه ای وجهان اسلام از دیروقتی تا کنون با جمهوری اسلامی افغانستان ومردم ان روابط حسنه ونیک داشته اند. ودرطی هشت سال گذشته در بازسازی افغانستان سهم زیادی داشته است. این نشست درحالی صورت می گیرد که ایران وترکیه هرکدام ازقدرت های مهم منطقه ای به شمارمی رود. لذا بدون شک هرتصمیم که ازسوی این کشورها اتخاذ گردد وصادقانه اجرا شود.درخصوص مسایل منطقه ای بی تأثیرنیست. هم چنان پاکستان به عنوان کشوری که با افغانستان بیشترین مرز مشترک را دارد. خصوصیات فرهنگی وسیاسی واجتماعی مشابهی به افغانستان دارند واز همه مهمترمشکلات این دو کشورمشکلات درهم تنیده ای است که دربسیاری ازمشکلات هردوکشورهمزمان سردچارمی باشند، قاچاق مواد مخدر، تروریزم، بینادگرایی دینی ، افراط گرایان طالبان از جمله ای این مشکلات می باشد که هردو کشوربا ان دست وپنجه نرم می کنند. می توانند درحل مسایل افغانستان کمک های شایسته ای انجام دهند.

تروریزم، افراط گرایی، موادمخدر، ناامنی وفقرازمشکلات است که هریک از کشورها ی منطقه باوسعت کم وبیشی با ان دچاراست ویاهم از ان صدمات وخساراتی را متحمل می شود.لذا وجود این مشکلات مشترک برای کشورهای منطقه، الزاماتی را درپی دارد که به اساس ان، هریک از کشورهای منطقه باید برای حل این مشکلات راهکارهای را به اجرا دراورند. لذا درهمین راستا، هماهنگی وهمکاری میان کشورهای منطقه ناشی از وجود یک تهدید مشترک می باشند که هرزمانی بیم این می رود که هریک از کشورهای منطقه به خصوص کشورهای همسایه افغانستان خسارات وصدمات فراوانی را متحمل شوند. وهروقت ممکن است تهدیدهای که فعلاً مردم افغانستان را مایوس ساخته وزندگی وپیشرفت را دراین کشوربه چالش گرفته است، کشورهای منطفه وهمسایه را نیزبگیرد. چون تروریزم مرز نمی شناسد وبه هرکشوری ممکن است سفرکند ومواد مخدر وناامنی های ناشی از  اعمال افراط گرایان والقاعده به مرزهای مشخص، محدود نمی شود. ومرزهای منطقه ای وکشوری را به راحتی می شکافد. چنانکه این مشکل اکنون بیش از افغانستان دامن پاکستان را گرفته است، فردا ممکن است دامن هریک از کشورهای منطقه وهمسایه ای بهم را بگیرند. لذا دراین راستا کشورهای منطقه می بایست تلاش های صادقانه ای شان را که دران ریا وفریبی درکارنباشد، وبه این مسایل به عنوان مشکلات مشترک همه ای کشورهای منطقه نگاه شود وجدی برخورد شود.وجود مشکل مشترک تروریزم والقاعده وطالبان میان دوکشورپاکستان وافغانستان ضرورت همکاری پاکستان را دراین راستا می طلبد ووجودقاچاق موادمخدرونقش منطقه ای ایران وترکیه ایجاب می کند که برای حل مشکلات منطقه همکاری کند. لذا این سه کشورباتوجه به نقش های که می توانند درمنطقه بازی کنند،می بایست برای اینده ای منطقه ، همکاری ها وکمک های شان را ازافغانستان دریغ نکنند تا فردای بهتربرای خودشان بیافرینند. ودریک همکاری نزدیک واستراتژیک با کشورهای منطقه به خصوص افغانستان که اکنون با انواعی از مشکلات بسیارحاد دچارهستند، نقش های موثری برای کنترول منطقه ایفا نمایند. چون هرگونه انزواگرایی درزمان کنونی با مشکلات فعلی، می توانند، آینده ای نظم پیچیده ای منطقه ای را درهم بریزند ومشکل را از اکنون بیشترنمایند.

 

این مطلب قبلا درروزنامه سروش ملت نشرشده.

ناامنی  وبیکاری ازوجود فساد اداری درکشورنشات می گیرند.

کاکا

برپایه یک نظر سنجی انجام شده از سوی اداره مبارزه با فساد و جرایم سازمان ملل متحد، نزدیک به 60 درصد مردم افغانستان می گویند که در زندگی روزمره خود با فساد دولتی دست به گریبانند، و این در حالی است که 54 درصد آنان به مشکلات امنیتی و 52 درصد بر معضل بیکاری تأکید می کنند.

بر اساس این گزارش، بیشتر افغان ها فساد اداری را مشکل بزرگتری نسبت به نا امنی و بیکاری قلمداد می کنند.

در این گزارش آمده است که از هر دو شهروند افغان، یک نفر آن رشوه داده است که در بیشتر موارد از آنان به صراحت درخواست پول شده است.

تهیه کنندگان این گزارش می گویند که متوسط پرداخت رشوه در افغانستان، سالانه به 160 دلار می رسد. بر اساس گزارشها عاید سرانه ناخالص ملی در افغانستان، 425 دلار است.

در مجموع در 12 ماه گذشته، افغانها دو و نیم میلیارد دلار رشوه داده اند که این مقدار پول تقریبا معادل 23 درصد عاید ناخالص ملی است.

این درحالی است که قبل ازاین مقامات افغانستان به خصوص حامد کرزی ازسوی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد وکشورهای بزرگ مثل امریک وبریتانیا، تحت فشارهای زیادی مبنی برتوجه به مشکل فساداداری درافغانستان قرارگرفته است. حامد کرزی نیز درطی صحبت های که ازسوی مقامات مختلف حکومت وی شده است بارها تأکید کرده است که دراین دوره با فساد اداری مبارزات جدی را روی دست خواهند گرفت ویک ازمحورهای اساسی بحث کنفرانس لندن نیزتوجه به فساد اداری وحکومت داری سالم می باشند که ازسوی دولت افغانستان دراین راستا طرح های مشخصی ارائه خواهندشد. فسادگسترده وناامنی وفقروبیکاری از مشکلات فراگیر درافغانستان می باشند که عموم مردم از وجود انها رنج می برند وهمواره درنظرسنجی های که صورت می گیرد، این سه مشکل از عمده ترین مشکلات کشورمی باشند. فساد در راس این مشکلات، به باوربسیاری ازآگاهان خود به عنوان منبع مشکلات دیگربه شمارمی رود که دربسیاری از موارد ودربسیاری ازمواقع وجود فساد اداری گسترده در درون نهاد های دولتی باعث ترویج نا امنی وفقروبیکاری بیشترشده است.

فساد اداری گسترده در درون نهادهای دولتی به ویژه نهادهای امنیتی افغانستان همواره این زمینه را برای مخالفان دولت فراهم کرده است که به خوبی اهداف شان را با توزیع مبالغ نقدی دنبال کنند وهم چنان وجود فساد اداری در درون نهادهای امنیتی این طرزفکرو عملکرد را در درون مقامات واشخاص مسوول رواج داده است که انها از صلاحیت ها وموقیعیت های در دست داشته شان صرف بهره برداری مالی وپولی کند واصلاً خود را مسوول امور عمومی از جمله امنیت ندانند.  و درحقیقت شماری از اشخاصی که به نحوی در درون این نهاد ها موظف است بیش ازاینکه به اجرای وظیفه ای صادقانه فکر کنند و موقیعیت دردست داشته را به عنوان یک مسوولیت عظیمی پندارند که می بایست درخصوص اجرای بهتروظایف شان تلاش کنند.متاسفانه حضور در مناصب دولتی را به عنوان یک فرصت استثنایی برای زر اندوزی و جمع اوری منافع شخصی می پندارند که با این حساب، افراد واشخاص معین شده در پست های دولتی از اجرای وظایف که می بایست انجام شود خود را بری می دانندو مسوولیت گریزی اولین افت این گونه پندار وطرز فکراست که حاصل ان وضعیت موجود فعلی است.

فقروبیکاری دردرجه سوم  دراین نظرسنجی با اینکه محصول عوامل مختلفی است اما فساد اداری در درون نهاد های دولتی وموسسات خصوصی یکی ازعوامل مهم وتعیین کننده در میزان این مشکل می باشند. که ازچند ناحیه وجود فساد در دورن نهادهای دولتی به فقروبیکاری درکشور می افزاید. اول؛ هدر رفتن هزینه های که به منطور بهبود رفاه عمومی و خدمات عمومی اختصاص داده شده است توسط کسانی که مستقیماً درفساد اداری سهم دارند. واختلاس منابع  ومبالغ که به منظوربازسازی ونوسازی اختصاص داده می شود ازسوی عده ای که بافساد اداری گسترده در درون نهادهای دولتی سروکاردارند. دوم؛ استخدام های غیرمعیاری و بدون ظوابط دردرون نهادهای دولتی ، به اساس روابط فامیلی وقومی و... فرصت های شغلی در حکومت را از شهروندان دارای شرایط لازم را می گیرند که خود به فقروبیکاری عده ای زیادی منجرمی شود.

همه ای این بحران ها ومشکلات به نحوی مستقیم ازوجود فساد اداری درکشورتأثیرپذیراست که بدون رسیدگی به مشکل فساد اداری درکشور، حل مشکلات ازقبیل ناامنی وفقروبیکاری و رابطه سالاری وعدم کارایی دولت بعیدمی نمایند.

 

"ارتباط تصمیم اخیر پارلمان و کنفرانس لندن"

این مطلب را درسایت فارسی بی بی سی بخوانید. عزیزرویش

درحالیکه قراراست تا چند روزدیگرکنفرانس لندن درخصوص مسایل افغانستان با اشتراک جامعه جهانی برگذارگردد مقامات افغانستان اعلام کرد که طرح های مشخصی دراین کنفرانس به منظوربهبود اوضاع امنیتی ، اقتصادی واجتماعی این کشوراماده اکرده اند.وحید عمر سخنگوی رییس جمهورکرزی دریک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که توجه به امنیت وبازسازی، ادغام مخالفین دولت دردولت افغانستان،مبارزه با فساد وایجاد حکومت داری سالم وانتقال مسوولیت رهبری به خود افغانها ازموضوعات اساسی این کنفرانس می باشند وی هم چنان درخصوص ادغام مخالفین دولت(طالبان) گفت که توجه به وضعیت معیشتی وامنیتی طالبان پس از پیوستن با دولت ازراهکارها اصلی حکومت می باشند که قبل ازاین راهکاری دراین خصوص به صورت درست اتخاذ نشده است .

 این درحالی است که دیروز نیروهای طالبان حملات مختلف، مبارزه رو در رو، تسخیرساختمانها وانتحاروانفجارها وهم چنان سوختاندن ساختمانها درشهرکابل دست زد و یک بار دیگرازتداوم مبارزات مسلحانه شان با حکومت به صورت عملی حمایت کرد. امنیت وآرامش شهروندان را یک باردیگرمتحول ساخت ودگرگونی های عمیقی را درباورهای مردم نسبت به قدرت ونفوذ وجدیت شان درامرمبارزه با نیروهای دولتی وخارجی ها  رونما گرداند. این درحالی است که قبل از این هردو طرف شروطی را برای تن دهی به مذاکرات اعلام کرده است حکومت افغانستان شرط مبنی برپذیرش قانون اساسی وعملی کردن ان را پیشنهادکرده است وطالبان نیزخروج نیروهای خارجی ازخاک افغانستان را شرط اساسی شان برای مذاکره تعین کرده است.

 اما سوال اساسی درمیان دورفتارمخالف وغیرهمسو این است که چطورمی توان میان تأکیدات حکومت افغانستان مبنی برمذاکره با طالبان وتداوم جدی مبارزات مسلحانه ازسوی گروه طالبان جمع بست ویک راهکاروعملکرد همسو ازدورفتارمخالف بوجود اورد؟

درحالی که حامد کرزی با وزیرخارجه بریتانیا وریچارد هالبروک فرستاده ویژه امریکا درخصوص مسایل افغانستان وپاکستان ازطرح مذاکره با طالبان صحبت کرد وروند ادغام انها را ازحنجره سخنگوی خود به سمع جهانیان ومردم افغانستان رساند. طالبان درچند لحظه ای بعد تا نزدیکی ارگ ریاست جمهوری حملات شانرا وسعت دادندو یک باردیگرشهرکابل پایتخت کشوررا خونین کرد.

حال برای پاسخ به این پرسش درچنین حالتی که جنگ هم شدت دارد، چه راهکار وراه حل می توان ارائه کرد. تداوم جنگ ازسوی جانبین یا تن دهی به مذاکره ازسوی طالبان. انتخاب گزینه اول بیش تر دردست حکومت افغانسان است وانتخاب گزینه دوم نیزدراختیارگروه طالبان، حکومت اماده است که باطالبان مذاکره کند اما طالبان حاضرنیست وبرعکس طالبان عملاً به جنگ شان ادامه می دهند وتا دروزاه ها ی ارگ ریاست جمهوری جنگ شان را وسعت داده اند اما حکومت درامرمبارزه با طالبان تعلل می کنند ومنتظرحملات انها می باشند تا به دفع حملات بپردازند.درچنین وضعیتی که طالبان به مذاکره حاضرنیستند وقانون اساسی افغانستان را نیزنمی توانند بپذیرند باتوجه به دستاویزهای که درامرمبارزه با خارجی ها ومخالفان دولت برای اعضای خود برمی شمارند بعید به نطرمی رسد که طالبان به مذاکره تن بدهند وقانون اساسی دموکراتیک کشوررا بپذیرند، چون ماده های قانون اساسی با باورها واعتقادهای ایمانی ودینی طالبان درتناقض قراردارند وبرداشت ها وتفسیرهای دینی طالبان این اجازه را برمتولیان این گروه نخواهند داد که به مذاکره تن دهند. وهم چنان حکومت نیزنمی توانند باتوجه به مشکلات موجود شرو.ط طالبان را مبنی برخروج نیروهای خارجی وپیاده کردن قانون اسلام طالبانی تن دهند.پس بحث مذاکره با توجه به عملکردها ونگرش های طالبان درخصوص مسایل حکومتی وحضور نظامی خارجی ها،منتفی است. تنها راهی که برای حکومت باقی می ماند. جدیت مقامات امنیتی دربرخورد باطالبان ومحو انان به عنوان مهره های تشنج زا وآشوب آفرین می باشند. اگر چنین راهکاری درخصوص گروه طالبان پیگیری نشود با توجه به شرایطی خاصی که دران بحث مذاکره ازسوی این گروه منتفی می نماید، به یقین می توان گفت که هرروز قدرت این گروه درحال افزایش است ونهادهای امنیتی کشوربعد ازمدتی به درد سرهای بیشتری گرفتارخواهند شد. حرکت دیروزطالبان ناشی از باورهای خام مقامات امنیتی وحکومتی بود که توقع این راداشتند که طالبان به مذاکره تن بدهن. اما طالبان انچنان که سالهای گذشته توانستند درهشتم ثور شوق سرامدان را به ننگ تبدیل کنند دیروز نیزتوانستند مراسم تحلیف وزرا را مختل کنند وکابل را به سکوت ووحشت دوران جنگهای داخلی فرو ببرند.

این مطب قبلاْ در روزنامه سروش ملت نشرشده.

وضعیت کودکان افغان 'نا‌‌امید کننده' است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارشی از وضعیت کودکان در این کشور، نسبت به "افزایش" موارد خشونت نسبت به کودکان به شدت ابراز نگرانی کرده است.

این کمیسیون می گوید که ادامه نا امنی در بسیاری از مناطق افغانستان، تلفات سنگینی را به کودکان وارد کرده و علاوه بر این، قاچاق، تجاوز جنسی، ازدواجهای اجباری و کارهای شاق، از چالشهای اصلی سر راه کودکان افغان است.

کمیسیون حقوق بشر، با توجه به تاثیر نا امنی بر زندگی کودکان افغان نوشته که در سال گذشته میلادی، تنها 260 کودک در اثر حملات انتحاری، بمباران های هوایی و درگیری های مسلحانه کشته شده اند.

حمیده برمکی، مسئول بخش حمایت از حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که وضعیت کودکان در این کشور "نا امید کننده" است.

خانم برمکی در حالی که نسبت به عواقب بی توجهی در مورد وضعیت کودکان هشدار می داد، تاکید کرد که برای از بین بردن تهدیدها در برابر کودکان، نیاز است تا تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی در این عرصه با هم یکجا کار کنند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین گزارش داده است که "بازداشتهای غیرقانونی" کودکان به عنوان یکی از بزرگترین موارد تخطی از حقوق کودکان در افغانستان ادامه دارد.

خانم برمکی می گوید: "ما آماری در مورد بازداشت غیرقانونی کودکان از سوی پلیس داریم؛ در حالی که اکثریت این کودکان در سن پایین تر از مسئولیت جزایی قرار دارند و یا اینکه خود قربانی بوده اند."

او می گوید: "ما 212 مورد را در سال 2009 میلادی ثبت کردیم که از این جمله سه مورد آن بازداشت غیرقانونی کودکان در زندان بگرام بوده است."

کمیسیون حقوق بشر افغانستان انتقاد کرده است که قوانین موجود در افغانستان، نتوانسته آنگونه که لازم است از کودکان در عمل حمایت کند.

مسئولان این کمیسیون می گویند که در همکاری با کارشناسان خارجی امور کودکان، در حال کار روی برنامه ای در حمایت از کودکان افغان هستند؛ اما جزییات زیادی در مورد این برنامه منتشر نشده است.

 به دنبال اینکه از24 نامزد وزیرکابینه در دور قبل انتخابات نمایندگان مجلس ملی تنها 7تن از انان رای اعتماد گرفتند و17تن ازنامزد وزیران رد شدند. حامد کرزی به اثرفشارهای بین المللی به منظورموفقیت کنفرانس لندن نامزد وزیران جدیدی را جهت تکمیل کابینه به مجلس نمایندگان فرستادند. دیروز بعد ازیک هفته جلسه رای دهی به نامزد وزرا ازسوی نمایندگان پیگیری شد که درنتیجه ازجمله 17 نامزد وزیرتنها 7 تن انان موفق به کسب ارای نمایندگان مجلس شد.

حال با توجه به اینکه دراین دورنیزاکثریت ازنامزدان رای اعتماد نمایندگان مجلس را نگرفتند.معیاررای دادن برای نمایندگان مجلس دراین دور رای دهی چه بود؟وعملکردنمایندگان در خصوص تأیید ورد شماری ازنامزدوزیران درست بود یا نادرست؟

دررابطه با پرسش اول،بااینکه شماری از نمایندگان درگفتگوها ومباحث رسانه ای معیارهای گزینش ورای دهی شان را منافع ملی افغانستان وشایستگی نامزدوزیران اعلام کرده اند وبرمعیارهای چون شایستگی وتجربه تأکید کرد اند اما حقیقت این است که  بیش ازاینکه بتوان معیاری برای عملکرد نمایندگان درنظربگیریم، می توان این گونه مواجه با نامزدوزیران را ناشی ازدو دلیل وبغض دیرینه دانست.

 اول: اشکاراست که درطی چند سالی که ازعمرمجلس افغانستان می گذرد رویارویی های گوناگونی درمواقع مختلف میان نمایندگان مجلس وحکومت وجود داشت.که کهنه ترین ان، مسئله رد صلاحیت وزیرامورخارجه اقای اسپنتا می باشد وجدید ترین رویارویی ان، رویارویی برسرنتایج انتخابات وکمیسیون مستقل انتخابات می باشند. با اینکه نمایندگان مجلس بربازشماری ارای شورای ولایتی وتجدید نظردرشکایات انتخاباتی تأکید داشت اما سخنگوی رییس جمهور، این امر را ازصلاحیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی دانست وصلاحیت نمایندگان مجلس را دراین خصوص رد کرد. عده ای براین باورند که نمایندگان نیزبا درنظرداشت این تنش ها ورویارویی ها، به نامزد وزیران رای می دهند ودریک موضع انتقام گیری وفشاردادن حکومت به سرمی برند ورفتارها وعملکردهای نمایندگان درخصوص رد وزیران پیشنهادی نیزدرپرتو همین دیدگان صورت می گیرد.

 دوم:دلیل دومی که برای تحلیل عملکردنمایندگان مجلس می توان برشمرد. ادامه ای رقابت های قومی گذشته دربطن دوجریان انتخاباتی وائتلافهای ناشی از انتخابات سال گذشته می باشندکه دلیل اساسی برای توجیه عملکردهایشماری از نمایندگان می باشند. رویارویی ها وزد وبندهای قومی دوران جنگهای داخلی،تعین کننده خطوط اساسی سیاست مجلس افغانستان می باشند که اکنون هم شماری از نمایندگان مجلس زیرچترملی گرایی ومنافع ملی هرکدام به جمع اوری منافع قومی مصروف می باشند.عملکردهای اخیرنمایندگان نشاندهنده ای این حقیقت تلخ است که هنوز هم بزرگان وسرآمدان بیش ازاینکه به منافع ملی وواحد افغانستان بسنجندبه منافع قومی وجناحی پافشاری می کنند.لذا برخورد، با نامزد وزیران کابینه کرزی بیش ازاینکه محصول هرچیزی دیگری باشد اولاً ناشی از منش های قومی گری وقبیله گرایی درکشورمی باشند ودوماً ناشی ازخصومت های بوجود امده ای دوران انتخابات می باشند که تأثیرات سوء ان هنوزهم منافع مردم افغانستان را دربند جناح های مختلف تجزیه کرده اند. حال با توجه به دودلیل معیاری برای رفتاروعملکرد اکثریت وکلای محترم وجودنداشته است بلکه نتیجه ای رای وکلا حاصل بازی های قومی ومنافع فردی وقومی می باشند که شماری زیادی ازوکلا به دنبال ان ره پی می گیرند.

درپاسخ سوال دوم چیزی که می توان گفت این است که وقتی معیاری برای گزینش نامزد وزیران وجودنداشته باشد ومنافع قومی وجناحی تعین کننده رد وتأیید نامزد وزیران باشد، شایستگی وتعهد وتوانایی نامزد وزیران اهمیتی نداشته باشد،طبیعی است که عملکرد با دلایل غیرمعقول و عاری ازمسوولیت وجدانی نادرست وناروا وجفاست که برحق مردم ما می شود. عدم حضورتعدادی زیادی ازنمایندگان درروزهای تشریح برنامه های کاری نامزد وزیران وشرکت تمام نمایندگان درروز رای گیری دلیل براین ادعا ست که معیاری برای شماری ازوکیلان دررای دادن به نامزد وزیران وجود ندارد. لذا عملکردهای احساساتی وبغض امیز والوده ای به منافع قومی وجناحی به یقین نادرست است.  

این مطلب قبلاْ درروزنامه سروش ملت نشرشده.

 

مجلس نمايندگان افغانستان پس از يك هفته بحث وبررسي تنها به هفت تن، از هفده وزير پشنهادي حامدكرزي راي اعتماد دادند.
اين دومين بار است كه رئيس جمهور حامدكزري وزراي جديد كابينه اش را براي گرفتن راي اعتماد به پارلمان معرفي مي كند.
دوهفته قبل نيز از جمله 24 وزير پشنهادي فقط هفت وزير توانستند راي اعتماد نمايندگان ملت را بدست آورند.
عبدالرحيم وردك وزير پشنهادي وزارت دفاع ملي، محمد حنيف اتمر وزير امورداخله، عمرزاخيلوال وزير ماليه، فاروق وردك وزير معارف، سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات وفرهنگ و وحيدالله شهراني وزير معادن وصنايع توانستند از پارلمان افغانستان راي اعتمادبيگيرند.
در نشست امروز مجلس 222 نفر از نمايندگان حاضر بودند و هر وزير بايد 112 راي تائيد(50+1) را براي بدست آوردن پست وزارت خانه كسب مي كرد اما با پايان پروسه راي دهي نمايندگان، از 17  وزير  پيشنهادي، 10 نفر از آنها نتوانستند راي اعتماد اعضاي مجلس نمايندگان را بدست آورند و از تصدي پست وزارت باز ماندند.
وزرايي كه توانستند راي اعتماد مجلس را كسب نمايند به قرار ذيل است:
1. وزارت امورخارجه _ داكتر زلمي رسول با  132راي موافق.
2. وزارت عدليه _ حبيب الله غالب با  115 راي موافق.
3. وزارت حج و اوقاف _ داكتر محمديوسف نيازي با كسب  132 راي موافق.
4. وزارت اقتصاد _ عبدالهادي ارغنديوال با كسب 120 راي موافق.
5. وزارت احياو انكشاف دهات _ جاروالله منصوري با  113 راي موافق.
6. وزارت كار و امور اجتماعي، شهداء و معلولين _ خانم آمنه افضلي با 117 راي موافق. 7. وزارت مبارزه با مواد مخدر _ ضرار احمد مقبل با كسب162راي موافق. 

اما وزرايي كه نتوانستند راي اعتماد مجلس نمايندگان را كسب كنند چه كساني بودند؟
8. وزارت تحصيلات عالي _ محمدهاشم عصمت‌الهي با كسب 100 راي از تصدي اين وزارت ناكام ماند.
9. وزارت فوائد عامه _ محمد بشير لعلي با كسب 78 راي  
10. وزارت صحت عامه _ داكتر ثريا دليل با 84 راي .
11. وزارت تجارت و صنايع _ محمد ظاهر وحيد با كسب 69 راي.
12. وزارت ترانسپورت و هوانوردي _ انجينير عبدالرحيم وراس با 87 راي
 13. وزارت امور زنان _ خانم پلوشه حسن با كسب 56 راي.
14. وزارت مهاجرين و عودت كنندگان _ انجينير عبدالرحيم با 82 راي.
15. وزارت سرحدات اقوام و قبايل _ ارسلا جمال با 94 راي .
16. وزارت انكشاف شهري _ انجينير سلطان حسين حصاري با كسب 80 راي.
17. وزارت مخابرات وتكنالوژي_ عبدولقدوس حميدي با كسب 105 راي از تصدي اين وزارت باز ماند.
و بدين ترتيب و پس از پايان پروسه راي دهي نمايندگان مجلس، ضرار احمد مقبل وزير مبارزه با مواد مخدر با كسب بيشترين آراء تاييد نمايندگان در صدر  قرار گرفت به طوري كه بيش از دو سوم نمايندگان مجلس به وي راي اعتماد دادند.
منبع : آوا

نوروزحکیمی دانشجوی علوم سیاسی

مقدمه:

        هر رده از فعالیت های انسان اعم از مذهب، سیاست، اقتصاد..... با نوع مشکلات که برسر راه آدمی قرار میگیرد و با راه حل هائیکه برای آن جستجو می شود شکل میگرد مشکل که سیاست از آن زاده شده اختلاف است ازآن جائیکه رفتار آدمی زادگان پیرو هیچ نوع برنامه ریزی فطری نیست هر کس باید به ترتیبی آدمیت خویش را ابداع کند و گونه گونی زائیده از این وضع گاهی نتایج متضاد ببار می آورد.

      آدمیان نه در باب نهادهای مختلف اجتماعی، مذهبی، هنری، جنسی.... توافق نظر دارند و نه در باب تقسیم خواسته های کم یاب نظیر قدرت، ثروت، اعتباراجتماعی، از آنجائیکه نوع بشر هم پرخاشجو است و هم هوشمند است می تواند برای به کرسی نشاندن عقاید خویش از زور وحیله، نیرنگ و فریب بهره بجوید ممکن است کار اختلاف به نبرد بکشد که هدف شان نابود کردن طرف مقابل است افراد که به خاطر حفظ کردن منافع خود از زور گفتن و انتقاد کردن به طرف مقابل بپرهیزد و چشم پوشی نماید ناگزیر است که دردو مورد با استفاده از زور عمل نماید یکی در برابر قانون شکنان دیگری در برابر دشمنان خارجی، برای اینکه بتواند از این طریق بطرف مقابل فایق آید باید زور هم در اختیار یک جمع قرار گیرد.وقتیکه چنین توافق صورت گرفت به یکعده صلاحیت داده می شودتابعضی امورات را که بصورت همگانی قابل اجرا نمی باشدانجام بدهند و در قبال اعمال خود که به نمایندگی دیگران انجام داده میشودیاانجام میدهند مسولیت هم دارند.

در اینصورت دیده میشود که سازمان و تشکیلات بوجود آمده ،و ساختار و روابط متقابل گروه های انسان مبتنی بر اقتدار و اختیار و مسولیت میباشند. همچنان از مجموعه "سازمانهای اجتماعی که برای تامین روابط طبقات اجتماعی و حفظ انتظام جامع "{1}دولت بوجودمی آید.

 

      حالا به فرض اینکه افراد یک جامعه به خاطر حفظ منافع خود به تشکیل یک رژیم سیاسی که مورد قبول همگان باشد توافق کردند سوال اساسی این است که آیا کدام نهاد سیاسی امکان رسیدن به صلح وعدالت را فراهم می آورد بگفته رابرت دال هر نظام سیاسی هدف متناقص با نظام سیاسی دیگر را دنبال میکند"تناقض و توان دوجنبه مهم نظام سیاسی است افراد با یک دیگر زنده گی میکنند هرگز در باره همه چیز توافق نظر ندارند ولی اگر آنها بخواهند همراهی یکدیگر به زندگی ادامه بدهند نمی توانند هدفهائیکه دارند هرکدام آنها جدا جدا تعقیب کنند"{2}

      صرف نظر از بعضی نظامهای سیاسی و حکومت های استثنائی در طول تاریخ که به هیچ پرده پوشی به خواستهای مردم خطه بطلان می کشیدند و حفظ منافع توده عام مردم را برای دوام حاکمیت خویش ضرورت نمی دانستند و در تصامیم مهم برای شهروندان حق نظر را نمی دادند ولی برعکس در اثر مطالعه تاریخ اجتماعی،سیاسی اکثرکشورها  به این نتیجه هم می رسیم که اکثر حکومتها برای انکه توجهی برحقانیت عقاید یا اندیشه خود کرده باشند اعمال و برنامه های نظام حاکمیت خود را مبتنی بر رعایت اراده جمع قلمداد کرده اند و خود را هوا خواه آزادی مردم در بحث و مشارکت وانمود ساخته اند. این امر حکایت از آن دارد که حکومتها و نظامهای سیاسی تشخیص داده اند که اگر ارگان حاکمیت شان را برشالوده اعتماد و تائید مردم بنا^ءکنند دوام بشتری خواهد داشت تا آنکه برپایه زور وفشار، سرنیزه، لاجرم اختناق وبندوزندان ـ استوار سازند. از اینرو است که بیشتر نظامهای سیاسی پس از دوره تجدید حیات علمی و ادبی اروپا (انساس) اصول حکایت از خواست مردم و نظر خواهی همگانی را در برنامه کاری خود وارد ساختند و متفکران که یا خواهان حفظ نظام موجود بودند یا خواهان اصلاح آن اصول حکومت مبتنی براراده مردم ـ دموکراسی ـ را بهترین شکل ازنظام سیاسی قلمداد نمودند پس گفته میتوانیم که دموکراسی در طول تاریخ در برابر دیگر مشکل های حکومت پیروز شده است.

      امروز تقریباً همه ادعا دارند که دموکراتند و همه نظامهای سیاسی در سراسر جهان ادعا دارند که دارای دموکراسی اند ، با این همه گفتار و رفتار این نظامها غالباً تفاوت زیادی با هم دارند دموکراسی پرتوی از حقانیت و مشروعیت برزندگی سیاسی مدرن می افگند، قوانین مقررات و سیاستها زمانی موجه بنظر می رسند که دموکراتیک باشند اما همواره چنین نبوده اند اکثرزیادی از اندیشمندان سیاسی از یونان باستان تا عصر کنونی به شدت از نظریه و عمل دموکراسی به عنوان بهترین شکل در نظام سیاسی پشتیبانی کرده اند ولی دموکراسی را شکل از حکومت دانسته اند که ایجاد و حفظ آن نسبتاً دشوار است طبق گفته مکفرسون« دموکراسی مفهومی است آشفته »^{3} اگرچه این آشفتگی از نفس دموکراسی برنمی خیزد بلکه تفکر ما در باره دموکراسی دچار آشفتگی شده است، ولی آنچه مسلم است امروزه دموکراسی به مفهوم آرمانی در اندیشه و جامعه شناسی سیاسی تبدیل شده است که هیچ کس سعی نمی کند به صراحت و بطوری بنیادی به آن مخالفت بنماید ولی فهم و برداشتهای موجود از این مفهوم بسیار متنوع و پراگنده است.

      در این مقاله ابتدا مفهوم و تعریف دموکراسی  بیان میگردد  سپس تاریخچه دموکراسی، شرایط لازم دموکراسی ذکر میگردد درمرحله دوم مفهوم واهمیت  تفکیک قوا، سیرتاریخی، تنازع قوای سه گانه،وبلاخره تمرکز قدرت باعث تحدید آزادی و مولدخشونت میگردد بیان خواهد شد.

 مفهوم و تعریف دموکراسی:

        در باره دموکراسی و مفهوم آن بسیار نوشته اند بویژه در سده بیستم، شاید به این دلیل که پیدای چهره های گونا گون نظام های استبدای و خود کامه از فردی، جمعی، حزبی، نظامی با مرام و مسلک ها و جهانگریهای فریبنده و همگی متکی به روش پلیسی و تفتیش عقاید دراین سده پررونق بوده است از اینرو همه کسانیکه از فشارها و خود کامگی ها رنج می برند و کوشیدند تا برای پی افگندند دموکراسی و آزادی درمقابل نظامهای خودکامه  نبرد کنند و اندیشه وآرمانهایشان را در این راه گسترش بدهند،چون مردم به دنبال نظام سیاسی هستندکه تامینگرمصالح خودآنان است،مسله یافتن شکل ازحکومت است که درآن مردم مصالح خودرابه نحوی دنبال میکنند که خوشبختی عمومی نیزتامین گردد،به سادگی میتوان گفت که دموکراسی چنین حکومتی است.درحالیکه دیکتاتورهاواقلیتهای حاکم هرکدام بدنبال مصالح شخصی وگروه خواهندبودنه مصالح کل مردم.حکومتی که ازاراده مردم برخواسته باشدومردم خودبااراده واختیار،نهادحکومت راتشکل داده باشندبرای حفظ آن نیزکوشش میکنند.                                   

     پس ازنظرمفهوم این واژه بیانگریکنوع روش حکومت است وبس.اینکه شکل حکومت چگونه باشدیامحتواودورنمایه آن چه باشددرمفهوم آن وجودندارد،این درحالیست که مصادیق ونمونهای عینی وخارجی آن اولاازنظرشکل گوناگون است،گاهی ریاست جمهوری گاهی پارلمانی وثانیاازنظردورنمایه ومحتواهیپگاخالی وعاری ازویژگیهاوخصوصیات زایده نیست.

اما تعریف دموکراسی همواره دشوار بوده است زیرا مفاهیم تشکیل دهنده آن قابل تعبیرها و تغیرهای گونا گون است بهترین مفاهم که در تعریف دموکراسی وارد می گردد عبارت از "مردم" مسایل عمومی، مشارکت همگانی، برابری، آزادی، معلوم است که فلسفه اجتماعی و سیاسی برای هر یک از این مفاهم تعبیرو تعریف متفاوت دارند ولی قدیمی ترین تعریف دموکراسی و پر معنی ترین تعریفی که به اعتبار جامعیت و کاملیت، خود را تا روزگار ما نیز حفظ کرده است اینطور تعریف گردیده است.

      دموکراسی ترکیبی از"Demos" به معنای مردم” Kratia “به معنای حکومت کردن است ^{4} در این تعریف دموکراسی به حکومت مردم اطلاق گردیده است.

      اما تعریف دیگری که  از دموکراسی بصورت ساده گردیده است عبارت از "حکومت مردم بر مردم" تعبیر گردیده، این تعریف دموکراسی براین پایه استوار است که همه مردم باید به گونه در حکومت کردن اشتراک داشته باشند شرکت در حکومت به مفهوم شرکت آزادانه است که کسانی را جسماً و روحاً یا از نظر مادی و معنوی مجبور نسازند که تصمیمات هیأت حاکم را یا جهت های که او معین و مشخص میکند شرکت کنند. ارسطو بعد از مشخص کردن چندین نوع دموکراسی در پایان می گوید "نظام که اجازه شرکت به همان را می دهد نظام دموکراتیک گفته میشود"{5}

      در عصر جدیدتر عبارت معروف آبراهام لینکن "حکومت مردم، بوسیله مردم، برای مردم"^6} طبق این تعریف که از آبراهام لینکن از دموکراسی نموده است دموکراسی را نظام دانسته است که مردم بر خود حکومت میکند، اما تعریف به یاد ماندنی لینکن سه عامل کلیدی ازدموکراسی را پیشنهاد می کند ـ یکی مساله "اضافه" حکومت به مردم ]حکومت مردم[ که تنها در معنی بالا دست بودن آن برمردم است بلکه در معنی گرفتن مشروعیت خویش از الزام و تعهد مردم نسبت به آن نیز میباشد یعنی حکومت بر اساس رضایت مردم، دیگری واژه "بوسیله" مردم است بدین معنی که آنها مشتاقانه در فرایند های حکومتی مشارکت می جویند و سرانجام واژه "برای" مردم است یعنی حکومت در پی تحقق افاء مشترک و حفظ حقوق افراد می باشد.

      با وجود تعبیر و تفسیر مختلف که از دموکراسی گردیده است هریک از قلم بدستان تعریف خود را نموده اند ولی باید این را دانستکه مقبولیت واژه باعث شده که به اعتبار آن در مقام یک واژه سیاسی معنی دار لطمه وارد شود به این معنی که در سطح جهان مفهوم دموکراسی یک نظام خوب قبول گردیده است، اما مفهومیست که در باره آن اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً کاستوریادیس گفته است که دموکراسی آتنی صرفاً برای ما می تواند حکم یک جوانه را داشته باشد نه یک لگو را باید آدم دیوانه باشد که فکر کند سازمان سیاسی متعلق به 30000 شهروند می تواند برای ساماندهی جوامع 35 یا 150 ملیونی مورد تقلید قرار گیرد.

      بررسی وباز نمود ابعاد گونا گون دموکراسی از آتن افلاطون تا هزاران مقاله و کتاب ورساله که در وصف دموکراسی تنظیم و تولید شده است هنوز  ترسم دقیق سیمای این پدیده ی سهل و ممتنع به شیوه اجماع پذیربرنیامده است.

      با وجود تباین ساختاری دموکراسی در جوامع متاثیر از حکومت های آیدولوژیک (دینی، حزبی) و جوامع که از سالها پیش حساب و کتاب دو پدیده دولت و دین را از هم جدا کردند دموکراسی را شکل از نظام سیاسی دانسته اند که افراد درون آنها از تعرض عقاید دیگران مصؤن هستند. از اینرو دریک جامعه دموکراتیک مبارزه علیه اندیشه استبدادی و خودکامگی، فکریست که به شکل یک عکس العمل طبیعی در میان آگاهان جلوه میکند زیرا بگفته رامین جهان بگلو " اگر جامعه را همانندیک دستگاۀ زنده تشبه نمایم  به محظ که با عنصری ضد دموکراتیک برخوردنماید به مقابله فکری با آن می پردازد "{7} به گفته وی این عمل که جامعه به عنصر ضد دموکراتیک به مقابله کیفری به پا می خیزد انگیخته بخشی از فرهنگ دموکراسی را تشکیل می دهد.

      دموکراسی شکل از حکومت است که در آن مردم یا اکثریت آنان دارنده قدرت نهائی تصمیم گیری در باره مسایل مهم سیاست عمومی است چندین حکومتی هدف در خود نیست بلکه وسیله ای است برای دست یافتن به هدفهای بسیار مهمتر، که زنده گی خوب برای همه ساکنان کشور حد اکثر آزادی فردی همراه با تأمینات عمومی نظم و رفا وبشترین امکانات برای رشد کامل شخصیت افراد و مشارکت فعال بشترین شمار ممکن شهروندان در حکومت می باشد.

      روی این ارزشها است که اگر کسی به احکام حکومت کردن می نهد روی این دلیل است که اطاعت را به سود خویش می داند، اصولاً هر گاه رسیدن به هدف مستلزم استفاده از قابلیت های باشد که در همه نیست منافع همه ایجاب میکند که از اشخاص لایق اطاعت کنند به همین دلیل در دموکراسی اختیارات محدود برای یک زمان محدود به اشخاص محول میگردد که از جانب شان انتظار لیاقت می رود، و همچنان برای رسیدن به منافع مشترک  با شرکت همه مردم درتصمیمات به جز نماینده گان ممکن نیست اگر فرض شود که هر کس به هر گروهی بتواند سرخودانه دیگران تعقیب باز داشت یا مجازات نماید چه عواقب را در قبال خواهد داشت معلوم است جز هرج و مرج چیزی را بوجود نخواهد آورد.

      در گذشته اکثر حکومت ها اقتدارشان را بر پایه حقوق الهی استوار ساخته بودند و قدرت سیاسی به لحاظ منشاء الهی آن انسانها را به تبعیت از فرامین سلاطین و حاکمان وا می داشت و حکومت سلسله مراتبی حاکمان براساس فضیلت عالیتری(برحسب تولید، سن، قدرت، قد است) مشروع جلوه داده می شد و توده عام مردم در مقابل رفتار و کردار حاکمان از هیچ گونه اعتراضی برخوردار نبودند بلکه هرآنچه را که برای مردم دستور داده می شد همه مجبور بودند که اطاعت نمایند، اما حاکمیت عقل و داوری همه علوم به یاری علم تجربی که بخشی از ترشحات و عقلانیت می توان بشمار رفت به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروند از مسیر تفوق حق بر تکلیف مبدأ نخستین جشن است که به موجب دعوت نامه آن انسان به ضیافت با شکوهی رفته است که پدیده بنام قانون دست و پای قدرت مطلقه را بسته و منشأ قدرت حکومت و دولت ذوال پذیر زمینی رادرمعرض نابودی کشیده است از نیم قرن پیش اکثر رژیم ها تلاش نمودند بنائی اقتدار شان را براساس رای و رضایت مردم استوار سازند و به تقویت حاکمیت مردمی توجه ویژه مبذول داشتند این آیده که مشروعیت حکومت وظیفه است فراگیر که طی آن حقوق طبیعی یا حقوق انسانی شهروندان رعایت وصیانت میشود و موجب تحولات عمیق و جدی در جامعه جهانی گردیده که پذیرش اعلامه جهانی حقوق بشر از سوی اکثریت مطلق اعضای جامعه جهانی نشانی از این تحول است.

      روی این لحاظ است که "ژان بشلرفرانسوی"{8} معتقد براین است که دموکراسی با طبعیت بشر انطباق دارد طبق گفته وی دموکراسی بشترین و بهترین امکانات را برای از قوه به فعل آمدن جنبه های مثبت طبعیت را فراهم می سازد در حالیکه دیگر نظام های سیاسی به طبعیت بشر این امکانات را نمی دهد که از قوه به فعل بیاید خصوصاً استبداد که طبعیت بشر را به درجات مختلف به بند می کشند زخم می زند و خلاصه فاسد و منحرف می کند بگفته بشلر دموکراسی نظام سیاسی "طبیعی" نوع بشر است و طبیعی بودن دموکراسی به این معنی نیست که برقراراش بصورت طبیعی انجام گیرد یا طرح آن  در همه جا یکسان به اجرا در می آید در حالیکه تاریخ برخلاف این تصور رای داده است.

      اگر شرایط که خارج از حیطه اراده آدمی است توجه گردد، دیده می شود که چهار شرط لازم دموکراسی را خواهم یافت.

1- پیدایش واحد های سیاسی دیرپا که چندین قرن دوام کند.

2- برپا نشدن امپراطوری زیرا امپراطوری معمولاً نظام های غیر دموکراتیک هستند که به آراء و نظریات مردم اهمیت قایل نبوده بلکه خود حاکمان هرطور که مصلحت دانستند بدون مصلحت مردم کار را پیش برده بالای اعضای جامعه حکم می دانند.

3- وجود مراکز متعدد و قدرت مند تصمیم گیری در هر واحد سیاسی مراکزی که به خود استوار باشند و بتوانند جلو توسعه بی حد وحصر قدرت مرکزی سیاسی را بگیرد تا حوزه امور خصوصی از دست اندازی دولت مصؤن بماند.

4- نضج گرفتن فضیلت های نظیر خویشتنداری ارج نهادن به افراد بطور مساوی و از خود گذشتن در بین شهروندان، احساس مسؤلیت شهروندان در قبال خود و همنوع خود و جامعه .

که این ویژه گی ها وقتیکه موجود بود بقای جامعه مطلوب حتمی خواهد بود . اگر چنین آگاهی و مسؤلیت در بین شهروندان وجود نداشته باشد جامعه فرو می پاشد، آگاهی و فهم پیچده گی های حکومت و سیاست بهای است که همه مردم باید برای اداره زندگی خود بپردازند.

      روی این سبب است که گفته شده دموکراسی نه یک وعده انتخاباتی است بلکه پدیده ای اجتماعی – تاریخی است دموکراسی بیش از هر چیزعشق است عشق به دموکراسی یعنی علاقه هریک از اعضای جامعه به امور همگانی و مشارکت برای پیش برد تصامیم که به نفع جامعه است. برای تحقق دموکراسی از یک جامعه باید در آن جامعه اخلاق دموکراتیک وجود داشته باشد، یعنی مسؤلیت،شرم صداقت، نظارت متقابل و آگاهی شدید نسبت به این که برد یا باخت هریک از اعضای جامعه بردوباخت ما نیز هست. سوال اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که برای موفقیت دموکراسی چه شرایط لازم است. آنچه را که پژوهشگران و دانشمندان در مورد موفقیت دموکراسی شرایط تعین نموده اند این است. چون جوامع ازنگاه وضعیت اجتماعی،سیاسی، اقتصادی،فرهنگی همدست نیستندبنابراین شرایط معین هم بصورت مشخص وجودندارد، ولی آنچه به صورت عموم شرایط موفقیت دموکراسی را بیان نموده اند عبارتند از:

1 فقدان نظامی گری 2مشارکت سیاسی3 فقدان نابرابری ثروت 4 برابری اجتماعی 5 تلقین ارزشهای دموکراتیک  6آزادی مطبوعات7 هوشیاری شهروندان 8 توافق در مسایل اساسی 9 برنامه ریزی ملی برای رفاه 10 مدیریت درست 11 مالکیت خصوصی {9}براساس شرایط که برای موفقیت دموکراسی تعین گردیده است معلوم میگردد که نظامی گری اگر در یک کشور موجود باشد دموکراسی به وظیفه خود عمل نخواهد توانست چون دموکراسی حکمرانی زور را نمی پذیرذ بلکه بر ارزشمندی انسان به گسترده ترین فرصت ممکن رشد و توسعه بر اصل آرادی را برای همه میدهد و حکمرانی زور و خود کامگی یکی از موانع رشد دموکراسی محسوب گردیده و باعث مصون نماندن آن خواهد بود زیرا عادت تفکر و اندیشدن که دموکراسی بر آن نیاز دارد با زور و تمرکز قدرت هماهنگ نیست، و همچنان باید دانست که دموکراسی در کشئورهای به راحتی عمل میتواند عمل کند که نتنها دور از نظامی گری باشد بلکه از زیاده رویهای ثروت و فقر نیز آزاد باشد در کشور که زیاد مردم تهیدست باشند و عده ای کمی ثروتمند نهادهای آزاد و دموکراتیک نمی توانند به موفقیت عمل کند دموکراسی در کشور موفق خواهد بود که شهروندان از گرفتاریهای روزمره بطور نسبی آزاد باشد برایری اجتماعی نیز در پیروزی دموکراسی شرط اساسی دانسته شده اشت، معلوم است که تفاوتهای طبقاتی و فاصله اجتماعی میان این یا آن گروه یا شخص دموکراسی را نابود می کندوهمچنان بایدگفت که اختلافات زبانی یا محلی و تبعیضات گوناگون نابود کننده حیات دموکراسی بوده و موفقیت دموکراسی وقتی امکان دارد که همگان با فرصتهای برابر بدون هیچ گونه تفاوت در کارات عمومی شرکت کند برای ایجاد هماهنگی، همدلی و برابری لازم است ذهنهای جوان در حال رشد را با روحیه همدلی، روحیه بردباری ،عادت سازگاری، ملاحظات ، عقایدو نظر دیگران را احترام داشته باشد. موجودیت این صفات در وجود شهروندان، هوشیار بودن و آگاه بودن آن شهروندان را بیان می کند این گونه شهروندان است که با تمام حسن نیت با حکومت همکاری می نماید. و همچنان در صورت که در یابد حکومت نادرست عمل می کند عمل حکوت را مورد انتقاد قرار داده خوهان درست انجام دادن کار از طرف حکومت می باشد.
 تفکیک قوا:

  از آنجایکه مهمترین معیاری که می تواند ماهیت و نوع ساختار سیاسی را روشن سازد قدرت سیاسی است به گفته ای دکتر احمد نقیب زاده "استقرار قدرت سیاسی در یک جامعه به سه صورت قابل تصور است یکی تمرکزکامل قدرت در دست یک نفر دیگری توزیع محدود آن بین عده خاص، سوم توزیع کامل آن"{10}پس زمانیکه قدرت بطور کامل در دست یک نفر متمرکز باشد یا هم در دستی اشخاصی محدودی تقسیم شده باشد در چنین حالتی ساختار سیاسی بسته ، غیر قابل نفوذ و نعطاف است که به صورت خود کامگی ، استبداد جلوه گر می شود.

  قدرت بویژه در کار برد اجتماعی خویش ماهیت هیولای دارد اما پرسش اینجا است که چگونه می توان این هیولا را مهار کرد فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان در نهایت دموکراسی را به عنوان نسخه مهار قدرت دانسته اند دموکراسی از این زاویه روش است که در آن قدرت به یک مسله همگانی بدل میشود که همه خود را در آن سهیم احساس می کنند به بیان دیگر در دموکراسی مسله اصلی مبارزه با انحصار و تمرکز قدرت است اما از انحصار و تمرکز قدرت زمانی جلوگیری می شود که قدرت به مثابه یکی از منابع کمیاب اجتماعی در دسترس همگانی قرار بگیرد،چگونه این هدف تحقق می یابد، در دموکراسی، سازکارهای متعددی تدارک دیده شده است که یکی از سازکارها اصل تفکیک قوا است که طبق آن دامنه و حدود فعالیتهای  قوه های سه گانه مقننه،قضایه و اجرایه بصورت مستقل در قانون ساسی مشخص شده است و فرد واحد نمی تواند بطور همزمان سپری بیش از یک قوه را عهده دار شود اگر چه تجزیه ساخت قدرت به قوه های سه گانه خود، مکانیزم اصلی جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه معین است اما تعادل و دادستدهای دو سویه میان هریک از قوهای سه گانه به نوبه خود به توقوف و جلوگیری پروسه تمرکز و انحصار قدرت کمک می کند .از اینجاست که پریکلیس یونانی بیان را ارایه مینماید "این درست که حکومت ما را دموکراسی می نماند زیرا اداره آن در دستی تعداد زیاد است نه تعداد اندک"{11} طبق این اصل حکومت باید از انحصار تعداد اندک خارج شود هر نوع سازکار که به تمرکز و انحصار قدرت در دست تعداد اندک منتهی می شود ناسازگار است و دموکراسی در ذات خود به فرا روی از انحصار و تمرکز متمایل است تکثر قدرت در ذات دموکراسی نهفته است.

  از آن وقتیکه نخستین جرقه ای اندیشه دموکراسی خواهی در ذهن هر انسانی کلید خورد از نخبگان تمدن سمری و بابلی در مقام بنیانگذاران نظام سیاسی دموکراتیک تا فرزانگان که ارکان دموکراسی آتنی را پی ریختند، همواره بزرگترین نیگرانی و دغدغه شان این بود که چگونه، و به چه شکل قدرت متمرکز را بشکنند که این شکستند قدرت را "تفکیک قوا" گفته اند.

  ماجرای تفکیک قدرت به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، جلوگیری از استبداد و خودکامگی نفی نمودن خود خواهی و جلوگیری از تمرکز و انحصار قدرت ، متضمن آزادی،ازسابقه تاریخی برخورداراست، منشا این نظریه را باید در مفهوم حکومتهای مختلط و مرکب یافت که در نخستین بار در اندیشه سیاسی یونانیان مطرح شده است. به ویژه پولیب تاریخ نویس یونانی بر آن بود که "میتوان از طریق تلفیق اصول حکومتهای مختلف یعنی منارشی ، اریستوکراسی، دموکراسی، حکومت معتدل و با ثبات ایجاد کرد زیرا هر یک از این اصول ،عناصر نماینده طبقاتی است{12}

   تجزیه و تحلیل موضوع تقسیم و تفکیک قوا به طور دقیق از ابتدای اول به ارسطو نسبت می دهند که" ارسطو به سه وظیفه حکومت مشورتی،اجرایی و قضایی اشاره کرده است و ارکان مشورتی او در برگیرنده مسایل جنگ و صلح، وضع قوانین،تشکیل اتحادیه ها، تحمیل مجازات تبعید و مصادره اموال و نیز نصب مقامات اجرایی است، ارکان اجرایی هم وظایف از نوع تخصوصی دارد اما ارکان مشورتی اختیار بیشتر از آن دارد،سرانجام ارگان قضایی که مجموعه قضات نیست بلکه دادگاه های عمومی اند "{13}

 

  اما در قرن شانزدهم ژان بودن پیشنهاد کرد که شهریار نباید وظیفه مدیریت عدالب را به عهده گیرد بلکه آن راباید به یک دادگاه جداگانه محول نمایدجدا نکردن این دو قوه از نظر ژان بودن به معنای ترکیب یک سره عدالت و ترحم رعایت دقیق قانون نادیده گرفتن دل بخواه آن خواهد بود.

  اما در سده هفدهم می بینیم که نشانه های از این نطریه در نوشته های جان لاک به نیمه حکومت مدنی می توان دید او"تقسیم قوابه مقننه، اجرایه و فدراتیو"{14} اشاره می کند به عقیده این ابزارها در جامعه مدنی به ویژه برای حفظ حقوق طبیعی که انسان به مثابه موجود خردمند بطور ذاتی دارد بوجود آورده شده اند و معتقد بود در جامع مشترک المنافع که خوب سازمان یافته است قوه مقننه باید از قوه مجریه جدا باشد او در عین حال نیاز به هماهنگی را تشخیص داد و بر آن تاکید نموده است.

       اما نظریه کلاسیک تفکنک قوا را مونتسکیو" در کتاب روح القوانین که در سال 1748 م"{15} نشر شده عرضه کرده است و این نظریه به نام او نامدار شده  نظریه او مبتنی بر ارزیابی از روانشناسی قدرت طلبی انسان است.بررسی کارکردهای سیاسی برتانیا او را متقاعد کرد که انگلیسی ها بطور عمده بدان سبب قادر به بهرهمندی از آزادی در برابر یکدیگر بوده اند که قانون اساسی آن اصل تفکیک قوا را تقدیس نموده و گرام داشته است از اینجا می توان گفت که برای بدست آوردن آزادی قدرت نباید متمرکز باشد.

                  اما عقیده  کل منتسیکو این بود که حکومت را نه دستگا ان بلکه روحی که درفراسوی ان وجود دارد آزاد میکند به عقیده او فقط درحکومت های میانه رو آزادی وجود دارد وانهم تنها وقتیکه ازقدرت سوءاستفاده نشود برای جلوگیری ازاین سوئ استفاده لازم است با تعین جای درست هرچیزی قدرت را باقدرت مهارکرد.

به گفته مونیسکو قانون اساسی باید چنان تدوین شود که هیج کس نباید مجبور بکاری شود که قانون شخص را مکلف به ان نکرده است یا نباید کارهای انجام دهد که قانون اجازه میدهد انجام داده نشود بنا براین بنیاد نظریه اوبرپایه تقسیم بندی سه گانه وظایف حکوت نیست بلکه درتوضیع قدرت درمیان مقامات که احتمالا رقیب است میباشد وهدف نهای تفکیک قوا اومیانه روی ونتیجه ازادی ان انسان است بیان نظریه مونیسکو که اغلب نقل میکند این است .

"حال باید فهمید اگرازاین سه قوه درکارهای مربوط بهم مداخله کنند یا هرسه قوه درست یک نفربایک هیئت قراربیگیرد یاقانون ومجریه مخلوط شود یا قوا قضائیه دراختیار یکی ازان دو قواباشد ویابالعکس سازمان دولت وضعیت زندگی مردم چه صورتی خواهد داشت زیرا باید ازاین ترسید که ان شخص واحد ماهیت که زمامدار هستند قرارگرفت دیگر ازادی نخواهند داشت زیرا باید ازاین ترسید که ان شخص یا ان هیت قوانین جابرانه وضع کند وجابرانه هم به موقع اجرا بگذارند وهم چنین اگر قوه قضائیه ازقوه مقننه ومجریه مجزا نباشند بازهم ازادی وجود ندارد چه انکه اختیار نسبت به زنده گی وازادی افراد خودسرانه خواهد بود ازیک فرد یا ازیک هیئتی که مرکب از رجال یا توده واعیان ست این سه قوا را درعین حال باهم دارا باشد یعنی هم قوانین وضع کند وهم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا نمایند وهم احتلافات بینی افراد را حل نماید وهم مجرمین را مجازات بدهد ان وقت همه چیز ازبین میرود {16}

بدین ترتیب مونسکو باتمرکز قدرت دریک شخص با هیئتی ازاشخاص مخالف بود بنابراین نظرداد که وظایف سه گانه حکومت باید به اشخاص متفاوت واگذارشود.

  اما گفته می توانیم که تفکیک قوا،بشکل سریع کننده فرا گرد و توسعه سیاسی کم و بیش در دوره مدرن نضج بسته و مبانی آن به صورت مختلف نظریه پردازی شد ه است در واقع روی کرد تفکیک قوا به عنوان مهمترین وظیفه عملی دموکراسی از مشکلات سر چشمه می گیرد که ریشه اش در اختلافات همیشه روشن و همواره فعال میان آزادی فردی و قدرت دولتی از مرحله نهفتگی گذشته ،وشکل  عریان رابخودگرفته است  درک این نکته چنان دشوار نیست که زمانی می توان سر بلند کند که جان مایه اش که همان آزادی فردی باشد زنده و پویا باشد اما قدرت در ذات خود از چنین رویکردی استقبال نمی کند و رابطه قدرت وآزادی فردی در شرایط عادی همیشه سرد- اگر نگویم داغ و بحرانی- بوده است.

   پندار قدرت و آزادی فردی دو موجود هستند که ذاتا چشم دیدن یکدیگر را ندارند به همین سبب نیز غالب اوقات در حالت شبه قهر و گاهی در حال مخاصمه مشغول می باشند بدین ترتیب تعامل و همگرای آزادی فردی و قدرت دولت یکی از مباحثات مهم دموکراسی است در این نظام آزادی فرد باید رعایت شود دولت هم باید در حدود قانون قوی باشد و اگر نه امنیت بوجود نخواهد آمد اما در شرایط که قدرت همواره میل به تجاوز دارد پرسش اصلی این است که چگونه می توان از این تجاوز جلوگیری کرد جواب این پرسش را گفته اند که تفکیک قوا میتواند مانع تجاوز قدرت گرددتنازع قوای سه گانه وتحدید ازادی :  

 واقعیت این است که همه هواداران مدل های مختلف دموکراسی دریک مسئله اشتراک نظر دارندوان اینکه رعایت اصل تفکیک قوا دربستراستقلال قوای سه گانه شاخصترین ومعتبر ترین پیش نیاز ومصونیت حقوق شهروندی ازتعرض همیشه مجتمع قدرت بشمار میرود .

باوجود که اصل تفکیک قوا مستند برمبانی حقوقی شفاف ومشخص است که بطور معمول درقانون اساسی هرکشوری مورد توجه قرارگرفته، و واضعان قانون برای هریک ازسه قوا اجرائیه ،مقننه ،قضائیه کار ویژه های معین وروشنی تعین نموده اند اما سرشت تهاجمی وتمرکز قدرت سیاسی توام باطبیعت فزون طلبی انسان حتی میدان باز،دموکراتیکترین دولیت هایی مبتنی براصول حقوقی به رسمیت شناخته شده رابه مکان برای کش مکش ومنازعه تبدیل کرده است سوال اساسی این است که اگرتعارض میان این قوای متفاوت بروزکند آیا به سهولت قابل حل و فصل خواهدبود ؟ جواب پرسش منفی است. زیراخصوصاً در روزگارما که تعارض قوا عمل کرد دموکراسی را مغشوش می کند.  درقدم اول تعارض می تواند بین قوای مجریه وقضائیه بروزکند چون عاملان قوا قضائیه یا قضات را اغلب کارگزاران قوه مجریه تعین میکند که دریک دموکراسی منظم احدی بالاتر ازقانون قرار ندارد ومعلوم است که درصورت بروز اعمال خلاف قانون ازقضاوت، هرشهروند حق اعتراض را دارند که چرا ازقانون کشورش سرپیچی گردیده است وهم چنان قوه قضائیه بخاطر انجام دادن وظایف خود، با ارامش خاطر باید هرگونه فشار خارجی چه از ناحیه مقننه وچه ازناحیه قوه مجریه مصئون باشد.

  ازاینجادیده که تعارض سیاسی قوا مولد خشونت وبی ثباتی سیاسی میگردد،و فراوانی بس آمد تنازع وتعارض قوا مثل همیشه درتنگ پیج ها بازهم این پرسش مشهور را برجسته می سازد که چه باید کرد؟ .واقعیت قابل درک این است که درجهان معاصر حرکت بسوی دموکراسی و آزادی سیری دیگری جزتقسیم وتکثیر قدرت متمرکز فرمانروارا نمی شناسد همین واقعیت اجتناب ناپذیر قدرت متمرکز را درچهارچوب قانونی سه قوا مستقیل و متمایز وبرخوردار از ازمرزهای حقوقی شفاف ومعین تقسیم می کند واین روی کرد تحت عنوان تفکیک قوای سخن می گوید تفکیک قوای درصورتیکه با ایجاد موازنه قدرتمند درساختار قدرت نیانجامد لاجرم به بی ثباتی وهرج ومرج اجتماعی وسیاسی منجرخواهد شد. فایق امدن یکی ازقوابرقوای دیگر بمشابه اختلال درایجاد توازن میان ساختارهای قدرت می باشدکه دراینصورت نه فقط سیمائی دموکراسی را مخدوش می کند بلکه به ماجرای تنازع وتعارض قوا چنان استمرارمی دهد که بطور قطع از درون دیکتاتوری بیرون خواهد شد تصوراین مقوله باوجود فعالیت های فرمایشی وحضورعینی قوه مجریه ،مقننه ،قضائیه قدرت غالب به شیوه غیر رسمی واعلان نشده دراختیار کانونی که به یکی ازاین سه قوه تکیه زده قرارگیرد چندان استعباد منطقی ندارد. اگرمثلاچنین کانونی درقوه مجریه مستقر شود ودرچنگال ریس دولت{ریس جمهور،نخست وزیر...}قرارگیرد واز همان جا سازگاری منجربه تشکیل پارلمان (قوه مقننه ) وانتصاب قضاد ارشد قضائی را بطور نامطلوب ومطابق میل خود هدایت کند.

  به تحقیق همه کسانیکه به هوا داری ازدموکراسی سخن گفته اند وآیده پردازی ونظریه سازی کرده اند براصل تفکیک قوا به عنوان رکن رکین دموکراسی ویگانه ضامن صیانت از ازادیهای فردی وپیش نیازحقوق شهروندی اسرار ورزیده اند. معلوم است که اگر اصل که همه دانشمندان برآن معتقد است مراعات نگردد تعارض قوا بوجود آمده مولد خشونت وبی ثباتی ساسی خواهد شد می توان پذیرفت که نحوه اجرائی تفکیک قوا، علل قاعده می باید درقوانین اساسی هرکشوری، دارای نظام دموکراسی، طراحی شده باشد وچنین امری با توجه به ساختار اجتماعی قدرت؛و اندازه توسعه یافتگی وفرهنگ سیاسی یک جامعه نسبت به جامعه  متباین ومتضاد دیگر میتواندفرق داشته باشد؛ وازمعیارهای بومی وملی هرکشور تاثر می پذیرد.

درقانون اساسی کشور جمهوری اسلامی افغانستان   بعضی ازمرزها ی ممیزی وحدود مشخص میان قوای سه گانه که مانع ازنقض حریم ودرفرورفتگی اختیارات قوای سه گانه می شود ذکرگردیده است که برای هرکدام صلاحیت مشخص تعین گردیده است.  اما این نکته نیز درنظرداشت که کارویژه های شناخته شده ای بین الملل هریک ازقوای سه گانه بطور کلی مجموعه از قوانین جهان شمول را فراوری ما قرار می دهد صرف نظرازخصلت هائی متاثرازجغرافیای سیاسی وفرهنگی می تواند از صورت مند همسانی بهره مندشود.

  به همین دلیل نیزاصل تفکیک واستقلال قوا باید ناظربرسازگارهائی باشد که درجریان آن هرنماینده مجلس بتواند به راحتی وبدون ملاحظه روابط پیدا وپنهان به محض تخطی  هریک ازاعضای قوه مجریه براساس درک وفهم خودازقانون،ازاختیارات استفاده کندکه قانون ازآن به عنوان"استیضاح"نامبرده است چنین اقتداری درحیطه دموکراسی وکالتی تا عزل ریس دولت وهریک از اعضای کابینه قابل تعمیم می توان بود پس دیده می شود که درصورت عدم موجودیت این سازکارهائی دیده میشود که بروز تعارض قوا جامعه را به هرج ومرج می کشاند ومسایل حساس همچون امنیت ملی واقتدار ملی را به مخاطره می افگند وبه طورمشخص به همین دلیل است که قانون گذاران برای چنین تعارضاتی نهادهای راپیش بینی میکنندو به آن چهره قانونی میدهندکه هدف شان حل مناقشه است؛ درسطح بین الملل سازمان ملل متحد به واقع نهادی است جهانی که به منظور حل منازعه ومناقشه که بد ترین شکل ان خشونت است میان دولت ها بمیان می آید، مدح چنین موضوعی نباید بد بینی تلقی شود ؛که تعارض قوا ان هم بگونه کش مکش هائی سیاسی وجناحی دارای قابلیت تولید خشونت پیوسته هستند تعارض قوا وقتیکه ازحالت اخلافات حقوقی وقانونی خارج شود وشکل منازعه سیاسی را به خود گیرد انگااه نخستین مولودش خشونت خواهد بود به هرحال هم حکمائی ادوار باستان ومتفکران قرون جدید وهم حقوق دانان قدیمی دیروز وامروز با تکیه براصل تفکیک قوا درجهت رفع هراسی کوشیده اند؛که ازتمرکز فساد انگیز وخود کامگی قوادر یک شخص یا یک  گروه عاید می شود. برای آنکه بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای سرشت مرکزگرائی، کسیکه قدرت را بدست داردپیوسته دروسوسه سوءاستفاده ازان است قدرت بی مزدخود سری می آورد وخود سری سرمنشه انواع فسادها وانحرافها است به گفته لرد اکتن"قدرت فساد میکندوقدرت مطلق مطلقاً فاسد می کند"دموکراسی، فقدان تمرکز اقتدار را یکی از شرایط موفقیت خود می داند و در صورت موجودید تمرکز قدرت حکمرانی زور و استبداد،دموکراسی  به شکست مواجه خواهد شد.

  باید یاد آور شد که اینطور فکر نگردد که دموکراسی خاص مغرب زمین است درست که یونانیان ابداع شان کردند برای غربیان به ارث ماند ولی باید این دانسته شود که دموکراسی اختراع هیچ کس نیست و متعلیق  به همه است هر جا امکانات مناسب فراهم بیاید بلافاصله شکل خواهد گرفت دموکراسی متعلق به بشریت است اگر عملا موجود نباشد باید هر انسان برای برقراری اش کمر بندد؛وزمینه رابرای رشد دموکراسی مساعد سازند؛ وعواملیکه باعث سقوط نظام دموکراتیک می گردد ازبین ببرند.

 نتیجه:

           درین مقاله کوشیده شده است، دموکراسی را به منزله  بهترین روش برای جلب نظر مردم و نحوه اداره حکومت شناسای گردد زیرا رجحان دموکراسی درین است که حکومت باید توسط مردم انتخاب شود و مردم نسبت به حکومت رضایت وموافقت خود را نشان دهند وحکومت برای رسمیت یافتن دوامدار نیاز به رای مردم دارد. اگرچند دموکراسی در طی حیات خویش بطور غیر مستقیم اعمال شده است. یعنی مردم به دلیل شمار زیاد شان نمی توانند تک تک بطور مستقیم در تصمیم گریها شرکت کنند که به همین دلیل در عمل از طریق انتخاب نمایندگان نظر خویش را بیان میکنند. واضح است شخص منتخب، نماینده(نشان دهنده) نظر هزاران گاهی هم میلیونها نفر رای دهنده است ومردم هم با آگاهی ازین کاستی ها به دلیل آنکه هیچ راه حل وگزینه کاملتری غیرازآن سراغ ندارند، آنرا به عنوان بهترین روش پذیرفته اند و به نتیجه آن  و کارکردش قدر می نهند.

         از طرف دیگر در جوامع امروز حرکت بسوی دموکراسی  مسیری دیگری جز تقسیم وتکثیر قدرت، جلوگری از استبداد و خودکامگی، نفی نمودن از خود خواهی فرمانروا نمی شناسد واین تقسیم و تکثیر قدرت که به آن تفکیک قوا گفته میشود یکی از ارکان دموکراسی است که حیات دموکراسی بستگی به حیات آن دارد.                                            

             تذکراین نکته نیزلازم است که نباید از دموکراسی بعنوان یک نظام سیاسی کاملا آیدآل برای پاسخگویی به تمام آرمان های بشرو رفع کلیه مشکلات جوامع دانسته شود. بلکه از بین انواع گوناگون نظامهای سیاسی که تاکنون بشر توانسته است تجربه نماید ،دموکراسی را بهترین کم هزینه ترین و پورفایده ترین نظام سیاسی دانسته اند. مهر تایید این مدعا، موکراتیک اعلان کردن کشورهای که دارای رژیم غیردموکراتیک بوده و مبانی دموکراسی رابه مسخره میگرند ولی باز هم رژیمهای خودرادموکراتیک می خوانند.

  ماخذ:                                                                                                                                         1: نقیب زاده، دکتراحمد،درآمدی برجامعهشناسی سیاسی،چاپ چهارم،انتشارات مهرقم،تهران،1384،ص165

 

2: دال،رابرت،تجزیه وتحلیل سیاست،ترجمه حسن ظفریان،نشرمترجم،ت،تهران،ص68 

 

3: سی بی،مکفرسون،جهان واقعی دموکراسی،ترجمه معنوی تهرانی،تهران،نشرآگاه 1379 ص19

4: عالم،عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست،چاپ هجده هم،نشرنی،تهران،1387،ص293

 

5: ارسطو، سیاست ،چهارم،ص6

 

6: هوگن، کارل، دموکراسی،ص21

 

7: جهانبگلو،رامین  ،خودمختاری ودموکراسی ،چاپ چهارم، 1385 ،انتشارات ،غزال،تهران،ص96

 

8: عالم، عبدالرحمن،بنیادهای علم سیاست،همان،ص312

 

9: نقیب زاده،دکتراحمد،...همان،ص165

 

10: بشریه،حسین،دانش آموزش سیاسی،چاپ هفتم،نشرنگاه معاصر،تهران ،1382،ص347

11: ارسطو،سیاست،...همان

12: پازارگاد،دکتربهاالدین،تاریخ فلسفه سیاسی،چاپ پنجم،انتشارات دلارنگ،1382تهران،جلد دوم،ص678

13:  همان ص

14:  همان ص

15:  مونتسکیو،روح القوانین ،ص160

 

 

 

 

حمزه واعظی

رد هفده نفر از 24 وزیر پیشنهادی حامد کرزی از سوی پارلمان، رویداد بی سابقه در طی 8 سال گذشته بوده است.

این موضوع قبل از هر چیز، عمق و پیچیدگی تعامل سیاسی در حوزه قدرت در افغاستان کنونی را نشان می دهد.

این رویداد را از سه زاویه می توان مورد بررسی قرار داد: تأثیر فشارهای سیاسی اپوزیسیون، بازی دوگانه حامد کرزی و ادامه چالشهای میان دو قوه.

صورت بندی چهره تازه ای از اپوزیسیون

حوادثی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، بدگمانیهای سیاسی و بی اعتمادی های اجتماعی نسبتا وسیعی را نسبت به موقعیت سیاسی و جایگاه اجتماعی حامد کرزی پدید آورد.

از همین رو، علاوه بر "جبهه ملی"، عناصر منفرد و نیروهای سیاسی دیگر که حتی قبلا روابط خوبی با کرزی داشتند، در صف مخالفان او قرار گرفتند. این نیروها به ویژه آنانی که پس از برنده اعلام شدن کرزی به توافق و داد و ستد سیاسی خاصی با وی دست نیافته اند، به نحوی در جرگه اپوزیسیون وی قرار گرفته اند و این جرگه، در مجموعه پارلمان با چهره و تأثیرگذاری های روشن تر نشانی می شوند.

رد 17 وزیر پیشنهادی کرزی، بیان روشنی از تأثیرگذاری و پاسخ سیاسی این نیروی مخالف در مقابل کرزی تعبیر می شود که البته، در این گیر و دار سیاسی، جبهه ملی می کوشد بیشترین سود سیاسی و موثرترین مانور قدرت را نصیب خود کند.

جبهه ملی از عناصر باقی مانده با محوریت عبدالله عبدالله، می کوشد چهره تازه و قدرت جدیدی در عرصه چانه زنی سیاسی از خود نشان دهد. عدم توفیق حامد کرزی در جلب نظر و حل مشکلات پس از انتخابات میان خود و این جبهه جدید، نشان از عزم این جبهه و آرایش تازه سیاسی آن در مقابل جناح حامد کرزی و تحت فشار قرار دادن او، با استفاده از مجاری مهمی چون پارلمان و یا ابزارهای فشار دیگری چون مبارزه سیاسی و مدنی، دارد.

این که جبهه ملی و رهبری آن چه میزان توان و ظرفیت تأثیرگذاری در داخل پارلمان دارد، موضوع دیگری است ولی آنچه مهم است این است که حوزه تعامل سیاسی در رویکرد جدید، شاهد دگردیسی تازه ای است که در فرایند آن، طیف جدیدی از اپوزیسیون بالفعل و بالقوه در حال صورت بندی است. و جبهه ملی در آرایش جدید خود می تواند از این امکان بهره سیاسی لازم را ببرد.

حامد کرزی وبازی ظریف دوگانه

حمایت اکثر رهبران سیاسی و جهادی از حامد کرزی در جریان انتخابات ریاست جمهوری با خواسته ها، توافقات و انتظارات خاصی صورت گرفته بود که آقای کرزی را با حجم گسترده ای از محدودیتها و مطالبات قرار می داد.

بخشی از این وعده ها و توافق ها، معرفی سهمیه ای وزرا در کابینه بود. به نظر می رسد حامد کرزی با معرفی آن گروه از وزرای سهمیه ای، به نوعی بازی دوگانه دست زده است.

او از یک سو با معرفی این افراد، تعهد صوری خود را درمقابل حامیان و متحدان خود به نوعی به اجرا گذاشت و از جانب دیگر، با عدم حمایت جدی از این وزرا در پارلمان، در شکست، تضعیف و حتی تحقیر سیاسی حامیان خود نیز، به صورت غیر مستقیم تاثیر داشت.

اگر حامد کرزی در حمایت از این گروه از وزرای معرفی شده، جدی می بود با توجه به سابقه و تجربه چانه زنی های مخصوصی که به صورت یک رویه سیاسی با نیروهای درون پالمان درگذشته به اجرا می گذاشت، می توانست پیشاپیش زمینه جلب آرای لازم را برای وزرای مورد نظر فراهم سازد. چنانکه گمان می رود این موضوع در موفقیت وزرایی چون حنیف اتمر، فاروق وردک و عمر زاخیل وال اتفاق افتاده باشد.

بعید نیست که حامد کرزی از نتیجه رأی پارلمان چندان ناراضی نباشد. چرا که با رد اکثریت مطلق وزرایی که از سوی متحدان او معرفی شده بودند، اولا، به نحوی موجب تضعیف سیاسی متحدان پر مدعای خود شد، دوم اینکه، این عناصر را بیشتر از گذشته به خود و حمایت از خود نیازمند ساخت، و سوم اینکه زمینه تنش، فاصله و فرسایش سیاسی آنان را با رقبا و جناح مخالف خود، بیشتر کرد.

افزون بر همه اینها به معترضان، منتقدان و مخالفان خود نیز چراغ سبز داد که حمایت او از جناح موسوم به "جنگ سالاران" و "رهبران جهادی"، چندان عمیق و جدی نیست و راه برای پذیرش و پرورش سایر نیروها در دولت او باز است.

ادامه چالش های دو قوه

در چهار سال گذشته، دو قوه مجریه و قانونگذار، سیر پرتنشی را پشت سر گذاشته است. بارها و در موارد مختلف، شاهد چالشهای پردامنه ای میان این دو رکن دولت بوده ایم.

شناخته شده ترین رویه سیاسی معمول در روابط میان اعضای پارلمان و رئیس جمهوری، داد و ستد های ویژه برای حل و فصل مخالفت ها و منازعات مانند رأی گیری وزرا و یا حمایت های پارلمانی از مسایل مختلف مورد نظر قوه اجرایی و به ویژه شخص رئیس جمهوری بوده است که تقریبا به صورت یک سنت سیاسی در آمده است.

اعضای پارلمان و رهبری آن، چه به صورت فردی و چه به صورت جناحی، کوشیده اند و می کوشند به عنوان یک نیروی "بازدارنده" در مقابل قوه اجرایی عمل کنند.

این عمل هرچند در ماهیت خود، یک رویه دمکراتیک است اما تجربه عمل و بینش نیروهای موجود در پارلمان نشان دهنده آن است که این نیروها از اختیارات قانونی و نفوذ سیاسی خود عمدتا در جهت تأمین امتیازات سیاسی و تعقیب هدفهای صوری و شخصی خویش سود جسته اند.

در جریان رأی دادن به وزرای پیشنهادی حامد کزی، به نظر می رسد که بیش و پیش از آن که اهداف، مصالح و معیارهای کلان ملی و یا شایستگی وزرای پیشنهادی مورد نظر باشد، ملاحظات سیاسی - قومی، رقابتها و اهداف جناحی و امتیاز طلبی های فردی، گروهی و مادی در اولویت قرار داشته است.

فرصتهای محدود و ضرورت عقلانیت سیاسی

آنچه از برآیند ماجرای رد وزرای پیشنهادی توسط پارلمان و فرسایشی شدن این پدیده گفتنی است این است که مطمئنا خطر فراگیر شدن هرنوع چالش سیاسی و منازعات فزاینده میان پارلمان و قوه مجریه و رشد و گسترش صف بندیهای منازعه جویانه جناحی، به هر دلیل و با هر بهانه و استدلالی که صورت بگیرد، خطری است که بحران نظامی - سیاسی موجود و آینده ناروشن ملی را به چالشهای بیشتر و فرسایش فزونتر سوق خواهد داد.

این درحالی است که دولت از یک طرف با موجی از نا امیدی و بی اعتمادی مردم مواجه است. از سوی دیگر با رشد روزافزون دشمن خطرناک و جراری مانند طالبان و القاعده روبرو است. علاوه بر اینها تردیدها و کاهش اطمینان متحدان بین المللی افغانستان چالش مهم دیگری است که همین حالا نیز دولت افغانستان را در تنگنای سختی قرار داده است.

همه این عوامل نشان می دهد که چنانچه رهبران و بازیگران سیاسی در افغانستان از منطق سیاسی، درک عقلانی بحران و درایت و خرد مدیریتی برای بهره برداری از فرصت باقیمانده، برخوردار نشوند، بدون شک تنها و آخرین فرصت دولت سازی، صلح و رشد و ثبات سیاسی، تأمین آزادی و استقرار دمکراسی را از دست خواهند داد؛ فرصتی که به زودی و آسانی تکرار شدنی نخواهد بود.

منبع: بی بی سی

علی امیری

روز شنبه چه اتفاقی افتاد؟ آیا روند قومیت­زدایی از سیاست افغانستان به بنبست رسیده و دوباره سیاست در  این کشور به سمت قومی­شدن پیش می­رود؟ اول باید دید که واکنشها از چه قرار است:

• 1. عبدالهادی ارغندی وال رییس حزب اسلامی افغانستان (شاخۀ جداشده از حکمیتار که اکنون همسو با دولت کرزی است) از تصمیم دیروز پارلمان استقبال کرد و استقلال و شجاعت نمایندگان را تبریک گفت.
• 2. حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، به رهبری حاجی محمد محقق، رویداد روز شنبه را نشانۀ آغاز شقاق قومی دانسته و بر پیگیری و خواسته­ها و مطالبات مردم از راههای مسالمت­آمیز تأکید کرده است.
• 3. جنبش ملی اسلامی افغانستان، متحد سیاسی حزب وحدت و از حامیان رییس جمهور، از هواخواهان خویش خواستار حفظ آرامش و خویشتنداری شده و برخورد پارلمان را ناامیدکننده خوانده است
• 4. کای آیده، نمایندۀ سازمان ملل در امور افغانستان رأی عدم اعتماد به بیش از دو سوم وزراء پیشنهادی را یک شکست سیاسی و باعث طولانی­شدن خلاء مدیریت در کشور دانست.
• 5. رسانه­ها، اعم از رسانه­های مکتوب و رسانه­های تصویری به دلیل غیرحرفه­ای بودن و ضعف تحلیل و یا تحلیل­های کلیشه­ای و نه چندان باقاعده و قرار، اصولاً نمی­تواند چیز قابل توجهی در این باره بگوید. با این حال، برخی تفاوتها وجود داشت. «باختر»، روزنامۀ حامی دولت، تصمیم ولسی جرگه را دموکراتیک توصیف کرده و از آن ابراز شادمانی کرده بود و« هشت صبح » روزنامۀ حامی داکتر عبدالله و اکنون تاحدی مخالف، رأی­گیری اعضای پارلمان در روز شنبه را مهندسی­شده خوانده و آن را تلاشی برای کنارگذاشتن مخالفین حکومت دانسته بود. هرچند که نتوانسته بود شادمانی خود را از رأی­نیاوردن وزیرانی که به قول این روزنامه از آدرس «تکه­داران قومی» معرفی شده­اند، پنهان کند.
• 6. نعیم فراهی از جبهۀ ملی رد صلاحیت اکثر وزراء را نتیجۀ تلاش اپوزیسیون خواند. اما توضیح نداد که اپوزیسیون فعالی که 17 وزیر را رد کرد، چرا نامزدهای نزدیک به خود، مانند ویس احمد برمک، عبیدالله عبید و عنایت الله نظری را رد کردند و نه حنیف اتمر و فاروق وردک و عمر زاخیل وال را؟

این واکنشهای نشاندهندۀ آنست که ماهیت رویداد روز شنبه، هنوز نه تنها برای فعالین جامعۀ مدنی و مطبوعات که برای بازیگران اصلی نیز چندان روشن نیست. می­توان حرف کای آیده را تأکید کرد که دولت با خلاء مدیریت مواجه خواهد شد، اما در ضمن می­توان پرسید که این رویداد نشانۀ چیست؟ چند عامل در به وجود آمدن رویداد روز شنبه 12/10/1388 تأثیرگذار به نظر می­رسد:

• 1. حزب­ستیزی- احزاب سیاسی در افغانستان کارکرد شناخته­شدۀ خود را در سایر جوامع ندارد. این احزاب به دلیل ناکارامدی که قسماً ناشی از ضعف و نقص قوانین است با ریزش نیرو مواجه است و اکنون ما سرو کلۀ نیروهای سرگردان را در همه جا، از جمله در پارلمان به روشنی می­بینیم. بسیاری از نیروهایی که از آدرس احزاب سیاسی وارد پارلمان شدند، دیری نپایید که به جمع نیروهای سرگردان جریان ستیز درآمدند. سرور جوادری و اسماعیل صفدری از حواریون محمد کریم خلیلی بودند، اما به دنبال رفتن به پارلمان به زودی رشتۀ رابطه را با پیر و پیشوای خود بریدند. علی اکبر قاسمی، احمد بهزاد، عبدالرضا رضایی، و ملا سلطان سلطانی که از اردوی محقق گسسته بودند نیز وضع و حال مشابه دارند و داشته­اند. وکیلان بریده از انسجام (محمد حسین فهیمی و محمد علی ستیغ) را نیز به همین وضع قیاس کنید. این مجموعه نخست به اردوی عبدالله پیوستند و اکنون که داکتر عبدالله خسته از رقابت و سیاست، در ویلای شخصی خود در بمبئی به استراحت به سر می­برد این جمع پریشان، مانده از اینجا و رانده از آنجا، چقدر می­تواند مسئولانه تصمیم بگیرد و مسئولانه برخورد کند؟ یگانه معیار برای این جمع مخالفت با وزراء حزبی و تشکیلاتی بود. رمضان بشردوست که با سرور دانش مخالف بود، در روز رأی گیری به جای مادۀ مربوط به نحوۀ رأی اعتماد، مادۀ مربوط به عدم رأی اعتماد را می­خواند (یعنی اینکه این دکترای حقوق از فرانسه که همه را به چوب بی­سوادی می­راند، فرق میان این دو را نمی­دانست)؛ و انجینیر عباس نویان که مخالف داکتر غلام محمد ییلاقی بود، همه می­دانند که یکصدم تجربه و دانش و توانایی او را ندارد. اما، آن روز این همه دست به یکی کرده بودند تا به قول خودشان به «تکه­داران قومی» ضرب شصت نشان دهند. اصطلاح «­تیکه­داران قومی» را نجیب الله کابلی، احمد بهزاد، قسیم اخگر و آدم های ازطیف و قماش آنان در مورد حاجی محمد محقق و عبدالرشید دوستم به کار می­برند. تا زمانی که کاظمی و انوری از آدرس هزاره­ها وزیر بودند، اخگر مجیز کاظمی را می­گفت؛ دوست گرمابه و گلستان فاضل سنگچارکی بود و پای ثابت مصاحبه­های اقتدار ملی. اینک این «روشنفکر مسلمان انقلابی سوسیالیست» سوپردموکرات شده و خواستار قومیت­زدایی از سیاست و کابینه در افغانستان است. اما، همه می­دانند که در پس شعارهای ملی اخگر، ستیز و دشمنی با سرنوشت هزاره نهفته است و دلیلش هم جز این نیست که هزاره فقیر و جوالی، دیگر به سواد نم­کشیدۀ اخگر که خیلی هم زور بزند تا دکتر شریعتی کش پیدا می­کند، قانع نیست و به طبل تهی دانایی این «روشنفکر سوسیالیست انقلابی» پی برده است. اخگر یک عمر از سفرۀ هزاره نان خورد و با بلغورکردن چند اصطلاح از دکتر شریعتی، خود را به حیث مرجع فکری جوانان هزاره جا زد و احترام شد؛ اما اکنون، دیگر سحر باطل روشنفکری او بر جان هزاره کارگر نیست. و اینک چه بهتر از اصطلاح مبهم «تیکه­داران قومی» که در پس آن به آسانی می­توان سنگر گرفت و با سرنوشت هزاره دشمنی کرد!

 

• 2. گسسته­خردی- اعضای پارلمان نمی­توانند که خودشان را یکسره، در پشت دموکراسی و ارادۀ مردم پنهان کنند. همان دموکراسی که به این نمایندگان محترم حق رد و تأیید و استقلال رأی و تصمیم­گیری را داده است، همان دموکراسی انتظار خردگرایی و مسئولیت­پذیری را نیز از نمایندگان پارلمان دارد.رأی آوردن فاروق وردک که از زمان تصدی تاکنون وزارت معارف را به تعطیلی برده است، و رد شدن امیرزی سنگین، سرور دانش و سید امین فاطمی، تصمیم پارلمان را از هرگونه مسئولیت و عقلانیت تهی نشان می­دهد. حرف کلی و گنگ عدم لیاقت و صلاحیت کافی نیست. نمایندگان باید نشان دهند که چه تفاوتی میان وحیدالله شهرانی و میرزا حسین عبداللهی وجود داشته است؛ چه تفاوتی میان عمر زاخیل وال و غلام محمد ییلاقی وجود دارد؛ و بالاخره چه تفاوتی میان عبدالرحیم وردک و سرور دانش وجود دارد. دانش تاوان حملۀ طالبان به زندان قندهار را که معلوم نیست چقدر در آن مقصر است پس بدهد، اما وزراء دفاع و داخله که در حادثه هشت ثور سال گذشته هنرشان بیرون­بردن هرچه زودتر خودشان از صحنه بود، رأی اعتماد بگیرد؟

 

• 3. قبیله­گرایی - ذهنیت قبیلوی را نیز نباید نادیده گرفت. هزاره و ازبک و تاجیک و پشتون همه قبیلوی هستند. اما، در این میان، پشتون­ها بیشتر قبیلوی هستند. آنان تنها گروهی هستند که در مواقع خطر به منطق قبیله عمل می­کنند. در شرایط عادی است که آنان مارکسیست، دموکرات، سوسیالیست و فمنیست و طالب می­شوند. اما در مواقعی که احساس خطر و بحران می­کنند همه به منطق قبیله برمی­گردند و در واقع غریزی عمل می­کنند. درست است که پشتون­های مجلس، به انورالحق احدی هم به قدر کافی رأی ندادند، اما رأی­ندادن به او به معنای رأی­دادن به ویس برمک یا محمود بتاش نبود؛ بلکه به معنای رأی­دادن به اتمر و فاروق وردک بود.

من رأی قومی را بیشتر غریزی و ناشی از منش قبیلوی می­دانم. اماا گر پشتون­ها از اکثریت نسبی خود به طور آگاهانه قصد سوء استفاده داشته باشند، معنایش این است که هنوز رؤیای آرمانشهر تک­صدایی گذشته از سر برخی پریده است. معنایش این است که واقعیت­ها را نادیده می­گیرند و بر طبل باطل انحصار می­کوبند.  معنایش متأسفانه این است که هستند کسانی که از این همه خون و خشونت و درد و دهشت عبرت نگرفته­اند. اما، زمان گذشته است و زمانه تغییر کرده است. برادر بزرگتر مرده است. امکان تجدید مناسبات عبدالرحمنی دیگر ممکن نیست. «آن سبو بشکست و آن ساقی برفت»

و سخن آخر اینکه؛ این نه آغاز تاریخ است و نه پایان آن. ملت­هایی که در طلب آزادی و برابری هستند راه دشوار آزادی را خوب می­دانند. از خم وپیچ  این راه دور و دشوار به خوبی آگاه هستند. بدون مشارکت اقوام نه تنها هیچ کابینه­ای در کار نخواهد بود که هیچ سنگی در اینجا روی سنگ بند نخواهد شد. هفت سال گذشته دوران مشارکت اسمی اقوام بود. اکنون دوران مشارکت واقعی رسیده است. گذشت آن زمان که وزیر فواید عامه بگوید شش هزار کیلومتر سرک کار شده است اما یک کیلومتر هم در مناطق محروم کار نشده باشد و مردم دم در نیاورد که خیر است و زیر قومی است. بازی با کارت قومی به زیان توازن قومی در حکومت، به نفع هیچ کس نیست به خصوص به نفع رییس جمهوری که حداکثر پانصد هزار رأی از قوم خود گرفته است، اصلا نیست.

منبع جمهوری سکوت

درحالیکه قراراست سال نو انتخابات پارلمانی برای دومین دوردرافغانستان برگذارگردد. ومردم برای دومین بار بعدازرویکارامدن حکومت جدید وقانون اساسی نوین نمایندگان شانرا برای شورای ملی کشورانتخاب کنند. اما هنوز جنجالهای برجامانده ازانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی کشورهنوزهم ادامه دارد.یکی ازمقامات کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی چندی قبل ادعا کرد که نمایندگان شوراهای ولایتی کشوررا خارجی ها انتخاب می کنند اما داود نجفی ریس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را رد کرد وگفت اقای بارکزی باید این ادعای شانرا ثابت کند بعد انها به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. همین طوردرحالی که هنوزگپ وگفت های متنوعی ومتضادی درخصوص انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد قراراست انتخابات پارلمانی بهاراینده درکشوربرگذارگردد. افغانستان به عنوان کشوری که تنها یک انتخابات پارلمانی را درتاریخ معاصرش اش تجربه کرده است با چالشها ومشکلات متعددی دراین راستا گرفتاراست. کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان نهاد که مسوولیت مستقیم تدارک وسایل انتخاباتی وبرگذاری انتخابات وهم چنان مشخص کردن نتایج انتخابات را به عهده دارند همواره ازمشکلات ناامنی، کمبود هزینه، ووضعیت اب وهوا شکایت داشته اند واین مسایل را به عنوان چالشهای اصلی درروند برگذاری یک انتخابات مفید وبه وقت دانسته اند. اما مردم افغانستان با اینکه درخصوص انتخابات افغانستان نظرواحدی ندارند.اما شماری زیاد ازانها به انتخابات به عنوان یک روند ویک سازوکاربرای تعین نمایندگان شان ورییس جمهورشان باورندارند واکثریت شان انتخابات را به عنوان یک بازی سیاسی ازسوی خارجی ها وشماری ازبزرگان داخلی برای فریب مردم می دانند. اما عده ای دیگری با این دیدگان نسبت به انتخابات نمی بینند انها انتخابات را به عنوان یک سازوکارعاقلانه وعادلانه می پندارند اما بالای کمیسیون انتخابات ودست اندرکاران ان همواره شک می کند وبراین باورند که کمیسیون به نفع عده ای خاصی فعالیت می کنند وویژگی مستقل بودن شان را حفظ نمی کنند. انتخابات گذشته ریاست جمهوری با وفرت این گونه باورها وقضاوت های سپری شد، باور مردم را نسبت به مفیدیت وموثریت انتخابات خدشه دارترکرد.وحالانکه قراراست انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی ها درسال اینده برگذارگردد. این مشکلات درچه جایگاه قرارخواهندگرفت؟

با اینکه ناامنی درطی چندسال گذشته هرسال بیشترشده است امیدبرای بهبود امنیت بطورایده ال تا چندماه دیگرهم وجود ندارد لذا اولین مشکل برای برگذاری سالم انتخابات،هم چنان امنیت خواهند بود که ارگانهای امنیتی وکمیسیون مستقل انتخابات به این مشکل روبرو خواهد بود. ودشواری های برگذاری یک انتخابات سالم وسراسری را بیشترخواهندکرد. با اینکه انتخابات قراراست درفصل بهارسال آینده برگذارگرددلذا مشکلات اب وهوا که به عنوان یکی ازمشکلات اساسی انتخابات ریاست جمهوری امسال بود،رفع خواهند شد ومشکل منابع مالی وبودجه کافی برای برگذاری انتخابات پارلمانی هم چنان وجوددارند که البته امید است که این نگرانی نیزمرفوع شوند.اما عمده ترین مشکلات که مردم آنها را به عنوان مشکلات اساسی انتخابات سالم درافغانستان می دانند هم چنان پا برجا خواهندماند. بی باوری نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات ازسوی عده ای مردم افغانستان واعتقاد به این که خارجی ها نمایندگان را معرفی می کنند ورای انها درگزینش وانتخاب نمایندگان تأثیری ندارند وهم چنان باوربه اینکه کمیسیون مستقل انتخابات درچنگ حلقات خاص داخلی می باشند ازعمده ترین مشکلات است که بازهم اذهان عمومی مردم را آشفته خواهند کرد ومیزان اعتماد وباورمردم افغانستان را با یاری شعارها وتبلیغات عده ای نسبت به انتخابات خواهند کاست. ومردم افغانستان بازهم درانتخابات اینده پارلمانی اشتراک چندانی نخواهند داشت. چون هریک ازاین باورها هنوزهم ،ملاک اصلی برای مردم می باشند که مانع ازاشتراک انها درانتخابات می شوند. لذا به منظوررفع این نگرانی ها،باید راهکارهای قانونی ازسوی مجلس افغانسان ونهاد های عدلی وحقوقی افغانستان سنجیده شوند تا اعتماد مردم نسبت به انتخابات بیشترشود.

این مطلب قبلاً در روزنامه سروش ملت نشرشده.

غزنی؛ اخراج دسته جمعی افراد معتاد به مواد مخدر

شماری از ساکنان شهر غزنی، در یک اقدام بی سابقه، دهها نفر از معتادان مواد مخدر را از روستاها بیرون کرده و هشدار داده اند که تا دست از اعتیاد نکشیده اند، به خانه هایشان برنگردند.

نمایندگان این افراد می گویند که این اقدام به هدف مبارزه با استفاده از مواد مخدر در غزنی صورت گرفته است.

یکی از بزرگان قومی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی گفت که آنها به فروشندگان مواد مخدر در این ولایت نیز هشدار داده اند که اگر دست این از کار برندارند، جریمه نقدی خواهند شد و در قدم دوم، "خانه هایشان از سوی مردم به آتش کشیده می شود."

ولایت غزنی، از تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده مواد مخدر در افغانستان به شمار نمی رود، اما مردم این ولایت می گویند استفاده از مواد مخدر اخیرا در این ولایت رو به افزایش بوده است.

افغانستان با وجود مبارزه دوامدار و پر هزینه علیه تولید مواد مخدر، هنوز یکی از بزرگترین تامین کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان است.

هشدار

حاجی رسول، از بزرگان محل در منطقه قره باغ ولایت غزنی می گوید: "پس از تصمیم ریش سفیدان، بیش از دوصد نفر معتاد (به مواد مخدر) را از قریه بیرون کرده ایم و به آنها گفته شده تا زمانیکه اعتیاد را ترک نکنند به خانه های شان برنگردند."

حاجی رسول گفت که در قدم نخست، به این افراد هشدار داده شده بود که از مصرف مواد مخدر خودداری کنند.

خیال باز شیرزی، فرمانده پلیس غزنی از این اقدام مردم ولسوالی قره باغ استقبال کرده و آن را در زمینه نابودی مراکز فروش مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد، موثر خوانده است.

آقای شیرزی گفته که برای جلوگیری از مصرف مواد مخدر در سراسر افغانستان، باین این روش از سوی تمامی مردم این کشور دنبال شود.

'روش نامناسب'

با این حال، این اقدام نگرانی های جدی را نیز در میان برخی از ساکنان غزنی بوجود آورده است.

جان محمد، از ساکنان قره باغ می گوید که برادر او از سوی بزرگان منطقه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از روستا بیرون کشیده شده و حالا او نسبت به وضعیت برادرش نگران است.

او می گوید: "این اقدام مردم خوب است اما باید مسئله زندگی معتادان را نیز در نظر بگیرند. آنها که توان کار را هم ندارند چطور می توانند زنده بمانند؟ برادر ما اگر معتاد است، عضو خانواده ما است وما او را دوست داریم."

این اقدام مردم قره باغ، از سوی مقامات صحت غزنی نیز "روش نامناسبی" خوانده شده است.

دکتر اسماعیل ابراهیم زی، رئیس بیمارستان ولایتی غزنی می گوید وزارت صحت با ایجاد مراکز مداوای معتادین و راه اندازی برنامه های آگاهی عامه در پی مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر است؛ اما به گفته او، این مبارزه اگر توام با زور و خشونت باشد، ناکام خواهد شد.

آقای ابراهیم زی می گوید: "اعتیاد یک نوع بیماری روانی با خود می آورد، اگر چنین بیماری را به زور بیاوریم و بگویم که اعتیاد را ترک کن، واضح است که نتیجه نمی دهد."

او می افزاید: "اگر ناگهان یک معتاد به مواد مخدر را از استفاده مواد مخدر ممنوع شوید و فرد معتاد تحت مراقبت های صحی نیز قرار داده نشود، خطر مرگ بوجود می آورد."

آقای ابراهیم زی از مردم ولسوالی قره باغ خواست که افراد معتاد را با روش مناسب، به مراکز درمان معتادان معرفی کنند.

او گفت که اگرچه مرکز مداوای معتادان در غزنی ظرفیت زیادی ندارد، اما آنها تلاش می کنند تا بیماران را به بیمارستانهای کابل و بگرام معرفی کنند.

براساس آمار رسمی، هم اکنون حدود بیست هزار نفر در ولایت غزنی به مواد مخدر معتاد است که از این جمع، هشتاد درصد مردان، سیزده درصد زنان و هفت درصد آن کودکان هستند.

بی بی سی

اروپایی ها باید درخواست مقامات ایتالیایی را جدی بگیرند. 

ذکی دریابی

مقامات ایتالیایی پیشنهادکرد یک ارتش واحد اروپایی تشکیل شود. این خبرکه به تازگی نشرشده است ازکشورهای اروپایی خواستاراین شده است که به جایی اینکه هریک ازکشورهای اروپا سربازان جداگانه به نام کشورخود درافغانستان بفرستد ودرجاهای مخصوص ومعین ایفای وظیفه نماید، بهتراست همه کشورها ارتش مشترک بسازند وبا نام مشترک اروپا درنقاط مختلف افغانستان مبارزه کنند.

این درحالی است که قبل ازاین مقامات کشورهای امریکا وسایرکشورهای که درافغانستان حضورنظامی دارند، شماری ازکشورهای دیگررا متهم به این نموده اند که به شبه نظامیان طالبان پول ورشوه می پردازند تا ازعملیات های طالبان بالای کاروان نیروهای شان درامان باشند. مقامات  امریکایی ، مقامات نظامی ایتالیا را متهم به این امرکرده است که به طالبان پول می دهند تا ازحملات شان درامان باشند وجان سربازان ایتالیایی درامان باشند. مسئله رشوه دهی براي اولين بار درسال 2008، زماني که ده سرباز فرانسوي در شرق کابل کشته شدند آشکار شد. نيروهاي فرانسوي کنترل منطقه را از نيروهاي ايتاليايي گرفته و در باره شدت خطر موجود، برداشت درستي نداشتند.
آنها مي گفتند نمي دانستند که نظاميان ايتاليا، مخفيانه به فرماندهان محلي پول مي داده اند و به همين دليل، عواقب آن را ديدند. البته رم اين ادعا را تکذيب کرده است. هم چنان اکنون نیروهای کشورهای اروپایی هرکدام به گونه ای مشخص شده درولایات دلخواه خودشان جابجا شده است وایفای وظیفه می نمایندو کشورهای که نیروهای اظافی به کشوراعزام می کنند، به دلخواه خودشان اکثراٌ مناطق انجام وظیفه ازسوی نیروهای شان را مشخص می کنند. وتاحدودی دست بازدارند درتعین محل نیروهای شان ودراین خصوص با مقامات امنیتی افغانستان مشورتی صورت نمی گیرد تا درک شود که درکدام نقاط کشوربه نیروهای خارجی وامنیتی بیشترضرورت است و درکدام ولایت ها ضرورت نیست. پیچیدگی وضعف مدیریت که درخصوص جابجایی نیروهای امنیتی خارجی وجود دارد با عث شده است که شک وتردید های درخصوص انجام ماموریت شماری ازکشورها نیزایجاد شود واذهان عمومی مردم، به ابهام های درخصوص ماموریت نظامیان خارجی روبروشوند. چندی قبل، خبرمبنی براینکه شماری ازشرکت های امنیتی خصوصی داخلی وخارجی برای محفوظ بودن شان به شبه نظامیان طالبان پول می دهند نیزپخش شد.که بیشتراذهان عمومی را درحاله ازشک وتردید ها کشاند.

بدون شک تداوم این وضعیت که ازیک سو شمارتلفات نیروهای خارجی هرسال درکشورما بیشترمی شود واین احتمال وجود دارند که درسال جاری میلادی نیزشمارکشته شدگان کمترنشود. وازسوی دیگر هرروز باکشته شدن نظامیان جدید خارجی درکشور، فشارمردم ان کشورنیزبالای مقامات ان کشورافزایش می یابد واذهان عمومی هرروز درکشورهای که درافغانستان حضورنظامی دارند ازادامه ماموریت نظامی درافغانستان ناراض تر می شود؛ مقامات بزرگ شماری ازکشورهای را که با این دومشکل روبرو اند به این وا خواهند داشت که یا ازافغانستان عقب نشینی کنند ویا هم راهی برای این که نیروهای شان تلف نشوند بسنجد. که باچنین فرضی بدیهی  است که هریک ازکشورها تلاش خواهند کرد که اولاً درمناطق امن تر ماموریت انجام دهند ودرکشورهای ناامن علافمندی به ایفای وظیفه وماموریت نداشته باشند ویا هم دست به توزیع پول ورشوه دهی به شبه نظامیان مخالف دولت وخارجی بزنند. چون با توجه به اینکه طالبان معمولاٌ حملات غافیلگیرانه وانتحاری ویا بمب گذازی کنارجاده ها می پردازد، راهی برای مقابله با این گونه تاکتیک ها نیزچندان موفق نیست وهم چنان کشورها نمی توانند از تعهدات جمعی که درراستای مبارزه با تروریزم کرده اند، پای خود را کوتاه نمایند ودراین راستا شریکان ودوستان بین المللی ومنطقه ای شانرا تنها بگذارند.

لذا طرح جدیدی که ازسوی مقامات ایتالیایی پیشنهاد شده است راهکاری خوب ومناسبی است برای بیرون رفت ازهمه این مشکلات، که به اثراجرای ان اولاً نه دیگرمناطق ویژه ای منفعتی برای نیروهای فرانسوی وایتالیایی وانگلیسی نخواهند بود. دوماً در راستای اجرای این عملیات،مسئله رشوه دهی مخفیانه به شبه نظامیان طالبان حل خواهند شد وهریک ازکشورها به تنهایی قادرنخواهند بود که بدین منظور رشوه بپردازند ویاهم این امکان برای طالبان نیزوجود نخواهند داشت که نیروهای ان کشوررا شناسایی کنند. وهم چنان شماری تلفات خارجی ها هم کاهش خواهند یافت و این چارچوب به عنوان یک راهکارمشترک ازسوی اتحادیه اروپا ازفشارعمومی مردم بالای مقامات هریک ازکشورها خواهند کاست.

 این مطلب قبلاً درروزنامه سروش ملت نشرشده.